مطالب

چگونگی تعیین پاسخ درحقوق کیفری نوجوانان محل مناقشه قانونگذاران در انتخاب برنامه ها و سیاست های منطقی قرار داشته است؛ به نحوی که موجب شکل گیری الگوهای متفاوت در زمینه کیفرگذاریِ جرایم این افراد شده است. رایج ترین آنها، الگوی عدالت و رفاه است. الگوی عدالت بر پذیرش کیفرهای سخت گیرانه و استفاده ازآن جهت ارعاب یا استحقاق تأکید داشته و الگوی رفاه ازطریق تضمین حق بر بازپروری درصدد به سازی وضعیت رفتاری/شخصیتی نوجوانان بزهکار است. پرسش اصلی مقاله این است که چه الگوی پاسخ گذاری در حقوق داخلی و نظام بین المللی حقوق بشرکه هدف خود را بر افتراقی سازی عدالت کیفری بنا نهاده پذیرفته شده است. در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و مطالعه قوانین داخلی و بین المللی با نگاه تطبیقی جهت پاسخ گویی به این پرسش ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشانگرهنجارمند سازی گفتمان الگوی رفاه در مقرره-های گوناگونِ اسناد بین المللی است. به طوری که می توان فردی سازی،کثرت گرایی ارفاق های حبس زدا و ممنوعیت مطلق کاربست رویکرد سخت گیرانه را در این اسناد ملاحظه کرد.در مقابل،گفتمان تقنینی ایران با توجه به ماهیت جرم نوجوانان، گرایش به الگوهای رقیب داشته است. یعنی در جرایم شرعی براساس مؤلفه های امکان کاربست کیفرهای بدنی وتضمین حق برامنیت و در تعزیرات با توجه به فردی زدایی و محوریت سالب آزادی، الگوی عدالت و الگوی جایگزینی به مثابه الگوی غالب کیفرگذاری پذیرفته شده است.

 مروری بر تاریخ ایران زمین نشان دهنده فراز و فرودهایی در مسئله حجاب بانوان می باشد. این پژوهش درصدد بررسی آینده حجاب باتوجه به وضعیت فعلی پوشش زنان ایران، با روش تحلیل کیفی و باهدف تخمین آینده حجاب در ایران، به تجزیه وتحلیل روندهای گذشته و پیش ران های موجود برآمده و مباحث آن در دوره پهلوی و جمهوری اسلامی سامان یافته است. تاریخ، فرهنگ، تمدن، دین و مذهب، مخالفت های مردمی و دولتی از جمله روندها و عناصر پیشران ایجابی به شمار می روند که در مقابل عناصر سلبی چون عمل به مظاهر غرب، تأثیرپذیری سیاستمداران از دیگر کشورها، سیاست حکومت قرار دارند. از سوی دیگر در عصر جمهوری اسلامی ایران در تحلیل روندها و پیشران های ایجابی می توان به فرهنگ دینی، ماهیت فرهنگی انقلاب، حساسیت شرعی، اجتماعی اشاره داشت که در مقابل روندها و پیشران های سلبی چون توجیه نبودن نخبگان و مجریان، فقدان برنامه یا قانون یا عدم اجرای برنامه یا قانون، تساهل و تسامح، غفلت و انفعال در بخش متولیان و ناآگاهی از فلسفه حجاب، عدم آگاهی از قوانین حجاب، فضای مجازی و تأثیرات آن در بخش شهروندان قرار دارند. یافته ها نشان می دهد ایرانیان پیشینه مستحکمی در مسئله حجاب دارند و تلاش های پادشاهان درگذشته و معاندان انقلاب در زمان حاضر در جهت کشف حجاب موفقیت آمیز نبوده و تجری های صورت گرفته توسط برخی از بانوان در عصر حاضر با وضع قانون کارآمد و اجرای دقیق آن بر طرف خواهد شد. هر چند نمی توان انفعال و سردرگمی مسئولان را در مواجهه با کشف حجاب های موردی نادیده گرفت.

تحقق تمدن نوین اسلامی درگرو بازگشت به آموزه های اصیل اسلام است. قرآن کریم و اهل بیت و نیز امامین انقلاب اسلامی همواره پرچمدار تحقق تمدن اسلامی بوده اند؛ خوانش فقهی – سیاسی از سیره تمدن ساز شهید سلیمانی بیانگر آن است که سیره او، همواره مبتنی بر آموزه های فقهی و سیاسی اصیل کتاب و سنت و اندیشه های امامین انقلاب اسلامی بود. هدف این پژوهش ارائه قرائت فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی است. پرسش اصلی پژوهش آن است که خوانش فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی چگونه است؟ روش پژوهش، روش تحلیل مضمون از نوع تحلیل شبکه مضامین است. با توجه به خوانش فقهی- سیاسی از سیره شهید سلیمانی، مضامین سازمان دهنده متخذ از این سیره در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی عبارت اند از: ضرورت اخوت و برادری، ضرورت وحدت و انسجام امّت اسلامی، لزوم ارتباط امّت با ولایت، وجوب دفاع از ارزش ها و مقدسات با نگاه تمدنی، ضرورت امنیت آفرینی و حمایت از مسلمانان و مظلومان به مثابه رکن رسالت تمدّنی. همچنین، شهید سلیمانی براساس مضامین قرآنی و روایی مستخرج و نیز قواعد فقه سیاسی چون قاعده «مصلحت»، قاعده «حفظ نظام»، قاعده «تولّی و تبرّی»، قاعده «وجوب تعظیم شعائر الهی و حرمت اهانت به آن ها» و نیز، قاعده «حرمت جان، مال و عِرض مسلمانان » و قاعده «نفی سبیل» در مسیر تحکیم و تقویت نظریه تمدن نوین اسلامی حرکت کرد و زمینه را برای تشکیل تمدن نوین اسلامی فراهم ساخت.

متن ها در خلأ پدید نمی آیند؛ متون واقع گرا  - به ویژه در ژانر تعلیمی- خواه ناخواه چکیده و افشره فرهنگ زمانه را در خود دارند. در این پژوهش در نظر است با بررسی حکایت های چهار متن از مهم ترین متون تعلیمیِ پنج- شش قرن نخست هجری ( مخزن الاسرار نظامی گنجوی و حدیقه الحقیقه سنایی در شعر، و سیاست نامه خواجه نظام الملک و قابوس نامه عنصرالمعالی در نثر) برجسته ترین مؤلفه های خُلقی و فرهنگی ایرانیان، جمع آوری و صورت بندی گردد. سبب انتخاب حکایت های متون تعلیمی این بوده است که این متون، اساساً برای هنجارگذاری و مبتنی بر بایدها و نبایدها تولید می شوند و مروّج فرهنگ اخلاقی مورد تاییدِ جامعه و نهی کننده ناهنجاری های فرهنگیِ موجود هستند. نتایج این پژوهش که به لحاظ تاریخ سیاسی، دوره دیلمیان، آل بویه و غزنویان را دربر می گیرد، نشان می دهد که در غیاب تواریخ اجتماعی و فرهنگی، حکایت های متون تعلیمی، آیینه ای حقیقت نما و قابل اعتماد در انعکاس مسائل زیستی، فرهنگی و خُلقی مردمان است. در بُعد فردی «واقع بینی» پربسامدترین خُلق مورد تأیید و تشویق است. در بُعد جمعی، «پرسشگری و حق طلبی» و در بخش خلقیات حکومتی، تشویق به «تدبیر و هوشمندی حاکمان» بیشترین بسامد را دارد و آیینه ای از شیوه حکومتداری رایج مبتنی بر بی خردی و تعصب آن دوران است.

بررسی آرای غزالی و ملاصدرا در مسئله وحدت شخصیِ وجود نشان می دهد که به رغم اختلاف مبانی، در دستیابی به نتایج و اهداف این بحث اتفاق نظر دارند. ملاصدرا در مواضع مختلف از آثار خود به آرای غزالی در مسئله وحدت شخصی وجود استناد کرده و دیدگاه غزالی را مؤید جمع بین روش عقلی و شرعی در این مسئله به شمار آورده است. ملاصدرا در تحلیل این مسئله، در مراحلی به آرای غزالی استناد کرده است، ازجمله: 1. کثرت ممکنات، که بر طبق آن باور به وحدت شخصی وجود به معنای انکار وجود ممکنات نیست؛ 2. وجود حقیقی خداوند و وجود مجازی ممکنات، که براساس آن وجود خداوند متعال و وجه او تنها وجود حقیقی است و ماسوای حق، وجود مجازی دارند. سؤال اصلی این است که «ملاصدرا در مسئله وحدت شخصی وجود چه استفاده هایی از آرای غزالی داشته و با استناد به آن ها به چه نتایجی دست یافته است؟» این نوشتار، از روش عقلی و استدلالی و به تناسب مسئله نیز از روش نقلی و آیات قرآن بهره جسته است. ملاصدرا براساس مبانی فلسفی خود و با استفاده از آرای غزالی در این مسئله به حل برخی مسائل فلسفی و کلامی پرداخته است، مانند: «معرفت داشتن تمامی موجودات»، «تبیین طریقه صدیقین» و «نسبت توحید الخاصی با اختیار بندگان»؛ هرچند هدف اصلی خود از این استناد ها را مطابقت عقل و شرع بر شمرده است. حاصل آنکه، گفتمان فکری غزالی و ملاصدرا قرابت های بسیار جدی دارد.

استعاره، چه به عنوان عنصری تزیینی و خواه به مثابه فرآیندی شناختی، از دیرباز در کانون توجّه پژوهش گران بوده است. بر اساس یافته های زبان شناسی شناختی، انسان به دلیل جسدمند بودن و نیز تجربه هستی به واسطه این جسد، ساخت های مفهومی بنیادینی به نام طرح واره های تصویری را در ذهن خویش می آفریند و می انبارد تا در مواقع اندیشیدن به امور انتزاعی، با انتقال دادن این ساخت های انضمامی به زبان،  فرآیند ادراک  را تسهیل و تکمیل کند. سعدی یوسف و احمد شاملو، به یاری طرح واره ها، بسیاری از مفاهیم انتزاعی را در اشعار خویش مفهوم سازی کرده اند. این پژوهش بر آن است تا با تکیّه بر روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل طرح واره ها در دو قصیده منتخب از این دو شاعر، چگونگی تفکّر و نیز پایه های شناخت آنان از جهان پیرامونشان را تبیین کند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مفاهیم انتزاعی همچون مرگ، زندگی، تغییر و جاودانگی در  قالب این تصویرها تجسم یافته اند و سه طرح واره حجمی، حرکتی و نیرو توانسته اند در ارتباطی سازمان یافته، اندام وار و منسجم با یکدیگر و در راستای هدفی معیّن منجر به تولید معنا شوند و در نهایت  مفهوم انتزاعی جاودانگی و اثرگذاری  را در شکل تابلویی تصویری پیش دیدگان مخاطب قرار دهند.

بعد از مدت ها تنش دیپلماتیک میان روسیه و اوکراین، این دو کشور در اواخر فوریه 2022 وارد درگیری مستقیم نظامی شدند. این درگیری تا حدود زیادی عرصه گسترده ای از سیاست بین الملل را دستخوش تغییرات نموده است. آمریکا به دنبال گسترش مرزهای ناتو به سمت مرزهای غربی روسیه است تا حلقه محاصره این کشور تنگ تر شود این مسئله باعث بروز تنش بزرگی در اروپای شرقی شده است. هدف این مقاله بررسی متغیر های تأثیرگذار در اتخاذ سیاست های دولت بایدن در قبال جنگ 2022 روسیه و اوکراین است. براین اساس، در پی یافتن پاسخ این سؤال است که سیاست خارجی آمریکا در قبال حمله روسیه به اوکراین متأثر از چه عواملی بوده و چگونه می توان آن را تبیین کرد؟ یافته های پژوهش نشان می دهد که آموزه های رئالیسم نئوکلاسیک در رفتار سیاست خارجی آمریکا در قبال این جنگ مشهود می باشد، رفتاری هم که آمریکا در پی این جنگ اتخاذ کرده است، آمیزه-ای از تعامل عوامل بیرونی (نظام بین الملل) و عوامل داخلی (ساختار و قدرت داخلی و نوع ادراک نخبگان تصمیم گیرنده سیاست خارجی آمریکا) بوده است. روش پژوهش حاضر به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت ها است.

آمایش سرزمین، جامع ترین شیوه برای برنامه ریزی و مدیریت فضای سرزمینی کشور است. آمایش سرزمین دارای ابعاد سیاسی، دفاعی- امنیتی و... است. یکی از مهم ترین ملاحظات آمایش سرزمین، بعد امنیتی و دفاعی آن است که بیشتر مورد توجه قرار گیرد. چون رعایت ملاحظات دفاعی و امنیتی در طرح های آمایش سرزمینی، ضمن کاهش تهدیدات امنیتی، یکی از ضروریات توسعه متوازن و حفظ تمامیت ارضی کشورها است. هدف پژوهش حاضر مطالعه و بررسی مسائل دفاعی- امنیتی در کشورهای ایران و چین با در نظر گرفتن سیاست های آمایش سرزمینی می باشد. روش تحقیق مبتنی بر رویکرد کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی و تطبیقی بوده که در آن ترکیبی از روش های اسنادی- کتابخانه ای (متون فارسی و لاتین) استفاده شد و سپس با روش سیستماتیک و تحلیل ماتریس سوات، تلاش شد تا با بررسی داده های گردآوری شده، راهبردی بر مبنای مدل سوات، برای آمایش سرزمینی چین و ایران ارائه گردد که از نوآوری های پژوهش حاضر می باشد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد ملاحظات دفاعی- امنیتی آمایش سرزمین چین در مقایسه با ایران، به علت وجود برنامه های اصولی، از الگوی مطلوبی پیروی می کند لذا چین می تواند با اتخاذ راهبرد تهاجمی در ملاحظات برنامه های آمایش سرزمینی، قدرت دفاعی – امنیتی خود را افزایش دهد. ولی برای ملاحظات دفاعی – امنیتی آمایش سرزمینی فضای پیرامونی ایران، با توجه به غالب بودن تهدیدات و ضعف های موجود، راهبرد تدافعی با تکیه بر دپیلماسی دفاعی فعال و هوشمندانه بر مبنای قدرت نرم دفاعی- نظامی، پیشنهاد می شود.

قانونگذار در خصوص صلاحیت اضافی محاکم کیفری اختصاصی در مواجهه با همکاری مجرمانه حکم یکسانی ندارد و در مواردی که افراد دخیل در ارتکاب جرم از اشخاصی باشند که رسیدگی به اتهام ایشان بر مبنای صلاحیت شخصی در صلاحیت دادگاه اختصاصی دیگری است از قاعده عام رسیدگی واحد مندرج در ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 عدول که منجر به رسیدگی متعدد توسط دادگاه های اختصاصی متعدد می شود، که با فلسفه رسیدگی واحد در صلاحیت اضافی تعارض داشته و منجر به صدور آراء متفاوت در جرم واحد خواهد شد. این پژوهش در صدد اثبات این مسئله است که با وجود این که میان برخی از دادگاه های اختصاصی مانند دادگاه ویژه روحانیت و دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه انقلاب با دادگاه اطفال و نوجوانان و یا دادگاه ویژه روحانیت با توجه به ماده های 31 و 13 آیین نامه دادگاه ویژه روحانیت و ماده های 303 و 314 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تعارض مثبت به وجود می آید که ترجیح هر کدام از آن ها ترجیح بلامرجح می باشد. لذا  می توان   با توجه به اهمیت رسیدگی به برخی جرایم مانند جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب و تخصصی بودن رسیدگی و یا در مواردی که اتهام  هر کدام از متهمین در صلاحیت  دادگاه اختصاصی مختلف است رسیدگی توامان را  با رعایت شأن و شخصیت متهمین مذکور و همچنین به منظور جلوگیری از اعمال نفوذ افراد سیاسی و متنفذ در صلاحیت دادگاهی قرار داد که  می تواند با در نظر گرفتن تمام این موارد و به صورت مستقل و تخصصی به موضوع رسیدگی کند.

هدف پژوهش حاضر بررسی سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب 1382 می باشد. در قانون مذکور سیزده نوع مجازات حبس (حبس از یک ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا شش ماه، حبس از دو ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا یک سال، حبس از سه ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا دو سال، حبس از شش ماه تا سه سال، حبس از یک سال تا سه سال، حبس از یک سال تا پنج سال، حبس از یک سال تا ده سال، حبس از دو سال تا پنج سال، حبس از دو سال تا ده سال و حبس از سه سال تا پانزده سال) در نظر گرفته شده است. پژوهش حاضر که از نظر نوع و هدف کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی صورت پذیرفته است در صدد پاسخ به این پرسش است که قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب 1382 در رابطه با مجازات حبس از چه نوع سیاست کیفری تبعیت نموده است؟ در پاسخ می توان بیان داشت که سیاست کیفری مجازات حبس در قانون مذکور هم سیاست کیفری سهل گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون و هم سیاست کیفری سخت گیرانه همراه با سیاست کیفری ناهمگون می باشد.

این پژوهش با هدف علت شناسی تکرار جرم توسط زندانیان استان تهران انجام شده است. یکی از مسائل اساسی تحقیق در بین زندانیان استان تهران این است که چه عواملی می بایست انجام گیرد تا تکرار جرم توسط زندانیان رخ ندهد؟ مقاله حاضر به شیوه پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه محقق ساخته انجام گرفته است. جامه آماری آن تمامی زندانیان استان تهران بوده است که به صورت نمونه گیری تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده اند. روایی سؤالات با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان داد که امروزه مجازات زندان بیش از پیش جنبه ارعابی خود را از دست داده و بر همین اساس لازم است مجازات زندان یک هدف اصلاحی را در مورد مجرمین تعقیب کند. زندانی شدن مجرمین درصورتی که توأم با برنامه های مترقی اصلاحی نباشد، به هیچ وجه نتیجه مثبتی از لحاظ جلوگیری از وقوع جرم نخواهد داشت. دستاورد این پژوهش حاکی از میزان 34 درصد بازگشت مجدد به زندان در استان و دلایل عمده آن درست اجرانشدن برنامه های اصلاحی و تربیتی زندان باتوجه به تورم جمعیت زندان ها می باشد.

با توجه به اهمیت موضوع رفاه اجتماعی و تأکید بر آن در قوانین و مقررات ابلاغی و نیز توجه به ابعاد مختلف رفاه اجتماعی برای دستیابی به یک زندگی سالم، لازم است نخست موضوع در قوانین و مقررات ابلاغی منصه ظهور یافته و به عنوان مرجع استفاده در اختیار مجریان قرار گیرد. در این مطالعه به تحلیل محتوای کمی برای کالای عمومی ملی به ویژه رفاه اجتماعی پرداخته شده و میزان انطباق قوانین و مقررات ایران در حوزه رفاه اجتماعی با ابعاد رفاه اجتماعی آمارتیا سن محاسبه شده است. جامعه آماری پژوهش، تمامی اسناد بالادستی نظام در خصوص رفاه اجتماعی از جمله (قانون اساسی، قوانین پنج ساله برنامه توسعه، قوانین بودجه، قانون تأمین اجتماعی و آیین نامه ها و قوانین موردی مرتبط) است. یافته های حاصل از تحلیل د اد ه ها و اسناد بالادستی بعد از انقلاب اسلامی نشان داد که هر برنامه نسبت به برنامه قبل از خود از رشد و توجه بیشتری به نسبت به شاخص های رفاهی برخورد اری بود ه است. د ومین نتیجه گیری حاصل شده از بررسی قانون اساسی و قوانین توسعه ای و سایر قوانین و مقررات مرتبط این است که از مجموع کل مواد اشاره شده به شاخص های رفاه اجتماعی بالغ بر 200 ماده به شاخص های رفاهی اشاره شده است. نتیجه گیری سوم اینکه شاخص های رفاهی در برنامه ششم توسعه اقتصاد ی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نسبت به د یگر برنامه ها به نسبت کامل تر و جامع تر به تأمین رفاه اجتماعی پرداخته است. چهارمین نتیجه گیری اینکه د ر تمامی برنامه های پنج گانه توسعه به برابری و عدالت اشاره کلی شده ولی در مقرراتی که بر اساس قوانین بالادستی نگاشته شده به آنها اشاره ای نشده است. همچنین اینکه در ابعاد مختلف رفاه اجتماعی مورد اشاره سن، در قانون اساسی به بعد زیستی یعنی سلامت روان توجه نشده است و مغفول مانده است، با وجود اینکه د ر اصول 19 و 29 قانون اساسی به تساوی حقوق و برخورداری از یک زندگی سالم به صراحت اشاره شده است. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می د هد که بر اساس قوانین پنج ساله توسعه کشور و سایر قوانین و مقررات مربوط، موضوعات مسکن، آموزش عمومی، بیمه، حمل ونقل، امنیت ملی، امکانات بهداشتی، خدمات اجتماعی، اشتغال، تغذیه و پوشاک در زمره رفاه اجتماعی به عنوان کالای عمومی ملی شناخته می شوند. 

مروری بر ادبیات جرم شناسی در چند دهه اخیر نشان دهنده آن است که برخی از مفاهیم پذیرفته شده در جرم شناسی با تحولات نظری و مفهومی گسترده ای روبه رو  بوده اند. بازدارندگی یکی از مهم ترین مفاهیمی است که در بستر تحول مفاهیم جرم شناسی قرار گرفته و پیرامون آن نظریه های گوناگونی در جرم شناسی شکل گرفته است. در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای تحلیلی به بازدارندگی در نظریه کنش وضعیتی و سرکشی و مقایسه آن با نظریه بازدارندگی پرداخت شده است. یافته های پژوهش نشان داد که گرچه در نظریه بازدارندگی تمام افراد همواره در حال انتخاب بین گزینه های مجرمانه و غیرمجرمانه بوده و بنابراین در معرض اثر بازدارندگی قرار دارند، اما در نظریه کنش وضعیتی تنها افرادی که دارای سطح اخلاقی متوسط هستند از تحلیل هزینه فایده استفاده کرده و بنابراین در معرض بازدارندگی قرار دارند. در نظریه سرکشی نیز بر خلاف نظریه های بازدارندگی و کنش وضعیتی، مکانیسم بازدارندگی از طریق شرمساری بر افراد اثر می گذارد؛ بنابراین مجازات تنها در صورتی می تواند دارای اثر بازدارندگی باشد که فرد در نتیجه واکنش کیفری دچار شرمساری شود. البته در نظریه سرکشی علاوه بر شرمساری، وجود پیوندهای قوی اجتماعی و نیز مشروع دانستن عامل تحمیل کننده واکنش کیفری نیز بر بازدارندگی مؤثر است. در پایان می توان گفت که نظریه های کنش وضعیتی و سرکشی عمومیت اثر بازدارندگی بر تمام افراد را رد کرده اند. همچنین در نظریه سرکشی، شرمساری به جای تحلیل هزینه فایده به عنوان مبانی تأثیر بازدارندگی معرفی شده است.

منظر خیابان و اجزا آن، از جمله عواملی است که هر روزه در تعامل با کاربران قرار دارد. عناصر محیطی تاثیر مستقیم بر ادراک، نگرش کاربران از محیط، و نوع فعالیت آنان دارند. از دیگر سو، عناصر محیطی در خلق مکان سوم موثر باشند. از آنجا که مکان های سوم، نقشی موثر بر کیفیت زندگی شهری دارند؛ بررسی عوامل موثر بر خلق آنان حائز اهمیت است. چراکه از این طریق می توان انتظار ایجاد بستر های مطلوب برای زندگی شهری را داشت. بر این اساس، پژوهش حاضر در پی شناسایی تاثیر عناصر منظر شهری بر خلق مکان سوم گام برمی دارد. در پی پاسخ به سوال اصلی تحقیق، از رویکرد کیفی، و تحلیل محتوا متون استفاده شده است. مبتنی بر یافته های پژوهش، عناصر منظر شهری از طریق سه مرحله کلیدی در خلق مکان سوم نقش آفرینی می کنند: نخست، تحریک بصری از طریق طراحی جذاب (مانند پوشش گیاهی و تنوع بصری) کاربران را به تعامل با محیط ترغیب می کند. دوم، تسهیل تعاملات اجتماعی با ایجاد فضاهای ایمن و دسترس پذیر، ارتباطات میان افراد را تقویت می نماید. در نهایت، این عناصر با ایجاد حس تعلق و هویت، فضا را به مکان سوم ماندگار در ذهن کاربران تبدیل می کنند. نتایج این تحقیق می تواند راهگشا طراحان و برنامه ریزان در حوزه منظر شهری باشد. بکارگیری یافته های تحقیق حاضر، می تواند گامی موثر به سوی شهر هایی در پی بهبود شرایط روانی شهروندان باشد.

پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر ارزش های اسلامی بربهبود عملکرد شغلی کارکنان با توجه به نقش میانجی معنویت سازمانی در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس انجام گرفته است. تحقیق حاضر از بعد هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- همبستگی می باشد. به منظور جمع آوری اطلاعات آمیزه ای از روش های تحقیق کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق حاضر شامل کلیه کارکنان در سازمان آموزش وپرورش استان فارس می باشد که تعداد آن ها 46703 نفر بود.با توجه به فرمول کوکران، حجم نمونه 381 نفر به دست آمد که پرسشنامه به صورت خوشه ای بین کارکنان توزیع گردید. داده ها توسط معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار لیزرل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.نتایج حاکی از این بود که بین ارزش های اسلامی با بهبود عملکرد شغلی کارکنان در اداره کل آموزش وپرورش استان فارس با در نظر گرفتن نقش میانجی معنویت سازمانی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد؛ و در این راستا نه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفتند.

مدیران سازمانی به این میاندیشند که چه روشی را اتخاذ نمایند تا نیروی کار با حداکثر توان و انگیزه به کار در سازمان ادامه دهند چرا که انگیزش منبع مهمی برای مدیریت منابع انسانی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش میانجی انگیزش در ارتباط بین خودکارآمدی و نوآوری سازمانی کارکنان انجام گرفت. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی بود که به شیوه میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شهرداری شهرهای مادرسلیمان، پاسارگاد و مرودشت واقع در استان فارس در سال 1401 به تعداد تقریبی 420 نفر بودند که با توجه فرمول مورگان تعداد 200 نفر بصورت نمونهگیری تصادفی انتخاب شد. به منظور جمعآوری دادههای مربوطه از سه پرسشنامه خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، پرسشنامه انگیزش شغلی هرزبرگ (1997) و پرسشنامه نوآوری سازمانی اتلای و اکیف (1986) استفاده شد. دادههای جمعآوری شده با استفاده از آمار توصیفی، آمار استنباطی و تحلیل ساختاری با استفاده از دو نرمافزار spss24 و Amos. 24 تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد که بین هر سه متغیر پژوهش ارتباطی معنادار وجود دارد نتایج پژوهش حاکی از تأثیرگذاری خودکارآمدی بر نوآوری سازمانی بعد از تأثیر متغیر میانجی انگیزش کارکنان بود. به نحویکه با ارتقاء سطح انگیزش شغلی با توجه به بهبود خودکارآمدی کارکنان میزان نوآوری سازمانی افزایش مییابد. با توجه به نتایج پژوهش پیشنهاد میشود سازمانها برای دستیابی به سطح بالاتری از نوآوری و در نتیجه عملکرد بالاتر، بایستی به انگیزش کارکنان توجه نمایند.

شناسایی ملاحظات زیست محیطی و الزامات قانونی حاکم بر آن در قراردادهای مهندسی، تأمین کالا، خدمات و ساخت (EPC) دارای اهمیت ویژه ای است. اجرای پروژه های صنعت نفت وگاز ایران به روش قراردادهای یادشده، امری رایج است که یکی از ابهامات آن ها، شناسایی ملاحظات زیست محیطی و تمیز الزامات حاکم بر آن است. ازاین رو، نخست به تبیین موضوع هایی همچون پیشگیری از آلایندگی محیط زیست، مدیریت پسماند، برنامه ریزی برای مدیریت مواد خطرناک، بازگرداندن زیست بوم به حالت اولیه و برچیدن کارگاه و شناورهای تولیدی پرداخته و سپس، به این پرسش ها پاسخی کارا داده می شود که: اولاً، آیا مصادیق فوق از الزامات آمره قانونی برخوردار است؟ ثانیاً، گستره این منابع قانونی تا کجا ادامه دارد؟ محدود به حقوق داخلی است و یا می توان به اسناد بین المللی نیز تمسک جست؟ فرضیه نخست پژوهش پیشِ رو، آن است که ملاحظات زیست محیطی یادشده، از الزامات آمره قانونی برخوردارند. فرضیه دوم نیز قائل به تفکیک منابع داخلی از اسناد بین المللی مرتبط با ملاحظات زیست محیطی است. به سخن دیگر، بسته به اجرای پروژه به روش EPC در مناطق خشکی و دریا، الزامات قانونی حاکم نیز تغییر می کنند.

مفهوم خصوصی سازی در اقتصاد ایران در نوعی پیوند مفهومی و کارکردی با سیاست های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی قرار دارد. بر همین اساس گام های اجرایی این سیاست دولت را از جایگاه مجری به وضعیت ناظر و راهبر تغییر جایگاه می دهد. در روند خصوصی سازی و واگذاری بنگاه های عمومی به بخش خصوصی و غیر دولتی مسائل گوناگونی از منظر حقوق عمومی پدید آمد. از جمله این مسائل ورود نهاد های عمومی غیر دولتی در حوزه واگذاری شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به این نهاد ها بود. از این دریچه معضلات تفکیک بخش های خصوصی و عمومی هر چه بیشتر پدیدار شد. این جنس از واگذاری ها مسائلی از قبیل کمرنگ شدن اصل پاسخگویی، خدشه دار شدن اصل شفافیت، احتمال نقض اصل برابری را در پی داشته است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.

مفهوم تعهد در گفتمان حقوق بشر معاصر به صورت تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله پیش بینی شده است. در اهم اسناد بین المللی از جمله میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ، دولت ها متعهدان اصلی تحقق حقوق بشر، از طریق قانونگذاری، فراهم کردن بستر مناسب اجرا، پیش بینی مکانیزم موثر اجرایی و ... در نظر گرفته شده اند. دیگر اسناد حقوق بشری نیز دارای ادبیاتی تعهد محور نسبت به دولت ها هستند. رویکرد فعالان حقوق بشر همچنین متمرکز شده است که مسئولیت رعایت حقوق بشر و یا نقض آن متوجه دولتهاست. زیرا این دولتها هستند که بیشترین ابزار و امکانات را برای جلوگیری از نقض حقوق بشر و همچنین حمایت و تحقق آن در اختیار دارند. هرچند جامعه بین المللی از همه دولت ها علیرغم اختلاف در نظام حکومتی و رعایت استقلال آن ها می خواهد که حقوق بشر را رعایت کنند و به آن احترام گذارند. در حوزه حقوق اداری با توجه به این که مقامات و دستگاه های اداری از اختیارات و صلاحیت های زیادی برخوردار هستند، تعهدات حقوق بشری دولت ها اهمیت بیشتری می یابد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در پی پاسخ به این پرسش هستیم که دولت ها در حوزه حقوق بشر اداری مکلف به رعایت چه موازینی هستند؟ و رویه قضایی چه نقشی در تضمین حق بر اداره خوب به عنوان یکی از مصادیق مهم حقوق بشر اداری دارد؟

در پی وضع تحریم ها از طرف ایالات متحده، ایران در 16 ژوئیه 2018، مطابق بند 2 ماده 21 عهدنامه مودت، علیه ایالات متحده در دیوان بین المللی دادگستری دعوایی اقامه کرد. رسیدگی دیوان در مرحله صلاحیتی، به صدور رأی 3 فوریه 2021 و احراز صلاحیت دیوان منجر شد. در رسیدگی بدوی ایالات متحده به عنوان خوانده دعوا، ایراداتی به صلاحیت دیوان وارد کرد که از جمله آنها «اقدام های دولت ثالث» بود. پرسش اصلی آن است که اقدام های دولت ثالث به عنوان یکی از ایرادات صلاحیتی خوانده، در رأی صلاحیتی 3 فوریه 2021 دیوان چه بازتابی داشته است؟ مقاله با روش توصیفی–تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که با استنباط از رأی صادره، آنچه در احراز صلاحیت، به منظور بررسی نقض عهدنامه مودت به عنوان معاهده ای دوجانبه میان دو کشور حائز اهمیت است، فعل ایالات متحده مبنی بر تحریم است، نه شیوه اجرا و مُجری آن فعل که می تواند ایالات متحده یا هر دولت دیگری باشد.