مطالب

" هدف: برتری دستی، بارزترین عدم تقارن رفتاری در انسان است. در مطالعه حاضر، مقایسه شیوع چپ دستی در بین دانش آموزان طبیعی و ناشنوا، تاثیر سن، جنسیت، و توصیه به استفاده از دست راست در اعمال تک دستی بر برتری دستی، فراوانی افراد چپ دست در خانواده دانش آموزان، تاثیر برتری دستی بر توانایی زبان انگلیسی و بررسی دیدگاه افراد جامعه نسبت به چپ دستان، مد نظر بود. روش بررسی: مطالعه مقطعی- مقایسه ای حاضر از طریق تکمیل پرسشنامه، با استفاده از مقیاس برتری دستی ادینبورگ روی 380 نفر دانش آموز طبیعی با انتخاب احتمالی و 380 نفر ناشنوای شدید یا عمیق حسی- عصبی مادرزادی با انتخاب غیر احتمالی و هدفمند در محدوده سنی 18-12 سال در شهر تهران صورت گرفت. به جز کم شنوایی در دانش آموزان ناشنوا، افراد مورد مطالعه ، هیچ گونه بیماری یا مشکل عصبی «نورولوژیک» تایید شده ای نداشتند. برای تعیین میزان و نوع کم شنوایی، به پرونده وضعیت شنوایی دانش آموزان و تایید شنوایی شناس مدارس ناشنوایان، استناد شد. یافته ها: در مطالعه حاضر، شیوع چپ دستی در دانش آموزان طبیعی %9.7 و در ناشنوایان 10% و بین آنها تفاوت معناداری وجود نداشت (p=0.901، z=-1.24). در هر دو گروه اگرچه شیوع چپ دستی در پسران بیش از دختران بود، اما جنسیت و سن بر نتایج به دست آمده تاثیری نداشت (P>0.05). توصیه خانواده و یا معلمان به استفاده از دست راست، در دانش آموزان طبیعی 16 درصد و در دانش آموزان ناشنوا 5 درصد بود و هیچ گونه توصیه اکید یا سخت گیری در این زمینه، اعمال نشده بود. فراوانی افراد چپ دست، در خانواده دانش آموزان طبیعی (%22.6) نسبت به دانش آموزان ناشنوا (%13.2) بالاتر و این اختلاف از لحاظ آماری معنادار بود (p=0.003، Z=-2.976). در هر دو گروه بین راست دستان و چپ دستان در امتیازات زبان انگلیسی، تفاوت معناداری وجود نداشت (P>0.05). همچنین، در بررسی دیدگاه افراد جامعه نسبت به چپ دستان، بین دو گروه تفاوت معناداری مشاهده نشد (P=0.541، Z=-0.611). نتیجه گیری: شیوع چپ دستی در بررسی حاضر، به شیوع آن در آمریکای شمالی و اروپای غربی نزدیک بود و با آمار برخی کشورهای آسیایی تفاوت قابل توجهی را نشان داد. مشابهت مقادیر شیوع چپ دستی در دانش آموزان طبیعی و ناشنوا، فرضیه پرویک در خصوص عدم شکل گیری «برتری گوش راست» در ناشنوایان مادرزاد را تایید نکرد. "

نوشتار حاضر، که حاصل یک پژوهش میدانی است، با هدف کلی بررسی اشتغال زنان روستایی در دو شهرستان «برخوار – میمه» و «فلاورجان» استان اصفهان و تاثیر این اشتغال بر میزان خوداتکایی آنها انجام شده است. برای انتخاب نمونه ها، از شیوه نمونه گیری خوشه ای و مرحله ای استفاده شده و اطلاعات مورد نیاز نیز از 375 زن، در 20 روستای طبقه بندی شده بر حسب جمعیت، به دست آمده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که دلیل اصلی اشتغال و تمایل 94 درصد از زنان روستایی، نیاز مبرم اقتصادی است. 45 درصد از زنان شاغل، درآمد حاصل از دسترنج خویش را شخصا دریافت نمی کنند و 63 درصد آنان نیز حق خرج کردن درآمد خود را ندارند. بر پایه این پژوهش، زنان روستایی شاغل در گروه های شغلی مختلف، از نظر خوداتکایی، وضعیتی مشابه ندارند. خوداتکایی آنها با سطح تحصیلات خود و همسرانشان ارتباط مستقیم، و با سال های تاهل و سن آنها رابطه معکوس دارد. شغل همسران زنان روستایی نیز در خوداتکایی آنان به طوری معنادار موثر است.

گردش صحیح تجارت در جامعة امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریباً امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانة اعتماد عمومی سرمایة مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایة مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.

فلسفه حقوق مالکیت فکری بر دو مبحث بنیادین استوار است : مفهوم حق مالکیت فکری و توجیه این حق. تاریخ حقوق ایران برای شناسائی مفهوم حقوق مالکیت فکری با سه دشواری مواجه بوده است: آمیختن مالکیت اعتباری و مالکیت حقیقی، آمیختن تصرف و مالکیت، و ضرورت عین بودن مبیع. در توجیه مالکیت فکری نیز می‌توان به سه امر استدلال کرد: مالکیت فکری همچون حق طبیعی، مالکیت فکری همچون شخصیت، و مالکیت فکری همچون امتیاز. سعی این مقاله آن است که با تحلیل خطایی که حقوق سنتی از دیرباز به آن مبتلا شده، هم در مفهوم مالکیت‌های فکری بازاندیشی کند و هم توجیهی دیگر بر آن بیابد. حقوقدانان مایلند هر رابطه‌ای را در چارچوب مالکیّت فهم کنند اما ضرورتی نیست که هرگونه حق معنوی به مالکیت تحویل شود؛ می‌توان محق بود ولی مالک نبود و نیز می‌توان زیان به حقوق معنوی را از دریچه مسؤولیت مدنی نگریست.