مطالب

با گذار از «سازمان وحدت افریقا» به «اتحادیه افریقا»، «مشکلات افریقا» باید «راه حل افریقایی» را طلب نماید. بحران لیبی آزمون جدی این استراتژی در عمل بود زیرا نه تنها یکی از رژیم های فاسد و دیر پای این قاره را هدف قرار می داد بلکه به مثابه بحرانی تلقی می گردید که صلح و امنیت را در سطح منطقه ای و بین المللی به مخاطره انداخته بود.ازاینرو در پژوهش حاضر با متدولوژی سیاسی-حقوقی، نقش اتحادیه افریقا را بعنوان یک سازمان منطقه ای ریشه دار در مدیریت بحران مذکور به محک میگذاریم. بدین منظور پس ازاشاره ای کوتاه به تحولات اتحادیه وعلل بحران لیبی، چگونگی واکنش آن را درقبال این بحران از طریق اقدامات«شورای صلح وامنیت»و «کمیته موقت» پی می گیریم تا نشان دهیم که علیرغم اینکه اتحادیه افریقا با ایجاد این شورا بطور خاص خود را از سازمان وحدت افریقا متمایز میسازدو بر توجه ویژه خود به مسئله صلح وامنیت تأکید می نماید اما بنا به ضعف های بینشی، سیاسی، تصمیم گیری ومالی خود، آن نتوانست از تمام ظرفیت هایش در حل وفصل بحران لیبی استفاده نماید و در نتیجه نتوانست استراتژی «راه حل افریقایی برای مشکلات افریقا» را در قبال این بحران به منصه ظهور برساند...

بحران هسته ای کره شمالی از آنجا آغاز شد که در اوایل دهه 90 با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان جنگ سرد، نظام کمونیستی- استالینیستی کره شمالی یکی از مقتدرترین حامیان خود را از دست می دهد. این کشور به عنوان آخرین مرز جنگ سرد در کانون استراتژی های خصمانه آمریکا قرار می گیرد. لذا کره شمالی برای مقابله با تهدیدات آمریکا و افزایش امنیت خود به سمت دستیابی به سلاح هسته ای حرکت می کند و در نهم اکتبر 2006 اولین آزمایش هسته ای خود را انجام می دهد. این آزمایش هسته ای مسلما بر معادلات منطقه و بین الملل تاثیرگذار بوده و سیاست قدرتهای بزرگ را تحت تاثیر قرار داده است. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سوالات است که رویکرد کشورهای آمریکا، چین و روسیه نسبت به این بحران چه بوده است؟ و دیگر اینکه بحران هسته ای کره شمالی چه پیامدهایی برای منطقه و بین الملل داشته است؟ مقاله پیش رو درصدد است براساس واقع گرایی ساختاری فرایند حرکت کره شمالی به سمت هسته ای شدن و همچنین رویکرد هریک از کشورهای آمریکا، چین و روسیه را نسبت به این بحران بررسی کرده، و تاثیری که این بحران بر امنیت منطقه و بین الملل داشته و خواهد داشت، را مورد توجه قرار دهد و در ادامه نیز به آینده بحران و نقش قدرتهای بزرگ در حل و فصل آن پرداخته شود. لازم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش تحلیلی- مقایسه ای می باشد

هدف از این مقاله، تأمل بر صلاحیت های حرفه ای معلمان در مطالعات برنامه درسی متناسب با برخی تحولات اجتماعی، فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان است. اگر نهاد آموزش و پرورش به دنبال کاهش فاصله بین برنامه های درسی قصد شده، تدریس شده و تجربه شده است، لازم است به برنامه های درسی پنهان و مغفول نظام آموزشی خود توجه نماید. واقعیت های موجود و در حال ظهور اجتماعی و تحولات در دنیای مجازی از ابعاد قابل تأمل برنامه های درسی پنهان و مغفول و اثرگذار بر سه برنامه درسی یاد شده خواهند بود. از آن جایی که معلمان عنصر کلیدی موفقیت برنامه های درسی از جمله برنامه های درسی قصد شده هستند، لازم است صلاحیت های متناسب با این تحولات را کسب کنند. درک این صلاحیت ها می تواند مقدمه تأمل در ورود به برنامه های درسی تربیت معلم باشد. از لحاظ روش شناسی این مطالعه یک بررسی مروری- تحلیلی است و نگارنده در تحلیل و تفسیر مباحث از تجارب زیسته و نسبتاً طولانی خود به عنوان یک مدرس در حوزه تربیت معلم در تکمیل مباحث نظری استفاده نموده است. مباحث اصلی مقاله در دو بخش تنظیم شده است: در بخش اول مروری بر ویژگی های برنامه های درسی متأثر از تحولات اجتماعی و فناوری اطلاعات و ارتباطات در سطح جهان شده است و در بخش دوم به صلاحیت های حرفه ای معلمان متناسب با این تحولات پرداخته شده است. یافته های این مطالعه به شکل گیری صلاحیت های حرفه ای معلمان در دو زمینه: صلاحیت های حرفه ای متناسب با دانش برنامه درسی و صلاحیت های حرفه ای متناسب با عمل برنامه درسی هدایت شده اند که هر کدام مشتمل بر چندین مؤلفه های حرفه ای هستند و در قالب یک نمودار به تصویر کشیده شده اند.

یکی از فضایل اخلاقی که نقش بسزایی در سازندگی انسان دارد، صداقت در گفتار و عمل است و راستی یکی از مهم ترین پایه ها و اصولی است که اساس جوامع انسانی را تشکیل می دهد. اصولاً فطرت بشر با راستی و صداقت سرشته شده است و اگر انسان به همان فطرت اصلی خود باقی بماند همواره به سوی پاکی های فضایل، متمایل و از رذایل پیراسته خواهد بود. ولی عوامل مختلف از قبیل تربیت، محیط و نظایر آن می توانند از بروز این صفات جلوگیری نمایند. در این پژوهش به اندیشه های قرآنی و علوی در مورد راستی و صداقت پرداخته شده است.

در موضوع هدایت با عبارت ها و عناوین مشابه و نزدیک به هم کار تحقیقی فراوانی انجام گرفته است، اما به علت گستردگی دامنه موضوع و با توجه به ظرفیت بسیار بالای قرآن کریم در استنباط معارف مورد نیاز بشری، هنوز قطره ای از اقیانوس بیکران کتاب الهی در معرض مطالعه علاقه مندان به معارف وحیانی قرار نگرفته است. این مقاله ضمن اشاره کلی به موضوع هدایت در قرآن، در صدد مفهوم شناسی هدایت به روش تدبر در آیات الهی است. در این مفهوم شناسی علاوه بر معنای لغوی واژه، حد اقل به پنج موضوع متعلقات، اسباب و آثار هدایت، ویژگی مهتدین و وضعیت قبل از هدایت نیز توجه شده است.

معمولا اجرای برنامه های تحول، با موانع و مقاومتهایی از سوی کارکنان همراه است به همین خاطر کارشناسان بر فرهنگ سازمانی به عنوان عامل موثر بر بهبود مدیریت تحول، تاکید نموده اند. این تحقیق با هدف بررسی مولفه های فرهنگ سازمانی، بر بهبود مدیریت تحول به انجام رسیده است.  برای این منظور، هفت فرضیه تبیین گردید که به سنجش ارتباط میان مولفه های فرهنگ سازمانی  (مشارکت، یکپارچگی، انعطاف پذیری، ارزشها و هنجارها، ریسک پذیری، جو نوآوری، پشتیبانی) و مدیریت تحول می پرداخت. این تحقیق از نوع کاربردی بوده که با روش توصیفی-همبستگی به انجام رسیده و ابزار اصلی جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است که مولفه های فرهنگ بر اساس مدل بیگلیاردی  و همکاران  (2012)  و موفه های مدیریت تحول بر اساس مدل ادکار  که توسط هیت   (2006) نیز ارائه شده است تبیین گردید. پرسشنامه در میان کارشناسان شرکت اعتباری ایران کیش  توزیع و  در نهایت، 198 پرسشنامه صحیح و معتبر جمع آوری گردید و بدین وسیله، روابط تعریف شده در مدل به وسیله آزمون رگرسیون چندگانه، مورد بررسی قرار گرفته است.  نتایج این تحقیق، دیدگاه جامع تری نسبت به ارتباط فرهنگ و مدیریت تحول ارائه داده است. نتایج نشان می دهد که  از میان مولفه های فرهنگ سازمانی؛ مشارکت، یکپارچگی، انعطاف پذیری، پشتیبانی و ارزشها بر مدیریت تحول موثر و دو مولفه ریسک پذیری و جو نوآوری، تاثیر معناداری بر مدیریت تحول نداشتند.

مقدمه و هدف پژوهش: امروزه مدیریت فرهنگی بدون توجه به سیاست های فرهنگی سایر کشورها و میزان تأثیر آن بر فرهنگ بومی و نادیده انگاشتن شرایط محیطی رویکردی استراتژیک نبوده و هرگز نمی توان از این طریق به اهداف غایی فرهنگی دسترسی پیدا کرد. آنچه در این تحقیق مورد نظر است اشاره به همپوشانی و تشابهات فرهنگی دو کشور ایران و ایتالیا است که هر دو از تاریخ و پیشینه فرهنگی چندین هزار ساله برخوردار هستند. روش پژوهش:روش انجام این پژوهش «تحلیل محتوا» است. واحد ثبت برای تحلیل محتوایی، موضوع و اهداف و برای تحلیل واژگانی، کلمه هست. از فیش برگه برای جمع آوری اطلاعات و از سیاهه وارسی جهت ثبت و ضبط، مقایسه و ارزیابی استفاده شد. روش گرد آوری اطلاعات پژوهش به صورت کتابخانه ای در بین اسناد و مدارک مرتبط کلیه سیاست های اتخاذ شده در بخش فرهنگی و گردشگری دو کشور ایران و ایتالیا به عنوان جامعه آماری است. یافته های پژوهش: به طورکلی با نگاهی به سیاست های کلی فرهنگی ایران و ایتالیا مشخص می شود که ایران دارای 5 هدف کلی سیاست فرهنگی می باشد که در کل 25 راهکار عمومی و 7 راهکار عملی برای رسیدن به آن ها پیش بینی شده است؛ و ایتالیا دارای 6 هدف کلی سیاست فرهنگی می باشد که در کل 38 راهکار عمومی و 23 راهکار عملی برای رسیدن به آن ها پیش بینی شده است. در این پژوهش در چهار حوضه محتوای سیاست های فرهنگی، صنایع فرهنگی، گردشگری و هنرهای نمایشی این راهکارهای عمومی و عملی مقایسه شده است. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که دو کشور ایران و ایتالیا در چهار حوضه محتوای سیاست های فرهنگی، صنایع فرهنگی، گردشگری و هنرهای نمایشی و از نظر اصول و سیاست های کلی دارای همپوشانی و تطابق بالایی هستند و در زمینه راهکارهای عملی با هم تفاوت زیاد داشته و در بسیاری از موارد نزدیکی در این زمینه ها متوسط و کمتر از متوسط است.

با آغاز به کار دولت یازدهم در 13 مرداد ماه 1392 خرده گفتمان دیگری در چارچوب کلان گفتمان اسلام گرایی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران ظهور کرد. این خرده گفتمان، براساس گفتمان عام این دولت، اعتدال گرایی نامیده می شود. بر مبنای منطق تحول و چرخه گفتمانی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران گفتمان اعتدال گرایی را می توان "آرمان خواهی واقع بینانه" یا "آرمان گرایی واقع بین" نامید. دال مرکزی گفتمان اعتدال گرایی تعادل و توازن است که برحسب توازن بین آرمان و واقعیت، انواع عقلانیت، مصالح اسلامی و منافع ملی، اهداف سیاست خارجی، اهداف و ابزار سیاست خارجی، عناصر قدرت ملی، اعمال قدرت و دیپلماسی، حق و تکلیف، سه اصل عزت، حکمت و مصلحت، ساختار سیاست خارجی و توسعه روابط خارجی تعریف می شود. عناصر و دقایق گفتمان اعتدال گرایی نیز عبارتند از: آرمان گرایی، واقع گرایی، عقل گرایی متوازن، تکلیف گرایی معطوف به نتیجه، تعامل گرایی سازنده، امنیت طلبی، منزلت طلبی، صلح طلبی، عدالت گرایی، تحول گرایی، کمال گرایی، توسعه گرایی متوازن و چندجانبه گرایی متوازن. با این تعاریف سئوال اساسی مقاله پیش رو این است که گفتمان اعتدال گرایی برحسب دقایق و اجزای خود چگونه می تواند به تحقق اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران مساعدت نماید؟ در پاسخ به این پرسش، مقاله حاضر این فرضیه را مد نظر قرار می دهد که گفتمان اعتدال گرایی به عنوان یک خرده گفتمان در کلان گفتمان اسلام گرایی ظرفیت بالاتری را برای بهره گیری از واقع بینی در تحقق اهداف و منافع سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به خدمت گیرد.

با تغییر شکل منازعات بعد از جنگ سرد، دیپلماسی مسیر اول که روشی برای حل منازعات بر سر منافع و قدرت است به تنهایی قادر به حل منازعات نبود. از این رو روش های دیگری از جمله دیپلماسی مسیر دوم با هدف رفع ابعاد ریشه ای منازعه به کمک دیپلماسی رسمی آمده و نقش مکمل را ایفا نمود. این تکنیک که توسط افراد غیررسمی و در محیط های غیررسمی صورت می گیرد یکی از گام های مؤثر در راستای فراهم آوردن زمینه صلح در سطوح رسمی است. تکنیک دیپلماسی مسیر دوم با ایجاد زمینه ای که طرف های درگیر بتوانند در آن آزادانه و به دور از دغدغه های جلسات رسمی نظرات خود را بیان نمایند، سبب می گردد دو طرف پیش از مباحثات رسمی با نقطه نظرات هم آشنا شوند، و راه حل های محتمل را بررسی نمایند. این دستاوردها در صورت انتقال به سطوح رسمی می تواند بسیار کارگشا باشند. با در نظر داشتن ظرفیت این تکنیک برای  رفع منازعات ارزیابی آن بسیار سودمند است.  از این رو در مقاله حاضر سعی شده است بدین سئوال اصلی که چگونه می توان مدلی برای ارزیابی تکنیک دیپلماسی مسیر دوم ارائه نمود؟ پاسخ داده شود. فرضیه مقاله حاضر این است که دیپلماسی مسیر دو را می توانیم بر اساس ویژگی های پایه، اهداف و دستاوردهای دیپلماسی مسیر دوم ارزیابی نمود و مدلی برای آن ارائه کرد. باتوجه به یافته ها مدلی برای ارزیابی ارائه شده است.

پس از حمله آمریکا به عراق درسال 2003 که به سقوط رژیم صدام منجر شد، عراق همچون افغانستان به صحنه کارزار نیروهای سلفی جهادی با اشغال گران آمریکایی تبدیل گردید. این نیروها که در افغانستان دارای تجربه و شبکه منظم و منسجمی برای مقابله با اشغال گری شوروی بودند در عراق نیز با اتکاء به این توانایی ها توانستند چالش ها و مخاطرات نظامی و امنیتی جدی برای آمریکا ایجاد نمایند و در ادامه نیز در تقابل با دولت شیعی، به انجام عملیات های تروریستی روی آوردند. حزب بعث نیز که پس از سقوط صدام از قدرت خلع ید شده بود و در روند بعثی زدایی نظام سیاسی جدید، در تنگنای شدیدی قرار گرفته بود سعی کرد از ظرفیت گروه های جهادی ضدآمریکایی و ضدشیعی در احیای قدرت خود استفاده کند. این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این سئوال است که زمینه های همگرایی و واگرایی جریان های سلفی تکفیری و بازماندگان حزب بعث چیست و این زمینه های همگرایی و واگرایی چه تأثیری را بر آینده بحران امنیتی عراق خواهد داشت؟ نتایج این مقاله نشان می دهد درک مشترک از تهدید (آمریکا، دولت شیعی و جمهوری اسلامی ایران) اصلی ترین عامل همگرایی و خاستگاه فکری متفاوت، گفتمان متفاوت و هویت و غیریت متفاوت از عوامل واگرایی این دو جریان می باشد.    

در این مقاله با استفاده از مبانی نظری در زمینه محیط سازمان و با بهرهگیری از الگوهای برنامهریزی و مدیریت راهبردی (SWOT)، الگوی جستجو و دیدهبانی محیط سازمانی برای شناسایی و مشخص کردن عوامل « فساد خیز» و « فساد زا» اعم از بالقوه و بالفعل ارائه شده است. پس از مروری بر تعاریف مربوط به فساد (بویژه فساد اداری) با ذکر مصداقهای آن، تبیین محیط سازمان به گزارش سالانه سازمان بین المللی شفافیت (TI) به جایگاه و رتبه جمهوری اسلامی ایران بین سایر کشورهای جهان از سال2003 تا 2013 نیز اشاره شده است. علاوه براین، چگونگی استفاده از الگوی جستجو و دیده بانی محیط سازمانی برای شناسایی عوامل محیط سازمانها اعم از محیط عمومی، رقابتی و داخلی مورد بحث قرار گرفته و در پایان نیز پیشنهادهایی به منظور ارتقای سلامت اداری و رویارویی با فساد برای سازمانهای کشور جمهوری اسلامی ایران ارائه شده است.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی نرخ بازده فردی آموزش در ایران برحسب جنسیت دانش آموختگان شاغل و نوع آموزش آنان صورت گرفته است. الگوی برآوردی تابع دریافتی مینسر است که با ساختار اجتماعی و اقتصادی خانوار ایرانی مطابقت داده شده است. داده های مورد استفاده در تحقیق، نتایج تحقیق ویژگی های اجتماعی و اقتصادی خانوار در سال 1381 است و جامعه ی آماری پژوهش، کلیه ی شاغلان سرپرست خانوار در سال مذکور است. در این مقاله نقش متغیر های سال تحصیل، تجربه، جنسیت، بخش اشتغال و نوع شغل به در آمد پرداخته شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نرخ بازده آموزش دارندگان تحصیلات عالی، بیشتر از سایر افراد، برای شاغلان در بخش خصوصی بیشتر از شاغلان در بخش دولتی، برای کارفرمایان کمتر از غیرکارفرمایان و برای زنان بیشتر از مردان است.  همچنین بازده آموزش برای رشته های مهندسی بیشتر از بازده آموزش برای رشته های علوم انسانی و علوم پایه است. نرخ بازده آموزش برای شاغلان سرپرست خانوار حدود 7/5 درصد برآورد شده است. همچنین هر سال تجربه حدود4/4 درصد به دریافتی شاغلان می افزاید.

شناسائی حریم خصوصی به عنوان یکی از اساسی ترین الزامات زندگی انسان در دنیای امروز، امری واضح و مبرهن است. حقّ داشتن حریم خصوصی از یک سو و حمایت و پشتیبانی و داشتن ضمانت اجرا در صورت نقض و تجاوز به آن از سوی دیگر از جمله دغدغه های حکومت ها، دولت ها و قانونگذاران به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عاملان در این زمینه بوده است. فعالیت مقنن در تصویب قوانین عادی که ملهم از قانون اساسی است رویه و سیاستی را ایجاد می کند که نوع نگاه و زاویه دید او را در مورد حمایت یا عدم حمایت از پدیده ها نشان می دهد. حریم خصوصی نیز از این قضیه مستثنی نمی باشد. قانونگذاری ایران به طور خاص و جداگانه به تهیه و تصویب قوانین در حوزه حریم خصوصی نپرداخته است. هر آنچه که وجود دارد به صورت موادی پراکنده در قوانین متعدد است. لذا در این پژوهش تلاش برآن شده است که تمام موارد مربوط به حمایت از حریم خصوصی در سیاست تقنینی ایران به مرحله قانون بودن رسیده است مورد بررسی قرار گیرد.

در یک جامعه پویا و قانونمند، آرای محاکم از جمله عوامل پیشرفت و شکوفایی حقوق است. سایه های اندیشه دادرسان، از خلال آرای آنان آشکار است. حق مداری دادگاه های دادگستری در احکام آنها نمود می یابد. رأی، اثر مکتوب قاضی است. نتیجه فرایند پر اوج و فرود رسیدگی و بخش فاخر آن است. نتیجه دانش مقام صادرکننده است که به تجویز حاصله از قانون اساسی در مقام تفسیر از مقررات و انطباق احکام قانونی با موضوع مطروح رسیدگی می باشد. براین اساس یکی از شرایط مهم قضاوت صحیح و عادلانه، آگاهی به ظرایف و دقایق کار قضایی است. ضعف و نااستواری کلام در بسیاری از آراء محاکم مشهود است. لذا از قاضی توقع آن است که بر کلام مسلطَ باشد و توانایی به کارگیری آن را برای بیان مقاصد پیچیده حقوقی به نحوی صحیح و با نظامی منطقی داشته باشد. او باید بی شائبه اغراض نفسانی، دلائل را در ترازوی تأمل بسنجد و در آنچه می نگارد حق و انصاف را رهنمون خویش سازد و به هنگام انشای رأی، ارتباط و پیوستگی مضامین را بپاید و کلام را استوار و مستدل در عباراتی واضح بیان کند. رأی بلیغ، متقن و استوار تنها در گرو فخامت و سلامت بیان نیست؛ بلکه از جهت استدلال هم باید قوی و محکم باشد. از این روی، توجه به منطق قضائی هم یکی از ارکان صدور رأی قوی متقن است. امروزه نگارش رأی مستحکم و مستدل به عنوان حاصل دادرسی دارای اهمیت بالایی است. رأی دادگاه را می توان از دو زاویه کاملاً جداگانه نگریست و آن دو می تواند نگاهی به اصطلاح شکلی باشد یا ماهوی و می تواند ادبی باشد یا حقوقی؛ همچنان که می تواند از دیدگاه فرم باشد یا محتوا. در هر نظام حقوقی، برای قالب رأی و مدلول و منطوق آن، شرایط و ضوابطی مقرر شده است که رعایت این شرایط و قانونمند نمودن آن به عنوان شاخصه های رأی قوی و متقن چه از حیث نگارش و شکل رأی و چه از حیث محتوایی و ماهیت رأی موجب یکپارچگی و یکنواختی شکلی و انسجام آراء در نظام حقوقی کشور است. رعایت قانونمندی ها یا مسائل محتوایی و قانونی و قضایی مرتبط با « رأی قضایی » در کنار قانونمندی ها و بایدها و نبایدهای « نگارشی » استواری و اتقان محتوایی « رأی قضایی » را دو چندان می نماید و سطح کیفی آراء قضایی را ارتقاء می بخشد و آسیب های ناشی از آراء قضایی ضعیف و غیرمتقن که عملکرد دستگاه قضایی را زیر سوال می برد، کاهش می دهد. در کنار

  در کنار قانون صدور چک مصوّب 1355 با اصلاحات بعدی آن که تنها در مورد چک هایی اعمال می شود که محال علیه آن بانک باشد، قانون تجارت مصوّب 1311 مهم ترین قانون در نظام قانون گذاری ماست که قواعد حاکم بر اسناد تجاری را بیان کرده است. این قانون که برگردان ناقصی از قانون تجارت 1807 فرانسه است مقرّرات صریح، روشن و جامعی در مورد اسناد تجاری در بر ندارد و به همین دلیل، نظرها و تفسیرهای متفاوتی در مورد اسناد تجاری و موضوعات مختلف مرتبط با این اسناد ارائه شده است. این اختلاف نظرها، در عمل نیز موجب گردیده است که رویه قضایی یکسانی در مورد دعاوی مرتبط با اسناد تجاری وجود نداشته باشد و آرای متناقضی در این زمینه صادر گردد. در مقاله پیش رو با تأکید بر نشان دادن تشتّت آرای قضایی مرتبط با اسناد تجاری، تلاش گردیده است که مهم ترین اختلاف نظر های مرتبط با اسناد تجاری که صدور آرای متناقض قضایی در مورد آنها برجستگی بیشتری دارد بیان گردد و نارسایی قانون تجارت با عدالت متفاوتی که از صدور آرای قضایی ناهمسان و متناقض در موضوعات مشابه و یکسان واقع گردیده است به تصویر کشیده شود.

با پیشرفت علم جرم شناسی و توسعه کیفرشناسی در گذشته، حبس مرکز ثقل عدالت کیفری قرار گرفت و در طول دو قرن اخیر زندانی کردن بزه کاران یکی از شایع ترین و متداول ترین پاسخ سیاسی- جنایی به پدیده جرم به شمار می رود. از سوی دیگر تورّم کیفری زندان ها و آسیب های ناشی از زندان، مشکلات و معضلات زیادی را برای جامعه، زندانیان و خانواده های آنان فراهم کرده است تا آنجا که استفاده از مجازات های جایگزین زندان، در کانون توجه جرم شناسان، کیفرشناسان و دست اندرکاران امور قضایی و اجتماعی جوامع مختلف قرار گرفته است. حبس در غیر زندان، به عنوان یکی از مجازات های جایگزین زندان، در قوانین شکلی و ماهوی کیفری اخیرالتصویب در ایران، پیش بینی گردیده است که نیازمند تحلیل و بررسی می باشد.

 از دیرباز تاکنون به واسطه گسترش ارتباطات اجتماعی و افزایش جمعیت و متراکم شدن محیط های مسکونی و کاری، شراکت اشخاص در اموال منقول و غیر منقول نیز گسترش یافته است. پدیده هایی مانند آپارتمان نشینی، تأسیس شرکت های سهامی و کسب وکار در مجتمع های تجاری و اداری و مشارکتِ ناگزیرِ مالکین به نحو اشاعه را در بخش های زیادی به دنبال داشته است. چنین محیط های متراکم و مرتبطی طبعاَ باعث تزاحم حقوق مالکین خواهد شد. شراکت شخص به نحو اشاعه در جزء جزء یک مال ممکن است این تصور را برای وی به وجود بیاورد که بخاطر شراکت در همه اجزای مال مشترک، اقدام وی نمی تواند اقدام علیه مال غیر محسوب شود و حق خواهد داشت هرگونه تصرفی در کلّ مال بنماید یا برای خارج کردن آن از ید دیگر شرکا دست به هر رفتاری بزند. به همین دلیل، شناخت میزان مسؤولیت کیفری هر یک از شرکاء نسبت به مال مشاع از اهمیت زیادی برخوردار است. این اهمیت زمانی آشکارتر خواهد شد که بدانیم بخش قابل توجهی از پرونده های مطروحه در مراجع قضایی را اختلافات کیفری شرکای مشاعی به خود اختصاص داده است. در موردِ مسؤولیت کیفری قائل شدن برای شریک در مال مشترک، اختلاف نظرهای زیادی میان حقوق دانان وجود دارد. بررسی این اختلاف نظرها و ارائه راه حل در هر عنوان جزاییِ قابل تصور در مال مشاع، موضوع این نوشتار است.