مطالب

با پیشرفت دانش پزشکی، و امکان درمان ناباروری از طریق پزشکی مسائل متعدد و پیچیده‌ای در حوزه‌های اخلاقی، حقوقی، بهداشتی، اجتماعی، روان‌شناختی، دینی مطرح شده است، که می‌بایست از طرف پیشوایان دینی از یک سو، حقوقدانان و متخصصان علوم اجتماعی و تربیتی از سوی دیگر به آن‌ها پاسخ مناسب داده شود، تا زمینه مناسب جهت وضع وتدوین قوانینی جامع و راهگشا فراهم گردد. از جمله مسائل مهمی که در ارتباط با ‌این موضوع در قلمرو مسائل حقوقی مطرح است، وضعیت ارث اطفال ناشی از اهدای اسپرم، اهدای تخمک و اهدای جنین (کودکان آزمایشگاهی)، ارث جنین‌های منجمد شده و نیز وضعیت توارث کودکانى است که نطفه آن‌ها پس از وفات صاحب اسپرم یا تخمک منعقد شده است، و این که آیا باید براى جنین‌های مزبور نیز همانند جنین در رحم سهم الارث معینى از ترکه مورّث کنار نهاده شود یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، محدوده زمانى آن چه مقدار است؟ ما دراین مقاله تلاش کرده‌ایم که با تکیه براصول و قواعد کلی فقه وحقوق و نیز بهره گیری از فتاوای فقها و اندیشه‌های حقوقی براى سؤالات فوق پاسخ مناسب ارائه نماییم.

جرایم بدون بزه دیده به جرایمی اطلاق می شود که با وقوع آن ها ضرر وصدمه عینی و ملموسی به شخص یا اشخاص معینی وارد نشده و فرد خاصی از وقوع آن ((بزه دیده)) نمی شود.این موضوع مباحث فراوانی را در جرم شناسی و بویژه در حوزه دانش نوپای ((بزه دیده شناسی)) مطرح نموده است.از جمله این مباحث،بحث ((جرم زدایی)) یعنی سلب وصف مجرمانه ،از این جرایم است که خصوصا از سوی صاحب نظران آزادی خواه لاییک(دین جدا) مطرح شده و موافقان و مخالفانی پیدا کرده است و هر گروه نیز برای اثبات عقیده خود به دلایلی استناد می کنند که این دلایل غالبا جنبه فلسفی، حقوقی، سیاست جنایی، اجتماعی و اخلاقی دارد.در این مقاله ضمن نقل قول و توضیح آرای طرفداران و مخالفان جرم زدایی از جرایم بدون بزه دیده، جرم زدایی از این جرایم در حقوق ایران بررسی شده است.

امروزه یکی از دغدغه‌های اصلی سازمان‌ها، استفاده از امکانات و ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌منظور یکپارچه سازی اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی در سطح سازمان و افزایش بهره‌وری در کلیه سطوح است. به‌ این منظور مدل‌ها، چارچوب‌ها و متدولوژی‌هایی مختلف معماری سازمانی(مانند FEAF،TOGAF) ارایه شده است که سازمان‌ها را در جهت دستیابی به یک طرح جامع فناوری اطلاعات و ارتباطات یاری می‌نماید. از آنجایی که این متدولوژی‌ها عام بوده و به‌صورت تخصصی برای صنایع مختلف طراحی نشده‌اند، از‌این‌رو ممکن است زمان و هزینه بسیار زیادی را جهت پیاده سازی به خود اختصاص دهند و به‌علاوه باعث عدم یکپارچگی برنامه‌ریزی‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات برای صنایع مختلف گردند. به جهت گستردگی فعالیت‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان‌ها و هم‌چنین تنوع صنایع، نیاز به مدل‌های مرجع فنی ویژه صنایع احساس می‌شود تا بتوان بر اساس آن‌ها اصول و جوانب مختلف فنی فناوری اطلاعات و ارتباطات را در سازمان‌ها با توجه به نیاز تخصصی صنایع مورد توجه قرار داد. افزون بر این، بتوان فعالیت‌های مرتبط با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات را در صنایع به‌ویژه در راستای تحقق دولت الکترونیک یکپارچه نمود. در این مقاله پس از بررسی مدل‌های مرجع معتبر در سطح جهان به انتخاب یک مدل مرجع مناسب پرداخته شده و سپس با توجه به اسناد بالادستی دانشگاه‌های ایران در سطح کشور این مدل بومی‌سازی شده است.

اگرچه تحقیقات بسیاری در زمینه نظریه‌‌‌های علمی و تجربه‌‌های عملی در حوزه مدیریت زنجیره عرضه (SCM ) به‌عمل آمده و ارزیابی عملکرد آن نیز از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گرفته است، باوجود این، موضوع ارزیابی عملکرد SCM از نقطه نظر‌های متعدد از جمله انتخاب مقیاس‌‌ها و شاخص‌‌های مناسب ، توسعه فنون ریاضی اندازه گیری عملکرد و نیز دستیابی به بسیاری از ویژگی‌‌های کاربردی حاصل از محاسبات عملکرد، می‌تواند توسعه یابد. اشکال‌‌ها و نقص‌‌های اساسی بسیاری باعث می‌شوند تا سیستم‌‌های ارزیابی عملکرد فعلی در توسعه و بهبود SCM از کارایی و اثربخشی کافی برخوردار نباشند. به‌منظور پاسخ‌گویی و پوشش نارسائی‌‌های ماهوی سیستم‌‌های ارزیابی عملکرد در زنجیره عرضه و نیز جامعیت ارزیابی زنجیره ، در این مقاله مدل جامعی تدوین و ارایه می‌شود که بر دو رویکرد اصلی اثربخشی اجرای اهداف استراتژیک زنجیره و تامین رضایت مراکز ذی‌نفع در آن مبتنی بوده و در صدد نمایش توانمندی زنجیره عرضه در یک مدل چندسطحی و رویکردی فرایند محور است. رویکرد ابتکاری مدل در مورد تامین رضایت مراکز و گروه‌‌های ذی‌نفع در زنجیره سبب شده تا شاخص‌‌های مناسب سنجش نیز بر مبنای روش جدیدی , تحت عنوان روش مصداقی استخراج شاخص‌‌ها تعیین و مورد بررسی قرار گیرند. این روش بر ملاحظه مصادیق اهداف راهبردی زنجیره عرضه و تبیین عوامل کلیدی موفقیت در هر رده از زنجیره مبتنی است.

"این مقاله، با الهام از سنخ شناسی سیاسی آلموند و وربا در مورد «فرهنگ سیاسی»، فرهنگ سیاسی مردم مازندران را مورد بررسی قرار می دهد. برای این منظور، از روش پیمایش و انتخاب نمونه های مورد نظر مطابق روش های علمی استفاده شده است که نتایج تحقیق قابل تعمیم به کل استان مازندران می باشد. مطابق یافته های تحقیق که از 331 نمونه استخراج شده است، بعد شناختی فرهنگ سیاسی مردم مازندران، در مقایسه با بعد عاطفی و داوری، قوت کمتری دارد. از منظری دیگر، یافته نشان می دهد که فرهنگ تبعی یا انقیادی در قیاس با فرهنگ سیاسی مشارکتی و محدود از وسعت بیشتری در مازندران برخوردار است. به علاوه، از میان فرهنگ سیاسی وفاق گرا و منازعه گرا، فرهنگ سیاسی مردم مازندران گرایش بیشتری به سمت فرهنگ وفاق گرا در حوزه سیاست عمومی و مبانی مشروعیت نظام سیاسی نشان می دهد. "

"هدف این مقاله مطالعه وضع طبقات اجتماعی و تحرک اجتماعی در چهار شهر استان فارس و شهر بوشهر از استان بوشهر است. با انتخاب تصادفی این چهار شهر و انتخاب شهری بندری در جنوب امکان مقایسه بیشتر فراهم آمد. نمونه ای با حجم 1833 از بین جمعیت شاغل این پنج شهر به صورت تصادفی برگزیده شده است و طبقات اجتماعی بر حسب معیارهای قدرت اقتصادی، قدرت سازمانی و قدرت تخصصی مورد بررسی قرار گرفته است. تحرک اجتماعی نیز بر حسب تحرک طبقاتی و شغلی و انواع آن یعنی تحرک صعودی و نزولی و افقی و تحرک فرانسلی و بین نسلی نیز مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که در نیم قرن اخیر در جامعه شهری ما تحرک شغلی عمیقی صورت پذیرفته است که عامل موثر در آن تحصیلات و تغییر ساختار شغلی در جوامع جدید است. طبقات و اقشار اجتماعی نیز دچار تحول و تغییر قرار گرفته است، لکن تحرک طبقاتی به سهولت تحرک شغلی نیست. ثروت و قدرت سازمانی دو استوانه اصلی طبقات اجتماعی اند که دسترسی به آنها به سادگی دسترسی به تحصیل و مدرک رسمی نیست. شهرهای مختلف فارس و بوشهر از نظر طبقات و تحرک اجتماعی تفاوت هایی دارند. در شهری مانند بوشهر جامعه بسته تر و در شهری مانند آباده و کازرون جامعه از نظر تحرک اجتماعی بازتر است. "