مطالب

اولین بخش از نظام اقتصادی که تحت تأثیر شیوع پاندمی کرونا قرار گرفت، نظام بانک داری کشورها بود. لذا هدف پژوهش حاضر طراحی مدل بانک داری اجتماعی با رویکرد دوران پسا کرونا در صنعت بانک داری کشور بود که از ترکیب روش دلفی فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری استفاده شده است. در این پژوهش، از نظرات اساتید دانشگاهی و مدیران حوزه صنعت بانک داری که شامل 20 نفر بودند، استفاده شد. برای غربال گری مؤلفه ها از روش دلفی فازی استفاده شد که میانگین دی فازی شده 44 مؤلفه بیشتر از 7/0 بود لذا 44 مؤلفه در قالب 5 بعد در این صنعت شناسایی شدند. سپس برای سطح بندی ابعاد از مدل سازی ساختاری- تفسیری و تحلیل MICMAC استفاده شد. نتایج ISM نشان دادند مدل بانک داری اجتماعی دارای چهار سطح است بدین صورت که زیربنای بانک داری اجتماعی در درجه اول عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) و سپس در درجه دوم عامل (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی)، در درجه سوم عامل (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) و در درجه چهارم عوامل (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان- استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) هستند. همچنین نتایج MICMAC نشان دادند بعد (ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای مقاصد بازاریابی) در خوشه مستقل و بعد (استفاده از خرد جمعی برای ایجاد و توسعه محصولات و خدمات) در خوشه پیوندی و ابعاد (امکان ایجاد پلتفرم های مالی اجتماعی غیربانکی- ورود بانک به شبکه های اجتماعی برای انجام عملیات بانکی) در خوشه خودمختار و بعد (اختصاصی سازی خدمات به مشتریان) در خوشه وابسته قرار دارند. در نهایت می توان نتیجه گرفت اگرچه اثرات منفی کووید-۱۹ بر صنعت بانک داری ناگزیر است، اما در صورت داشتن راه کار، می تواند به فرصت مناسبی برای بهبود و ارتقای وضعیت سیستم بانکی و به کارگیری روش های مناسب تر از طریق پژوهش در حوزه فناوری های نوین، برای جذب مشتریان، نوآوری در ارایه محصولات و خدمات کامل و متنوع با هدف ارزش آفرینی برای مشتریان و بهبود عملکرد بانک ها و ایجاد فرصت ها و زیرساخت های جدید در صنعت بانکداری شود.

تفکر و مهارت درست اندیشیدن ، از جمله مسائل مهمی است که از دیرباز ذهن اندیشمندان را به خود مشغول کرده ، تفکر یکی از مسائل اساسی تربیت می باشد که برای پرورش آن ابزارهایی لازم است ، یکی از این ابرازها ، داشتن ذهن فلسفی است که افراد را در تفکر صحیح و منطقی کمک می کند. داده ها از طریق مصاحبه با 15 نفر از خبرگان بودند در زمینه تحقیق گرد آوری شد.که روش انتخاب خبرگان از طریق روش گلوله برفی بوده است . مصاحبه ها به صورت فردی انجام شد وزمان آنها به طور میانگین 45دقیقه بود. نمونه گیری نظری تا رسیدن مقوله ها به اشباع نظری ادامه یافت؛مقصود از اشباع نظری مرحله ای است که در آن داده های جدیدی در ارتباط با مقوله، پدید نیاید وروابط بین مقوله ها بر قرار و تایید شده است. مالیه رفتاری به نظریه پردازان مالی و اقتصادی گوش زد می کند که در کنار سایر متغیرها، رفتار انسان را نیز در نظر بگیرند. در واقع، مالیه رفتاری، پارادایمی است که باتوجه به آن، بازارهای مالی با استفاده از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی و محدود کننده پارادایم سنتی بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل را کنار می گذارند. ضعف تئوریهای اقتصادی در تبیین رفتار افراد در شرایط تصمیم گیری موجب پیشبرد تئوریهای روانشناسی در زمینه چرایی رفتار شد. در فرایند تصمیم گیری، عموماً ذهن افراد در سویه های ناهشیاران های درگیر می شود که به طور سیستماتیکی آنها را از عقلانیت هنجاری دور می کند.

رویکرد اسناد نوین بین المللی همچون DCFR، PELC، OHADA، UPICC، CISG در اجرای تعهدات، افزایش احتمال و شانس ایفای تعهد از سوی متعهد با پذیرش تعهدات متعدد و امکان انتخاب یک تعهد از سوی متعهد یا متعهدله برای اجرای تعهد است و بنظر این همسویی در کارکردی تحت عنوان اجرای جایگزین تعهدات قراردادی قرار می گیرد. اما این تعهدات متعدد همان نهاد تعهد تخییری است که در بیشتر کشورهای اروپایی تا عربی قدمتی کهن داشته و اکنون در اسناد نوین به عنوان اجرای جایگزین سربر آورده است. منتهی اجرای جایگزین در قانون ایران با مانع بطلان در عدم تعیین و ابهام مورد معامله روبرو می شود که بنظر می رسد از این شروط صحت، برداشت درستی صورت نگرفته است. هرچند با تحلیل محتوا و مقایسه آن با مفهوم مشابه همچون معامله جایگزین و لحاظ شرایطی همچون قابلیت تنوع و تعدد در موضوع تعهد و چگونگی اختیار تعیین در اجرای تعهد می توان به صحت و اصالت نهاد اجرای جایگزین تعهدات یا تعهد تخییری دست یافت. فارغ از اینکه همگامی اقتصاد و حقوق نیز به این نگاه جدید ضرورت می بخشد.

پژوهش حاضر به دنبال ارائه الگو امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی و ارائه مدل مطلوب در بانک انصار است. مدیران و کارشناسان بانک انصار به عنوان جامعه آماری بخش کمی در نظر گرفته می شود که در حدود 1500 نفر بودند، روش نمونه گیری خوشه ای است. در این پژوهش برای برآورد حجم نمونه با توجه به تعداد جامعه آماری پژوهش، از طریق جدول مورگان استفاده می گردد که در نهایت تعداد 306 نفر می باشد که به شیوه نمونه گیری تصادفی تعیین شد. این پژوهش در زمره پژوهش های ترکیبی و از نوع اکتشافی و مدل ابزارسازی بوده. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-پیمایشی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل مشاهدات و اطلاعات پژوهش و بررسی تاثیر همزمان مقیاس های عمومی با استفاده از نرم افزار Excel2013، SPSS22،Smart-PLS تحلیل آماری انجام شد. با بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده و مبانی نظری ابعاد مدل شناسایی گردید. با بررسی نتایج آزمون مربوطه دریافتیم که وضعیت عوامل مرتبط با معیارهای امکان پذیری استقرار سیستم استاندارد ۳۴۰۰۰ مدیریت منابع انسانی در حد بالاتر از حد متوسط قرار دارد. همچنین شش مدل رسم می گردد. به منظور بررسی و اعتبار مدل ها بعد از اینکه ابعاد و شاخص ها تایید گردید ضریب تعیین مدل ها بدست آمد. همچنین برای اندازه گیری شاخص نیکویی بزارش مدل از GOF استفاده کردیم، نشان از برازش کلی بسیار قوی مدل کلی تحقیق دارد.

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش طرح های تحرک اقتصادی دولت بر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه (طرح حمایتی وام 250 میلیون ریالی خرید خودرو در سال 1394) انجام گردیده است. روش پژوهش حاضر از نظر هدف، پژوهشی کاربردی و براساس نحوه گردآوری داده ها پژوهشی توصیفی قلمداد می شود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی شهروندان بالای 20 سال استان مازندران هستند که بر اساس فرمول کوکران 384 نفر انتخاب و بر اساس نمونه گیری تصادفی خوشه ای به پرسشنامه پژوهشگر ساخته پاسخ دادند. داده های خام به دست آمده از پرسشنامه ها با نرم افزار SPSS23 و آزمون آماری کیرز- میر- اوکلین و فریدمن مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که آسیب های اقتصادی طرح بیشتر از تغییرات اقتصادی مقطعی بود، طرح فوق بیشتر از آنکه به رفاه جامعه منجر شود باعث بی اعتمادی و نفاق در جامعه گردیده است و در نهایت مشخص گردید که دلالان، خودروسازها، دولت و بانک ها بیشترین منفعت را از طرح برده اند و مردم و وام گیرندگان اصلی متضرران طرح فوق بوده اند.

فقدان نظام منسجم تصمیم گیری و خط مشی گذاری موجب بروز پیامدهایی چند در جامعه گردیده است. این پیامدها از نبود نظم در گردش کار جامعه و نظامات اجتماعی و اقتصادی وابسته، تا مخدوش سازی نظام تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی امتداد می یابد. پژوهش حاضر با هدف تبیین و اولویت بندی آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی های منابع پولی و تخصیص آن در نظام بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. این پژوهش برمبنای هدف کاربردی می باشد و در طی 3 فاز و یک فرایند چندمرحله ای انجام شده است. فاز اول شناخت و تبیین طرح تحقیق؛ فاز دوم با توجه به یافته های فاز اول در ابتدا مصاحبه ها تدوین شد. سپس با استفاده از رویکرد کیفی (روش دلفی) به مدل سازی وجوه مختلف آسیب شناسی تدوین و پیاده سازی خط مشی ها در حوزه منابع پولی و تخصیص آن پرداخته شد. خبرگان و صاحبنظران دانشگاهی در حوزه قلمرو موضوعی پژوهش و نیز خبرگان در بانک ملی ایران، جامعه مورد نظر بوده اند. نمونه گیری در این مرحله از نوع هدفمند ارجاعی به تعداد 10 نفر انتخاب شده اند. مسائل و چالش ها ، شامل مجریان خط مشی، ساختار قوانین و سازمان های اجراکننده خط مشی، منابع و امکانات، سیاست های سازمانی، سیاست های قانونی، فساد سیستمی، گروه های فشار، ذینفعان وابسته، شاخص های اقتصادی، فرآیندهای داخلی از آسیب های خط مشی گذاری هستند. ساختار نظام بانکی نیازمند تغییرات اساسی است و لذا ساختار جدید باید متناسب با اهداف تعریف شده در قانون برای سازمان بازطراحی و نیروی انسانی و تشکیلاتی متناسب با آن جذب شود تا در یک بستر مناسب جدید، قوانین و سیاست گذاری ها به خوبی اجرایی شود.

در حالی که مطالعات زیادی به اهمیت برندسازی به عنوان یک مولفه مهم در بازاریابی اشاره کرده اند تاکنون مدل های بومی زیادی در رابطه با عوامل موثر بر ارتقای برند یک بانک در ایران معرفی نشده است. در این راستا پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل ارتقای برند بانک ملی ایران، به عنوان بزرگ ترین بانک جهان اسلام انجام شده است. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی است که با رویکرد آمیخته (کیفی-کمی) انجام شده است. جامعه آماری در بخش کیفی شامل 13 نفر از مسئولین ادارات کل بانک ملی ایران بوده و در بخش کمی نیز نمونه ای متشکل از 400 نفر از مشتریان بانک ملی انتخاب شده است. برای گردآوری داده ها در بخش کیفی و کمی به ترتیب از مصاحبه نیمه ساختار یافته و پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. در بخش کیفی پژوهش از تئوری داده بنیاد برای شناسایی مولفه های الگوی ساز و کارهای ارتقای برند بانک ملی ایران استفاده شده و در بخش کمی از روش حداقل مربعات جزئی برای اعتبارسنجی مدل پیشنهادی استفاده شده است. در فاز نهایی این تحقیق با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی به رتبه بندی مولفه های ارتقای برند بانک ملی ایران پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعتبارسنجی الگوی پیشنهادی با تکنیک حداقل مربعات جزئی، نشان داد که مدل پیشنهادی در این تحقیق از اعتبار مطلوبی برخوردار است. همچنین اولویت بندی معیارها نشان داد که معیار ارزش ویژه برند، معیار ارتقاء برند، و معیار برنامه ریزی راهبردی برندسازی به ترتیب از بالاترین اهمیت برخوردارند.

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شوک حجمی بر بازده غیرعادی سهام بود. این پژوهش از نظر روش پژوهش، در زمره پژوهش های توصیفی – همبستگی و از نظر هدف پژوهش، در زمره پژوهش های کاربردی جای می گیرد. جامعه آماری در این پژوهش تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشند که تعداد 120 شرکت بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند و اطلاعات این شرکت ها طی سال های 1393 تا 1399 از پایگاه اطلاعاتی داده های بورس تهران و نرم افرار ره آورد نوین استخراج شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EVIEWS و الگوی پانل دیتا استفاده شد. نتایج حاصل از الگوی پانل دیتا نشان داد که بین شوک حجمی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. زیرا مقدار احتمال این متغیر (0032/0) کمتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد. بنابراین فرضیه پژوهش مبنی بر رابطه معنی دار بین شوک غیرحجمی و بازده غیرعادی سهام پذیرفته می شود. ضریب 098/0 گویای این مطلب است که با افزایش یک واحد در شوک حجمی معاملات، میزان بازده غیرعادی سهام به میزان 098/0 واحد افزایش می یابد. همچنین نتایج نشان داد که بین بازده حقوق صاحبان سهام و بازده غیرعادی سهم رابطه منفی و معنی داری وجود دارد. با توجه به نتایج، بین اهرم مالی و بازده غیرعادی سهام رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. نتایج همچنین گویای آن بود که بین اندازه شرکت و حشیه سود با بازده غیرعادی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد زیرا مقدار احتمال این متغیرها بیشتر از مقدار استاندارد 05/0 می باشد.

سهام، موضوع بسیاری از معاملاتی است که در بازار سرمایه صورت می پذیرد. با این وجود، اقوال متشتّتی در باب ماهیت سهام، به چشم می خورد که حاکی از ابهام در این خصوص است. از یک سو، تبیین ماهیت سهام به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای تامین مالی در بازار سرمایه، مبنای ارزیابی مشروعیت معاملات سهام است. از سوی دیگر شناخت ماهیت سهام در گرو لحاظ پیوندش با شرکت سهامی است. به این بیان که شرکت سهامی در خارج آثاری دارد که سهام داران نسبت به آنها ملتزم هستند. این آثار در تبیین ماهیت سهام کارگشا هستند. در تحقیق حاضر برآنیم که به روش توصیفی- تحلیلی، در ضمن سه مرحله، نظریاتی را که در باب ماهیت سهام مطرح هستند و چهره ی شرعی خرید و فروش سهام را مخدوش می سازند، شناسایی نماییم. از این رو در وهله ی اول، آثار موثر شرکت سهامی در تعیین ماهیت سهام، احصاء می گردد. سپس احتمالاتی که در ماهیت سهام مطرح است، مورد توجه قرار می گیرد و تطابق آنها با آثار خارجی شرکت های سهامی، بررسی می شود. در نهایت، تاثیر احتمالات مطرح در مورد سهام و شرکت های سهامی در مشروعیت معامله ی سهام، تحلیل می گردد. نتایج حاکی از آن است که در فرض قائل نشدن به نظریه های شرکت فقهی و نیز مالکیت سهام نسبت به شرکت سهامی همراه با اموال آن، قابلیت تصحیح بیع و شراء سهام وجود خواهد داشت.

درسالهای اخیر، در نظام حقوقی برخی کشورها بر ظرفیت های حقوق مدنی در مبارزه با فساد اقتصادی و تحصیل نامشروع مال، تاکید شده است. یکی از اقدامات شایسته و ضروری در این زمینه، رفع انحصار حق اقامه دعاوی مربوط به منافع عمومی به ویژه دعاوی مدنی (جبران خسارت و استرداد دارایی های عمومی) برای دولت و سازمانهای دولتی است. برخی کشورها از طریق فراهم کردن امکان اقامه دعوا برای اشخاص حقوق خصوصی و تبعاً ایجاد انگیزه های مالی، گامی مؤثر در مسیر مبارزه با مفاسد اقتصادی برداشته اند. در همین رابطه در سالهای اخیر «دعوای مبتنی بر منفعت عمومی» و گونه خاص آن: یعنی دعوای موسوم به «Qui-Tam » مورد توجه برخی کشورها قرار گرفته است. شرایط طرح چنین دعوایی و مبانی قانونی آن در کشورهایی که آن را پذیرفته اند و نیز شناخت مبانی و سازوکارهای حقوق موضوعه ایران قابل بررسی است. به ویژه این پرسش مطرح است که اتخاذ نهادی مشابه در حقوق ایران با لحاظ زیربناهای فقهی و حقوقی تا چه حد ممکن است؟ مقاله به روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به قوانین و سایر منابع حقوقی کشورهای مورد مطالعه و تحلیل محتوایی آنها، در جهت توسعه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی در حقوق ایران استدلال نموده و با توجه به داده ها و یافته های پژوهش نشان داده است که چگونه دعاوی مبتنی بر منفعت عمومی می تواند در جهت مبارزه با فساد اقتصادی موثر و کارا باشد.  

هدف: هدف پژوهش حاضر استخراج و دسته بندی مؤلفه های دانشگاه هوشمند به منظور ارائه یک چارچوب مفهومی است. روش : پژوهش کیفی حاضر با استفاده از راهبرد فراترکیب تدوین شده است. در این راستا، کلیدواژه های تخصصی پژوهش شامل دانشگاه هوشمند، آموزش عالی هوشمند، دانشگاه دیجیتال و آموزش عالی دیجیتال در پایگاه های معتبر علمی Science Direct، Springer، Wiley Online Library، ERIC، Sage Journals، Emerald در بازه زمانی (2010 - 2020) جستجو شدند. از میان 75 مقاله به دست آمده در نهایت 25 مقاله به تحلیل نهایی راه یافت. در راستای دستیابی به هدف پژوهش، سه پرسش مؤلفه های اصلی چارچوب مفهومی دانشگاه هوشمند کدام اند؟ چه عواملی سبب به وجود آمدن شرایط پیچیده و پیدایش دانشگاه هوشمند شده است؟ عوامل زمینه ای برای استقرار دانشگاه هوشمند کدام اند؟ طرح ریزی شد. یافته ها: براساس نتایج حاصل، مؤلفه های دانشگاه هوشمند شامل: پداگوژی هوشمند (آموزش هوشمند، یادگیری هوشمند، ارزیابی هوشمند)؛ پژوهش هوشمند (هوشمندسازی پژوهش، ظرفیت سازی پژوهش)، کارآفرینی هوشمند دانشگاهی (تعامل مستمر با صنعت، خدمات مشاوره و شغلی)؛ حکمرانی هوشمند (حکمرانی خوب بر مبنای هوشمندسازی، رهبری هوشمند آموزش عالی)؛ مدیریت نوین هوشمند (مدیریت هوشمند آموزش عالی، مدیریت هوشمند در دانشگاه)؛ پردیس هوشمند (کلاس هوشمند، هوشمندسازی محیط، پایداری سبز و هوشمند پردیس، معماری هوشمند در پردیس)؛ فناوری های هوشمند (فنی-آماری، فناوری های سطح بالا، قوانین و مقررات هوشمند)؛ ظرفیت سازی هوشمند (توسعه زیرساخت های سخت و فناورانه)؛ مالیه هوشمند (سازوکارهای تأمین و تخصیص منابع مالی، مدیریت مالی هوشمند) و نیروی انسانی هوشمند (اعضای هیأت علمی هوشمند، دانشجویان هوشمند، کارکنان هوشمند و مدیریت منابع انسانی هوشمند) است. در پاسخ به پرسش دوم، عوامل سه گانه؛ زمینه های فرهنگی (تغییر در فرهنگ دانشگاهی و فرادانشگاهی)؛ زمینه های تشویقی- نگرشی (زمینه تشویقی، زمینه نگرشی)؛ زمینه های رقابتی (تشدید رقابت داخل و خارج از آموزش عالی) و عوامل دوگانه؛ تکثیر دگرگونی های فناورانه (توسعه فناورهای غیرآموزشی، توسعه فناوری های آموزشی)، پیدایش تحولات زیستی (تحولات زیستی، تحولات دانشگاهی) بر دانشگاه هوشمند اثرگذار بودند. همچنین علاوه بر شبکه مضامین، چارچوب مفهومی سه بُعدی دانشگاه هوشمند نیز ترسیم شده است. نتیجه گیری: با توجه به تحولات پیش آمده در حوزه های فناوری و تغییر ساختار و ماهیت الگوهای گذشته دانشگاهی و حرکت به سمت دانشگاه های هوشمند در کنار وقوع رخدادهای ناشناخته ای همچون اپیدمی کووید-19، بازگشت به شیوه های گذشته دانشگاهی را دشوار ساخته است. لیکن، برای همسویی با این تحولات خواه و ناخواه نظام های آموزش عالی برای بقاء و کنش گری در شرایط پویا، به سمت هوشمندسازی پیش رفته اند. براساس مولفه های ده گانه شناسایی شده در این پژوهش، سیاست گذاران آموزش عالی و مدیران دانشگاه ها می توانند با توجه به این مولفه استراتژی ها و برنامه هایی را برای هوشمندسازی دانشگاه ها تدوین و پیاده سازی کنند.

هدف: در قرن حاضر دانشگاه ها به عنوان سازمان بنیادی در تمامی رشته ها، وظیفه ای فراتر از آموزش عالی بر عهده دارند و در جهت کاهش بار مشکلات بیکاری نیروی انسانی فارغ التحصیل از دانشگاه باید پابه پای دولت تلاش نمایند، مدیریت راهبردی صحیح در جهت این اهداف و شکل گیری دانشگاه های نسل چهار با کارکردهای خود می تواند نتایج مطلوبی برای دولت ها داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد شتاب گیری دانشکده های تربیت بدنی دانشگاه های دولتی به سوی دانشگاه های نسل چهار بود. روش شناسی: روش تحقیق آمیخته و ابزار گردآوری داده ها مصاحبه شامل 12نفر از اساتید مدیریت ورزشی و پرسش نامه محقق ساخته به روش دلفی بود. جامعه آماری325نفر شامل تمام اساتید تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بودند. نمونه آماری به روش کل شمار انتخاب شد که با توزیع پرسشنامه ها، 218 پرسشنامه عودت داده شد.یافته ها: از نتایج دلفی، تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی 12 بعد مسئولیت علمی و اجتماعی، پویایی محیط و ماموریت سازمانی، مراکز رشد زایشی، مشتریان و رقبا، سیستم های اطلاعاتی، ارتباط با صنایع، نقش دولت، ساختار و بسترسازی، مدیریت عالی و رهبری، منابع انسانی، ایفای نقش دانشکده نسل چهارم، کیفیت آموزشی و پژوهشی شناسایی شدند. نتیجه گیری: بنابراین دانشکده های تربیت بدنی نسل چهارم با توجه به ایعاد شناسایی شده می توانند موجب ثروت افزای ی و ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان شوند.

بررسی وسیع ادبیات هر پژوهش، بینش عمیقی در موضوع آن به دست می آورد. بااین حال، زمان و منابع، گستردگی مطالعه را محدود می کند. ازاین رو، پژوهش حاضر با تمرکز به موضوع کارایی سرمایه گذاری، کلیه پژوهش های منتشر شده در پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی از سال 1388 تا 1399 را به روش تحلیل محتوای کمی و کیفی بررسی نمود تا اطلاعات جامعی به پژوهشگران این حوزه ارائه نماید. نتایج بررسی 72 مقاله مرتبط نشان داد 26 مدل با استفاده از 30 متغیر در 121 تکرار توسط پژوهشگران بکار رفته است. 55.6 درصد شامل 40 مقاله از مدل های مبتنی بر رشد فروش و 20.8 درصد شامل 15 مقاله از کیوتوبین استفاده کرده اند. از متغیر کنترل در 35 مقاله شامل 61/48 درصد استفاده نشده است. همچنین، مدل تک متغیره رشد فروش با سهم 32 درصد در23 مقاله پُرکاربردترین مدل است. از آنجائی که نتایج پژوهش های مبتنی برداده نسبت به انتخاب متغیر و کیفیت داده ها بسیار حساس اند. با هدف کاهش تأثیر منفی عواملی مانند تورم،عدم تجدید ارزیابی دارایی ها و کارایی ضعیف بازار سهام بر کیفیت معیارهای رشد فروش و کیوتوبین، بومی سازی روش های سنجش کارایی سرمایه گذاری، تعدیل داده ها یا تفسیر نتایج با در نظر گرفتن عوامل مؤثر، پیشنهاد می شود.

امنیت غذایی یکی از موضوعات بسیار مهم در زندگی جوامع بشری می باشد که دارای جوانب مختلفی است. اهمیت این موضوع تا به آنجا است که برخی رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی از سوی قانون گذاران جرم انگاری شده است. قانون گذار ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست و در قوانین مختلف به جرم انگاری رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی پرداخته است. در پژوهش حاضر که با روش توصیفی تحلیلی گردآوری شده است، مشاهده خواهد شد که از اسناد بالادستی، مانند قانون اساسی و برنامه های توسعه تا قوانین عادی، موضوع امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. سیاست جنایی که قانون گذار ایران در قبال رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ نموده است، در برخی موارد در قالب سیاست پیشگیرانه و در برخی موارد در قالب سیاست واکنشی می باشد. به تعبیری، قانون گذار ایرانی یک خط مشی واحد را در ارتباط با سیاست جنایی نسبت به رفتارهای تهدیدکننده امنیت غذایی اتخاذ ننموده است.

موضوع خواسته و تعیین آن را می توان در حقوق برخی کشورها همچون ایران و فرانسه مورد مطالعه قرار داد؛ تعیین خواسته و بهای آن در دعاوی حقوقی به عنوان رکن اصلی و اساسی هر دادخواستی شناخته شده است. بنابراین هدف از مطالعه ی پژوهش حاضرشرایط و آثار حاکم بر تعیین خواسته در حقوق ایران و فرانسه است ،که به روش توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات کتابخانه ای می باشد، تدوین گردیده است. تعیین مالی یا غیر مالی بودن خواسته، معیار و ملاک ارزیابی بهای خواسته، قواعد حاکم بر تعیین خواسته و... از موضوعات بسیار مهمی است که تعیین درست آن می تواند تحولاتی در روند دادرسی ایجاد کند. در حقوق فرانسه نیز می توان خواسته و تعیین آن را از اهمیت برخوردار دانست و این موضوع در ماده ی 1128 قانون مدنی فرانسه مورد اشاره قرار گرفته و معیار و ضابطه ی ارزیابی خواسته و بهای آن قابل داد و ستد بودن آن عنوان گردیده است.

هدف:  هدف از پژوهش حاضر، بررسی شاخص های ارزیابی مربیان حرفه ای والیبال ایران با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) بود.روش شناسی: این پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه مربیان زن و مرد شاغل در لیگ برتر والیبال ایران بودند و نمونه آماری برابر با جامعه آماری در نظر گرفته شد، ولی در نهایت، 56 نفر در پژوهش حاضر شرکت کردند.  ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای بود که بر پایه مبانی نظری  و پیشینه موضوع در قالب 42 سؤال 9 ارزشی لیکرتی طراحی شد. روایی این پرسشنامه با استفاده از دیدگاه ها و نظرات 18 نفر  خبرگان دانشگاهی و مربیان با سابقه والیبال مورد تایید قرار گرفت. همچنین پایایی آن نیز با نرخ ناسازگاری 02/0 ارزیابی و تایید شد. از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) و نرم افزار Expert Choice11 برای تحلیل داده ها استفاده شد.یافته ها: نتایج نشان داد که مهم ترین ملاک های ارزیابی مربیان حرفه ای والیبال ایران به ترتیب مهارت های تاکتیکی (191/0)، روابط حرفه ای (185/0)، مهارت های اجتماعی- ارتباطی (163/0)، مهارت های روان شناختی (145/0)،  مهارت های فنی (119/0)، مدیریت تیم (102/0) و سابقه و تجربه ورزشی (096/0) می باشند.نتیجه گیری: از میان 42 شاخص ، شاخص های توانایی توجه به تیم و انتقال پیام مربی به بازیکنان ، مشاوره با دستیاران و کمک مربیان تیم به ترتیب دارای بیشترین وزن و شاخص های وضعیت ظاهری مناسب و ثبات رأی در تصمیم گیری به ترتیب دارای کمترین وزن از دیدگاه مربیان حرفه ای والیبال ایران بودند.

تبرج در سنت اسلامی و ایرانی به عنوان رذیله ای اخلاقی محسوب می شده است. این زذیله اخلاقی از آنجایی که حفاظت و صیانت از بنیان خانواده را به خطر میانداخت هم در میراث ایران پیش از اسلام مذموم بود و هم در سنت اسلامی. تعداد زیادی از متون حماسی مصنوع فارسی با محوریت زنان سروده شده اند که در آنها میتوان مصادیقی از زنان متبرج را دید. شکل قبح اخلاقی زنان متبرج در متون حماسی فارسی در قالب اندیشه باستانی زن انیران یا پری متجلی است از این رو هر زنی که این رذیله اخلاقی را در متون حماسی دارد، خوشیکاری خودآگاه و یا ناخودآگاه انیرانی دارد. این تبرج در نمایش تنانه، لباس، عشوه گری، عطر، تزیینات و ... خود را نشان میدهد که میتوان برای هر کدام از انها در متون روایی شیعی نهی اخلاقی را یافت. نظر به این شباهت این پژوهش به دنبال مقایسه مسئله تبروج زنان در متون حماسی فارسی با متون دینی شیعی است. روش تحقیق برای آزمون این مسئله تطبیقی و متکی بر منابع دست اول روایی و حماسی به عنوان بخش مهمی از گفتمان فرهنگی است. نتایج حاکی از آن است که غالب مصادیق تبرج در متون روایی، برای شخصیت های انیرانی در اشکال گوناگون متناسب با زمینه های تاریخی صدور متن حماسی مطابقت دارد.

زمینه و هدف: جایگاه کلیدی و نقش های جدید مدیریت منابع انسانی در راستای کسب اهداف سازمانی کشور به درستی شناسایی نشده است و این امر، سبب ایجاد مشکلات عدیده ای در سازمان ها و شرکت ها شده است. از این رو، هدف این تحقیق، بررسی نقش های مدیریت منابع انسانی در تحقق اهداف سازمان از منظر مدیران ارشد شرکت های ایرانی می باشد. روش بررسی: این پژوهش کاربردی، به روش تحلیل مضمون انجام شد. جامعه مورد مطالعه، شامل 9 نفر از خبرگان آشنا به موضوع بودند که بصورت هدفمند انتخاب شدند. دراین پژوهش جهت جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته از خبرگان استفاده شد و به منظور تحلیل داده های کیفی بدست آمده، از نرم افزارMAXQDA بهره گرفته شد. یافته ها: یافته های این بررسی، 5 مضمون فراگیر را شناسایی کرد که شامل بهبود سازمان، بهبود سبک رهبری مدیران ارشد بهبود سبک رهبری مدیران صف، ایجاد نقش فعال در کارکنان، و تغییرساختار واحد منابع انسانی را شناسایی کرد. نتیجه گیری: هر سازمان با شناخت نقش های مدیریت منابع انسانی و اجرای این نقش ها می تواند مسیری اثربخش را در کسب اهداف خود بردارد. در شرکت های ایرانی باید تغییر و تحولاتی در راستای نقش های مدیریت منابع انسانی اجرا گردد.

یکی از مبانی کلامی مطرح در میان مفسران مسلمان، مسئله عصمت پیامبران است. ظاهر متشابه برخی آیات قرآن کریم با این مبنا، ناسازگار می نمایاند. ازجمله مهم ترین این آیات، آیاتی است که واژه «ظلم» و غفران آن را درباره برخی پیامبران مطرح می کنند. سؤال اصلی این است که با توجه به مبنای عصمت، چه راهکار تفسیری و تأویلی برای تبیین و رفع تشابه این گونه آیات وجود دارد؟ و این تفسیر و تأویل، چگونه در ترجمه آیات، قابل بازنمایی است؟ اکثر ترجمه های قرآن بدون توجه به تفسیر و تأویل و تنها بر اساس معنای اصطلاحی واژگان، به ترجمه این دست آیات اقدام کرده اند که در بیشتر موارد، علاوه بر عدم موفقیت در رفع تشابه آیه، بر تشابه آن نیز افزوده اند. این آیات درباره سه پیامبر بزرگ خدا یعنی حضرت آدم (ع)، حضرت موسی (ع) و حضرت یونس (ع) نیز مطرح است که در این مقاله کوشش شده به روش تحلیلی- توصیفی، با عدول از مفهوم اصطلاحی «ظلم» و «غفران» و مراجعه به ریشه واژگان و نیز با توجه به فضای سیاق این آیات، ترجمه ای دقیق بر اساس رویکرد تفسیری منطبق با مبنای کلامی عصمت، ارائه شود. نتیجه حاصل از این پژوهش، آن است که به نظر می رسد، یکی از مهم ترین راهکارها برای رفع تشابه آیات متشابه، رجوع به مفهوم لغوی واژگان باشد که در تفسیر و ترجمه صحیح آیات متشابه بسیار مؤثر خواهد بود.

دخالت پیش فرض ها در فرایند فهم، از اساسی ترین مسائل هرمنوتیک فلسفی به شمار می رود. در نظر قائلین به هرمنوتیک فلسفی، با توجه به نگاه پدیدارشناسانه و تحلیلی که از نحوه هستی انسان ارائه می دهند، اولاً انسان موجودی پرتاب شده در تاریخ و زمان و ثانیاً، سراسر فهم و ادراک است؛ فهمی متأثر از پیش فرض هایی که به دلیل تاریخی بودن انسان، در اختیار و گزینش او نیست. ازاین رو در پژوهشی فلسفی، با رویکردی معرفت شناسانه و با روشی تحلیلی- توصیفی، با تکیه بر نظریه ارجاع به علم حضوری استاد مصباح یزدی نشان داده شد که در بررسی انواع ادراکات انسان و تفکیک بین ادراکات حصولی و حضوری، گرچه یکسری از پیش فرض ها در روند فهم دخالت دارند، ولی این دخالت ها لزوماً به اختیار انسان است. بدین ترتیب، با ارائه تحلیل فرایند فهم انسان به کمک روش ارجاع به علم حضوری، ادعای غیر روشمند بودن فهم و در نتیجه، غیر اختیاری دانستن دخالت پیش فرض ها و نتایج حاصل از آن، همچون تعدد قرائت ها و نسبیت باطل گردید.