مطالب

تحقیق حاضر در نظر دارد تا تفاوت های موجود بین برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های بزرگ با این نوع برنامه ریزی در موسسات کوچک را شناسایی نموده و از طریق مقایسه تطبیقی مدل های موجود برنامه ریزی استراتژیک برای سازمان های بزرگ و کوچک، مدلی مناسب از این نوع برنامه ریزی را برای موسسات کوچک ارائه کند.

در این مقاله با به کارگیری چارچوب مدل رشد درون زا به بررسی رابطه بین سیاست های تجاری و رشد صنعتی در ایران مبتنی بر رویکرد هم انباشتگی جوهانسن (1988) و مدلسازی تصحیح خطا طی دوره زمانی 80-1338 می پردازیم. نتایج تجربی حاکی از وجود یک رابطه تعادلی هم انباشته بین تابع ارزش افزوده صنعتی و عوامل تعیین کننده آن نظیر تشکیل سرمایه، نیروی کار، سرمایه انسانی، صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی است. به منظور پویایی های کوتاه مدت درون نمونه و برون نمونه ای از دو ابزار مدل های تصحیح خطا و تجزه واریانس VDCs و تابع عکس العمل آنی IRFs استفاده گردید. نتایج حاصل از VECM نشان دهنده وجود علیت از طرف متغیرهای سمت راست مدل به سمت متغیر ارزش افزوده صنعتی است. به عبارت دیگر حاکی از درون زایی متغیر وابسته می باشد. از طرف دیگر شواهد ناشی از VDCs حاکی از آن است که دو متغیر صادرات حقیقی و نرخ تعرفه وارداتی نقش تعیین کننده ای در توضیح دهی ارزش افزوده صنعتی داشته است. همچنین شواهد IRFs حاکی از وجود همگرایی در رابطه بلندمدت تعادلی می باشد.

امروزه دیگر داشتن مزیت نسبی در امر تولید و صادرات نمی تواند تضمین کننده ی حضور مستمر شرکت ها در بازارهای جهانی باشد بلکه بهره مندی از مزیت رقابتی است که لازمه ی استمرار فعالیت در عرصه ی بازارهای بین المللی است. بر همین اساس بررسی مزیت رقابتی و عوامل ایجادکننده ی آن در صنایع ایران از اهمیت به سزایی برخوردار است. در این راستا، هدف این مقاله بررسی مزیت رقابتی و عوامل ایجادکننده ی آن در صنعت قطعه سازی خودرو در ایران است. برای رسیدن به اهداف این مقاله، از الگوی پوتر برای تعیین مزیت رقابتی صنعت مذکور استفاده شده است. نتایج مطالعات نشان می دهد که این صنعت نتوانسته است از عوامل ایجادکننده ی مزیت رقابتی به نحو مطلوبی بهره مند گردد.

این نوشتار بر آن است تا میان نقاشی روی سفال دوران سلجوقی و فاطمی خطی تطبیقی ترسیم کرده و از این طریق برخی از مهم ترین خصایص هر یک از این هنرها اشاراتی نماید . می دانیم که اسلام سرزمین های وسیعی را به تصرف خود درآورد . ایران در این میان مرکز شرقی هنر اسلامی و مصور مرکز غربی آن شد . شاید گزافه نگفته باشیم که هنر اسلامی بیش از هر تمدن دیگری مرهون تمدن های ایران و مصر است . از سوی دیگر دوران سلجوقی در ایران و دوران فاطمی در مصر را نیز می توان دوران درخشانی در اعصار اسلامی این تمدن ها به حساب آورد ...

انسان با وجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست ازآنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر ‘ زندگی در اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند . اجتماع و با جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که به «حریم خصوصی» معروف شده است رعایت می کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری یا مدنی ایجاد میکند. در این مقاله مفهوم حریم خصوصی‘ مصادیق آن ‘ دارندگان آن مورد بحث قرار میگیرد و موضع حقوق ایرا ن با اشاره ای به حقوق برخی از کشورهای دیگر مورد نقد قرار می گیرد.

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

چکیده پیامدهای منفی صنعتی‌شدن و توسعه‌یافتگی که نتیجه تبلیغ و ترویج مصرف‌گرایی و تکاثرطلبی در دامان نظریه‌های سکولار بوده است، استمرار رشد و توسعه را به خطر انداخته و بخش‌های قابل توجهی از مردم را از آثار مثبت آن یعنی رفاه و برخورداری از مواهب الاهی محروم کرده است. در این مقاله با تبیین عدالت به معنای گسترده آن ادعا شده که خلقت جهان براساس عدالت بوده و روابط عناصر سه‌گانه انسان، طبیعت و جامعه انسانی با خداوند و با یک‌دیگر بر محور عدالت ترسیم شده است و انسان‌های تربیت‌یافته در دامان مکتب اسلام نیز با توجه به این روابط به‌خوبی می‌توانند توسعه و رفاه مورد‌نظر خداوند متعال را استمرار بخشند. مقاله در بخش دیگر، ضمن برشمردن سازوکارهای ضمانت اجرای عدالت در استفاده از منابع خدادادی، ادعا می‌کند که در نظام اسلامی، دولتی مقتدر که منابع طبیعی در مالکیت یا تحت سرپرستی او است و با در اختیار داشتن اهرم‌های قانونی از جانب شرع برای کنترل و نظارت بر چگونگی بهره‌برداری از این منابع، به خوبی می‌تواند توسعه پایدار بر محور عدالت را تحقق بخشد.

"این مقاله می کوشد ضمن شناخت و بررسی عوامل ایجاد کننده چرخه های تجاری ایران، سیاست های صندوق تأمین اجتماعی را در رابطه با بدهی های دولت، بخشودگی جرایم، بیمه بیکاری، بیمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختیاری و سرمایه گذاری ها موردتحلیل قرار دهد. در ابتدا، مفهوم چرخه های تجاری، موردتوجه و تعریف قرار می گیرد؛ چرخه های تجاری، نوعی نوسانات با قاعده و منظم در فعالیت های کلان اقتصادی کشورهاست که عمدتاً به وسیله بنگاه های تجاری سازماندهی می شوند. یک چرخه با یک دوره رونق اقتصادی که همزمان در فعالیت های متعدد اقتصادی رخ می دهد، شروع و به دوره رکود و انقباض منتهی می گردد. در ادامه مقاله، نظریه های چرخه تجاری در متون اقتصادی، مرور می شود. آنگاه، روش مورداستفاده در پژوهش (فیلتر ها در یک ـ پرسکات) تبیین می گردد. شناسایی و محاسبه چرخه های تجاری ایران، بخش بعدی مطلب است؛ در این بخش تأکید می شود که شناخت ماهیت نوسان های تولید، رهنمودهای مهمی را در مورد بیان علل رونق و رکود اقتصادی ارائه می دهد. گسترش و طول چرخه های تجاری ایران، در این بخش، تشریح می شود. بحث رکود تورمی در اقتصاد ایران در ادامه مقاله موردتوجه قرار می گیرد؛ تأکید می شود که در اقتصادی که با پدیده رکود تورمی مواجه است، دقت در تعیین سطح دستمزدها که پایه کسور تأمین اجتماعی است از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رکود تورمی در سال 1374 در ایران، در همین بخش از مقاله بررسی می شود. در بخش بعدی مطلب، درآمدهای حاصل از حق بیمه با چرخه های تجاری کشور در دوره زمانی 1341 تا 1380 بررسی تطبیقی می شود. بار بیمه ای ، چرخه های تجاری و نرخ رشد درآمدهای بیمه ای سازمان، چرخه های تجاری و نرخ رشد حداقل دستمزد، در نمودارهای مربوطه تبیین می شوند. نسبت چرخه های تجاری و صندوق بیمه بیکاری، چرخه های تجاری و رشد تعداد ورودی های صندوق بیمه بیکاری و نیز چرخه های تجاری و بدهی های دولت به سازمان تأمین اجتماعی، محورهای بعدی مقاله هستند. در مقاله تأکید می شود که سیاست گذاران و مدیران صندوق های بیمه ای با پیش بینی شرایط رکودی و رونق اقتصاد ملی می توانند سیاست ها و برنامه های خود را در برخورد با دولت مشخص کنند. رابطه چرخه های تجاری و سرمایه گذاری های سازمان تأمین اجتماعی ، و نیز رابطه چرخه های تجاری و بیمه حرف و مشاغل آزاد و اختیاری هم در ادامه مقاله موردبررسی قرار می گیرد. در مقاله تأکید می شود که چرخه های تجاری در ایران به طور نسبتاً منظم و با قاعده شکل می گیرند؛ به طور متوسط هر شش سال یک بار چرخه تجاری کامل شامل دوره های رکود و رونق اقتصادی اتفاق می افتد. رابطه معکوس میان نرخ تورم و چرخه های تجاری در اقتصاد ایران نیز در گزارش موردتأکید قرار می گیرد. "

نوشتار حاضر در یک بررسى مختصر، به تحولات و نواندیشى دینى در حوزه‏هاى علمى ایران در نیمه دوم قرن بیستم؛ یعنى پس از جنگ جهانى دوم مى‏پردازد و مسائلى چون تعلیم و تربیت (مواد درسى و کتابهاى درسى و شخصیتهاى برجسته این برهه) تحقیقات و شیوه‏هاى آن و استفاده از امکانات جدید ورود در مباحث سیاسى و ایجاد سازمان و تشکیلات ادارى از جمله تحولات ایجاد شده در این دوره است که مورد بحث قرار مى‏گیرد.

امروزه ایدز تبدیل به بزرگ‌ترین تهدید بهداشت عمومی جهانی شده و یکی از اصلی‌ترین چالش‌های حقوق بشر به شمار می‌رود. این مقاله تلاشی است برای نشان دادن این‌که حق بهداشت به اندازه‌ای بنیادی است که اگر افراد نتوانند بهداشت خود را حفظ کنند نمی‌توانند حقوق دیگر خود را اعمال کنند. پارادایم حقوق بشری که ما ارایه می‌دهیم بالقوه یک روش گفتمانی و سنجشی برای پی بردن به ریشه‌های این بیماری همه‌گیر است. ادعای ما این است که با تمرکز بر مداخلات ساختاری به منظور تغییر مؤلفه‌های اجتماعی خطر، به حق بهداشت نیاز خواهیم داشت. بی‌آنکه اهمیت مداخلات رفتاری فردمحور را انکار کنیم، ادعا می‌کنیم عدالت اجتماعی مبنای بهداشت عمومی است. بدین‌سان می‌توان درآمد و نابرابری طبقاتی، نابرابری جنسیتی، تبعیض و انگ زدن اجتماعی را در این بستر مورد توجه قرار داد. هر نوع تلاش جدی برای بررسی موضوع بهداشت عمومی باید مداخلات ساختاری را مد نظر قرار دهد.

مقاله پیش روی، موضوع نهمین دوره از انتخابات ریاست جمهوری ایران را از منظر علم سیاست و به ویژه «سیاستگذاری یا خط‌مشی عمومی» مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌دهد. در این تحلیل بازتاب انتخابات رییس جمهور آینده بر سیاست خارجی ایران بررسی می‌شود. به منظور انجام این پژوهش، نویسنده مؤلفه‌های زیر را به تفصیل مورد بررسی قرار می‌دهد: محیط بین‌المللی، روندهای کلی در جهان معاصر، سیاست خارجی، متغیرهای مؤثر در سیاست خارجی، نقشِ نقش، نیاز به شناسایی، رییس جمهور، مشاوران سیاست خارجی، تناقض در اهداف سیاست خارجی، ساختار سیاسی ایران، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، سیاست خارجی ایران و قدرت ملی، اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، ساختار تصمیم‌گیری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، اجرای سیاست خارجی، پروسه تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ایران. در پایان نویسنده ضمن بحث پیرامون سیاست خارجی، مردم و انتخابات ریاست جمهوری این موضوع را مورد توجه قرار می‌دهد که در انتخابات آینده قرار است خرد جمعی دوباره تصمیم‌گیری کند. در همین راستا، مصادیق و مفاهیم مرتبط با نگرش مردم و سیاست خارجی مورد بررسی قرار می‌گیرند. به ویژه این‌که چگونه موضوع سیاست خارجی و روابط خارجی بر میزان مشارکت مردم و همچنین نوع انتخاب آنها اثرگذار است.

ملت و سرزمین عراق در آغاز قرن 20 با موضوع حاکمیت ملی روبه‌رو شد و پس از آن با پی‌آمدهای آن روبه‌رو گشت. قیمومت، استقلال، کودتا، همگرایی و پان عربیسم مهم‌ترین مؤلفه‌هایی بوده‌اند که بر تاریخ این کشور طی قرن بیستم اثر گذاشتند. در کنار این مؤلفه‌ها، عراق در روابط با همسایگان خویش نیز دچار فراز و نشیب‌هایی بوده است. پدیداری دو جنگ و تجاوز به ایران و سپس کویت دستاورد دولت بعثی عراق است. ناهماهنگی‌های عراق با خواسته‌های ملت خویش طی قرن گذشته و عدم هماهنگی این کشور با هنجارهای جامعه بین‌المللی سبب شدند تا در نهایت رژیم بعثی عراق با حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا در مارس 2003 فرو ریزد و کورسویی برای دموکراسی در این کشور پدید آید. مقاله پیش روی نیز در همین راستا به بررسی موضوع آینده عراق، دموکراسی در این کشور، قانون اساسی عراق، نظام سیاسی، اداری، اجتماعی و اقتصادی عراق و همچنین به موضوع مهم فدرالیزم در این کشور می‌پردازد. این پژوهش تلاش دارد تا یک بررسی و ارزیابی تحلیلی از اکنون و آینده سیاسی عراق ارایه دهد.

به رغم گذشت زمان قابل توجهی از حمله نظامی آمریکا و متحدین آن به افغانستان و عراق که منجر به تغییر رژیم‌های حاکم بر این دو کشور گردید موضوع مشروعیت این حملات از لحاظ حقوق بین‌الملل همچنان در محافل سیاسی ـ دیپلماتیک و در بین صاحب‌نظران حقوق و روابط بین‌الملل مطرح و مورد بحث و مجادله است. از یک‌سو بیشتر صاحب‌نظران حقوقی به ویژه حقوقدانان کشورهای در حال توسعه حمله نظامی «ائتلاف ضد تروریسم به رهبری آمریکا» علیه افغانستان و به خصوص علیه عراق را نقض اصل بنیادین «منع توسل به زور در روابط بین‌المللی دولت‌ها» و مغایر با بند 2 ماده 4 منشور ملل متحد می‌دانند. از سوی دیگر شمار قابل توجهی از تئوری‌پردازان غربی هم‌صدا با محافل نومحافظه‌کار آمریکایی و دولتمردان انگلیسی و دیگر اعضای ائتلاف، حمله نظامی به افغانستان را اقدامی قانونی برای دفاع از خود دانسته و حمله به عراق را نیز به عنوان نوعی دفاع مشروع پیشگیرانه در برابر خطر دستیابی رژیم دیکتاتور حاکم بر این کشور به سلاح‌های کشتار جمعی و امکان استفاده از آنها در جنگ‌های احتمالی توجیه می‌کنند. مقامات آمریکایی و انگلیسی در توجیه دلایل قانونی حمله به افغانستان و ـ به ویژه ـ عراق به مفاهیم دیگری نیز متوسل شده‌اند که چکیده همه آنها نظریه کهن «جنگ عادلانه» است. این امر خود به نوعی اذعان به دشوار بودن توجیه حملات نظامی ائتلاف با استناد به حقوق منشور است. با این وجود، مشکل بتوان از نظریه‌ای منسوخ که مبنای اخلاقی دارد برای جبران سست بودن مبنای حقوقی ـ بین‌المللی توسل به زور در عصر حاکمیت رژیم حقوقی مبتنی بر منشور ملل متحد بهره‌برداری کرد.