مطالب

عصمت انبیا از باورهای مبنایی مسلمانان است، ولی گستره آن محل اختلاف است. یکی از آیات مورد اختلاف در این باره تهدید شعیب در آیه «لَتَعُودُنَّ فِی مِلَّتِنا» (ابراهیم: ۱۳) است، که تفسیر عود به معنای بازگشت بر دین کافران، چالشی برای عقیده شیعه است و نیاز به تحلیل جدی دارد، زیرا عموم شیعیان بر این باورند که پیامبران در تمام دوران زندگی خود معصوم بوده اند. در این مطالعه، دیدگاه های تفسیری، به شیوه تطبیقی، بررسی و روشن شده که مفسران، در تحلیل و توجیه چالش پیش گفته، آورده اند که مقصود از عود در آیه موردبحث داخل شدن شعیب در دین کافران و موافقت با آن ها، بیان توهم کافران، تغلیب و تسری حکم اکثریت به عموم و صیرورت است. عود به معنای صیرورت، با وجود محذوراتی می تواند پذیرفتنی باشد. اکثر مفسران عود به معنای رجوع را آورده اند، ولی از پذیرش چنین معنایی خودداری کرده اند. از دیدگاه این مقاله، عود به معنای رجوع، با این بیان پذیرفتنی است که شعیب در دوره پیش از بعثت، همراه قومش از دین پیامبر پیشین تبعیت می کرده است. تنها ابن تیمیه، برخلاف مفسران فریقین، بدون استدلال به متن آیه، بر ارتکاب گناه توسط انبیا اصرار ورزیده است.

واقع را دو بخش هستی و اخلاق تشکیل می دهد. در عبور به واقع، عقل انسان هم هستی را می کاود و هم اخلاق را. فرستادگان خداوند نیز با تعلیمات و راهنمایی های خود کاویدن عقل در هر دو بخش را در مسیر درست و سریع قرار می دهند. عقل محدود و درگیر با تجربه های ناقص و خطاپذیر با امداد دانش کامل و خطاناپذیرِ نبی (ص) و وصی(ع) این امکان را می یابد که با واقع هستی و اخلاق ارتباط وثیقی پیدا کند. این گفتار بخش عبور به واقع اخلاقی را به بحث می گیرد و نشان می دهد که چگونه راهنمایان معصوم با کردار خود انسان ها را با مبدأ اخلاق آشنا می سازند و با خود به سرای امن و جاودان اخلاق وارد می کنند. کردارهای ایده آل نبی (ص) و وصی (ع) را به حق می توان به یک ملاک احتجاج اخلاقی و به ملاکی دیگر اعجاز اخلاقی نامید.

وزارت ورزش و امور جوانان در راستای توسعه کارآفرینی و اشتغال زایی اقدام به برگزاری رویدادهای اشتغال زایی و کارآفرینی برای جوانان کرده است. هدف این مقاله شناسایی آسیب های رویدادهای اشتغال زایی از منظر متولیان، مجریان و شرکت کنندگان و راهکارها و مسیر جدید اجرای رویدادها تدوین شده است. این تحقیق با رویکرد کیفی و روش های تکنیک مصاحبه و مدیریت تعاملی انجام شده است. مصاحبه شوندگان معاونین استان ها، دبیران سمن ها و کارشناسان باتجربه در حوزه اشتغال زایی و کارآفرینی بودند و به شیوه هدفمند انتخاب شدند. در تکنیک مصاحبه با 61 نفر داده ها به اشباع رسید و در مدیریت تعاملی 5 نفر از کارشناسان با تجربه حوزه های مختلف حضور داشتند. نتایج نشان داد که آسیب های شناسایی شده شامل نبود چشم انداز و مأموریت در برگزاری این رویدادها، اعمال سلیقه در تائید طرح ها و ضعف در سامانه یکپارچه سازی طرح ها، نبود نظارت دقیق بر اجرای برنامه ها و بررسی نکردن اثربخشی برنامه ها و طرح ها است. همچنین راهکارهای به دست آمده شامل تدوین چشم انداز، اهداف، مأموریت ها در برگزاری رویدادها، نظارت و ارزیابی و توجه به شاخص های معین شده برای داوری طرح ها، ارائه بانک اطلاعاتی پیشنهادی در خصوص معرفی اساتید توسط ستاد به برگزارکننده، استخراج اطلس موضوعات بوده است. در بازطراحی پس تعیین موضوعات براساس چشم انداز و نیازهای بومی، ارزیابی پیش از اجرای موضوع و چگونگی اجرای آن، اثربخشی کار مورد توجه قرار گرفته است.

همسویی راهبردی یک سازمان را تناسب بین ساختار داخلی سازمان و محیط خارجی آن تعریف کرده اند و نیاز است فدراسیون های ورزشی با سایر سازمان های ورزشی متناظر همسویی راهبردی داشته باشد. از این رو، هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران های کلیدی توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران با رویکرد آینده پژوهی بود. نوع تحقیق کاربردی، از نظر روش آمیخته (کیفی-کمی) و ازنظر ماهیت تحلیلی-اکتشافی است. برای استخراج متغیرها، از 20 کارشناس و برای تحلیل متقاطع، از 14 خبره به صورت نمونه گیری هدفمند استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های ترکیبی پنل خبرگان و اثرات متقاطع میک مک استفاده شد. یافته ها نشان داد که چهار پیشران کلیدی بیشترین مقدار تاثیرگذاری مستقیم بر توسعه همسویی راهبردی در فدراسیون های ورزشی ایران را داشتند که این پیشران ها به ترتیب شامل ایجاد شبکه ارتباطی در بین سازمان های مختلف مرتبط با یکدیگر، تدوین برنامه راهبردی با تأکید بر همسویی راهبردی بین فدراسیون های ورزشی با سازمان های مرتبط، گزارش برنامه راهبردی تدوین شده از سوی فدراسیون ها به سازمان های مرتبط و انجام تصمیم-گیری غیرمتمرکز هستند. به مدیران ورزش کشور پیشنهاد می شود ضمن توجه به پیشران های کلیدی توسعه همسویی راهبردی فدراسیون های ورزشی، از ظرفیت های بالقوه دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی برای نظارت بر برنامه های راهبردی فدراسیون های ورزشی مختلف در جهت همسویی راهبردی استفاده نمایند.

هدف از انجام پژوهش حاضر،  بررسی تاثیر آموزش به شیوه همیاری بر رشد اجتماعی و مهارت های ارتباطی دانش آموزان دختر متوسطه اول شهر کرمانشاه بوده است، روش پژوهش شبه آزمایشی و از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر پ متوسطه اول شهر کرمانشاه می باشد. حجم نمونه متشکل از 60  نفر دانش آموز دختر متوسطه است که 30 نفرآن ها گروه آزمایش و 30 نفر گروه گواه بوده است و با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای اندازه گیری به کار رفته در این پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد رشد اجتماعی وایتزمن و پرسشنامه استاندارد مهارت های ارتباطی بارتون جی ای بود. در ابتدا از هر دو گروه آزمایشی و گواه پیش آزمون رشد اجتماعی و مهارت ارتباطی به عمل آمد، سپس متغیر آزمایشی (آموزش مبتنی بر همیاری) در 10 جلسه مداخله صورت گرفت. در گروه گواه نیز همان مباحث به شیوه معمول آموزش داده شد. سپس پس آزمون برای هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) ودر بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس(ANCOVA) استفاده گردید. نتایج نشان داد که آموزش مبتنی بر همیاری بر رشد اجتماعی (05/0>P ،000/0=P،70/19=F) و افزایش مهارت های ارتباطی (05/0>P ،000/0=P،66/22=F) موثر است.

هدف: داوری همتا یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین کیفیت مقالات علمی است که نقش اساسی در ارزیابی پژوهش ها و تامین اعتبار علمی مجلات ایفا می کند. با این حال، در مجلات داخلی، این فرایند با چالش های متعددی روبه رو است که می تواند بر کیفیت و اعتبار مقالات تأثیر منفی بگذارد. پژوهش حاضر با هدف واکاوی در تجربه زیسته شرکت کنندگان به منظور شناسایی مشکلات موجود در فرایند داوری مجلات داخلی و ارائه راهکارهایی برای بهبود انجام شد. روش: این مطالعه با رویکرد کیفی و روش پدیدارشناسی توصیفی انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از مُطلعان که تجربه ارسال و داوری مقالات برای مجلات علمی وزارت علوم را داشتند، گردآوری شد. تحلیل داده ها بر اساس راهبرد کُلایزی انجام شد. یافته ها: برپایه تجربه زیسته شرکت کنندگان، مشکلات داوری در مجلات علمی وزارت علوم در حوزه علوم رفتاری را می توان در چهار مضمون اصلی شامل مشکلات معطوف به اخلاق داوری، مشکلات معطوف به زیرساخت فناوری، مشکلات معطوف به سیاست های آموزشی پژوهشی و مشکلات معطوف به شفافیت دسته بندی کرد. در حوزه «مشکلات معطوف به اخلاق داوری» مواردی شامل سوگیری در داوری، مشکلات ساختاری در فرایند داوری، کیفیت پایین داوری، اعتبار سنجی و نمایه سازی؛ در حوزه «مشکلات معطوف به زیرساخت فناوری» مواردی شامل ضعف در رابط کاربری و عملکرد و سرعت؛ در حوزه «مشکلات معطوف به سیاست های آموزشی پژوهشی» مواردی شامل فقدان انگیزه داوری و تمرکز بر تعداد؛ و در حوزه «مشکلات معطوف به شفافیت» مواردی شامل ابهام در مسائل مالی و ذهنی بودن ملاک های ارزیابی، شناسایی گردید نتیجه گیری: فرایند داوری در مجلات علمی حوزه علوم رفتاری وزارت علوم به اصلاحاتی در حوزه های سیاست گذاری، فناوری، اخلاق پژوهشی و شفافیت فرایندها نیازمند است. بهبود نظام انگیزشی داوران، افزایش شفافیت در سیاست های داوری، به روزرسانی زیرساخت های فناوری و تدوین ملاک ها و استانداردهای یکپارچه و عادلانه در ارزیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت از جمله راهکارهای پیشنهادی برای ارتقای کیفیت داوری مقالات در مجلات علمی است. اجرای این راهکارها می تواند ضمن افزایش کیفیت مقالات منتشرشده به بهبود اعتبار علمی مجلات داخلی و زمینه سازی حرکت به سمت مرجعیت علمی منجر شود.

ابو محمد مرتعش از صوفیان پرآوازه قرن سوم و چهارم هجری قمری است. او دهقان زاده ای از اهالی نیشابور بود که پس از توبه و روی آوردن به زندگی زاهدانه تحت تعلیم و تربیت شیوخ بزرگ مکتب ملامتیه و مکتب بغداد یعنی ابو حفص حداد (د 264 تا 270 ق) و ابو عثمان حیری (د 298ق) و جنید بغدادی (د 298 ق) قرار می گیرد. تأثیرپذیری او از هردو مکتب به طور کامل در سخنان، روش و منش او نمایان است. او همچون اخلاف ملامتی اش، بسیار بر خوار کردن نفس و دوری از ریا و پنهان کردن فضایل تأکید داشت و همچون اهل سهو بسیار بر بجای آوردن احکام آن توصیه می کرد و سماع و سخنان شطح آمیز را نمی پسندید. در سلوک عملی مجاهدت دشواری داشت و فقر را اساس سلوک صوفیانه می دانست. مقامات عرفانی نزد او عبارتند از: صبر، اخلاص، محبت، فقر و توحید. او در سال 328 ه .ق در شونیزیه بغداد وفات یافت و همانجا به خاک سپرده شد. صوفیان بسیاری به صحبت او رسیده اند، اما تنها از ابو نصر سراج (د 378 ق)به عنوان مرید صاحب خرقه او یاد شده است که این ادعا نیز دقیق به نظر نمی رسد. در این پژوهش کیفی مطالب مرتبط با این شخصیت از تذکره ها، آثار عرفانی و کتب تواریخ استخراج و با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از روش کلارک و بروان مورد تحلیل قرار گرفت.

ازجمله سؤالات مطرح درباره حکومت 5 ساله امام علی(علیه السلام)، دستاورهای آن است. برخی از نویسندگان ازجمله ابن تیمیه ، حکومت آن حضرت را آغاز اختلاف و تشتت داخلی مسلمانان دانسته و مدعی هستند در مقایسه با سه خلیفه پیشین، هیچ دستاوردی نداشته است. این پژوهش توصیفی تحلیلی که بر اساس منابع کتابخانه ای انجام گرفته، تنها به بررسی یکی از دستاوردهای حکومت آن حضرت که همان ماندگاری دین اسلام در میان ایرانیان است، پرداخته است.یافته-های این پژوهش حکایت از آن دارد که یکی از دلایل نفرت ایرانیان ازسیاست های اواخر ساسانی وآیین زرتشتی تحریف شده، تبعیض های ناشی از آن بود. تداوم سیاست های خلفای پیشین مبنی بر برتری نژاد عرب بر عجم موجب می شد نژاد های غیر عرب به ویژه ایرانیان نه تنها از اسلام حمایت نکرده، بلکه به مقابله با آن بپردازند. سیاست ارائه شده از سوی امیرالمؤمنین(علیه السلام) مبنی بر مردود بودن تبعیض بین عرب و عجم در دین اسلام (درمقام گفتار و عمل)موجب شد ایرانیان تبعیض مذکور را نه ناشی از دین بلکه ناشی از نظر شخصی برخی خلفا بدانند و به مبارزه با آن بپردازند. پس از تسلط ایرانیان بر دستگاه خلافت و خارج شدن ایران از استیلای حاکمان عرب، ایرانیان نه تنها اسلام را از ایران بیرون ننمودند؛ بلکه با علاقه به نشر آن پرداختند.

توسعه و پیشرفت از دغدغه های اصلی هر کشوری است که می تواند در قالب سند و یا الگویی برای نهادهای ذیربط ابلاغ شود. نظر به اهمیت نگاه توسعه محور در امر سیاستگذاری ، نظام جمهوری اسلام ایران نیز با طرح سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت که به عنوان سند توسعه و پیشرفت ایران در سال های آینده ذیل مبانی نظری سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، علمی و اسلامی تدوین شده است، در صدد تحقق اهداف پبشرفت و توسعه برآمده است. این پژوهش ذیل یک مطالعه تطبیقی، میزان انطباق مقولات استخراج شده از سند الگوی پیشرفت با شاخص های توسعه اجتماعی ISD را مورد ارزیابی قرار می دهد. یافته های این پژوهش به ما می گوید که بیشترین میزان انطباق مقولات این سند با شاخص های فعالیت مدنی و باشگاه ها و انجمن ها و کمترین میزان انطباق نیز با شاخص های برابری جنسیتی و شمول اقلیت ها می باشد. نظر به یافته های این پژوهش بنظر می رسد علیرغم اهمیتی که در سند الگوی پیشرفت به شاخص هایی مانند فعالیت مدنی و باشگاه ها و انجمن ها شده است، اما در واقعیت بستر لازم برای فعالیت آزادانه ی کنشگران مدنی فراهم نمی باشد. ضمن اینکه عدم پردازش لازم به شاخص هایی مانند برابری جنسیتی و شمول اقلیت ها، نیاز به اصلاح و تعدیل نگاه جنسیتی و تبعیض آمیز این سند را بوضوح نشان می دهد.

مدیران و برنامه ریزان شهری امروزه با مسائل و مشکلاتی عدیده ای مواجه هستند که مقابله درست و عملی با این مسائل و مشکلات محلی و شهری، نیازمند الگوی مناسب شهری است. بنابراین هدف و تمرکز اصلی این پژوهش بر این موضوع است که ابعاد و مولفه های حکمرانی شهری و الویت بندی آنها در شهرداری تهران کدامند؟ روش تحقیق از منظر هدف کاربردی و از منظر شیوه جمع آوری داده ها ترکیبی است. اطلاعات مورد نیاز به دو روش مطالعات کتابخانه ای و روش میدانی با استفاده پرسشنامه جمع آوری شده است. در بخش کیفی جامعه آماری در جهت شناسایی شاخص ها از ترکیب دو گروه از خبرگان دانشگاهی و حوزه حکمرانی شهری به تعداد 20 نفرتشکیل شده است که دارای شرایط مشخصی باشند. در این بخش از روش دلفی فازی بهره گرفته شده است. در بخش کمی از روش، توصیفی – پیمایشی استفاده شده است. جامعه آماری این بخش شامل کارکنان شهرداری تهران است و حجم نمونه 85 نفر، که با استفاده از فرمول کوکران محاسبه گردیده است. ابزار مورد استفاده در این بخش پرسشنامه می باشد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از آزمون آلفای کرونباخ، استفاده شده است. روش تجزیه و تحلیل داده ها حداقل مربعات جزئی و با استفاده از نرم افزارSmartPLS است. نتایج حاکی از این است که 9 عامل اثربخشی، اجرای قوانین، تصویب قوانین، توافق جمعی، شفافیت، عدالت، مسئولیت پذیری، مشارکت و پاسخگویی در مدل حکمرانی شهری ایفای نقش می کنند. همچنین از بین عوامل نه گانه، عدالت حائز رتبه بالاتری نسبت به سایر ابعاد می باشد.

این مقاله سعی بر آن دارد که نقش تغییرات درجه هموارسازی عادت در مصرف خانوار را در استخراج سیاست های پولی و مالی بهینه برای اقتصاد ایران چارچوب مسئله رمزی بررسی نماید. بدین منظور این تحقیق با نگاهی بر ادبیات اقتصادی موجود، به ارائه یک مدل تعادل عمومی تصادفی پویا برای یک اقتصاد باز کوچک خواهد پرداخت که در آن هم زمان با متنوع ساختن متغیر عادت مصرف در تابع مطلوبیت، سیاست های بهینه به عنوان نتایج در مدل معرفی می گردند. نتایج مدل حاکی از آن است که با وجود چسبندگی قیمت در یک بازار رقابت انحصاری، تورم صفر و نزدیک به صفر به عنوان نتیجه بهینه مدل ظاهر می شود. همچنین مالیات منفی بر سرمایه (سوبسید) به عنوان یکی دیگر از نتایج سیاست بهینه در مدل ارائه می گردد. ازآنجایی که عادت رفتاری مصرف کننده با یک وقفه به مصرف گذشته خود مصرف کننده وابسته است، افزایش میزان پارامتر عادت مصرف منجر به افزایش بیشتر میزان مصرف و به تبع آن افزایش مطلوبیت می گردد و به سبب آن تورم نیز شروع به افزایش می نماید. در واقع هرگونه سیاست که موجب افزایش پارامتر عادت مصرف افراد جامعه شود، منجر به افزایش مصرف به جهت بالا بردن مطلوبیت توسط خانوار خواهد شد و در نهایت این افزایش درجه عادت مصرفی خانوار، نرخ تورم را افزایش خواهد داد.

منتسکیو از اندیشمندان عصر روشنگری است که با رویکردی متفاوت به بررسی ماهیت «قانون» پرداخته است. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی به بررسی نحوه تأثیرگذاری سوبژکتیویته بر نظریه قانون وی می پردازد. از دیدگاه منتسکیو، در دولت آزاد، هر فردی روح آزادی دارد و باید تحت اراده خویش باشد. خودآیینی اراده در حیطه اجتماع، خود را در قالب «قانون» متجلی می سازد و ازاین رو پیروی از قانون، عین آزادی است. منتسکیو اگرچه از «قانون طبیعی» سخن به میان می آورد، اندیشه او در خصوص نشأت گرفتن قانون طبیعی از حق صیانت ذات و جدایی از مدلول های لاهوتی و مابعدالطبیعی آن را به رویکرد مدرن نزدیک می کند. تحت تأثیر سوبژکتیویته، طبیعت با ورود انسان به اجتماع به پایان می رسد و قانون قراردادی جایگزین قانون طبیعی می شود. قانون بشری اگرچه تجلی اراده خودتعین بخش انسانی است، اما از ماهیت ارگانیسم اجتماعی ناشی می شود. بر این اساس، منتسکیو بر عدم دخالت دین در حوزه قانون بشری تأکید می کند. اگرچه سوبژکتیویته در اندیشه منتسکیو قابل ردیابی است، نشانه هایی از ناتمام بودن آن و وجود جنبه هایی التقاطی در نسبت ادبیات مدرن و ماقبل مدرن در برخی عبارات او قابل مشاهده است.

امروزه، اغتشاشات و ناآرامی ها در زمره یکی از وقایع در حال گسترش است که به جان و اموال اشخاص خسارت های هنگفتی وارد می نماید. پدیده های نسبتا همیشگی اما دائما در حال تغییر چهره در عصر حاضر که گسترش آن زنگ هشداری برای جوامع است. هر چند برخورد با اغتشاشات و خسارات جانی ناشی از آن اصولاً در حقوق کیفری کشورها از جمله ایران مطرح بوده و همچنین خسارات مالی ناشی از آن تقریبا جای خود را در بین مباحث مسئولیت مدنی نیز باز کرده است، اما این پرسش خودنمایی می کند که چه شخص یا اشخاصی مسئول جبران خسارات وارده بوده و به چه شیوه هایی باید چنین خساراتی جبران شود؟ جُستار پیش رو به تعیین مسئول و کیفیت جبران اینگونه خسارات به پشتوانه نظام فقهی غنی، اصول مسلم حقوقی و تأمل در حقوق کشورهای اروپایی پرداخته است. انگاره اثبات مسئولیت مدنی دولت یا تأمین خسارات از طریق نهادهای ویژهای همانند بیمه که غالباً در اختیار دولت می باشد برخوردار از پشتوانه قواعد فقهی و توجیهات حقوقی است. مدعای این نظریه در پاره ای از مبانی سنتی مسئولیت مدنی، موجود بوده و در بخش اعظم دیگر، نیازمند ارائه رهیافت جدید است که با نگاهی نو به ابعاد فقهی و حقوقی مسئولیت دولت قابل توجیه است.

سلب مالکیت از اشخاص، امری نارواست و تنها با رعایت شرایط خاص، تملک املاک و اراضی برای اجرای برنامه های عمومی، امکان پذیر است. در حقوق کنونی کشورهای مختلف، اعمال اختیار سلب مالکیت توسط مراجعی که حق تملک دارند، منوط به وجود نفع عمومی در طرح مورد نظر و پرداخت غرامت پیشینی است. لزوم وجود منفعت عمومی برای سلب مالکیت را می توان یکی از اصول کلی حقوقی دانست که بدون آن، سلب مالکیت نامشروع است. در حقوق ایران اگر چه، ظاهرا به این اصل تصریح نشده است، اما از آنجا که قانون گذار این امر را تنها برای اجرای برنامه ها و اهداف عمومی امکان پذیر کرده است، تردیدی در پذیرش آن باقی نمی ماند و ضمانت اجرای آن امکان ابطال تملکات دولت خواهد بود. در حقوق انگلیس با توجه به پروتکل ۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضایی، منفعت عمومی باید در طرح های تملک (سی پی او) رعایت شود و با عنایت به اصل منع خروج از صلاحیت قانونی، مراجع تملک نمی توانند بدون وجود منفعت عمومی، از قدرت خرید اجباری بهره گیرند. همچنین در هر دو کشور، استفاده از منفعت عمومی برای خرید اجباری، افسار گسیخته نیست بلکه این امر محدود به موارد ضروری است.

در قتل عمدی، قاتل در تعیین و انتخاب مجازات قصاص و یا عفو غیر مشروط هیچ گونه اختیاری ندارد، اما در زمینه نقش قاتل در تبدیل قصاص به دیه بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اکثریت فقها جز در موارد خاصی که مستلزم پرداخت مازاد دیه و یا فوت قاتل در هنگام فرار است، قائل به نظریه اشتراط رضایت قاتل بوده و همین نظریه در ماده 359 قانون مجازات اسلامی بازتاب یافته است، اما به نظر می رسد علیرغم شهرت فقهی، با بازخوانی مجدد ادله فقهی و مخصوصاً دلایلی که تاکنون نوعاً از دیدگاه اکثریت فقها مغفول مانده است، می توان نظر مشهور فقهی را نقد و رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه را نامعتبر نماییم. در همین راستا این نوشتار با بازخوانی تطبیقی نظریه تخییر قاتل در پذیرش و یا عدم پذیرش دیه به دنبال اثبات «نظریه تحمیل دیه بر او» در قتل عمدی است، لذا این نگارش به دنبال قرائتی نوین در مورد نقش رضایت قاتل در تبدیل قصاص به دیه با استناد به منابع اصیل فقهی و اندیشه های معتبر فقهی حقوقی است. نتیجه اثبات عدم رضایت قاتل در این مقوله حل تعارض های مواد قانون مجازات اسلامی در زمینه ناهمگونی تأثیر رضایت قاتل در فرایند تبدیل قصاص به دیه، هماهنگی با مذاق شارع در تشویق به عفو در عین حفظ ویژگی بازدارندگی واکنش های جزایی، عدم ابطال خون مسلمان و... است.

پژوهش حاضر با استناد به آیات قرآن و مراجعه به کتب تفسیری، روایی و حقوقی در تبیین منشأ اختلاف آراء صاحبنظران در زمینه افساد فی الارض و مصادیق آن است؛ بنابراین به روش کتابخانه ای ریشه «فسد» از آیات استخراج شده و سپس آیات موردنظر، مطالعه و تفسیر مفسّران و آراء مختلف در رابطه با آنها ارائه شده است. یافته های پژوهش حاکی از این است که آن چه که محلّ اختلاف آراء  فقها و حقوقدانان شده است تعابیر، تفاسیر و از همه مهم تر مصادیق مفادّ قانونی مستخرج از آیات 33-32 سوره مائده  تحت عنوان جرایم افساد فی الارض است. استعمال دو عنوان محاربه و افساد فی الارض در کنار هم به ویژه در آیه ۳۳ سوره مائده باعث ایجاد این مناقشه شده است که آیا دو اصطلاح مذکور دارای مصادیق یکسانی هستند یا این که هر کدام دارای مفاهیمی جداگانه اند؟ در قرآن کریم، فساد در معانی: هلاک کردن، خونریزی، جادوگری، نافرمانی از فرمان خدا، کشتار، کمبود باران و ظلم و تعدّی آمده است و در اصطلاح حقوقی و فقهی جرایم معیّنی تحت عنوان افساد فی الارض معرّفی شده است. دستاورد پژوهش بیانگر آن است که افساد فی الارض، عنوان مجرمانه مستقلّی نیست که در برابر محاربه قرار بگیرد، بلکه یک عنوان عام است که همه جرایم از آن جهت که ضدّ صلح و صلاح باشند در زیر مجموعه آن قرار می گیرند. افساد فی الارض خود، موضوع حکم نیست بلکه در اصطلاح صاحبنظران، علّتی معقول در ثبوط مجازات بوده و بین آنها رابطه کلّ و جزء دائر است و در هیچ آیه زن یا مرد بودن محارب و مفسد مشخّص نشده وصرفاً به لحاظ جامعیّت بخشیدن به فعل محاربه، به طور کلّی در قرآن افعال به صورت مذکّر آمده اند.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی خود در مرحله صلاحیتی قضیه برخی دارایی های ایران، چنان وانمود کرد که «ماهیت فعالیت (عمل)» بانک مرکزی ایران به عنوان عملی تجاری، برای اینکه اموال این نهاد، مورد حمایت و تحت پوشش معاهده مودت میان ایران و امریکا (مواد 3، 4 و 5) قرار گیرد، کافی است اما به نظر می رسد دیوان در رأی خود در مرحله ماهوی با عدول از نظر پیشین، معیار «کارکرد» این نهاد را مبنا قرار داد. این مقاله با تمرکز بر این پرسش که آیا دیوان مجاز به انحراف از رویه خود هست یا خیر، با تکیه بر رویه پیشین و دکترین، شرح خواهد داد که وقتی موضوع، تغییری نکرده است، معنا و تفسیر دیوان از یک معاهده باید همچنان معتبر تلقی شود، مگر آنکه توجیه معقولی برای عدول از تفسیر پیشین وجود داشته باشد. در پرونده اخیر به نظر می رسد در واقع دیوان با عدول از تصمیم قبلی خود، اگرچه اعتبار امر مختومه و موازین شکلی حاکم بر موضوع را نادیده گرفت، مصلحت بزرگ تری را تأمین کرد و آن این است که اموال بانک مرکزی، مطلقاً حاکمیتی است و در نتیجه از مزایای ناشی از مصونیت دولت، مطابق حقوق بین الملل عرفی بهره مند می شود. این موضوع، بر چگونگی تعقیب منافع ایران در دیوان مؤثر بوده است.

پدیده "تبانی در نتیجه بازی" بعنوان یک نماد مدرن فساد در حوزه ورزش، امروزه به دلیل گره خوردن با رویدادهایی مثل قمار، شرط بندی و نقش گروه های جرائم سازمان یافته بین المللی در آن، به یک مشکل فراملی و فرامرزی تبدیل شده است. گستردگی این پدیده سبب شده رشته های متنوع ورزشی، سطوح مختلف و طیف های زیادی از ورزشکاران، مربیان، داوران و مقامات مسابقات درگیر آن شوند. لذا ضرورت مقابله با "تبانی در نتیجه بازی" به شیوه ای جامع و هماهنگ با کمک و همکاری همه ذینفعان حوزه ورزش دوچندان گردیده است. این نوشتار با روش تحلیل محتوی، اولاً  به  پدیده شناسی "تبانی در نتیجه بازی" و شناخت جایگاه آن در اسناد مختلف بین المللی می پردازد. ثانیاً تلاش می کند با شناسایی و تجزیه و تحلیل ماهیت حقوقی این پدیده بعنوان امری ملی و فراملی، بخصوص در عرصه حقوق بین الملل ورزشی و با تاکید بر ساختارهای آن از جمله آرای دیوان داوری ورزش، بتواند ارزیابی دقیق تر و صحیح تری از ضوابط و ضمانت اجراهای حاکم بر آن را ارائه نموده و زمینه و بستر لازم را برای مقابله و مبارزه موثر با پدیده "تبانی در نتیجه بازی" فراهم آورد.