مطالب

آنچه در پی می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در اسفند ماه 1382 در پژوهشکده امام خمینی(س) و انقلاب اسلامی با حضور آقایان دکتر دینانی، حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر محقق داماد، حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر شیخ الاسلامی و جمعی دیگر از محققین برگزار شده است. در این جلسه پرسشهایی راجع به عرفان در اندیشه سیاسی امام خمینی مطرح شده که این بزرگان به آنها پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند

"ابن کمونه و شبهه او از مواردی است که بخشی از الهیات را به چالش کشیده است. در این میان متفکران بسیاری به این حوزه وارد شده و تلاش وسیعی را نسبت به حل این شبهه معطوف داشته اند. در زمره این متألهین می توان از آنچه در تقریرات فلسفه امام آمده است یاد کرد که ضمن تشریح راه حلهای قدمای فلسفه اسلامی، راهکار منحصر به فردی را نیز ارائه کرده است. در این مقاله ضمن شرح و بسط متن منظومه و شرح آن، که از متون اساسی فلسفه صدرایی است، و تقریرات فلسفه امام خمینی(س) نیز به نوعی در راستای مطالب آن کتاب می باشد، سعی می نماییم تا با ابن کمونه و شبهه او و جوابهای داده شده به آن، و در پایان، با پاسخ اصلی امام راحل عظیم الشأن در مورد آن آشنا شویم"

"صورتهای مختلف سقط جنین و کیفر آن در حقوق جزای ایران و تبیین مبانی فقهی کیفر مربوطه و رفع بعض ابهامات از قانون مجازات اسلامی، موضوع مقاله ای است که پیش رو دارید. اصولاً سقط جنین از بدو بارداری در حقوق ایران به پیروی از فقه امامیه ممنوع بوده و مسئولیت مدنی وجزائی دارد، به گونه ای که حتی درمواردی چنان که از ماده 622 قانون مجازات اسلامی و صریح ماده 91 قانون تعزیرات سابق برمی آید، برای مرتکب آن قصاص نیز درنظر گرفته شده است. نگارنده معتقد است که با توجه به منابع معتبر اسلامی و فتاوای بعضی از فقهای عظام کیفر قصاص برای سقط جنین عمدی روا نیست و دراین مورد باید کیفر یاد شده تعدیل و تجدید نظر اساسی در ماده 622 قانون مجازات اسلامی صورت گیرد. به خصوص که اجرای چنین مجازاتی یعنی قصاص درمقابل سقط عمدی مخالف مصالح اجتماعی بوده و هدفی که حقوق از تشریع قوانین دنبال می کند، یعنی؛ برقراری امنیت، نظم عمومی، اجرای عدالت و انصاف را تأمین نکرده و فقه ما را که به قول حضرت امام راحل «... تئوری واقعی و کامل اداره انسان از گهواره تا گور است» [صحیفه امام ج 21: 289] خشن نشان می دهد. این مقاله با چنین خواستی و به امید اصلاح ماده 622 قانون مجازات اسلامی تنظیم شده است. "

یکی از پرسشهایی که بخصوص معمولاً افراد مختلف جامعه در برخورد با اهل علم و اهل دین مطرح می کنند درباره این است که چرا در جامعه فعلی گرایش به سمت و سوی مذهب و آموزه های دینی در نسلهای جوان ضعیف شده است و چه می توان کرد تا این ضعف اقبال به قوت تبدیل شود. در این مقاله ما ضمن تحلیل یکی از علتهای این امر که عبارت است: قلب ماهیت واقعی دین و تبدیل آرام آرام آن به یک مقوله مجعول توسط بشر غیرمعصوم، (که همان اهل بدعت باشند) سعی داریم در طول این مقاله با بررسی قرآنی، لغوی و اصطلاحی آن، دیدگاه سنت را هم مورد تحقیق قرار دهیم و به طور کلی بانیان بدعت و هادمان آن را شناخته و شیوه برخورد و مبارزه با آنان را در جهت خنثی کردن اهدافشان مورد بررسی قرار دهیم. هدف ما در این مجموعه (ضمن نهایت سعی در پیشگیری و خودداری از خودگویی) به طور عمده استناد به متون محکم دینی برای بیان مطالب خود می باشد. به امید آنکه مورد قبول حضرت دوست واقع شود و گره ای از گره های ناگشوده جامعه را بگشاید.

نگارنده بر آنست تا به دیدگاهها و نظریات مختلف علما راجع به آیه 34 سوره نسا ، که بسیار بحث برانگیز است ، بپردازد. بدین ترتیب ، ابتدا کلمه نشوز را تعریف کرده و سپس به بررسی آیه مذکور می پردازد تا جلوی بسیاری از سوء تعبیر ها و بزرگنمایی هایی که راجع به کتک زدن زن در این آیه آمده ، گرفته شود.

متنی که در پی می آید مصاحبه با حضرت آیت الله سید محمد موسوی بجنوردی است که د راواخر مرداد ماه سال 1383 توسط کارشناس طرح تحقیقاتی بررسی ابعاد بهداشتی ، فقهی و حقوقی خشونت علیه زنان صورت پذیرفته است. در این مصاحبه در مورد مسائلی از قبیل : تنبیه بدنی ، تعدد زوجات ، طلاف ، تنظیم خانواده ، استقلال اقتصادی ، تمکین ، تجاوز ، دیه ، ارث ، ولایت و شهادت بحث شده است.

"مورد تعهد و تملیک باید معلوم باشد. برای مثال در عقود معوض، عوض و معوض باید معلوم باشند. مجهول بودن هر یک از عوضین مانع تشکیل عقد است و آن را باطل می‌کند (مواد 216، 338، 348. ق. م) البته گاه ممکن است در قراردادهای معوض، عوض معامله، در متن قرارداد ذکر نشود. عدم ذکر عوض می‌تواند ناشی از بی‌دقتی و فراموشی باشد یا دو‌طرف از روی عمد و آگاهی عوض را ذکر نکنند و تعیین آن را به نظر کارشناس، عرف و عادت یا به معیارهای شناخته شده موکول سازند، چنان که هرگاه تعیین عوض یا قیمت نیاز به بررسیهای کارشناسی و عملیات حسابداری داشته ‌باشد دو طرف ناگزیرند تعیین آن را به آینده واگذار کنند و در متن قرارداد نیاورند. سؤال این است که آیا چنین قراردادی صحیح و الزام آور است یا احد طرفین می‌تواند از پای‌بندی به آن خودداری بورزد و به بهانه بطلان قرارداد و عیب اساسی تراضی از اجرای تعهد خویش شانه خالی کند. باید توجه کرد که عدم ذکر قیمت در قرارداد همواره به معنای مجهول بودن آن نیست و باید دید که دو‌طرف در این باره چه توافقی کرده‌اند. به نظر می‌رسد تراضی درباره ضابطه تعیین مورد تعهد و تملیک، یعنی تعیین ضابطه و ملاک تعیین مورد تعهد و تملیک کافی است، زیرا در این صورت ،مورد تعهد و تملیک با آن ضابطه تعیین می‌گردد و نمی‌توان قراردادهای مذکور را به بهانه مجهول بودن مورد تعهد یا تملیک، باطل و بِلا اثر دانست. در تعهدات قانونی و تملیکهایی که به حکم قانون صورت می‌پذیرد تعیین ضابطه برای معین ساختن مورد تعهد در بیشتر موارد از تعیین مقطوع آن بهتر و مناسبتر است‌. گرچه در فقه اصولاً مجهول بودن مورد تعهد در زمان انعقاد عقد، عقد را باطل می‌کند، ولی عدم تعیین موردتعهد و تملیک شرطی موجب بطلان شرط یا شرط و عقد نمی‌شود ] 1، ص 8 و 9 [ وحتی چنان‌ که مشهور است شرط مجهول را باطل یا باطل و مبطل ندانسته‌اند. با وجود این ،شروط مجهول را نمی‎توان صحیح پنداشت. زیرا الزام متعهد شرط به امر مجهول محال است. پس ناگزیر باید آن‌ را باطل دانست، ولی هر گاه اجمال شرط در آینده برطرف بشود و قابلیت اجرا پیدا کند باطل نیست. "

با توجه به اهمیت اجرای نمایش ها و عدم اطلاع از کیفیت آنها ، به منظور تعیین کیفیت نمایش ها ، این تحقیق روی تماشاگران و هنرمندان نمایش های مرکز هنرهای نمایشی و بنیاد رودکی در سال 1382 ، انجام پذیرفته است . تحقیق با طراحی (design) پیمایشی (Cross Sectional) روی کلیه نمایش ها به مرحله اجرا گذاشته شده و نمایش ها از نظر «‌ غنای موضوع و نوآوری در ساختار آن ها » ، « دقت و زیبایی حرکت بازیگران بر صحنه » ، «‌ مهارت و توانایی بازیگران در اجرای نقش ها »‌ ، « زیبایی و جذابیت صحنه پردازی » و ...

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "

"در این مقاله وجود ارتباط میان متغیرهای مخارج سرانه سازمان تأمین اجتماعی ، به مثابه بزرگترین سازمان بیمه ای کشور با پوشش حدود 26 میلیون نفر بیمه شده اصلی و تبعی، و درآمد سرانه در دوره زمانی 1340 تا 1380 با استفاده از روش همجمعی یوهانسن بررسی شده است. پس از بررسی رابطه متقابل تحولات اقتصادی ـ اجتماعی و نظام تأمین اجتماعی، ضرورت هماهنگی پایدار و مستمر میان سیاست های کلان اقتصادی از یک سو ، و سیاست های تأمین و رفاه اجتماعی از سوی دیگر، تبیین می شود. آنگاه و برای تشریح میزان تأثیرگذاری متقابل عملکرد متغیرهای اقتصادی و سازمان تأمین اجتماعی، میزان ارتباط عملکرد این سازمان و رشد اقتصادی در کوتاه مدت و بلندمدت، ارزیابی می گردد. مقاله برخی از متغیرهای کلان اقتصادی و اجتماعی را که بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی تأثیرگذار است (از جمله: بیکاری، اشتغال، تورم، سرمایه گذاری های دولت، و مصوبات و لوایح مجلس و هیات دولت) را مورد تأمل قرار می دهد. در بخش بعدی، تأثیر سازمان تأمین اجتماعی بر رشد اقتصادی تشریح می شود؛ تأمین اجتماعی به عنوان بنگاه بزرگ اقتصادی، تأثیر تأمین اجتماعی بر توزیع درآمد، تأثیر تأمین اجتماعی بر هزینه های تولید و اشتغال، تأثیر تأمین اجتماعی بر تقاضا، و تأثیر تأمین اجتماعی در عرصه اجتماعی، به ترتیب بررسی و تبیین می گردند. آنگاه و برای بررسی ارتباط بین رشد اقتصادی و مخارج تأمین اجتماعی در ایران طی دوره زمانی 1340 تا 1380 ، مقاله از آزمون همگرایی یوهانسن استفاده می کند و نتایج برآورد الگو را به تفصیل بیان می نماید. نتایج بیانگر این است که در بلندمدت، با افزایش 10 درصدی مخارج سرانه سازمان، در حدود 8 صدم درصد درآمد سرانه افزایش می یابد، و در کوتاه مدت با 10 درصد افزایش مخارج سرانه سازمان، درآمد سرانه در حدود 2/0 درصد افزایش خواهد یافت. به بیان دیگر، عدم هماهنگی سیاست های کلان و تأمین اجتماعی موجب عدم کارآیی سازمان در بلندمدت خواهد شد. به تصریح مقاله، اصلاحات اعمال شد ه در تثبیت مستمر فرآیند اقتصاد بازار مبتنی بر رقابت آزاد از طریق اعمال سیاست های اقتصادی ، خود عامل مکمل و مهمی در راه حصول به نتایج مثبت عملکرد تأمین اجتماعی محسوب می شود زیرا بهترین و مؤثرترین راه کمک اجتماعی در سطح کلان جامعه از طریق آزادسازی اقتصاد با هدایت و نظارت دولت ها براساس تدابیر صحیح سیاست های پولی و مالی با هدف ایجاد اشتغال کامل، تعادل در عرضه و تقاضای کالا و خدمات، تثبیت نرخ تورم، و در نهایت، توزیع عادلانه درآمدها امکان پذیر است. "

هدف اصلی این مقاله ارزیابی انتقادی از نحوه استفاده از الگوی سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS) درتجزیه و تحلیل رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی است. برتری نسبی این الگو در تجزیه و تحلیل رفتارهای مصرفی نمایان است. اما، یافته های نظری این پژوهش حکایت از این دارد که کلیه مطالعات انجام یافته در اقتصاد ایران با استفاده از الگوی AIDSرا می توان غیر قابل اعتماد دانست. زیرا، در کلیه مطالعات از شاخص نامناسب تقریب ، روش نامناسب تخمین و فرمول نامناسب محاسبه کشش قیمتی استفاده شده است. در مطالعه حاضر با استفاده از یافته های نظری، رفتار مصرفی خانوارهای شهری و روستایی استان کهگیلویه و بویر احمد تجزیه و تحلیل شده است. کلیدواژگان: تحلیل رفتار مصرفی‏، سیستم تقاضای تقریباً ایده ال (AIDS)‏‏، شاخص های تقریب خطی‏، شاخص استون‏، شاخص پاشه‏، شاخص لاسپیرس‏، شاخص تورن کوئیست‏، روش تکراری DMI

این مقاله به امکان سنجی وجود آشوب در ساختار سیستم مولد قیمت نفت خام شاخصWTI طی دوره 4 آوریل 1983 تا 13 ژانویه 2003 می پردازد. به این منظور از تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی به عنوان آزمون های مستقیم آشوب و آزمون های BDS و شبکه عصبی جهت بررسی غیر خطی بودن ساختار سیستم استفاده شده است. نتایج تخمین نمای لیاپانوف و بعد همبستگی، وجود آشوب در سری زمانی را تایید کرده و تخمین آماره BDS و شبکه عصبی، بر غیرخطی بودن سیستم مولد قیمت روزانه نفت اشاره داشتند. در بخش پایانی یک مدل شبکه عصبی مصنوعی برای پیش بینی قیمت های آتی نفت خام طراحی و با نتایج پیش بینی مدل خطی ARMA و غیر خطی GARCH مقایسه شد. نتایج حاصل نشان داد مدل شبکه عصبی مورد استفاده نسبت به دو مدل ARMA و GARCH از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است.

دراین مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است منابع و مصارف بخش درمان سازمان تأمین اجتماعی از سال 1359 تا 1380 براساس صورت های مالی سازمان و به تفکیک هر سال مشخص شده و فرایند تغییرات آن ها به قیمت های جاری و ثابت، تغییرات وضعیت مالی بخش درمان و هزینه های بهداشت و درمان، و نیز ارتباط آن شاخص های کلان اقتصادی کشور، تشریح و تجزیه و تحلیل شده است.به همین منظور، نخست اهمیت موضوع پژوهش، اهداف و روش و مراحل پژوهش، تبیین و مفاهیم پژوهش ، تعریف شده است. آنگاه با تشریح سیر تحول نظام تأمین اجتماعی ایران، منابع بخش و مصارف بیمه درمان، شامل مبانی قانونی، دستورالعمل های مالی، و سیستم کدینگ حساب ها به تفصیل تبیین می شود.سپس نویسنده با بررسی منابع بخش بیمه درمان، شامل درآمدهای درمان، ذخایر درمان، و بدهی ها، و مصارف بخش بیمه درمان به تشریح آن می پردازد. آنگاه فرایند منابع و مصارف بخش بیمه درمان- به قیمت ثابت- بررسی و تحلیل می گردد. در بخش بررسی «تغییرات در وضعیت مالی بخش درمان» نیز گردش منابع و مصارف، سرمایه گذاری بخش درمان و توان مالی بخش درمان، به تفصیل مورد اشاره واقع می شود.در ادامه، تغییرات درآمدها و هزینه های بخش درمان و نوسانات قیمت ها، هزینه سرانه بهداشت و درمان در سبد هزینه خانوار که از سال 1354 تا کنون، پیوسته فرایندی صعودی داشته است، سهم هزینه های درمان سازمان تأمین اجتماعی در هزینه بهداشت- درمان بخش خصوصی و کشور و در انتها، سهم هزینه های بهداشت – درمان در تولید ناخالص ملی تشریح می شود.

"این مقاله می کوشد ملاحظات خاص سرمایه گذاری بیمه های اجتماعی و متعاقب آن ارائه مباحث نوین در حوزه سرمایه گذاری این نوع صندوق ها را تبیین کند.سیاست های سرمایه گذاری در کشورهای تازه صنعتی شده جنوب شرق آسیا نیز تحلیل می شود. به این منظور، ابتدا رابطه میان بازارهای مالی و سیاست های سرمایه گذاری طرح های تأمین اجتماعی تشریح می شود. نویسنده تأکید می کند که هنگام بحث درباره ارزیابی سیاست های سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی، یکی از مهم ترین مباحث، چندوچون بازار مالی کشورها (شناخت بازار سرمایه و محدودیت های آن) است؛ زیرا حجم ذخایر این صندوق ها به اندازه ای است که بازاریابی فرصت های سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه با ابزارهای محدود، بسیار مهم است.آنگاه ابزارهای در دسترس برای سرمایه گذاری طرح های بیمه ای و ویژگی های هریک تشریح می شود. درادامه، رویکردهای نوین در عرصه سرمایه گذاری های تأمین اجتماعی مورد توجه قرار می گیرد. این رویکردها عبارتند از: گرایش به سرمایه گذاری در سهام به جای اوراق قرضه وگرایش به سرمایه گذاری بین المللی ونگهداری بخشی از سبد دارایی این صندوق ها در خارج از کشور میزبان. علل این تغییر جهت در حوزه سرمایه گذاری نیز بررسی شده است.این مقاله در عین حال تصریح می کند که به رغم توجیهات تئوریک، صندوق های بازنشستگی اغلب بین 60 تا 90 درصد از دارایی های خود را در بازارهای داخلی نگهداری می کنند. برای نمونه، صندوق های بازنشستگی ایالات متحده، به عنوان بزرگ ترین اقتصاد باز، حدود 11 درصد دارایی های خود را در خارج سرمایه گذاری کرده اند.در بخش بعدی این نوشتار، عملکرد سیاست های سرمایه گذاری صندوق های تأمین اجتماعی در کشورهای جنوب شرقی آسیا- که کشورهای موفقی در جذب سرمایه گذاری ها وتوسعه بازارهای سرمایه بوده اند- بررسی می شود. اندونزی، مالزی، فیلیپین و تایلند در همین راستا، مورد توجه قرار می گیرند.در ادامه مقاله، ترکیب مصارف سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی در سطح کلان و در سطح شرکت سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی تعیین شده و در جداول مربوط آمده است. ارقام ارائه شده نشان می دهد که شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی بالغ بر 80 درصد مصارف خود را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری کرده و بخش طرح ها و پروژه های ساختمانی، رقم ناچیزی را به خود اختصاص داده و همچنین از سال 1370 به بعد، نسبت سرمایه گذاری بورس از کل سرمایه گذاری «شستا»، فرایند صعودی داشته و از 6 درصد در سال 1370 به 85 در سال 1380 رسیده است.مقاله، این نتیجه را مورد تأمل قرار می دهد که رویکرد سرمایه گذاری سازمان تأمین اجتماعی با اصول متعارف سرمایه گذاری صندوق های بازنشستگی و تجارب جهانی موجود، هم خوانی ندارد. "

این مقاله با استفاده از روش خود توضیح با وقفه های توزیعی (ARDL) برای تحلیل هم تجمعی به بررسی تاثیر تکانه های پیش بیتی شده و نشده در نرخ ارز رسمی بر اضافه قیمت نرخ ارز بازار سیاه در ایران در دوره 1358:4 – 1380:1 می پردازد. به این منظور یک الگوی دو مرحله ای برای بررسی رفتار اضافه قیمت بازار سیاه ارز ساخته می شود. در مرحله اول، یک معادله پیش بینی نرخ ارز رسمی براورد و ازمقادیر تخمین زده شده آن به عنوان تکانه های پیش بینی شده و از پسماندهای حاصل از معادله به عنوان تکانه های پیش بینی نشده استفاده می شود. در مرحله دوم، متغیر اضافه قیمت ارز بازار سیاه بر روی دو متغیر تکانه های پیش بینی شده ونشده رگرس شده و بر اساس آن، روابط بلند مدت استخراج می شود. نتایج نشان می دهد که تغییرات پیش بینی شده نرخ ارزرسمی و تکانه های پیش بینی نشده هر دو بر اضافه قیمت بازار سیاه تاثیر منفی ارز داشته اند. البته، تاثیر تکانه پیش بینی نشده در نرخ ارز رسمی به نسبت تکانه های پیش بینی شده بیشتر بوده است. پس از اعمال سیاست یکسان سازی نرخ ارز بین سال های 1372 تا 1374، عرض از مبدا الگوی اضافه قیمت بازار سیاه ارز کاهش و شیب آن افزایش یافته است. بنابراین، اعمال این سیاست باعث ایجاد تغییر ساختاری در الگو طی این سالها شده است. نتایج نشان می دهد که پس از به کارگیری این سیاست افزایش از قبل پیش بینی شده در نرخ ارز رسمی تاثیر مثبت معناداری بر اضافه قیمت ارز بازار سیاه داشته است. در پایان، آزمونهای هم تجمعی بر روی الگوها انجام شده است. نتایج حاکی از وجود روابط تعادلی بلندمدت بین متغیرها است.