مطالب

یکی از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل متحد، ضرورت مشارکت زنان در ادراه امور شهر و محل زندگی شان است. از این پژوهش حاضر سعی نموده است چارچوبی نظری برای تحلیل رابطه بین برنامه ریزی توسعه اجتماعات محله ای و مشارکت زنان بر اساس سه مقوله نظری سرمایه اجتماعی، کنش جمعی و جنسیت در توسعه اجتماعات محلی را در سطح شهرها پی ریزی نماید. شیوه تحقیق توصیفی تحلیلی که با ابزار پرسشنامه محقق ساخته اقدام به جمع آوری اطلاعات در خصوص نقش زنان در اداره محله ای به عنوان کوچکترین واحد مدیریت شهری در ایران شده است. جامعه آماری زنان بالای 18 سال محله نعمت آباد بوده که تعداد 29 پرسشنامه به صورت تصادفی ساده تکمیل گشت. از مدل آماری توبیت نیز برای تحلیل آماری استفاده شده است. نتایج نشان می دهد میزان مشارکت زنان در محله مورد مطالعه در فعالیت های اجتماع محوری بسیار پایین تر از مردان محله و در حدود 10 درصد است. در بین سه حوزه فعالیت های اجتماعات محلی یعنی اداره محله، رفاه و شبکه اجتماعی و مسایل محیطی مشارکت زنان در حوزه اداره محله بسیار ناچیز است. در بعد کمک های زنان به فعالیت های اجتماع محور به لحاظ زمانی، شاخص های ازدواج، وضعیت متوسط اقتصادی و شاغل بودن و در بعد کمک های مالی سواد، شاغل بودن بیشترین تاثیر گذاری را دارند. در مجموع می توان گفت که کمک و مشارکت زنان در حوزه اجتماعات محلی در حوزه زمان بسیار بیشتر از بعد مالی و پولی می باشد که عدم استقلال مالی زنان شاید مهمترین دلیل این کمبود مشارکت است. همچنین شبکه اجتماعی، ازدواج، میزان سواد، اشتغال مهمترین عناصر تاثیرگذار بر افزایش مشارکت زنان در توسعه برنامه های توسعه اجتماع محور است.

از زمان اعمال فشارها و تحریم های غرب و به ویژه آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ابعاد اقتصادی و تجاری، مسئولان و سیاست گذاران کشور و به ویژه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی را در دستور کار قرار دادند. اقتصاد مقاومتی به مفهوم شناسایی و کنترل اهرم های فشار بر اقتصاد است. این نوع اقتصاد بر عکس تصور ظاهری فاقد پیشینه نظری نیست و حداقل در سطح کشورهایی همچون هند تحت استعمار انگلستان و یا غزه فلسطین دارای تجربه تاریخی است. بسیاری از اقتصاددانان معتقدند که الگوی اقتصادی متناسب با نظام سیاسی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقتصاد مقاومتی است. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه های فشار و تلاش برای کنترل و بی اثر کردن آن و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است و همچنین رویکردی مبتنی بر تلاش جهت کاهش وابستگی ها به خارج، مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تأکید بر مزیت های تولید داخلی و تلاش برای رسیدن به خوداتکایی. بر این اساس سؤالی که در این پژوهش مطرح شده، این است که «رواج قاچاق کالا و ارز چه تأثیراتی در عدم تحقق اقتصاد مقاومتی داشته است؟» «وجود قاچاق کالا و ارز با گسترش فقر و بیکاری در جامعه، از میان رفتن سرمایه و تولیدات داخلی، تحریم های آمریکا، تعطیلی بنگاه های اقتصاد داخلی، کنار گذاشتن ارزش ها و معیارهای اخلاقی، ضررهای جانی و مالی و ... باعث عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور شده است»، فرضیه ای است که برای سؤال اصلی این پژوهش ارائه شده است. همچنین روش تحقیق به کار گرفته شده در پژوهش فوق از حیث هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی- تحلیلی است.

مرمت معماری، شاخه ای از هنر معماری است که بر پایه ی شناخت و مطالعه ی بناها و بافت های تاریخی به احیای فضاهای تاریخی به لحاظ کالبدی، ساختاری و عملکردی می انجامد. بناهای موجود در بافت ها به لحاظ احراز هویت و تجلی فرهنگ و باورها و اعتقادات و رفتارها و مناسبات اجتماعی آن بافت از اهمیت زیادی برخوردارند. در مقاله ی پیش رو به صورت نمونه موردی سرای همدانی ها متعلق به دوره قاجار، واقع در بافت سنتی بازار قم، مورد مطالعه قرار گرفته است. بازار قم با توجه به اهمیت یافتن روزافزون مذهبی، اجتماعی و اقتصادی شهر، در راسته بازار نو و در امتداد گسترش بازار کهنه به طرف دروازه علیخانی شکل گرفت و سرای همدانی ها و چند سرای دیگر در قلب بازار نو شکل گرفت. بازسازی سراها به عنوان فضایی پرپتانسیل در شهر در قالب طرح راهبردی ساختاری و اتصال آن به بافت، در حفظ و احیای بافت تاریخی و حیات کالبدی بنا می تواند مؤثر باشد. در بافت تاریخی بازار قم به عنوان یک سرمایه ملی(مادی و معنوی) چند سرای فعال و نیمه فعال وجود دارد. سرای همدانی ها یکی از این بناها می باشد که ساختار باقیمانده بنا نیز در حال تخریب است. این تحقیق، پس از شناخت بنا، به بررسی عارضه های ایجادشده و دلایل آن و درمان های احتمالی پرداخته و سپس طرح احیای بنا با توجه به قابلیت های فضایی و کالبدی و با تعریف کاربری صحیح و در خور بنای مورد نظر ارائه شده است تا از این طریق علاوه بر رفع نیازهای جامعه و تغییر دیدگاه ساکنین بافت نسبت به بناهای قدیمی، موجبات حفاظت از بنا را نیز فراهم آورد. روش تحقیق این نوشتار از جهت هدف: کاربردی و از جهت روش: توصیفی، تحلیلی و روش گردآوری داده ها: کتابخانه ای و میدانی و روش تجزیه و تحلیل: کیفی می باشد.

  سکونتگاه انسان، همواره جایگاه و اهمیت ویژه ای در تأمین آسایش، آرامش و رضایتمندی وی داشته است.  از این رو، «سر پناه» در اندیشه انسانی، دیرینه ای به درازای تاریخ زندگی گروهی و اجتماعی دارد. امروزه، شماری بر این باورند که در دوران مدرن، معماری بیشتر چشم و منظر بصری را در نظر می گیرد و به سایر ادراک حسی و بدن انسان کم توجه است. این پژوهش می کوشد، روند منطقیِ شناسایی و اولویت بندی عناصرِ تجربیِ چند حسی در ارتقای رضایتمندی مسکن را تدوین نماید. این کار پژوهشی بر اساس روش تحقیقِ آمیخته (کمی و کیفی)، همراه با استدلال منطقی انجام شده است. در بخش کیفی، روش مشاهده پدیدارشناسانه و مصاحبه،  جهت شناسایی عوامل موثر بر مطلوبیت به کار رفته است. در روشِ کمی، از پرسشنامه برای گردآوری داده های جامعه آماری (ساکنان مجتمع های مسکونی زنجان) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پیوند بین آگاهی مفهومی، ادراک چند حسی، این همانی با طبیعت و مطلوبیت سکونتگاه معنادار است. همچنین، مؤلفه های حسی موجود در خانه های بررسی شده، بر کیفیت محیطی آن و نیز بر مطلوبیت فضا و رضایتمندی ساکنان تاثیر دارند.   اهداف پژوهش: 1 . بررسی و شناخت مطلوبیت مسکن و مفهوم رضایتمندی از آن، با رویکرد فلسفه پدیدارشناسی. 2 . تدوین و ارایه مدل مفهومی مطلوبیت سکونتگاه. سوالات پژوهش: 1. آیا بین مؤلفه های حسی و معیارهای کیفیت یک مجموعه مسکونی رابطه معناداری وجود دارد؟ 2 . آیا خانه فقط نیاز اولیه انسان را برآورده می کند یا اینکه مفهومی فراتر از آن است؟

شهرها به عنوان مجموعه ای مدرن از زندگی جوامع انسانی می باشند که ساکنان آن به عنوان شهروندان این مجموعه می بایست ضمن زندگی و بقاء فردی در آن همزیستی و تعامل دوجانبه ای را با سایر شهروندان در جهت حفظ ثبات، پایداری و رشد کیفیت زندگی در شهر که از آن به توسعه شهری پایدار تعبیر می گردد رفتار نمایند. این تعامل و همزیستی مستلزم رعایت و اجرای دستورالعمل و قوانین ویژه ای می باشند که از آن به حقوق شهری و حقوق شهروندی تعبیر می گردد. تحقیق حاضر به اهمیت و لازم الاجرا بودن این قوانین و حقوق در زندگی عمومی شهر جهت رسیدن به کارکرد مطلوب و توسعه پایدار شهری و نقشی که مدیریت شهری به عنوان یکی از ارکان مهم اجرایی شهر دارد و زمینه های اجرای هرچه بهتر و بیشتر اجراء و حاکمیت قوانین و مقررات موصوف را داشته باشد پرداخته است. روش تحقیق پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی بوده و گردآوری داده های مورد نیاز با استفاده از مطالعات کتابخانه ای، اسنادی و بررسی و مطالعه مقالات، پایان نامه ها و برخی سایت های معتبر است.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان اثربخشی آموزش بازی های حرکتی ریتمیک بر کاهش اضطراب جدایی کودکان 5 تا 6 سال بود. روش: روش پژوهش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه مورد مطالعه این پژوهش 29 کودک 5 تا 6 سال دارای اضطراب جدایی ارجاع داده شده به کلینیک تخصصی خانواده و کودک دانشگاه شهید بهشتی در سال 1397 بود که پس از غربالگری با مقیاس سنجش اضطراب جدایی (نسخه والد) 24 کودک به شیوه هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 12 کودک) جایگزین شدند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه تحت بسته آموزش بازی های حرکتی ریتمیک رافعی (1391) قرار گرفتند، اما گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. داده ها با استفاده از روش آماری واریانس مختلط تحلیل شد. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش بازی های حرکتی ریتمیک بر نمره کل اضطراب جدایی (10/60=P=0/004,F)، بعد ترس از تنها ماندن (7/43=P=0/012,F)، بعد ترس از رها شدن (F=10/39, P=0/004)، بعد ترس از بیماری های جسمی (10/09=P=0/004,F) و بعد نگرانی درباره حوادث خطرناک (F=3/97 P=0/049) مؤثر بوده است و این تاثیر در مرحله پیگیری پایدار بود. نتیجه گیری: آموزش بازی های حرکتی ریتمیک یک مداخله راهبردی مؤثر برای کاهش میزان اضطراب جدایی کودکان است. بر مبنای نتایج این پژوهش به مشاوران و روان شناسان کودک می توان پیشنهاد نمود که با استفاده از این روش درمانی در کاهش اضطراب جدایی در کودکان بکوشند.

درون نهاد خسارت تأخیر تأدیه دو نوع از ضررهای پولی قابل تصور است؛ یکی زیان تورم و دیگری زیان ناشی از تلف منافع پول. مطالعه قوانین کشورهای دیگر نشان می دهد که اغلب کشورها به هر دو نوع زیان توجه دارند. اما در نظام های بررسی شده خسارت تورم به صورتِ مستقل مورد شناسایی قرار نمی گیرد، بلکه تحت نظام واحد با عنوان خسارت بهره، هم خسارت تورم جبران می شود و هم خسارت ناشی از تلف منافع پول. در نظام حقوقی کشورمان با توجه به مادّه 522 قانون آیین دادرسی مدنی مفهوم ضرر در خسارت تأخیر تأدیه مبتنی بر زیان تورم پول است و ضرر ناشی از تلف منافع پول جز در موارد استثنائی همچون قانون عملیات بانکی بدون ربا، مورد شناسایی قرار نگرفته است. مقاطع زمان نقض تعهد، زمان مطالبه و زمان صدور رأی در رابطه با زمان آغاز محاسبه زیان مطرح شده است. برخی نظام های حقوقی فقط یکی از این مقاطع را اعمال می نمایند و برخی دیگر به دادگاه اجازه می دهند تا براساسِ امور موضوعی پرونده، چگونگی ورود زیان و کیفیت جبران خسارت، مقطعی را انتخاب نماید که خسارت به نحوِ مطلوب تری تدارک شود. کثرت و اهمیت بالای تعهدات پولی ضرورت پرداختن به موضوع حاضر را توجیه می کند. در این تحقیق با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی سعی می شود تا این فرضیه اثبات شود که خسارت تأخیر بر اساسِ کاهش ارزش پول نه تنها نقش بازدارندگی در نقض قرارداد ندارد، بلکه تشویق کننده نیز است؛ درحالی که خسارت تأخیر بر مبنای میانگین سود بانکی به حفظ و ثبات قراردادها کمک نموده و هزینه نقض قرارداد را بالا می برد، به طوری که بدهکار ترجیح می دهد بدهی خود را به موقع بپردازد تا آنکه مجبور باشد به نحو اخیر خسارت تأخیر پرداخت کند.

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثر شناوری در آب سرد و تحریک جریان مستقیم جمجمه ای TDCS در دوره ریکاوری بر تغییرات لاکتات خون و عملکردی بعدی شناگران حرفه ای مرد بود. بدین منظور 20 شناگر مرد در دو روز با فاصله ۴۸ ساعت در محل آزمون حضور یافتند. هر روز شنای ۲۰۰ متر کرال سینه اجرا و پس ازآن آزمودنی ها در یکی از پروتکل های، روز اول تحریک آندی (با شدت 2 میلی آمپر) و گروه ساختگی، روز دوم شناوری در آب سرد (با درجه ) و بازیافت در خشکی قرار گرفتند. لاکتات خون قبل از اجرای آزمون (۲۰۰ متر شنا کرال) بلافاصله بعد از اجرای آزمون در طول پروتکل هر سه دقیقه تا انتهای زمان ۱۵ دقیقه اندازه گیری شد. در پایان برای سنجش تأثیر روش های تحت بررسی روی عملکرد، اجرای شنای دویست متر تکرار گردید. برای تجزیه وتحلیل داده ها، از آزمون ها، تی وابسته، تحلیل کواریانس، تعقیبی LSD و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر استفاده شد . نتیجه این پژوهش نشان داد عملکرد شنا فقط در گروه TDCS بهبود معنا داری داشت، کاهش زمان رکورد (0/001 = p ). لاکتات خون در گروه شناوری در آب سرد کاهش بیشتری (0/001 = p ) نسبت به سایر گروه ها داشت.

هدف: در پژوهش حاضر، هدف بررسی این امر است که واگذاری بانک رفاه کارگران، چه اثرات و پیامدهای اجتماعی بر ذی نفعان مختلف ازجمله کارگران، کارفرمایان، سازمان تأمین اجتماعی، بانک رفاه کارگران و سایرین خواهد داشت؛ این پژوهش به بررسی استدلال های موافقین و مخالفین طرح واگذاری بانک رفاه کارگران پرداخته و درصدد شناسایی پیامدهای احتمالی این سیاست است. روش: پژوهش حاضر، در زمره پژوهش های کاربردی، با استفاده از روش کیفی و با تکنیک مصاحبه برای گردآوری داده صورت گرفته است. پیاده سازی و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA 10 در دو مرحله کدگذاری و مقوله بندی انجام شده است. یافته ها:  یافته های پژوهش نشان می دهد که استدلال های موافقین مبنی بر توزیع ریسک بانکی و جلوگیری از نفوذ مدیریتی سازمان تأمین اجتماعی در بانک رفاه است. در مقابل، مخالفین واگذاری، عمومی بودن سازمان تأمین اجتماعی و عدم شمول آن در قانون مطرح شده، نیاز سازمان بیمه گر به مدیریت وجوه و سرمایه گذاری و اختلال عملکردی سازمان را دلایل مستثنی شدن این بانک می داند. نتیجه گیری: جداسازی بانک رفاه کارگران از سازمان تأمین اجتماعی هرچند ممکن است حاوی نتایج مثبتی باشد؛ اما پیامدهای جبران ناپذیر اجتماعی نیز به دنبال خواهد داشت که انجام آن را توجیه نمی کند و در نتیجه اهداف اولیه قانون گذار محقق نخواهد شد.

یکی از عناصری که روند یادگیری زبانهای خارجی یا زبان دوم را با اختلال مواجه می کند، خطاهای زبانی است؛ البته بروز خطا در فرایند یادگیری مسأله ای عادی و قابل پیش بینی است. ولی آنچه در این رابطه از اهمیت برخوردار است، آگاهی نسبت به این خطاها و یافتن راهکارهایی برای رفع آنهاست. تجزیه و تحلیل خطا به منظور یافتن علل بروز آنها از اصول اولیه تدریس و آموزش زبانهای خارجی محسوب می شود. یکی از مواردی که در جریان آموزش زبان ژاپنی زبان آموزان در سطوح مختلف در استفاده از آن دچار خطا می شوند، جملات مجهول است. از آنجا که جملات مجهول در زبان ژاپنی کاربرد زیادی دارند، استفاده ی صحیح از آنها از اهمیت زیادی دارد. ما در تحقیق حاضر کوشیدیم نخست، مروری کوتاه بر ساختار و ویژگیهای جملات مجهول در زبان ژاپنی داشته باشیم، سپس با بهره گیری از روش میدانی به ارزیابی رایج ترین خطاهای زبان آموزان ایرانی در هنگام کاربرد این جملات بپردازیم. نتایج این پژوهش نشان می دهد که زبان آموزان دو نوع خطا مرتکب شده اند: خطاهای بین زبانی و خطاهای درون زبانی. بررسی خطاهای بین زبانی نشان داد که زبان فارسی به عنوان زبان مادری عامل اصلی بروز خطاهایی نظیر استفاده از مفعول در جایگاه فاعل، حذف عامل انجام عمل و خطا در کاربرد ساختار نحوی با تعمیم قواعد دستوری فارسی به ژاپنی بوده است. خطاهای درون زبانی در تفکیک جملات مجهول از فرمهای دستوری مشابه، کاربرد حروف اضافه و ساخت مجهول سه بخشی رخ داده است.

یکی از هنرمندان ناشناخته کاشان در عصر صفوی، محمد طاهر نقاش کاشانی است که آثار چندی از خود به یادگار گذاشته است. تذکره نویسان او را شاعری خوانده اند که پیشه اصلی اش نقشبندی منسوجات بوده است. اگرچه پاره ای از اشعار او در برخی منابع ذکر شده و برخی دیگر در جُنگ ها یافت می شوند، تاکنون گردآوری و تصحیح نشده اند. در متون تاریخی و پژوهش های امروزی، پنج تخلص برای او ذکر شده که در این مقاله فقط صحت یکی از آن ها تأیید می شود. از آنجا که او نقاش بوده، برخی محققان نقاشی هایی را به او منسوب کرده اند که در صحت ادعاهایشان جای تردید است. علاوه بر این، کتیبه ای که به خط ثلث بر روی کاشی با امضای او به جا مانده، نشان می دهد که او در خوش نویسی نیز دستی داشته است. از آنجا که تاکنون هیچ تحقیقی در مورد این هنرمند انجام نشده است، در متون مختلف از او به عنوان شاعر، نقشبند دیبا و زربفت، کاشی ساز، خوش نویس، مذهّب، مخترع کاغذ ابری و نقاش سیاه قلم یاد کرده اند. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد که او فقط برخی از این مهارت ها را داشته است. بنابراین مهم ترین سؤال مطرح در این مقاله،شناسایی آثار محمد طاهر نقاش بر اساس کارهای رقم دار او و نیز بررسی و تحلیل ویژگی های آن هاست. در این مقاله که بر اساس روشی تفسیری تاریخی انجام شده،پنج غزل کتابت شده توسط خود هنرمند، فهرستی از غزلیات و دوبیتی های او، و نیز چند طراحی سیاه قلم از او برای اولین بار منتشر می شود. یافته ها نشان می دهد که او یک نقشبند پارچه بوده که ذوق سرشار او در شعر سبب شد تا دکانش محل تجمع شعرای معروف آن زمان باشد. از آثار و مهارت هایی که دیگران به او نسبت داده اند، باید گفت که او نه کاشی ساز بوده و نه مذهّب و کاغذساز؛ و نیز هیچ ردپایی از او در نقاشی های دیواری بقعه سلطان عطابخش یافت نشد.

بازارهای ایرانی اسلامی به عنوان نهاد همبستگی شهرها در کنار ایفای وظایف اقتصادی، نقش اجتماعی بسزایی در جامعه ی شهری ایفا می کردند. رابطه ی میان تجار و صاحبان حرف به عنوان عناصر تشکیل دهنده بازار با دستگاه حاکمه رابطه ای دوسویه و دیرینه بوده است. سنگ زیر بنای این رابطه برگرفته از نیاز بازار به تأمین امنیت از سوی حکومت و نیاز حکومت به تاْمین منابع مالی خویش از بستر درآمدهای بازار بوده است. شناخت این رابطه که بنابر مقتضیات سیاسی و اقتصادی روندی متغیر را طی نموده، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در آغاز شکل گیری حکومت پهلوی، تجار که فعالیت آنان در اثر سیاست های ناکارآمد اقتصادی عصر قاجار دچار اختلال شده بود، درصدد برقراری رابطه ای نوین با حکومت تازه تأسیس برآمدند. در مقابل، سیاست گذاری های حکومت در جهت بوروکراتیک کردن ساختارش موجب شد رابطه ی بازار و حکومت در مسیری تازه قرار گرفته و دستخوش تغییراتی گردد. طرح هایی چون تدوین قوانین اقتصادی، توجه به صنایع ملی و تأمین حداقل خواسته ی تجار و فعالان اقتصادی توسط حاکمیت، منظر و دریچه ی جدیدی را در روابط بازار و حکومت پدید آورد که بر موضع گیری این طیف نسبت به حکومت تأثیر فراوان گذاشت. پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر اسناد و سایر منابع موجود به ریشه یابی موضع و سیاست های بازار اصفهان در برابر طرح های حکومت پهلوی اول و چگونگی رابطه ی آنان بپردازد.

تخریب محیط زیست یکی از مهم ترین دغدغه های کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه است. یکی از مهم ترین شاخص هایی که بررسی آن کمک شایانی به فهم میزان حمایت کشورهای جهان از بهبود کیفیت محیط زیست می کند، ردپای اکولوژیکی است. ردپای اکولوژیکی شاخصی است که نشان دهنده محدودیت های زیست محیطی و میزان تجاوز انسان ها از این محدودیت ها است. عوامل متعددی از قبیل مصرف انرژی و ... بر ردپای اکولوژیکی مؤثرند اما از یکسو با توجه به نقش مؤثر آزادی اقتصادی و حکمرانی در ردپای اکولوژیکی و از سوی دیگر با توجه به عدم بررسی تأثیر متقابل این دو متغیر بر ردپای اکولوژیکی در هیچکدام از مطالعات داخلی، هدف مقاله حاضر عبارت از بررسی تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه طی دوره 2017-1971 بوده و از دو مدل اقتصادسنجی (مدل اول: تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی به عنوان متغیرهای مستقل از هم بر ردپای اکولوژیکی و مدل دوم: تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی) در قالب روش داده های پانل استفاده شده است. نتایج مدل اول حاکیست که تأثیر آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه به ترتیب مثبت (و معنی دار) و منفی (و معنی دار) است اما نتایج برآورد مدل دوم حاکیست که تأثیر متقابل آزادی اقتصادی و حکمرانی بر ردپای اکولوژیکی کشورهای منتخب در حال توسعه، منفی و معنی دار است.

امروزه حق برخورداری از وکیل برای متهمان در فرایند رسیدگی کیفری در غالب نظام های حقوقی به رسمیت شناخته می شود. نظام حقوق بین الملل نیز این حق را در کنار سایر حقوق بشر پیگیری می کند. توجه حقوق بین الملل به حق برخورداری از وکیل در دو سطح صورت گرفته است: نخست آنکه محاکم بین المللی همچون دیوان کیفری بین المللی این ضابطه را در قواعد و رویه خود مرعی دارند و دوم آنکه دولت ها در نظام های حقوقی ملّی خود از اعطای این حق به متهمان قصور نورزند. حقوق بین الملل به منظور تضمین این معیارهای حداقلی، نهادها و ارکانی تأسیس نموده است. یکی از این نهادها کمیته حقوق بشر است که به موجب میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966) تشکیل شده است. مقاله حاضر به دنبال آن است که حق برخورداری از وکیل را در رویه کمیته حقوق بشر واکاوی نماید. برآمد این نوشتار آن است که کمیته در حوزه حق برخورداری از وکیل توسعه ایجاد نموده و از حق دفاع مندرج در میثاق به حق برخورداری از وکیل با بسیاری از ملزومات آن نائل می آید.

طرح مسئله: بیمه اجتماعی، برخورداری از «اطمینان» و «تأمین» در زندگی اجتماعی است. با توجه به اینکه جامعه عشایری همواره با چالش ها، آسیب پذیری ها و شرایط خطر مواجه است، بیمه و خدمات بیمه ای در این مناطق جایگاه ویژه ای می یابد؛ به گونه ای که همانند بعضی کشورها با اجرای نظام بیمه اجتماعی کارآمد، بخشی از این چالش ها برطرف می شود. در این میان لازمه پیشرفت، ادامه حیات و باقی ماندن بیمه در صحنه، درک درست نیازهای مشتریان و جلب رضایت آنان است. هدف: هدف پژوهش حاضر، تحلیل دیدگاه عشایر دهستان چغاخور (استان چهارمحال و بختیاری) درباره کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است. روش: پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی و پیمایشی است. جامعه نمونه، 450 نفر از عشایر دهستان عضو صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر است که با استفاده از فرمول کوکران، 188 نفر از آنان به مثابه حجم نمونه انتخاب شدند. داده های به دست آمده ازپرسش نامه مدل سروکوال با کمک آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل تجزیه و تحلیل شد؛ همچنین برای تعیین درجه اهمیت ابعاد از آزمون فریدمن و به منظور مشخص کردن دقیق تر تفاوت میانگین ها و تحلیل فضایی از آزمون تعقیبی توکی استفاده شد. یافته ها و نتایج: نتایج حاصل از آزمون تی استیودنت دو گروه مستقل و مدل تحلیل شکاف نشان داد بین وضع موجود و وضع مورد انتظار بیمه شدگان در همه ابعاد جز عوامل محسوس با مقدار مثبت (0.12+t= ) شکاف وجود دارد. بیشترین شکاف در بعد اطمینان خاطر (t= -0.94) و پس از آن به ترتیب در ابعاد پاسخگویی (t= -0.86)، قابلیت اعتماد (t= -0.46) و همدلی (t= -0.09) بود. در این بین ابعاد اطمینان خاطر با میانگین رتبه ای 36/0 و عوامل محسوس با میانگین رتبه ای 06/0، به ترتیب بیشترین و کمترین درجه اهمیت را برای بیمه شدگان داشته اند. نتایج نشان داد انتظارات بیمه شدگان از کیفیت خدمات بیش از ادراکات آنها بوده و رضایت آنان از خدمات در سطح متوسط ارزیابی شده است. نوآوری: مدل سروکوال بیشتر به منظور ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی و غیردولتی مانند بیمارستان ها، بانک ها، ادارات و دانشگاه ها و کمتر در محیط های عشایری و عملکرد ادارات دولتی متولی عشایر به کار گرفته شده است؛ بنابراین این گونه مطالعات درباره جوامع عشایری ضروری می نماید. با این تفاسیر، از آنجا که تاکنون در حوزه جامعه عشایری چهارمحال و بختیاری درباره تحلیل کیفیت خدمات صندوق بیمه اجتماعی پژوهشی صورت نگرفته است، مقاله حاضر با درک ضرورت موجود سعی دارد این موضوع را بررسی و راهکارهایی را برای حل تنگناهای موجود ارائه کند و این امر، نوآوری پژوهش پیش رو به شمار می آید.