مطالب

در گذشته، کمتر دولتی بیگانه را به عنوان یک شخصیت واجد حقوق می پذیرفت و اصولا یک خارجی نمی توانست توقع بهره مندی از حقوقی را داشته باشد. به موازات پیشرفت در روابط بین الملل و افزایش مناسبات بین ملتها که خود موجبات برقراری ارتباط اشخاص با دولتهای خارجی را فراهم نموده است، دولتها ناگزیر به پذیرش حداقل حقوقی برای بیگانگان شده اند.فلذا، «اگر در دوران کنونی هر دولت بر خود فرض می داند قاعده های راجع به روابط با بیگانگان را در سرزمین خود تنظیم کند، این پیشرفت حاصل دگرگونی هایی است که در قرنهای اخیر در فهم بشر درباره جامعه و حکومت و بر اثر آن در ساخت دولتها و روابط آنها با یکدیگر و به طور کلی در حقوق، در جامعه بین المللی، رخ داده است».مع الوصف، میزان این حقوق با توجه به وضعیتهای مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و حتی اقلیمی و جغرافیایی کشورها با یکدیگر متفاوت می باشد. از طرف دیگر جامعه بین المللی نیز در ارتباط با حقوق بشر، که بیگانگان نیز جزئی از آن می باشند، اعلامیه های متعددی را صادر و کنوانسیونهای مهمی را منعقد نموده است.هدف نوشتار حاضر آن است که با کنکاش در رویه دولتها و اسناد بین المللی حقوق بشر، حداقل حقوق و نیز تکالیفی که برای یک بیگانه در نظر گرفته شده است را برشمرده و در توسعه و تکامل آن گامی هرچند کوچک بردارد. همچنین با توجه به ارتباط تنگاتنگ حقوق و تکالیف بیگانگان با کشور متبوع آنها و نیز حقوق و تکالیف کشور محل اقامت، این موضوعات نیز به تفصیل بررسی خواهند شد.

این امر که هیچ دولتی نمی تواند از ترک فعل یا فعل خلاف خود بهره مند شود یک اصل حقوقی پذیرفته شده حقوق بین الملل بوده و ریشه در اصل حسن نیت دارد. دولتها با امضای توافقنامه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات یا قبول ارجاع اختلافات به داوری یا رسیدگی قضایی بین المللی طی معاهدات دو یا چندجانبه، برای خود تکالیفی به وجود می آورند که در صورت عدم توجه یا نقض آنها، موجبات مسوولیت بین المللی آنها فراهم می گردد. قواعد عام مسوولیت در مورد نقض تعهدات بین المللی دولتها ناظر به مواردی است که میان طرفین قاعده ای خاص (جزئی یا کلی) پیش بینی نشده باشد. در فقد مقررات خاص، حقوق بین الملل برای کشورها تعهداتی جدید به خصوص راجع به رفع آثار زیانبار نقض تعهدات دولت خاطی پیش بینی کرده است. با عنایت بر ترجیح و اولویت تکالیف و تعهدات بین المللی دولتها بر قوانین داخلی و تکالیف و تعهدات ناشی از آنها، استناد به قوانین و معاذیر داخلی به عنوان مانع اجرای آرای بین المللی از دولتها پذیرفته نیست. دولتی که با نادیده گرفتن اصول و قواعد حقوق بین الملل از اجرای احکام یا آرای قضایی یا داوری بین المللی سر باز می زند مکلف به ترک تخلف، قبول خسارات و بالتبع عدم تکرار آن بوده و در نهایت مکلف به جبران خسارت ناشی از عمل متخلفانه خویش می باشد. جبران خسارت ناشی از عدم اجرای آرای داوری در اشکال جبران به صورت جایگزینی (با لحاظ دو عنصر امکان پذیر بودن و متناسب بودن)، جبران مالی، کسب رضایت زیان دیده، اعلان عمل خلاف توسط دیوان داوری یا محکمه قضایی بین المللی و اعلان توسط دولت زیان زننده امکان پذیر است. با این حال ترمیم خسارات وارده بر اشخاص معمولا از طریق ارزیابی و تقویم خسارات وارده بر ارزش سرمایه و عدم النفع ناشی از نقص صورت می پذیرد. اقدام برای ترمیم خسارات معمولا به صورت توافقی و یا صدور رأی مبتنی بر مصالحه مرضی الطرفین عملی می گردد.

نویسنده، نخست به تعریف انحراف از چهار نظر حقوقى، جامعه‏شناسى، اخلاقى و دینى پرداخته و آنها را با یکدیگر نسبت سنجى مى‏کند. آن گاه عوامل پیدایش انحراف را بررسى آن مجموعه نظریات را در سه گروه دسته بندى مى‏کند: 1- نظریات انسان مرکز، که عوامل انحراف را در خود انسان مى‏دانند. از این دست نظریات به دیدگاه‏هاى زیست شناختى در باب جرم، نظریه انتخاب آزاد و دیدگاه روان‏شناختى اشاره کرده است. 2- نظریات محیط مرکز؛ یعنى دیدگاه‏هایى که عوامل انحراف را در بیرون از وجود انسان جست و جو مى‏کند. از این دست نظریات به نظریه بى‏هنجارى و تضاد هنجارى مى‏پردازد. 3- نظریات ترکیبى که هر دو گونه عوامل را - درونى و بیرونى در پیدایش خرافه مؤثر تلقى مى‏کند. در ادامه به دیدگاه قرآن نسبت به مسأله انحراف پرداخته و با استناد به آیاتى این مطلب را خاطر نشان مى‏کند که قرآن گرچه معتقد به نظریه ترکیبى است امّا مدل ترکیبى آن با آنچه در جامعه‏شناسى مطرح است متفاوت مى‏باشد. نویسنده معتقد است از دیدگاه قرآن به عامل در پیدایش و ظهور پدیده‏ى انحراف نقش دارند: 1- ساختار وجودى انسان 2- بینش غلط 3- موقعیت بیرونى. آن گاه به مکانیسم و چگونگى تأثیر عوامل پرداخته و به این نتیجه رسیده است که گرچه این عوامل به نوعى ترتیب طولى و خطى دارند امّا به گونه تأثیر متقابل نیز وجود دارد.

نویسنده در آغاز به تعریف آسیب اجتماعى و جامعه آسیب زده پرداخته، سپس استبداد و خودکامگى را به عنوان نمونه بارز آسیب اجتماعى معرفى مى‏کند، آن گاه به پیشینه تاریخى استبداد ستیزى اشاره کرده وبر این باور تأکید مى‏کند که به رغم فلسفه سیاسى عدالت گراى اسلام، تاریخ مسلمانان، بیشتر آمیخته با استبداد بوده است. در ادامه به تعریف استبداد در فرهنگ سیاسى مى‏پردازد و واژه‏هاى قرآنى معادل آن را - «جبار»، «مستکبر» و «طاغوت» مورد بحث و بررسی قرار می دهد. عوامل و زمینه‏هاى پیدایش خودکامگى از دیدگاه های مختلف بخش دیگر مقاله است. در این بخش، نظریات افلاطون، ارسطو، راسل، مارکس، هابز و روان شناسانی چون فروید و اریک فروم مورد بحث قرار گرفته و در آخر به دیدگاه قرآن پرداخته و بر این باور تأکید می کند که از نگاه قرآن عامل پیدایش خودکامگى، اسارت معنوى انسان در چنگال غرایز و کشش‏هاى طبیعى است. نویسنده در در ادامه شیوه‏ها و ابزارهاى تداوم استبداد را بررسی کرده از روش هایی چون تفرقه افکنى، یارگیری ثروتمندان و فرهنگیان، خشونت با مخالفان و هویت سازی برای موافقان یاد کرده و در آخر سرانجام جامعه استبداد زده را از دیدگاه قرآن، مورد بحث قرار داده است. بخش پایانی مقاله به بررسی راهکارهای استبداد ستیزی اختصاص یافته است. در این بخش نویسنده از عواملی چون بازپرورى شخصیت توحیدى، پرهیز از تندروى، کناره‏گیرى از نظام استبدادى، کنترل اجتماعى، نظارت نهادینه بر حکومت به عنوان مهم‏ترین راهکارهاى مبارزه علیه خودکامگى از دیدگاه قرآن نام می برد.