مطالب

زمینه: هفت عادت مخرب، رفتارهای اساسی روانشناسی کنترل بیرونی هستند که رابطه را تخریب کرده و در نتیجه مسبب اغلب مسائلی هستند که انسان ها با آن درگیرند. هدف: هدف از پژوهش حاضر ساخت و اعتباریابی مقیاسی بود که بتواند هفت رفتار مخرب ازدواج را بر اساس تئوری انتخاب ویلیام گلاسر مورد ارزیابی قرار دهد. روش: با مطالعه مبانی نظری تئوری انتخاب در زمینه هفت رفتار مخرب در ازدواج، و پژوهش های مربوط به آن، برای طراحی پرسشنامه بر اساس سازه های مذکور که از مطالعه منابع موجود به دست آمده بود اقدام شد. پس از بررسی روایی صوری و محتوایی این مقیاس و هر کدام از عوامل آن، و حذف سئوالات نامربوط، 68 سئوال برای تحلیل نهایی کنار گذاشته شد. این پرسشنامه بر روی یک نمونه 250 نفری (213 زن و 37 مرد) از دانشجویان متأهل دانشگاه علامه طباطبایی اجرا گردید. برای بررسی پایایی این مقیاس از روش همسانی درونی آلفای کرونباخ استفاده شد. روایی پرسشنامه مزبور به سه شیوه روایی سازه (تحلیل عاملی)، روایی ملاک (روایی همزمان) و روایی محتوا بررسی گردید. یافته ها: تحلیل عاملی با استفاده از روش مولفه های اصلی و چرخش ابلیمین مستقیم نشان داد که 7 عامل مشخص شده 989/58% از واریانس کل را تبیین می کنند. ضریب پایایی مقیاس از روش ضریب آلفای کرونباخ برای کل مقیاس 95/0، برای عامل اول 82/0، برای عامل دوم 76/0، برای عامل سوم 78/0، برای عامل چهارم 83/0، برای عامل پنجم 76/0، برای عامل ششم 82/0، و برای عامل هفتم 71/0 برآورد شد. روایی همزمان مقیاس یاد شده از طریق همبسته کردن این مقیاس با زیر مقیاس «چهار اسب سوار ارتباطات مهلک» از مجموعه مقیاس های جان گاتمن (SRH)، 567/0 به دست آمد. بحث و نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان می دهد پرسشنامه مورد بررسی از روایی و پایایی لازم برخوردار بوده و از آنجایی که در داخل و خارج از کشور مقیاسی برای ارزیابی رفتارهای تخریبگر در روابط زناشویی بر اساس تئوری انتخاب وجود ندارد، این پرسشنامه می تواند تا حدی خلأ پژوهش های مربوط به این حوزه را جبران کند و مورد استفاده روان درمانگران و متخصصان این حیطه قرار گیرد.

این پژوهش به منظور بررسی آسیب های موجود در تعامل بین والدین با فرزندان متأهل خود انجام شد. پژوهش حاضر قابل تفکیک به دو بخش می باشد. روش پژوهش در بخش اول، تحلیل کیفی می باشد که در این بخش ابتدا متون نظری و پژوهشی مرتبط با عنوان تحقیق مورد بررسی کیفی قرار گرفت، سپس با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته بر روی یک نمونه 36 نفری (شامل زوجین و والدین) که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مهم ترین آسیب های تعاملی والدین با فرزندان متأهل استخراج گردید. سپس اطلاعات حاصل از تحلیل مصاحبه ها و همچنین کتب و مقالات مرتبط ادغام گردیده و از آن در جهت تهیه پرسشنامه آسیب شناسی تعاملی استفاده شد. در بخش دوم که به روش توصیفی مقطعی انجام گردید، پرسشنامه مذکور بر روی نمونه ای شامل 135 نفر از میان والدین (85 زن و 50 مرد)که به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده بودند، اجرا گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار spss و با روش محاسبه فراوانی، انحراف استاندارد، میانگین، و آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که از منظر کیفی، آسیب های تعاملی والدین با فرزندان متأهل خود عبارتند از وابستگی، انتظارات نابجا، بی اعتنایی، دخالت و رفتارهای منفی. در بخش کمی پژوهش نتایج نشان داد که آسیب های وابستگی عاطفی، بی اعتنایی والدین، انتظارات نابجای والدین و دخالت، با اختصاص بیشترین میانگین ها به ترتیب اولویت های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند. همچنین نتایج این پژوهش حاکی از آن است که آسیب های تعاملی وابستگی مالی و انتظارات نابجای فرزند به طور معناداری (05/0p<) در مورد فرزندان پسر بیش از فرزندان دختر است. نتایج این پژوهش در گسترش متون نظری در حوزه آسیب شناسی و مشاوره ازدواج و خانواده کاربرد دارد.

هدف: پژوهش حاضر به منظور بررسی تأثیر آگاهی از حقوق متقابل والد- فرزند از دیدگاه آموزه های اسلامی برکاهش تعارضات والد – فرزند (مادر- دختر) در نوجوانان انجام گرفته است. روش: روش پژوهش تجربی و طرح تحقیق از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهرستان گرگان در سال تحصیلی 1392-1391 بودند. نمونه مورد پژوهش که شامل 24 نفر( 8 نفر والدین ، 8 نفر فرزندان همان والدین به عنوان گروه های آزمایش و 8 نفر فرزند به عنوان گروه کنترل ) بودند به صورت تصادفی درگروههای آزمایش و کنترل جایگزین شدند. در این پژوهش بر اساس تعالیم و آموزه های اسلامی حقوقی که هریک از اعضای خانواده نسبت به یکدیگر دارند در طی 6 جلسه به شیوه ی گروهی به گروه های آزمایش به صورت جداگانه آموزش داده شد. ابزار سنجش، پرسشنامه تاکتیک های تعارض مورای- اشتراس فرم تعارض با والدین بود که از فرزندان پیش آزمون و پس آزمون گرفته شد. در این پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس جهت آزمون اختلاف میانگین های گروه ها استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داد که آموزش آگاهی از حقوق والد – فرزند به والدین و فرزندانشان در افزایش مهارت استدلال، کاهش پرخاشگری کلامی و کاهش تعارض های فرزندان در ارتباط با والدین مؤثر بوده است.

آنچه در زندگی انسان امروز مشهود می باشد این است که با وجود تمام پیشرفت های بدست آمده و کشف بیشتر ناشناخته ها و دست یابی به شیوة زندگی راحت تر، هنوز بشر نتوانسته است از نظر رشد گرایشهای عالی انسانی، تعالی معنوی و رشد روحی به آنچه که ظرفیت آن را دارد، دست یابد. که یکی از دلایل آن می تواند نوع نگرش روانشناسی امروز نسبت به انسان باشد. زیرا مبنای این نگرش، مادی گرا و جزء نگر بوده و برخی از ابعاد اساسی حیات انسان مانند روح را نادیده گرفته است. از این رو در مقاله حاضر، ضمن بیان ضرورت و اهمیت توجه به بعد متعالی وجود انسان که همان روح است و رابطه آن با نفس و روان، به ارائه تعاریف مربوط به روح و معرفی مراتب رشد روحی، سلامت روح، آسیب شناسی روحی و سازه های دفاعی روحی نیز پرداخته شده است.

در یک رابطه اعتبار اسنادی، کسی که اعتبار به نفع او گشایش می یابد لزوماً عرضه کننده نهایی کالا نیست. در حقیقت، وی با امید به این که در آینده می تواند کالا را از عرضه کننده نهایی تهیه کرده، به دست خریدار برساند وارد معامله شده است. انتقال اعتبار که عبارت است از جانشینی شخص ثالث به جای ذینفع اعتبار اصلی، به ذینفع اول- که در حقیقت واسطه بین خریدار و عرضه کننده نهایی است- این امکان را می دهد تا علاوه بر این که از تفاوت قیمت بین اعتبار انتقال یافته و اعتبار اصلی استفاده کند، تعهدات خود در تحویل اسناد اعتبار را به دیگری واگذار کند. در مورد ماهیت حقوقی انتقال اعتبار اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با این استدلال که در انتقال اعتبار منافع حاصل از اعتبار به صورت مشروط به شخص ثالثی منتقل می شود، آن را انتقال عواید دانسته اند. در مقابل، عده بیش تری اعتقاد دارند که با انتقال اعتبار، رابطه حقوقی اعتبار اصلی ساقط می شود و در نتیجه رابطه جدیدی بین ذینفع دوم و بانک انتقال دهنده با حقوق و تعهدات مستقل از رابطه قبلی ایجاد می شود. در نتیجه، ماهیت این نهاد حقوقی به تبدیل تعهد نزدیک تر است. بررسی استدلال های مختلف نشان می دهد، انتقال اعتبار اگرچه در بعضی شرایط و آثار با تبدیل تعهد متفاوت است، اما در مقایسه با سایر نهادهای مشابه، نزدیک ترین شباهت را با آن دارد.

رسیدگی بدون کیفرخواست یا اختصاری یکی از ساز و کارهایی است که نظام های حقوقی به منظور تأمین سرعت در رسیدگی های کیفری با حذف پاره ای از تشریفات رسیدگی، پیش بینی کرده اند. این شیوه عمدتاً ناظر به جرائم سبک بوده، حذف این تشریفات به گونه ای صورت می پذیرد که به اصول دادرسی عادلانه خللی وارد نکند. دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران شامل دادرسی مستقیم در دادگاه، جلب به دادرسی توسط دادگاه و ادعای شفاهی دادستان در دادگاه است که در این میان دادرسی مستقیم که بحث برانگیزترین شیوه دادرسی بدون کیفرخواست به شمار می آید ناظر به عدم مداخله نهاد دادسرا در امر تحقیقات مقدماتی بوده، در این شیوه، تحقیقات مقدماتی نیز به عهده مرجع رسیدگی است. عدم تفکیک نهاد تحقیق از نهاد رسیدگی، بی طرفی نهاد رسیدگی را با تردیدهای جدی مواجه می سازد. از سوی دیگر، توسعه قلمرو دادرسی بدون کیفرخواست در نظام حقوقی ایران به مجازات های شرعی مانند حد زنا و لواط که بعضاً منتهی به سلب حیات و رجم می گردد و همچنین اعطای صلاحیت گستره به دادگاه های بخش که در جرائم خارج از صلاحیت دادگاه کیفری استان به شیوه بدون کیفرخواست مبادرت به رسیدگی و صدور حکم می کنند گستره این نوع دادرسی را در ایران از منظر دادرسی عادلانه مواجه با ابهامات قابل توجه کرده است. این امر در حالی است که در نظام حقوقی انگلستان دادرسی بدون کیفرخواست ناظر به حذف هیأت منصفه از رسیدگی کیفری دادگاه صلح در برخی جرائم نسبتاً سبک و بدون نقض بی طرفی مرجع رسیدگی است. در این مقاله ضمن بررسی ویژگی های این الگوی دادرسی به چرایی گستره و تمایزات این الگوی دادرسی در نظام های حقوقی ایران و انگلستان خواهیم پرداخت.

قانونگذارکشورما در سال 1389 به پیروی از کشورهای پیشرفته، درقالب ماده 107 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، زمینه تشکیل نهاد اقتصادی حقوقی جدید (گروه اقتصادی با منافع مشترک)را برای انجام فعالیت های اقتصادی و تجاری مشترک فراهم کرد. نگارندگان ضمن انتقاد از جای دادن مقررات واحکام ناقص مربوط به«گروه اقتصادی با منافع مشترک»در قانون برنامه پنج ساله که قانونی موقتی است، پس از بیان پیشینه گروه اقتصادی با منافع مشترک و ضرورت پیش بینی آن و همچنین مقایسه آن با نهادهای مشابه دیگر،به تحلیل ماده مذکور صرفاً در مبحث شرایط تشکیل گروه پرداخته و با بررسی مقررات مربوط در قانون فرانسه ودستورالعمل جامعه اروپا، دیدگاه خود را همراه با پیشنهادهایی ارائه داده اند. این نهاد تقریباًهمان کارکرد مشارکت انتفاعی (جوینت ونچر) را که فاقد شخصیت حقوقی استدارد؛ لکن به لحاظ مسؤولیت اعضا در مقابل اشخاص ثالث، ممکن است با آن تفاوت داشته باشد. نهاد مذکور، با اتحادیه شرکت ها (کنسرسیوم) تفاوت هایی دارد. تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک، بارعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیر و منع انحصار برای انجام فعالیت های تجاری وغیرتجاری در قالب شرکت مدنی مجاز است. قرارداد تشکیل گروه باید کتبی ومدت آن محدود باشد ودر مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد. در ماده 107 مذکور برای عدم ثبت قرارداد تشکیل گروه اقتصادی با منافع مشترک در مرجع ثبت شرکت ها، ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است.

رابطه حقوق رقابت و حقوق مالکیت فکری از جهات مختلف در خور توجه است. در خصوص این که بین این دو رشته از حقوق تعارض یا تعامل وجود دارد سخن بسیار است. برخی بر این باورند که مقررات حاکم بر این دو حوزه در تعارضند؛ زیرا آن یکی به منظور جلوگیری از ایجاد انحصار تأسیس شده و بر رفتار بنگاه اقتصادی نظارت دارد تا رقابت در بازار مخدوش نشود و این یکی در پی حمایت از حقوق انحصاری حاصل از دارایی های فکری است. عده ای دیگر بر این باورند که بین این دو تعارضی وجود ندارد؛ ولی آنچه اختلاف انگیز می نماید مبنای استدلال و توجیه نظر اخیر است؛ زیرا عده ای با توجه به خصوصیات حقوق رقابت، آن را مسلط بر حقوق مالکیت فکری می دانند، حال آن که عده ای دیگر به تعامل بین این دو عقیده دارند. بر فرض پذیرش نظریه تعامل یا تبعیت مالکیت فکری از حقوق رقابت، چند سؤال اساسی مطرح است که باید برای هریک از آن ها پاسخ مناسبی یافت: این که سلطه حقوق رقابت بر حقوق مالکیت فکری چه تأثیری بر قواعد عمومی قراردادها و اصول حاکم، نظیر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی دارد؛ آیا قواعد عمومی قراردادها نیز تابع حقوق یادشده است یا خیر؛ در هر حال آیا «تعامل» بین دو رشته حقوق مالکیت فکری و حقوق رقابت، «تبانی» علیه اصول یادشده تلقی می شود؛ و در صورتی که حفظ رقابت ایجاب کند آیا می توان مالک حق انحصاری را به انتقال حق یا موافقت به استفاده سایرین از آن اجبار کرد؟ در این مجال ما در پی اثبات این فرض هستیم که اصل حاکمیت اراده در مقابله با حقوق رقابت منعطف است. میزان این تأثیرپذیری در نظریه «امکانات اساسی» مشهود و قابل توجیه است.

در این مقاله ابتدا سطح ایفای مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی بانکها در ایران نسبت به آنچه در سطح بین الملل مورد انتظار است، بررسی می شود و سپس با استفاده از شیوه تحلیل واریانس، رابطه بین سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی اسلامی و عملکرد مالی بانکها مورد مطالعه قرار می گیرد. نتایج نشان داد که بانکها در ایران به طور مناسبی به ایفای مسئولیتهای اجتماعی اسلامی نمی پردازند و نیز ایفای این مسئولیتها بر عملکرد مالی آنها تأثیری ندارد.

حقوق کارگر و مباحث مربوط به آن از جمله اموری است که در نگاه اول به نظر می رسد برای نخستین بار در حقوق غرب مطرح شده است و در متون اسلامی و فقهی سابقه چندانی ندارد؛ لیکن مطالعه و تأمّل در منابع اسلامی نشان می دهد که قرنها پیش از به وجود آمدن مفهوم حقوق کار در غرب، اسلام با مطرح کردن حقوق بنیادین برای کارگر برای این قشر چنان منزلتی عظیم قائل شده است که در هیچ یک از مکاتب بشری مشاهده نمی شود. این جستار با هدف اثبات این مدعا و بررسی گونه های حقوق کارگر در فقه امامیه، همچنین تبیین آرای ممتاز امام خمینی(ره) در این زمینه نگاشته شده است. بررسی دیدگاه های ایشان در مورد شأن و حقوق کارگر بویژه به این دلیل که به عنوان اسلام شناس و فقیهی حاذق، عملاً رهبری جامعه اسلامی را بر عهده داشتند در شناخت رویکرد حکومت اسلامی به حقوق کارگر از اهمیّت ویژه ای برخوردار است.

هدف پژوهش حاضر عبارت است از بررسی تاثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تعلّل ورزی دانش آموزان. روش پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه ی پژوهش ازکلّیه ی دانش آموزان پسر مقطع پیش دانشگاهی شهر شهریار در سال تحصیلی 92-1391 تشکیل شده است که از بین آنها با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، دانش آموزانی که نمرات تعلّل ورزی بالایی داشتند (یک انحراف معیار بالاتر از میانگین گروه)، 30 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در گروه آزمایش (15 نفر) و گروه کنترل (15) جایگزین شدند. به گروه آزمایش، 8 جلسه برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی آموزش داده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی تعلّل ورزی تاکمن استفاده شد. داده ها از طریق آزمون آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که فرضیه ی پژوهش مبنی بر تأثیر آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی بر تعلّل ورزی دانش آموزان مورد تأیید قرار گرفته است و دانش آموزان گروه آزمایش نسبت به دانش آموزان گروه کنترل در پس آزمون به طور معناداری، تعلّل ورزی کمتری داشتند. پس می توان نتیجه گرفت که آموزش برنامه ی کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در کاهش تعلّل ورزی دانش آموزان تأثیر معناداری دارد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین درگیری تحصیلی (شناختی، رفتاری و عاطفی) و افت تحصیلی در دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر و دختر سال اول دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 91-1390 بود. نمونه آماری برابر با 360 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای انتخاب گردید. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. داده های مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته با درجه بندی لیکرت جمع آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری مناسب در سطوح توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج نشان داد بین ابعاد درگیری تحصیلی (شناختی، عاطفی و رفتاری) و افت تحصیلی رابطه منفی وجود دارد (01/0P<)، از طرفی دیگر، درگیری تحصیلی توان پیش بینی افت تحصیلی را دارد.

پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا نظریه دولت رانتی آن گونه که در مقالات فارسی زبان انعکاس یافته، می تواند به عنوان ابزار تحلیلی مناسبی برای تبیین فساد اداری به کار رود یا نه. از این رو، به مطالعه 44 مقاله در این زمینه پرداخته و با روش تحلیل مضمونی، پس از رسیدن به اشباع نظری، اصول موضوعه ای را استخراج کرده که در ارتباط شبکه ای با همدیگر، شالوده بنیادینِ طیف متنوعی از مقالات چاپ شده را تشکیل می دهند. در ادامه، نشان داده شد که این انگاره شبکه ای برای بقای خود، ناچار واقعیت را نادیده می گیرد و آن را به قامت خود درمی آورد. نتیجه چنین انگاره ای این است که مقالات علمیِ فارسی زبان، در این زمینه، به جای کمک به فهم فساد اداری، واقعیت را نادیده می گیرد، لذا کاربست آن به عنوان ابزار تحلیلی مناسب، نیازمند بازبینی جدی است. در پایان نیز، ضمنِ نقد اصول موضوعه این انگاره، بر بخش هایی از واقعیت تأکید گردید که از دید چنین «منظومه اندیشگی» پنهان مانده و لذا نیازمند تأمل و بازبینی است.

یکی از بنیادی ترین معیارهای محاکمه عادلانه حق برخورداری از دادرسی توسط محکمه ای مستقل و بی طرف است. در نظام حقوقی دنیای معاصر، این اصل یک اصل کلی حقوق به شمار می رود که اغلب اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر بر احترام به آن تأکید فراوان دارند. بدین جهت اصل موصوف در تمام نظام های حقوقی جهان از جایگاه رفعیی برخوردار است. برای تعمیم اصل استقلال و بی طرفی قضایی که زیر بنای حق «محاکمه عادلانه» به شمار می رود، نسبت به دادرسان و دادرسی های دیوان بین المللی کیفری دلایل کافی وجود دارد. اساسنامه رم، سند مؤسس دیوان بین المللی کیفری و دیگر قوانین و مقررات مرتبط با آن نیز در بر دارنده قواعدی برای تأمین و تضمین این اصل ارزشمند است. علیرغم این واقعیت، به منظور دستیابی کامل به این هدف، اساسنامه در برخی از زمینه ها نیازمند اصلاح و بازنگری است. این مقاله ضمن بررسی برخی موضوعات مربوط به استقلال دیوان بین المللی کیفری و قضات آن، سعی در مطالعه و شناسایی زمینه های تضعیف کننده این اصل دارد.

مراجع رسیدگی کیفری در موقعیت و جایگاه حساسی قرار دارند و همین موضوع، اهمیت فرایند دادرسی کیفری را دو چندان می کند. فرایندی که برای دستیابی به حقیقت و عدالت واقعی، نیازمند رویارویی طرف های دعوی است. همین رویارویی، تضمین کننده اولیه بی طرفی است و بدون آن، تحقق عدالت واقعی امکان پذیر نیست. لازمه این امر خطیر، پیش بینی اصل حضوری بودن فرایند دادرسی کیفری و عمل به آن است که بر مبنای آن، باید هر یک از طرف های دعوی، قدرت پاسخگوی به طرف مقابل را داشته باشد. این اصل، هم در اسناد فراملی و هم در مقررات داخلی منعکس شده است. حقوق کیفری مدرن، اتخاذ و اجرای ضمانت اجرای کیفری را در مورد متهم غایب، مذموم می شمارد و صرفاً در موارد نادر و با وجود شرایطی خاص، فرایند رسیدگی درغیاب متهم و صدور حکم محکومیت را تجویز کرده است و بر همین مبنا، شیوه ویژه اعتراض به حکم غیابی با نام واخواهی افزون بر شیوه های دیگر اعتراض را هم پیش بینی کرده است. اصل فوق برای حمایت و محافظت از منافع اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم پیش بینی شده است. با وجود چالش های فراروی این اصل، آثار و نتایج حاصل از اجرای آن، در جهت تضمین حقوق و منافع طرف های دعوی است، هر چند ممکن است آثار منفی محدودی هم داشته باشد ولی راهکار رفع این آثار منفی هم وجود دارد واصولاً دادرسی عادلانه و واقعی در پرتو عمل به آن، امکان پذیر است. در ضمن بر این اصل، استثنائاتی بنا بر وجود مصالحی خاص، وارد شده است. هدف اصلی مقاله حاضر، آشکارسازی اهمیت پیش بینی و اجرای اصل دادرسی کیفری حضوری در اسناد فراملی و مقررات داخلی است

ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در مقام بیان شرایط تحقق جرم کلاهبرداری، اشاره ای به تحصیل متقلبانه خدمات ننموده و تاکنون رویه قضایی خاصی نیز در راستای جبران این خلاء قانونی ایجاد و شناسایی نشده است. چنانچه خدمات را جزء اموال محسوب نماییم (که در این مقاله به چنین نتیجه ای رسیده ایم) در شمول ماده یک قانون تشدید بر آن تردیدی وجود نخواهد داشت. از طرفی ماده 741 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1388، به صراحت بهرهمندی متقلبانه از خدمات دیگران را کلاهبرداری دانسته اما به دلیل اختصاص آن به جرایم رایانه ای، اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها مانع از تمسک به وحدت ملاک و تسری آن به سایر جرایم می گردد. سیاست افتراقی قانونگذار در چنین مواردی موجه نبوده و ماده یک قانون تشدید نیازمند اصلاح است. در انگلستان تحصیل متقلبانه خدمات به عنوان جرمی مستقل ابتدا در زیرمجموعه سرقت و سپس در زیرمجموعه عنوان کلی «کلاهبرداری» جرم انگاری شده و شرایط و ارکان و مجازات آن نیز در قانون و رویه قضایی به دقت بیان شده است. در حقوق جزای آلمان و فرانسه نیز (برخلاف مصر و سوریه) تحصیل متقلبانه خدمات جرم دانسته شده است. در این مقاله جرم بودن تحصیل متقلبانه خدمات و امکان درج آن ذیل مقررات راجع به کلاهبرداری مورد بحث و بررسی قرار گرفته است

حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی دو حق مالی متمایز از هم اند که در سیر تقنینی کشور لباس قانون به تن کرده و دارای موضوعاتی با ماهیت غیر مادی می باشند؛ اما این موضوعات تا جایی که ناشی از تلاش، کوشش و تراوشهای فکری تاجر باشند می توانند در نظام حقوقی مالکیت فکری مورد مطالعه قرار بگیرند. این مقاله بر آن است تا با تعیین چارچوب حق کسب یا پیشه یا تجارت موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 و حق سرقفلی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376، جایگاه این حقوق را در نظام حقوقی مالکیت فکری ترسیم کرده و نشان دهد که اگرچه حق کسب یا پیشه یا تجارت و حق سرقفلی از حیث احکام قانونی مترتب با هم متفاوتند اما هر دو می توانند آفرینشی فکری تلقی شوند و به عنوان مالی فکری حمایت گردند.

قانون مدنی در ذیل ماده 454 به اجمال شرط عدم تصرفات ناقل در مبیع را به عنوان یکی از شروط صحیح پذیرفته و ضمانت اجرای تخلف از آن را نیز بطلان تصرفات انجام گرفته معرفی نموده است ولی حکم مزبور از دو جهت با اجمال و ابهام مواجه می باشد. اول اینکه مراد از شرط عدم تصرف ناقل در ماده مزبور از نوع شرط فعل است یا شرط نتیجه، و دوم اینکه مراد از بطلان چیست؟ در این تحقیق سعی شده است ابتدا موضوع اعتبار شرط عدم تصرف ناقل از دیدگاه فقهای امامیه، که متضمن سه دیدگاه بطلان شرط و عقد، بطلان شرط و صحت عقد و صحت شرط و عقد می باشد بررسی گردد و سپس به دیدگاه حقوقدانان در خصوص مورد اشاره و در نهایت به تفسیر بطلان تصرفات از دیدگاه حقوقدانان پرداخته و در نهایت دیدگاه موردنظر که مبتنی بر اراده انفساخ از بطلان است با ادله مربوط به آن مطرح شده است.

« حق بر شناسایی شخصیت حقوقی» که توجه نظم حقوقی را بر هریک از انسان ها متمرکز کرده و به کرامت انسا در قانون واقعیت می بخشد, به عنوان یکی از نیازهای اساسی جهت تمتع از کلیه آزادی ها در حقوق بین الملل مورد پذیرش قرار گرفته است. تحقق این حق در خصوص جنین انسانی که می تواند به عناون یکی از اعضای خانواده بشری محسوب گردد,با اختلاف نظرهایی همراه گشته است. این اختلاف نظرها در نهایت منجر به اختلاف آراء در ارتباط با سقط جنین شده است. به طوری که برخی تعلق حق بر شناساییی شخصیت حقوقی را به جنین انکار نموده و «حق مادران بر اختیار سقط جنین» را به عنوان حقی بشری مورد پذیرش قرار داده اند و عده ای شخصیت حقوقی جنین را به طور کامل مورد پذیرش قرار داده اند و رفتارهایی برخلاف آن را نمونه بارز بردگی و نققض حق بر شناسایی شخصیت حقوقی می دانند. در این بین برخی صاحب نظران و مکاتب فکری راه میانه ای را برگزیده اند.