مطالب

روابط روسیه با افریقا به سالهای دور بازمی گردد. مناسبات رسمی دو طرف از اوایل قرن هجدهم میلادی آغاز و بعدها به دلایل سیاسی و اقتصادی گسترش و تعمیق یافت. در دوران معاصر و پس از انقلاب کمونیستی 1917، این روابط در اوایل، تحت تاثیر آموزه های ایدئولوژیک، بشکل محدود و اغلب در چارچوب ارائه آموزشهای سیاسی به اتباع آفریقایی بود ولی عملا از دهه 50 میلادی به بعد و به دنبال استقلال مستعمرات سابق انگلیس و فرانسه در افریقا و در فضای دو قطبی حاکم بر جهان، روسیه لوای حمایت از جنبش های ...

بحث فعالیت و حضور زنان ایرانی معاصر در اجتماع، گرچه پیش تأسیس مجلس شورای ملی، در مبارزات مشروطه خواهی با عضویت در انجمن‏های مختلف مطرح بود و زنان عملاً وارد فعالیتهای سیاسی شده بودند، لکن از همان ابتدا با موجی از اعتراضات مخالفین مواجه گشتند. خواسته زنان ایرانی برای کسب حق رأی، هم زمان با گسترش جنبش‏های استقلال طلبانه زنان در کشورهای دیگر صورت گرفت. در آن ایام، زنان در سطح جهان، با تأثیر از یکدیگر، راه تحول در وضیعت نابسامان خود را از طریق پارلمان‏ها و تأثیر گذاشتن بر آن می‏دیدند. زنان ایران نیز از این قاعده مستثنا نبودند. آنان نیز برای گرفتن حق رأی، مجلس وقت را به طرق گوناگون تحت فشار قرار دادند که از آن جمله می‏توان به چاپ و انتشار مطالبی در نشریات نظیر «مجله زبان زنان» با مدیر مسئولی صدیقه دولت آبادی اشاره نمود. این طیف از جامعه برای جهت دادن به فعالیت‏های خود، جمعیت‏ها و سازمان‏های مختلفی را نظیر: حزب زنان ایران، کانون بانوان، سازمان طرفدار اعلامیه حقوق بشر، جمعیت راه نو، شورای عالی زنان و سازمان زنان ایران، تشکیل دادند.که در این مقاله برآنیم تا سازمان زنان ایران بیشتر بشناسیم.

ازدواج یک پدیده طبیعی قراردادی است که در آن به وسیله عقد رابطه ای حقوقی بین زن و مرد پدید می آید و به دنبال آن حقوق و تکالیف زوجین بر اساس اصل عدالت تبیین می شود. بنا به نظر برخی محققان «طبیعت، کلید فسخ طبیعی ازدواج را به دست مرد داده است». بر اساس ماده 1133 قانون مدنی نیز «مرد می تواند هر گاه که بخواهد زن خود را طلاق دهد». ولی هر گاه مردی از ادای وظایف خود خودداری کند و ادامه زنده گی مشترک برای زن تحمل ناپذیر باشد، آیا زن در چنین شرایطی بایستی ظلم را تحمل کند تا رهسپار دیار ابدی گردد؟ آیا این طرز تفکر هم سو با دیدگاه اسلام در این قضیه است؟ بی شک این دیدگاه متنافی با اصول مسلم اسلام است. از این رو، با توجه به ادله معتبر فقهی مواردی وجود دارد که زن می تواند از محکمه درخواست طلاق کند و دادگاه نیز با احراز شرایط و علی رغم میل شوهر، زن را طلاق خواهد داد. این موارد در فقه امامیه و به پیروی از آن در قانون مدنی ایران چنین است: 1- استنکاف شوهر از پرداخت نفقه و عدم امکان الزام وی به انفاق؛ 2- غایب مفقودالاثر بودن شوهر؛ 3- در عسر و حرج بودن زوجه، در صورت ادامه دادن به زنده گی زناشویی. در این جا این سوال مطرح است که طبیعت حقوقی طلاق حاکم چیست؟ آیا ماهیت و طبیعت چنین طلاقی بائن است یا رجعی؟ باید گفت: رجعی یا بائن دانستن طلاق قضایی هر یک اشکالاتی مخصوص به خود دارد که برای رفع این اشکالات این نوع طلاق ها ذاتا رجعی دانسته می شود؛ ولی تا زمانی که سبب و موجب این طلاق از بین نرفته است، رجوع مرد بی تاثیر خواهد بود؛ و در صورت رفع موجبات طلاق، رجوع مرد موجب از سر گرفته شدن زنده گی مشترک خواهد شد.