مطالب

مقدمه: در هنگام زلزله مراکز آموزشی به دلیل حضور شمار قابل توجهی از دانش آموزان، معلمان و کارکنان در زمره مکان های با آسیب پذیری بالا طبقه بندی می شوند و پس از رخداد زلزله نیز می توانند به عنوان سرپناه اضطراری استفاده شوند. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی آسیب پذیری سازه ای مراکز آموزشی یکی از محله های غرب تهران و تعیین سازه های ایمن در زمان وقوع زلزله صورت پذیرفته است. روش: پژوهش کاربردی حاضر، به صورت موردی و در 4 مرحله انجام شد. برای ارزیابی مقاومت سازه ای مراکز آموزشی از تکنیک ارزیابی بصری سریع RVS و برای ارزیابی وضعیت توزیع مراکز آموزشی امن جهت سرپناه اضطراری در زمان بحران از نرم افزار GIS استفاده شد. مجموعه یافته ها با تکنیک SWOT تحلیل شد. یافته ها: علی رغم قرارگیری این محله در منطقه با خطر پذیری نسبتاً پایین شهر تهران، مقاومت سازه ای پایین بسیاری از مراکز آموزشی همراه با عدم رعایت ضوابط طراحی، موجب آسیب پذیری بالای این مراکز در زمان بحران خواهد شد که لازم است برای آن تدابیری اندیشیده شود. ضمن آنکه توزیع مراکز آموزشی امن محله به عنوان سرپناه اضطراری مناسب است. تحلیل SWOT نشان داد که وضعیت استراتژی این محدوده در موقعیت اقتضایی است. نتیجه گیری: با توجه به حساسیت مراکز آموزشی، بررسی آسیب پذیری و تحلیل عملکرد آن ها در زمان قبل از وقوع زلزله ضروری است. راهبردهای پیشنهادی به منظور کاهش آسیب پذیری در دو گروه ایستا و پویا طبقه بندی و در مقاله ارائه گردیده است.

قدمه: حوادث طبیعی در جوامع رخ می دهند و هر از گاهی فجایع دلخراشی می آفرینند. در بین حوادث طبیعی، غافلگیری زلزله از همه بیشتر است و بدون پیشگیری و آمادگی، جامعه به فاجعه ای انسانی مبدل می شود که هم بر آدمیان و هم بر زیستگاه و جامعه آنان اثرات تخریبی مستقیم، غیرمستقیم و ثانویه بر جای می گذارد. این مطالعه در صدد پاسخگویی به این مسئله است که مدیریت مناسب عملیات امدادی چگونه باید صورت گیرد؟ ازاین رو، با پرسشگری از مدیران و معاونانجمعیت هلال احمراستان و شعب آن که در کمک رسانی به زلزله زدگان آذربایجان شرقی مشارکت داشتند، در صدد بررسی و شناسایی نقاط قوت و ضعف مدیریت عملیات امدادی از دیدگاه آنان برآمده است. روش : این پژوهش یک مطالعه کیفی است. جامعه آماری این پژوهش، مدیران، معاونان استان و رؤسای شعب منطقه زلزله زده آذربایجان شرقی (ورزقان، اهر و هریس) در 1391 بود. از آنجا که دستیابی به تمام مدیران و معاونان (جمعیت هلال احمر) استان آذربایجان شرقی حاضر در عملیات امدادی در مناطق زلزله زده وجود نداشت، لذا از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد و با هر یک از نمونه های انتخاب شده، مصاحبه عمیق صورت گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شد. واحد محتوا در این مطالعه از نوع واحد ثبت است، پژوهشگر در فرایند تحلیل محتوای متن های مصاحبه از واحد ثبت "مضمون" استفاده کرده است. ضریب پایایی معادل 71/0 =C،R به دست آمده است. یافته ها: بر اساس نتایج، در اجرای عملیات امدادی جمعیت در زلزله آذربایجان شرقی فقط مقوله زمان حضور امدادگران نسبت به سایر مقوله ها مناسب بود و مابقی مقوله هادر وضعیت نامناسب/کمی نامناسب/و تا اندازه ای مناسب قرار گرفتند. نتیجه گیری: نتایج نشان می دهد که یک ستاد مدیریت بحران متشکل از سازمان ها و ارگان های مختلف نیاز است تا بتوان برنامه ریزی مناسب در خصوص نحوه امداد رسانی، توزیع مناسب و به موقع امکانات و تجهیزات به عمل آید.این برنامه ریزی باید هم در سطح کلان، بین تمام ارگان ها و سازمان ها نظیر ارگان های نظامی، وزارت خانه ها (راه وترابری، نیرو، مخابرات، بهداشت و درمان و...)، شهرداری و شوراها و فرمانداری، بخشداری، دهیاری و جمعیت هلال احمر صورت گیرد و هم این برنامه ریزی در سطح خرد (هماهنگی بین سازمان های مختلف جمعیت) در داخل جمعیت صورت گیرد و در قالب یک دستورالعمل و پروتکل شرح وظایف هر یک به طور شفاف مشخص گردد.

عدم تکافوی ضمانت اجراهای مدنی و انتظامی در مهار خطرآفرینی های قدرت های مدرنی چون اشخاص حقوقی، سرانجام نظام حقوقی ایران را بر آن داشت تا فراسوی قوانین موردی و پراکنده، مسؤولیت کیفری اشخاص مزبور را به عنوان یک قاعده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 (ماده 143) مورد پذیرش قرار دهد. بدیهی است، اثربخشی این رویکرد در گروی جامعیت ضمانت اجراهای متناسب با رفتار مجرمانه اشخاص حقوقی است. از این رو، باید دید ضمانت اجراهای پیش بینی شده انحلال، مصادره اموال، ممنوعیت از فعالیت شغلی یا اجتماعی افزایش سرمایه، ممنوعیت صدور برخی اسناد تجارتی، جزای نقدی و انتشار حکم محکومیت (ماده 20) تا چه میزان با طبع و ماهیت اشخاص حقوقی هم سنگ است؟ آیا تنوع واکنش های مزبور آن چنان است که از عهده کنترل جرایم این اشخاص برآیند؟ آیا از رهگذر این سنخ ضمانت اجراها، هدف های مجازات، به ویژه بازدارندگی، اصلاح و جبران زیان های بزه دیده تأمین می شود؟ همچنین، آیا به اعتبار گونه های اشخاص حقوقی از حیث عمومی یا خصوصی بودن   میان ضمانت اجراهای مورد نظر تفکیک وجود دارد؟ حسب فرضیه های این نوشتار: ضمانت اجراهای در نظرگرفته شده، متناسب با ماهیت اشخاص حقوقی است، اما تنوع آنها نسبی است. تأمین هدف های اصلاحی مجازات و حمایت از بزه دیده محتمل تر از سایر هدف هاست. همچنین، به رغم  تفکیک میان اشخاص حقوقی، بین ضمانت اجراها تفکیک و تمایزی انجام نگرفته است.

سازوکارهای مقرر در دیوان کیفری بین المللی می تواند دولت های غیر عضو را در وضعیت ناخواسته اعمال صلاحیت این دیوان بر جنایات ارتکاب یافته توسط اتباع یا جنایات واقع در سرزمینشان قرار دهد. مصادیق متعدد خشونت جنسی که در مواد 7 و 8 اساسنامه تحت عناوین «جنایت علیه بشریت» و «جنایت جنگی» پیش بینی شده است از جمله این جنایات هستند. تنها تدبیر، به کارگیری پتانسیل بالقوه حقوق داخلی در محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی و از جمله جنایات خشونت جنسی علیه زنان به عنوان جایگزینی برای رسیدگی دیوان کیفری بین المللی خواهد بود و این به معنای ضرورت جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی، مواجهه با چالش های موجود و گذار از این چالش ها است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی در صدد بررسی همین امر است و در می یابد جرم انگاری مصادیق خشونت جنسی در حقوق داخلی کشورمان اجتناب ناپذیر و امکان پذیر است.

حقوق بین الملل کیفری، یکی از شاخه های جدید حقوق بین الملل است که با هدف تعقیب، محاکمه و مجازات مرتکبان جنایات بین المللی، در حمایت از ارزش های بنیادین جامعه بین المللی نقش مهمی ایفا می کند. مبنای شناسایی جنایات بین المللی، وجدان مشترک بشریت می باشد که در راستای انسانی شدن حقوق بین الملل متحول گردیده و دارای رابطه تنگاتنگی با قواعد آمره و تعهدات عام الشمول است. به این ترتیب، تحولاتی در برخی زمینه های حقوق بین الملل کیفری، محقق گردیده که رابطه مستقیمی با تعدیل و افول اصل تقابل در آن دارد. حقوق بین الملل کیفری، در وهله نخست با شناسایی مسؤولیت کیفری فردی، افراد انسانی را در جهت منع ارتکاب جرایم بین المللی مخاطب قرار می دهد، اما دولت ها نیز در آن واجد تعهداتی شناخته می شوند، به این ترتیب موضوع حقوق بین الملل کیفری، هم دولت ها و هم افراد به عنوان اعضایی از جامعه بین المللی هستند. از جمله تعهدات مهم دولت ها می توان به تعهد به همکاری اشاره نمود که مقابله با بی کیفری، بدون ایفای مؤثر و کارآمد آن از سوی دولت ها، ثمری نخواهد نداشت. اعمال اصل صلاحیت جهانی نیز از جمله ملاحظاتی است که در این راستا از سوی برخی دولت ها مورد اهتمام قرار گرفته است. با توجه به تحولات اخیر، تجلی عدم تقابل در ماهیت تعهدات دولت ها ناظر بر تعقیب، محاکمه و مجازات جنایات بین المللی از جمله دستاوردهای نفوذ و تأثیر ایده حقوق بشر در نظام حقوق بین الملل کیفری به شمار می رود. به بیان دیگر اکنون، فراتر از روابط متقابل و مبتنی بر منافع فردی دولت ها، سخن از تعهداتی است که بر عهده دولت ها و دیگر اعضای جامعه بین المللی در جهت مقابله با بی کیفری سنگینی می کند و البته این رویکرد از اهمیت عملکرد سازمان ملل متحد به نمایندگی از جامعه بین المللی نکاسته است. 

در کشور ما نیز مانند سایر کشورها بحث مسؤولیت دولت از جمله مباحث نسبتاً جدید است. در گذشته عقیده بر این بود که دولت ها دارای مصونیت هستند و نمی توان آنها را به دلیل انجام اعمالی مورد مؤاخذه قرارداد؛ اما به تدریج با ظهور دولت های مشروطه و اصول مربوط به آزادیخواهی و حقوق مردم، اصل مسؤولیت دولت به عنوان مبنایی جهت پاسخگویی دولت در برابر زیان هایی در نظر گرفته شد که متوجه شهروندان می شد. البته توجه به این نکته لازم و ضروری است که مسؤولیت دولت فقط مربوط به انجام نادرست وظایف نیست، بلکه عدم انجام وظایف مربوطه یعنی عمل منفی که درواقع دولت در انجام وظایف خود مرتکب قصور و کوتاهی شود و همچنین تأخیر در انجام وظایف محوله را نیز شامل می شود. بلایای طبیعی، حوادثی غیرمترقبه و ناگهانی قلمداد می شوند که سبب بروز خسارات جبران ناپذیر، بر زندگی مردم می گردد. در این خصوص به دلیل بی اطلاعی و عدم آگاهی مردم، مسؤولیت و پاسخگویی دولت در رابطه با کوتاهی و سهل انگاری در انجام وظیفه محوله و بازخواست آنها چندان قابل تصور نیست. در حالی که بر اساس قوانین و مقررات داخلی و نیز اسناد بین المللی، دولت ها موظف به تأمین حداقل استانداردهای زندگی و نیز حفظ حق حیات آنها به هنگام وقوع بلایای طبیعی هستند.

قضیه اول مقاله دهم اصول اقلیدس، اساس «روش افنا» است. اقلیدس این قضیه را برای نسبت متغیر ثابت می کند. ابن هیثم (سده 4 هجری) بنا بر ادعای خود در فی حل شکوک، پی برده بود که حکمی که اقلیدس مطرح می کند جزئی است و حکم کلی را برای نسبت ثابت برای اولین بار در این کتاب مطرح و اثبات کرده است. خواجه نصیر الدین طوسی (597-672ق) در تحریر اصول اقلیدس، همان نظر ابن هیثم را تکرار می کند. ابن صلاح همدانی (درگذشته در 548ق) رساله ای در نقد نظر ابن هیثم با عنوان قول فی إیضاح غلط أبی علی بن الهیثم فی الشکل الأول دارد که در آن سه ایراد به ابن هیثم وارد می کند. محمد باقر یزدی (زنده در 1047ق) در رساله شرح المقاله العاشره در نقد نظر طوسی می گوید که با در نظر گرفتن حالت کلی که طوسی آورده است، برهان قضیه دوم مقاله دهم مختل می شود و قضیه را در دو حالت نسبت ثابت و متغیر، جداگانه بررسی می کند. در این مقاله سیر تاریخی پرداختن به این قضیه بررسی شده است.

شعر فاطمی شیوه ی نوینی در ادبیاّت عصر انقلاب اسلامی م یباشد و حضرت فاطمه)س( از جایگاه ویژه ای برخوردار است. در این راستا شخصّیت حضرت زهرا)س( برای روشن نمودن جایگاه زن در جامعه نقش الگویی به سزایی داشته و باعث پویا و فعّال شدن نقش زن در ادبیاّت انقلاب شده است. بسیاری از شاعران انقلاب مضامین مکرّر را در قالب های گوناگون از جمله نو و با زبانی جدید بدون تقلید جهت شناخت حضرت زهرا)س( به کار برد هاند. در این مقاله به چهار نگرش کلی پیرامون اشعار فاطمی پرداخته شده است و در ادامه، آن دسته، از ویژگی های شخصیتی حضرت زهرا)س( که با توجه به موقعیت اجتماعی و ادبی در این عصر ظهور بیشتری در شعر شاعران معاصر داشته است مورد بررسی و تحلیل قرارگرفته است.

مطالعه و بررسی آئین های سوگ در شاهنامه نشان می دهد که میان روایات داستانی شاهنامه و واقعیت های تاریخی درباره سوگ شباهت های بسیاری هست و آن رسوم هنوز هم در قسمت هایی از کشور باقی مانده است. در این مقاله سعی شده تا آئین های سوگ در حماسه را مطرح کرده و نشان داده شود که تا چه میزان این رسوم ها را بانوان اجرا می کردند، اساس کار بر پایه شاهنامه است که منبع اصلی در این موارد به شمار می رود. در بررسی آئین ها، مطلبی که مستقلاً به آن پرداخت شده مراسم سیاوشان و مرگ سیاوش است، چرا که بسیاری از آئین های سوگواری از بعد مرگ سیاوش، چون اصلی در تمام مراسم ها پذیرفته و اجرا شده و حتی تاکنون بیشتر این رسم ها اجرا می شود، به این جهت قبل از توضیح آئین ها، مسأله سیاوشان و اصول عزاداری سیاوش بررسی شده، آنگاه به تک تک آئین ها پرداخته شده است.

در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ابتدا ابعاد مختلف نظریه «عملی» در قلمرو برنامه درسی از طریق مراجعه مستقیم به آثار ژوزف شوآب به عنوان بنیان گذار این نظریه، مطرح شده و سپس دلالت های این نظریه برای یکی از موضوعات بحث برانگیز برنامه ریزی درسی، یعنی آزادسازی تصمیم گیری درباره برنامه درسی از سیطره تشکیلات مرکزی، موردبررسی قرار می گیرد. به طور طبیعی، پاسخگویی به نیازهای مناطق مختلف از سوی یک مرکز ملی برنامه ریزی درسی ممکن نیست. برای اینکه برنامه درسی با شرایط محیطی مناطق مختلف کشور سازگار شود بایستی این مناطق بتوانند برحسب ظرفیت های خود به جریان تصمیم گیری ها ورود پیدا کنند. این مباحث در «نظریه عملی» شوآب با بحث تصمیم گیری مبتنی بر موقعیت های تربیتی عملی مرتبط است.

پژوهش حاضر ماهیت تجربه دین داری و انواع آن و همچنین میزان انطباق تجارب مذکور با اهداف اعتقادی نظام آموزش و پرورش رسمی کشور را از منظر دانش آموختگان این نظام بررسی کرده است. این پژوهش به صورت کیفی و به روش پدیدارشناسانه انجام شد. دوازده دانش آموخته نظام با روش نمونه گیری هدفمند از بین خانواده های دین دار و غیر دین دار انتخاب شدند و با آن ها مصاحبه نیمه سازمان یافته و عمیق انجام شد. آنگاه متن مصاحبه ها با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شد. یافته های پژوهش در قسمت توصیف تجارب دین داری حول محور ابعاد سه گانه دین داری (اعتقادات با سه زیر مقوله خدا، معاد، نبوت، اخلاق و احکام) تنظیم و برای تعیین میزان انطباق آن با اهداف اعتقادی نظام، مقوله های حاصل با مقوله های موجود در اهداف نظام آموزشی که بر اساس مؤلفه های دین رسمی نام گذاری شدند، مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که در گونه های دین داری انواع خاصی از دین داری با محوریت باور قلبی به خدا، گرایش به مسائل اخلاقی با منشأ درونی و فطری و تبعیت از عقل در فروع دین (به جای تبعیت از علمای دینی) در میان دانش آموختگان سطح دیپلم رایج است.