مطالب

در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، ساماندهی نظام قیمت‏گذاری کالا و خدمات و واگذاری بیشتر فعالیت‏های اقتصادی دولت به بخش خصوصی، به عنوان یکی از مهم‏ترین راهکارهای اصلاح نظام مالی دولت و حذف کسری‏های مزمن بودجه معرفی گردیده است. با این حال، از آن جا که یارانه‏ها، به عنوان یکی از روش‏های مرسوم و شناخته شده انتقال درآمد به گروه‏های کم‏درآمد جامعه، از اهمیت شایانی برخوردار است، عدم شناخت کافی از نتایج و پیامدهای اجرایی این سیاست، یا به عبارت ساده‏تر، عدم استفاده از یک برنامه حساب شده در اجرای آن، علاوه بر آثار منفی بر سطح زندگی گروه‌های کم درآمد، پیامدهای منفی سیاسی و اجتماعی به دنبال خواهد داشت. در این مطالعه، کوشیده‌ایم تا با استفاده از برآورد آثار حذف یارانه‏ها به هر رفتار متغیرهای کلان اقتصادی در قالب یک الگوی اقتصاد کینزی، مشکلات ناشی از اجرای این سیاست را به صورت واقعی تبیین نماییم. در نهایت، تغییر الگوی مخارج دولت مبتنی بر اختصاص هزینه‏های جاری (یارانه‏ها) به مخارج سرمایه‏گذاری دولت را به عنوان یک برنامه مکمل سیاست‏های ساماندهی نظام قیمت‏گذاری برای جلوگیری از تبعات منفی آن بر رشد اقتصادی، سرمایه‏گذاری و توزیع درآمدها پیشنهاد می‏کنیم.

ایران بیش از 2700 کیلومتر مرز آبی دارد، و بدین روی، ظرفیت بالقوه فراوانی را در زمینه امور شیلاتی داراست. این منابع عظیم دریایی از جنبه اقتصادی برای کشور با اهمیت می‌باشد. این زیربخش اقتصادی به لحاظ تأمین بخشی از موارد پروتئینی، ایجاد امنیت غذایی، ایجاد درآمد ارزی و اشتغال‌زایی، نقش مهمی دارد. در سال 1378، سهم این زیر بخش از اشتغال کل کشور 81/0 درصد، از تولید ملی 29/0 درصد و از صادرات غیرنفتی 5/1 درصد بوده است. شناخت وظایف، هدف‌هاو برنامه‌های این زیربخش مهم اقتصادی و ارزیابی عملکرد این زیربخش با آنچه در برنامه‌های توسعه اقتصادی اول و دوم برای آن در نظر گرفته شده بود، گام مؤثری در جهت بهبود وضعیت عملکرد این زیربخش و استفاده بیشتر از ظرفیت بالقوه موجود آن می‌باشد. در این گزارش، به بررسی وضعیت عملکرد شیلات کشور در طی دو برنامه اول و دوم توسعه می‌پردازیم. نتایج بررسی نشان می‌دهد که در حوزه تأمین شرایط لازم برای افزایش توان صیادی و رشد و گسترش میزان صید، و به تبع آن، رشد و گسترش مصرف ماهی و سایر آبزیان، عملکرد شیلات مطلوب نبوده است. در حوزه تکثیر و بازسازی ذخایر نیز به رغم رشد مطلوب تولید بچه‌ماهی، ماهیان‌ رهاسازی شده در دریا رشد مطلوبی نداشته‌اند. به طوری که بهره‌برداری از آب‌های شمال با مخاطره مواجه خواهد بود. در حوزه سرمایه‌گذاری نیز عملکرد شیلات مطلوب بوده است اما در زمینه صادرات، به واسطه کم تجربه بودن (بخش خصوصی) و عدم تلاش مضاعف برای بازاریابی سایر فرآورده‌های شیلاتی (بجز خاویار) شرکت شیلات نتوانسته سهم مناسبی را از صادرات برای این محصولات کسب نماید

بررسی‌های‌ مختلف‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ بیانگر افزایش‌ چشم‌گیر نیازهای‌ مالی‌مدیریت‌ و بهره‌برداری‌ از منابع‌ آب‌ در دهه‌های‌ آینده‌ است‌. بر این‌ مبنا، دو چالش‌ کلیدی‌ بر سرراه‌ مدیریت‌ آب‌ کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌ قرار دارد: 1. رسیدن‌ به‌ سطح‌ سرمایه‌گذاری‌ مورد نیاز در زیرساخت‌های‌ آب‌ و خدمات‌ مرتبط با آن‌. 2. اعتلای‌ تساوی‌ حقوق‌، کارآیی‌ و اثربخشی‌ سرمایه‌گذاری‌ها در این‌ زمینه‌. این‌ چالش‌ها می‌تواند موجب‌ توجه‌ ویژه‌ به‌ تحولات‌ مدیریت‌ مالی‌ آب‌ شود و نقش‌ واهمیت‌ آن‌ را از نظر شکل‌گیری‌ مدیریت‌ نوین‌ منابع‌ آب‌ و ایجاد تحولات‌ لازم‌ در مدیریت‌تشکیل‌ سرمایه‌ در کشورهای‌ در حال‌ توسعه‌، بسیار برجسته‌ و ممتاز کند. هدف‌ اصلی‌ این‌مقاله‌، تحلیل‌ جامع‌ چالش‌ها و راه‌کارها و ارائه‌ طرحی‌ به‌ منظور اتخاذ تصمیمات‌ و تدوین‌برنامه‌ راهبردی‌ و درازمدت‌ در این‌ زمینه‌ است‌.

زن و شوهر با قرارداد ازدواج، حقوق و تکالیف مختلفى نسبت‏به یکدیگر پیدا مى‏کنند. در حقوق اسلام و ایران اصل استقلال مالى زوجین مبناى روابط مالى زوجین است و هر یک از زن و شوهر در اکتساب و تصرف اموال خود استقلال کامل دارند. اما در حقوق کشورهاى غربى از جمله فرانسه، در رژیم اشتراک اموال، مرد به عنوان رئیس اشتراک، اداره اموال مشترک زوجین را در اختیار دارد و در رژیم جدایى مطلق اموال نیز مطابق فرض قانونى، حق تصرف در اموال زن را دارد مگر اینکه زن صریحا آن را رد نماید. از طرف دیگر تامین هزینه خانواده در حقوق اسلام تعهدى یک جانبه است و زن در این زمینه هیچ تکلیفى ندارد ولى در حقوق فرانسه یک تعهد دو جانبه است و زن نیز مکلف به تامین آن است. ریاست‏شوهر بر خانواده با عنایت‏به ضرورت وجود مدیر و سرپرست در هر تشکل و جامعه‏اى، یک ریاست ادارى است نه استبدادى و هرگز زن، ملزم به اطاعت از مرد در امور شخصى او نیست. هدف اساسى این مقاله، بررسى تطبیقى میان حقوق اسلام و حقوق فرانسه و تبیین برجستگیهاى قوانین اسلام در این زمینه است.

دانش نوبنیاد فلسفه دین، حاوى دهها عنوانى است که برخى از مسائل آن; مانند زبان دینى قرنها پیش در فلسفه و کلام اسلامى مورد بررسى قرار گرفته‏اند. مباحث زبان دینى در کلام اسلامى، ضمن مباحث صفات ثبوتى، صفات خبرى و تفسیر آیات متشابه و...مطرح بوده است که هر کدام مشکلات ویژه خود را داشته و باید به شیوه صحیح تفسیر و تبیین گردد. از انگیزه‏هاى طرح زبان دینى در کلام مسیحى، مى‏توان به توجیه تعارض دین و علم، اختلاف کاربردى محمولات گزاره‏ها و تحقیق‏پذیرى معنا در قضایاى ناظر به واقع اشاره کرد. برخى، براى گزاره‏هاى کلامى، چهار گروه تفسیر غیر خبرى ارائه دادند که هر یک در خور تامل و بررسى است و این مقاله به بخشى از این مباحث مى‏پردازد.

کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان از مهمترین اسناد بین المللى است که در راستاى جهانى‏سازى حقوق زنان تدوین شده است. هر کشورى براى الحاق به آن ابتدا باید آموزه‏ها و مفاد آن را با باورها و قوانین خود بسنجد تا نقاط مشترک و متعارض را به دست آورد و سپس آگاهانه در باره عضویت و یا عدم عضویت در آن تصمیم بگیرد. مقاله حاضر در همین راستا به دنبال تبیین چالشهاى این کنوانسیون با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران است.

شک و ایمان دو حقیقت عقلانى و ذهنى متضادند و هر یقینى لزوما مطابق با واقع نیست اما ایمان با یقین مساوى است و غالبا اگر به حکمى یقین بیابیم در حقیقت‏به آن ایمان واقعى مى‏آوریم. چنانچه ایمان را تنها به معنى اقرار لفظى به کار بریم و با باور یقینى همراه نباشد در آن صورت حوزه ایمان و اندیشه از یکدیگر جدا و ایمان به این معنى همیشه با شک و ناباورى توام خواهد شد. و این کوششى است‏بى‏نتیجه براى آشتى ساختگى بین دو حقیقت متضاد.

موضوع اجراى علنى مجازات، یکى از مباحث‏بحث‏انگیز در محافل علمى و فرهنگى کشور است. در این مقاله تلاش شده است تا این موضوع با نگاهى علمى و نه سیاسى، مورد تحقیق قرار گیرد و برخى از پیچیدگیهاى آن بازگشایى شود. از این رو ابتدا به نگاه تربیتى اسلام و دیدگاه تساهل‏آمیز آن در اثبات جرم اشاره شده و سپس پاره‏اى از مباحث ضرورى آن از قبیل مشروعیت مجازات علنى، موارد اجراى حکم در ملاء عام، مفهوم علنى بودن مجازات و مفهوم کلمه «طائفه‏» در سوره نور مورد بررسى قرار گرفته است و در پایان نیز به یکى از مهمترین مباحث مساله یعنى تاسیس اصل و قاعده در سه بخش حدود، قصاص و تعزیر پرداخته شده است.