مطالب

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

۴۵۲۵۳۴.

منشور حقوق بیمار

منبع: تامین اجتماعی ۱۳۸۰شماره ۱۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت بهداشت و درمان

تعداد بازدید : ۱۲۷۰

این مقاله از شش بخش تشکیل شده است.در بخش نخست، اصول حقوق بیمار در هفت محور (حق برخورداری از مراقبت های درمانی دارای کیفیت مناسب، آزادی انتخاب پزشک معالج، استقلال رأی، برخورداری از اطلاعات، سری بودن اطلاعات، برخورداری از آموزش سلامت، داشتن آرامش ، و برخوردای از مساعدت های مذهبی) بیان شده است.در بخش دوم، منشور حقوق بیمار از دیدگاه اتحادیه بیمارستان های آمریکا و در بخش سوم، حقوق بیماران بستری در آسایشگاه ها تبیین می گردد.حقوق بیماران روانی و حقوق کودکان بیمار و مسئولیت ها، شامل مسئولیت های خانواده و اولیای کودک، و حقوق کودک و اولیای وی نیز در ادامه مقاله تشریح شده است.در بخش پایانی به حقوق دارویی بیماران- در دو حوزه انتظارات بیمار از داروساز، و مسئولیت ها و وظایف بیمار- اشاره می شود.

۴۵۲۵۳۵.

محاسبه ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی

نویسنده: محمد آسیایی

منبع: پژوهش های اقتصادی ایران پاییز و زمستان ۱۳۸۰ شماره ۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد کلان و اقتصاد پولی مصرف،پس انداز،تولید،اشتغال و سرمایه گذاری سرمایه،سرمایه گذاری،ظرفیت

تعداد بازدید : ۱۵۷۹ تعداد دانلود : ۷۹۶

ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی که بخش اصلی پارامترهای ساختاری اقتصاد را تشکیل می دهد نه تنها محور اساسی الگوی پویای داده – ستانده است، بلکه ابزار مهمی برای پیش بینی متغیرهای اقتصادی نیز می باشند. در محاسبه ضرایب سرمایه از موجودی سرمایه خالص استفاده می شود تا ضرایب واقعی به دست آید. برای برآورد سرمایه های ثابت، لازم است ضمن در نظر گرفتن طول عمر مناسب برای انواع سرمایه های ثابت، روش هایی برای محاسبه استهلاک و کاهش ارزش تولیدی دارایی ها مورد استفاده قرار گیرد. در این مقاله، با استفاده از تجربه سایر کشورها ابتدا، ماتریس سرمایه بین بخشی به صورت یک ماتریس (15×15) و تلفیقی از ماتریس سرمایه خالص ثابت و ماتریس موجودی انبار را محاسبه کرده ایم. ماتریس سرمایه ثابت خالص بین بخشی در بر گیرنده 15 بخش تقاضا کننده سرمایه است و دارای سه بخش عرضه کننده سرمایه از نوع ماشین آلات، وسایل نقلیه موتوری و ساختمان بوده که به ترتیب با میانگین طول عمر ??،??و50 سال در نظر گرفته شده است. در ماتریس ضرایب سرمایه، از ضرایب متوسط سرمایه استفاده شده تا ضرایب از ثبات نسبی بیشتری برخوردار باشند. پس از محاسبه ماتریس سرمایه بین بخشی، اجزای هر ستون این ماتریس بر ارزش تولید بخش مربوط تقسیم شده تا ماتریس ضرایب سرمایه بین بخشی سال 1370 به دست آید. در مقایسه ضرایب به دست آمده با ضرایب مربوط به اقتصاد سایر کشورها، مشاهده می شود که این ضرایب، کمیتی در حدود ضرایب سایر کشورها دارند. از ماتریس ضرایب بین بخشی می توان در الگوی پویای داده – ستانده استفاده کرد تا ضمن محاسبه حداکثر ممکن نرخ رشد اقتصاد ایران، در برنامه ریزی های اقتصادی و پیش بینی های مربوط به آن نیز استفاده کرد.

۴۵۲۵۳۶.

فقه جزا و سیاست جنایی

نویسنده: طوبی شاکری

منبع: مطالعات راهبردی زنان ۱۳۸۰ شماره ۱۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی مطالعات زنان حقوق زن

تعداد بازدید : ۴۹۶۷

در بخش نخست، با بررسی انتقادات وارده به فقه جزا، بیان شد که از دید منتقدان فقه جزای اسلامی به دو دلیل تاریخی و فلسفی بین فقه جزا و سیاست جنایی، به معنای سیاست مبتنی بر عقلانیت مواجه با بزهکاری، با توجه به ملاحظه شخصیت بزهکار و رعایت جنبه‏های حمایتی او به لحاظ منطقی، نسبت تباین برقرار است. در یک نگاه سطحی، بنظر‏ می‏رسد که این دو موضوع در دو جهت کاملاً مقابل هم قرار دارند. ما به منظور رد علمی این اتهامات و تبیین سیاست جنایی اسلام، از اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها شروع کردیم و خاستگاههای این اصل را در مکاتب و جنبشهای جزایی و غیر جزایی، مورد بررسی قرار دادیم.

۴۵۲۵۳۷.