مطالب

پرفسور حامد الگار استاد دانشگاه برکلی کالیفرنیا و مسلط بر چندین زبان می باشد. او در زمینه مطالعات خاورمیانه و به خصوص ایران فعالیت می کند و در مورد موضوعات مرتبط با ایران و اسلام تحقیق می کند و کرسی استادی در زبان فارسی، تاریخ و فلسفه اسلامی را داراست. تاریخ معاصر و عصر قاجاریه و تحولاتی که زمینه ساز تحول ایران می باشد، مشروطه و نقش بازیگران و کنش گران این دوره به خصوص روحانیت وی را برآن داشته که آثاری چند در این زمینه تألیف نماید. ما در این مقاله سعی بر آن داریم که ضمن شرح مختصری از زندگی این ایران شناس به معرفی آثار و تالیفات او در این زمینه و هم چنین نقد و بررسی یکی از کتابهای معروف او در این زمینه، یعنی نقش روحانیت پیشرو در جنبش مشروطیت بپردازیم.

گرایش مسلمانان به فلسفه باعث رونق این علم شد و فلسفه توانست با راهیابی به رأس هرم اجتماعی تحولاتی را در بُعد سیاسی رقم بزند. هدف از این پژوهش بررسی چیستی فلسفه سیاسی در عالم اسلام است. از جمله وجوه گرایش مسلمین به فلسفه یکی مبارزات سیاسی بود و یکی مسئولیتی که نسبت به دین احساس می شد. پرسش اصلی این است که جریانات فلسفی (مشاء و اشراق) منجر به چه تحولاتی در ساختار حکومت و جامعه آن روز شد؟ هر دو جریان که عمدتاً سیاست را از اقسام فلسفه می دانستند سعی داشتند تعالیم خود را در اختیار حاکمان قرار دهند؛ زیرا می دانستند که هر نوع حکومتی برای کسب مشروعیت، حتماً باید مبتنی به فلسفه ای باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در دوره هایی که سلسله های اسلامی از لحاظ تمدنی در اوج خودشان قرار گرفتند فلسفه سیاسی موفق تر عمل کرد و حاکمان توانستند از طریق فیلسوفان، نظریه های سیاسی خودشان را تنظیم کرده و به کار گیرند. با توجه به ماهیت موضوع روش تحقیق در این مقاله مبتنی بر توصیف و تحلیل وقایع است.

در تاریخ روابط بین المل بازدارندگی به عنوان یکی از مهم ترین سیستم های مدیریت نظم و حفظ امنیت مطرح بوده است. اما با تحول سیستم بین الملل، راهبردها و سازه های آن نیز متحول شد. در این میان شکل گیری سیستم های پیچیده و آشوب سبب تغییر راهبردهای چنین سیستمی شده است؛ به همین سبب این پرسش اساسی مطرح می شود که تحول سیستم جهانی و شبکه ای شدن آن در قالب سیستم های پیچیده و آشوب چه تاثیری بر اصول منطقی و فیزیکی (سازه فیزیکی)راهبرد دفاعی سیستم بازدارندگی بر جای می گذارد؟ در همین راستا با شکل گیری نظم نامتقارن، راهبرد های دفاعی سیستم بازدارندگی تغییر خواهد کرد و مقاله استدلال می کند که راهبرد دفاع جامع به عنوان الگوی حاکم در بازدارندگی در چنین نظمی مطرح می شود واصل توازن سازی، هم پایانی؛ هم زمان سازی ارتباطات و هم افزایی؛ برون گرایی در سیستم؛ شبکه ای کردن سیستم؛ چند سطحی نمودن شبکه؛ شاخه ای نمودن سیستم به عنوان اصول منطقی دفاع جامع مطرح و دفاع شبکه ای سیبرنتیک به عنوان شکل فیزیکی چنین دفاعی مطرح می شود. برای پاسخ به پرسش اصلی و بررسی فرضیه نیز ضمن بهره مندی از مدل سازی قیاسی ابتدا چارچوب نظری و مفهومی مطالعه راهبرد دفاع جامع در نظم نامتقارن مطرح می شود. در قسمت دوم عناصر تحلیلی نظم نامتقارن در سیستم های پیچیده و آشوب مورد بررسی قرار می گیرد. در بخش سوم چارچوب تحلیلی عناصر بازدارندگی در نظم نامتقان ترسیم می شود .

امروزه این نگرانی برای دولت ها ایجاد شده که حملات مبتنی بر فضای مجازی، می توانند سرویس های ارتباطی، اقتصادی و حیاتی کشورها را مختل نموده و موجب خسارات شدیدگردند. جمهوری اسلامی ایران سال هاست که از فضای مجازی در بخش های مختلف نظامی و غیر نظامی بهره می گیرد. مراکز حساس ملی مانند تأسیسات هسته ای و وزارت نفت در سال های گذشته هدف حملات سایبری گروه ها، افراد و دولت ها بوده است. بدین منظور، سعی شده است تا دراین مقاله به این پرسش که چگونه حملات سایبری منجر به تهدیدات امنیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران خواهد شد، پرداخته شود و در نهایت راهبردهای مناسب برای امنیت روزافزون فضای سایبری جمهوری اسلامی ایران در برابر حملات سایبری ارائه خواهد شد.

برخلاف برداشت رایج، مردم سالاری دینی هیچ وجه اشتراک معنوی با مردم سالاری غیر دینی (غربی) ندارد؛ زیرا جوهره مردم سالاری دینی وحدت گراست و مردم سالاری غیردینی بر تکثرگرایی استوار است. چنان که تجربه عینی مردم سالاری غربی بر اصالت تکثر شکل گرفته است. از این رو، جنگ و منازعه در تجربه غربی مردم سالاری امر طبیعی تلقی شده است. لیکن، کثرت در مردم سالاری اسلامی اصالت ندارد؛ زیرا فرد و جامعه هر دو غایت متعالی مشترکی دارند. از این رو، مردم سالاری دینی، حقیقتی وحدت گرا دارد. تجربه مردم سالاری دینی وحدت گرا با وقوع انقلاب اسلامی و تأسیس جمهوری اسلامی در ایران ممکن گردید.

هدف اصلی این نوشتار، بررسی زمینه های ارائه نوعی پیش نظریه اجماعی-بومی روابط بین الملل با نگاهی خاورمیانه ای است.با توجه به وجود عناصر نظری موجود در خاورمیانه، امکان ارئه نظریه ای غیر غربی وغیر متعین با خوانشی خاورمیانه ای وجود دارد؟ این رویکرد مستلزم کمک گرفتن از نظریه های انتقادی روابط بین الملل وسازه انگاری روانشناختی درجهت تکمیل این عناصراست. به تبع، اجماع میان نخبگان دانشگاهی روابط بین الملل ایرانی، ترکی، وعربی برسرمبانی روش شناسی، هستی شناسی ومعرفت شناسی واحد در راستای مطالعه روابط بین الملل؛ این بدلیل نظری راهموار می سازد.به عبارتی، حوزه های دانشگاهی روابط بین الملل بویژه درکشورهای عرب زبان به شدت تابع مفروضات واقع گرایی ونوواقع گرایی می باشند وتحولات درون جوامع خویش را اصولا تابع فعل وانفعالات سیاسی قدرت های بزرگ وتوزیع مادی سامانه بین المللی می انگارند.آسیب شناسی این رویکرد، وتشویق به تشریک مساعی درباب الگوهای نظری بدیل برای مطالعه تعاملات بین المللی وشناخت روابط بین الملل با تکیه بر اجماع نظری روابط بین الملل خاورمیانه ای ازاهم اهداف کلی نوشتارحاضراست.

حسب شواهد و قرائن، مناقشه هسته ای ایران همواره استمرار داشته و بر گستردگی آن افزوده شده است.به نظر می رسد نظریه های اصلی روابط بین الملل قادر باشندتبیین نسبتا دقیقی از مفهوم منازعه و به طور خاص منازعه هسته ای ایران ارائه دهند. در این مقاله سعی شده است تا نشان دهیم که ایالات متحده و غرب به عنوان یک جهت گیری کلی و همیشگی در منازعات بین المللی و از جمله منازعه هسته ای ایران ، به رویکرد نئورئالیسم توجه و تمرکز دارند. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در منازعه هسته ای خود با غرب و به ویژه ایالات متحده سعی دارد به صورت تاکتیکی از مؤلفه ها و مدعاهای رویکرد نئولیبرالیسم برای صورتبندی مذاکرات خود بهره گیرد. بدیهی است این ادعا به معنی آن نیست که جمهوری اسلامی ایران در سیاست خارجی خود تابع نظریه های لیبرالیستی و نئولیبرالیستی است. این مقاله تلاش دارد تاضمن بیان تفاوت دو رویکرد نئورئالیسم و نئولیبرالیسم در منازعات بین المللی،رویکردهای ایالات متحده و غرب را از یک طرف و جمهوری اسلامی ایران را از طرف دیگر مورد بررسی قرار دهد.

فوکو از جمله معدود صاحب نظران غربی است که از نزدیک شاهد وقوع انقلاب اسلامی ایران بوده و مصاحبه ها و مقالاتی نیز از وی در این رابطه منتشر گردیده است، علی رغم تلاش های وی در بررسی چگونگی شکل گیری و پیروزی انقلاب اسلامی، نظریات وی در غالب مقالات و مصاحبه های تقریباً پراکنده منتشر شده و فاقد یک مدل نظری منسجم می باشد. در مصاحبه ها و مقالات وی، هفت متغیر قابل شناسایی است: دین اسلام، رهبری، ضعف ارتش، اراده جمعی، اراده به تغییر، شکست نوسازی و کاهش تدریجیِ حمایت های بین المللی از رژیم پهلوی. در این نوشته پس از بررسی هر کدام از این متغیرها، با اتکا به پژوهش اسنادی و با استناد به سایر مکتوبات و اسناد نوشتاری موجود، به نقد و بررسی بخش هایی از نظرات فوکو پیرامون انقلاب اسلامی پرداخته می شود. همچنین در پایان ریشه های نظری دیدگاه های وی مورد بررسی قرار می گیرد.

این مقاله درصدد است تا با تخمین تابع تولید سلامت برای همه کشورهای مسلمان و گروه کشورهای همگن درآمدی، عوامل مؤثر بر سلامت کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی را با استفاده از مدل سازی ریاضی مورد نقد و بررسی قرار دهد. بر این اساس ، ابتدا مدل مفهومی تحقیق را بیان و سپس با استفاده از مدل تعمیم یافته گروسمن، تأثیر عوامل مختلف را بر سلامت این کشورها بررسی می کند. نتایج حاصل از تحقیق به روش پانل دیتا و در دوره زمانی 2009-1995 نشان می دهد: 1- شاخص های تأثیرگذار در تابع تولید سلامت، متغیرهای تولید ناخالص داخلی سرانه، نسبت هزینه های سلامت از کل GDP، پرداخت های مستقیم، ابتلا به سوء تغذیه و نرخ باروری نوجوانان هستند. به عبارت دیگر، تابع تولید سلامت کشورهای مسلمان علاوه بر عوامل بهداشتی، تحت تأثیر عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی نیز قرار دارد. 2- وضعیت سلامت گروه های همگن درآمدی (درآمد پایین، درآمد متوسط رو به پایین، درآمد متوسط رو به بالا و درآمد بالا) با کاهش متغیرهای نرخ باروری نوجوانان (توسعه یافتگی اجتماعی) و ابتلا به سوء تغذیه (شرایط زندگی) به جز در کشورهای مسلمان با درآمد متوسط به بالا (که تحت تأثیر این دو عامل نیستند) بهبود می یابد؛ این وضعیت رو به رشد درآمدی با افزایش تولید ناخالص داخلی سرانه و نسبت هزینه های سلامت از gdp (نهاده های اقتصادی) روند فزاینده تری به خود می گیرد و این عامل نشان دهنده تأثیر بالای نهاده های اقتصادی در بهبود وضعیت سلامت کشورهای مسلمان است.

بهبود بهره وری به مفهوم استفاده کاراتر و اثربخش تر از نهاده یا نهاده های تولید، مهم ترین هدف اقتصادی هر کشوری است. اولین قدم برای بهبود هر متغیر اقتصادی نیز شناخت دقیق وضعیت جاری آن است. در اقتصاد ایران، مطالعات مختلفی، بهره وری را در سطح کلان برآورد کرده اند اما به علت عدم تناسب پیش فرض های حاکم بر اندازه گیری این شاخص ها با شرایط اقتصاد ایران، اختلاف زیادی در ارایه تصویر بهره وری اقتصاد ملی با هم دارند. در این مطالعه سعی بر آن بود که درچهارچوب روش شناسی اقتصاد نهادی، شاخص هایی برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی ارایه شودکه با شرایط اقتصاد ایران متناسب باشد. بدین منظور، سنجه هایی برمبنای تعریف بهره وری و الهام گیری ازمعاهده جهانی علم بهره وری برای اندازه گیری بهره وری اقتصاد ملی پیشنهاد و با استفاده از آمارهای موجود، تصویری از وضعیت بهره وری در سطح اقتصاد ملی طی سال های 1352 تا 1387 ارایه شد. نتایج حاکی از آن است که شاخص بهره وری کل عوامل بر اساس ستانده تولید ناخالص ملی(که معیار کارایی را تأمین می کند) با رشد اندکی روبرو است(18 درصد رشد طی 34 سال) اما بر اساس دیگر خروجی ها(که معیار اثربخشی را لحاظ می کنند) در حال کاهش است.

اگر با اعمال سیاست مالی انبساطی یا انقباضی، مصرف خصوصی افزایش یا کاهش یابد، سیاست مالی، ماهیت کینزی و در غیر این صورت، ماهیت غیرکینزی خواهد داشت. گاهی ممکن است طی یک دوره مشخص، علاوه بر اثرات کینزی، اثرات غیر کینزی سیاست مالی نیز مشاهده شود، در این صورت، سیاست مالی دارای اثرات غیر خطی بر مصرف خواهد بود. در این مقاله اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی طی دوره 1389:4-1372:2 در اقتصاد ایران بررسی شده است. بدین منظور، برآوردها با استفاده از الگوی چرخش مارکوف و دو روش احتمال انتقال ثابت ( FTP) و احتمال انتقال متغیر با زمان ( TVTP) صورت گرفت. نتایج حاصل از روش احتمال انتقال ثابت نشان داد که رفتار سیاست مالی در ایران، غیر خطی است و رژیم کینزی، یک رژیم جاذب است، به طوری که احتمال باقی ماندن در رژیم غیرکینزی، فقط 01/0 است. یعنی، طی دوره مورد بررسی، غالباً، سیاست مالی انبساطی، به افزایش مصرف منجر شده است. این در حالی است که نتایج به دست آمده از روش احتمال انتقال متغیر با زمان، نتوانسته است به روشنی عوامل مؤثر بر اثرات غیر خطی سیاست مالی بر مصرف خصوصی را مشخص کند.

نظریه های جدید اقتصاد بین الملل بر این نکته تأکید دارند که شوک های ناشی از یکپارچگی های تجاری و مالی می توانند اثرات متفاوتی بر همزمانی ادوار تجاری داشته باشند، به طوری که همزمانی را تشدید یا از شدت آن بکاهند. هدف در این مقاله، بررسی اثر یکپارچگی های تجاری و مالی بر همزمانی ادوار تجاری اعضای اکو با استفاده از یک شاخص همبستگی جدید و پویا طی دوره زمانی 2011-1993 بوده است. نتایج با استفاده از این شاخص همزمانی نشان می دهد افزایش مبادلات تجاری و مالی و همچنین تشابه ساختار اقتصادی سبب تقویت همزمانی ادوار تجاری در اکو می شوند؛ البته تشابه ساختار اقتصادی اثر بزرگتری دارد.

علی رغم پژوهش های متعدد صورت گرفته در خصوص اثر حداقل دستمزد بر روی متغیر های مهم اقتصادی، اما بررسی اثر این متغیر بر روی عرضه نیروی کار و میزان مشارکت نیروی کار در بازار کار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. نرخ مشارکت زنان در بازار کار ایران در سال های اخیر روند کاهشی چشمگیری را داشته است، از سوی دیگر با نگاهی به روند رشد نرخ حداقل دستمزد واقعی مشاهده می شود که این متغیر در 10 سال اخیر از افزایش اندکی برخوردار بوده است. در این پژوهش رفتار مشارکت نیروی کار زنان شهری و روستایی ایران را در قالب نظریه تخصیص نئوکلاسیک مبتنی بر رویکرد حداکثرسازی مطلوبیت فرد با استفاده از مدل داده های پانل و داده های خ رد طرح آمارگیری از درآمد- هزینه خ انوارهای شهری و روستایی برای سال های 1390-1385مورد بررسی قرار می دهیم. نتایج به دست آمده از تخمین مدل در خصوص رفتار مشارکت زنان نسبت به حداقل دستمزد حاکی از آن است که با وجود آنکه افزایش حداقل دستمزد اثر مثبتی بر عرضه نیروی کار دارد اما رفتار زنان شهری و روستایی نسبت به دریافت مزد بالاتر یا پایین تر از حداقل دستمزد متفاوت بوده است و زنان شهری عرضه نیروی کار خود را در مقابل تغییر حداقل دستمزد بیشتر افزایش خواهند داد.

تورم یکی از مهمترین دغدغ ههای اصلی اقتصاد ایران در ده ههای اخیر بوده است. بررسی تاریخی روند تورم در ایران نشا ندهنده ماندگار بودن این متغیر است. ماندگاری تورم یعنی تمایل تورم به همگرایی آهسته ب ه سوی تورم تعادلی که در پاسخ به شو کهای مختلف اقتصادی ایجاد م یشود. انداز هگیری تاریخی ماندگاری تورم با مد لهای سری زمانی خودرگرسیونی ی کمتغیره برآورد م یشود و ماندگاری را ب ه عنوان مجموع ضرایب مدل خودرگرسیونی برآور دشده در نظر م یگیرد. در این مقاله، با استفاده از این روش و یک معیار ناپارامتری، ماندگاری تورم در طول دوره 1390 - 1338 و چند زیردوره، و با لحاظ شکست ساختاری در سال 1357 ، انداز هگیری شده است. نتایج پژوهش نشا ندهنده وجود ماندگاری قابل توجهی در تورم در سا لهای بعد از انقلاب و ب هخصوص، تا سال 1374 است. در حالی که در سا لهای قبل از شکست ساختاری یعنی انقلاب، شاهد ماندگاری قابل ملاحظ های نیستیم.

در حوزه سیاستگذاری پولی نرخ بهره از جمله ابزارهای مستقیم پولی و نسبت ذخیره قانونی از جمله ابزارهای غیرمستقیم پولی است که به صورت دستوری از سوی مقامات پولی به نظام بانکی کشور ابلاغ شده و رفتار بانکها را متأثر می سازد.در این مقاله اثرات ترازنامه ای دو سیاست مذکور براساس اطلاعات صورت مالی شبکه بانکی کشور و حساب ملی، با استفاده از روش تعادل عمومی پویای تصادفی کینزی جدید و با بهره گیری از اطلاعات آماری در دوره 1360-1391، بررسی شده است. در برآورد پارامترهای مدل DSGE از روش کالیبراسیون بهره گرفته شده است. با تجزیه و تحلیل توابع عکس العمل آنی و محاسبه گشتاورها، صحت مدل تأیید می شود.نتایج حاصل از مدل بیانگر این است که اثر یک شوک افزایش نرخ بهره به اندازه یک انحراف معیار، باعث می شود در دوره یک سپرده 8 درصد و اعتبارات اعطایی نیز 25 درصد بالاتر از وضعیت پایه قرار گرفته اند. از سوی دیگر یک شوک افزایش نسبت ذخیره قانونی به اندازه یک انحراف معیار نتیجه عکس افزایش نرخ بهره بانکی بر ترازنامه بانک دارد. نتیجه شوک نرخ سود بانکی افزایش تولید و کاهش تورم و نتیجه شوک نسبت ذخیره قانونی کاهش تولید و افزایش تورم است.

باتوجه به جایگاه و ویژگی بازار نفت در دنیا و اثر سرریز آن روی تلاطم سایر بازارها، این مطالعه اثر تلاطم بازار نفت را روی بازارهای طلا و ارز بررسی می نماید. در این مقاله با استفاده از آمار هفتگی دوره 1995 تا 2012 در چارچوب یک الگویVAR-ABEKK-in-mean[1] ارتباط تلاطم بازدهی سه بازار ارز (ارزش دلار آمریکا در مقابل یورو)، طلا و نفت موردبرآوردقرار می گیرد.نتایج مطالعه نشان می دهد که رابطه بین بازارهای مذکور و قدرت انتقال ریسک بین آنها بهشدت تحت تأثیر اخبار و پایداری تلاطم در یک بازار (به ویژه بازار نفت)می باشد. پایداری روند افزایش قیمت نفت در دهه اخیر، باعث بهوجود آمدن ارتباط مهمی بین بازدهی و تقویت انتقال تلاطم بین سه بازار فوق الذکر شده است. همچنین وجود نامتقارنی خبر بد و خوب در بازارها، دلالت بر این دارد که پذیرش نامتقارن خبر خوب و بد در بازار نفت می تواند در تقویت و اندازه سرریز ریسک بین بازارهامهم و مؤثر باشد.

طی سال های اخیر، محققان توجه فزاینده ای به رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن داشته اند. نرخ ارز و نوسانات ناشی از آن از جمله عوامل مهمی هستند که می توانند رشد اقتصادی هر کشور را تحت تأثیر قرار دهند. بررسی مطالعات مختلف در این زمینه حاکی از نتایج متناقضی در مورد تأثیرگذاری نوسانات این متغیر بر رشد اقتصادی است. با توجه به اهمیت این موضوع، هدف این مطالعه، بررسی تأثیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) در دوره 1390-1369 با استفاده از داده های فصلی به صورت غیرخطی است. در الگوی مطالعه، رشد اقتصادی تابعی از نااطمینانی نرخ ارز حقیقی، نرخ سرمایه گذاری، نرخ رشد سرمایه انسانی و نرخ رشد جمعیت فعال در نظر گرفته شده است. به منظور برآورد مقادیر نااطمینانی نرخ ارز حقیقی از مدل GARCH In Mean استفاده شده است. برای محاسبه سطح مشخصی از نااطمینانی نرخ ارز با استفاده از معیار حداقل انحراف معیار رگرسیون، برنامه ای در نرم افزار اجرا و سپس برای تشخیص اثر این نوسانات بر رشد اقتصادی از مدل GMM استفاده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که نااطمینانی نرخ ارز حقیقی تا سطح مشخصی که در این مطالعه محاسبه شده است، اثر منفی بر رشد اقتصادی (با نفت و بدون نفت) و بعد از آن اثر مثبت خواهد داشت.

Outbreak of 2009 European sovereign debt (leverage) crisis has been one of the most crucial economic events of recent years. Accordingly, researchers devoted a great deal of efforts to elucidate origins and consequences of this crisis, particularly focusing on its potential effect on international trade flows. Yet in the literature, there have been rare studies on exploring the effects of sovereign debt crisis on the bilateral trade flows of Eurozone members. In this study, by using an augmented gravity model, we have studied the effect of sovereign debt crisis on bilateral trade flows within Eurozone countries. In this regard, we have used cross-section data from six European countries including Germany, France, Italy, Spain, Portugal and Greece for the period of 1995-2013, and then have estimated the model with a semi-parametric panel data approach. The empirical results have shown that scales of economies and markets play significant parametric roles in the bilateral trade flows in the Eurozone while debt crisis explains trade relations non-parametrically.