مطالب

عنوان این پژوهش «مقایسه جایگاه طنز در رادیو و تلویزیون ما و دیگر کشورها»ست که باتوجه به تغییرات عمده‌ای که در نظام ارتباط رادیو و تلویزیونی، به ویژه درچندسال اخیر، در جهان روی داده است، مدخل ورود به بحث، می‌یابد بر ارایه تعریفی از دو پدیده مهم ارتباطی عصر حاضر؛ یعنی رسانه بومی (Native media) و رسانه مدرن (Modern media) استوار شود. طبق پژوهش‌های تحلیلی - آماری متخصصان علوم ارتباطات، دودهه اخیر را می‌توان به صراحت، عصرجالش و رویارویی دورسانه بومی و مدرن نامید و تمام عوارض و پیامدهایی که در حوزه‌های فرهنگ، سیاست و اقتصاد این دو دهه مشاهده می‌کنیم، به‌طور ضمنی ناشی از برآیند و تعامل این دو نظام ارتباطی است.

در سالهای نخست دهه 1300، میر جعفر پیشهوری که هنوز چهرهای کم و بیش گمنام محسوب میشد و در سلسله مقالاتی که در روزنامه حقیقت منتشر کرد در مورد معنا و مفهوم ایرانی بودن و برهمین اساس تقسیمات کشوری و ایالتیای مناسب با این طرز تلقی، گفتارهایی را ارائه داد که با آراء و اندیشههای او در دوره شهرت و معروفیت وی – یعنی دوران حکمروایی فرقه دموکرات آذربایجان در پایان جنگ دوم جهانی، تفاوتی اساسی داشت. ابعاد اندیشههای اولیه او در این زمینه، در این مقاله موضوع بررسی قرار گرفته است.

این مقاله به بررسی نقش زبان در فرایند زندگی اجتماعی فرد می پردازد‘ و به پرسشهایی‘ که در ذیل خواهد آمد‘ پاسخ داده می شود. 1. زبان چگونه فراگرفته می شود؟ 2. انسان چگونه (به واسطه زبان) می اندیشد؟ 3. نقش تعاملات اجتماعی در زبان چگونه است؟ هالیدی معتقد است که فرایند یادگیری زبان و به کارگیری آن‘ در کودک‘ در طی چند مرحله صورت می گیرد. 2. فهم اشاره و حرکتها‘ 2. فهم اصوات به مثابه دالها و مدلولهای آن‘ 3. استفاده معانی آوایی در بافتهای محدود‘ مانند محیط خانواده‘ 4. قاعده مند کردن زبان آغازین با ابزار دستوری و بسط ذخیره لغوی. ویگوتسکی سه مرحله از توسعه گفتار و تفکر را عنوان می کند: 3. گفتار اجتماعی‘ 2. گفتار خود محوری‘ 3. توسعه گفتار درونی. برنشتانی‘ بر این عقیده است که ساخت اجتماعی معین‘ رفتار و زبانی معین را به وجود می آورد و متعاقب آن ساخت اجتماعی معینی بازتولید می شود. در این مقاله نظریه جامعی از ترکیب سه نظر ارائه شده است که در آن دیدگاهای جامعه شناسی‘ زبان شناسی و روان شناسی هر یک سهم خود را در توصیف کاملتر موارد ذکر شده ادا می کنند

دو دوره‌ تجربه‌ عملی‌ در اداره‌ امور کشور در چارچوب‌ برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌اقتصادی‌، اجتماعی‌ و فرهنگی‌ دارای‌ رهاوردهای‌ گرانبهایی‌ است‌ که‌ قطع! در پی‌ریزی‌ برنامه‌سوم‌ اثر مثبت‌ خواهد گذاشت‌. در این‌ رهگذر، مدیریت‌ آموزش‌ عالی‌، به‌ نوبه‌ خود، طی‌ حدودنه‌ سالی‌ که‌ از برنامه‌های‌ یاد شده‌ می‌گذرد (برای‌ اولین‌ بار پس‌ از انقلاب‌) بیشتر تلاش‌ خود را درتمسک‌ به‌ راه‌کارهای‌ اجرایی‌ ترسیم‌ شده‌ و تحقق‌ هدفهای‌ تعیین‌ شده‌ در آنها مبذول‌ داشته‌ است‌.در ارزشیابی‌ مجملی‌ که‌ از این‌ دو برنامه‌ می‌توان‌ داشت‌، این‌ است‌ که‌ به‌رغم‌ تجربه‌ اندکی‌ که‌ دربرنامه‌ریزی‌ توسعه‌ با استفاده‌ از عوامل‌ بومی‌ در کشور وجود داشته‌ است‌ و اینکه‌ تعیین‌ هدفهای‌کمی‌ و رسالتهای‌ آموزش‌ عالی‌ در آن‌، بدون‌ پشتوانه‌ متقن‌ اطلاعاتی‌ از دیگر بخشهای‌ ذی‌ ربطبوده‌ است‌، ولی‌ به‌ هر حال‌، باید اذعان‌ داشت‌ که‌ دست‌ کم‌ در بعد اجرایی‌، نسبت‌ به‌ تحقق‌هدفهای‌ کمی‌ ترسیم‌ شده‌ در آنها به‌ طور نسبی‌ موفق‌ بوده‌ایم‌. البته‌ تا حدودی‌ نیز زمینه‌ سازیهای‌مربوط به‌ امر کیفیت‌، از قبیل‌ توسعه‌ فضاهای‌ کالبدی‌ و افزایش‌ تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ نیزتحقق‌ یافته‌ است‌ هر چند میزان‌ رشد تعداد اعضای‌ هیأت‌ علمی‌ و هرم‌ مربوط به‌ مراتب‌ علمی‌آنان‌ چندان‌ رضایتبخش‌ نبوده‌ است‌. به‌ طور کلی‌، درسهایی‌ که‌ از برنامه‌های‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌گرفته‌ شده‌ است‌، به‌ صورتی‌ که‌ در زیر آمده‌ است‌، جمعبندی‌ می‌شود: 1. کمبود تجربه‌ بومی‌ در تدوین‌ برنامه‌ اول‌ توسعه‌، هر چند که‌ پیش‌ از انقلاب‌ اسلامی‌چندین‌ برنامه‌ توسعه‌ پنجساله‌ با کمک‌ کارشناسان‌ خارجی‌ تدوین‌ شده‌ بود. 2. فقدان‌ یک‌ طرح‌ کامل‌ و فرابخشی‌ در خصوص‌ برآورد منطقی‌ و قابل‌ قبول‌ از نیروی‌انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور. 3. عدم‌ نگاه‌ صحیح‌ به‌ جایگاه‌ تشکیلاتی‌ آموزش‌ عالی‌ و عدم‌ توجه‌ به‌ حوزه‌ اختیارات‌قانونی‌ و دامنه‌ مسئولیتی‌ آن‌. به‌ عبارت‌ دیگر، پذیرفتن‌ ضمنی‌ تعدد مراجع‌ تصمیمگیری‌. 4. برقرار نکردن‌ تناسب‌ صحیح‌ بین‌ رسالتهای‌ تعیین‌ شده‌ برای‌ آموزش‌ عالی‌ و اعتبارات‌مورد نیاز آنها. این‌ امر سبب‌ شده‌ است‌ تا پس‌ از گذشت‌ حدود نه‌ سال‌ مشکل‌ به‌ صورت‌ مزمن‌درآید. 5. عدم‌ عنایت‌ به‌ ماهیت‌ و هویت‌ استقلال‌ طلبانه‌ و آزاداندیشانه‌ دانشگ

با توجه‌ به‌ اهمیت‌ شناسایی‌ و تعیین‌ بخشهای‌ کلیدی‌ از نظر سیاستگذاری‌، به‌ ویژه‌ درکشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، از روشهای‌ مختلفی‌ بدین‌ منظور استفاده‌ می‌کنند. در این‌ مقاله‌، ضمن‌ارزیابی‌ جنبه‌های‌ مختلف‌ روش‌شناسی‌ و روشهای‌ محاسبه‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ طرف‌تقاضا و عرضه‌ اقتصاد، از دو روش‌ پیوندهای‌ پسین‌ و پیشین‌ ناخالص‌ و خالص‌ به‌ منظور تبیین‌محتوای‌ واردات‌ مستقیم‌، مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ برای‌ 78 بخش‌ اقتصادی‌ در سال‌ 1370 استفاده‌می‌کنیم‌. نتیجه‌ کلی‌ مقاله‌ نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌ ناخالص‌ و خالص‌ نرمال‌ شده‌ که‌نهادهایی‌ از قبیل‌ سازمان‌ برنامه‌ و بودجه‌ و مرکز آمار ایران‌، از آن‌ استفاده‌ کرده‌اند، برای‌ بیان‌محتوای‌ واردات‌ کافی‌ نیست‌. برای‌ این‌ منظور، پژوهش‌ ما نشان‌ می‌دهد که‌ روش‌ پیوندهای‌پسین‌ و پیشین‌ متعارف‌ (غیرنرمال‌ شده‌) بهتر می‌تواند محتوای‌ واردات‌ بخشهای‌ مختلف‌اقتصاد را در سیاستگذاریهای‌ بخشی‌ ترسیم‌ نماید.

وکالت دعاوی که امروزه به صورت حرفه واحدی درآمده است‘ در ابتدا شامل چهار حرفه مجزا بود: وکالت مدافع کتبی‘ وکالت مدافع شفاهی‘ کارشناسی در اموربازرگانی‘ که به عهده مصدقین تجارتی بود‘ و سرانجام مشاوره حقوقی. این حِرَف به موجب قوانین 1971 و 1990 با یکدیگر ادغام شده ‘ وکالت کنونی حقوق فرانسه را به وجود آورده اند. وکالت به اشکال مختلفی انجام می گیرد: وکالت منفرد‘ وکالت مشترک و وکالت شرکتهای مدنی‘ با رونق بازار داخلی و بازار مشترک اروپایی کار وکالت افزایش یافته است و از نظر استخدامی نیز وکالت روزمزد و شرکتهای مدنی وکالت (حرف آزاد) یا شرکتهای تعاونی وکالت تأسیس شده اند. اشتغال به وکالت معمولاً در حوزه قضائی یک کانون صورت می گیرد‘ ولی وکیل می تواند د رحوزه قضائی چند کانون فعالیت کند. همکاری د روکالت به وسیله قرارداد انجام می گیرد که در آن وکیل تعهد می کند در ازای دریافت مبلغی در دفتر خانه وکیل دیگری کار کند.

از آنجا که مقررات قانون آیین دادرسی مدنی ایران‘ دربارة داوری قدیمی و ناقص بود‘ و خصوصا برای حل اختلافات بازرگانی بین المللی کافی نمی شود‘ در 26 شهریور ماه 1376 «قانون داوری تجاری بین المللی» به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 9 مهر ماه همان سال مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد. این قانون از قانون نمونه آنسیترال (کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجاری بین المللی) مورخ 1985 اقتباس شده و از این رو از پشتوانه نیرومند علمی و کارشناسی برخوردار است. قانون داوری تجاری بین المللی مشتمل بر 36 ماده و نه فصل با عناوین زیر است: مقررات عمومی – موافقت نامه داوری- ترکیب هیأت داوری- صلاحیت داور- نحوه رسیدگی داوری- ختم رسیدگی و صدور رأی –اعتراض به رأی – اجرای رای و سایر مقررات‘ در این قانون قواعد مهمی آمده که هماهنگ با گرایشهای نوین داوری بازرگانی بین المللی است و در حقوق ایران سابقه نداشته است. در عین حال ضعفها و نارساییهای چندی هم در قانون دیده می شود که بیشتر ناشی از عدول نابجا از قانون نمونه آنسیترال است. در این مقاله که در تکمیل طرح پژوهشی «نقد و بررسی تطبیقی لایحه داوری تجاری بین المللی» (مصوب شورای پژوهشی دانشگاه تهران) فراهم آمده‘ نوآوریهای قانون یاد شده به بحث کشیده شده و به برخی از نارساییها خصوصا اشکالات ماهوی آن نیز اشارت رفته است.

کشورهای صاحب کالا که عمدتا کشورهای عقب نگاهداشته شده می باشند‘ اولین قربانیان کمبود قواعد و ناعادلانه بودن نظام تجاری بین المللی هستند . به ابتگار همین کشورها که در کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد دارای اکثریت هستند‘ جهت رفع این نارسائی ها یک سری قواعد ‘ از جمله معاهده 24 مه 1980 ژنو در مورد حمل و نقل مرکب (ترابری چند نوعی) به تصویب رسیده است. حمل و نقل مترکب عبارت است از جابجایی کالا از محلی واقع در یک کشور به محل دیگر واقع در کشوری دیگر توسط حداقل دو وسیله نقلیه متفاوت با نظامهای حقوقی گوناگون تحت مسئولیت شخص واحد و طبق بارنامه واحد‘ این نوع حمل ونقل که امروزه رایج ترین نوع حمل ونقل در جرگه بین المللی است در غیاب یک قانون بین المللی لازم الاجرا صورت می گیرد در نتیجه موجد بیشترین مرافعات در زمینه حمل و نقل است. معاهده 24 مه 1980 ژنو پاسخ رسایی است بر این خلا حقوقی که مدتها فقدانش در دنیای حمل و نقل احساس می شد‘ این معاهده در بردارنده شش بخش تعاریف‘ اسناد حمل و نقل‘ مسئولیت عامل حمل و نقل مرکب‘ مسئولیت فرستنده کالا‘ حقوق ‘ دعاوی‘ و مقررات تکمیلی است که به ترتیب از نظر خوانندگان محترم می گذارد.