مطالب

در حال حاضر، رقابت‎پذیری بین‎المللی تولیدات از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. در این راستا، مقاله حاضر تلاش دارد تا با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت پتروشیمی در تولید و صادرات ایران، مزیت گروه کالاهای این صنعت را طی دوره زمانی 1385-1381، مورد بررسی و اندازه‎گیری قرار دهد. برای این منظور، از شاخص مزیت نسبی آشکار شده (شاخص مرسوم) و شاخص‎های سهم ثابت بازار و شاخص پلان تجاری (شاخص‎های جدید)، استفاده شده است. بر اساس نتایج به‎دست آمده، علی رغم وجود مزیت نسبی ایران در بیش‎تر کالاهای صادراتی پتروشیمی، نرخ رشد شاخص مزیت نسبی آشکار شده اکثر گروه کالاهای پتروشیمی دارای نوسان است. هم‎چنین بر اساس شاخص سهم ثابت بازار، عملکرد رقابتی گروه کالاهای پتروشیمی ایران در بازارهای هدف، معمولاً منفی برآورد شده است. سرانجام بر اساس شاخص پلان تجاری، هیچ‎کدام از گروه کالاهای پتروشیمی در کل دوره زمانی مورد بررسی قادر به کسب یا حفظ موقعیت رقابتی نشده‎اند. بدین‎ترتیب، مزیت رقابتی گروه محصولات پتروشیمی طی دوره مورد بررسی دارای روند مشخص و پایدار نیست. با توجه به عوامل مؤثر بر مزیت رقابتی هم‎چو‏ن تکنولوژی، کیفیت و نوآوری، توصیه می‎شود نوآوری، فعالیت‎های تحقیق و توسعه، انتقال کارای تکنولوژی و سرمایه‎گذاری مستقیم خارجی مورد توجه جدی قرار‎گیرد

این مقاله به‎بررسی ظرفیت مالیاتی ایران و مقایسه آن با 14 کشور در حال توسعه منتخب، شامل کشورهای اردن، الجزایر، مالزی، کنگو، نیکاراگوئه، هند، پاکستان، سریلانکا، پاراگوئه، تونس، پرو، ونزوئلا، فیلیپین و آفریقای جنوبی، می‎پردازد. در این راستا، الگوی نسبت مالیاتی تدوین و با به‎کارگیری روش رگرسیون های به‎ ظاهر نامرتبط (SUR) و با استفاده از داده‎های پانل برای دوره (2002-1994) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که بین نسبت مالیاتی و سهم ارزش افزوده بخش‎های صنعت، خدمات و تجارت خارجی از تولید ناخالص داخلی رابطه مثبت ومعناداری وجود دارد. اما سهم ارزش افزوده بخش کشاورزی از تولید ناخالص داخلی و نسبت قرض های خارجی به GDP و نرخ تورم، بر نسبت مالیاتی تأثیر منفی دارد. در مرحله بعد، با استفاده از نتایج حاصل از برآورد الگوی نسبت مالیاتی، تلاش مالیاتی برای کشورهای مورد بررسی محاسبه شده است. نتایج حاکی از این است که تلاش مالیاتی در ایران دارای پایین ترین رتبه در میان 15 کشور مورد مطالعه است. با توجه به‎نتایج، ملاحظه می‎شود که ظرفیت های مالیاتی بلااستفاده در ایران وجود دارند و لازم است سیاست مناسب به‎منظور افزایش تلاش مالیاتی کشور اتخاذ شود.

لایای طبیعی به‎عنوان حوادث غیر منتظره، شوک (تکانه) منفی به عرضه کل محسوب می‎شوند. واکنش یک اقتصاد به این شوک‎ها، به عوامل مختلفی از جمله اجرای قواعد مهندسی در احداث ساختمان‎ها، وجود ذخایر کافی محصولات زراعی و دارایی‎های نقدی، آموزش‎های عمومی و نحوه مدیریت بحران‎های طبیعی، بستگی دارد. در این مقاله، تلاش شده است اهمیت و تأثیر بلایای طبیعی رخ داده در کشور بر سطح کلی فعالیت‎های اقتصادی مطالعه شود. به این منظور، روش خود رگرسیونی با وقفه‎های توزیعی(ARDL) دردوره زمانی 1383-1338 به‎کار گرفته شده است. نتایج برآوردهای الگوهای کوتاه‎مدت و بلندمدت، تأثیر منفی این بلایا بر اقتصاد ملی و ارتباط U شکل بین میزان خسارات بلایای طبیعی و تولید ناخالص داخلی غیرنفتی را نشان می‎دهد. هم‎چنین برآورد الگوی تصحیح خطا، بر این دلالت دارد که در هر دوره، تنها حدود 17 درصد از عدم تعادل‎ها، تعدیل می‎شود.

اثرگذاری اقتصاد زیرزمینی بر شاخص‎های مهم اقتصادی از جمله GDP رسمی، بیکاری، مصرف، تولید و... این ضرورت را ایجاب می نماید تا با بررسی عوامل اثرگذار بر این پدیده راهکارهای عملی برای جلوگیری و گسترش آن شناسایی و اتخاذ شوند. مطالعات انجام شده نشان می‎دهند حجم اقتصاد زیرزمینی در ایران بالا بوده و عواملی چون مالیات‎ها، حجم و کیفیت قوانین و مقررات و عملکرد اقتصاد رسمی از مهم‎ترین عوامل تاثیرگذار بر آن می باشند. نتایج الگوی برآوردی مرحله اول این مقاله نشان می دهد، بار مالیاتی کل به لحاظ آماری اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد، اما متغیرهای بار قانونی و مقرراتی و نرخ رشد GDP با علائم به ترتیب مثبت و منفی اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارند. در مرحله دوم متغیر بار مالیاتی کل به دو جزء بار مالیاتی مستقیم و بار مالیاتی غیرمستقیم تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد، بار مالیاتی مستقیم اثر معنی‎داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. اما بار مالیاتی غیرمستقیم اثر مثبت و معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی دارد. در مرحله سوم متغیر بار مالیاتی مستقیم به اجزاء آن یعنی مالیات بر درآمد، مالیات بر شرکت‎ها و مالیات بر ثروت و متغیر بار مالیاتی غیرمستقیم نیز به اجزاء آن یعنی مالیات بر واردات و مالیات بر فروش تفکیک شد. نتایج این الگو نشان می دهد اجزاء بار مالیاتی مستقیم اثر معنی داری بر اقتصاد زیرزمینی ندارد. در حالی‎که از بین اجزاء بار مالیاتی غیرمستقیم، مالیات بر واردات رابطه معنی داری با اقتصاد زیرزمینی ندارد ولی این رابطه برای مالیات بر فروش معنی‎دار است.