مطالب

در نظام اقتصادی هر کشور، وجود دو بازار سرمایه و بازار پولی در جذب وجوه نقد سرمایه گذاران و تأمین مالی شرکت ها، مؤسسات و بنگاه های اقتصادی نقش بسزایی دارد. در ایران فعالیت بازار پولی با قدمت بسیار طولانی تری نسبت به بازار سرمایه، همواره بستر تعاملات و تأمین مالی فعالان اقتصادی را فراهم نموده؛ لیکن در سال های اخیر، تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب1 /9/1384 مجلس و شکل گیری ارکان جدید در بازار سرمایه همانند شورای عالی بورس و اوراق بهادار و سازمان بورس، همچنین تأسیس بورسهای مختلف و فرابورس، سبب گردیده که بازار سرمایه نیز کانون توجه به منظور تأمین مالی فعالان اقتصادی قرار گیرد. بنابراین، مناسب است در راستای موفقیت هرچه بیشتر بازار سرمایه در جذب پس اندازها و وجوه مازاد اشخاص، ابزارهای مالی متنوعی طراحی گردد. صکوک اجاره و مرابحه که مرحله طراحی و تأیید شرعی را به عنوان ابزار مالی گذرانده اند و هم اکنون در سطح گسترده در بازار اولیه عرضه عمومی گردیده و در فرابورس، مورد نقل و انتقال قرار می گیرند، بایستی مرحله جدید را که ارزیابی و پایش قوانین و مقررات مرتبط است، بگذرانند. در این مرحله، بایستی به نقد و تحلیل مقررات به منظور اصلاح و تقویت ابزار مالی پرداخت که در این نوشتار، الزامات حاکم بر این دو نوع ابزار مالی را نقد و تحلیل می نمائیم.

زمینه و هدف: نارسایی مزمن کلیه یکی از بیماری های مزمن و تهدید کننده زندگی است. از آن جا که بیماران دچار بیماری های مزمن بایستی با چالش های موجود مقابله نمایند تا به سطح قابل قبولی از سلامت و کارکرد جسمی، روانی و اجتماعی دست یابند. این پژوهش به منظور بررسی ارتباط سلامت معنوی با سبک های مقابله ای در بیماران تحت درمان با همودیالیز انجام گردید. مواد و روش ها: این مطالعه از نوع تحقیقات همبستگی است. که در میان 96 نفر از بیماران دچار نارسایی مزمن کلیه که برای درمان با همودیالیز به مراکز همودیالیز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه می کردند، در سال 1390 انجام شد. جهت جمع آوری اطلاعات، از پرسش نامه ای مشتمل بر سه قسمت: بخش اول مربوط به خصوصیات دموگرافیک، بخش دوم سبک های مقابله ای با بیماری و بخش سوم سلامت معنوی استفاده شد. آنالیز داده ها با آزمون های آماری توصیفی و تحلیلی انجام شد. یافته ها: 25 درصد افراد دارای سطح سلامت معنوی بالا، 74 درصد افراد دارای سطح سلامت معنوی متوسط و 1درصد افراد دارای سطح سلامت معنوی پایین بودند. بین نمره سلامت معنوی و نمره سازگاری و ابعاد آن رابطه مستقیم وجود داشت (000/0 > p). به طوری که با افزایش نمره سلامت معنوی، نمره سبک های مقابله ای نیز افزایش می یافت (445/0=r). نتیجه گیری: سطح سلامت معنوی در بیماران تحت درمان با همودیالیز در حد متوسط بود و میان سلامت معنوی و سبک های مقابله ای ارتباط مستقیم وجود داشت، لذا به منظور افزایش مقابله با بیماری برنامه مراقبتی بایستی با تأکید بر نیازهای معنوی بیماران انجام شود.

زمینه و هدف: هدف این تحقیق بررسی رابطه عملکرد خانواده و مسؤولیت پذیری در نوجوانان دارای نقایص بینایی و نوجوانان عادی بود. مواد و روشها: در این تحقیق علی- مقایسه ای، با استفاده از روش تمام شماری 60 دانش آموز پسر دارای نقایص بینایی و با نمونه گیری چند مرحله ای 150 دانش آموز پسر عادی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل مقیاس سنجش خانواده (Family Assessment Device) و پرسش نامه مسؤولیت پذیری (California Psychological Inventory) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها، از همبستگی پیرسون، آزمون z فیشر و آزمون t مستقل استفاده شد. یافته ها: تفاوت آماری معنی داری (96/0p>) در متغیر عملکرد خانواده بین گروه دانش آموزان عادی و گروه دانش آموزان نابینا وجود نداشت. اما در متغیر مسؤولیت پذیری و نیز ضریب همبستگی بین عملکرد خانواده و مسؤولیت پذیری در دانش آموزان عادی با دانش آموزان نابینا تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (به ترتیب016/0p>؛96/1p>). نتیجه گیری: عملکرد خانواده بر روی مسؤولیت پذیری نوجوانان نابینا تأثیرگذار بود

با توجه به گسترش روز افزون به کارگیری فن آوری در آموزش، مطالعه سازه های مرتبط با نحوه تعامل دانش آموزان با رایانه و سایر ابزار های فن آوری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. یکی از این سازه های مرتبط، اضطراب رایانه است که باعث ایجاد دلهره، سردرگمی، ترس و در نهایت اجتناب از کار با رایانه می شود. نظر به اهمیت سنجش این سازه در بین کاربران فن آوری در محیط های آموزشی، پژوهش حاضر، به بررسی اعتبار یابی و رواسازی مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه (Weil & Rosen, 1995) که اساساً برای کاربران محیط های آموزشی، خصوصاً دانش آموزان طراحی شده، پرداخته است. بدین منظور، نسخه فارسی مقیاس درجه بندی اضطراب رایانه بین 789 دانش آموز دبیرستانی که توسط روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده بودند، توزیع شد و تحقیق به روش پیمایشی انجام شد. به منظور بررسی ساختار عاملی و اعتبار و روایی پرسش نامه، از روش تحلیل گویه ها (محاسبه ضریب تمییز و روش لوپ)، تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسش نامه و عامل ها استفاده شد. نتیجه تحلیل گویه ها نشان داد که 18 گویه از 20 گویه پرسش نامه مناسب استفاده در محاسبات هستند. تحلیل عاملی اکتشافی، 3 عامل را شناسایی نمود. تحلیل عاملی تأییدی نیز نشان داد که الگوی سه عاملی این پرسش نامه برازندگی قابل قبولی با داده ها دارد. اعتبار ابزار با استفاده از روش همسان سازی درونی محاسبه شد و آلفای 90/0 نشان داد که مقیاس از اعتبار خوبی برخوردار است. در نتیجه می توان گفت نسخه ترجمه شده پرسش نامه برای استفاده در پژوهش های مربوط به فن آوری در بین دانش آموزان ایرانی مقیاس قابل قبولی است.

هدف پژوهش حاضر، تعیین رابطه علی توانمندسازی روان شناختی و قابلیت فن آوری اطلاعات با میانجی گری خودکارآمدی مدیران مدارس دخترانه متوسطه شهر اصفهان بوده که با روش پژوهش همبستگی انجام شد. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران مدارس دخترانه متوسطه شهر اصفهان در سال تحصیلی 93-1392 به تعداد 250 نفر بود. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 152 نفر برآورد گردید و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای بر حسب ناحیه بود. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه های توانمند سازی روان شناختی اسپریتزر، خودکارآمدی شوارتز و جروسالم، و قابلیت فن آوری اطلاعات بود. روایی صوری پرسش نامه ها مورد بررسی و تأیید قرار گرفت. پایایی بر اساس آلفای کرونباخ برای پرسش نامه توانمند سازی 85/0، برای پرسش نامه خودکارآمدی 0/80 و برای پرسش نامه قابلیت فن آوری اطلاعات 0/82 برآورد گردید. داده ها با نرم افزارهای آماری Lisrel وSPSS نسخه 18 در سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی با آزمون های رگرسیون چند گانه، ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین توانمند سازی روان شناختی با قابلیت فن آوری اطلاعات مدیران رابطه مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین، بین خودکارآمدی مدیران با قابلیت فن آوری اطلاعات رابطه مثبت معنادار وجود دارد. بعد معنی دار بودن توانمند سازی روان شناختی بهترین پیش بینی کننده قابلیت فن آوری اطلاعات مدیران بود. نتایج حاصل از معادلات ساختاری نشان داد توانمندسازی روان شناختی از طریق خودکارآمدی عمومی بر قابلیت های فن آوری مدیران تأثیرگذار است.

شاعران ایرانی از آغاز پیدایش زبان فارسی، کم و بیش به قرآن کریم و احادیث توجّه داشته اند. این توجّه در سده های هفتم و هشتم با گسترش معارف اسلامی و اندیشه های عارفانه به اوج خود می رسد. مولانا حسن کاشی، شاعر پارسی گوی شیعی سده ی 7 - 8 ه . ق به اقتضای تربیت خانوادگی، علاقه ی شخصی، ذهنیّت مذهبی و سنّت انعکاس معارف اسلامی در شعر پارسی با این منابع معرفتی آشنایی عمیق داشته و در اشعار خود به ویژه در قصاید به مناسبت های مختلف از آن ها بهره گرفته است. موضوع پژوهش حاضر بررسی تأثیر قرآن و حدیث در شعر اوست و پس از اشاره ای به احوال شاعر، به شیوه های مختلف استفاده ی وی از قرآن و حدیث از جمله تلمیح، تصویر، اقتباس، ترجمه، تأویل و تفسیر و حلّ پرداخته شده است. هم چنین ترکیباتی که شاعر در به کارگیری آن ها وامدار قرآن و حدیث است، بررسی شده؛ در نهایت اهداف شاعر از کاربرد قرآن و حدیث از جمله استشهاد و استناد، تشبیه و تمثیل، تعلیل و توجیه، برهان و استدلال، تبرّک و تیمّن، توصیف و بررسی گردیده است. این پژوهش بیانگر تأثیرپذیری گسترده ی شاعر از قرآن کریم و به میزان کمتر از احادیث است. شیوه ی غالب اثرپذیری او تصویری و بیشتر با هدف توصیف به ویژه توصیف و منقبت حضرت علی (ع) است.

شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه گذاران حقیقی به عنوان یک عنصر مهم در بورس اوارق بهادار حائز اهمیت می باشد. انتظار، اتخاذ عقلایی ترین تصمیم از طرف سرمایه گذاران می باشد. ولی، در برخی مواقع، رفتار اخلال گر و توده وار آنها می تواند منجر به افزایش نوسان پذیری قیمت ها و بازده سهام گردد. این پژوهش به بررسی الگوی رفتاری سرمایه گذاران حقیقی در ارتباط با نوسان بازده سهام پرداخته است. به این منظور، نمونه ای متشکل از 77 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1389 الی 1390 مطالعه شد. برای بررسی رفتار سرمایه گذاران حقیقی از شاخص خالص معاملات سرمایه گذاران حقیقی و برای آزمون فرضیه ها از مدل پرتفوی و آزمون t با روش Newey-West Correction استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد در بورس اوارق بهادار تهران، رفتار سرمایه گذاران حقیقی بر نوسانات بازده سهام تأثیر معنادار دارد.

در انتقال طلب، تمام یا قسمتی از حقوق قراردادی با توافق میان ناقل و منتقلٌ الیه، به منتقلٌ الیه واگذار و در اثر آن، منتقلٌ الیه در حق مطالبه طلب، جانشین ناقل در قرارداد اصلی می شود. اما در مواقعی قابلیت استناد قرارداد انتقال طلب نسبت به مدیون مورد خدشه قرار گرفته، مدیون با توسل به ایراداتی نظیر عدم آگاهی، اصلاح قرارداد اصلی، ممنوعیت های قراردادی انتقال و غیره، برحسب مورد موجبات برائت یا حق امتناع از پرداخت دین به منتقلٌ الیه را فراهم می آورد. این امر در واگذاری های بین المللی یکی از مواضع برخورد حق با مسائل حقوق بین الملل خصوصی و محلی برای شناسایی قواعد حل تعارض است. از این رو در این مقاله به مطالعه تطبیقی قواعد حاکم بر رابطه منتقلٌ الیه و مدیون در حقوق ایران و قانون متحدالشکل آمریکا با نگاهی به برخی از اسناد بین المللی پرداخته، مشخص شد که اگرچه در این دو نظام حقوقی و اسناد بین المللی، قاعده حل تعارض حاکم و در نتیجه قانون حاکم بر قرارداد اصلی و رابطه منتقلٌ الیه و مدیون یکی است، اما موانع اصل قابلیت استناد انتقال طلب از حیث این رابطه در هریک از نظام های حقوقی و اسناد مورد نظر متفاوت است.

ایران در سیاست های خارجی خود و در برهه ای خاص، با بازتولید رسوبات پیشین و مُرده ریگ های تلخ گذشته، به ناسازواری و تقابل با کانون های قدرت دست زده است. از حقانیّت بیشینه ی این میراث های تلخ نمی توان به آسانی عبور کرد و انصاف در آن است که به چنین واقعیت های تاریخی انگشت تایید گذاشته شود. با این حال، پُشت گرمی بیش از حد بر این رسوباتِ پیشین که بی اعتمادی را نهادینه می کند، رویکردی نیست که بتواند در همه ی برهه ها، منافع ملی یک کشور را در عرصه ی شبکه ای و پیچیده ی ژئوپلیتیک برآورده کند. از دیگر سوی، گفتمانی که سبب کم رنگ شدن یا نهان شدنِ ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی شود، نیز نمی تواند پذیرفته شود. تجربه ی زیسته و تاریخی ایران نشان داده است که این کشور می تواند با بازشناخت ژرف موقعیت و مختصات ژئوپلیتیکی خود، یک قدرت کلان در سطح منطقه باشد و از چالش ها و انزوای ژئوپلیتیکی که پی رفت آن، هدررفتِ منابع اجتماعی- انسانی است، مصون بماند. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی گفتمان های موجود در سیاست خارجی ایران پرداخته است و می کوشد تا این فرضیه را به اثبات رساند که گفتمان میانه در سیاست خارجی، یکی از رهیافت های سودآور است و وزن ژئوپلیتیک ایران را در سطح منطقه ای و فرامنطقه ای بهبود می بخشد.

مطالعه حاضر با استفاده از رهیافت داده های ترکیبی پویا و داده های دوره زمانی 1984 تا 2011 به بررسی تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی در برخی از کشور های توسعه یافته و در حال توسعه پرداخته است. بر این اساس با استفاده از چهار شاخص مربوط به بازار پول و چهار شاخص بازار سرمایه، هشت الگوی رشد برای کشور های در حال توسعه و هشت الگو برای کشور های توسعه یافته تصریح گردید. نتایج نشان داد که به طور کلی توسعه بازار مالی اثر مثبتی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی دارد اما در کشور های در حال توسعه، این رابطه در مقایسه با کشورهای توسعه یافته چندان قابل توجه نیست. همچنین، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه از کشورها تقویت رشد اقتصادی بخش کشاورزی را در پی داشته اما در کشور های در حال توسعه این رابطه ضعیف تر می باشد. از سوی دیگر نتایج نشان داد که در کشور های در حال توسعه تأثیر بازار مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی بخش کشاورزی، عمدتا از کانال بازار پول محقق می گردد. در حالی که این امر در کشور های توسعه یافته بیشتر از جانب بازار سرمایه صورت می گیرد. از آنجا که وضعیت توسعه یافتگی بازار مالی در کشور های در حال توسعه با توجه به نتایج در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این امر یکی از علل عمده ی رابطه ی ضعیف میان شاخص های مالی و رشد اقتصادی بخش کشاورزی نیز محسوب می گردد؛ می توان با اجرای سیاست هایی در جهت کاهش دخالت دولت در بازار مالی و ورود بخش خصوصی به اقتصاد، بالابردن امنیت سرمایه گذاری، ارائه تضمین های مناسب برای سرمایه گذاران و شفافیت مالی زمینه ارتقاء بازار مالی و رشد اقتصادی را فراهم نمود.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و تعیین اولویت مؤلفه های اثرگذار بر رضایتمندی برنج کاران استان مازندران از بیمه ی محصول طی سال زراعی 91-1390 انجام گرفت. اطلاعات مورد نیاز از 82 پرسشنامه تکمیل شده توسط کشاورزان برنج کار خبره و پیشرو ی بیمه شده ی منتخب شهرستان های مختلف استان به دست آمد. در این تحقیق، در ابتدا به منظور شناسایی عوامل موثر بر رضایت مندی کشاورزان از بیمه ی محصول از آزمون t و در مرحله ی بعد، جهت رتبه بندی عوامل مذکور از آزمون فریدمن و رویکرد سلسله مراتبی(AHP) استفاده شد. نتایج آزمون t نشان داد که شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی، میزان غرامت دریافتی، کیفیت خدمات دریافتی، وجهه ی بانک کشاورزی، تعهد کشاورزان به بانک کشاورزی و میزان پاسخگویی به شکایات بر رضایت مندی برنج کاران از بیمه ی محصول مؤثر بوده است. همچنین، براساس آزمون فریدمن و تکنیک AHP، شاخص های حق بیمه و تسهیلات حمایتی و میزان غرامت دریافتی بالاترین اولویت را داشته در حالی که میزان پاسخگویی به شکایات و متغیر وجهه بانک کشاورزی پایین ترین رتبه را به خود اختصاص داده اند. براساس نتایج حاصل از این پژوهش، دریافت حق بیمه از کشاورزان به صورت اقساطی، پرداخت به موقع ارزش واقعی خسارت و بهبود کیفیت خدمات از طریق ایجاد اصلاحات و تنوع سازی در خدمات و عوامل انسانی و غیرانسانی، به منظور جلب رضایت کشاورزان بایستی در اولویت قرار گیرد. افزون بر این، مشارکت دادن بیمه گذار در برنامه های بانک و در نظر گرفتن سازه های پاسخگویی، به عنوان عواملی مهم در رضایتمندی کشاورزان از بیمه ی محصول ایفای نقش خواهد نمود.

در این پژوهش اثرات حذف یارانه ی کودهای شیمیایی بر کشت محصولات زراعی شهرستان ری مورد بررسی قرار گرفته است. داده ایم. بدین منظور به وسیله روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 105 پرسشنامه از کشاورزان شهرستان ری در سال زراعی 1389-1388 تکمیل و مدل برنامه ریزی ریاضی مثبت با رهیافت حداکثر آنتروپی مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس سطح زیرکشت، کشاورزان به چهار گروه همگن تقسیم شدند و اثر حذف یارانه ی کودهای شیمیایی از طریق تغییرات قیمت کودهای فسفر، ازت و پتاس مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میزان سطح زیرکشت همه محصولات در گروه های اول و دوم کاهش یافت. در گروه سوم فقط سطح زیرکشت گندم و گل کلم به ترتیب در حدود 569/8 و520/6% افزایش پیدا کرد. در نهایت در گروه چهارم، سطح زیرکشت جو در حدود 818/0% افزایش یافت. همچنین میزان استفاده از نهاده ها کم شد و میزان بازده برنامه ای هر یک از گروه های اول، دوم، سوم و چهارم به اندازه 825/4، 402/5، 928/8 و512/1% کاهش یافت.

سیر فزاینده افزایش مطالبات معوق بانکی که ریشه در ریسک اعتباری دارد در سال های اخیر منجر به تشدید اهمیت شناسایی و حل این پدیده شده است. عوامل سیستماتیک و غیرسیستماتیک بسیاری بر افزایش مطالبات معوق مؤثر هستند که در این مقاله با بررسی منابع علمی سعی شده شناسایی شوند. در مقاله حاضر ابتدا حدود 90 عامل به عنوان عوامل مؤثر شناسایی شدند و پس از تأیید و تکمیل با استفاده از نظرات خبرگان، براساس نتایج تحقیقات گذشته، قرابت مفهومی و نظرات متخصصان بانکی در 8 دسته عوامل سیستماتیک و 7 دسته عوامل غیرسیستماتیک دسته بندی شدند. جهت سنجش شدت اثرگذاری هر عامل بر روی افزایش مطالبات معوق بانکی و همچنین سنجش ارتباطات درون گروهی از تکنیک های تصمیم گیری چند متغیره (روش تاپسیس فازی و دیمتل فازی) استفاده شد. نتایج نشان داد که افزایش نرخ تورم، کاهش ارزش پول ملی، ضعف در فرآیند کارشناسی اعطای تسهیلات و... به ترتیب بیشترین تأثیر را در افزایش مطالبات معوق دارند. همچنین عوامل تشدید ریسک های سیاسی و اقتصادی، تحریم، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، افزایش بازدهی بازارهای موازی، مالکیت دولتی و تمرکزگرایی بانک ها به ترتیب اهمیت و شدت اثرگذاری، به عنوان عوامل مؤثر بر سایر عوامل بودند و سایر عوامل جزء گروه عوامل تأثیرپذیر هستند. در مجموع می توان نتیجه گرفت که سهم عوامل سیستماتیک در افزایش مطالبات معوق نسبت به عوامل غیرسیستماتیک بیشتر است؛ زیرا هم رتبه بالاتری نسبت به عوامل غیرسیستماتیک کسب کرده اند، هم به عنوان عوامل مؤثر در افزایش سایر عوامل شناسایی شده اند.

به دلیل وجود انگیزه های متفاوت میان بانک و گیرنده تسهیلات همواره نوعی عدم تقارن اطلاعات بین این دو وجود دارد که این امر منجر به پیدایش ریسک هایی برای بانک در زمینه اعطای تسهیلات می شود. یکی از روش هایی که بانک ها می توانند جهت کاهش ریسک های مربوط به اعطای تسهیلات در پیش بگیرند، بهره گیری از ظرفیت های ایجاد شده در بازار سرمایه به خصوص بازارهای ثانویه جهت غربال گری به عنوان یکی از روش های کاهش و مدیریت ریسک اعتباری است. افزون بر این در بانکداری اسلامی به دلیل لزوم رعایت مسائل شرعی در اعطای تسهیلات بانک ها می توانند از ظرفیت غربال گری شرعی ایجاد شده در بازار سرمایه نیز استفاده کنند. در این مقاله به روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای، این فرضیه بررسی می شود که «بازار سرمایه می تواند بانک های اسلامی را در بهبود غربال تسهیلات گیرندگان و همچنین بخش های مختلف اقتصادی یاری کند». از جمله آثار قابل مشاهده برای روش های غربال گری از طریق بازار سرمایه مواردی همچون کاهش مطالبات معوق بانک ها، کاهش محدودیت های دسترسی به تسهیلات بانکی توسط مصرف کنندگان جز، سهولت دستیابی متقاضیان به منابع مالی بانک ها، کم رنگ شدن نقش وثیقه در تسهیلات دهی، کاهش ریسک کژگزینی و بهبود پرتفوی تسهیلات اعطایی بانک ها، کاهش ریسک شریعت در بانکداری اسلامی است.

امروزه بخش تجارت خارجی به عنوان یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی در اغلب کشورها به شمار می آید. نرخ ارز به عنوان یکی از متغیرهای مهم و موثر بر تجارت است که تاثیر نوسان آن بر صادرات و واردات مشخص نمی باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از داده های سری زمانی 1386-1352 و با بهره گیری از روش گارچ برای اندازه گیری نوسان نرخ ارز واقعی، به بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر صادرات و واردات محصولات بخش کشاورزی ایران پرداخته شده است. نتایج این مطالعه با استفاده از روش تصحیح خطای برداری و یوهانسون نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی با یک وقفه در بلندمدت تاثیر منفی بر صادرات محصولات بخش کشاورزی دارد. بررسی اثر نوسان نرخ ارز واقعی بر رشد واردات محصولات بخش کشاورزی نشان داد که نوسان نرخ ارز واقعی در بلندمدت اثر مثبت و در کوتاه مدت اثر منفی بر واردات محصولات بخش کشاورزی می گذارد. بنابر این سیاست گذاران بایستی از سیاست هایی که به ثبات نرخ ارز کمک می کنند، بهره ببرند.

به منظور برآورد کارایی فنی انگورکاران بخش مرکزی شهرستان دنا و بررسی تاثیر آبیاری قطره ای بر آن، ضمن تخمین تابع تولید کاب- داگلاس برای دو گروه از انگورکاران، با استفاده از روش حداکثر راست نمایی عوامل اقتصادی- اجتماعی اثرگذار بر آن برشمرده شد. نتایج حاصل از تخمین تابع تولید انگورکاران دارای شبکه ی آبیاری قطره ای نشان از تاثیر نهاده های سم، کود و ادوات بر تولید دارد. همچنین نتیجه آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی از تاثیر مثبت تمامی متغیرهای اجتماعی و اقتصادی(سن، سطح تحصیلات، حضور در کلاس های ترویجی، تعداد افراد تحت سرپرستی و شغل دوم) در کارایی فنی دارد. میانگین کارایی فنی این گروه از انگورکاران 71% برآورد گردیده است. همچنین برای گروه انگورکاران فاقد شبکه آبیاری قطره ای تخمین تابع تولید نشان از تاثیر تمامی نهاده ها(کود، سم، ادوات و نیروی کار) بر تولید دارد. نتیجه ی آزمون فرض ها جهت انتخاب مدل مناسب از نسبت حداکثر راست نمایی نشان از تاثیر منفی شغل دوم و تاثیر مثبت تعداد افراد تحت سرپرستی و حضور در کلاس های ترویجی و بی تاثیر بودن متغیرهای سن و سطح تحصیلات دارد.