با اصلاح ماده 1130 قانون مدنی در سال های 61 و 70 و تعیین ضابطه ای عام برای تقاضای طلاق توسط زوجه در صورت عسر و حرج و مشخص کردن پنج مورد به عنوان برخی از مصادیق آن در تبصره الحاقی سال 81، اکنون موارد درخواست طلاق به دلیل عسر و حرج توسعه یافته است. قانون گذار عسر و حرج را به وجود آمدن وضعیتی تعریف می کند که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن را مشکل سازد، و احراز آن را توسط دادگاه لازم می داند. در چنین مواردی، دادگاه ابتدا شوهر را اجبار به طلاق می نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می شود. بررسی رویه قضایی نشان می دهد که از موارد مندرج در تبصره الحاقی سو رفتار مستمر زوج و ضرب و شتم زوجه، بیشترین سبب برای تقاضای طلاق بوده است. در این نوشته ضمن ارایه مفاهیم و مبانی فقهی و قانونی، تعدادی از آرای دیوان عالی کشور که در نقض یا ابرام آرای محاکم تجدید نظر صادر شده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود.
از جمله ادله مشروعیت اطاعت در حوزه مرجعیت دینی و سیاسی، دلالت آیه 59 سوره نساء بر اطاعت از اولی الامر میباشد. فریقین )شیعه و سنی( درباره تعبیر اولی الامر و اطاعت از وی دیدگاه یکسانی ندارند. دانشمندان شیعی با استناد به اطلاق در آیه و شواهدی از آیات دیگر و نیز روایات متواتر معنوی )یا لا اقل متظافر( مصداق اولی الامر را تنها پیشوایان معصوم میدانند و در این نظر متفقالقولند. برخی از مفسران اهل سنت نیز دلالت آیه را بر عصمت اولی الامر پذیرفتهاند. آنان ضمن تطبیق اولی الامر بر اهل حل و عقد، بر مشروعیت اطاعت مطلق از آنان تاکید میکنند. اکثر اهل سنت، اولی الامر را به والیان و دانشمندان امت معنا کرده، اطاعت از آنان را منوط و مقید به احراز فرامین و احکام آنان با حکم خدا دانستهاند. ادله اهل سنت برای هر دو معنا با کاستیهای جدی روبه روست.