مطالب

فرهنگ راهبردی در اکثر موارد در رابطه با مولفه هایی است که ارتباط گسترده ای را با روش جنگی مختص به یک کشور داشته باشد اما فرهنگ راهبردی، گستره ای وسیع تر را پوشش خواهد داد. در زمانه ای که بسیاری از تحلیلگران از ایجاد گسست در تاثیرگذاری مولفه های فرهنگ راهبردی ایران در دوره جمهوری اسلامی سخن می گویند می توان پیوست هایی نه چندان کم را نیز مشاهده نمود. سوال این است که پیوست های فرهنگ راهبردی ایران چگونه بر ساخت سیاست منطقه ای در دوره جمهوری اسلامی تاثیر گذاشته است؟ نتیجه کلی مقاله که با اتخاذ روش گفتمانی و تاریخی-تطبیقی و به کارگیری نظریه تحلیل گفتمان و سازه انگاری بدست آمده، نشان می دهدکه گفتمان جمهوری اسلامی منجر به تغییر دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران شد اما در عین حال، تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی، در کنار سه متغیر کلان تاثیرگذار دیگر، منجر به بازتولید بنیان و سیاست هایی مشابه در قبال کشورها و نظم و نظام منطقه ای شده است. از این منظر هدف پژوهش آن است که نشان دهد برخی از سیاست های منطقه ای جمهوری اسلامی، بیش از آنکه با نوع حکومت مسلط در ایران مرتبط باشند، تحت تاثیر بازتولید مولفه های فرهنگ راهبردی ایران، مانند «تجربه ابرقدرت و امپراتوری بودن ایران»، «تنهایی تاریخی»، «محصور بودن میان دشمنان»، «نبرد دائمی خیر وشر»، «حضور در نظم ناعادلانه جهانی و قربانی بودن» و مواردی از این دست قرار دارند. بدین معنا که بستر و بنیان آنها را بازتولید فرهنگ راهبردی ایران تشکیل داده اما جهت و صورت ظاهری و به طور خلاصه نحوه کاربرد آنها، ارتباطی عمیق با دال مرکزی گفتمان حاکم بر ایران دارد

با نگاهی به تحولات اخیر مسائل بین الملل و افزایش نقش رسانه ها در روان سازی چرخه سیاست خارجی ،عرصه نوینی در سیاست خارجی با نام دیپلماسی رسانه ای بوجود آمد که علی الاصول به نحوه تاثیر گذاری و نقش رسانه ها بر افکار عمومی جهان و تغییر سیاست خارجی کشورها می پردازد. تاثیر تلویزیون جهانی در حل و فصل مسائل سیاسی و استفاده ابزاری از آن در هدایت افکار عمومی و اعمال فشار بر دست اندر کاران سیاست خارجی(به عنوان ابزار جنگ نرم) ، نویسنده را بر آن داشت که با برجسته نمودن کارایی ارتباطات بین الملل درتبادل اطلاعات و تبلیغات سیاسی بین المللی ؛ قرائت جدیدی از جنگ نرم در سطح روابط بین المللی ارائه دهد.به اعتقاد نویسنده جریان بین المللی اطلاعات به نوعی است که کشورهای صاحب فن آوری اطلاعات و ارتباطات با ایجاد اسطوره سازی ،تبلیغات تجاری و سیاسی ،پیام های خود را متوجه مخاطبین زیادی در سطوح ملی و بین المللی می کنند و اطلاعات سیاسی و اقتصادی و فرهنگی لازم را در راستای منافع سیاسی خود افکار عمومی بین المللی منتقل کنند.

ساختار حقوقی نظام آموزش عالی بر قوانین و رویه های معین   هیئت های خاصی مبتنی است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی، درصدد مطالعه مؤلفه های امنیت حقوقی در عدالت رویه ای است. تشتّت مراجع تصمیم گیری، قواعد ناهمگون و نظام حقوقی نامنسجم در آموزش عالی ایران نشان می دهد تحقق امنیت حقوقی در پرتو عدالت رویه ای درباره اعضای  هیئت علمی با چالش های بیشتری رویاروست. پاسداشت حق دادخواهی و دسترسی به مرجع صالح رسیدگی، رعایت منع محاکمه مجدد، اصل برائت، علنی بودن رسیدگی، امکان دفاع یا لزوم تساوی طرفین دعوی، مستدل و موجه بودن آرا، اصل بی طرفی، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی و نیز انجام کامل تشریفات رسیدگی، از مهم ترین مصادیق تضمینات عدالت رویه ای مبتنی بر اصل امنیت حقوقی در حوزه آموزش عالی است. این پژوهش دریافته است که کوشش در راه پاسداشت هر یک از تضمینات پیش گفته در قبال دادخواهی اعضای  هیئت علمی در مراجع انضباطی می تواند به تحقق حداکثری امنیت حقوقی آنها یاری رساند.

اقدام آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران و عراق، از جمله سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس، مصداق بارزی از عمل تروریستی دولتی بوده و ناقض قواعد بسیار مهم حقوق بین الملل از جمله حق حیات، منع توسل به زور نظامی، احترام به حاکمیت دولت ها و اصل عدم مداخله در امور داخلی دیگر کشورها می باشد. همچنین دولت ترامپ با اقدام به این عمل، بدون هماهنگی با مجلس سنا، قوانین داخلی کشور آمریکا را نقض کرده است. یکی از طرق انتقام سختِ مورد تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی می تواند پیروزی در جنگ حقوقی و احقاق حق در محاکم قضایی باشد. لذا سؤال اصلی این نوشتار آن است که پیگیری حقوقی این قضیه در چه مراجعی امکان پذیر است. برآمد مطالعه توصیفی تحلیلی در این نوشتار که با بررسی وقایع این پرونده و بهره گیری از منابع کتابخانه ای انجام شده آن است که مؤثرترین سازوکارهای حقوقی موجودْ طرح دعوا در دیوان بین المللی دادگستری به موجب «کنوانسیون راجع به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین المللی، از جمله مأمورین سیاسی» مورخ 1973 و نیز پیگیری ایجاد یک دادگاه بین المللی مختلط، به ویژه از طریق انعقاد توافق نامه با مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی، است. هر چند این موارد نیازمند بررسی تبعات سیاسی و حقوقی هر روش است و قبل از آن اراده سیاسی مقامات عراقی در همکاری با سازمان های بین المللی شرط اصلی هر گونه اقدام است.

در عرصه حقوق بین الملل خصوصی یکی از مسائل مهمی که در امر دادرسی بروز می کند، تعیین قانون حاکم بر ادله اثبات دعواست. شاید در بادی امر این گونه به نظر برسد که موضوعات مربوط به ادله اثبات با حوزه حقوق شکلی ارتباط تنگاتنگی داشته و در نتیجه مطابق قاعده حل تعارض مذکور در ماده 971 قانون مدنی که متأثر از اصل استقلال و حاکمیت ملی کشورهاست، منحصرا تحت حاکمیت قانون شکلی مقر دادگاه قرار دارد. ولی، قواعد مربوط به ادله اثبات دعوا واجد ماهیت دوگانه (اعم از شکلی و ماهوی) بوده و از ویژگی امری و تخییری برخوردارند. در نتیجه، قانون حاکم بر آن ها متفاوت خواهد بود. چگونگی تعیین قانون حاکم بر مسائل مربوط به امر اثبات دعاوی بین المللی مورد توجه این مقاله است. دادگاه های دادگستری می باید در توصیف ماهیت قواعد ادله اثبات دعوا توجه کنند که آیا اعمال قاعده ای از امر اثباتی بر تصمیم ماهوی آن ها اثر می گذارد یا در تنظیم و اداره تشریفات اثبات دعوا؟ چنانچه قاعده ی مزبور ماهوی توصیف شود، تابع قانون خارجی حاکم بر موضوع دعواست؛ مگر آن که موضوع دعوا با نظم عمومی مقر دادگاه مرتبط باشد. در این صورت، قانون مقر دادگاه بر اعمال قانون خارجی ترجیح دارد. اصل آزادی اراده ی طرفین تا حدودی در تعیین قانون حاکم بر قواعد ماهوی ادله ی اثبات دعوا مؤثر است.

در دنیای کنونی، ارجاع دعاوی به داوری به عنوان یکی از شیوه های حل و فصل اختلاف، ضرورتی انکار ناپذیر است. با توجه به برخی خلاءها در نظام حقوقی ایران به نظر می رسد، تقویت این نهاد به پشتیبانی ابزارهای حقوقی دیگری نیاز دارد که یکی از مهم ترین آن ها اصل حسن نیت است. از آن جا که در حال حاضر معیار مشخصی برای رفتار توأم با حسن نیت در قوانین داوری کشورمان ارائه نشده است. این مقاله با تدقیق در اصول دادرسی عادلانه، معیارها و عواملی مانند «پاکدستی، خودداری از رفتار متناقض، ارائه به موقع اسناد و پرهیز از کتمان ادله » را به عنوان استانداردهای سنجش رفتار طرفین در مقام تعهد به حسن نیت و استمرار آن در طول جریان داوری، معرفی می نماید. حسن نیت آیینی ناظر به اجرای صحیح اصول حاکم بر آیین داوری است بنابراین داور و طرفین را به سمت اثربخشی داوری سوق می دهد. دراین نوشتار با بررسی قوانین مرتبط با داوری در حقوق انگلیس و ایران و رویه های قضایی، این استانداردها را با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی بررسی نموده و به تعهدات طرفین داوری از این حیث و رویکرد نظام حقوقی انگلیس و ایران پرداخته شده است.

شرکت های فراملی در پی گسترش تجارت آزاد و به دنبال کسب سود بیشتر می باشند و این موجب نادیده گرفته شدن ابعاد اجتماعی اقداماتشان می شود؛ بنابراین دولتهابرای تنظیم و تضمین مسؤولیت اجتماعی شرکتی از طریق مقررات سخت و موازین نرم مندرج در معاهدات سرمایه گذاری اقدام کرده اند. در این پژوهش جایگاه این مسؤولیت در معاهدات سرمایه گذاری کشورهای کانادا،برزیل،اتحادیه اروپا و در نهایت ایران مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است و به نظر می رسد رویکرد کشور برزیل و اتحادیه اروپا در تضمین این مسؤولیت با توجه به تببین دقیق مصادیق و ارجاع به اسناد بین المللی به نحو موفق تری عمل نموده باشد. در نظام حقوق معاهدات سرمایه گذاری ایران نیز در دوره پسابرجام، روند مناسبی در تبیین قواعد مسؤولیت اجتماعی ملاحظه می شود. هرچند این قیود عملا نتوانسته در ایجاد توازن میان منافع سرمایه گذار خارجی و منافع عمومی مؤثر باشد و با چالش هایی چون نقش ماهیت سنتی معاهدات سرمایه گذاری، ماهیت نرم قواعد و ابهام در تببین مفهوم مسؤولیت اجتماعی،عدم احراز شخصیت بین المللی شرکت های فراملی روبروست؛ بنابراین مراجع داوری نیز بایستی با تفسیر متوازن حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان و قواعد کلاسیک سرمایه گذاری به رشد و تحکیم این مسؤولیت کمک کنند. بازنگری مجدد مفاد معاهدات سرمایه گذاری و توجه بیشتر به قواعد مسؤولیت اجتماعی نسبت به حمایت از سرمایه گذار خارجی، راهکار دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

بیان مسئله: با بعثت پیامبر(ص) اسلام، به عنوان شریعتی مبتنی بر وحی، منشاء هویت، قواعد و هنجارهای حیات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی مسلمانان قرار گرفته است. در بعد سیاسی خلافت اسلامی، به مدت چندین دهه شکل رایج سازمان یافتگی سیاسی مسلمانان بوده است. هدف: با توسعه و گسترش نظام وستفالیایی غرب در قرن شانزدهم م، دولت مدرن به عنوان شکل هویت بخش سازمان سیاسی محسوب شد و سایر نظام های سیاسی در مواجهه با آن یا دستخوش دگرگونی های عمده ای شدند، یا به طور کلی از بین رفتند. دولت های سزمین های اسلامی که خود برخوردار از یک تمدن غنی اسلامی در جوامع خود بودند، با چالش های عمیقی مواجه شدند. از این رو، سوالی اصلی این است که گسترش دولت ملی مدرن برآمده از نظام وستفالیایی چه چالش های را فراروری تمدن اسلامی به ویژه در جوامع عربی قرار داده است؟ فرضیه موقتی مطرح شده این است که شکست ایده های سکولاریستی و ناسیونالیستی بر مبنای نظام وستفالیایی غربی در دنیای عربی، به تدریج منجر به ایجاد یک چالش هویتی در جهان اسلام عربی شده است. یافته های پژوهش: نشان می دهد که این چالش های هویتی یا نهادی بر مبنای دیدگاه سازه انگارانی چون ونت و اونف، منجر به باز تعریف هویت دولت های اقتداگرا و محافظه کار عربی بر مبنای فرهنگ و تمدن اصیل اسلامی و نوع تعاملاتشان با جوامع اسلامی و غربی شده است. روش تحقیق: در این پژوهش، روش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری داده های آن مبتنی بر روش کتابخانه ای است.

عقلانیت، توان و استعدادی انسانی است در خدمت کشف و به کارگیری قواعد و قوانین در جهان اجتماعی و پیامد و نتیجه ی آن تثبیت و پایداری زندگی اجتماعی است و خلاقیت نیز استعداد و توانمندی انسانی است برای تغییر و تحول در جهان اجتماعی. تلقی از فرهنگ و نظریه ی فرهنگی، تعیین کننده ی معنا و نظریه ی تمدنی خواهد بود؛ و هم در نظریه های فرهنگی و هم تعاریف و نظریه ها درباره ی تمدن، دوگان خلاقیت عقلانیت برجسته و مهم بوده است. در پارادایم های مدرن تفاسیر مختلفی از این دوگان طرح شده است. تحلیل این نظریه ها و مهم تر از آن، صورت بندی مفهومی و تحلیلی از این دوگان مبتنی بر اندیشه های پارادایمی و بنیادین در حکمت متعالیه، مسیر و چهارچوب مفهومی نوینی را برای نظریه پردازی در حوزه ی تمدن نوین اسلامی خواهد گشود. در این مقاله، با طرح چکیده ی دیدگاه های حکمت متعالیه درباره ی هستی جامعه و نسبت فرد با جامعه، ساحات اندیشه ی اجتماعی متعالیه، هستی فرهنگ و تمدن، پیدایی و تداوم فرهنگ و تمدن و اصالت رفتار یا کنش انسانی، نهایتاً برآیند نظریه ای درباره ی دوگان خلاقیت و عقلانیت با رهیافت حکمت متعالیه طرح شده است.

امروزه دغدغه تمدن نوین اسلامی، ذهن نویسندگان زیادی را به خودمشغول داشته و هر کسی می کوشد ذیل آن،الگویی برای زندگی متعالی/ مطلوب برای ایرانیان و در سطح کلان تر، جهان اسلام شناسایی کند، اما واقعیت آن است که ارائه الگویی قابل دفاع و گفتگوپذیر زمانی میسر می شود که از تجربه زیسته و پیشینه تاریخی تمدن اسلامی آگاهی روشنی ارائه شود. نشان دادن چنین تصویری البته مبتنی بر هستی شناسی تمدن از یک سو و چگونگی حضور آن در حیات اجتماعی از سوی دیگر است. دسته ای از نویسندگان آگاهانه یا ناهوشیارانه به ذات انگاری و حیاتمندی تمدن (نگاه آنتولوژیک)روی کرده و برای آن مراحلی چون تکون و پیدایی، رشد و بالندگی، گسترش و شکوفایی، و افول و انحطاط را تصور کرده و بر پایه آن خوش بینانه به شکوفایی و رشد دوباره آن و حرکت به سوی تمدن نوین اسلامی دل بسته اند. مقاله حاضر با رویکردی انتقادی و به روش توصیفی مقایسه ای می کوشد تا به این پرسش کانونی پاسخ دهد که آیا تمدن اسلامی - به مثابه وصف- در مسیر تاریخی خود دارای مراحل قابل شناسایی بوده یا نه و در هر صورت چگونه می توان به سوی تمدن نوین اسلامی گام برداشت؟ فرضیه اصلی نوشتار آن است که تمدن اسلامی به مثابه نوع زیست اجتماعی و فرایندی در مسیر شدن، مراحل مشخصی را طی نکرده و رسیدن به بهترین نوع آن/ تمدن نوین اسلامی نیز امری محتوم و از پیش تضمین شده نیست، بلکه در سایه اصلاح جامعه و ارتقای فضیلت و معرفت در آن، تحقق پذیر است.

بحران های عمومی طومار شرکت را در هم می پیچند و به دلایلی خارج از اراده مدیران آن را در معرض ورشکستگی قرار می دهند. مناسب است چنین شرکتی زیر چتر حمایتی حاکمیت قرار گیرد. منتهی ظرفیت های موجود درحقوق ملی، یعنی قرارداد ارفاقی، ادغام و تجزیه چنین بستری را فراهم نمی کنند؛ می توان با بهره مندی از آوردهای حقوق تطبیقی ارائه طریق کرد: درحقوق فرانسه شرکت متوقف از پرداخت ملزم به «بازسازی قضایی» است و شرکت در معرض توقف، امتیاز «اقدام به حفظ» را دارد تا با تشکیل مثلثی طلایی از دادگاه، طلبکار و بدهکار فعالیت تداوم یابد و دیون پرداخت شوند. سهم بودجه عمومی در این میان چشم پوشی از بهره وام ها و حذف حقوق دولتی است. هرچند حقوق فرانسه تفاوتی بین شرایط عادی و بحرانی قائل نیست، حقوق ملی آنها را برای شرایط بحرانی خواهد پذیرفت تا ضمن لحاظ بحران های ناخواسته شرکت، فشار کمتری بر بودجه عمومی وارد شود. می توان برای سازگاری آنها با شرایط بحرانی، مهلت های سازش و نظارت را تمدید و استماع دادرسی زائد را حذف، ابتکار عمل شرکت را بیشتر و از توقف در پرداخت در زمان بحران چشم پوشی کرد.

مهم ترین ملاک موضوعی در بیماری های واگیرِ خطرناک و سریع الاشاعه، مسری بودن و قابلیت انتشار این بیماری ها در سطح توده ای و انبوه و با سرعت زیاد است. از آنجا که انتقال این بیماری ها نیز با خسارات فردی و اجتماعی همراه است، اصل اباحه و آزادی اشخاص در رفتارهای اجتماعی در مورد بیماران مبتلا به بیماری واگیر با محدودیت مواجه می گردد. یکی از قواعد محدودکننده اصل مذکور، قاعده عقلی «وجوب دفع ضرر محتمل» می باشد. در قاعده مزبور معادله ای منطقی میان دو پارامتر رخ می دهد: پارامتر نخست درجه احتمال وقوع ضرر (انتقال بیماری) و پارامتر دوم میزان شدت و پیامدها ناگوار ضرر (بیماری منقوله) است. برقراری معادله میان درجه احتمالِ(وقوع ضرر: انتقال و سرایت بیماری) و اهمیت محتمل(شدت خطورات بیماری منقوله) از دقیق ترین مباحث اصولی است.این قاعده اقتضائات متعددی در حوزه احکام فردی، اجتماعی و حکومتی در بر خواهد داشت. در سطح کلان، قاعده مزبور وظایفی را بر عهده حکومت قرار می دهد تا مانع حدوث ضرر محتمل که همانا انتشار بیماری است گردد. در سطح میانی، نهادها و مجامع و موسسات اجتماعی قرار دارند که وظایفی را به منظور ممانعت از حدوث ضرر محتمل برعهده دارند. در سطح فردی، احکام متعدد حقوقی در حوزه رفتارهای شخصی و خانوادگی بر عهده شهروندان به منظور ممانعت از حدوث ضرر قرار می گیرد. اقتضائات حاصل از قاعده مزبور در هر سه حوزه فردی، اجتماعی و حکومتی با دو رویکرد مطرح می شود: نخست دفع ضرر محتمل از خود (ممانعت از انتقال بیماری به خود) و دیگری دفع ضرر محتمل از دیگران (ممانعت از انتقال بیماری به دیگران).

مجموعه بیانات امام خمینی(ره)، از گنجینه های عظیم معارف اسلامی و انقلابی دوران معاصر و منشور تمام نمای انقلاب اسلامی است. در این منشور، نگاه تمدن ساز و غایت-محور امام خمینی(ره)، به مثابه ی سرمایه های اجتماعی تمدن ساز قابل رویت است. سرمایه اجتماعی تمدن ساز مجموعه ای از ادراکاتی است که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه اعضای یک جامعه می شود و ظرف وجودی آن را آماده پذیرش تمدن بزرگ می کند. از این رو، هدف مقاله حاضر علاوه بر تبیین مفهوم، ابعاد، دیدگاه ها، نظریه ها و مدل هایی برای سرمایه اجتماعی و تمدن بزرگ اسلامی از نگاه صاحب نظران، بر سیره نظری- انتزاعی اندیشه امام، بنا نهاده شده است. در این مطالعه، مهم ترین عوامل سرمایه اجتماعی تمدن ساز انقلاب اسلامی از منظر امام بررسی شده است؛ که عبارتند از: قیام برای خدا، اعتقاد و باورداشت به وجود مقدس ولی عصر(عج)، مردمی بودن رهبری انقلاب، احیاء تفکر ظلم ستیزی و عدالت خواهی اسلام، اراده و استقامت اسطوره ای و شگفت ملت بزرگ ایران، باور به امدادهای غیبی و نظام سازی اسلامی- انقلابی.

مفهوم سرمایه اجتماعی آن طور که توسط دانشمندان مختلف ارائه شده بیشتر در برگیرنده مفاهیمی چون اعتماد، همکاری و همیاری متقابل میان اعضای یک گروه یا یک جامعه ، مشارکت و جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که نظام هدفمندی را شکل می دهند و آن ها را به سوی منافع مشترک هدایت می کند . بر همین مبنا، امروزه مفهوم سرمایه اجتماعی و به نوعی اهمیت یافتن ارتباطات، یکی از اجزای مهم در تبیین الگو و نقشه راه دستیابی به تمدنی نوین اسلامی به شمار می آید . رهبر معظم انقلاب مدظله به عنوان مهم ترین نظریه پردازان حوزه تمدن نوین اسلامی ، هندسه ویژه ای را برای این تمدن ترسیم نموده اند که توجه به سرمایه اجتماعی جایگاه خاصی را داراست، محققان در پژوهش پیش رو در تلاش هستند تا جایگاه مفهوم سرمایه اجتماعی را در نگاه تمدن سازی ایشان مورد واکاوی دقیق قرار دهند. به همین منظور سعی نمودند که ابتدا به این سئوال پاسخ دهند که مفهوم تمدن نوین اسلامی از منظر ایشان به چه معناست و مهم ترین شاخصه های تحقق و تبلور آن کدام اند؟ و شاخص های سرمایه اجتماعی در این تعریف از چه جایگاهی برخوردار هستند؟ برای پاسخ به این پرسش ها ابتدا ادبیات سرمایه اجتماعی به روش تحلیل اسنادی-کتابخانه ای مروری اجمالی شد، سپس تعریف تمدن نوین اسلامی و شاخص های سرمایه اجتماعی به روش داده بنیان از بیانات رهبرمعظم انقلاب مدظله استخراج گردید که انقلابی شدن جامعه، پشتیبانی و مصونیت بخشی به نظام اسلامی، و ایجاد ارتباطات متقابل دولت و ملت به همراه ایجاد حس مسئولیت اجتماعی از نتایج افزایش سرمایه اجتماعی در نگاه تمدنی است.

در چند سال اخیر یک نیاز جدی برای فهم اثرات فناوری های اطلاعاتی نوظهور با محوریت هوش مصنوعی و اینترنت اشیاء در سازمان ها بوجود آمده است. در این راستا، هدف تحقیق حاضر، شناسایی و رتبه بندی فناوری های اطلاعاتی نوظهور در عرصه دفاعی- نظامی است. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی صورت پذیرفته است، مطالعه اسناد کتابخانه ای و مصاحبه با 9 نفر از کارشناسان و صاحب نظران خبره فناوری اطلاعات با طراحی پرسش نامه دلفی انجام شده است، در این زمینه اتفاق نظر استادان، صاحب نظران و کارشناسان با استفاده از روش دلفی گرفته شد، بدین طریق در جمع بندی مقوله ها یک اجماع نظری از نقطه نظرهای کارشناسان حاصل گردید. یافته های تحقیق حاکی از این است که تعداد 23 فناوری اطلاعاتی نوظهور در بخش دفاعی موثر است که رتبه آن ها از طریق آزمون کندال تعیین شد. همچنین بر اساس میانگین نمره خبرگان به ترتیب برای تقلید، تطبیق  و تسلّط نسبت به این فناوری ها، 4، 7، و 13 سال زمان نیاز است. بالاخره بر اساس نظر خبرگان، این فناوری ها از نظر کاربرد در سه مقوله تکنیکی، تاکتیکی و راهبردی طبقه بندی شدند. مساعدت نظری مقاله، شناسایی و طبقه بندی تعداد 23 فناوری اطلاعاتی نوظهور در دو بُعد تملک فناوری و نوع کاربرد فناوری در بخش دفاعی است.

هنگامی که روشنفکران ایران برای نخستین بار در دوره مشروطه مفهوم پروتستانتیسم را از بازی زبانی الهیات مسیحی وارد بازی زبانی ایرانیان کردند، چون مهره ای عجیب به نظر می رسید که نه کسی قواعد بازی با آن را می دانست و نه آگاه بود که بناست بر صفحه شطرنج اصلاح دینی در کجا قرار گیرد. به دیگر سخن، جنبش دین پیرایی در زادگاه خود در متن اروپا و در کاربرد خود در زندگی روزمره انسان مسیحی واجد معنا می شد. حال آنکه در بستر تاریخیِ ایران همچون مفهومی انتزاعی و جعبه ای رمزآلود وارد شد که هر کس می توانست هر موجودی را درون آن تصور کند. جنبشی که لوتر و کالون سردمداران پروتستانتیسم آغاز کردند، در بستر تحولات اروپای قرون پانزدهم و شانزدهم ریشه دارد، حال آنکه به درستی روشن نیست، لوتریانیسم و کالوینیسم آلمان و سوئیس چه نسبتی با اصلاح دینی در ایران دارد. پژوهش حاضر با رویکردی ویتگنشتاینی و با روشی توصیفی- تاریخی در پی ایضاح زبانیِ مفهوم پروتستانتیسم است تا بر اغتشاش معنای آن در رابطه با اندیشه اصلاح دینی در ایران پرتوی بیفکند. بدین منظور در گام نخست، معنای پروتستانتیسم در بازی زبانی غرب و در الهیات مسیحی در بستری تاریخی بررسی خواهد شد. در این زمینه به ویژه تأکید بر نسبت میان پروتستانتیسم با عقل گرایی، اومانیسم و آزادی خواهد بود. در گام بعدی، تلاش خواهد شد با نگاهی تطبیقی، برداشت های برخی روشنفکران ایرانی از معنای پروتستانتیسم اسلامی مطرح و به نمونه هایی از لغزش های زبانی و سوء فهم ها در این باره اشاره شود.

از تمهیدات مهم قراردادهای سرمایه گذاری تعیین قانون یا منابع حاکم بر قرارداد است. با تعیین قانون حاکم- با توافق طرفین یا با اعمال قواعد حل تعارض- محل ارجاع، تفسیر، تحلیل و استنتاج در موضوعات مختلف قرارداد مشخص می گردد. در قراردادهای بین المللی این توافق منشاء اثر بوده و نهاد رسیدگی کننده باید بر اساس منابع منتخب، اختلافات راجع به قرارداد را تحلیل و رأی صادر کند. با این حال در این قراردادها، به ویژه دعاوی سرمایه گذاری، مراجع داوری تمایلی به استفاده انحصاری از قانون یا منابع منتخب ندارند و به صورت رایج و به انحاء مختلف از منابع غیر منتخب -به رغم عدم صدور مجوز از ناحیه طرفین قرارداد- نیز استفاده می نمایند. حدود اختیارات داوران در ارجاع و استفاده از منابع غیر منتخب و میزان تأثیرگذاری این منابع در سرنوشت نهایی دعاوی بین المللی موضوع اصلی مقاله پیش رو خواهد بود.

در این مقاله، مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته ای، با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون های بین المللی، مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای تأسیس نظام خاص جبران خسارت بدنی در حوادث اتمی در حقوق ایران بود. پرسش اصلی این بود که در نظام های حقوقی پیشرفته مسئولیت مدنی، در حوادث هسته ای مسئولیت بر چه مبنایی استوار شده و جبران خسارت قربانیان حوادث هسته ای از چه اصولی تبعیت می کند؟ با روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و با مطالعه موضوع در حقوق فرانسه و اسناد بین المللی، به این نتیجه رسیدیم که مسئولیت مدنی در حوادث هسته ای به سمت بهره بردار هسته ای هدایت شده و ضمان مبتنی بر تقصیر نیست؛ بلکه حتی علل معافیت از مسئولیت بسیار محدود شده و چه بسا قوه قاهره و تقصیر شخص ثالث مانع از مسئولیت بهره بردار هسته ای نیست. همچنین، از طریق بیمه و مسئولیت دولت های عضو کنوانسیون ها و نظایر آن سعی شده است صندوقی برای جبران خسارت حوادث هسته ای پیش بینی و منابع مالی آن تأمین شود. در حالی که در حقوق ایران مسئولیت ناشی از حوادث هسته ای تابع قواعد عام مسئولیت مدنی است و هیچ حمایت مؤثری از قربانیان فجایع اتمی به عمل نمی آورد. از این رو، پیشنهاد می شود «نظام خاص جبران خسارت حوادث هسته ای» با تمرکز بر مسئولیت دولت و پیش بینی صندوق مستقلی، تأسیس گردد.

ادغام یکی از روش های افزایش کارایی بانک ها است، ادغام شرکت های تجارتی از جمله بانکها به دوصورت ادغام ساده (یک جانبه) و ادغام مرکب(دو جانبه) امکان پذیر است، در روش نخست یک شرکت تجارتی در شرکت تجارتی دیگری ادغام می شود، شخصیت حقوقی شرکت نخست با این اقدام محو می گردد و همه دیون، اموال و شرکای آن به شرکت بازمانده انتقال می یابد. در روش دوم دو یا چند شرکت با هم ادغام می شوند و از ترکیب آنها شرکت تجارتی جدید شکل می گیرد. ادغام بانکها بر اساس مقررات لایحه قانونی اداره امور بانکها مجاز و امکان پذیر است. ادغام ساده بانکها یکی از روش های افزایش کارایی بانکها است، درباره ادغام ساده بانکها پرسش های حقوقی متعددی مطرح است که در لایحه قانونی فوق و سایر قوانین حاکم بر بانکها و شرکت های تجارتی پاسخ صریحی برای انها ارایه نشده است و با تحلیل حقوقی باید پاسخ مناسب یافت. ادغام ساده بانکها موجب افزایش سرمایه بانک پذیرنده ادغام می شود، این افزایش سرمایه بحثها و جنبه های حقوقی خاصی دارد که در سایر اشکال افزایش سرمایه مطرح نیستند. اگر سیاست ادغام بانکهای کشور به عنوان راه حلی برای افزایش کارایی آنها با استفاده از ظرفیت قانونی موجود در لایحه قانونی اداره امور بانکها اجرایی شود، مقدم بر آن باید ابعاد حقوقی این پدیده مورد واکاوی و تحلیل واقع شود و پاسخ روشنی برای ابهامات ارایه گردد،چهار موضوع مهم در افزایش سرمایه ثبت شده با صدور سهام جدید مطرح است که حکم آنها در فرض افزایش سرمایه ثبت شده ناشی از ادغام ساده بانکها باید معلوم شود؛ این موضوعات عبارتند از: حق تقدم سهامداران برای خرید سهام جدید، اضافه ارزش سهام جدید، روش تادیه مبلغ اسمی سهام جدید و معافیت تخصیص سهام جدید از ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار