مطالب

هدف پژوهش حاضر بررسی عوامل مؤثر بر بهبود اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران بود. پژوهش حاضر از نوع، پژوهش های آمیخته است و به صورت میدانی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بازیکنان لیگ برتر حرفه ای ایران بودند. تعداد 165 نفر به عنوان نمونه پژوهش مشخص گردیدند. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسش نامه بود. نتایج پژوهش نشان داد 5 عامل فردی، ورزشی، زیستی، ذهنی و محیطی سبب بهبود اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران می گردد. در این بین عوامل محیطی مهم ترین عامل مشخص گردید. بنابراین توجه به مسائل محیطی در جهت توسعه اخلاق ورزشکاران فوتبال حرفه ای ایران مهم است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر پیشنهاد می گردد تا با بررسی و نظارت محیط ورزشی ورزشکاران و تأکید بر ارزش های ورزشی و جامعه در این محیط، به ارتقا اخلاق ورزشکاران اقدام نمود.

سالمندی جمعیت، پدیده قرن بیست و یکم است. کاهش باروری، افزایش طول عمر و امید به زندگی در دوره سالمندی باعث می شود سهم سالمندان از جمعیت در سراسر جهان افزایش یابد. پدیده سالمندی جمعیت، که در تاریخ بشر بی سابقه است؛ با تغییرات زیادی در جمعیت و ظرفیت ها، سبب ایجاد تغییرات اساسی در زمینه مصرف و پس انداز، رشد اقتصادی، هزینه های دولت، ارزش دارایی ها و بازار نیروی کار شده است. بنابراین، نیاز به آموزش و تدبیراندیشی در حوزه اقتصادی تغییرات ساختار سنی جمعیت است. برای نیل به این هدف، تجربیات موجود در خصوص آموزش اقتصاد سالمندی در مؤسسات و دانشگاه های آمریکا بررسی و گردآوری شده است. همچنین جهت بومی سازی تجربیات و تطبیق آن ها با شرایط ایران، با استفاده از روش پرسشنامه ای به نظرسنجی در خصوص ضرورت و نحوه آموزش اقتصاد سالمندی در ایران از محققین و پژوهشگران حوزه سالمندی و اقتصاد پرداخته شده است. در این مطالعه پس از بررسی تجربه مؤسسات جمعیت شناسی و سالمندی در آمریکا و همچنین نظرسنجی از محققین حوزه سالمندی و اقتصاد در دانشگاه های ایران، طرح درس مربوط به واحد درسی اقتصاد سالمندی به منظور آموزش در مراکز آموزش عالی مطرح می شود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ارائه 2 یا 3 واحد درس اقتصاد سالمندی در رشته های مدیریت، اقتصاد، و جامعه شناسی درمقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد از ضرورت بالایی برخوردار است.

کارآیی سیاسی شهروندان یکی از متغیرهای اساسی در نظام های مردم سالار است که مستلزم عوامل مختلفی همچون سواد رسانه ای است که ضمن افزایش مشروعیت و ثبات سیاسی این نظام ها، باعث می شود تا دولت های آن ها با قدرت و توان بیشتری سیاست های داخلی و خارجی خود را پیش ببرند. بر این اساس، هدف اصلی این پژوهش نقش سواد رسانه ای سیاسی و رسانه های ارتباط جمعی در کارآیی سیاسی دانشجویان است. رویکرد مورد استفاده در این مقاله، کمی است و در انجام آن از روش پیمایش استفاده به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود، جامعه آماری این پژوهش شامل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. حجم نمونه 373 نفر بود که با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای پردازش داده ها، از نرم افزار SPSS و آزمون آماری همبستگی پیرسون برای آزمون فرضیه ها و رگرسیون چندگانه برای آزمون مدل تجربی پژوهش استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق بین ابعاد سواد رسانه ای سیاسی (دسترسی به رسانه های جمعی (176/0= r)، تحلیل و ارزیابی محتوای سیاسی رسانه های جمعی (261/0=r) و فعالیت در رسانه های جمعی (513/0= r)) با کارآیی سیاسی ارتباط معنادار وجود دارد. همچنین بین استفاده از رسانه های چاپی و کارآیی سیاسی (136/0= r) رابطه معنادار وجود دارد. می توان استدلال کرد سواد رسانه ای سیاسی شهروندان را قادر ساخته اطلاعات و اخبار درست و نادرست را از هم تشخیص داده و بدین ترتیب سلامت جامعه مدنی را تضمین کرده و احساس کارآیی سیاسی را افزایش دهد.

هدف پژوهش: بروز و شیوع ویروس کرونا ، جامعه جهانی را با مخاطرات زیادی روبه رو کرده است و دولت ها براساس نوع جهان بینی خود و به اقتضای شرایط و خصوصیات جامعه خود، به این بحران پاسخ متفاوتی داده اند. پژوهش حاضر با استفاده از نظریه حکمرانی مطلوب درپی پاسخگویی به این پرسش اساسی است که حکمرانی پاندمی کرونا در ایران دارای چه مسائل و آسیب هایی است؟روش شناسی پژوهش: این پژوهش با استفاده از گراندد تئوری و انجام مصاحبه عمیق انجام گرفت. با استفاده از نمونه گیری هدفمند پس از مصاحبه با 19 نفر از اساتید دانشگاه، پزشکان، کادردرمانی بیمارستان ها، کارشناسان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به اشباع نظری رسید. علت انتخاب نمونه ها به دلیل درگیر بودن آنها چه به لحاظ نظری و پژوهشی و چه به لحاظ تجربی و کاری با آسیب دیدگان از بیماری کرونا است.یافته ها: یافته های حاصل نشان داد که محوری نبودن موضوع کرونا، عادی انگاری بیماری، عدم وحدت رویه در بین دستگاه های مسئول، خلأ قانونی درزمینه حقوق و مسئولیت های افراد و دستگاه ها ازجمله شرایط علّی بحران کرونا به شمارمی روند. فقدان حمایت نهادی، ضعف آموزش و اطلاع رسانی و فقدان سوادرسانه ای به عنوان بسترهای این بیماری هستند. تحریم های اقتصادی، کمبود امکانات و تجهیزات پزشکی و  نادیده گرفتن حقوق شهروندی از شرایط مداخله گر در شیوع بیشتر این بیماری محسوب می شوند. راهبرد اصلی مورداستفاده در این بحران،  قرنطینه خانگی و فاصله گذاری فیزیکی شناسایی شد. تشدید بحران، احساس ناامنی، نابرابری های آموزشی، اقتصادی و اجتماعی از پیامدهای این بحران محسوب می شوند.نتیجه گیری: نگاه ژرفانگر به موضوع کرونا و بحران های مربوط به آن نشانگر این است که بیشتر مشکلات این حوزه ناشی از سیاست گذاری غیراصولی، شتاب زده، سوءمدیریت و جامعه پذیری ناقص است که با بسط حکمرانی خوب می توان سهم بسزایی در پیشگیری و کاهش این بیماری داشت.

هدف پژوهش حاضر بررسی مسئولیت جمعی از دیدگاه امام علی(ع) با استناد به نهج البلاغه و شرح های معتبر آن است. پرسش اصلی این است که آیا از نگاه امام علی(ع) در نهج البلاغه می توان با استناد به قاعده ی مسئولیت جمعی، کل اجتماع یا بخش هایی از آن را در قبال اعمالی که فرد یا گروه هایی از جامعه مرتکب شده اند، مسئول دانست؟ به همین اعتبار آیا فرد یا گروه هایی از جامعه در قبال افعال و رفتارهایی که جامعه ی متبوع آن ها مرتکب می شوند و خود در آن ها نقشی نداشته اند، مسئول هستند؟ پژوهش بر این فرض استوار است که امام علی(ع) در نهج البلاغه، با ابتناء بر مبانی هستی شناختی و انسان شناختی ویژه ی خود، ضمن پذیرش مسئولیت اخلاقی فرد نسبت به پیامدهای افعالش، مسئولیت جمعی را به معنای مسئولیت اخلاقی متقابل فرد و جامعه در قبال اعمال یک دیگر پذیرفته و مورد تاکید قرار داده است؛ تاجایی که نه تنها شرکت در عمل یا معاونت در تمهید مقدمات آن، موجب مسئولیت مى شود، بلکه رضایت قلبى نسبت به یک عمل و سکوت در قبال آن نیز (حتی اگر از سر رضایت نباشد)، به منزله ی مشارکت در انجام آن عمل و موجب مسئولیت در قبال آثار و پیامدهای آن خواهد بود

هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار شورا در فتوا و حکم است. بدین منظور با روش توصیفی  تحلیلی، برای نشان دادن اعتبار شورا در فتوا و حکم، به دلایل عقلی و نقلی متعددی استناد شده است. این دلایل عبارت اند از: «حکم عقل به اطمینان بخش تربودن نتیجه ی شورا»، «آیات قرآن»، «روایات» و «سیره ی عقلا». «التزام به شیء و التزام به لوازم آن»، «قاعده ی عقلی ترجیح راجح بر مرجوح»، «مبنای نظم در عصر غیبت»، «ولایت جامعه بر فرد»، «توافق جمعی بر اعتبار رأی اکثریت» و «پرهیز از اختلاف و انشقاق در جامعه» ازجمله ی دلایل اثبات اعتبار رأی اکثریت هستند که در این پژوهش مورد بحث قرار گرفته اند. از مجموع دلایل عقلی و نقلی می توان به این نتیجه رسید که شورا در قلمرو وسیعی معتبر بوده و پیروی از رأی شورای متخصصان نه تنها معتبر است، بلکه در بسیاری از موارد بر رأی فرد متخصص ترجیح دارد. ازنظر شمول ادله ی اعتبار شورا نسبت به فتوا و حکم قضایی یا ولایی مشکلی وجود ندارد، مگر این که دلایل اعتبار فتوا یا حکم قضایی و حکم ولایی اقتضای دیگری داشته باشد.

خیزش های عربی در سوریه منجر به سرنگونی حکومت بشار اسد نگردیده بلکه به جنگ داخلی میان گروه های سوری و رقابت قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای برای کسب نفوذ بیشتر منتهی شده است. پیآمد چنین وضعیتی کنترل کردستان سوریه توسط حزب اتحاد دمکراتیک که از آن به عنوان شاخه سوری پ.ک.ک. یاد می شود، بوده است. سئوال این است که استراتژی ترکیه در مواجه با  تهدیدات ناشی از ظهور منطقه خود مختار کرد از دل بحران سوریه و در امتداد مرزهای جنوبی ترکیه چیست؟ در تشریح جوانب مختلف این مساله در ابتدا ماهیت بحران سوریه و چگونگی کنترل کردستان سوریه توسط پ.ی.د. به روشی توصیفی-تحلیلی و با ارجاع به منابع کتابخانه ای بررسی شده است. فرضیه مقاله بر پایه یافته های پژوهش این است که ترکیه در ابتدا با پیگیری سیاست صبر و انفعال در قبال داعش و استفاده از اهرم بارزانی تلاش نمود مانع پیدایش کردستان سوریه و یا کنترل آن توسط پ.ی.د. شود. با ظهور کردستان سوریه که بیشتر ناشی از عقب نشینی استراتژیک اسد از شمال سوریه و حمایت غرب از پ.ی.د. بود، آنکارا با حضور نظامی در سوریه و چرخش به سوی محور ایران وروسیه از یک سو و امتیاز گیری از آمریکا سعی در مهار تهدیدات پ.ی.د. نموده است.

از مهم ترین موضوعات مورد چالش درتشکیل دیوان کیفری بین المللی موضوع، صلاحیت این دادگاه بود. چرا که ارتباط تنگاتنگی میان حاکمیت ملی و صلاحیت کیفری محاکم، وجود دارد. به همین دلیل، به منظور پاسخگویی به تمایل عضویت اکثرکشورها در دیوان و همچنین احترام به حق حاکمیت ملی، اساسنامه دیوان صراحتاً صلاحیت تکمیلی را نسبت به محاکم داخلی پذیرفت. با وجود این، برخی دولت ها به دلیل داشتن حق حاکمیت ملی و همچنین به خاطر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان، از همکاری با دیوان امتناع می ورزند. این موضوع باعث بروز مناقشاتی در رسیدگی به پرونده ها گردید و تقابل میان صلاحیت تکمیلی و ذاتی دیوان کیفری بین المللی را به وجود آورد. نمونه ی این تقابل را می توان میان دولت لیبی و دیوان کیفری بین المللی در محاکمه ی سیف الاسلام قذافی مشاهده نمود. در این مقاله، ضمن تبیین صلاحیت ذاتی و تکمیلی، به مواردی همچون ناکارآمدی صلاحیت تکمیلی، گرایش دیوان به سمت صلاحیت ذاتی و تحمیل هزینه های سیاسی بر دیوان، اشاره خواهد شد. همچنین به دنبال تعارضات موجود میان دیوان کیفری بین المللی و دولت لیبی، علل پدید آمدن تقابل صلاحیت تکمیلی و ذاتی در رسیدگی به پرونده سیف الاسلام قذافی نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

راویان جنگ، با نقل شفاهی خاطرات و وقایع دوران دفاع مقدّس، به عنوان برهه ای مهم از تاریخ معاصر، نقشی برجسته در شناساندن آن دوران به نسل امروز و الگوسازی از آن ایفا می کنند. مقام معظّم رهبری نیز، همواره بر نقش مهم راویان در معرّفی دقیق گنجینه فرهنگی دفاع مقدّس و الگوسازی از شهدا، به دور از اغراق یا تحریف، تأکید ورزیده اند. در این میان، راوی یادمان شهید حسن باقری برهه ای کمتر شناخته شده، یعنی سال های نخست جنگ، را با محوریت نقش حسن باقری روایت می کند و برخلاف غالب راویان، به جای تأکید صرف بر وجه ارزشی، حماسی، عاطفی یا شهودی جنگ، جنبه عقلانیِ اداره جنگ را بازمی نمایاند. او تولیدکننده گفتمانی متفاوت است که می توان آن را گفتمان «عقلانیت مبتنی بر معنویت» نام نهاد. در این پژوهش، به روش توصیفی تحلیلی، مجموعاً 90 دقیقه از روایات بازگوشده در اسفند 98 در یادمان شهید حسن باقری را از منظر «تحلیل گفتمان» بررسی و واکاوی کرده ایم. تحلیل این روایات، در سه سطح «توصیف»، «تفسیر» و «تبیین» از منظر تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف و ترسیم مفصل بندی این گفتمان برمبنای رویکرد لاکلا و موف، حاکی از آن است که «برجسته سازی ها» و «حاشیه رانی ها» در کلام راوی یادمان همه درراستای تبیین عقلانی وقایع جنگ تحمیلی است و ازاین رو ظرفیت بالایی در برقراری ارتباط با مخاطب امروزی دارد.

نظام اداری سالم یکی از مؤلفه های دستیابی به توسعه اقتصادی است. پژوهش حاضر با هدف تبیین ضرورت مبارزه با فساد در نظام اداری به منظور بسترسازی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی، شناسایی عوامل مختلف زمینه ساز آن و ارائه راهکارهایی در این زمینه انجام پذیرفت. با توسعه رویکرد سنتیِ تجزیه و تحلیل عوامل شکست و آثارِ آن، از روش تجزیه و تحلیل گام به گام ارزیابیِ نسبت وزن تحت نظریه اعداد Z به منظور وزن دهی معیارهای ارزیابی عوامل زمینه ساز فساد اداری استفاده شده است. برای اولویت بندی عوامل شناسایی شده نیز از روش اولویت بندی براساس شباهت به راه حل ایده آل تحت نظریه اعداد Z بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش نشان داد بیشترین وزن به معیارهای شدت و هزینه و کمترین وزن به کشف و زمان اختصاص یافت. همچنین عوامل اقتصادی و مدیریتی-سازمانی حائز بالاترین اولویت و در مقابل عوامل اجتماعی- فرهنگی و مبتنی بر فناوری حائز پایین ترین اولویت شدند. بعلاوه، در مقایسه با رویکرد سنتی و استفاده از داده های قطعی، استفاده از محیط های تصمیم گیری عدم قطعیت به مراتب رتبه بندی کامل تری ارائه می کند و ترجیحات تصمیم گیرندگان را به نحو بهتری پوشش می دهد. در پایان به منظور بررسی قابلیت اطمینان نتایج تجزیه و تحلیل حساسیت انجام گرفت و مبتنی بر نتایج بدست آمده راهکارهایی جهت کاهش فساد و ارتقای سلامت اداری پیشنهاد شدند.

مسکن به مثابه یک موهبت اجتماعی و به شکل کالای خصوصی در بازار مصرفی و سرمایه ای با نیروهای جورسازی مانند قیمت بین تقاضاکنندگان و عرضه کنندگان مبادله می شود. افزایش مداوم قیمت مسکن، به روند پیش بینی پذیر و تکرارپذیر سوددهی در بازار منجر شده و انگیزه سرمایه گذاری در بخش مسکن را افزایش داده است. مطابق ادبیات اقتصاد مسکن، یکی از علل مهم شکل گیری مسکن خالی افزایش تقاضای سرمایه ای مسکن است؛ اما باوجود تکرار این مدعا در مقالات و کتاب های مرتبط هنوز این فرضیه در ایران به محک آزمون تجربی گذاشته نشده است. این مقاله به کمک نرم افزار SmartPLS و ازطریق روش مدل سازی معادلات ساختاری مبتنی بر کمترین مربعات جزئی (PLS-SEM) سعی در کشف عوامل مؤثر بر افزایش نرخ مسکن خالی (سهم مسکن خالی از کل مسکن موجود) در سال های 1385، 1390 و 1395 دارد. به همین منظور، تأثیر چهار عامل عرضه، تقاضای سرمایه ای، جمعیت و قدرت خرید بر نرخ مسکن خالی آزمون شد و نتایج نشان دادند در سال های 1390 و 1395 کاهش تقاضای مصرفی (کاهش قدرت خرید) و افزایش تقاضای سرمایه ای و در سال 1385 کاهش جمعیت در برخی استان ها علل اصلی و عمده افزایش نرخ مسکن خالی بوده است. درباره سایر عوامل نیز در سال 1385 نرخ مسکن خالی با قدرت خرید خانوار و تقاضای سرمایه ای رابطه معکوس و با عرضه رابطه مستقیم داشته و در سال 1390 نرخ مسکن خالی با عرضه مسکن رابطه معکوس داشته است. در سال 1395 نیز افزایش عرضه سهم اندکی در افزایش نرخ مسکن خالی داشته است.

بسیاری از اقتصاددانان بر این دیدگاه که سیاست های پولی در کوتاه مدت بر بخش واقعی اقتصاد موثر است، اتفاق نظر دارند؛ ولی اختلاف نظر آنها بر سر کانال های اثرگذاری و اهمیت نسبی آنها است. هدف اصلی این مقاله شناسایی مهمترین ساز وکار انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران با رویکرد الگو های میانگین بیزین است. در این تحقیق 35 متغیر موثر بر انتقال سیاست پولی از کانال نئوکلاسیکی و 22 متغیر موثر بر سازوکار انتقال پولی در الگو غیرنئوکلاسیکی وارد الگو گردید و در نهایت با استفاده از رویکرد الگوی میانگین گیری بیزی مهم ترین متغیرهای موثر بر سازوکار انتقال سیاست پولی تعیین شدند. با توجه به نتایج می توان بیان داشت سازوکار انتقال پولی در اقتصاد ایران هم از کانال نئوکلاسیکی و هم از کانال غیرنئوکلاسیکی منتقل می شود؛ بر اساس نتایج، کانال نئوکلاسیکی سهم بالاتری در سیستم انتقال سازوکار پولی نسبت به کانال غیرنئوکلاسیکی دارد. بر اساس نتایج مهمترین کانالهای انتقال سیاست پولی در اقتصاد ایران عبارت از متغیرهای نرخ ارز حقیقی مؤثر، نرخ بهره بازار آزاد، انحراف نرخ ارز غیر رسمی از رسمی، نرخ رشد شاخص کل سهام، شاخص قیمت زمین در تهران، حجم پول، کل بدهی به سیستم بانکی و نرخ رشد اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی هستند.

کارآفرینی با ایجاد نوآوری، طراحی، تنوع تولید محصولات و افزایش کارایی و رقابت بنگاه ها، می تواند آثار قابل توجهی بر رشد اقتصادی داشته و رشد اقتصادی بالاتر باعث افزایش انگیزه نوآوری و دانش افراد کارآفرین می شود. همچنین در ادبیات اقتصادی، ارتباط بین رشد اقتصادی و کارآفرینی به عوامل نهادی گره خورده است؛ بنابراین، این پژوهش به دنبال بررسی آثار متقابل کارآفرینی و رشد اقتصادی با تأکید بر کیفیت عوامل نهادی با استفاده از الگوی معادلات همزمان در داده های ترکیبی برای دو گروه از کشورهای OECD و OPEC طی بازه زمانی 2000-2016 است. نتایج تحقیق نشان داد که متغیرهای رشد اقتصادی و کارآفرینی اثرات مثبت و معنی داری بر یکدیگر دارند و همچنین متغیر کیفیت نهادی نیز، اثر مثبتی بر ارتباط این دو مؤلفه داشته که این اثرگذاری برای گروه کشورهای OPEC در مقایسه با کشورهای OECD بیشتر بوده است. برای کشورهای OECD متغیرهای امید به زندگی، نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت و رشد نیروی کار اثر مثبت و کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. برای کشورهای OPEC نیز متغیرهای رشد نیروی کار اثر مثبت و متغیر کل مخارج دولت اثر منفی بر رشد اقتصادی دارند. درنهایت نتایج نشان داد برای هر دو گروه کشورها، متغیرهای اعتماد به توانایی و مهارت و پوشش اعتباری بخش خصوصی اثر مثبت و متغیر تعداد مراحل رسمی شروع یک کسب وکار اثر منفی بر کارآفرینی داشته است. با توجه به نتایج تحقیق، تشویق انگیزه کارآفرینی، ایجاد زمینه مساعد برای رشد بخش خصوصی واقعی در اقتصاد، کاهش مراحل شروع کسب وکار در راستای بهبود زمینه ایجاد کارآفرینی جهت افزایش رشد اقتصادی پیشنهاد می گردد.

هدف این مقاله طبقه بندی شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی است. بدین منظور، از روش توصیفی - تحلیلی و نظریه سیستم ها در یک مدل کلان اقتصادی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد شاخص آنتروپی اقتصادی در یک مدل کلان اقتصادی به چهار بخش آنتروپی شوک، آنتروپی تنفس، آنتروپی خواب و آنتروپی زباله تقسیم بندی می شود. افزایش شاخص آنتروپی اقتصادی با توجه به بروز مشکلات کم یابی منابع زیست محیطی، امکان وقوع فاجعه ای اقتصادی محتمل تر می شود. این رخداد، نه تنها رشد اقتصادی بلکه محیط زیست به مثابه مکان زندگی را نیز با مشکلات جدی روبرو خواهد کرد. با توجه به نتایج، کاهش بی ثباتی ها و فشارهای بیرونی جهت کاهش آنتروپی شوک، تدوین قوانین مناسب برای بنگاه های تولیدی جهت کاهش آنتروپی تنفس، سیاست های مبتنی بر کاهش زباله های فیزیکی و زباله های اجتماعی جهت کاهش آنتروپی هرزروی پیشنهاد می شود.

این مقاله به دنبال فهم نظام مند منطق اتحادهای ناپایدار در خاورمیانه پساانقلاب های عربی است. دولت های خاورمیانه بر چه اساسی وارد اتحاد با یکدیگر می شوند و رفتار ائتلاف سازی سیال آنها تحت تأثیر چه متغیرهایی است؟ برخلاف رویکردهای جریان اصلی در تبیین ماهیت اتحادها، متغیرهایی همچون موازنه قدرت، آنارشی، هویت و تهدیدات خارجی به تنهایی قادر به فهم سازوکارها و پیچیدگی های تجربی رفتار اتحادسازی دولت های خاورمیانه نیستند. مقاله حاضر با بهره گیری از نظریه های اتحاد در روابط بین الملل، چارچوب تلفیقی «امنیت رژیم» را به عنوان رویکرد آلترناتیوی در فهم ریشه های اتحاد در خاورمیانه پیشنهاد می کند. به رغم تحول در محیط بین المللی و منطقه ای، منافع اصلی برای هر کدام از دولت های خاورمیانه هنوز تأمین بقا و امنیت رژیم سیاسی آنهاست. در واقع، گزینه های روابط خارجی و اتحادسازی دولت های خاورمیانه مبتنی بر کنش پویای آنها به منظور حفظ امنیت رژیم حاکم در مقابل تهدیدات بالقوه داخلی و خارجی است. در چنین شرایطی، اتحادها به عنوان ائتلاف های فراملی میان متحدان بالقوه برای تأمین بقای رژیم های سیاسی فرمول بندی می شود. در راستای آزمون ایده اصلی مقاله، به بررسی موردی ائتلاف های منطقه ای خاورمیانه پرداخته می شود.

جنگ داخلی سوریه محصول مجموعه ای پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است. در این پژوهش، علل داخلی بروز بحران سوریه از زاویه روند تحول مناسبات قومی و مذهبی در این کشور بررسی می شود. پرسش پژوهش آن است که سیاست های قومی–مذهبی دولت های سوریه چه تأثیری بر مناسبات اقوام و مذاهب در این کشور و نهایتاً بروز بحران کنونی داشته اند. این پژوهش بازه زمانی فروپاشی امپراتوری عثمانی تا 2018 را دربرمی گیرد. روش تحقیق تاریخی بوده و چارچوب نظری آن «الگوهای سیاست قومی» ارائه شده توسط مارتین مارجر است. طبق یافته های این پژوهش، سیاست قومی مذهبی  حکومت سوریه در دوره قیمومیت فرانسه، الگوی تکثرگرایی نابرابر با هدف برجسته کردن هر چه بیشتر تمایزات میان اقلیت های قومی مذهبی  و اکثریت عرب سنی سوریه به منظور متحد کردن آن ها علیه جریان استقلال طلبی سوریه برپایه ناسیونالیسم عرب سنی بوده است. سیاست های قومی – مذهبی حکومت های دوره استقلال نیز مبتنی بر الگوی همانند سازی فرهنگی و ساختاری در مورد اکثریت عرب سنی و اقلیت ها بوده است. این سیاست در مورد کردها متضمن تکثرگرایی نابرابر شدید به صورت تلاش برای اخراج و نابودسازی فیزیکی و فرهنگی آن ها نیز بود. فرضیه پژوهش آن است که سیاست تکثرگرایی نابرابر دولت قیم فرانسوی حاکم بر سوریه و سیاست همانندسازی دولت های دوران استقلال، علی رغم اهداف متضاد، در یک جهت حرکت کرده و موجب بروز حس سوءظن، بی اعتمادی و احساس خطر دائمی هم در حکومت ها و هم در گروه های قومی مذهبی  و نهایتاً تداوم و تشدید منازعات اقوام و مذاهب در این کشور شده است.

با وجود پیدایش رسانه های نوظهور هم چون شبکه های اجتماعی، روزنامه هم چنان نقش مهمی در اطلاع رسانی ایفا می کند. از جمله اطلاعات مورد توجه در صفحات مطبوعات، اخبار و حوادث جنایی ای است که - از هر دو حیث کمی و کیفی- با دنیای واقع و آمار و ارقام رسمی انطباق ندارد. نحوه بازنمایی جرم بر مبنای «ارزش خبری»، نقش مهمی در تغییر بینش افراد نسبت به جرم، مجازات و نظام عدالت کیفری دارد. این مقاله با رویکرد تطبیقی به بررسی الگوهای بازنمایی بزه کاری، کیفر و بزه دیدگان در مطبوعات ایران و آلمان می پردازد. روش پژوهش، تحلیل محتوای کیفی و کمّی است که به بررسی تحلیل محتوای دو روزنامه پُرمخاطب ایران و آلمان (همشهری و بیلد )، طی بازه زمانی از ابتدای بهمن سال 1398 تا پانزدهم فرودین ماه سال 1399 پرداخته است. نتایج در زمینه بازتاب بزه کاری در روزنامه همشهری از مجموع 311 عنوان خبری و روزنامه بیلد با 134 عنوان، حاکی از عدم تفاوت فاحش در نمایش برخی جرایم هم چون قتل عمد و غیرعمد و تجاوز جنسی است. در زمینه بازتاب پاسخ از سوی نظام عدالت کیفری، تفاوت فاحشی بین دو روزنامه مورد بررسی وجود دارد؛ به گونه ای که روزنامه همشهری، 60 درصد به «اعدام» و «قصاص» و تنها 4 درصد به دست گیری و حبس اختصاص داده و در مقابل، روزنامه بیلد تنها به یک مورد اعدام (آن هم مربوط به کشور گینه نو) و 86 درصد به دست گیری و حبس پرداخته که در مجموع، روزنامه همشهری، از حیث کمیت و ماهیت بازتاب عدالت کیفری کیفرگراتر از روزنامه آلمانی بیلد است.

یکی از مظاهر دخالت دولت و نهادهای عمومی در زندگی اجتماعی، اختیار سلب مالکیت از اراضی و املاک اشخاص با هدف تأمین منافع عمومی است. این دخالت که برمبنای تأمین نظم و خیر عمومی و مصالح اجتماعی انجام می گیرد، زمینه ایجاد مسئولیت مدنی دولت را بر پایه مبانی مشخصی، مانند اصل برابری در برابر قانون و نظریه های سازماندهی زیان، خدمت عمومی و همبستگی اجتماعی، فراهم می نماید. در این میان، وزارت نفت با توجه به وظایف مهمی که در زمینه اجرای طرح های عمومی و عمرانی برعهده دارد، براساس قوانین مختلفی مانند لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی، حوزه صلاحیت گسترده ای را در زمینه سلب مالکیت از اراضی و املاک برای خود فراهم کرده و قانون، مسئولیت جبران خسارت مالکان را برعهده آن ها گذاشته است. بااین حال، در فرضی که اقدامات دولت در این حوزه مبتنی بر شرایط قانونی نبوده و یا مصداق تصرف عدوانی باشد، راهکارهای مختلفی برای طرح دعوا علیه دولت در دیوان عدالت اداری و دادگاه های عمومی حقوقی وجود دارد که مقاله پیش رو به تبیین و بررسی آن ها می پردازد. 

گردشگری ورزشی به مثابه قابلیتی محرز و مغفول مانده، نیازمند فرصت هایی است که ضمن شکوفاکردن و بالفعل کردن این مزیت نسبی، در تحقق چشم انداز و سازمان فضایی مطلوب سرزمینی نقش داشته باشند. براساس سند آمایش استان لرستان در شکل بندی کلان نظام فضایی، این استان قلمروهای فضایی مستعد گردشگری دارد که بسیاری از آنها برای گردشگری ورزشی مناسب اند. هدف پژوهش حاضر، واکاوی و تحلیل نارسایی های گردشگری ورزشی از منظر فرصت ها و قابلیت هاست. ابزار و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر شیوه کتابخانه ای و پرسش نامه محقق ساخته (تحلیل آثار متقاطع عوامل) بوده است. برای انجام پژوهش از روش های تحلیلی مبتنی بر ابزار دلفی و مدل سازی تفسیری ساختاری استفاده شده است؛ بدین منظور براساس نظرات خبرگان (10 نفر از خبرگان استانی) امتیازبندی و با بهره گیری از نرم افزار میک مک تحلیل صورت گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد از بین مؤلفه های «قابلیت» و «فرصت»، بیشترین مؤلفه های اثرگذار بر گردشگری ورزشی با 54.5 درصد به متغیر «فرصت» مربوط است. خوشه بندی، تحلیل و پراکنش پیش ران های گردشگری ورزشی بیان کننده این واقعیت است که پیش ران های کلیدی در هر دو بعد «فرصت» و «قابلیت» به صورت متوازن و مساوی توزیع شده است؛ این در حالی است که تعدد پیش ران های وابسته و مستقل در بعد «فرصت» به ترتیب با میزان 9.10 درصد و 13.60 درصد بیشتر از بعد «قابلیت» است.