آزمایش هسته ای

آزمایش هسته ای، نه تنها تهدیدی علیه صلح و امنیت جهانی به شمار می آید، بلکه متناسب با روشی که انجام می شود، درجه های مختلفی از آلودگی زیست محیطی را نیز پدید می آورد. بدین منظور، اگرچه کنشگران نظام حقوق بین الملل با انشای معاهده های قطب جنوب، منع موقتی، جامع آزمایش هسته ای و منع سلاح هسته ای به ترتیب در سال های 1959، 1963، 1996 و 2017، ممنوع انگاری آزمایش های هسته ای را در دستور کار قرار دادند، ما اسناد مذکور دارای چنان نارسایی ها و ابهام هایی هستند که هنوز نتوانسته اند راهبرد حقوقی شایسته ای را در برابر آزمایش های هسته ای به وجود آورند. از این رو، مهم ترین آسیب های معاهدات یادشده را حسب مورد عدم تعریف آزمایش و انفجار هسته ای و تعیین قلمرو آن، غفلت از تبیین مسئولیت مدنی و سازوکار جبران خسارت ناشی از آزمایش های هسته ای، ایجاد شرایط دشوار برای لازم الاجراشدن و امکان شرط انصراف تشکیل می دهند. افزون بر نارسایی های حقوق بین المللِ قراردادی، در میان سایر منابع حقوق بین الملل نیز حکم صریحی مبنی بر ممنوعیت آزمایش هسته ای دیده نمی شود. با این اوصاف، در جستار پیش رو، بر آنیم تا با تبیین نظام حقوقی حاکم بر ممنوعیت آزمایش های هسته ای در حقوق بین الملل، مهم ترین آسیب های آن را انشا و راهکارهایی برای آن ها ارائه کنیم.

معاهده منع جامع آزمایش های هسته ای در شرایطی پابه عرصه بین المللی گذاشت که با وجود معاهده عدم اشاعه، سلاح های هسته ای درحال اشاعه و گسترش بودند. ازاین رو، این معاهده به منظور جلوگیری از اشاعه سلاح های هسته ای و منع آزمایش های هسته ای، به عنوان گامی اساسی و لازم برای ورود به باشگاه کشورهای هسته ای، با حمایت قدرت های اتمی منعقد شد. براساس مفاد معاهده، نظارت بر حسن اجرای تعهدات کشورها ازطریق جمع آوری، پردازش و انتشار اطلاعات حاصل از یک «سامانه نظارت بین المللی» متشکل از ایستگاه های لرزه ای، رادیونوکلاید، فروصوت و هیدروآکوستیک صورت خواهد پذیرفت، که اثرات وقوع یک انفجار هسته ای احتمالی در هر نقطه از کره زمین اعم از زمین، هوا و دریا را به صورت لحظه ای و برخط (آنلاین) ثبت و جهت پردازش به «مرکز داده های بین المللی»  مستقر در وین (اتریش)، ارسال می نماید. دراین میان، واکاوی رژیم راستی آزمایی معاهده و بررسی تهدیدات و چالش های فنی، سیاسی و امنیتی احتمالی آن برای جمهوری اسلامی درصورت تصویب، موضوع این مقاله است. استدلال نگارندگان در این مقاله آن است که راستی آزمایی معاهده دارای چالش ها و ضعف های ساختاری و فنی ای است که این چالش ها می تواند به لحاظ نظامی و امنیتی تهدیدزا و به لحاظ حاکمیتی و سیاسی محدودکننده باشد. همچنین از بعد فنی نیز امتیازات و پشتوانه فنی کشورهای دارای تجربه آزمایش هسته ای می تواند زمینه فریب سامانه راستی آزمایی و نیز مخفی کاری و یا دسترسی به اطلاعات نظامی متعارف محرمانه کشورهای هدف را فراهم آورد.