مطالب

بازسازی سکونتگاههای روستایی آسیب دیده از سوانح طبیعی بویژه زلزله یکی از مهم ترین رویکردهای مدیریت سانحه به شمار می آید و تلاش های صورت گرفته در این مرحله تاثیرات متعددی بر توسعه روستایی به طور خاص بر روی سرزندگی ساکنین دارد. به طور کلی سه سیاست عمده بازسازی از قبیل تجمیع، جابجایی و درجاسازی مورد استفاده برنامه ریزان قرار می گیرد هدف پژوهش حاضر ارزیابی شیوه های بازسازی سکونتگا ههای روستایی بعد از سانحه زلزله 1369و تاثیر آن بر سرزندگی روستایی می-باشد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی و روش تحلیلی- توصیفی مبتنی بر گردآوری داده های مورد نیاز از طریق مطالعه میدانی طریق پرسشنامه است. 13 نقطه روستایی واقع در محدوده سیاسی دهستان دستجرده (شهرستان طارم) برای مطالعه انتخاب شده است. تعداد خانوار ساکن در دهستان در سال 1390، بالغ بر 2083 مورد بوده، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 280 خانوار به عنوان نمونه انتخاب گردیدو پرسشنامه به صورت تصادفی ساده در روستاهای مورد مطالعه توزیع شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری نظیر t تک نمونه ای، t دو نمونه ای، تحلیل عاملی و کروسکال والیس استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می-دهد که بازسازی روستاهای آسیب دیده از زلزله تاثیر منفی بر روی شاخص های سرزندگی ساکنین داشته و براساس میانگین، تغییرات در سطح 99 درصد معنادار باشد. براساس آزمون لونز تفاوت ایجاد شده توسط دو شیوه متفاوت در شاخص های سرزندگی آسایش، بهداشت محیط، ایمنی و امنیت، زیرساخت ها، زیباشناسی معنادار گزارش شده است. نتایج آزمون تحلیل کروسکال والیس جهت رتبه بندی سکونتگاه های بازسازی شده نشان می دهد، بیشترین تغییرات در ابعاد سرزندگی در روستای دستجرده صورت گرفته است.

هدف پژوهش حاضر بررسی امنیت اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که گمرک بر تمامی ابعاد امنیت اقتصادی مورد بررسی دارای تأثیر معنادار بوده است. بر این اساس می توان به سیاست هایی جهت تقویت نقش گمرک و بهبود امنیت اقتصادی کشور اشاره کرد. به طوری که در عصر وابستگی متقابل دستگاه دیپلماسی کشور باید در مذاکرات و فعالیت های دیپلماتیک خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی داشته باشد؛ چراکه عدم توجه به مسائل یاد شده منجر به کاهش امنیت اقتصادی کشور می گردد.

یکی از جرائم منافی عفت عمومی قوادی است که موجد آسیب های بسیار بر ساحت اجتماع است. برای مصون ماندن از خطر مرتکبین این جرم، دامنه متنوعی از پاسخ های کیفری متناسب لازم است. این مقاله با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و با اتکا به دو خوانش متفاوت از اصل تناسب موسوم به تناسب مضیق و موسع میزان تناسب جرم و مجازات قوادی را ارزیابی می کند و به این نتیجه می رسد که مجازات در نظر گرفته شده متناسب با این جرم و اهداف کیفردهی آن نیست و اصلاح آن ضرورت دارد. چالش اصلی در وصول به این هدف این است که قانون گذار قوادی را در زمره جرائم حدی برشمرده است. یکی از راه های برون رفت از چالش مزبور پذیرش تعزیری بودن قوادی توسط قانون گذار با تمسک به نظریه فقهی مخالف با حدی بودن این جرم است؛ البته چنانچه قانون گذار پذیرای این نظریه فقهی نباشد، بر قاضی است که با استفاده از ظرفیت کیفرهای تکمیلی تا حدی این کیفر را متناسب نماید؛ علاوه بر این پیشنهاد می شود قانون گذار در پاسخ به گونه های تعزیری این جرم تغییراتی مانند پیش بینی جزای نقدی به موازات دیگر مجازات آن و تشدید مجازات بعضی جنبه های این جرم را به رسمیت بشناسد.

نیاز به جابه جایی انسان و کالا از یک نقطه به نقطه دیگر، موجب به وجود آمدن واژه ای جدید به نام حمل ونقل در گذشته دور گردید. حمل ونقل جاده ای در کشور ما رایج ترین و در دسترس ترین روش جابه جایی  کالا و مسافر است. وسایل نقلیه موتوری در حمل ونقل جاده ای انقلابی ایجاد نموده و منافع زیادی برای جامعه انسانی به ارمغان آورده اند؛ اما متأسفانه این منافع با تلفات انسانی زیادی در جاده ها همراه گشته اند. تصادفات جاده ای درنتیجه ترکیبی از عوامل مختلف محیطی، رفتاری و فناورانه روی می دهند. در سال های اخیر، نقش شرایط جوّی به عنوان یکی از مهم ترین عوامل مؤثر بر تصادفات جاده ای، توجه بسیاری از محققین را به خود جلب نموده است. در تحقیق پیش رو، تأثیر برخی از پارامترهای اقلیمی بر تصادفات جاده ای در محورهای پلیس راه همدان- ملایر مورد بررسی قرار گرفته است. روش انجام این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. بدین منظور، داده ها و اطلاعات مربوط به تصادفات رخ داده در محور مذکور و همچنین داده های آب وهوایی سال های 1395، 1397 و 1397 در دوره سه ساله مورد تحلیل قرار گرفت. پس از تحلیل داده ها، مشخص شد که پارامتر اقلیمیِ بارش بیشترین تأثیر را بر تصادفات در محدوده مطالعاتی داشته است. همچنین، مشخص شد که بیشترین تعداد تصادفات در هوای گرم و در ماه شهریور، بیشتر به علت بالا رفتن حجم ترافیک و مسافرت های تابستانی اتفاق افتاده اند.

همگرایی مالی به فرآیندی دلالت دارد که طی آن بازارهای مالی در دو یا چند کشور/ منطقه به یکدیگر مرتبط شده به طوری که نرخ های موجود به سطوح مشابه ای نزدیک می شوند. سرعت نزدیکی متغیرهای قیمتی و همچنین درجه همگرایی آن ها به عوامل مختلفی همچون حجم انتقال سرمایه و مراودات تجاری بین کشورها، زیرساخت های موجود در بازارهای مالی، شفافیت اطلاعات، قوانین و مقررات و... بستگی دارد. امروزه مباحث همگرایی باهدف حرکت به سمت بازارهای جهانی و همچنین انتفاع از سرریزهای فنی و سرمایه ای بسیار موردتوجه سیاست گذاران و اقتصاددانان است.  این پژوهش به بررسی همگرایی مالی بین ایران و کشورهای عضو اوپک در دوره زمانی 2017-2005 و با استفاده از روش فیلیپس و سول و همچنین الگوریتم های خوشه ای پرداخته است. بدین منظور از متغیرهای نرخ بهره تسهیلات و سپرده به منظور بررسی همگرایی مالی در بازار پول و همچنین نسبت ارزش سهام معامله شده به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص بررسی همگرایی در بازار سرمایه استفاده شده است. نتایج بیانگر این است که به طورکلی کشورهای عضو اوپک در هیچ یک از بازارهای مالی (پول و سرمایه) تشکیل یک گروه همگرا را نمی دهند این امر به دلیل تفاوت در سطح تجارت بین این کشورها، درجات آزادی های اقتصادی، سطح کارایی بازارهای مالی و همچنین زیرساختهای موجود در این کشورهاست. نتایج بررسی بازار پول نشان دهنده تایید همگرایی ایران با کشورهای عراق، نیجریه و ونزوئلاست که این امر ریشه در تعاملات اقتصادی و ارتباط تجاری میان آن ها به عنوان شرط لازم و همچنین زیرساخت های مشابه اقتصادی موجود در آن ها همچون شاخص های اقتصادی و سطح کارایی سیستم بانکی موجود در این کشورها دارد. از طرفی بررسی بازار سرمایه نیز نشان دهنده همگرایی ایران با کشورهای امارات و عربستان سعودی است که وجه تشابه این گروه از کشورها وابستگی اقتصاد آن ها به درآمدهای نفتی و همچنین همبستگی میان تعداد سهام معامله شده در بازار سرمایه و قیمت نفت است. لازم به ذکر است کشورهای همگرای شناسایی شده از طریق آزمون خوشه ای در این گروه از سرعت همگرایی پایینی برخوردارند و بازارهای مالی در آنها ازیکپارچگی کاملی برخوردار نیستند.   Financial integration is the process through which the financial markets of two or more countries or regions becomes more inter-connected to each other. This process can take many forms, including cross-border capital flows, foreign participation in domestic markets, sharing of information and practices among financial institutions, and unification of market infrastructures. Financial integration can have a regional or global dimension, depending on whether a country’s financial market is more closely linked to neighboring countries or to global financial centers/institutions. This paper examines the scope for further global and regional financial integration in OPEC countries in the period of 2005 to 2017, based on economic fundamentals and comparisons with emerging regions, and quantifies the potential macroeconomic gains that such integration could bring. By using Philips and Sul model, which uses a nonlinear time-varying factor model, this paper provides a comprehensive picture of the financial systems within OPEC by testing the convergence of their capital markets together with their Stock Traded Value (% GDP) and money markets with Lending Interest Rate and Deposit Interest Rate. The empirical findings show that the OPEC financial markets do not form a homogenous convergence club. The striking divergence revealed by our analysis emphasizes the different levels of development within the OPEC financial markets. Furthermore, Iran has convergence with Venezuela, Iraq and Nigeria in money market because of their similar economic structure such as their banks efficiency. Iran also has integrations with Emirate and Saudi Arabia in capital market dueto the relation between voality in oil price and value of their stock markets in the period of the research. Keywords: Financial Convergence, Philips & Sul Model, OPEC Country JEL classification: G15, G21, C32, C33

پیوند میان توسعه مالی و توسعه انسانی از مقوله های مهم و اساسی در روند دستیابی به توسعه می باشد. در فرایند توسعه  دستیابی به زندگی بهتر و افزایش رفاه با تمرکز بر دسترسی به یک زندگی مادی آبرومند، سلامت و دسترسی به دانش حاصل می شود. این مطالعه به بررسی ارتباط توسعه مالی و توسعه انسانی متمرکز شده است. سه شاخص سنجش توسعه مالی شامل نسبت بدهی های نقدی سیستم مالی بر تولید ناخالص داخلی، نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی و نسبت اعتبارات اختصاص یافته به بخش خصوصی بر تولید ناخالص داخلی، با اطلاعات مربوط به شاخص توسعه انسانی و شاخص های توسعه مالی در برخی کشورهای درحال توسعه ارزیابی شده است. با منظور نمودن متغیرهای کنترلی نهادی، اجتماعی و اقتصادی و در قالب یک مدل اقتصاد سنجی در چارچوب مدل های پانل دیتا،  برآوردها نشان می دهد که در کشورهای درحال توسعه، از سه شاخص توسعه مالی، تنها شاخص نسبت دارایی بانک های تجاری بر کل دارایی سیستم بانکی دارای ارتباط معنادار و مستقیم با شاخص توسعه انسانی دارد. نتایج نشان داد که در کشورهای درحال توسعه شاخص کارایی حاکمیت، ارتباط معناداری با HDI ندارد، اما دو متغیر کنترلی دیگر، یعنی نسبت جمعیت شهری به کل جمعیت و درآمد ملی سرانه (برحسب PPP) ارتباط مستقیم و قوی با HDI دارند.  

دولت به عنوان نهاد عمومی، در قرارداد کار به نفع یکی از طرفین قرارداد، یعنی کارگر، مداخله می کند و در حمایت از وی، کارفرما را به رعایت شرایطی در مبادله کار ملزم می کند. این در حالی است که در فقه امامیه، مبادله کار به صورت خصوصی و با اراده دو طرف منعقد می شود و دخالت ثالث در قرارداد خصوصی کارگر و کارفرما جایز نیست. تعارض ظاهری مبادله کار در قانون کار و فقه امامیه در مورد مذکور، مسأله مقاله حاضر است. هدف مقاله پیش رو، تبیین فقهی چگونگی مداخله دولت در قرارداد کار و ارائه ادلّه فقهی آن در حکومت اسلامی و نظام اقتصادی اسلام است. اهمیّت این پژوهش، تبیین چارچوب مبادله کار و نفی استثمار کارگر برمبنای فقه امامیه، در نظام اقتصاد اسلامی و نظام اقتصادی حاکم در جمهوری اسلامی ایران است. دامنه تحقیق، پژوهش مداخله دولت در قرارداد کار و آرای حقوق دانان کار، پژوهش نگاه اقتصاد سرمایه داری به مبادله و عوض کار و مطالعه مبانی مداخله دولت در آرای فقیهان امامیه را شامل می شود. در نهایت، پس از بررسی شرایط مداخله دولت در قرارداد کار، و استثمار ناشی از نحوه مبادله و عوض کار در اقتصاد سرمایه داری، ضرورت دخالت دولت نتیجه گیری می شود و قاعده «لاضرر» و «اختیارات حکومتی حاکم اسلامی» به عنوان مبانی این مداخله ارائه خواهد شد.

در دهه های اخیر بحران محیط زیست از دغدغه های اصلی بشر محسوب شده و نگرش توسعه پایدار به عنوان نگرشی جامع، سعی در تعدیل و رفع مشکلات ناشی از آن دارد. یکی از کاربردی ترین شیوه ها در راستای ارتقای مفاهیم توسعه پایدار، بحث آموزش آن به اقشار و سنین مختلف جامعه است. به خصوص آموزش در مقطع ابتدایی که از بنیادی ترین سطوح آموزش در هر جامعه ای محسوب می شود و یکی از مهم ترین اهداف آن پرورش نسل های آینده برای زندگی در جامعه است. نوشتار حاضر بر آن است تا با روش تحقیق مبتنی بر مطالعات اسنادی و مرور متون، منابع و تجارب و تحلیل آنها، الگویی بوم شناختی در راستای آموزش توسعه پایدار در بستر حیاط مدرسه ابتدایی ارائه دهد. فرض بر این است که حیاط مدرسه، خصوصاً در صورت طراحی بر مبنای اصول طراحی توسعه پایدار، همانند یک کتاب سه بعدی، توانایی قابل توجهی در راستای آموزش و تفهیم مفاهیم زیست محیطی به دانش آموزان و سایر افراد حاضر در جامعه مدرسه دارد. در این راستا مدلی از طراحی حیاط مدرسه بر مبنای سه اصل اقتصاد منابع، چرخه حیات و طراحی انسانی ارائه شده است و نتیجه حاصل حاکی از آن است که حیاط مدرسه مبتنی بر این سه اصل طراحی توسعه پایدار می تواند به صورت گسترده آموزش دهنده مفاهیم توسعه پایدار به دانش آموزان و سایر افراد مدرسه باشد.

با توجه به تنوع عوامل تاثیر گذار بر تصمیم گیری های مالی و ذهنی بودن ماهیت اغلب تصمیم گیری ها تنها بخشی از ویژگی های آن ها با تصمیم گیری های چندمعیاره مرتبط است. پژوهش حاضر با هدف رتبه بندی و بررسی مطلوبیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر شاخص های بنیادی در بازه زمانی سال های 90 تا 96  انجام شده است. در این راستا ابتدا پس از تعیین اوزان شاخص های مورد استفاده بر اساس نظر خبرگان و بهره گیری از روش ارزیابی نسبت تجمعی (ARAS) شرکت های مورد نظر رتبه بندی و سپس مطلوبیت آن ها بر مبنای روش رجحان تصادفی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که باتوجه به تداخل تابع توزیع تجمعی بازده فعلی و آتی پرتفوی با رتبه بالا و رتبه پایین نمی توان رجحان تصادفی مرتبه اول را تشخیص داد، اما نتایج آزمون دیویدسون برای رجحان تصادفی مراتب دوم و سوم نشان دهنده غلبه سهام با رتبه بندی قوی در تمامی بازه های منفی تا مثبت بازده فعلی و آتی بر پرتفوی سهام با رتبه ضعیف است. 

صنعت گردشگری با ویژگی های خاص خود صنعتی پویا با آینده ای روشن تلقی می شود. سرمایه گذاری در این صنعت در همه کشورهایی که از جاذبه های گردشگری برخوردارند، رو به افزایش است. امروزه جذب گردشگران به رقابتی فزاینده در میان نهادهای درگیر در صنعت گردشگری تبدیل شده است. شهر اصفهان، یکی از شهرهای کشور در عرصه گردشگری است که نقش منحصربه فردی در سیستم اقتصاد گردشگری ایران دارد. براساس اعلام سازمان میراث فرهنگی، سالانه 3 میلیون گردشگر داخلی و 300 هزار گردشگر خارجی از این شهر بازدید می کنند. پژوهش تحلیلی کاربردی حاضر به بررسی تحلیل فضایی و مکان یابی مراکز اقامتی شهر اصفهان پرداخته است. اطلاعات موردنیاز به کمک مشاهده، مطالعات کتابخانه ای و مراجعه به سازمان های مربوط به دست آمده است. تجزیه و تحلیل لایه های اطلاعاتی در نرم افزار ArcGIS و IDRISI Taiga و با استفاده از منطق فازی انجام شده است. در این پژوهش، با استفاده از روش میانگین نزدیک ترین همسایه (Moran's) تحلیل وضعیت اقامتگاه های گردشگری شهر اصفهان صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد الگوی پراکنش فضایی اقامتگاه های گردشگری به صورت خوشه ای است. پس از استانداردسازی هرکدام از معیارها، از نرم افزار IDRISI استفاده شد؛ یعنی با استفاده از منوی MCE و انتخاب گزینه WLC، نقشه های محدودیت و نقشه های معیار با یکدیگر تلفیق شدند. نتیجه حاصل از این تلفیق، نقشه نهایی است که در آن پهنه های مناسب برای احداث اقامتگاه های گردشگری جدید در شهر اصفهان شناسایی شد. مکان های بهینه برای احداث اقامتگاه های گردشگری جدید در اطراف حاشیه رودخانه زاینده رود و در مجاورت مراکز تفریحی ازجمله باغ گل ها، باغ تجربه، باغ جوان، مجموعه تفریحی ناژوان و صفه، باغ پرندگان، باغ نور، باغ بانوان ناژوان، کوه آتشگاه و منارجنبان و همچنین در قسمت هایی از منطقه 3 اصفهان و در مجاورت جاذبه های گردشگری از جمله مسجد جامع و بازار، منار سابان و... در کنار سایر معیارهای مورد نیاز مکان یابی شده اند.

نگرش غالب اخلاق پژوهان اسلامی در هویت معرفتی اخلاق، همواره فروکاستن آن به صفات و نکهیئت های راسخ نفسانی انسان بوده است. ایده اصلی این پژوهش آن است که در عین التزام به اهمیت صفات درونی، با توجه به مستندات متعدد از جمله رویکردهای جدید در حوزه اخلاق اجتماعی به خصوص جنبه های کاربردی و حرفه ای آن، رفتارهای بیرونی جایگاه ویژه تری در مفهوم یابی اخلاق به دست خواهند آورد. البته با رویکرد انصاف نگرانه علل تمرکز بر تعریف اخلاق به صفات نفسانی به صورت مستقل ارائه گردید؛ با تحفظ بر این اصل که مراد از فضیلت گرایی در این تحقیق بیشتر تعریف اخلاق به فضیلت است نه الزاماً مکتب فضیلت گرایی که در مقابل وظیفه گرایی، غایت گرایی و قراردادگرایی است، هرچند این نگاه صفت محوری در اخلاق بی تأثیر از اندیشه های مکتب فضیلت گرایی نیست.

کارآفرینی، باتوجه به حرکت جامعه در مسیر توسعه اقتصادی و اجتماعی  به موضوع مهم و موردتوجه محافل علمی تبدیل شده است. از دید جامعه شناسان، کارآفرینی، فرایندی است که در شبکهی متغیری از روابط اجتماعی قرار دارد. زنان به عنوان نیمی از جمعیت فعال کشور دارای نقش روزافزون و فزاینده ای در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می باشند و نقش تعیین کننده ای در بهبود و ارتقای رشد و توسعه اقتصادی ایفا می کنند. ازطرف دیگر، ارتقای نقش زنان در فعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به دستیابی به فرصت های بیشتر برای رشد و توسعه اقتصادی منجر می شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ویژگی های فردی، شخصیتی و ویژگی های اجتماعی زنان کارآفرین بر موفقیت در کارآفرینی آنان است. جامعه آماری پژوهش شامل زنان موفق کارآفرین شهر تهران به تعداد 100 نفر است. از پرسشنامه به عنوان ابزار اندازه گیری استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از وجود رابطه مثبت و معنی دار بین ویژگی های فردی و  اجتماعی و ابعاد آن با موفقیت در کارآفرینی است. همچنین بین ویژگی های فردی - شخصیتی و موفقیت در کارآفرینی، رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد.

هدف این پژوهش بررسی و شناسایی مؤلفه های توانمندسازی مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی و ارائه ی الگوی مناسب می باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و کمّی و جامعه آماری شامل مدیران زن در آموزش و پرورش استان خراسان شمالی بود. برای نمونه گیری در بخش مطالعه ی کیفی از نمونه گیری هدفمند و در بخش کمّی از نمونه گیری تصادفی استفاده شد. در بخش کیفی تعداد 12 نفر در فرآیند مصاحبه و در بخش کمی با حجم جامعه 355 نفر، به صورت تصادفی ساده،183 نفر به عنوان نمونه در این پژوهش مشارکت داشتند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مصاحبه و پرسش نامه ی محقّق ساخته بود. و بعد از تأیید روایی ( قضاوت صاحب نظران و اساتید) و پایایی (محاسبه آلفای کرونباخ 92/0 ) در مدارس استان خراسان شمالی توزیع شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از شاخص مرکزی و پراکندگی مثل میانگین، انحراف معیار و در بخش استنباطی از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی در سطح اطمینان 95% با نرم افزارهای اس پی اس اس 18 و لیزرل 80/8 انجام گرفت. بر اساس تجزیه و تحلیل داده های کیفی حاصل از مصاحبه های عمیق و اکتشافی و کدگذاری و تحلیل محتوای متن مصاحبه ها و در عین حال مطابقت آن ها با مبانی نظری، نتایج پژوهش در بخش کیفی بیانگر آن بود که در شناسایی مؤلفه های توانمند سازی مدیران زن، 10 مؤلفه در بعد اقتصادی، 10 مؤلفه در بعد سیاسی، 16 مؤلفه در بعد اجتماعی و 17 مؤلفه در بعد روانی را شامل می شد. در بخش کمّی پژوهش، یافته ها نشان داد که در بعد اقتصادی، مؤلفه ی سنوات و سابقه ی خدمت با بالاترین بار عاملی 92/0، در بعد سیاسی هم مؤلفه ی تلاش برای کسب حقوق برابر با بالاترین بار عاملی 90/0 ،در بعد اجتماعی مؤلفه ی تجربه ی شغلی با بالاترین بار عاملی 95/0، در بعد روانی مؤلفه ی وجود جو اعتماد و صمیمیت بین افراد با بالاترین بار عاملی95/0 از کل واریانس ها را تبیین و سایر متغیرها نیز هر کدام به ترتیب در درجات بعدی اهمیت قرار گرفتند. هم چنین الگوی نهایی پژوهش، با شاخص های برازش، ضرایب استاندارد مورد تأیید قرار گرفت. میزان ضریب تأثیر ابعاد در مؤلفه های توانمند سازی مدیران زن به تنهایی بالاترین ضریب تأثیرگذاری در بعد اجتماعی و روانی با 85/0 و کمترین در بعد سیاسی با73/0، بود.

قضیه «هر ممکن بالذاتی نیازمند علت است» را باید تعبیر دقیق اصل علیت به شمار آورد؛ زیرا بنا بر اصالت ماهیت، امکان ذاتی مناط نیاز ماهیت به علت است و بنا بر اصالت وجود، نشانه احتیاج وجود آن به علت است. این اصل در خصوص صفات اشیا با تعبیر «العرضی یعلل» بیان می شود در برابرِ «الذاتی لا یعلّل» که به بی نیازی صفات ذاتی شیء از علت اشاره دارد. اصل علیت خود بیان حالت خاصی از اصل امتناع ترجح بلامرجح است و به آن فرو کاسته می شود؛ لذا از جهت بداهت و عدم بداهت و اثبات پذیری و اثبات ناپذیری تابع آن است، و همانند اصل مزبور بدیهیِ اثبات ناپذیر است. از اصل امتناع ترجح بلامرجح اصل دیگری منشعب می شود: اصل امتناع ترجیح بلامرجح که بیان اصل امتناع ترجح بلامرجح در خصوص فاعل مختار و افعال اختیاری اوست و مانند آن بدیهیِ اثبات ناپذیر است.

با اینکه ایران 8 سال زودتر از ژاپن، 14 سال زودتر از کره جنوبی و 5 سال زودتر از چین تدوین قانون برنامه برای توسعه ملی را آغاز کرده، برخی از مهم ترین اهداف توسعه ملی همچنان محقق نشده اند. پژوهش حاضر تلاش دارد ابتدا به شکلی مختصر، به محتواپژوهی برنامه های توسعه در سه کشور ژاپن، کره جنوبی و چین بپردازد تا نشان دهد که رویکرد اصلی برنامه های توسعه در این کشورها چه بوده است. این سطح از تحلیل، با نشان دادن محورهای اصلی برنامه نویسی موفق برای توسعه، به فهم گام دوم تحلیل، یعنی محتواپژوهی موردی قانون برنامه پنجم توسعه کمک می کند. در گام دوم، ماده 150 «قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه» به عنوان یکی از مهم ترین مواد برنامه توسعه پنجم، تحلیل و آسیب شناسی شده است. برای آسیب شناسی نظام مند، ضمن ردیابی احکام مندرج در ماده 150 قانون برنامه پنجم در قانون برنامه ششم، این ماده قانونی با موارد مشابه در برنامه های توسعه برخی از کشورهای موفق مانند ژاپن، کره جنوبی و چین مقایسه و تلاش شده به برخی پیشنهادهای کاربردی اشاره شود.

دین پژوهیِ تطبیقی در آغاز حیاتِ خود در سده ی نوزدهم در اروپا، در مناسباتش با نهاد دینِ مسیحیت و با نهاد علم چالش هایی در پیش داشت. مسیحیت از وجهِ دینی و علمِ جدید از وجه علمی به «علمِ دین» ایرادهایی می گرفتند. در همین دوره در الهیاتِ مسیحیِ پروتستان جریانی پیشرو و جویای همراهی با وضعیتِ مدرن شکل گرفت، موسوم به الهیاتِ لیبرالی، که راه را برای علمِ نوپای دین پژوهیِ تطبیقی هموار کرد و بر آن تأثیراتی هم بر جا گذاشت. در این مقاله که به روشی توصیفی و تحلیلی نوشته شده است، موارد مهمی از این تأثیرگذاریِ الهیاتِ لیبرالی بر علمِ دین پژوهیِ تطبیقی نشان داده شده اند؛ الهیاتِ لیبرالی انحصارگرا نبود و نگاهی عام تر به دین داشت، برای تجربه های شهودی و غیرعقلانیِ دینی شأن و جایگاهی قائل شد، در آموزه های مابعدالطبیعیِ مسیحی بازنگری کرد و از اهمیتِ شماری از آن ها کاست. درعوض بر اهمیتِ محورهایی دیگر همچون اخلاق افزود، به پژوهش های تاریخی درباره ی صدرِ مسیحیت و کتاب مقدس مجال و اهمیت داد و همچنین برای آشتیِ دین و علم کوشید. این ویژگی ها در کاستن از چالش های پیشِ رویِ دین پژوهیِ تطبیقی موثر بودند. الهیاتِ لیبرال با طرحِ مباحثِ فوق راه را برای تثبیتِ دین پژوهی باز کرد و علاوه بر این موجب طرحِ مباحثی در دین پژوهیِ تطبیقی شد؛ تقریب ادیان و صلح باوری و همچنین رویکردی طرفدارِ تجربه ی درونی با محوریتِ اندیشه های رودلف اتو از این قبیل هستند.

رابطه هیجانی بنیادی ترین عامل پیوند زناشویی است و مخرب ترین رابطه، ارتباط نزدیکی است که تهی از صمیمیت و مهرورزی باشد. در عصر حاضر بروز و رشد طلاق هیجانی، اصلی ترین کارکرد خانواده را مختل کرده است. پژوهش حاضر باهدف بررسی عوامل زمینه ساز طلاق هیجانی در بافت اجتماعی فرهنگی شهر کرج انجام شد تا برآیندهای آن بتواند ضمن پیشگیری از گسترش طلاق هیجانی زمینه غنی سازی روابط زناشویی را فراهم آورد. جامعه آماری شامل همه زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره رازی شهر کرج بود که از آن ها آزمون طلاق هیجانی گاتمن به عمل آمد. با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونه گیری هدفمند 20 نفر انتخاب شد و تا رسیدن به اشباع نظری مصاحبه با آن ها ادامه یافت. با ابزار مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و برای شناسایی عوامل و تحلیل داده ها از فنون «کدگذاری مفاهیم و پی ریزی یک دیدگاه» اشتراوس و کربین استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده در کدگذاری باز، به شناسایی عوامل فردی؛ خانوادگی؛ رابطه ای و فرایندی؛ اجتماعی فرهنگی منجر شد. برآیندها نشانگر این است که «عدم مراقبت و عشق ورزی» مقوله محوری الگوی یافته های پژوهش است. با توجه به یافته های پژوهش به مشاوران و روانشناسانی که به فعالیت حرفه ای مشاوره ازدواج و زوج درمانی اشتغال دارند، پیشنهادمی شود که به عوامل زمینه سازی که در این مقاله آمده توجه ویژه ای داشته باشند و به زوج ها مهارت و هنر مراقبت از عشق (احترام، اعتماد، پذیرش، صداقت، وفاداری، تعهد و حمایت) را آموزش دهند.

در این مقاله مفهوم حیات عرفانی و چگونگی نیل به آن از دیدگاه پولس بررسی می شود. بنا بر آنچه از مطالعه و تحلیل رساله های او برمی آید، وی مدعی است که پس از تغییر کیش، درنتیجه تجربه ای که در راه دمشق برایش رخ داده است، به حیاتی تازه در مسیح دست یافته و سبک زندگی جدیدی را تعلیم می دهد که حیاتی پاک، معنوی و عرفانی است. پولس نیکوترین حیات را زندگیِ مسیح گونه معرفی کرده که شایسته فرزندان خداست. حیات عرفانی یعنی زیستن به گونه ای که خدا می خواهد و غایت آن مسیح گونه شدنِ انسان است. هرچند پولس بر فیض خدا در تحقق چنین حیاتی تأکید می ورزد، اما سهم انسان را در رسیدن به آن نادیده نمی گیرد. او دعا، مراقبه، وارستگی، طهارت باطن، توکل، پذیرفتن اراده خدا، هماهنگی و همکاری با خدا، ایمان، امید و محبت را بنیان های حیات مسیحانه، یعنی زندگی عرفانی می داند.