مطالب

هدف این پژوهش تبیین مبانی محبت و مهرورزی در تعلیم و تربیت، ارائه الگوی مطلوب و اعتبار سنجی آن است. جامعه ی پژوهش شامل 30 نفر از خبرگان و اساتید حوزه تعلیم و تربیت، در دانشگاه های استان خوزستان، و کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان به تعداد 440 نفر بودند و با توجه به استفاده از جدول کرجسی- مورگان حجم نمونه، به تعداد 210 نفر تعیین گردید. در این پژوهش از مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن مورد تائید قرارگرفته، استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش تحلیل عاملی با رویکرد تأییدی استفاده گردید. بر اساس یافته های پژوهش مؤلفه های الگوی مطلوب در ابعاد هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی، ارزش شناسی، زیست شناسی، جامعه شناسی، روانشناسی و دینی ارائه گردید. بر اساس این ابعاد 60 مؤلفه اصلی استخراج گردید. الگوی مطلوب طراحی و اعتبارسنجی شد. می توان گفت یکی از بهترین شیوه ها در تعلیم و تربیت استفاده از محبت است. پیشنهاد می شود دست اندرکاران حوزه تعلیم و تربیت از این الگو نهایت استفاده را ببرند.

هدف پژوهش حاضر بررسی میزان توجه به مؤلفه های هویت در کتاب درسی مطالعات اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها ترکیبی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل خبرگان حوزه تعلیم و تربیت بودند که در این پژوهش تعداد 9 نفر تا سطح اشباع نظری در پژوهش مشارکت داشتند؛ در بخش کمی نیز معلمان علوم اجتماعی مناطق مختلف تهران و کتاب اجتماعی پایه هفتم، هشتم و نهم به عنوان واحد تحلیل انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمی نیز تحلیل محتوا بود. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی کدگذاری نظری برگرفته از روش نظریه پردازی داده بنیاد بود. در بخش کمّی با توجه به سؤال های پژوهش از روش های آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی) استفاده شد. نتایج بخش کیفی نشان داد که مؤلفه های جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه، نظام آموزشی، آینده شغلی، شخصیت فرد، معلمان بعنوان مؤلفه های تشکیل دهنده هویت شناسایی شدند و در بخش کمی نیز مشاهده شد که کتاب پایه هفتم به مؤلفه های جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، مدرسه، معلمان و آینده شغلی تاکید دارد؛ همچنین کتاب مطالعات اجتماعی پایه هشتم نیز فقط مولفه جامعه و روابط اجتماعی و خانواده و والدین مورد توجه قرار داده است. در ضمن در کتاب علوم اجتماعی پایه نهم به مؤلفه های جامعه و روابط اجتماعی، خانواده و والدین، وسایل ارتباط جمعی، سن، مدرسه و معلمان تاکید دارد.

این پژوهش با هدف شناسایی شایستگی های حرفه ای کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از رویکرد تحقیق آمیخته اکتشافی انجام شده است. روش پژوهش در بخش کیفی مطالعه موردی و در بخش کمی روش توصیفی-تحلیلی بوده است. در بخش کیفی پژوهش، با تحلیل محتوای اسناد مصوب دانشگاه (از جمله کتابچه طبقه بندی و ارزشیابی مشاغل دانشگاه و نیز سند راهبردی دانشگاه)، شایستگی های مورد انتظار از کارکنان شناسایی گردید. سپس با مراجعه به سرپرستان کارکنان، لیست شایستگی های شناسایی شده تکمیل و اصلاح گردید. در بخش کمی پژوهش با استفاده از ابزار پرسشنامه میزان اهمیت شایستگی های شناسایی شده در مسیر شغلی کارکنان با نظرسنجی از آنها مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که شایستگی های شناسایی شده برای کارکنان دانشگاه را می توان در قالب پنج دسته از شایستگی های محوری دسته بندی نمود که عبارتند از: شایستگی های فردی، میان فردی، ادراکی، سازمانی و فنی. نتایج بخش کمی پژوهش نیز نشان داد که از دیدگاه کارکنان، شایستگی های فردی بیشترین اهمیت را در مسیر شغلی آنها دارند و در مراتب بعدی شایستگی های سازمانی، ادراکی، فنی و میان فردی قرار دارند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، تبیین مبانی تربیت سیاسی و اجتماعی در اندیشه های جان دیویی و مطهری به منظور تدوین الگوی تربیت شهروندی بود. روش پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر گردآوری داده ها، روش آمیخته اکتشافی بود. مشارکت کنندگان در این پژوهش در بخش کیفی شامل متخصصان و صاحب نظران تعلیم و تربیت بود که از بین آن ها تعداد 17 نفر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. همچنین، در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دبیران دروس مطالعات اجتماعی و جامعه شناسی شهرستان بندرلنگه به تعداد 150 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای با تخصیص متناسب تعداد 108 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. اطلاعات موردنیاز در بخش کیفی با مصاحبه ساختاریافته و در بخش کمی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تعیین روایی و پایایی ابزار پرسشنامه مذکور به ترتیب از روش های صوری و محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که بر این اساس روایی صوری و محتوایی تأیید و مقدار پایایی نیز برابر با 84/0 به دست آمد. مجموعه یافته های به دست آمده از بخش کیفی در 4 طبقه کلی مبنی بر اندیشه های سیاسی و اجتماعی مطهری و اندیشه های سیاسی و اجتماعی دیویی و 19 مؤلفه گزارش شد. بر این اساس، اندیشه های سیاسی مطهری شامل مؤلفه های ارزش ها، مشارکت، شایستگی های درونی و شایستگی های بیرونی و اندیشه های اجتماعی نیز شامل مؤلفه های قانون مداری، مسئولیت پذیری، شهروندگری، انسانیت، اخلاق مداری، درون سازی بودند. همچنین مؤلفه های اندیشه سیاسی دیویی شامل آزادی های عقاید، منابع، انسان و فردیت و مؤلفه های اندیشه های اجتماعی وی نیز شامل تعامل، تشریک مساعی، فرد محوری و اجتماع محوری بودند. داده های بخش کمی با تکنیک معادلات ساختاری تحلیل شد که نتایج نشان داد، مؤلفه های مذکور در سطح معناداری 95/0 بزرگ تر از مقدار 96/1 است، بنابراین، نتیجه حاصل از پژوهش حاکی از آن است که اندیشه های مطهری و جان دیویی دلالت های مهمی برای تربیت شهروندی دارد. بر این اساس می توان اندیشه های فلاسفه مذکور را به عنوان یک منبع و راهبری مطمئن در حوزه های تربیت شهروندی جهت بهتر زیستن و ایجاد مدینه فاضله به کار گرفت.

هدف پژوهش حاضر مطالعه تطبیقی مؤلفه های دانشگاه مستقل در کشورهای منتخب در ایران و سه کشور موفق جهان صورت گرفته است. در این پژوهش مؤلفه های دانشگاه مستقل با استفاده از روش های کیفی از نوع داده بنیاد و شیوه ی تطبیقی به ویژه روش چهار مرحله ای برودی، کدگذاری، تجزیه و تحلیل، تفسیر اطلاعات، خلاصه بندی و مقوله بندی آن ها و با کمک از نرم افزار MAXQDApro12 استخراج شد. جامعه پژوهش شامل متون و مقالات ایران و کشورهایی که در زمینه موضوع دانشگاه مستقل فعالیت داشتند. ایران و کشورهای انگلستان، استرالیا و چین به عنوان نمونه هدفمند انتخاب شدند. در مجموع114 مؤلفه برای دانشگاه مستقل شناسایی شد. که مؤلفه های کشور انگلستان97 مورد، استرالیا 34 مورد، چین28 مورد و جمهوری اسلامی ایران 26 مورد است. بین مؤلفه های دانشگاه مستقل در کشور ایران و کشورهای منتخب، شباهت کمی وجود دارد. با استفاده از جبر بولین مسیر ایجاد دانشگاه مستقل بر گرفته از کشور انگلستان پیشنهاد شد. و مؤلفه های استقلال سازمانی دانشگاه، استقلال مالی دانشگاه، استقلال آکادمیک دانشگاه، استقلال منابع انسانی دانشگا، پاسخ گویی به جامعه ، آزادی در انتخاب ساختار و تشکیلات اداری دانشکده ها ، آزادی تصمیم گیری در مورد آغاز و خاتمه برنامه های آموزشی ، آزادی تصمیم گیری در مورد برنامه ریزی درسی دانشجویان، تصمیم گیری در مورد تعداد کلی دانشجویان داخلی و خارجی، استقلال مدیریت هزینه کردن دانشگاه، تمرکز زدایی مالی دانشکده ها، آزادی انتشار به عنوان شروط علی لازم دانشگاه مستقل هستند.

هدف پژوهش تعیین اثربخشی برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و عزت نفس دانش آموزان در سال تحصیلی 97-96 بود. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، آزمایشی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دختر متوسطه اول و دوم منطقه بام و صفی آباد از توابع اسفراین بود. نمونه هم شامل کلیه دانش آموزانی بود که نمره پرسش نامه های تاب آوری و عزت نفس آنان پایین تر از میانگین بود که از میان آنها تعداد 40 دانش آموز به صورت تصادفی ساده انتخاب و در گروههای آزمایش و کنترل( هرگروه 20 نفر) تقسیم شدند. ابزارهای های پژوهش، پرسشنامه های تاب آوری تحصیلی ساموئلز (2004) و عزت نفس کوپر اسمیت (1967) بود. برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی طی هشت جلسه نود دقیقه ای، فقط در گروه آزمایش اجرا شد. داده ها با آزمون کوواریانس چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تاب آوری تحصیلی و مولفه هایش و همچنین بر عزت نفس و مولفه هایش(بجز مولفه ی عزت نفس خانوادگی) تاثیر مثبتی داشت(p <0/001). درنتیجه برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در افزایش عزت نفس و تاب آوری تحصیلی موثر بود.

این مطالعه تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی در 31 استان کشور ایران را بررسی می کند. هدف خاص این تحقیق بررسی تأثیر تولید ناخالص داخلی، نرخ تورم، نرخ بیکاری و تحصیلات بر میزان تقاضای بیمه های خویش فرمایی (بیمه های اختیاری و حِرَف و مشاغل آزاد) تأمین اجتماعی است. روش: بدین منظور داده های مربوط به متغیرهای تحقیق در 31 استان کشور ایران در دوره زمانی 1395-1380 جمع آوری و از الگوی پویای پانلی به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برای بررسی موضوع استفاده شده است. یافته ها: نتایج تحقیق بیانگر آن است که تأثیر نرخ تورم بر تقاضای بیمه های خویش فرمایی به صورت منفی و معنادار و متغیرهای نرخ بیکاری، تحصیلات و تولید ناخالص داخلی مثبت و معنادار بوده است.   نتایج: یافته های تحقیق می تواند در راستای سیاست گذاری های بیمه ای از جمله تعمیم و گسترش پوشش بیمه ای به اقشار و گروه های خاص (بیمه های خویش فرمایی سازمان تأمین اجتماعی) از طریق احیای نقش های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی تأمین اجتماعی و نیز اطلاع رسانی، آموزش وآگاهی دادن به آحاد جامعه در این خصوص کاربردهای گسترده ای داشته باشد.

هدف اصلی در پژوهش حاضر، شناسایی ابزارهای تنبیه کارکنان با رویکرد مدیریت بین نسلی در سازمان تأمین اجتماعی است. پژوهش در قلمرو زمانی سال 1398 و قلمرو مکانی تمامی شعب اداره کل تأمین اجتماعی غرب و شرق تهران بزرگ در نظر گرفته شد. روش تحقیق از نوع ترکیبی بود که از تکنیک گراندد تئوری (بدون ساختار) برای بخش کیفی و به طور هم زمان از روش تحلیل محتوای کمّی برای بخش کمّی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر تمامی کارکنان شعب اداره کل غرب (15 شعب ) و اداره کل شرق (18 شعب ) لحاظ گردیدند. برای گردآوری داده ها از مصاحبه های نیمه ساختاریافته و برای نمونه گیری از روش گلوله برفی استفاده شد به طوری که در راستای اشباع نظری و غنای هر چه بیشتر نتایج، نمونه پژوهش به تعداد 442 نفر از کارکنان دهه های مختلف سنی در نظر گرفته شد. همچنین، روش تجزیه وتحلیل اطلاعات با استفاده از کدگذاری های سه گانه تکنیک گراندد تئوری و شمارش کدها (تحلیل محتوای کمّی) در محیط نرم افزار MAXQDA صورت گرفت. در خصوص ابزارهای تنبیه در بین نسل های مختلف کارکنان، ابتدا تعداد 1517 کد اولیه (تعداد 23 کد مربوط به نسل اول، 423 کد مربوط به نسل دوم، 642 کد مربوط به نسل سوم و 429 کد مربوط به نسل چهارم) احصا گردید که سپس به تعداد 1494 کد نهایی تقلیل یافت و در قالب 8 کد محوری (تنبیهات غیرمالی مثبت؛ تنبیهات غیرمالی منفی؛ تنبیهات مالی مثبت؛ تنبیهات مالی منفی؛ پیش نیازهای تنبیه اثربخش؛ نظام مدون تنبیه؛ ویژگی های تذکر اثربخش و همچنین، ویژگی های تنبیه اثربخش) دسته بندی گردید.

هدف از انجام پژوهش حاضر « تبیین طرح واره الگوی فرهنگ امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور » است. این پژوهش با روش تحقیق آمیخته با رویکرد متوالی اکتشاقی انجام گرفته و متناسب با ماهیت پژوهش از ابزارهای گردآوری اطلاعات استفاده شده و از حیث معیار وسعت، پهنانگر ملاحظه گردیده است.جامعه آماری این پژوهش، 212 نفر از کارشناسان آموزشی شاغل در اداره آموزش و پرورش استان بوشهر و نمونه طبقه ای تحقیق، 52 نفرکارشناس خبره ی منتخب از میان این مجموعه بود. در بخش کمی، ابزارجمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با روایی وپایایی معتبر ودر بخش کیفی، از روش مصاحبه نیمه باز استفاده گردیده است. تلفیق داده ها در هر دومرحله ی کمی و کیفی با استفاده از نرم افزارهای آماریspss  و تکنیک تحلیل عاملی صورت گرفت و در نهایت یافته ها نشان داد که درصورت طراحی و اعتبار بخشی مناسب الگوی امداد و نیکوکاری در نظام تعلیم و تربیت رسمی کشور،می توان به نقش بی بدیل اعانات و احسان داوطلبانه عمومی درپیشبرد نظام آموزش رسمی کشور به مراتب بیش از سایر مولفه ها در تقویت و کارآمدی نظام آموزشی پی برد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام شد. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس تعداد 1182 نفر می باشد. تعداد نمونه نیز با استفاده از جدول مورگان و با روش نمونه گیری خوشه ای ساده به تعداد 221 نفر تعیین شد. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه سرمایه اجتماعی و پرسشنامه نوآوری سازمانی صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری انجام شد. نتایج تحقیق نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر هر سه بعد شناختی، ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. که نوآوری سازمانی در هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی – اداری از سطح مطلوب پایین تر می باشد. که ابعاد سرمایه اجتماعی سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس پیش بینی کننده مثبت و معنی دار ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با افزایش سرمایه اجتماعی در شعب بانک های سپه استان فارس میزان نوآوری سازمانی نیز تقویت می گردد.

این پژوهش با هدف بررسی نقش ادراک کارکنان از حمایت سازمانی در توسعه نوآوری سازمانی در شعب بانک سپه استان فارس انجام گرفت. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل شامل کلیه کارکنان شعب بانک سپه استان فارس به تعداد 1182 نفر بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری خوشه ای ساده و حجم نمونه 257 نفر با استفاده از جدول مورگان و کرجسی تعیین گردید. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه استاندارد حمایت سازمانی آیزنبرگر، هانتینگنون، هاتچیسون و سوا و پرسشنامه نوآوری سازمانی خیمنز-خیمنز، سنز واله و هرناندز اسپالاردو استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون تی تک نمونه ای، ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادله ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نیز نشان داد که شعب بانک سپه استان فارس از نظر حمایت از کارکنان خود از استاندارد موجود بالاتر عمل کرده اند ولی به سطح مطلوب نرسیده اند. نوآوری سازمانی در دو بعد تولید و فرایند از سطح مطلوب پایین تر بوده و تنها در بعد مدیریتی – اداری در سطح مطلوب قرار دارد. ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، پیش بینی کننده مثبت و معنی دار هر سه بعد تولید، فرایند و مدیریتی_اداری از ابعاد نوآوری سازمانی در شعب بانک های سپه استان فارس می باشد. بنابراین با تقویت ادراک کارکنان شعب بانک های سپه استان فارس از حمایت سازمانی در این بانک ها، نوآوری سازمانی در شعب مربوطه افزایش می یابد.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارتباطات سیاسی با بحران مالی شرکتها و حق الزحمه حسابرسی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علّی (پس رویدادی) میباشد. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 110 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار ایویوز و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که بین ارتباطات سیاسی و بحران مالی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد. همچنین، بین ارتباطات سیاسی و حق الزحمه حسابرسی رابطه معکوس و معنادار وجود دارد.

این تحقیق به بررسی بررسی تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی و عملکرد فروشگاه های زنجیره ای شهروند پرداخته است. داده های متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های فناوری اطلاعات رضایی (1395)، پرسشنامه مدیریت بازاریابی پورنبی (1394) و پرسشنامه عملکرد احمدی (1392) گردآوری شد. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی از نرم افزار spss نسخه 26 انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: فرضیه اول تحقیق: فناوری اطلاعات بر مدیریت بازاریابی (امنیت شغلی، آموزش-های متنوع و گسترده، ارائه پاداش های سخاوتمندانه، تسهیم اطلاعات، توانمندسازی کارکنان، کاهش فاصله طبقاتی در میان کارکنان) تاثیر مثبت و معنی دار دارد. فرضیه دوم تحقیق: فناوری اطلاعات بر عملکرد کارکنان (قابلیت اعتماد، نگرش، کیفیت کار، ابتکار عمل، قضاوت، همکاری، کمیت کار، امنیت، یادگیری و توسعه شخصی، شخص و مولفه رهبری) فروشگاه های زنجیره ای شهروند تاثیر ندارد.

با پیچیده شدن نظام های پولی، ادبیات پردامنه ای در این حوزه شکل گرفته و بحث بر سر ماهیت پول، یکی از ادامه دارترین موضوعات نزد اندیشمندان بوده است. این مقاله، ضمن بررسی نظریه های منتخب اقتصاددانان کلاسیک و اندیشمندان مسلمانی که در این حوزه تحقیق کرده اند، با استفاده از روش تطبیقی استدلالی، به دنبال بررسی علت ارزشمندی پول و ارتباط آن با بهره پولی می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که پول کالا نبوده و ارزشمندی آن صرفاً به علت توافق حاکمیت و جامعه، بر سر شمارندگی ارزش های حقیقی است که باید معتبر بماند. همچنین بر اساس مفاهیم بازدهی نقدی و غیرنقدی دارایی ها، امکان بازدهی نقدی برای پول وجود ندارد. بازدهی غیرنقدی مثبت یا منفی نیز در صورت عدم برابری ارزش اسمی و حقیقی پول، که ناشر موظف به حفظ آن است، ایجاد شده و به صورت کالایی بالفعل می شود. افزون بر این، به علت ماهیت پول، بازدهی غیرنقدی اولاً، یقینی و مداوم نیست، ثانیاً، متعلق به دارنده پول است. در قرارداد قرض، دارنده پول قرض گیرنده است، ازاین رو، هیچ توجیه حقوقی اقتصادی برای بهره، به علت وجود بازدهی برای پول نمی توان متصور شد و بهره در نظام پولی خود برهم زننده معیار شمارش ارزش ها و انحراف کارکرد پول از فلسفه پیدایش آن می شود.

در دهه های گذشته، نهاد قرض الحسنه در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران، از اهداف خود فاصله گرفته است. فاصله گرفتن از کارایی حداکثری، عدم تأمین اهداف سپرده گذاران، تخصیص همراه با رانت، و عدم تعیین درست اولویت های تخصیص، از جمله مشکلاتی است که رغبت مردم به قرض الحسنه را کاهش داده و روحیه منفعت طلبی را جایگزین روحیه فداکاری کرده است. فاصله گرفتن این نهاد از اهداف سپرده گذاران، علی رغم حمایت قانون از اهداف و ناشی از تفسیر ناصحیح از قانون بود. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی، در پاسخ به سوال از انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، فرضیه کارایی پایین در تخصیص و ربای معکوس را مطرح می کند. یافته های مقاله نشان می دهد که انحراف کارکردی قرض الحسنه در نظام بانکی کشور، بیانگر انحراف در ساختار اخلاقی و اقتصادی جامعه است. برای جلوگیری از انحرافات، می توان سپرده های قرض الحسنه را از طریق عقد وکالت و بر اساس اولویت های اقتصادی تجهیز کرده و نرخ سود واقعی صفر را برقرار ساخت.

تأمین اجتماعی و چگونگی رفع نیاز نیازمندان جامعه از جمله مسائل پیش روی مکاتب اقتصادی است. دیدگاه های متداول امروزی تأمین اجتماعی که تا حد زیادی برآمده از مکتب اقتصاد سرمایه داری است، علیرغم آثار مثبتش، دچار ضعف های جدی است. در مقابل، تأمین اجتماعی در مکتب اقتصاد اسلامی به واسطه بهره مندی از ویژگی هایی همچون مردم محوری با این مشکلات روبرو نیست. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به بررسی جایگاه مردم در الگوی تأمین اجتماعی در رویکرد اسلامی می پردازیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که اسلام تأمین اجتماعی را در سه سطح «توانمندسازی فردی، خانوادگی و منطقه ای»، «تکافل اجتماعی» و «تضامن دولتی» دنبال می کند. نقش آفرینی مردم نسبت به دولت تقدم رتبی دارد. بر این اساس، در شرایطی که مردم قادر به رفع فقر باشند، راهکارهای دولتی و متمرکز توصیه نمی شود. رویکرد اسلامی در تأمین اجتماعی ما را به تقویت جایگاه مردم و تکافل اجتماعی در 6 لایه خانواده، عشیره، همسایگان، دوستان، امت اسلامی و حکومت اسلامی رهنمون می سازد. درصورتی که هریک از این لایه ها پاسخگوی نیاز فقرا نبود، در انتها دولت نقش نهایی را بر عهده می گیرد.

صندوق بین المللی پول در ژوئن 2015 گزارش مهمی را با عنوان «علل وپیامدهای نابرابری درآمد:  تصویری جهانی»[1] منتشر کرد (دابلا- نوریس و همکاران، 2015). انتشار این مقاله از سوی صندوق بین المللی پول که در سه دهه گذشته از مدافعان سرسخت سازوکار بازار و دولت حداقلی بوده است، با واکنش گسترده ای در میان سیاست گذاران، کارشناسان و اقتصاددانان مواجه شد و در مطبوعات ایران نیز انعکاس یافت. در این گزارش تأثیر نابرابری در توزیع درآمد بر کسب درآمدهای جدید، ثروت، بهره گیری از امکانات آموزشی و بهداشتی بررسی می شود. بخشی از گزارش نیز به مطالعه علل و ریشه های نابرابری می پردازد و در قسمت پایانی، با تأکید بر شواهد تجربی گسترده نشان داده می شود که نابرابری عامل محرک رشد اقتصادی نیست و برهمین اساس، توصیه هایی در جهت کاهش نابرابری ارائه شده است. در مطالعات قبلی صندوق بین المللی پول نشان داده شده بود که نابرابری درآمد در فرایند رشد تأثیر مثبت دارد؛ ولی در گزارش اخیر تصریح شد که ارتباط میان نابرابری و رشد منفی است و برای مثال، اگر سهم 20 درصد بالای درآمدی (گروه های ثروتمند) افزایش یابد، در میان مدت رشد تولید ناخالص داخلی کاهش پیدا می کند. در مقابل، افزایش درآمد دو دهک پایین درآمدی (گروه های فقیر) با رشد بالای GDP همراه است. جمله آغازین گزارش: «باید سلامتی جامعه را نه بر مبنای وضعیت ثروتمندترین بخش جمعیت، بلکه بر اساس شرایط زندگی فقیرترین گروه ها بسنجیم» تأکیدی است بر اینکه نابرابری فزاینده در کشورها نشانگر بیماربودن جامعه است.

موضوع این مقاله مطالعه جامعهشناختی مدارای سیاسی در ایران است. دستگاه نظری پژوهش بر تئوری های پاول وُگت در تحلیل مدارای سیاسی و نقش آموزش در آن و آنتونی گیدنز در تحلیل نقش جهانیشدن و رسانههای جدید در تغییرات سیاسی و فرهنگی، استوار است. نوع تحقیق کمی و بر مبنای پیمایش اجتماعی است. حجم نمونه 811 نفر و شیوه نمونه گیری، نمونه گیری طبقه بندی شده تناسبی(برحسب جنس) و در مراحل نهایی نمونه گیری تصادفی ساده و سیستماتیک است. شواهده تجربی پژوهش دلالت بر بالابودن میزان گرایش به مدارای سیاسی در جامعه نمونه دارد. به استناد یافته های تجربی پژوهش میتوان داوری کرد که گزارههای مشاهده ای، صدق راه حل های بیان شده در پژوهش مبنی بر رابطه میزان مصرف رسانه های نوین با میزان مدارای سیاسی را تأیید میکند. چنانکه تابع رگرسیون استاندارد دلالت براین دارد که که سهم شاخص مصرف رسانه های نوین در تبیین شاخص مدارای سیاسی 38 واحد بیشتر از شاخص تجربه آموزشهای نوین است. همچنین نسبتی از واریانس متغیر مدارای سیاسی که از ترکیب خطی دو متغیر تجربه آموزشی نوین و مصرف رسانههای نوین تبیین میگردد به اندازه 37 درصد است.

این روزها، کرونا ویروس و سیر صعودی افزایش تعداد مبتلایان و کشته های آن، اذهان عمومی کشورهای جهان را به خود مشغول کرده است. از همان ابتدای شیوع آن در چین، سپس در سراسر جهان تحلیل های زیادی درباره بیولوژیکی بودن آن منتشر شد که کرونا ویروس یک جنگ بیولوژیکی و مصداق بیوتروریسم است. چراکه پیامدها و گستره بیوتروریسم به گونه ای است که می تواند منابع حیاتی یک کشور را به نابودی بکشاند. به همین منظور امروزه به شدت مورد توجه مراکز راهبردی نظامی، سیاسی، دفاعی، اقتصادی و بهداشتی جهان قرار گرفته است. پژوهش پیش رو با هدف «بررسی وضعیت مقابله با بیوتروریسم کرونا ویروس در قوانین داخلی و اسناد بین الملل» با استفاده از روش توصیفی–تحلیلی و گردآوری اطلاعات به شیوه کتابخانه ای– اسنادی انجام گرفته است. نتایج نشان داد که در نظام حقوقی ایران جرم مستقلی تحت عنوان بیوتروریسم به عنوان جرم اصلی وجود ندارد، اما در قوانین متعدد جلوه هایی از مفهوم تروریسم زیستی یافت می شود که به دلیل سرعت عمل کند قانون گذار، نبود نگاه افتراقی به بیوتروریسم، ضعف ضمانت اجرا و غیره سازکارهای مبارزه با آن، کارآمد و به روز نیست به طوری که نیازمند بررسی و تصمیم گیری های جدید است. در اسناد بین المللی نیز تدابیری که برای مبارزه با آن اندیشیده شده نیاز به تکمیل و اصلاح قوانین بین المللی از لحاظ داشتن ضمانت اجرای قوی و پیش بینی یک سیستم راستی آزمایی کارآمد و فنی، لازم و ضروری به نظر می رسد.