مطالب

در مطالعات سیاسی و اجتماعی اخیر، آینده شناسی از اهمیت خاصی برخوردار است و جایگاهی محوری در تحقیقات سیاسی ـ اجتماعی دارد. آینده شناسی مبانی هستی شناسی و معرفت شناسی خاص و متفاوتی دارد که در بخش اول مقاله مورد بررسی قرار می گیرند. در بخش دوم، نگارنده می کوشد تصورات جامعه ایرانی از آینده را بر اساس مبانی معرفت شناسی مذکور بررسی کند. در این بررسی به نگرش های مردم و جوانان درباره آینده جامعه ایرانی و همچنین به نگرش های اقلیت های قومی توجه می شود. نویسنده بر این باور است که جامعه ایرانی در آینده با تهدیدها و فرصت های بسیاری در این زمینه ها روبه رو است که ممکن است موقعیت های متفاوتی را برای آینده کشور رقم زنند.

خواست و مطالبه آزادی در ایران معاصر با فراز و نشیب های بسیاری همراه بوده و بسیاری از جنبش ها و مبارزات سیاسی، پیرامون این خواست صورت بندی شده اند. در عین حال تاریخ آزادی خواهی ایرانیان علاوه بر فراز و نشیب، با انقطاع نیز دست به گریبان بوده و در مقاطعی از تاریخ معاصر این سرزمین، ساکنانش گریز از آزادی را بر خواست آن ترجیح داده اند. این مقاله در مقام تبیین و توضیح این انقطاع ها و فراز و نشیب هاست و این مهم را از خلال استعانت نظری از الگوی توسعه پایدار که چارچوب غالب فهم و توضیح مسائل انسانی و اجتماعی در دوره جدید است، میسر می داند. بر این اساس نویسنده مقاله بر آن است که مشخصه و ویژگی بارز آزادی خواهی در ایران جدید، ناپایداری است و راهبردی که می تواند آزادی خواهی پایدار را برای فردای ایرانیان به ارمغان آورد «عمومی سازی» است که آزادی «بیان خود» را ممکن می کند.

بررسی روش شناختی پژوهش های علمی، هدف نهایی بحث اینجانب در این مقاله می باشد که نیازمند توضیح دو نکته در آغاز کار است: منظور از بررسی روش شناختی، بررسی روش های به کاررفته در این پژوهش هاست و جنبه روش شناختی دارد نه محتوایی. دوم اینکه این بررسی با دید نقادی یا آسیب شناسانه صورت گرفته و به داوری انجامیده است. ملاک به کار رفته در این نقد و ارزیابی اصول روش پژوهش علمی و چگونگی کاربست آن در این پایان نامه هاست و ازاین رو توضیح کوتاهی در مورد چگونگی کاربست روش علمی در پژوهش پدیده های سیاسی و بین المللی به عنوان ملاک ارزیابی، لازم است. اما هدف نهایی فراتر از ارزیابی این پایان نامه ها بوده و در پی آن است تا ملاکی برای ارزیابی کارهای پژوهشی در علوم اجتماعی به طورکلی و به ویژه در علوم سیاسی و روابط بین الملل ارائه دهد و تاحدممکن این داوری ها را بر اصولی استوار سازد و از ذهن گرایی و سلیقه محوری جلوگیری نماید. نویسنده بر این باور است اشاره کوتاهی به انگیزه و پیشینه داوری در پژوهش های علمی می تواند به فهم بهتر این بحث یاری نماید. از سالیان دور به ویژه در پی انقلاب صنعتی برای اطمینان از کیفیت کالاهای تولید شده، روالی به نام کنترل کیفیت برقرار گردید. بعد از آنکه فرآورده علمی نیز به عنوان کالای فرهنگی به شمار آمد، چگونگی کنترل کیفیت آنها نیز مطرح شد. از آنجا که تولید کالاهای علمی از طریق پژوهش صورت می گیرد، برای کنترل پژوهش ها، روش ارزیابی یا داوری درپیش گرفته شد؛ آن هم بدین معنی که کارهای پژوهشی را پیش از چاپ و پخش در اختیار افراد متخصص قرار می دهند تا درباره آنها داوری کنند. این روال در جامعه علمی ایران نیز از مدتی پیش رواج یافته است. از آنجا که داوری یعنی قضاوت اما معلوم نیست این قضاوت برپایه چه ملاکی صورت می گیرد، به نظر می رسد عموماً به علم قاضی تکیه می شود؛ روالی که پیش از انقلاب مشروطه در امور قضایی ایران به کار بسته می شد. البته این روال قضاوت در گذشته های دور در سرزمین های دیگر نیز معمول بود اما معلوم شد صرفنظر از کمیت و کیفیت علم قاضی، قضاوت او می تواند نادرست و غیرعادلانه باشد؛ اساساً به پاس اطمینان از عادلانه و بی طرفانه بودن قضاوت بود که قوانین را تدوین و قضاوت را بر اصولی استوار می ساختند. با درنظرگرفتن اینکه پژوهش علمی، یا روال تولید کالای علم، خود دارای اصول و قواعد شناخته شده ای است و به راحتی می تواند جانشین علم داور در مقام قضاوت درباره پژوهش های علمی باشد، در این نوشته، قواعد و اصول بنیادی پژوهش علمی به شکل بسیار فشرده بیان شده به امید اینکه به عنوان ملاکی در داوری های علمی- به ویژه در پژوهش های سیاسی- مورد توجه داوران قرار بگیرد. البته درباره روش پژوهش علمی اختلاف نظر زیادی وجود دارد اما اصول بنیادی آن از قبیل مشاهده واقعیت، تلاش برای فهم آن، گردآوری داده ها و ارزیابی نتیجه این تلاش، عملاً در هر پژوهشی رعایت می گردد و بدین ترتیب حداقل عامل مشترکی است که می تواند به عنوان ملاک داوری به کار رود و هدف اصلی این پژوهش را برآورده سازد

قاعده عدل و انصاف آثار فراوانی در فقه دارد. این مقاله درپی اثبات این قاعده با استدلالات فقهى، عدل و انصاف را از نظر لغت و اصطلاح معنا مى کند و براى اثبات آن به دو دسته دلیل تحت عنوان دلایل عمومى و خصوصى می پردازد تا کلیت و عمومیت قاعده را اثبات کند. در بخش دیگر، مصادیقى را از ابواب فقه برمی شمرد و رابطه بین این قاعده را با قاعده قرعه مورد توجه قرار می دهد و به اثبات می رساند که قاعده عدل و انصاف بر قاعده قرعه مقدم است. در بخش پایانى مقاله، ضمن بیان نتیجه این قاعده یادآورى می کند که فقیه باید در استنباط احکام به این قاعده توجه نماید و در صدور فتوا از آن بهره گیرد.