مطالب

این مقاله تلاش دارد تأثیر حکمرانی بر ثبات سیاسی با محوریت خشونت سیاسی را مطالعه و از منظر جامعه شناسی سیاسی تبیین کند. فهم این رابطه از وجه ایجابی آن تا حدی شفاف شده است که افزایش کارایی و قابلیت های سیستم سیاسی در حل مشکلات و پاسخ گویی به تقاضاها و بازخورد موفقیت آمیز عملکرد آن می تواند به ثبات سیاسی منتهی شود؛ اما وجه سلبی آن یعنی ضعف حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی و تشدید خشونت سیاسی چندان شفاف نیست و پیچ و خم های این معادله نیازمند بررسی و دقت نظری است. با این توضیح و با استفاده از نظریات و دیدگاه های موجود که مستقیم و غیر مستقیم مقوم های بی ثباتی سیاسی را تبیین می کند و نیز نظریاتی که پیامدهای کیفیت حکمرانی را بر بی ثبات سیاسی می سنجد، تلاش می شود به این پرسش پاسخ داده شود که ضعف حکمرانی از طریق چه مکانیسم هایی بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی اثر می گذارد و تجربه جمهوری اسلامی ایران در این خصوص چگونه آن را تأیید یا تکمیل می نماید؟ جهت رسیدن به پاسخ و یافتن مدل تحلیلی، این نوشتار، به شیوه استقرایی نظریات، دیدگاه های موجود و تجربه جمهوری اسلامی ایران را بررسی نموده، با استخراج عوامل اثرگذار بر این فرایند می کوشد مکانیسم و فرایند تأثیر حکمرانی ضعیف بر بی ثباتی سیاسی به ویژه خشونت سیاسی را بازنمایی کند. نتایج این بررسی نشان داد سه دسته عوامل در فرایند اثر حکمرانی بر بی ثباتی سیاسی ناشی از خشونت سیاسی حضور دارند: نخست عوامل ذهنی همچون بی اعتمادی سیاسی و احساس محرومیت نسبی؛ دوم بستر اجتماعی و فرهنگی کنش های بی ثبات کننده و سوم عوامل مداخله گر و تشدیدکننده؛ چون حوادث سیاسی ناگوار که در کنار فضاسازی رسانه و شبکه های اجتماعی مسیر بی ثباتی سیاسی را سرعت می بخشد و در بسیج کنش های خشونت بار جمعی نقش دارد. 

خلاقیت و نوآوری دو عامل مهم در توسعه و پیشرفت سازمانها و جوامع هستند. خلاقیت به معنای توانایی ایجاد افکار جدید و نوآوری به معنای ارائه یک محصول ، خدمت یا فرآیند جدید و نوین است، که به رشد و پیشرفت سازمان کمک میکند. این دو عامل می توانند به صورت فردی و یا گروهی در سازمانها تقویت شوند و بهبود عملکرد و کارایی سازمان را به همراه داشته باشند. با توجه به رقابت شدید در بازار، سازمانهایی که قادر به تولید ایده های جدید و نوآورانه هستند، موفقیت بیشتری در بازار خواهد داشت. لذا هدف از این پژوهش، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، با استفاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش جزو تحقیقات تحلیلی-توصیفی است که با استفاده از روش فراترکیب صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش، اکثر تحقیقات انجام شده در 14 سال اخیر (1401-1387) با موضوع عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری که گزارش آنها در نشریات، کتب و پایگاههای علمی خارجی گوگل و گوگل اسکالر و پایگاههای علمی داخلی مجلات تخصصی نور، پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی و پایگاه مگیران، درج و نمایه شده اند. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند تعداد 10 پژوهش انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند و 4 عامل اصلی به عنوان عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شناسایی شدند.  شیوه تحلیل داده ها، کدگذای باز است. نتایج نشان داد، عوامل موثر بر خلاقیت و نوآوری در مدیریت استراتژیک منابع انسانی عبارتند از:فرهنگ سازمانی، سیستم انگیزشی مناسب در سازمان، کاهش تفاوتها و تبعیضها در سازمان، فناوری.

برخی از نهادهای بین المللی به طور منظم بر اساس یکسری شاخص ها اقدام به رتبه بندی کشورها با یکدیگر می کنند. سازمان مالکیت فکری و دانشگاه کرنل دو نهادی هستند که گزارش شاخص جهانی نوآوری را هر ساله منتشر می نمایند. در این گزارش بر اساس هشتاد و یک شاخص در ابعاد مختلف کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده که در آخرین گزارش آن (2023) کشور ج.ا ایران رتبه شصت و دوم را در بین صد و سی و دو کشور کسب کرده است. بر اساس نظر بسیاری از خبرگان همه شاخص های این گزارش برای همه کشورها دارای اهمیت نیستند. در واقع هر کشور باید مشخص کند که چه شاخص هایی برایش مهم بوده تا بتواند در راستای اهداف و اولویت های ملی وضعیت آن شاخص را بهبود دهد. در این مطالعه سعی شده است پس از تقلیل برخی از شاخص وضعیت رتبه ای هر شاخص را برای کشور مشخص کرده و همچنین مبتنی بر نظر خبرگان و با ابزار پرسشنامه میزان اهمیت هر شاخص در راستای اهداف و اولویت های ملی شناسایی گردد. در ادامه و با استفاده از تحلیل شکاف بین شاخص ها و ماتریس دو بعدی وضعیت رتبه- میزان اهمیت هر شاخص، مهمترین شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد شناسایی شده و راه کارهایی برای بهبود وضعیت آن ها ارائه گردد. در نهایت نه شاخص دارای اهمیت برای کشور شناسایی شده که در پنج مورد اصولا داده ای برای شاخص مورد نظر در گزارش شاخص جهانی نوآوری برای کشور ارائه نگردیده است.در واقع شاخص هایی که نیاز است وضعیت آن در کشور بهبود یابد در حوزه های سرمایه گذاری خطرپذیر، هزینه کرد تحقیق و توسعه، صادرات فناوری اطلاعات و ارتباطات و فناوری های سطح بالا، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، سنجش دانش آموزان و ثبت اختراعات است.

داستان شورش بهرام چوبینه و فرار خسروپرویز به روم، در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی به تفصیل بیان شده است. در منابع فارسی و عربی مسیر فرار خسرو به روم و حوداثی که او در آن جا از سر می گذراند، به اجمال بیان شده است و مورخان درباره این بخش از پادشاهی او اتفاق نظر ندارد؛ علاوه بر منابع فارسی و عربی، به این داستان در منابع بیزانسی، ارمنی و سریانی نیز اشاره شده است. در این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای انجام شده ، به بررسی این داستان، در شاهنامه و دیگر منابع تاریخی و مقایسه آن ها با یکدیگر، پرداخته شده است. با بررسی منابع مختلف روشن شد، منبع فردوسی که به واسطه شاهنامه ابومنصوری به خدای نامه می رسد، مفصل ترین تحریر خدای نامه بوده است؛ چرا که فردوسی و پس از او مؤلف نهایه الارب، کامل ترین و دقیق ترین روایت را از این داستان بیان می کنند. روایت فردوسی در بیان این داستان، آن چنان دقیق است که می توان از شاهنامه به عنوان یک مأخذ تاریخی در تحقیقات مربوط به ساسانیان بهره برد. در منابع بیزانسی و ارمنی، تاریخ تئوفیلاکت و اخبار سعرت، نزدیک ترین روایت را به شاهنامه دارند؛ با توجه به مشابهت بسیار این منابع با یک دیگر و از آن جا که برخی از مؤلفان مأخذ خود را بیان می کنند، با کنار هم قرار دادن این داستان ها و روایات دیگری نظیر آن، ممکن است بتوان از آن ها در رسیدن به شناخت تازه ای از خدای نامه بهره برد.

به منظور تحکیم روابط حقوقی افراد و پیش گیری از هرگونه تزلزل و بی ثباتی در تعهدات و اجرای قراردادها که منجر به بی نظمی در روابط اقتصادی و اجتماعی افراد در جامعه می گردد، در همه کشورها و در سطح جهان، تصمیم بر این شده که مفاد قرارداد ها لازم الاجرا باشند. اصل لزوم نیز به این معنا است که افراد باید به تعهدات و توافق های خودشان پای بند باشند و آنها را محترم و لازم الاجرا بشمارند. تمام قراردادها یی که بر اساس قانون واقع می شوند، از اصول و قواعد خاصی پیروی می کنند. قانون گذار نیز این اصول و قواعد مشترک را تحت عنوان قواعد عمومی قراردادها معرفی کرده و به بررسی آن ها پرداخته است. اولین اصلی که مقنن در این مواد به آن پرداخته است اصل لزوم می باشد و این همان اصلی است که فقها از آن به اصالهالزوم یاد می کنند. معنای لغوی واژه اصل و بنای عرفی و شرعی این اصل در بیع بر لزوم است؛ یعنی قصد مردم از خرید و فروش آن است که رابطه مالک اولیه با مال قطع شده، و نسبت به آن بیگانه می شود و خیار نیز حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است. معنا و مفهوم اصل لزوم در اصطلاح حقوقی نیز آن است که، هرگاه قراردادی صحیحاً منعقد شد، اصل بر آن است که بین طرفین لازم الاتباع می باشد و باید به تعهداتی که ضمن آن نموده اند، وفادار باشند. بنابراین هر عقد و قراردادی که به جایز بودن آن تصریح نشده باشد، لازم است و هیچ یک از طرفین مگر در موارد مشخص و معین نمی توانند آن را بر هم بزنند.

آیین دادرسی کیفری، نقطه برخورد حقوق افراد با جامعه است که هر دو اهمّیّت دارند و باید محفوظ بمانند. در حقوق کیفری، بر مراحل اجرای عدالت کیفری و وظایف مقاماتی که این امر را انجام می دهند و رعایت حقوق متهم، بزه دیده و جامعه، اصول و قواعدی حاکم است که آن را آیین دادرسی کیفری می نامند. در این میان، قانون گذار در قلمرو حقوق کیفری شکلی، بنا به ملاحظاتی در رابطه با برخی جرایم و افراد، آیین دادرسی ویژه ای به کار برده که به آن اصطلاحاً آیین دادرسی افتراقی گفته می شود. در این نوع از دادرسی ها که خاستگاه اصلی آن در محاکم اختصاصی جریان می یابد، غالباً با اتخاذ دو رویکرد امنیت محوری و شهروندمحوری مواجه هستیم و از آنجایی که رسیدگی در این محاکم در نگاه اول به خودیِ خود، شائبه عدم رعایت تضمینات دادرسی را به ذهن متبادر می سازد؛ تعیین وضعیت و میزان پایبندی به اصول شناخته شده دادرسی عادلانه و منصفانه، مانند فرض بی گناهی متهمین، علنی بودن دادرسی ها، حقّ داشتن وکیل، رسیدگی در مهلت معقول، حق تجدیدنظرخواهی و غیره، به عنوان مؤلفه های رویکرد شهروندمحوری، امری مهم و اجتناب ناپذیر است؛ لذا با توجه به اهمّیّت و نقش مهم وجود توازن میان این دو رویکرد و اجتناب از اتخاذ رویکرد صِرف امنیت محوری که امکان بی طرفیِ دستگاه قضایی و تضییع حقوق دفاعی متهمین را در پی دارد؛ برآنیم ضمن بیان محدودیت های وارد شده بر اصول شناخته شده و تضمین کننده حقوق دفاعی متهمین، تا حدِّ امکان، ساز و کارهای ایجاد توازن در جریان دادرسی های افتراقی در نظام حقوق کیفری ایران را ارائه دهیم.

مقاله حاضر به بررسی و نقد ساختاری رأی صادره از شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان کرمان و نحوه رسیدگی این دادگاه میپردازد. تأکید اصلی تحقیق بر نقص استدلال، واگذاری تصمیمگیری به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در موارد حقوقی، و کیفیت رأی است. با استفاده از روشهای تحلیلی و تطبیقی، مقاله به شناسایی نقصها و کاستیها در رأی مذکور میپردازد. نتایج نشان میدهند که این رأی به دلایل متعددی، از جمله عدم استناد به مستندات و اصول قانونی معتبر، ضعفهای استدلالی، و نگارش عام و کلی، با چالشها و نقایص اساسی مواجه است. یکی از نکات قابل توجه، ارسال پرونده به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و درخواست اظهارنظر حقوقی از این مرجع اداری است که این امر نیز به نقصها و چالشهای این رأی افزوده است. این نقایص میتواند اعتماد عمومی به دستگاه قضائی را زیر سوال ببرد. مقاله در نهایت به توصیه میپردازد که یک نقد محتوایی جداگانه، با تمرکز بر عدم توجه دادگاه تجدیدنظر به قوانین و مقررات حاکم بر دعاوی، تهیه و ارائه شود. این نوع نقد میتواند به بررسی عمقیتر نقصها و نواقص موجود در رأی مذکور پرداخته و راهحلهای اصلاحی را پیشنهاد دهد.

ظهرنویسی یکی از راه های انتقال اسناد تجاری می باشد که با امضاء کردن ظهر اسناد انتقال رخ می دهد و نیاز به هیچ گونه هزینه و تشریفات ندارد و هر چقدر پشت این اسناد تجاری امضاء داشته باشد ارزش و اعتبار آن بیشتر خواهد بود. در برات اولین انتقال با ظهرنویسی است و شخصی که با ظهرنویسی اسناد تجاری را انتقال دهد دارای مسئولیت تضامنی خواهد بود. این پژوهش پیش رو با رویکردی توصیفی_ تحلیلی به این نتیجه رسیده است علی رغم ماده ۳۰۹ قانون تجارت که بیان کرده، مقررات راجع به برات در مورد سفته نیز لازم الرعایه است ولی اولین انتقال در سفته با قبض اقباض نیز رخ می دهد که همین امر سبب عدم مسئولیت انتقال دهنده خواهد بود و دو دستگی را در قانون تجارت ایجاد کرده است. بنابراین، هدف پژوهش پیش رو رفع این دو دستگی و پایبند بودن به مواد قانونی است.

نهاد خانواده در بستر زیست جهان جوامع متحول می شود، ازدواج در ایالات متحده آمریکا برگرفته از یک نهاد قانونی، اجتماعی و مذهبی است. قوانین ازدواج به طور قابل توجهی در دو کشور در طول زمان تغییر کرده است، ازجمله حذف ممنوعیت ازدواج بین نژادی در ایالات متحده آمریکا و تغییرات بسیاری که در حقوق خانواده از سال 1978 به بعد در قوانین ایران رخ داده است. ازدواج ها به طور قابل توجهی ازنظر مذهب، وضعیت اجتماعی، اقتصادی، سن، تعهد و غیره متفاوت است. ازدواج با فسخ، طلاق یا فوت همسر قابل فسخ است. قوانین طلاق در ایالت های مختلف و متفاوت است و به موضوعاتی مانند نحوه تقسیم اموال زوجین، نحوه مراقبت از فرزندان و حمایت از تعهدات یکی از زوجین در قبال دیگری می پردازد. متأسفانه، امیدها و انتظارات از یک زندگی مشترک گاهی اوقات نقش بر آب می شود؛ و این امر می تواند به این دلیل باشد که طرفین اطلاعات کمی از حقوق و تکالیف بین خود را به عنوان همسران دارا هستند؛ و این فروپاشی یک فرایند دردناک است که اغلب توسط ناراحتی احساسی و مالی شدید همراه می گردد؛ که با ترکیب تنش های مالی و غیرمالی منجر به شکست ازدواج شده است. در ایالات متحده حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر، با اشکالات بسیاری همراه و دستخوش تغییرات بسیاری گردیده است.

یکی از ابزارهای مهم و مؤثر کنترل اعمال مدیران شرکت طرح دعوی مشتق است. هدف اصلی از تأسیس این نهاد حقوقی حمایت از حقوق سهامداران به ویژه سهامداران اقلیت و نیز شرکت در قبال تخلفات مدیران است. در اکثر نظام های حقوقی طرح این دعوی علیه مدیران و مدیر عامل شرکت پذیرفته شده است. این مکانیسم حقوقی می تواند مانع تضییع حقوق و منافع شرکت و سهامداران آن شود. دعوی مشتق دعوی با اوصاف و ویژگی های خاص خود است و با دعوی مسئولیت به معنای خاص تفاوت دارد. به همین دلیل نیز در اکثر نظام های حقوقی به این دعوی توجه شده است. لیکن در طرح این دعوی وجود پاره ای استثنائات و محدودیت ها، از جمله پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان آن و سهامی بودن شرکت، مانع اثربخشی آن شده است. در حقوق ایران ماده 276 لایحه قسمتی از قانون تجارت، مصوب 1347، تلویحاً به امکان طرح دعوی مشتق پرداخته و لایحه قانون تجارت جدید، مصوب 1384، نیز در ماده 473 شرایط اقامه دعوی مشتق را بیان کرده است. در این پژوهش مفهوم دعوی مشتق و شرایط اقامه این دعوا در نظام حقوقی فرانسه و آلمان و ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

با مطالعه متون حقوقی و ماده 377 قانون مدنی این دیدگاه تأیید می شود که حق حبس به عنوان یک حقِ «ذاتی اولیه» حقی مطلق و منفی شناخته شده که هر یک از طرفین از آن برخوردارند و به استناد آن می توانند از اجرای تعهدات خود سرباز زنند. همچنین، به تعداد طرفین، حق حبس وجود دارد. اما، با مطالعه دقیق می توان نظریه «ایراد و دفاعی» بودن حق حبس را مطرح کرد. در این توصیف، حق حبس حقی معلق است که قابل استناد نیست، مگر زمانی که اطمینان معقول و متعارف وجود داشته باشد که طرف مقابل «نمی خواهد یا نمی تواند» به تعهدات خود پایبند باشد؛ آن هم فقط برای شخصی که خود را آماده اجرای تعهدات قراردادی کرده است. در این توصیف، فقط یک حق حبس وجود دارد و حق حبس به تعداد طرفین متعدد نمی شود. در این تحقیق که به روش کتابخانه ای و به شیوه توصیفی  تحلیلی به سرانجام رسیده، بعد از بیان ایرادات نظریه اول، توصیف جدیدی از حق حبس ارائه می شود.

وضعیت عادی و متداول انعقاد عقد دلالت بر آن دارد که طرفین در فرایند ایجاد قصد و رضا، پس از بررسی کلیه شرایط و اوضاع و احوال مرتبط با عقد، به تصمیم قاطع می رسند. در کنار این حالت عادی، بر حسب دلایلی، ممکن است توافقات مقدماتی در منعقد شدن عقد نهایی صورت گیرد که موجد آثار حقوقی است. به طور کلی، تعهد یک جانبه به فروش و پیمان حق تقدم دو شکل حقوقی مرسوم در مسیر انعقاد عقد اصلی است که به رغم مشابهت ها باید آن ها را دو نهاد حقوقی مستقل با دو رژیم حقوقی متفاوت در نظر گرفت. پیمان حق تقدم موضوع این پژوهش محل اختلاف نظر بین حقوقدانان و رویه قضایی از باب مفهوم و ماهیت است که قانون گذار فرانسه در اصلاحات اخیر درصدد آن بوده است که ضمن شناسایی آن به منزله یک نهاد مقدماتی قرارداد آثار لازم را بر آن جاری کند. در این جستار، سعی شده مفهوم این نهاد حقوقی به همراه کارکرد های مؤثر آن بررسی و جایگاه آن در حقوق ایران تعیین شود.

پیشرفت فناوری در قرن های اخیر نیازهایی را پدید آورده است که در گذشته نظیر آن وجود نداشت؛ از جمله خودروهای تمام خودران. گرچه در خودروهای تمام خودران دیگر انسان وظیفه رانندگی را ندارد، همچنان بازیگران انسانی در فرایند تولید و نحوه عملکرد خودروی تمام خودران نقش دارند. اما این بازیگران چه کسانی هستند و مبنای مسئولیتشان چیست؟ آیا تولیدکننده خودروی تمام خودران پس از دوره عرضه نسبت به آن وظیفه نظارتی خواهد داشت؟ با بررسی و تعمق در قوانین ایران از جمله قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و حمایت از مصرف کنندگان کالا، قانون مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون بیمه اجباری 1395، و همچنین با مقایسه با قوانین آلمان از جمله قانون مدنی آلمان قانون مسئولیت محصول و قانون ترافیک جاده ای خودروهای خودران آلمان مصوب[1] 2021 پی خواهیم برد که بازیگران انسانی شامل سازنده، ناظران فنی، و سازمان های ارائه دهنده خدمات فناوری اطلاعات هستند که مبنای مسئولیتشان با هم تفاوت دارد و گرچه قانون ایران و آلمان هیچ مقرره ای ندارد، باید برای سازنده خودروی خودران به خاطر ماهیت خاص آن مسئولیت نظارتی پیش بینی کرد.  

در سال های اخیر محققین، جریان های مهاجرتی را با استفاده از روش های تجربی متعدد تحلیل کرده اند. این پژوهش نیز شاخص های اقتصادی (سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و شدت فقر ) و محیطی ( شاخص خشکسالی (CI)) مؤثر بر مهاجرت داخلی در 31 استان ایران را طی سال های 95-1390 در نظرگرفته است. نتایج آمار توصیفی توسط نرم افزار ArcMap نمایش داده شده است. از طرفی با توجه به اینکه بعد مکان در اطلاعات آماری مهاجرت داخلی و متغیرهای توضیحی براساس آزمون موران و در مدل های فضایی طبق آماره ها rho و lambda مورد تأیید بوده، لذا پس از آزمون مدل های مختلف فضایی در نهایت مدل فضایی SEM برای بررسی الگوی تحقیق انتخاب گردید. در این راستا از دو نرم افزارGeoDa و Stata استفاده شد. نتایج رگرسیون فضایی داده های مقطعی نشان داد، شاخص های اقتصادی سرانه تولید ناخالص داخلی، بیکاری و شدت فقر بر خالص مهاجرت در استان های کشور از لحاظ آماری تأثیرگذار است. بطوری که بیکاری و شدت فقر تأثیر منفی و درآمد (سرانه تولید ناخالص داخلی) اثر مثبت بر خالص مهاجرت در استان ها دارد. این نتایج با انگیزه های اقتصادی مطرح در نظریات نئوکلاسیک و نظریه محرومیت نسبی در مهاجرت داخلی مطابقت دارد. از طرفی افزایش CI (دوری از خشکسالی) به عنوان عامل محیطی تأثیر مثبت و معنی دار بر خالص مهاجرت در استان ها داشته است. با تجمیع این نتیجه با آمار توصیفی می توان اظهار داشت مهاجرت یکی از چندین استراتژی بالقوه خانوارها برای مقابله با تغییرات محیطی (خشکسالی) است.

تعریف حقوق مالکیت فکری برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی موضوعی مهم و بنیادین است؛ زیرا مشخص بودن اهداف، اصول و اثبات مال بودن محصول فکری و مالکیت پدیدآورنده مباحثی است که ارزش منافع عمومی و خصوصی را در حقوق مالکیت فکری مشخص می سازد؛ از سوی دیگر زمینه مناسبی برای بیان تعارض منافع عمومی و خصوصی ایجاد می کند. پرسش مهمی که قبل از بررسی سوابق و زمان شکل گیری حقوق مالکیت فکری پیش می آید، طرح سوال پیرامون حقوق مالکیت فکری و شناسایی گستره ای است که می بایست تعارض در میان منافع عمومی و خصوصی در آن بررسی گردد، زیرا بدون مشخص شدن معنا و مفهوم یک موضوع و گستره کاربردی و عملی آن، بررسی و ارائه راه حل کار در خصوص آن غیرممکن و در صورت انجام بیهوده است. این پژوهش در پی آن است تا با روش توصیفی و تحلیلی اثبات نماید که اولویت بخشیدن نسبت به هریک از این دو منفعت می تواند نحوه حمایت از آثار مالکیت فکری و مدت این حمایت را مشخص نماید؛ به عبارتی چنانچه در یک کشور منافع خصوصی افراد (پدیدآورندگان) ارجحیت داشته باشد، باعث می شود که مدت و نحوه حمایت از پدیدآورندگان در قانون آن کشور طولانی تر و جدی تر باشد و اگر به منافع عامه توجه شود، مدت حمایت کم تر و نحوه حمایت ضعیف تر می شود.

هدف این پژوهش، تدوین مدل سودآوری باشگاه های خصوصی بدنسازی شمال غرب کشور بود. تحقیق حاضر از نوع همبستگی بر پایه مدل سازی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری این پژوهش، 362 نفر از مشتریان باشگاه های خصوصی بدنسازی شمال غرب کشور بودند که پرسشنامه ارزش ادراک شده محقق ساخته وپرسشنامه های استاندارد، رضایت و وفاداری مشتری لیو (2008) را به طور داوطلبانه تکمیل نمودند. سودآوری باشگاه ها از طریق جمع آوری داده ها از مدیران باشگاه های ورزشی و با فرمول ارائه شده شرکت مایکروسافت، محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزئی در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد. نتایج نشان داد ارزش ادراک شده بر سودآوری باشگاه ها (001/0=P، 10/0=β، 22/4=t)، رضایت مشتری (001/0=P، 547/0=β، 719/11=t) و وفاداری مشتری (001/0=P، 178/0=β، 188/4=t) تاثیر مستقیم و معناداری دارد. ارزش ادراک شده از طریق رضایت و وفاداری مشتری بر سودآوری باشگاه ها تاثیر غیرمستقیم و معناداری دارد. بنابراین هرچقدر رضایت و وفاداری مشتری بیشتری شود ماندگاری مشتریان در باشگاه ها افزایش یافته و این هم باعث سود و درآمد بیشتر برای باشگاه ها و بقاء و رشد آنها می شود.

این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان (شامل کارشناسان و متخصصان رشته های مدیریت، بازاریابی و مدیریت ورزشی) می باشند و در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران زن استان قزوین می باشد که طبق آمار تعدادشان 5710 نفر می باشد. در نهایت، تعداد 360 نفر به عنوان نمونه به صورت در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها در تحقیق حاضر مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با خبرگان و در مرحله کمی از روش نظرخواهی و میدانی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بود. برای تحلیل کمی از آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای Spss23 و Pls استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد مدل پژوهش دارای 5 بعد (فردی، فرهنگی، اجتماعی، روانی و آمیخته بازاریابی) و 23 شاخص است که بار عاملی تمام ابعاد و مؤلفه ها و شاخص های آن ها بیشتر از 3/0 و در حد قابل قبولی قرار دارد. در نهایت رفتار مصرف کننده نقش های مختلفی را در برمی گیرد: مصرف کننده می تواند در زمان های مختلف حداقل هر یک از سه نقش تأثیرگذار، خریدار و مصرف کننده را ایفا کند.

امروزه، مباحث توسعه پایدار یکی از حوزه های مدنظر در جوامع مختلف است و در این بین، پایداری اجتماعی به دلیل تأثیر بسیاری که می تواند بر سطح رفاه مردم داشته باشد، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. با وجود اهمیت زیاد، درمورد جوانب و ابعاد پدیده پایداری اجتماعی با توجه به شرایط بومی مناطق مختلف آگاهی محدودی وجود دارد و به نوعی تاحدودی در تحقیقات علمی از پژوهش کردن در این حوزه غفلت شده است؛ ازاین رو هدف تحقیق، طراحی مدل توسعه پایدار اجتماعی براساس موانع اجتماعی در شهرستان بشاگرد بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای و در زمره تحقیقات آمیخته بود. در مرحله کیفی، از روش (مضمون) برای طراحی مدل استفاده شد. با 20 نفر از اساتید و کارشناسان زمینه توسعه و پایداری شهری و اجتماعی در دانشگاه ها و سازمان میراث فرهنگی که با روش قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. براساس یافته ها، پایداری اجتماعی شامل مؤلفه های کالبدی (امکانات شهری)، عدالت اجتماعی، آموزشی و پژوهشی و زیست محیطی و مشارکتی است. در بخش کمّی به منظور تحلیل داده ها و تعیین سطوح و رتبه برخورداری شهرستان بشاگرد، از تلفیق تکنیک های آزمون تی و شاخص های توصیفی استفاده شد. در این تحقیق جمعیت شهرستان بشاگرد در قالب دو منطقه شهری و روستایی بررسی شد. برای تعیین حجم نمونه به جدول مورگان استناد شد و با توجه به نامحدود بودن جامعه آماری، حداکثر تعداد نمونه معادل 384 نفر در نظر گرفته شده است. براساس یافته ها، خروجی آزمون تی نشان داد که در سطح معنا داری 95 درصد فرضیه پژوهش تأیید شد که بدین مفهوم است که عوامل اجتماعی بر توسعه نیافتگی شهرستان بشاگرد مؤثر بوده است. همچنین براساس نتایج آزمون فرضیه ها، شهرستان بشاگرد از نظر ابعاد پایداری اجتماعی شرایط چندان مطلوبی ندارد.

احداث یک یا چند واحد صنعتی در مکان های بهینه و در بهترین وضعیت ممکن، نه تنها گردش مواد و خدمات به مشتریان را بهبود می بخشد، بلکه کارخانه را در وضعیت مطلوب قرار می دهد و تصمیم های مرتبط با انتخاب و فراگیری ویژگی های مکان یابی یک مرکز می تواند اثر بزرگی بر توانایی کسب و حفظ مزیت رقابتی باشد. هدف این پژوهش تمرکز بر شرایط لرزه خیزی دشت ها جهت مکان یابی احداث شهرک های صنعتی در پهنه استان فارس می باشد. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردی و توصیفی-پیمایشی است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی با روش چانگ استفاده شده است. این تحقیق در پی آن است که دشت های مستعد جهت احداث شهرک های صنعتی را در فارس انتخاب نموده و با استفاده از روش فازی اقدام به انتخاب بهترین مکان(دشت) با توجه به معیارهای تعیین شده جهت احداث یک شهرک صنعتی نماید. در ابتدا با مطالعه پیشینه موضوع پژوهش،مصاحبه با خبرگان واستفاده از ادبیات نظری، 42 شاخص انتخاب شده و از طریق توزیع پرسشنامه اقدام به استخراج پنج معیار پر اهمیت به همراه درجه اهمیت آن ها نسبت به هدف پژوهش گردید. مجددا از طریق ابزار پرسشنامه اقدام به تعیین اوزان نسبی معیار ها نسبت به هر کدام از گزینه ها گردید. شاخص های انتخاب شده شامل، فاصله با گسل های عظیم، سابقه بزرگی رخداد زلزله ها، سابقه عمق کانونی رخداد زلزله ها، فاصله دسترسی به شبکه حمل ونقل عمومی ومیزان فاصله با ذخایرمعدنی موجود در همسایگی می باشند. نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به معیارهای انتخابی به ترتیب دشت سپیدان، دشت شیراز، دشت کازرون، دشت لارستان و نهایتا دشت آباده بهترین مکان ها می باشد.