مطالب

هدف از این مقاله ارائه چارچوب تحلیلی الوین راث، برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال 2012، در طراحی بازار و کاربردی ساختن آن است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که راث تحقیق خود را با تشخیص شکست بازار آغاز میکند و بر این نکته تأکید میکند که شکست بازار نوعاً ناشی از برخی شرایط نهادی «نحیف بودن بازار»، «ازدحام» و «نبودن امنیت در آشکارسازی ترجیحات» است. راث از الگوریتمهای جورسازی و از جمله الگوریتم گیل شپلی برای غلبه بر ریشههای شکست بازار استفاده میکند و در این مسیرِ «سعی و خطا»، به شدت بر لزوم تعامل با بازیگران برای تعدیل الگوریتم اولیه اصرار میورزد. راث و همکارانش تاکنون این نظریه را در بازارهای مختلفی چون «مبادله کلیه»، «انتخاب مدرسه پذیرش دانشآموز»، «بازار کار اقتصاددانان» و «بازار کار پزشکان» بهکار بردهاند.

اگرچه در مزایای ایجاد شده در جریان رشد و توسعه صنعتی و بهویژه تأثیر آن بر توسعه اقتصادی تردیدی وجود ندارد، اما این فرایند میتواند زمینه بروز مشکلاتی را نیز فراهم کند. افزایش مهاجرت به شهرها از این موارد است که میتواند احتمال بروز نابسامانیهای اجتماعی را افزایش دهد و در مراحلی از توسعه با جایگزینی سرمایه بهجای نیروی کار، به بیکاریهای گسترده و در نتیجه افزایش ناهنجاریها و جرائم بیانجامد. بر این اساس و در روند رشد صنعتی این احتمال وجود دارد که جامعه برخلاف انتظار، وارد روند عدم اطمینان ناشی از افزایش وقوع جرم شود. با چنین رویکردی، این مقاله کوشیده است تا تأثیر رشد صنعتی را بر میزان جرائم، به تفکیک استانهای کشور طی دو برنامه سوم و چهارم توسعه مورد بررسی قرار دهد. رشد صنعتی با تلفیق شاخصهای دهگانه بخش صنعت مورد ارزیابی قرار گرفته و با روش تاپسیس با یکدیگر تلفیق شدهاند. این درحالی است که سرقتهای نهگانه عادی بهعنوان نمودی از جرم مناطق معرفی و مجدداً با روش تاپسیس تلفیق شده است. تحلیل رابطه رشد صنعتی بر جرم با تعابیر مذکور و به تفکیک مناطق کشور نیز با استفاده از روش رگرسیونی دادههای تلفیقی صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشاندهنده رابطه مثبت و معنیدار رشد صنعتی بر جرم است. بر این اساس اگرچه رشد صنعتی توانسته است مزایایی را برای مناطقی از کشور به ارمغان آورد، اما رابطه مثبت میان صنعتی شدن و جرم نیز لزوم توجه به این موضوع را برای کاهش زیانهای احتمالی صنعتی شدن دوچندان میکند. ازاینرو، از نظر سیاستگذاری و براساس نتایج این پژوهش لازم است تا سیاستهای اقتصادی، که رشد صنعتی نیز یکی از آنها محسوب میشود، همواره مسائل امنیتی را نیز مطمح نظر قرار دهد.

چگونگی ترکیب مخارج دولت و تاثیر آن بر رشد اقتصادی از موضوعات مورد توجه اقتصاددانان بوده و بخش عمده ای از مطالعات تجربی با تکیه بر مدل های رشد درونزا به مطالعه تاثیر ترکیب مخارج دولتی بر رشد اقتصادی پردخته اند. در این راستا، مطالعه حاضر به بررسی رابطه بلندمدت بین مخارج آموزشی، مخارج بهداشتی و مخارج امنیت و رفاه اجتماعی با رشد اقتصادی در 57 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 2010-1970 پرداخته است. نتایج برآورد مدل به روش حداقل مربعات پویا در داده-های تابلویی نشان می دهد که مخارج آموزشی و رفاه اجتماعی تأثیر مثبت و مخارج بهداشتی و کسری بودجه دولت تأثیر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است.

شهر خوی با استعداد های طبیعی، موقعیت جغرافیایی و ویژگیهای نظامی، یکی از سکونتگاههای ایرانیان باستان بوده است. دوره صفوی یکی از دوره های تاریخی مهم برای شهر خوی می باشد. لیکن به دلیل ضعف منابع تاریخی ابهامات و تناقضات زیادی دررابطه با ساختار و محل شهر در این دوره وجود دارد. قدیمی ترین سند تصویری بجا مانده از شهر خوی، مینیاتوری است که توسط نصوح، نقاش شناخته شده سلطان سلیمان قانونی معروف به مطراقچی در طی لشکرکشیهای دولت عثمانی به ایران در حد فاصل سالهای 42-940 ه.ق/ 36-1533ماز شهر خوی ترسیم شده است. بازخوانی مینیاتور مذکور نیازمند مطابقت منابع تاریخی از جمله سفرنامه ها با عناصر ترسیمی می باشد. از اینرو هدف مقاله ی حاضر بازخوانی شهر خوی در دوره ی صفوی با استناد بر مینیاتور مطراقچی از دیدگاه سیاحان است. جهت نیل به هدف، جمع آوری اطلاعات اولیه به روش تاریخی- اسنادی و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش تحلیلی- تطبیقی انجام پذیرفت. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شهر خوی در دوره صفوی دارای عناصر شاخص مهمی چون: مسجد جامع، کاخ شاهی، منار کله شاخ و بازار بوده است. همچنین کشیدگی شهر شرقی- غربی و از مسجد جامع شروع شده و تا قبل از منار شاخی تمام شده است که بازار و کاخ شاهی در محلی بین این دو عنصر قرار داشته است.

مساجد از جمله نهادهای فرهنگی- ارتباطی حائز اهمیت هستند که نقش بی بدیلی و ارزنده ای را در جامعه اسلامی ایفا می نمایند. این نوشتار در صدد است تا اقدامات و فعالیت های سیاستی پیامبر مکرم اسلام (ص) به عنوان حاکم شریعت اسلامی را در نهاد مسجد - که نمایانگر و بیانگر ظهور و بروز ایشان در این پایگاه دینی است- مورد واکاوی و مداقه قرار دهد. بدین منظور اقدامات سیاستی پیامبر اکرم (ص) مانند تاسیس نهاد فرهنگی مسجد، عزل و نصب امامان جماعت، تعیین مسجد به مثابه جایگاه طرح مسائل علمی- آموزشی، بسیج اجتماعی مسلمانان (تجییش جیوش مسلمین) در مسجد، استقرار مسجد به مثابه ی پایگاه وحدت و همبستگی مسلمانان، خبر رسانی و اطلاع دهی به مسلمانان از طریق مسجد و مددکاری اجتماعی مسلمانان در مسجد حاکی از نقش فعال پیامبر اکرم (ص) در حوزه نهاد فرهنگی-ارتباطی مسجد می باشد. از منظر نویسنده اقدامات مذکور نشان دهنده این مطلب است که حاکم اسلامی وظیفه ی هدایت جامعه به سوی رشد، فلاح و شکوفایی استعدادهای نهفته و عظیم انسانی را بر عهده دارد. بدین منظور -برای هدایت جامعه اسلامی به سوی اهداف متعالی- اقتضا می کند که پیامبر (ص) در زمان خود به صورت مستقیم - و برخی موارد غیر مستقیم- در شوون فرهنگی جامعه (به ویژه از مجرای نهاد مسجد) دخالت نمایند تا مسلمانان را به سر حد مقصود و مطلوب برسانند.

علی بن ابی طالب و زبیر بن عوام که از پیشگامان و سابقون در اسلام و از خواص و نخبگان تأثیر گذار عصر خود به شمار می آمدند، بخش عمده ای از حیات ایمانی و سیاسی خویش را از دوران مکی تا روزگار خلیفه سوم در مدینه با تفاهم، همدلی و همگرایی گذراندند اما در روزهای آغازین حکومت امام علی، روابط آنها به سردی گرایید و سر انجام در حوالی بصره به رویارویی نظامی منجر شد. پرسشی که این مقاله می کوشد تا به روش توصیفی تحلیلی برای آن پاسخی جستجو کند، این است که چگونه تفاهم و همگرایی میان این دو صحابی بزرگ به واگرایی و تخاصم بدل شد و کار را به مقابله و منازعه کشاند؟ یافته های این پژوهش، ناظر به این معناست که اشرافیت مادی که در عصر فتوح اسلامی دامنگیر برخی از صحابه پیامبر گردید، به تحول احوال آنها انجامید و دنیاگرایی و میل به قدرت، جای اخلاص و فداکاری دیروز را گرفت و موجب شد که مطالبات زبیر از حکومت نوبنیاد علی (ع) افزایش یابد؛ اما چون امام علی حاضر به برآوردن آنها نشد، روابط میان آن دو به تیرگی گرایید.

هدف پژوهش حاضر تشخیص تفاوت وجدان، عاطفه مثبت و منفی در سطوح مختلف قضاوت اخلاقی و بررسی اثر همزمان وجدان و عواطف (مثبت و منفی) در سطوح مختلف قضاوت اخلاقی است. در این مطالعه مقایسه ای، 160 نفر از دانشجویان دختر و پسر مقطع کارشناسی دانشگاه خوارزمی در سال تحصیلی 92-1391 مقیاس های آزمون تحول اخلاقی «ما»، پرسشنامه پنج عاملی گردون و مقیاس تجربه مثبت ومنفی را کامل کردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل تشخیصی استفاده شد. نتایج نشان داد که وجدان در سطوح مختلف قضاوت اخلاقی تمایز ایجاد نمی کند؛ ابتدا عاطفه منفی و سپس عاطفه مثبت بین سطوح قضاوت اخلاقی تمایز ایجاد می کند؛ در رابطه همزمان وجدان و عواطف (مثبت و منفی) در پیش بینی سطوح قضاوت اخلاقی، عاطفه منفی بیشترین نقش را دارد و عاطفه مثبت و وجدان توان تشخیص خود را از دست می دهند. یافته های فوق بر اساس دیدگاه های صفت، نظریه کلبرگ درباره ویژگی هر یک از سطوح اخلاقی و نقش عواطف در پیش بینی رفتار قضاوتی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

خلیج فارس از جمله مناطق مهم و استراتژیک جهان به شمار می آید. این منطقه به دلیل شرایط استراتژیک و ژئواکونومیکی خاص خود از اهمیت ویژه ای در مسائل منطقه و جهان برخوردار است. این موقعیت استراتژیکی ممتاز موجب شده است که خلیج فارس از دیرباز شاهد چالش قدرت و رقابت مداوم قدرت های منطقه ای و فرامنطقه ای باشد. در این میان از عوامل مهم و تاثیرگذار مسئله امنیت، ثبات و آرامش منطقه است. بر این اساس، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی عوامل واگرایی و ناامنی در خلیج فارس و تعیین سطح نیازهای منطقه با توجه به سلسله مراتب نیازهای مازلو و متناسب با آن تعیین الگوی امنیتی مناسب منطقه است. در این راستا عوامل ناامنی در خلیج فارس و الگوی امنیتی متناسب با آن به عنوان سئوال اصلی مطرح می شوند و لذا این فرض را مطرح می نماید که عوامل واگرایی ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، ژئوکالچری و سیستمی، در قالب حاکم بودن پاردایم واقع گرایی بر منطقه خلیج فارس موجب شده اند که سیستم خلیج فارس در سطح نیازهای زیستی – امنیتی قرارگیرد و در نتیجه برای تامین امنیت ابتدا باید در جهت حاکم کردن پارادیم نئولیبرال، همگرایی را در سطح منطقه ایجاد نموده و در نهایت الگوی امنیت خودساخته، امنیت را در خلیج فارس برقرار نماید. بنابراین پژوهش حاضر ضمن تبیین مفهوم امنیت، سلسله مراتب نیازهای مازلو و تطبیق آن با الگوی امنیتی واحدها، عوامل واگرایی و ناامنی خلیج فارس و راهکارهای مناسب جهت طراحی الگوی امنیتی مناسب منطقه ترسیم می شود

روابط ایران و امریکا در طول دهه های گذشته با تضادهای ایدئولوژیک و منازعات و رقابت های استراتژیک مهمی همراه بوده است. رقابت هایی که به خصوص در منطقه خاورمیانه تشدید شده و در برخی مواقع دو کشور را در آستانه رویارویی مستقیم نظامی قرارداده است. با این حال، نوع روابط ایران و امریکا در حوزه عراق، الگوی متفاوتی را نشان می دهد و بیانگر فاصله گرفتن دو طرف از منازعات و رقابت های استراتژیک کلان و تمایل به برخی همکاری های ضمنی و غیرمستقیم در این حوزه است. برخلاف دو دیدگاه کلان عمده مطرح شده در مورد روابط ایران و امریکا در عراق، یعنی تعاملات و همکاری های استراتژیک تمام عیار دو طرف یا رقابت و رویارویی کامل طرفین در عراق، در این نوشتار بر این موضوع تاکید می شود که به رغم تضادهای ایدئولوژیک و منازعات و رقابت های استراتژیک ایران و امریکا در خاورمیانه و تداوم نسبی رقابت ها در حوزه عراق، تنگناها و محدودیت های ژئوپلیتیک این حوزه و مواجه شدن تهران و واشینگتن با برخی تهدیدات مشترک، دو کشور را به سمت نوعی از همکاری های ضمنی و غیرمستقیم سوق داده است. در نتیجه با متاثر شدن اهداف و رقابت های استراتژیک ایران و امریکا در عراق از چالش ها و تهدیدات نوظهور ناشی از محیط ژئوپلیتیکی خاص عراق و تغییرات آن، بسترهای مهمی برای همکاری ضمنی بین ایران و امریکا در این حوزه بروز یافته است

جستار حاضر بر آن است که به ارائه چا چوبی برای زرفانگری در تاثیر رسانه ها بر دگرگونی های اجتماعی بپردازد. نگارنده در همین آغاز بر این امر پای می فشارد که این گام، تنها برداشتن قدمی کوچک در برانگیختن انگیزه بیشتر برای بررسی های ژرف تر در این مقوله بسیار مهم است. با وجود دیرپا بودن تغییر یا دگرگونی به عنوان پدیداری کهن و وجود پیرزمانگی یا کلاسیک بودن این موضوع، امروزه وجوه گوناگون زندگی بشر در حال تجربه ""سرعت در دگرگونی""، است. این پدیده به اندازه ای موثر است که می توان آن را در مقامِ ""دگرگونی در دگرگونی""، مورد مطالعه قرار داد، و از آن به عنوان انقلاب در دگرگونی""، یاد آورد. در چنین گستره ی ژرفی است که باید به این پرسش ها اندیشید: - چه متغیری موجب تغییر در دگرگونی شده است؟ - شتاب در دگرگونی محصول ورودِ چه شاخص تاثیرگذاری در زندگی بشر است؟ - این شاخصِ تاثیر گذار در آینده ی خود دارای چه مختصاتی خواهد بود تا میزانِ این تاثیر گذاری را بتوان تصویرسازی کرد؟ پنداشتِ بنیادینِ این جستار آن است که در میان مجموعه شاخص های بس موثر در این ساحت، این رسانه ها، هستند که شتاب بخشِ دگرگونی در عرصه های گوناگون زندگی بشر می باشند. در همین حال، رسانه ها هم در پرتو عوامل گوناگون به ویژه رشد فناوری های ارتباطی، دگرگونی های پرپهنا و ژرفی را تجربه می کنند. از همین رو برآنیم که این فرضیه مکمل را نیز موردِ بررسی قرار دهیم که تلاقی این دو دگرگونی در چهارراه زندگی بشر می تواند آثار بسیاری را بر وجوه گوناگون زندگی اجتماعی به ویژه در گستره ی جنبش های نوین اجتماعی، به وجود آورد.

مقدمه: وابستگی به اینترنت، افسردگی و اضطراب در بین دانش آموزان یکی از مشکلات و دغدغه های خانواده ها، والدین و معلمین است که اجرای پژوهش در خصوص شیوع و عوامل مرتبط به آن بایسته است. هدف: مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط میان تحصیلات و شغل والدین با وابستگی به اینترنت، افسردگی و اضطراب انجام شد. روش: این مطالعه از نوع مقطعی (توصیفی- تحلیلی) می باشد. جامعه آماری کلیه دانش آموزان دبیرستانهای شهر سنندج بود. حجم نمونه 595 نفر 285 (9/47%) دختر و 310 (1/52%) پسر بود که با روش نمونه گیری خوشه ای- تصادفی انتخاب شدند. ابزارگردآوری اطلاعات پرسشنامه وابستگی به اینترنت یانگ، تست افسردگی و اضطراب بک بود. داده ها از طریق نرم افزار آماری SPSS-21 و با استفاده از آزمون کای سکوار و همچنین آمار توصیفی تجزیه و تحلیل گردید. یافته ها: یافته ها نشان دادند که شغل پدر با افسردگی (239/0>p)، اضطراب (660/0p<) و وابستگی به اینترنت (181/0p<)، ارتباط معنی داری ندارد. شغل مادر نیز با افسردگی (120/0p<) و اضطراب (620/0p<) ارتباط معنی داری ندارد اما با وابستگی به اینترنت (02/0p<) ارتباط معنی دار دارد، همچنین تحصیلات پدر با افسردگی (355/0p<) و اضطراب (821/0p<) ارتباط معنی دار ندارد و با وابستگی به اینترنت به شدت در ارتباط بود (000/0p<)، تحصیلات مادر با افسردگی (108/0p<) و اضطراب (127/0p<) ارتباط معنی داری ندارد و این در حالی است که به شدت با وابستگی به اینترنت در ارتباط معنی است (000/0p<). نتیجه گیری: سطح تحصیلات والدین و شغل مادر می تواند بر روی وابستگی به اینترنت دانش آموزان تاثیرگذار باشد.

در اسناد قانونی، مقدمه، متکفل معرفی موضوع، زمینه های شکل گیری، رسالت و هدف آن سند است. مقدمه ی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با آنکه به این موارد اشاره کرده، عمده ی نگاه ها به این متن، ناظر بر ارزش تاریخی آن بوده است و کمتر به ارزش حقوقی آن و تأثیر بسزای آن در تفسیر مقرون به صواب از اصول قانون اساسی، توجه می شود. مدعای این مقاله آن است که از جمله ملزومات ارائه ی تفسیر صحیح از یک سند قانونی، توجه به مقدمه ی آن است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز از این قاعده کلی مستثنا نبوده و برای ارائه ی تفسیر صحیح از آن ضروری است به مقدمه ی آن، که بیانگر اصول حاکم بر مفاد مندرج در متن قانون اساسی و به مثابه ی ارکان و پایه های آن است، توجه شود.

در کتاب های روایی شیعه، به موضوع نصیحت حاکم اسلامی از سوی مردم به عنوان یک حق -تکلیف اشاره شده و در ادبیات فقهی- حقوقی کشور نیز رایج گردیده است. اما عدم تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مسئله ی «النصیحه لائمه المسلمین»، ابعاد و چگونگی اعمال آن موجب شده است تا در مورد امکان استفاده از ظرفیت های این مهم در تفسیر اصول این قانون از جمله مسئله ی امکان یا شیوه ی نظارت مجلس خبرگان بر رهبری اختلاف نظر وجود داشته باشد. این مقاله به این پرسش پاسخ می گوید که آیا می توان برای «النصیحه لائمه المسلمین» مبنایی در قانون اساسی یافت و در این صورت ابعاد، گستره ی شمول و سازوکار اعمال آن در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران به ویژه در مورد امام مسلمین چگونه خواهد بود. بدین منظور این مقاله با بررسی های روایی- فقهی و تطبیق اصول قانون اساسی با آن، نیز بررسی مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی و بازنگری قانون اساسی و بازخوانی پژوهش های پیشین، اصل 8 قانون اساسی (دعوت به خیر) را به منزله ی مبنای این موضوع در نظام حقوقی کشور معرفی کرده و مدعی است که اعمال آن در مورد رهبری از طریق مجلس خبرگان ممکن و توجیه پذیر است.

ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامه اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم های اعمال شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت نامه تعهدی لازم الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین المللی ایجاد می کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی ها در خصوص ماهیت این سند، می تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین المللی محسوب می شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه گانه ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.

تذکره التواریخ نوشته عبدالله کابلی مشتمل بر تاریخ انبیا، تذکره اولیاء، تذکره شعرا و موادالتواریخ است و بخش اعظم آن به عین عبارات از منابع شناخته شده و در دسترس اقتباس شده است. اما نکته بسیار نظرگیر این کتاب در آن است که نویسنده در زندگینامه هر یک از اشخاص تاریخ دقیق وفات و احیاناً تولد او را به روز و ماه و سال به دست داده است؛ چیزی که به ندرت در تذکره های فارسی و حتی کتابهای رجال دیده می شود. در این مقاله کوشش شده است تا میزان صحت و سقم این تواریخ روشن شود و پس از رجوع به منابع معتبر نشان داده شده است که این تاریخ ها به کلی ساختگی و تذکره التواریخ آکنده از جعلیات مؤلف آن است و مطلقاً قابل اعتماد نیست. 

مشمشه بیماری کشنده مشترک بین انسان و تک سمیان، از دیرباز مورد توجه تمدن های مختلف بشری، از جمله دامپزشکان دوران اسلامی قرار گرفته و به همین دلیل نام های متعددی بر آن اطلاق شده است. از میان این نام ها، واژه فارسی «خُنام» قابل توجه است. بررسی ها نشان می دهد که مفهوم این واژه فراتر از توصیف بیماری «مشمشه» بوده و در اصل به هر نوع ناسور لنفاوی، صرف نظر از نوع چرکی که از آن خارج می شود، اطلاق شده است و می توان آن را به عنوان واژه جایگزین برای «لنفانژیت ناسوری اسبان» معرفی نمود. در این مقاله با بررسی این واژه و معادل های آن در متون طبی و دامپزشکی کهن و متأخر ایران، و نیز بررسی نظرات طبیبان و بیطاران قرون مختلف، سیر معنایی و کاربَری این اصطلاحات مورد بحث قرار گرفته است. در این میان ریشه یابی واژه خُنام و ارائه پیشنهادهای احتمالی ریشه شناختی نیز از نظر دور نمانده است.

بررسی زیبایی در محیط تعاملی وب به معنای توجه به مخاطب به مثابه ی دریافت کننده ای منفعل نیست بلکه به معنی نیاز به روشی برخط است تا بتوان مخاطب را در فرایند طراحی وارد نمود. هدف از پژوهش، پیشنهاد روشی برای اخذ بازخورد مخاطب و تحلیل نتایج به منظور دست یافتن به معیارهای زیبایی شناسی مخاطب محور است. روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی، همراه مطالعات کتابخانه ای، پژوهش میدانی و مصاحبه است. جهت تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها، از شیوه ی تحلیل محتوای استقرایی با استفاده از روش پیشنهادی «میرینگ»، در سه مقوله؛ وضعیت حرفه ای، مسایل فنی و ویژگی های زیبایی شناسی استفاده شده است. نتایج نشان داد که آنچه سبب تفاوت رفتارها می شود، ناشی از اختلاف فرهنگی است. از این رو، جهت سازماندهی نظام ادراک بصری و ابزار سنجش سطوح انطباق فرهنگی، سه نظریه ی نشانه شناسی، گشتالت و افردنس که به تحلیل نشانه شناسانه ی عناصر بصری، تشریح قوانین حاکم بر ادراک ذهنی و نحوه ی تعامل مخاطب با صفحات داخلی وب گاه می پردازد، مورد استفاده قرار گرفت. تطبیق این سه سطح مشخص کرد که مخاطبان ایرانی قادر به شناسایی الگوهای نشانه ای برگرفته از فرهنگ بومی هستند. اما تمایل بیشتری به برقراری ارتباط با وب گاه های ساده ی طراحی شده بر مبنای قوانین گشتالت و الگوهای تکراری مشخص دارند. در مقابل از توانایی پایینی در کشف ویژگی های تعاملی افردنس برخوردار هستند.

تماشاگر سینما از سایت های فیلمیک که به صورت سکانسی از جلوی چشمانش می گذرند، یک مسیر در ذهن خود ایجاد می کند، بر روی این مسیر خیالی حرکت می کند، و از میان فضا های متنوع و در زمان های متفاوتی گذار می کند. در تجربه فضای معماری نیز، ناظر متحرک دست به یک سازمان دهی ذهنی از فضاها می زند و آن ها را در یک سکانس مونتاژی تجربه می کند. در الگوی معماری پرومناد، «حرکت ناظر» به مثابه مهم ترین مولفه در ادراک فضا عمل می نماید، و ادراک معماری تنها با حضور کالبدی مخاطبی معنا می یابد که در حرکت و «پرسه زنی» به گونه ای روایت مند و سکانسی، همچون تماشاگر فیلم، فضاها را به یکدیگر پیوند می دهد و به معماری ماهیتی زمان مند و سینمایی می بخشد. این پژوهش که از نوع نظری، روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، می کوشد این نکته را آشکار سازد که ظرفیت های تئوری فیلم و شیوه های فضاسازی سینمایی، می توانند به مثابه منابع الهامی برای معماران در پروسه طراحی عمل نمایند. با توجه به پیشرفت های صورت گرفته در فضاسازی های سینمایی، و پیچیده تر گشتن رابطه فضا-زمان و همچنین ارتباطات کالبد-فضا در سینمای معاصر، اقتباس های معمارانه از ظرفیت های رسانه فضا محور فیلم، می تواند به هر چه بارورتر شدن فضای معمارانه معاصر کمک شایانی نماید.