مطالب

با فرض وجود ارتباط میان دو حوزة فرهنگ و تربیت و نیز با فرض ضرورت انجام اصلاحات اساسی در فرهنگ عمومی و نیز برنامه ریزی برای تربیت، نحوة ارتباط این دو حوزه چگونه است؟ و بر این اساس چه دستاوردهایی را برای سیاستگذاری فرهنگی یا برنامه ریزی تربیتی به دنبال خواهد داشت؟ مباحث این مقاله در دو محور اساسی ارائه می شود: محور اول در قالب ارائه ده گزاره اساسی به موضوع کلی تربیت و تحولات شخصیت و رفتار آدمی می پردازد. در بخش دوم رابطة تربیت(یعنی رشد شخصیت و تحولات رفتار آدمی) با فرهنگ عمومی در قالب چهار گزاره اساسی بررسی می شود. در نهایت با توجه به اینکه اندیشة تربیتی مقدمات و تمهیدات لازم برای عمل تربیتی را فراهم می آورد، می توان به شکلی منطقی اندیشة تربیتی را، مانند مقدمة عمل تربیتی، بر فرهنگ عمومی مؤثر دانست و این دستاورد مقالة حاضر در زمینة سیاستگذاری فرهنگی است.

مصالح خاکی به عنوان قدیمی ترین ماده ی مورد استفاده ی بشر از ابتدای شکل گیری یکجا نشینی، نقش مهمی در پیشرفت و شکوفایی تمدن ها داشته است. با توجه به اهمیت این ماده ی طبیعی در طول تاریخ تمدن بشر و همچنین کشف سایت های باستانی خاکی در جای جای این کره ی خاکی، ضرورت مطالعه، بررسی، حفاظت و مرمت این نوع یادمان های بشری بیش از پیش احساس می گردد. در این نوشته تلاش شده است تا با مروری بر تاریخچه ی حفاظت و مرمت این نوع آثار، آخرین فعالیت های انجام گرفته در این بخش ارائه گردد.

ادبیات مشروطه بخشی از ادبیات غنی و پربار ایران است که در دوره ای شکل گرفت که اوضاع سیاسی اجتماعی، ساخت طبقاتی و بافت سنتی جامعه در حال تغییر بود.آنچه موجب تسریع این تحول در سطح کشور می شد، شعرها و اعمال مشروطه خواهان و روشنفکرانی بود که به صورت نظری و عملی در حوادث نقش مهمی داشتند و شعرهایشان که به زبان بسیار ساده و عامه پسند سروده می شد، زبانزد مردم کوچه و بازار بود.در میان این مشروطه خواهان و نواندیشان، ملک الشعرای بهار جایگاه ویژه ای داشت و شعرهایش بازتاب دهنده ی تحول زمان و نبوغ و آگاهی فراوان وی درباره ی شعر فارسی بود.نبوغی که عناصر بیدارگرانه ای همچون وطن، استبدادستیزی، آزادی خواهی، حکومت قانون، استعمارستیزی، آزادی خواهی، حکوت قانون، استعمارستیزی، و حتی اسلام را به قالب های شعری کهن درآورد و موجب بیداری و روشنفکری جامعه ی زمان خود می شد. در این مقاله تلاش می شود عناصر بیدادگر و هویت ساز شعر ملک الشعرای بهار، و انگیزه ای او از سرودن این شعرها، و نیز تأثیر آن ها بر جامعه تبیین شود

تحقیق حاضر به بررسی مشکلات طرحهای تعاونی نیمه تمام استان سیستان و بلوچستان می پردازد و راهکارهایی جهت فعال نمودن آنها ارائه می کند. روش کار پیمایشی و به صورت توصیفی است که در سال 87 انجام شده و بدین صورت بوده است که ابتدا کل تعاونیهای غیر فعال استان به تفکیک شهرستان طبقه بندی شده اند و آنگاه با توجه به تعداد تعاونیهای غیر فعال یا نیمه فعال هر یک از شهرستانها، جهت یافتن اطلاعات مورد نیاز، یا نمونه گیری تصادفی انجام گرفته است و یا کل تعاونیهای یک شهرستان بررسی شده اند. این اطلاعات از طریق مصاحبه تلفنی با مدیران شرکتهای تعاونی، مصاحبه حضوری با کارشناسان، بررسی اسناد و مدارک اداره کل تعاون استان و مطالعه پژوهشهای مرتبط با موضوع  جمع آوری گردیده است. نتایج نشان می دهد تا پایان سال 87 تعداد 432 تعاونی غیر فعال در اداره کل تعاون استان سیستان و بلوچستان به ثبت رسیده است. در کل، بیشترین دلیل تعطیلی و غیرفعال بودن تعاونیها کمبود اعتبارات، تخصص نداشتن اعضا و مدیریت ناکارا در تعاونیها بوده است. جهت رفع مشکلات و موانع موجود در تعاونیها، برگزاری دوره های تخصصی جهت شفاف کردن ماهیت تعاونیها، تخصیص اعتبارات بیشتر به تعاونیها، انجام پژوهشهای کاربردی مشابه در زمینه مشکلات تعاونیها که به طور تخصصی تر به بررسی هر کدام از شرکتهای تعاونی پرداخته باشند، نهادسازی در بخش تعاون استان و جذب معتمدان و مسئولان جهت کاهش مخاطرات انتظاری مشارکتهای مالی اعضای تعاونی پیشنهاد می گردد.

 شرط ماندگاری و پویایی سازمانهای صنعتی به میزان نوآور بودن آموزشهای آنها بستگی دارد. اگر چه این شرط، بدون مدیریت صحیح یادگیری، تضمینی به دست نمی دهد و حصول آن به فهم نوآوری در توانا ساختن سازمان برای دستیابی به سطوح بالاتر عملکرد و تجربه کردن راه حلهای متعدد در مواجهه با چالشهای رقابتی بستگی دارد، ولی بدون آن نیز قطعاً سازمان دانایی محور ایجاد نخواهد شد. در گذشته، این سؤال مطرح بود که نوآوری چگونه می تواند عملکرد را بهبود بخشد، در حالی که امروزه، با تکیه بر آموزش به عنوان منبع بالقوه مزیت رقابتی این سؤال مطرح است که چگونه توسل به نوآوری، سازمان را قادر می سازد که در دنیای متغیر کسب و کار به مزیت رقابتی بلند مدت نایل شود؟ در این مقاله با تمرکز بر نوآوری، فرایند مدیریت آن در نظام آموزشهای فنی و مهندسی مورد بررسی قرار گرفته است.

کانون توجه ارزش افزودة اقتصادی به عنوان یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد ، بر موضوعاتی مانند هزینة سرمایه و ارزش ایجاد شده برای سهامداران قرار دارد . از مبانی اساسی در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی این است که مدیران ، مسئول ایجاد ارزش و حداکثر کردن ثروت سهامداران هستند . لذا می توان از ارزش افزوده اقتصادی بعنوان معیاری برای اندازه گیری درجه تعهد و کارایی مدیران استفاده نمود و در واقع الگوی ارزش افزوده اقتصادی قادر است این پاسخ را به سهامداران بدهد که مدیریت تا چه اندازه در افزایش ثروت آنها دخیل بوده است . از آنجایی که می توان با معیار ارزش افزوده اقتصادی سود اقتصادی شرکت را به نحو درستی اندازه گیری کرد ، بنابراین می تواند معیار مناسبی برای سنجش کارایی عملیاتی شرکت محسوب شود و آثار تصمیمات مدیریت بر قیمت سهام و سود تقسیمی شرکتها را با آن برآورد کرد . بنابراین ، در این تحقیق رابطه سود نقدی و قیمت سهام با ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای 1379 الی 1383 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر آن است که بین ارزش افزودة اقتصادی و سود تقسیمی هر سهم هیچگونه رابطة معنی داری وجود ندارد ، اما بین ارزش افزودة اقتصادی و قیمت سهام رابطة معنی داری مشاهده شده است . در نتیجه ارزش افزودة اقتصادی می تواند برآورد کننده بهتری برای قیمت سهام باشد

عدالت قضایی از شاخصه های مهم عدالت اجتماعی است که اجرای آن طبق آموزه های قرآن از مهم ترین اهداف بعث انبیای الهی معرفی شده؛ و مراد از آن رعایت قانون و احقاق حق در مقام قضاوت و داوری است. بدیهی است هر عملی که به قصد اخلال در روند اجرای عدالت قضایی صورت گیرد که تحقق عدالت قضایی را ناممکن سازد و یا موجب انحراف دادرسی گردد، جرم علیه عدالت قضایی محسوب می شود. در قران، ایات متعددی بر اجرای عدالت قضایی تاکید دارد؛ تا جایی که اقداماتی که باعث اخلال در روند اجرای عدالت می شوند، صراحتاً مورد نهی قرار گرفته است این در حالی است که قانون گذار ایران صرفا به پیش بینی کلی برخی از این جرایم، به طور پراکنده و بدون لحاظ سیاست جنایی واحد و یکپارچه اکتفاء کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام گرفته است؛ ضمن بررسی مفهوم جرایم علیه عدالت قضایی، مصادیق این جرایم از دیدگاه قرآن و حقوق کیفری ایران شناسایی شده و در پایان، عملکرد قانون گذار در برخورد با این دسته از جرایم مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.

موضوع این مقاله بررسی صلاحیت ایران در اعمال حمایت دیپلماتیک از شرکت های پیمانکار نفتی مثل پتروپارس است که در خارج از کشور تشکیل شده اند ولی اقامتگاه آنها در ایران است و تابعیت سهامدارانشان ایرانی است. در این راستا، آرای دیوان بین المللی دادگستری و دیوان دائمی داوری، نظریات و عقاید حقوقدانان ملی و بین المللی، معاهدات سرمایه گذاری دوجانبه و قوانین ملی برخی از کشورها بررسی می شوند و به استناد وجود رابطه واقعی و مؤثر میان ایران و شرکت های موضوع مطالعه، وجود حق حمایت دیپلماتیک برای ایران از چنین شرکت هایی اثبات می شود.

در حال حاضر زلزله به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در مراحل شکل گیری معماری مورد بی توجهی واقع شده است و تمام مسؤولیت پایداری ساختمان در برابر زلزله به عهده مهندس سازه می باشد. این امر طراحی ساختمان های پایدار در برابر زلزله را مشکل، پرهزینه، در مواردی غیرممکن می کند. از آنجا که کلیه مسائل یک بنا به عهده مهندس معمار است، لذا پر کردن خلاء موجود به عهده او می باشد تا با دید وسیع خود بهینه ترین راه را جهت پایداری ساختمان در زلزله ارائه دهد. بر این اساس هدف اصلی این مقاله تحت عنوان مشارکت طرح معماری با سازه بنا در تمام مراحل طراحی جهت پایداری در برابر زلزله تعریف شده است و محدوده آن با توجه به خلاءهای موجود، ساختمان های معمول، با ارتفاع کوتاه تا متوسط و با تکنولوژی رایج کشور را در بر می گیرد. دربخش اول این مقاله تاثیر زلزله در پنج مرحله اصلی شکل گیری معماری به صورت چک لیستی جهت کنترل طرح ارائه شده و در بخش دوم این چک لیست به صورت عملی در طراحی یک مدرسه به کار گرفته شده است. به عنوان نتیجه کار می توان ادعا کرد تنها درصورتی دستیابی به بنایی با بهترین کیفیت های فضایی و بهینه ترین سازه از لحاظ مقاومت در برابر زلزله امکان پذیر است که از مراحل اولیه طراحی تا جزییات اجرایی مشارکت نزدیک بین سازه و معماری وجود داشته باشد.

با گذشت بیش از یک سال از تأسیس اتحادیه مدیترانه ای، اینک ارزیابی کارنامه و جایگاه این اتحادیه در سیاست جهانی مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. نخستین اجلاس این اتحادیه که در13 ژوئیه سال 2008 درپاریس برگزار گردید با دیپلماسی نمایشی گسترده ای همراه بود. اما تشتت، واگرایی و فقدان اجماع سیاسی میان دولت های ساحل جنوبی با ساحل شمالی دریای مدیترانه به ویژه در قبال تحولات خاورمیانه، خوشبینی های اولیه اروپایی ها را در سایه قرار داده و چالش ها و موانع پیش روی سیاست مدیترانه ای اروپا را به فاصله اندکی نمایان ساخت.به همین سبب، اتحادیه مدیترانه ای که بازیگر جدیدی در روابط بین الملل محسوب می شود، تاکنون دستاورد چشمگیری نداشته است. ناکامی در برابر مدیریت بحران غزه نخستین آزمون برای نشان دادن میزان کارآمدی سیاسی این اتحادیه بود که با تعلیق نشست های آن از سوی کشورهای عربی عضو، در اعتراض به حملات رژیم صهیونیستی به غزه، فعالیت های این نهاد نوظهور را با رکود و بن بست روبه رو ساخت. بررسی، نقد و ارزیابی جایگاه، چالش ها و چشم انداز این اتحادیه محور نوشتار حاضر را تشکیل می دهد که طی آن موضوعات و مباحثی مانند جایگاه مدیترانه در سیاست خارجی اتحادیه اروپایی، آغاز و انجام فرایند بارسلون، فلسفه وجودی اتحادیه مدیترانه ای ، اجلاس پاریس و پیامدهای آن،  اهداف سیاست مدیترانه ای فرانسه و اتحادیه مدیترانه ای و چالش های پیش رو بررسی و تحلیل خواهد شد. 

پس از کشته شدن نادرشاه به سال 1160 قص 1747م، کریم خان زند برای تثبیت اقتدار خود در ایران باختری و مرکز آن اصفهان، درگیر نبردهای سخت 15 ساله با قدرتمندانی چون آزادخان افغان و محمدحسن خان قاجار شد. همزمان، دو ایالت مرزی آن قلمرو، یعنی یزد و کرمان، سلطه ی خان زند را برنتافتند: کرمان سرکشی آغاز کرد و در یزد خان بافقی مشهور به تقی خان یزدی خود را مستقل خواند. نافرمانی دو ایالت، به ویژه یزد، اصفهان، مرکز بالفعل کریم خان را تهدید نموده و اقتدار او در سرتاسر قلمروش را به چالش می کشاند. خان زند پس از فتح یزد و منکوب نمودن تقی خان، در راستای استراتژی اصلی خود که همانا رفع تهدید از اصفهان و تثبیت اقتدار در قلمرو بود، خان یزدی را در سمت حکومت یزد ابقا نمود. تاکنون در این باره پژوهش مستقلی انجام نشده و نگارنده بر آن است تا با بهره گیری از مطالعات و به ویژه منابع، اهمیت اصفهان و ایران باختری در آن روزگار، جایگاه کلیدی یزد در حفظ سلطه ی وکیل بر شهر و ایران یاد شده و به ویژه نقش تقی خان یزدی در این راستا را تبیین نماید. ناگفته نماند که افزون بر عوامل سوق الجیشی، ملاحظات اقتصادی نیز در این باره مؤثر بوده است.

پدیده اقتصاد زیر زمینی که در چند دهه اخیر گسترش،و اهمیت فراوانی در کشورهای مختلف یافته است،پدیده جدیدی نیست و در همه نظامهای شناخته شده در جهان کم و بیش وجود دارد. هر چند ممکن است به صورت متفاوتی ظاهر شوند.داشتن اطلاعات از اندازه اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اقتصاد زیر زمینی برای بررسی اثر بخشی سیاستهای پولی و مالی ،شکاف مالیاتی،فرار مالیاتی،رشد اقتصادی و توزیع درآمد بسیار مهم است.افزایش نرخ بیکاری،فرار مالیاتی و اختلاف زیاد بین وصول مالیاتها و ظرفیت مالیاتی،بدتر شدن توزیع درآمدی و کاهش درامد سرانه،اختلاف بین هزینه و درامد خانوارهای ایران شوهادی هستند که نشان می دهند حسابهای ملی ایران واقعیت اقتصادی را گزارش نمی کنند،اصلی ترین دلایل ان نیز گزارش یا ثبت نشدن و یا مشکلات در اندازه گیری برخی از فعالیتهای اقتصادی در ایران است.در این پژوهش به برآورد حجم اقتصاد زیر زمینی ایران با استفاده از روش تقاضای پول نقد در سالهای 1386-1352 می پردازیم.نتایج نشان می دهد که میانگین نسبت اقتصاد زیر زمینی به GDP در این دوره در حدود 20 درصد است،که نتیجه به دست امده تا حدودی شواهد موجود را تایید میکند.

اصلاح قیمت حاملهای انرژی از حساسیت بالایی در اقتصاد کشور به خصوص بخش صنعت برخوردار است.صنعت فولاد از جمله صنایع انرژی بر،سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی بالا می بتشد که سهم بالای انرژی در تولید ان(حدود 8 درصد) سبب می شود که افزایش قیمت حاملهای انرژی ،قیمت تمام شده تولید و فروش محصول را تحت تاثیر قرار دهد.لذا به علت وجود ارتباطات پسین و پیشین این صنعت با سایر صنایع،تغییر قیمت فولاد آثار مهمی بر سایر بخش های اقتصادی و صنعتی نیز خواهد داشت.نتایج این تحقیق نشان می دهد که در صورت افزایش قیمت حاملهای انرژی آثار مستقیم این سیاست بر هزینه تمام شده صنعت فولاد در هر سال به صورت مشروط قابل تحمل خواهد بود.دلیل مشروط بودن امر این است که اگر بسته سیاسی غیر قیمتی مانند اصلاح فرایند،بهبود تکنولوژی تولید و اصلاح الگوی مصرف انرژی در واحدهای صنعتی همزمان و به موازات سیاست قیمتی به کار گرفته نشود،به دلیل انباشت آثار تجمعی افزایش قیمت حاملهای انرژی ،احتمال ورشکستگی و تعطیلی واحدهای صنعتی کشور وجود دارد.

در پی بروز مسائل و مشکلات ناشی از رویکردهای سنتی به زمین و تهیه طرح های صرفا کالبدی برای هدایت توسعه زمین، رویکردهای نوین به برنامه ریزی کاربری زمین شهری ، ابعاد گوناگون موثر بر و متاثر از زمین را در نظر گرفته و الگوی توسعه ی زمین را در جهت تامین حداکثر منافع برای حیات شهری ضابطه مند می نمایند و به این منظور بر شیوه های اجرایی طرح ها، راهبردها و سیاست های پیشنهادی تاکید دارند. در پژوهش حاضر، مدیریت توسعه زمین به عنوان حلقه واسط میان طرح و اجرا معرفی شده که ساختار اصلی طراحی یک الگوی مدیریت توسعه زمین را تشکیل میدهد. هدف از تهیه این مقاله تبیین و کاربرد نحوه کاربست رویکرد رشد هوشمند در حوزه مدیریت توسعه زمین به منظور افزایش تحقق پذیری طرح ها به لحاظ اجرایی و انطباق راهبردها و سیاست های توسعه با فرصت ها و تهدیدهای بافت های شهری موجود است. رشد هوشمند نیز به عنوان یک رویکرد نوین در مبحث مدیریت توسعه مطرح شده است که برای تعیین اهداف و مسیر توسعه در مدل مدیریت زمین مورد نظر به کار می رود. در ادامه، این مدل در محدوده یافت آباد به عنوان نمونه ای از الگوی ناکارآمدی توسعه زمین مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در یک محدوده شهری عواملی چون بی توجهی به نقش گروه های ذینفع و ذینفوذ در گرایش های توسعه زمین و نبود ضوابط و مقررات مدون در کنار محدودیت ها و مشکلات اقتصادی ، اجتماعی و کالبدی تاثیر به سزایی در ناکارآمدی الگوی توسعه زمین دارد؛ در حالی که در یک مدل مدون مدیریت زمین ، بررسی تاثیر و تاثرات این عوامل با معیارهای ناکارآمدی توسعه زمین میتواند مسیر و جهت راهبردهای اصلی توسعه مجدد محدوده را مشخص نمیاد. به منظور طرح ریزی برای اجرای این راهبردها، ساختار پیشنهادی مدل انطباق یافته مدیریت زمین مجموعه جامعی از طرح ها ، برنامه ها و سیاست های اجرایی را به صورت «کد توسعه» ارائه می کند.