مطالب

امروزه، مربیان فرایند آماده سازی و برنامه تمرینی جهت توسعه عملکرد انفرادی و تیم های ورزشی را با بهره گیری از روش های تحلیل آماری طراحی می کنند. هدف از این تحقیق، مطالعه کارآیی مهارت های عملکردی چهارگانه (سرویس، حمله، دریافت و دفاع روی تور) در جایگاه تیمی در قالب سه سطح در جدول رده بندی لیگ برتر والیبال ایران به عنوان شاخص میزان موفقیت تیمی بود. نمونه آماری متشکل از تمامی رقابت های فصل 1395 – 1396 به تعداد 151 بازی و در مجموع تعداد 53688 کُنش، فیلم برداری و ثبت بود که با استفاده از نرم افزار «دِیتا والی» مورد تأیید فدراسیون جهانی والیبال(FIVB) مورد پردازش قرار گرفتند. جهت توصیف داده ها از میانگین و انحراف معیار و برای مقایسه استنباطی داده های مرتبط با هر یک از مهارت ها در سه سطح، از تحلیل واریانس یک سویه استفاده شد. همچنین از آزمون های تعقیبی بونفرونی و دانت سی برای یافتن محل تفاوت های بین سطوح استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد که در مهارت های «سرویس»، «حمله» و «دفاع» کارآیی سطح یک بهتر از سطح دو و سطح دو بهتر از سطح سه بوده است. اما در مهارت «دریافت»، کارآیی سطح یک بهتر از سطح سه و سطح سه بهتر از سطح دو بوده است. لذا چنین استنباط می شود که مهارت «دریافت» جزو آن دسته از مهارت های ویژه ای است که تفاوت را در تیم های سطح بالا محرز می کند.

یکی از مسایل مهم پیرامون خطای کیفری به عنوان رکن روانی جرایم غیر عمدی به معیار تشخیص آن عائد است. نظام حقوقی کشورهای مختلف به یکی از دو معیار شخصی و نوعی در این زمینه رو آورده اند. مسأله اصلی مورد بررسی در این نوشتار تعیین معیار مناسب تر و چرایی آن می باشد. قائلین به معیار نوعی که خطا را در جایی صادق می دانند که مرتکب بر خلاف سلوک ذهنی افراد متعارف اندیشیده است، سهولت اثبات رکن روانی و وحدت عناصر خطای مدنی و کیفری را مبنایی برای توجیه موضع خود بیان داشته اند. در نقطه ی مقابل معتقدین به معیار شخصی ضابطه ی تشخیص خطا را در فعل و انفعالات ذهنیِ خود مرتکب جستجو می کنند و استدلال می کنند مجازات فرد بر اساس کنش های ذهنیِ نه خود، بلکه دیگران، غیر منطقی است؛ علاوه بر این که اثبات خطا نیز بر اساس قراین عینی امکان پذیر است. در نوشتار حاضر با روشی توصیفی-تحلیلی معیار حاکم بر رکن روانی جرم غیر عمدی با لحاظ مواضع نظام حقوقی کشورهای اسلامی و غربی مطالعه گردیده و در کنار آن رویکرد فقه اسلامی به این مسأله نیز بررسی شده است که حاصل بررسی ها تقویت نظریه معیار شخصی است که با ماهیت خطا و هم سرزنش پذیری مورد نظر در حقوق کیفری نیز سازگار است و لازم است قانونگذار با صراحت در مقررات موضوعه بر تعیین آن همت گمارد.

قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی ازسوی طراحان آن به عنوان قانون اساسی حوزیه رفاه اجتماعی معرفی می شود؛ قانونی تأسیسی که روند طراحی تا تصویب آن حدود 6 سال به درازا کشید. این قانون در راستای اجرای اصل 29 ام و بندهای 2 و 4 اصل 21ام قانون اساسی و با هدف انسجام بخشی و انتظام دهی به سیاست های رفاهی در جهت توسعیه عدالت اجتماعی و حمایت از همیه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، طبیعی و پیامدهای آن طراحی شد. هماهنگی سیاست های اجتماعی در حوزه های آموزش، اشتغال، مسکن، سلامت و سایر حوزه های مرتبط با تأمین اجتماعی، تنظیم کلان بودجیه عمومی دولت در قلمروهای بیمه ای، امدادی و حمایتی، مدیریت منابع یارانه های اجتماعی، بررسی و ارزیابی مستمر برنامه های حوزیه رفاه و تأمین اجتماعی، تشکیل پایگاه جامع اطلاعاتی و بررسی و اصلاح اساسنامیه کلییه دستگاه های اجرایی، صندوق ها و نهادهای دولتی و عمومی فعال در قلمروهای بیمه ای، حمایتی و امدادی از مهم ترین مأموریت های این قانون بوده است. پرسش مقاله این است که چرا این قانون در اجرا با چالش های اساسی مواجه شد و حتی دستاوردهای اولییه آن یک به یک از دست رفت؟ برای پاسخ به این پرسش از رویکرد تحلیلی تفسیری انتقادی استفاده شده است و داده های موردنیاز از طریق مطالعات اسنادی و انجام 38 مصاحبیه نیمه ساخت یافته گردآوری و با به کارگیری تکنیک های کدگذاری تحلیل شده است. براساس یافته های پژوهش، انواعی از تعارض های پارادایمی و ساختاری در نهادینه نشدن این قانون و به حاشیه رفتن آن نقش داشته اند؛ تعارض هایی که بعضاً در فرایند طراحی و تصویب هم نمود داشته اند و در دوریه اجرا به قفل شدگی قانون انجامیده اند. 

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

هدف: هدف محقق در این مقاله، تحلیل و بررسی انتقادی ماهیت باور و نسبت آن با پذیرش، از دیدگاه ون فراسن، جاناتان کوهن، آلستون و کلارک بود. ون فراسن با تفکیک باور و پذیرش درباره یک نظریه علمی، معتقد است پذیرش به معنای کارامد بودن و باور به معنای احتمال شخصی است. کوهن معنای باور را به گرایش به صدق قضیه و معنای پذیرش را حکم به نسبت موجود در قضیه تحویل برده است. آلستون نیز با پذیرش تمایز باور و پذیرش، مشخصه باور را یقین دانسته، نسبت این دو مفهوم را با ایمان بررسی کرده است. کلارک نیز با بیان ویژگی هایی همچون: امتداد زمانی، غیر ارادی بودن و مراتب داشتن باور، بر تمایز آن با پذیرش تأکید دارد. در مجموع، دیدگاهها در خصوص باور، با تمایز نهادن بین پذیرش و اعتقاد، ماهیت باور را بررسی کرده اند. روش: این پژوهش به روش توصیف و تحلیل عقلی کوشیده است با مقایسه دیدگاهها در خصوص چیستی باور، فهمی درخور از آن ارائه دهد. یافته ها و نتیجه گیری: مشخصه و ویژگی های باور عبارتند از: 1. رویکردی است از ناحیه فاعل شناسا نسبت به قضیه و نیز امور؛ 2. همواره ناظر به صدق است؛ 3. با احتمال سازگار نیست؛ 4. مستقیماً ارادی نیست؛ 5. بین باورهای مبتنی بر حواس و باورهای مبتنی بر سایر منابع باورساز، تفاوت است.

هدف: هدف از انجام این پژوهش، نقد اصل ضرر حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرای میل بر اساس قاعده اسلامی لاضرر بود. روش: روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی مضمون کاوی بوده است. یافته ها: در دیدگاه میل، بحث از وظیفه قلمرو کارایی اصل ضرر را نشان می داد. تربیت اخلاقی در این دیدگاه بسته به اینکه رفتار فرد به حقوق و آسایش دیگران زیان می زند یا نه، متفاوت بوده و مؤلفه های دخیل در این تربیت، عدالت و تدبیر بودند. بر اساس قاعده لاضرر، دو نقد اساسی به اصل ضرر وارد است: الزامی بودن نهی ضرر مادی و غیر مادی به دیگران در هر دو حوزه تعریف و مصداق و فاقد ضمانت اجرای قوی بودن اصل ضرر در عدم زیان به خود و اصلاح دارندگان رفتارهای ناخوشایند. غفلت اصل ضرر در مورد نخست، باعث ایجاد ناسازواری در تربیت اخلاقی شده؛ به گونه ای که دقیقاً مشخص نیست تربیت اخلاقی چه مفهومی دارد و فقدان دومی، منجر به عدم تحقق کامل تربیت اخلاقی یعنی به مفهومی که حقیقتاً تربیت اخلاقی نامیده می شود، می شود. نتیجه گیری: اگر چه میل، اصل ضرر را در راستای دستیابی به فایده یا اصل بیشترین خوشی تدوین کرده، اما بر اساس دو نقد مذکور می توان گفت که این اصل نمی تواند هدف مذکور را که هدف تربیت اخلاقی نیز است، آنچنان که باید محقق سازد. لذا اصل ضرر میل نیازمند بازنگری های جدّی بر اساس قاعده لاضرر تشخیص داده شد تا بتواند به عنوان اصل حاکم بر تربیت اخلاقی فایده گرا پذیرفته شود.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.

امروزه با توجه به شرایط متغیر محیطی، پیچیدگی های فناوری، کمبود منابع، تنوع خدمات، سرعت بالای تبادل اطلاعات و ارتباطات، شاخص های جذابیت برای مخاطب به منظور تحقق اهداف کلان و...، حفظ جایگاه، ادامه حیات و توسعه در یک سازمان رسانه ای، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از این رو، شناسایی چالش ها و به کارگیری سیاست های راهبردی مؤثر بر تبلیغات بازرگانی رسانه یک کشور می تواند نقش مهمی در ارتقای جایگاه رسانه ای آن ایفا کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی چالش ها و سیاست های راهبردی تبلیغات بازرگانی در رسانه ملی انجام شده است. این پژوهش از منظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی است. برای شناسایی سیاست های راهبردی تأثیرگذار بر تبلیغات رسانه ملی، از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی بهره گرفته شده است. یافته ها حاکی از آن است که سیاست هایی همچون: تشویق نوآوری باز، حداکثرسازی توان داخلی، حمایت از یادگیری فناورانه، نظام مالکیت فکری، حمایت از شرکت های فناور نوپا و... در حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی می توانند مؤثر واقع شوند. با توجه به نتایج به دست آمده می شود گفت چالش های زیادی بر سر راه سیاست گذاری حوزه تبلیغات بازرگانی رسانه ملی وجود دارد، چالش هایی همچون شکست نهادی، قوانین و سیاست ها و عدم تمرکز بر مفهوم سواد رسانه ای.

هدف: در جوامع کنونی، آموزش سواد رسانه ای به عنوان دانش و مهارت افراد در استفاده آگاهانه از رسانه ها ضروری است. از سویی در جمهوری اسلامی ایران، رسانه ملی با توجه به کارکردهایی که دارد می تواند نقش مؤثری در زمینه آموزش همگانی داشته باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر، هدف اصلی شناسایی راهکارهای ترویج سواد رسانه ای از طریق رسانه ملی تعریف شده است. روش: محقق با استفاده از دو روش مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با کارشناسان، به جمع آوری یافته ها پرداخته است. یافته ها: یافته های به دست آمده حول پنج محور ظرفیت ها، موانع، راهکارهای مبتنی بر سیاست ها، راهکارهای مبتنی بر آموزش ها و نقش های کلیدی سازمانی دسته بندی شده است. نتیجه گیری: نتیجه تحقیق در چهار بخش کلی ظرفیت ها، موانع، راهکارها و نقش های کلیدی سازمانی به دست آمده است. در مجموع 30 راهکار شناسایی شده که از جمله آن ها عبارت است از: تعیین چشم انداز سواد رسانه ای، تنظیم دستورالعمل تهیه کنندگان، تولید برنامه بر مبنای سواد رسانه ای، بهره گیری از قالب سرگرم آموزی جهت انتقال مفاهیم سواد رسانه ای، تولید مخاطب تحلیل گر، پرسش گر و منتقد، رعایت استانداردهای رده بندی سنی و القاء رژیم مصرف رسانه ای، جریان سازی سواد رسانه ای، آموزش منابع انسانی، الگوبرداری و طراحی الگوی بومی سواد رسانه ای، ارائه آموزش های صریح و ضمنی سواد رسانه ای، آموزش مهارت های سواد رسانه ای، آموزش اصول نویسندگی و خبرنگاری.

اصل مقابله به مثل و دفاع هوشمندانه در برابر تجاوز و غارت بیگانگان همواره یکی از اصول و دکترین دفاعی محور مقاومت است. آیا محور مقاومت برای مقابله به مثل مبنای فقهی قرآنی دارد؟ آیات متعددی درباره مقابله به مثل آمده که نوشتار پیش رو به سه آیه پرداخته است. حاصل پژوهش آن است که در برابر دشمن خائن و متجاوز و ستمگر باید مقابله کرد، تا از مال و جان و آبروی مسلمانان و جامعه اسلامی دفاع شود. در پاسخ تجاوز دیگران، دفاع لزوماً تنها در سرزمین خود نیست؛ بلکه چه بسا هجوم و حمله کردن به زیرساخت های نظامی و حیاتی دشمنان صحیح است. همچنین مقابله به مثل همواره با توجه به عمل طرف مقابل سنجیده می شود و با توجه به عمل دشمن، بر همان روش پاسخ داده می شود؛ مگر آنکه به آسیب رساندن به غیرنظامیان و افراد بی طرف بینجامد. پس منطق اسلام بر صلح است؛ مگر درصورتی که خیانت، حمله یا جنگی بر ضد مسلمانان صورت بگیرد. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از منابع عقلی و نقلی به دنبال آن است تا ادله مقابله به مثل را از دیدگاه قرآن و فقه بررسی کند و نتایج آن را در فقه مقاومت عرضه نماید.

ولایت فقیه محور اصلی فقه سیاسی شیعه است. طبیعی است که بعضی از ابعاد و دقایق این نظریه اجماعی نیست و بین فقها در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد. تاریخ این بحث و سیر تحولات آن و شناخت اندیشه های محوری در آن نقش مهمی در فهم عمیق مطالب آن خواهد داشت. یکی از نقاط عطف در طرح این بحث در حوزه های علمیه، بحث ولایت فقیه شیخ انصاری در کتاب مکاسب ایشان است. با توجه به اینکه نظریات شیخ انصاری به ویژه کتاب مکاسب ایشان هنوز یکی از ارکان اندیشه اصولی و فقهی معاصر شیعه به شمار می رود، طبیعتاً دیدگاه های شیخ و شیوه بحث ایشان تأثیر بسیاری بر فهم فقیهان معاصر از این نظریه داشته است. ایشان این بحث را به گونه ای که فقها ذیل «فقه الدوله» یا «احکام السلطانیه» طرح می کنند، طرح نکرده و قالب و ادبیات خاصی برای این بحث برگزیده است. این نوشتار در پی این است که اثبات کند ادبیات مبهم و دسته بندی غیرمعمول شیخ انصاری از این بحث سبب اختلاف نظر گسترده در فهم مراد شیخ از این بحث می شود که برخی از فقها، کلام شیخ را به ولایت مطلقه فقیه حمل می کنند و برخی دیگر ایشان را نافی ولایت مطلقه فقیه می دانند. از سویی پذیرش این دسته بندی و چارچوب برای طرح این مسئله سبب نوعی به هم ریختگی، اجمال و نابسامانی در طرح مطالب فقه سیاسی در حوزه های علمیه شده است. در این نوشتار تلاش شده با بررسی تطبیقی آرای شارحان مکاسب، اختلاف نظرها در این مباحث شناسایی و ریشه یابی شوند و تأثیر بحث های شیخ انصاری بر درک خاص بعضی از بزرگان فقه و اصول از ولایت فقیه واکاوی شود.

اگرچه روشنفکران برجسته دوره مشروطه معتقد بودند که عقب ماندگی ایران ریشه در دو عامل استبداد سیاسی و تحجر مذهبی دارد. لذا ریشه اصلی آن در اندیشه سیاسی قدیم است. اندیشه سیاسی قدیم ایران نمی تواند لوازم و الزامات دوران جدید را درک کند. لذا ما فقط شبه مدرن شدیم. این تحقیق با توجه به اندیشه سیاسی قدیم که نظام معرفتی خیر بر حق را منجر می شود درصدد پاسخ گویی به این سوال است که آیا مولفه های نظام معرفتی خیر بر حق بر فرایند نوسازی سیاسی در دوران مشروطه و اصلاح طلبی تاثیر گذار بوده اند؟ فرضیه اصلی این است که مولفه نظام معرفتی خیر برحق اگرچه مثبت بوده اما نوسازی را با اختلال مواجهه کرده است. این تحقیق با هدف پاسخ به سوالات فوق و معلوم ساختن تأثیرات نظام معرفتی مبتنی بر تقدم خیر بر حق بر روند نوسازی سیاسی در جامعه ایران به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

در یک دهه اخیر شاهد ظهور رویه فکری بوده ایم که برپایه حقوق معلولان قوام گرفته است. فرایند شکل گیری قوانین هدایتی، حمایتی و نحوه نظارت بر اجرای حقوق شهروندان معلول از دغدغه ها، الزامات حقوقی بشمار می رود. برای نخستین بار بررسی مفاد قانون جامع در پرتو اسناد بین المللی حقوق معلولان مقدمه ای است بر ادغام اجتماعی توان خواهان، با هدف تفسیر قاعده معلول به عنوان عامل فعل زیان دیده در متون حقوقی برشمرد. این موضوع در چارچوب مطرح کردن نظریه توان افتراقی با تاکید بر معلول شهروندی موثر برپایه تشریح محدودیت های مضاعفیست که می تواند با بهره گیری از ایده بستر سازی قاعده مند فضای مجازی برای جامعه هدف درنظر گرفت و نقطه عطفی در جریان شناسی ناتوانی در ایران بشمار می رود. روش تحقیق حاضر با توجه به ضرورت عناصر پژوهش، توصیفی است که برپایه شالوده شکنی متمرکز شده که بر حق آموزش، حق شرکت در حیات فرهنگی جامعه و حق دسترسی به اطلاعات برای افراد دارای ناتوانی مورد تاکید و آسیب شناسی قرار می گیرد و از طریق ارائه سازوکار مطروحه موجب ترمیم قوانین حمایتی و بازجذب ناتوانان در جامعه را فراهم می سازد.

آسیب شناسی نظام جامع تامین اجتماعی یک ضرورت به حساب می آید و طراحی هر نظام جامع، مستلزم احراز اصول اساسی قابل قبول وکارآمد است. این اصول به منزله راهبردهای اساسی است. نظام تامین اجتماعی دارای مجموعه ای از اصول حقوقی مانند اصل فراگیری، برابری و اصل تضمین دولت است. سوال اصلی پژوهش حاضر این ست که نظام تامین اجتماعی جمهوری اسلامی ایران از منظر اصول حقوقی حاکم بر آن، چه آسیب هایی دارد. فرضیه اصلی پژوهش نیز بر این اساس می باشد که آسیب شناسی نظام تامین اجتماعی می تواند یک چهارچوب کلی و مختصات اصلی تامین اجتماعی پویا و جامع را نشان دهد و درآمدی برشکل گیری یک نظام جامع رفاه وتامین اجتماعی در جامعه باشد. هدف پژوهش حاضر، ایجاد تحول در نظام تامین اجتماعی از طریق آسیب شناسی آن می باشد.

بر اساس آموزه های قرآنی و روایی از جمله مسائلی که همواره بشر را با چالش روبرو می کند تنوع ابتلائات و شیوه رویارویی با این سنت الهی است. در منابع روایی شیعی و سنی، در تشبیهی زیبا، خامه الزرع بودن مومن و یا به عبارتی انعطاف مومنانه به عنوان راهکار رویارویی پیروزمندانه در برابر حوادث خطیر و امتحانات الهی ارائه شده است. این مقاله با شیوه توصیفی-تحلیلی، با تاکید بر روایت خامه الزرع، انعطاف پذیری مومنانه را به عنوان یک نوع کنش رفتاری مطلوب از سوی انسان در موقعیت های ناخوشایند ابتلاء به نقمت پیشنهاد می کند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ایمان که نقش اساسی در سامان یافتن معرفت و عمل مومن دارد و او را در مسیر بندگی الهی نگه می دارد، در همین راستا عامل اصلی در انعطاف پذیری او در مواجهه با حوادث و ابتلائات است تا مومن در صحنه های خطیر آزمون ها نشکند و پیروزمندانه به حیات معنوی خویش ادامه دهد.

مسأله حجاب یکی از موضوعات بسیار مهم و حساس جامعه اسلامی است که از سده نخستین ظهرو اسلام تا به امروز مورد توجه دانشمندان اسلامی  به خصوص فقها، مفسران، جامعه شناسان و روان شناسان بوده است. قرآن کریم نیز این مهم را مورد اهتمام خود قرار داده و در آیات متعدد و به مناسبت های مختلف، به آن پرداخته است، ضمن این که قرآن در خلال آیات مربوط به اصل تشریع حجاب، جایگاه، احکام و فلسفه آن نیز اشاره کرده است. این مقاله در صدد آن است که مسأله حجاب را از نظرگاه قرآن با استمداد از روایات به روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی و تحقیق قرار دهد تا این بحث اساسی از نگاه مهم ترین مصدر تشریع اسلامی تبیین اشود. در این نوشتار روشن می شود که حجاب با قطع نظر از کمیت و کیفیت آن، یک امر مسلم در دین مبین اسلامی است و رعایت آن بر زن و مرد لازم است. ضمن آن که قرآن در مراحل تشریع حجاب به دو ویژگی توجه داشته است؛ نخست آن که رعایت این مهم را از خانواده خود پیامبر (ص) آغاز و سپس به درون جامعه تسری داده است و دیگر ویژگی حکم الهی، به سود جامعه و تضمین کننده سلامت جامعه بشری است.

در دهه های هشتاد و نود و با موج افزایش آمار دانشجویان و همچنین تعداد دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، دانشگاه ها با مشکلات عدیده ای در حوزه تامین منابع مالی مواجه شده اند. در این مقاله هدف ما پاسخگویی به این سوال می باشد: عوامل اصلی آسیب زا در سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی دانشجویی چیست؟ با توجه به این سوال فرضیه ما این است که افزایش موج تحریم های اقتصادی و کاهش فروش نفت و از طرفی موج افزایشی تورم منجر به ضعف دانشگاهها در تامین نیازهای معیشتی و رفاهی دانشجویان شده است. هدف اصلی ما در این مقاله این است تا با بررسی، تحلیل و آسیب شناسی سیاست های اقتصادی، نحوه برون رفت از موانع و مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفته و پنج آسیب و چالش جدی سیاستگذاری اقتصادی در حوزه خدمات رفاهی شناسایی و راه های حل این موانع و اصلاحات لازم در زمینه سیاستهای اقتصادی را ارائه نمایم