مطالب

با توجه به اصول و ارزش های حاکم بر تعاون، حل و فصل اختلافات حادث در بخش تعاونی، اقتضائاتی دارد که از سوی بسیاری از فعالان این حوزه مغفول مانده است. تعاونی ها دارای فضایی غیر سوداگرا بوده و بر دوستی و همکاری بنا شده اند و از این رو، مسالمت آمیزترین روش حل اختلافات را می طلبند تا مجادله و اختلاف را افزایش ندهد. پژوهش حاضر با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اتخاذ رویکرد تحلیلی و توصیفی، اقتضائات شیوه حل و فصل اختلافات در بخش تعاونی و اصول حاکم بر شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف در این بخش را تبیین و تحلیل می کند و نتیجه می گیرد که کاربرد شیوه های غیر ترافعیِ جایگزین حل و فصل اختلاف در این حوزه، بر روش های قضایی و داوری رجحان دارد. از سوی دیگر، داوری کدخدامنشی مذکور در بند 9 ماده 43 قانون بخش تعاونی، یک ظرفیت قانونی برای اعمال شیوه غیر ترافعی حل اختلاف در بخش تعاون است که عدم تدوین دستورالعمل منسجم برای نحوه اعمال آن و نبود ضمانت اجرای مناسب برای اجرای توافق نامه های ناشی از این نوع داوری، استفاده از این ظرفیت را با مانع مواجه کرده است.

ازجمله چالش های حقوق در هر جامعه ایجاد تعادل بین حق ها و منافع متعارض است. مهم ترین حق در عالم حقوق حق حیات افراد است. از دیگر سو، حق مالکیت خصوصی افراد نیز جزء حقوق بنیادین افراد در هر جامعه است. بااین حال این دو حق ممکن است در عمل با یکدیگر در تزاحم قرار بگیرند. این مقاله به دنبال آن است تا نشان دهد چگونه تغییر دیدگاه جامعه نسبت به مطلق بودن حق مالکیت خصوصی و برتری یافتن اهمیت کرامت انسان ها، منجر به تغییر احکام در حدود امکان تصرفات مالکانه راجع به افرادی شده است که بدون مجوز وارد ملک دیگری می شوند. به عنوان نتیجه و دستاورد پژوهش باید گفت، مطلق بودن حق مالکیت که از قرن 17 میلادی اوج گرفته بود کم کم در اثر فشارهای اجتماعی از اواخر قرن 19 میلادی افول کرده و انواع و اقسام محدودیت ها بر آن وارد شد و به تعبیری اجتماعی شد. توجه به این تحول فکری به درک بهتر قوانین و مقررات و تغییرات آن ها کمک می کند. ازجمله این محدودیت ها این است که برخلاف گذشته که مالک دارای قدرت مطلق در هرگونه تصرفی در ملک خودش بود، امروزه مکلف است حتی در ملک خود از انجام برخی اقدامات خطرناک خودداری کند و اقدام های احتیاطی لازم را انجام دهد و دیگر نمی تواند با تمسک به قاعده تسلط (تسلیط) و مطلق بودن مالکیت خود، به طورکلی از مسئولیت در مقابل افراد دیگر، حتی آنکه غیرمجاز وارد ملک شده باشند، رها شود. قانون مجازات اسلامی هم در آخرین تحول در سال 1392، این تکلیف مالک را به رسمیت شناخته است.

قانون گذار با عنایت به اهداف شارع در تکریم و صیانت از جایگاه خانواده و ثبات نسل، دلایل متعددی همچون قاعده فراش، اقرار و شهادت را برای اثبات نسب، تعیین نموده و بنابر مصالح فردی و اجتماعی، موارد اثبات نسب را گسترش داده است و حتی در فرض نبودن دلایل موجود در کشفِ واقع، قائل به جواز استناد به ضعیف ترین ادله شده است. امروزه به مدد گسترش دانش بشری، امکان اثبات نسب با روش ها و ابزار جدیدی همچون آزمایش خون و آزمایش تشخیص هویت، محقق گردیده است که در حصول علم، کشف حقیقت و اقناع قاضی در اتخاذ حکم و تحقق عدالت موثر می باشند. تحقیق حاضر با بررسی دقیق و با عنایت به عدم حصری بودن ادله موجود در پی اثبات این فرضیه است که اولاً؛ اگرچه جایگاه و قدرت اثباتی آزمایشات دی.ان.ای به عنوان یکی از راه های اثبات نسب در قانون، صراحتاً تبیین نگردیده است اما این عدم تصریح، دلیلی بر بی اعتباری و عدم حجیت این ادله نمی باشد. ثانیاً جنبه علمی و کاشفیت این ادله نسبت به ادله موجود، چنان قوی است که احتمال خلاف آن در نزد عرف عقلا بسیار ناچیز است بنابراین منعی ندارد که شارع نیز با عقلا در بنا و سیره شان هم مسلک باشد چرا که شارع، از جمله عقلا و رئیس شان است. از این رو حجیت این آزمایشات با توجه به اینکه عموم فقیهان، مبنای اعتبار ادله را عقل و عرف عقلا قلمداد نموده اند؛ قابل اثبات است و در فرض تعارضِ آن با اماره فراش، با توجه به علم آوری و کاشف از واقع بودن آزمایش ها، نتایج آن بر اماره فراش مقدم می باشد.

امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.

در نظام های حقوقی کامن لا و همچنین حقوق های نرم فرامرزی، همچون حقوق بازرگانی فراملی و حقوق داوری بین المللی، این اصل کلی که تخلف اشخاص در موضوع مرتبط با دعوای مطرح شده ممکن است به سلب حق آنها نسبت به استماع دعوایشان منجر گردد، پذیرفته شده است. این اصل را در اروپای قاره ای، قاعده ممنوعیت استناد به عمل نامشروع خویش و در کامن لا- که خاستگاه قواعد حقوقی مرتبط با این اصل است- نظریه دستان پاک می نامند. دیرهنگامی است که موضوع پذیرش این نظریه در حقوق ایران و فقه اسلامی از سوی نویسندگان متعددی مطرح شده و به عنوان یک قاعده آیینی، مبانی مختلفی در توجیه آن ارائه گردیده است. در مقاله حاضر، نگارندگان در تلاش اند تا با واکاوی مبانی این نظریه، هنجارهای مبنای آن را مورد کنکاش فلسفی قرار دهند. برخی، هدف این اصل را هنجار اخلاقی لزوم حفاظت از کمال اخلاقی دادگاه دانسته اند و بعضی، هنجار «تو نیز چنینی» را مبنای آن می دانند. هنجار اخلاقی یادشده، افراد را از شکایت و اعتراض نسبت به کسانی که مرتکب تخلفی مشابه یا مرتبط با آنچه شاکیان/ معترضان قبلاً مرتکب شده اند، بازمی دارد.

داده پیام های الکترونیکی به دودسته شخصی و غیرشخصی تقسیم می شوند . داده پیام های شخصی به اطلاعاتی گفته می شوند که زمینه شناسایی اشخاص حقیقی رابصورت مستقیم و غیرمستقیم فراهم می آورند . این نوع اطلاعات همواره در شبکه های تبادل اطلاعات تحت پردازش قرار می گیرند . حریم خصوصی نقطه تلاقی حفظ حقوق اشخاص و پردازش اطلاعات آنها توسط شبکه های ارتباطی می باشد که حفظ تعادل در زمینه رعایت حریم خصوصی و مدیریت یک شبکه نیازمند انجام پردازش تحت اصول قانونی خواهد بود. سوالی اصلی این پژوهش آن است که اصول حاکم بر پردازش داده پیام های شخصی چه می باشند؟ پژوهش حاضر برای پاسخ به این سوال به روش اسنادی مبادرت به مطالعه مقررات حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا نموده و نتایج حاصل از مطالعات خود رابا قواعدحقوقی حاکم بر نظام حقوقی ایران تطبیق داده است. بطورکلی اصول حاکم بر نظام حقوقی اتحادیه اروپا در دودسته کلی، اصل قانونی، منصفانه بودن و شفافیت پردازش اطلاعات و اصل محدودیت در پردازش اطلاعات قرار می گیرند که در گفتارهای اول و دوم این پژوهش مورد تشریح قرارگرفته اند. پژوهش حاضر در قسمت نتیجه گیری نیز مبادرت به ارائه برخی توصیه های سیاستگذارانه در جهت بهبود اجرای این اصول در نظام حقوقی ایران نموده است.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی بود. روش: پژوهش حاضر با رویکرد آمیخته اکتشافی و بهره گیری از روش کیفی تحلیل محتوا و نیز روش کمی انجام شد. شرکت کنندگان پژوهش حاضر در بخش کیفی، صاحب نظران و اعضای هیئت علمی دانشگاه ها با آثار نوشتاری مرتبط، تجربه تدریس در دانشگاه های بین المللی و یا تجربه تدریس دوره های آموزشی مرتبط با بین المللی شدن، مدیران دفاتر بین المللی و رؤسای دانشکده های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران بودند که تعداد 12 نفر از میان آن ها به صورت هدفمند جهت انجام مصاحبه عمیق انتخاب شدند و مصاحبه ها تا آنجا ادامه یافت که داده ها به اشباع نظری رسیدند. بر مبنای یافته های حاصل از تجزیه وتحلیل های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی شد و در نمونه آماری 250 نفر از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مقطع دکتری رشته های علوم انسانی و اجتماعی در دانشگاه های علامه طباطبائی، تهران، الزهرا و تربیت مدرس که به روش نمونه گیری نسبتی طبقه ای انتخاب شده بودند، اجرا و داده های کمی پژوهش گردآوری شد. یافته ها: درنهایت یافته های پژوهش در بخش کیفی نشان داد که فعالیت های بین المللی شدن دانشگاه شامل تبادل استاد و دانشجو و پژوهشگر، تعامل و همکاری های علمی و پژوهشی، آموزش و پژوهش و خدمات بین المللی، تبادل دانش و نظریه، ایجاد فرهنگ بین المللی، جذب نخبگان، درآمدزایی و رقابت می باشد. نتایج بخش کمی پژوهش نشان داد که هر 8 مؤلفه فعالیت های بین المللی دانشگاه ازنظر اعضای هیئت علمی دانشگاه و دانشجویان به طور معناداری پایین تر از متوسط و در وضعیت نامطلوب قرار دارد. نتیجه گیری: با توجه به اینکه فعالیت های بین المللی در دانشگاه های دولتی شهر تهران در حوزه علوم انسانی و اجتماعی از سطح پایینی برخوردار هستند، لذا به مدیران و متولیان دانشگاه پیشنهاد می شود با نظارت بیشتر بر فعالیت های دفتر همکاری های بین الملل دانشگاه بین المللی شدن را با جدیت و رسمیت بیشتری دنبال کنند و دانشجویان و اساتید بیشتر با این پدیده روبه رو شوند.

مقدمه: ارتقاء قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه یکی از اهداف اصلی در نظام تعلیم و تربیت هست؛ بنابراین هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر آموزش فلسفه ورزی با داستان های بومی- ایرانی بر قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه دانش آموزان بود. روش کار: روش پژوهش شبه تجربی از نوع پیش آزمون – پس آزمون همراه با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان دختر و پسر پایه های چهارم و پنجم ابتدایی شهر چالوس در سال تحصیلی 1399-1398 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس 30 نفر انتخاب و در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند؛ و به مقیاس تفکر نقادانه ریکتس و پرسشنامه قضاوت سینها و وارما پاسخ دادند. گروه آزمایش در 17 جلسه آموزش فلسفه ورزی شرکت نمودند اما گروه گواه در لیست انتظار بودند. تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 22 و آزمون تحلیل کووایاریانس چند متغیره انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد بین میانگین نمرات قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه گروه آزمایش و گواه تفاوت وجود دارد و میزان رشد قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه در گروه آزمایش از گروه گواه بیشتر بود (01/0>P). نتیجه گیری: برنامه آموزش فلسفه ورزی با داستان های بومی- ایرانی بر قضاوت اخلاقی و تفکر نقادانه دانش آموزان تأثیر مثبت داشت.

مقدمه: روابط زوجین همواره می تواند با مشکلات متعددی روبرو شود و روابط آنان را مبهم نماید که برای مقابله با آن ها مداخلات درمانی زیادی برای کاهش مشکلات و افزایش روابط زناشویی پیشنهاد شده است. لذا پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر طرح واره درمانی و درمان هیجان مدار بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین انجام شد. روش ها : روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بسط یافته همراه با پیگیری بود. برای انجام این پژوهش 30 زوج دارای مشکلات ارتباطی به روش نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل، قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات در پیش آزمون و پس آزمون از پرسشنامه الگوهای ارتباطی زوجین استفاده شد. سپس مداخلات آموزش راهبردهای مدیریت هیجان مبتنی بر طرح واره درمانی و زوج درمانی هیجان مدار، به مدت10جلسه برای هردو گروه آزمایش اعمال شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های تحلیل کواریانس چند متغیره در نرم افزارspss-24 انجام شد. یافته ها: نتایج نشان داد که فرضیه پژوهشی مبنی بر اثربخشی آموزش راهبردهای مدیریت هیجان بر طرح واره درمانی و زوج درمانی هیجان مدار بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین، مورد تأیید قرار گرفته است و هر دو مداخله در مراحل پس آزمون و پیگیری بر بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین تأثیر مثبت و معنادار داشتند(0/01>p). همچنین، نتایج آزمون تعقیبی حاکی از آن بود که میزان اثربخشی مداخله طرح واره درمانی بر بازسازی الگوهای ارتباطی، بیشتر از زوج درمانی هیجان مدار بود(0/01>p). لذا رویکرد طرح واره درمانی می تواند در بازسازی الگوهای ارتباطی زوجین به عنوان یک روش کارآمد مورد استفاده قرار گیرد. نتیجه گیری: هر دو رویکرد بر بهبود الگوهای ارتباطی زوجین اثربخش است. اما اثربخشی طرح واره درمانی کارآمدتر از زوج درمانی هیجان مدار است.

انتشار کتاب «کشف الارتیاب» سید محسن امین عاملی در رد عقاید وهابیان و بیان تاریخ ایشان، موجب شد وهابیان و طرفداران ایشان مقالات و کتاب های متعددی در پاسخ به آن منتشر کنند. یکی از این کتاب ها که علامه امینی در جلد سوم الغدیر به بخشی از اتهام های آن بر شیعیان پاسخ گفته اند، کتابی است با عنوان «الصراع بین الاسلام والوثنیه» نوشته عبدالله قصیمی که در دو جلد اتهام بر شیعیان و عقاید ایشان و دفاع از وهابیان نجد و مذهب سلفی است. این نوشتار به معرفی این کتاب، تاریخچه انتشار آن، نویسنده آن و بیان نمونه هایی از مطالبش پرداخته است.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی ایجادکننده افسردگی سازمانی با نقش واسطه نگرش شغلی منفی و مداخله گری عوامل محیطی بر پیامدهای آن در شرکت نفت فلات قاره ایران انجام گرفته شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع آوری داده ها توصیفی از نوع پیمایشی در نمونه 385 نفری از کارکنان ستاد تهران شرکت نفت فلات قاره ایران بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته شامل هفت متغیر، 20 مؤلفه و 125 سنجه گردآوری و از طریق آزمون های تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری داده های مدل تحلیل شد. نتایج حاکی از تأیید روابط افسردگی سازمانی با نارضایتی شغلی، عوامل فردی و سازمانی، نگرش منفی شغلی و پیامدهای افسردگی سازمانی بود. بیشترین تأثیر نارضایتی شغلی بر افسردگی سازمانی از طریق نگرش شغلی منفی بوده است. براساس یافته ها، در بین کلیه مؤلفه های پژوهش سیستم های تشویقی ضعیف با ضریب 975/0، بالاترین تأثیر را در بروز افسردگی سازمانی دارا بودند

نهاد مسئولیت مدنی بخشی از ضمان قهری است و از چند مؤلفه تشکیل می شود. از میان این عناصر سازنده، مبنای آن نقش برجسته تر و اساسی تری بر عهده دارد؛ از این رو تعیین مبنا یا مبانی مسئولیت مدنی در همه نظام های حقوقی اهمیت بسیاری دارد. آیا در فقه و حقوق ایران می توان از استیلای محض (بدون اتلاف و استیفاء) به عنوان یکی از مبانی مسئولیت مدنی و موجبات ضمان قهری یاد کرد؟ طرح این پرسش از آن رو اهمیت مضاعف می یابد که در اکثریت متون موجود مسئولیت مدنی، نشانی از این عنوان در کنار مبانی مسئولیت مدنی دیده نمی شود و بیشتر نویسندگان حقوقی، بدون توجیه روشنی آن را کنار نهاده اند. هدف این نوشتار آن است که به روش توصیفی، انتقادی و تحلیلی به این پرسش پاسخ دهد و به نقادی استدلال ها و رویه علمی آن بپردازد. بر اساس یافته های این پژوهش، استیلای محض از مبانی مهم مسئولیت مدنی و ضمان قهری در فقه و حقوق ایران است و به نظر می رسد یکی از امتیازات این نظام حقوقی است که ظرفیت جبران خسارات بیشتری را فراهم می سازد و نهادی مشابه آن در دیگر نظام های حقوقی مشاهده نشده است.

در زمان امام سجاد علیه السلام در ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی چالش هایی بس عمیق و گسترده علیه اساس دین و باورهای دینی و تشیع و نیز هویت امت اسلامی شکل گرفته بود. بی گمان، برای ناکام گذاشتن این چالشگری ها در دستیازی به اهداف اصلی، نیاز به یک جریان توانمند و برخوردار از تدبیر اجتماعی و عقلانی بود که با هوشمندی بتواند چالشگران را از دستیازی به اهدافشان ناکام کند و با بهره وری از فرصت های فراهم شده، سنت دین رسول الله (ص) را در جامعه پایدار نماید و امت اسلامی را از بحران عبور دهد. این مهم با اندیشه بالنده سیدالساجدین علیه السلام و تدبیر باکفایت و پایداری سترگ حضرت و تشکل همراه ایشان با اقداماتی همچون بیدار کردن افکار عمومی و افشای ماهیت چالشگران، تحلیل و ترسیم صراط مستقیم، تبیین معارف والای عقیدتی و نیروسازی و تربیت شاگردان زبده، به بهترین وجه ممکن سامان یافت. در این مقاله تلاش شده با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر تاریخی، مهم ترین اقدامات حضرت در مقابله با چالش های دینی آن عصر تبیین و تحلیل شود که نتایج حاصل از آن می تواند به عنوان راهبردهای مؤثر برای پیشگیری و مقابله با چالش های دینی عصر حاضر به کار آید.

اهداف: مساله شناسی سیاست های شهرسازی ایران با تمرکز بر بعد حقوقی برنامه های توسعه شهری در دوره بعد از انقلاب از اوائل دهه ۶۰ تا اواخر دهه ۹۰ می باشد. روش کار: به این منظور پس از مطالعه دقیق متن مصوبات در بازه زمانی یادشده، با رویکرد تفسیری- تحلیلی و به کمک روش تحلیل محتوای کیفی، مصوبات موضوعات مرتبط با طراحی شهری پرداخته شده بود، استخراج گردید و سپس محتوای مرتبط با طرح های توسعه شهری از منظر حقوقی، در این 42 مصوبه مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها: توجه به بافت و بناهای تاریخی با 24/68 درصد، توجه به زمینه تاریخی موجود با 18/36، گردشگری در پهنه های شهری با 16/58، و محورهای تفریحی و فراغتی با 15/47 درصد بیشترین موضوعاتی بودند که از نظر حقوقی مورد توجه بوده اند. در این میان به موضوعات «محور دید» با 0/98، «محور پیاده روی» 1/88 و «محور دوچرخه سواری»1/88 توجه «به تناسبات ارتفاعی» «مقیاس انسانی» توجه کمتری به لحاظ حقوقی در مسائل سیاست های شهر سازی ایران از نظر حقوقی در طی دهه 60 تا اواخر دهه 90 شده است . نتیجه گیری: در نتیجه هم اینک با وجود صد عنوان از متون قانونی که حداقل یک ماده یا بند مرتبط با امر طرح ریزی کنترل توسعه کالبدی کشور دارند، این مجموعه هنوز نتوانسته ، پاسخ گوی نیازهای امروز توسعه کالبدی کشور باشد و روابط دولت با مردم و مردم با مردم و چارچوب حقوقی و قانونی روابط را معین کند.  

مصالح از جهت اعتبار به سه دسته معتبر، غیرمعتبر و مرسله تقسیم می گردد. فایده گرایی از جهتی به دو دسته فایده گرایی عمل محور و قاعده محور تقسیم می گردد. در فایده گرایی عمل محور بیشترین سود برای بیشترین فرد با توجه به موقعیت های جزیی سنجیده می شود و در فایده گرایی قاعده محور رعایت قواعد اخلاقی مد نظر است؛ بدون اینکه استثنا بردارد. در فقه مصلحت محور باید طبق قواعد عمل کرد؛ اما چه بسا در موارد جزیی به خاطر حفظ مصالح بالاتر باید مصالح پایین تر را فدا کرد. در فایده گرایی قاعده محور باید طبق قواعد پیش رفت و قاعده استثنابردار نیست. معیارهای زمانی مصلحت، مادی و معنوی بودن مصالح و توجه و عدم توجه به دین و مصالح اخروی، از جمله تفاوت های فایده گرایی و فقه مصلحت محور است. از سوی دیگر قاعده اُولی بودن دفع مفسده از جلب مصلحت، نیز بر مبنای فایده گرایی سلبی بازخوانی شده است.

به طور تقریبی، یک قرن پیش زلزله بزرگی در سال 1309 هجری شمسی شهر سلماس را در نیمه شب سه شنبه یا درحقیقت، بامداد روز چهارشنبه 17 اردیبهشت با 4/7=M و مؤسسه ژئوفیزیک 2/7=M لرزاند. این زلزله در تاریخ منطقه آذربایجان و حتی کل منطقه خاورمیانه یکی از مخرب ترین زلزهاست؛ به طوری که سال 1930 میلادی در تاریخ زلزله شناسی به نام سلماس ثبت شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی و مطالعه تأثیرات زلزله اردیبهشت 1309 هجری شمسی شهر سلماس بر جغرافیایی انسانی و ابنیه تاریخی و باستانی این منطقه است. روش و رویکرد این پژوهش از نوع بنیادی و از حیث روش شناسی به شکل توصیفی و تحلیلی و بر مبنای شیوه مطالعه منابع دسته اول اسنادی، کتابخانه ای، مطالعات میدانی زمین شناسی و لرزه زمین ساخت است. نتایج و یافته های این پژوهش نشان می دهد که زلزله سلماس در آن واحد موجب تخریب کامل شهر دیلمقان و حدود 60 روستا در دشت سلماس و منطقه های حاشیه آن شد. دامنه آسیب ها از دشت سلماس به دهستان قطور، خوی و مسیر علیای زاب در ترکیه نیز کشیده شد. این زلزله علاوه بر تخریب صد در صد شهر دیلمقان و کشته شدن 2500 تا 4000 نفر باعث نابودی برخی آثار و ابنیه تاریخی و باستانی واقع در کل منطقه سلماس شد.

منطقه جنوب ایران تغییرات گسترده ای را در طی 60 سال گذشته طی کرده است. این مقاله با هدف پایش تغییرات شبکه سکونتگاه های شهری منطقه جنوب ایران جهت مشخص کردن وضعیت تعادل آن تدوین شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیل بوده و مبنای آماری داده ها، نتایج سرشماری های عمومی نفوس و مسکن کشور در 8 دوره گذشته است. شهرهای موجود در منطقه طبقه بندی شده و سپس با استفاده از مدل های مختلف شامل شاخص های نخست شهری مانند دو شهر، گینزبرگ، مهتا، موماو و الوصابی، تسلط موسوی و شاخص های تمرکز شامل هرفیندال، هندرسون و شاخص های تعادل شامل آنتروپی، ضریب تغییرات و رتبه - اندازه، شبکه شهری منطقه بررسی شد. نتایج حاصل از شاخص های نخست شهری و تمرکز نشان می دهد که میزان نخست شهری و تمرکز در تمامی دوره ها به غیر از سال 1355 که افزایش داشته، روندی کاهشی داشته است. نتایج شاخص های تعادل نیز نشان می دهد که عدم تعادل و توازن در توزیع فضایی جمعیت در شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 همواره افزایش یافته است. نتایج شاخص رتبه - اندازه نیز بیانگر وجود اختلاف نسبتاً زیاد بین جمعیت واقعی و جمعیت مطلوب شهرهای منطقه طی سال های مورد مطالعه و همچنین حاکی از تسلط نخست شهر بر شبکه شهری منطقه از سال 1335 تا سال 1395 است. با توجه به اینکه دو دلیل عمده وجود عدم تعادل در شبکه شهری منطقه مهاجرت از روستا به شهر و تبدیل روستاهای مرکز بخش با هر اندازه جمعیتی به شهر است، راهکارهای برنامه ریزی طرح آمایش منطقه به منظور تقویت اقتصاد و توسعه فرصت های شغلی در روستاها و همچنین اصلاح قانون تبدیل روستا به شهر به صورت در نظر گرفتن ملاک جمعیتی حداقلی برای تبدیل شدن روستا به شهر ارائه شده است.

اجتماع پذیری ازجمله چالش های فراروی فضاهای شهری و از موضوعات مهم در توسعه پایدارشهری بشمار می آید. با اینکه درمنابع مختلف، از معیارهای اجتماع پذیری سخن به میان آمده است، اما توجه به شیوه ارزیابی و ویژگی های زمینه ای، کمک شایانی در درک بهتر این موضوع می کند. براین اساس مطالعه پیش رو به دنبال آن است، اجتماع پذیری فضا را در محلاتِ با الگویِ کالبدیِ از پیش طراحی شده، مورد بررسی قرار دهد. شاخص های تحقیق شامل5 دسته کالبدی، چیدمان فضایی، اجتماعی، عملکردی و آسایش محیطی و درقالب 22 متغیر می باشد. محدوده مورد مطالعه محله سجاد مشهد و مقیاس مطالعه واحدهای همسایگی واقع در آن شامل امین و مینا است. در گام اول با تکمیل ۳۸۵ پرسشنامه از ساکنین، وضعیت حضورپذیری فضای عمومی محله مورد سنجش قرار گرفت. نتایج بهره گیری از آزمون "یومن ویتنی" بیانگر وجود تفاوت های معنادار درسطح محله درخصوص حضورپذیری فضا بود. در گام بعد سعی گردید وضعیت معیارهای اثرگذار بر حضورپذیری با استفاده از روش های مشاهده میدانی، آمار استنباطی، تحلیل فضایی و تحلیل چیدمان فضایی، مورد سنجش قرار گیرد. برآیند این ارزیابی نشان داد که معیارهایی همچون توزیع جمعیت، انواع کاربری ها، تنوع کاربری ها و سلسله مراتب راه ها، به دلیل اثرپذیری از طرح کالبدی، نقشی در بروز تمایزات اجتماع پذیری فضا در سطح محله ندارند. درمقابل معیارهایی همچون وضعیت مبلمان شهری و خدمات مرتبط با آن و همچنین معیارهای چیدمان فضایی بیشترین اثرگذاری را در تفاوت های درون محلی اجتماع پذیری فضا دارند. از اینرو مطالعه حاضر، ضمن توجه به تفاوت های درون محلی و ضرورت پرداختن به آن، نحوه شکل بندی محلات به صورت خودرو یا از پیش طراحی شده را در این ارزیابی دخیل می داند و براین ادعاست اجتماع پذیری فضا در سطح محلات برحسب فرایند شکل گیری آن ها، الگوهای متفاوتی را نشان خواهد داد و چنین امری می بایست مد نظر برنامه ریزان قرار گیرد.

ایامی که با محرم الحرام تلاقی دارد یادآور نهضت حسینی است، این مناسبت زمینه ای است تا از اصلاح گری در ساحتهای مختلف اجتماع سخن گفته شود، چرا که سرور آزادگان نهضت خود را حرکتی دانسته که به دنبال اصلاح گری است، از این منظر می توان پرسشی را مطرح کرد که رای قضایی چه نسبتی با اصلاح گری دارد؟ و آیا خصوصیت و عناصری از اصلاح گری را می توان در رای قضایی سراغ گرفت؟ و نیز این سوال مطرح می شود که چه ظرفیتهایی برای اصلاح گری از طریق رای قضایی وجود دارد؟ به گمان ما پاسخ مثبت است رای قضایی هم دارای خواصِ اصلاح گری است و هم می توان ظرفیتهای فعلیت نیافته ای برای اصلاح گری را شناسایی کرد و کارکردهای اجتماعی رای قضایی را ارتقا داد توضیح بیشتر این مدعا به شرح زیر است:

دعوای ابطال رای داوری مطرح شده است. دادگاه نخستین رای به ابطال رای داوری به سبب صدور خارج از مهلت داده است. دادگاه تجدیدنظر این رای را نقض نموده و به این سبب قرار عدم استماع دعوای نخستین را صادر کرده است که داور شیوه قانونی را برای ابلاغ رای داوری رعایت ننموده است و به تشخیص خود از طریق اظهارنامه رای را برای طرفین ارسال کرده است. استدلال دادگاه تجدیدنظر این بوده است که «رأیی که از طریق درست ابلاغ نشده باشد در دادگستری شناسایی نمی شود؛ اجرا نمی شود و به شکایت از آن هم رسیدگی نمی شود». درباره این نتیجه دو دیدگاه موافق و مخالف در این مقاله ابراز شده است که هر یک مبانی دارد. موافق بر نفس اجرای مقررات آیین دادرسی و نیز امکان بهبود و اصلاح عمل و روش باطل تاکید دارد و مخالف بر ناکارآمدی تفسیر مقررات ابلاغ به سبب تکرار دعوا تاکید می کند.