مطالب

از مسائلی که در شرع اهمیت خاصی دارد شناخت نسب است، به ویژه در نسب افرادی که شک و تردید باشد. لقاح مصنوعی بین دو بیگانه هم از مصادیق مشکوک است که از دو حیث حکم تکلیفی و حکم وضعی مورد مداقه قرار می گیرد و ازآن جاکه بین این دو حکم در لقاح مصنوعی ملازمه ای نیست، می توان بدون درنظر گرفتن جواز یا حرمت، حکم وضعی نسب در تلقیح مصنوعی را بررسی کرد. هدف از این مقاله بررسی نظرهای مختلف در ادلة خاص حکم وضعی نسب درمورد تعیین پدر و هم چنین نقد این نظرها و انتخابِ نظر درست براساس آیات و روایات است. براساس نتایج به دست آمده از این مقاله، می توان گفت که از اقوال مختلف، قول صحیح این است که چنین اطفالی به صاحب اسپرم تعلق دارند و اقوال دیگر، به سبب مخدوش بودن مستنداتشان، صحیح نیستند. شناخت پدرِ فرزندانِ ناشی از لقاح مصنوعی آثاری هم چون ولایت، نفقه، ارث بر آن مترتب می شود و می توان مسائل مربوط به آن ها با درنظرگرفتن پدر واقعی اثبات شده در این مقاله حل و فصل کرد.

بررسی ساختار نظام برتر منطقه ای جنوب غرب آسیا و شاخص قدرت های آن و اعمال سیاست قدرت های فرامنطقه ای در این ساختار، چرائی برتری جلوه دادن رژیم اشغالگر قدس عدم استرجاع آن در محافل جهانی، سازمان های بین المللی برای کسب مشروعیت، نداشتن عمق استراتژیک، وزن ژئوپلیتیکی، خروج از شروط سازمان ملل، جمعیت ناموزون، متفرق، مهاجر، مذهب ناهمگن، مرز شناور، ناسازگاری همجواری، منطقه ای، فرامرزی، نداشتن منزلت ژئوپلیتیکی که از سنجش قدرت ملی آن در ارزیابی و محاسبه عوامل مادی و غیرمادی قدرت ساز آن، که باید در داخل وزن شود،! این وزن ها با نگاه به بیرون دنبال می شود. هزینه کردن قدرت های برتر منطقه، ترکیه، ایران «قبل انقلاب»، مصر، عربستان برای بالا آوردن قدرت وابسته رژیم اشغالگر قدس در نظام قدرت منطقه ای و چرائی آن در شفاف سازی سیاست های بازدارندگی و راهبردی دنبال می شود و محاسبه مؤلفه ها و عوامل مختلف مادی و غیر مادی برای ساختار قدرت آن، موضوع، تصمیم سازان قدرت های فرامنطقه ای با بهانه های تاریخی و مذهب سازی و برتری طلبی یک قوم و راه اندازی دو کارناوال بین المللی تحت عنوان جنگ اول جهانی برای متلاشی کردن دولت اسلامی عثمانی و جنگ دوم هویت دادن به رژیم جعلی اسرائیل را در برداشت. وابستگی و ناتوانی آن را در مؤلفه های اقتصادی، اجتماع، زبانی، محیط ارضی و مرزی و.... می توان دید. اسرائیل بدون پشتیبانی ایالات متحده آمریکا، حتی لحظه ای به حیات سیاسی خود نمی تواند ادامه دهد.

 با توجه به رشد رو افزون جمعیت، وسایط نقلیه و کاربری های صنعتی در اطراف شهر تهران آلودگی هوا نیز بشدت افزایش یافته و نتایج نامطلوبی به همراه داشته است. هدف از این پژوهش تشخیص روند الگوی تغییر آلاینده ها و ماه های پر خطر و شناسایی شاخص آلاینده تأثیر گذار در طی دوره زمانی 1390 تا 1395 در هوای شهر تهران است. بدین صورت که میزان روزانه آلاینده ها در طی سال های مورد مطالعه از طریق روش رگرسیون خطی بررسی و ارقام ارائه شده به صورت میانگین و نمودار سالانه بیان می گردد. نتایج حاصل از آن راه حل هایی برای کاهش آلودگی هوای تهران ارائه می کند. روش تحقیق از نوع آماری و تحلیلی است و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت آلودگی هوای تهران در طی سال های 1390 تا 1395 بر اساس شاخص کیفیت هوای AQI در تمامی آلاینده ها به جز ذرات معلق روندی کاهشی داشته است. کیفیت هوا به طور تقریبی درفصل گرم سال به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار و استفاده از سیستم های سرمایشی و عدم جا به جایی هوا که عوامل افزایش روزهای فراتر از حد مجاز بوده نامطلوب دیده شده است. با شروع سرما نیز بر تعداد روزهای نامطلوب آلودگی افزوده شده در اواخر آذر تا اوایل دی شرایط نامطلوب در تعداد روزها به شکل متوالی اتفاق افتاده که این توالی طولانی، خود وخامت شرایط کیفیت هوا را حادتر کرده است. استقرار جو پایدار و وقوع پدیده وارونگی و استفاده از سیستم های گرمایشی عمده ترین عامل افزایش تعداد روزهای فراتر از حد مجاز در روزهای سرد سال بوده که همه متأثر از افزایش آلاینده ذرات معلق بوده است. بنابر نتایج تجزیه آماری و از آنجایی که این روند متوالی در طی سال 1396 و بعد نیز ادامه خواهد داشت، گسترش حمل و نقل عمومی، خروج خودروهای فرسوده، افزایش مصرف گاز طبیعی و اجرای سخت گیرانه قوانین ترافیکی و صنعتی در ماه های خرداد، تیر، دی و روزهای ابتدایی هفته را مهم ترین عامل در جهت کاهش آلاینده ذرات معلق در کیفیت هوای روزهای بسیار آلوده یا خطرناک شهر تهران مؤثر شناخته است. 

تحقق اهداف جامعه و دولت ها جهت نیل به توسعه مستلزم برنامه ریزی است. به گونه ای که حتی برای رسیدن به اهداف جزئی و زودگذر نیز باید برنامه ریزی داشت. طبیعتاً به منظور حصول توسعه فراگرد، برنامه ریزی ضرورت پیدا می کند و از آنجا که این فراگرد ماهیتی پویا دارد و متغیر های موجود در جامعه زیاد و دارای تنوع وتغییر و تحول می باشد به صورت مداوم در برنامه ها تجدید نظرمی شود و این تغییر مستمر برنامه ها موجب پویایی وانعطاف پذیری فراگرد برنامه ریزی می شود که بالطبع پویایی کل توسعه را نبز در بر می گیرد. ارزیابی های صورت گرفته مشخص می کند با وجود آن که چندین دهه از برنامه های توسعه ی ملی و به تبع آن شکل گیری صنعتی سازی در ایران می گذرد، برنامه های تدوین شده هم سویی و هم گرایی بخش های مرتبط با حوزه ی معماری و ساختمان را میسر ننموده و در بسط مکانیزم های صنعتی سازی و ارتقای خوانش کیفی ساخت نیز انگیزش های لازم را ایجاد نکرده است. جغرافیای گسترده، نبود برنامه ی جامع مبتنی بر معیارهای سازمانی، هم نگر نبودن معماران و کمی نگری، پرچالش ترین آسیب های ارتقای صنعتی سازی معماری در ایران است. هدف اصلی این پژوهش، ارزیابی و آسیب شناسی اسناد توسعه ی ملی ایران و واکاوی مولفه های اثر گذار در فرآیند برنامه ریزی ساختمان ایران است. این پژوهش روند خود را با تمرکز بر مولفه های سیاست و اندیشه های معماری پی می گیرد و برای اجتناب از پراکنده شدن بحث از ورود به مولفه های دیگر خودداری می نماید. پژوهش مورد مطالعه به لحاظ روش تحقیق، از نوع تفسیری- تحلیلی است؛ این روش از نظر اعتبار روایی، متکی به موضع کالینگوود در روایت تاریخی است، که اعتبار خاصی برای فهم و تخیل روایت گر قائل شده است.

نابرابری در بهره مندی از امکانات و عوامل توسعه در مناطق گوناگون پهنه یک سرزمین مانعی جهت رشد و توسعه همه جانبه به شمار آمده، فلذا در فرآیند برنامه ریزی و مدیریت کشورهای در حال توسعه، موضوع کاهش نابرابری و ایجاد تعادل در روند توسعه مناطق مختلف از اهمیت برجسته ای برخوردار است. آشکار است که توسعه متعادل و متوازن فضاهای جغرافیایی، مستلزم بررسی دقیق و همه جانبه مسائل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و شناخت بهتر نیازهای جامعه و بهبود آنهاست. تکنیک های ارزیابی چند شاخصه یکی از روش های مؤثر جهت شناخت و ارزیابی چندین گزینه بر اساس تعدادی معیار با درجه اهمیت متفاوت است. لذا این روش از کارایی بالایی جهت رتبه بندی و تعیین سطوح توسعه در بین مناطق مختلف به شمار می آید. این روش شامل تکنیک های متفاوتی است که در این مقاله با بهره گیری از سه تکنیک TOPSIS، ELECTRE و VIKOR و با استفاده از شاخص هایی در حوزه های اقتصادی، جمعیتی، آموزشی، فرهنگی-مذهبی، بهداشتی-درمانی و زیرساختی، سطوح توسعه یافتگی در بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. استفاده از سه تکنیک علاوه بر ایجاد امکان مطالعه ی تطبیقی، رتبه بندی نهایی را از دقت بالاتری برخوردار می سازد. نتایج این پژوهش نشان می دهد شکاف زیادی بین شهرستان های استان چهارمحال و بختیاری و توسعه ای نامتعادل مابین آنها با توجه به شاخص های مورد استفاده وجود دارد و مناطق همجوار با استان اصفهان از وضعیت بهتری برخوردار هستند. بر این اساس شهرستان شهر کرد نسبت به شهرستان های دیگر، توسعه یافته ترین و شهرستان های لردگان، بروجن، کیار، فارسان، کوهرنگ و اردل به ترتیب در رده های بعدی قرار دارند.  

به واسطه زندگی آمیخته با طبیعت و شرایط محیط و اقلیم در مازندران، فضای نیمه باز به صورت چشمگیری فرم های متنوعی را در معماری خانه های روستایی گذشته این منطقه شکل داده و کارکردهای گوناگون عملکردی، زیبایی شناسی، اقلیمی و اجتماعی را بر عهده گرفته است. ولی به عنوان رکن مهمی از ارکان معماری بومی روستایی، در خانه های امروزین کمتر ظهور یافته، هم سنگ گذشته نقش ایفا نکرده و با سبک زندگی امروزین روستاییان، متناسب نشده است. "رفاق" خصوصاً واقع در جلوی خانه ها، نوع غالب این نوع فضا بوده که بدون استثنا در تمامی خانه های بومی روستایی و در تمامی مناطق این استان مشاهده شده، بیشترین نقش و جلوه را در این معماری به منظور خلق آسایش اقلیمی و رفتاری ساکنین بر عهده دارد. این تحقیق، بر این فضا تمرکز نموده و ضمن معرفی انواع، خصوصیات معماری و نقش های گوناگون آن، میزان پذیرش آن از طرف روستاییان را بر مبنای نظر این افراد بررسی کرده و به این پرسش پاسخ می دهد که چرا ساکنین روستایی در این استان به عنوان استفاده کننده در طرح خانه های امروزین خود کمتر از رفاق استفاده می کنند. در این راستا، چهار روستا در استان مازندران به عنوان منطقه مورد مطالعه برگزیده شده و سپس چندین خانه ساخته شده به شیوه های بومی گذشته و نیز جدید که در حال استفاده می باشند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه ها، مورد مشاهده قرار گرفته و عکس برداری شدند، نقشه آن ها برداشت، ترسیم و مستندسازی شد. پرسشنامه بین ساکنین این خانه ها توزیع و توسط آن با آنان نیز مصاحبه صورت گرفته تا آداب سکونت در رفاق، میزان علاقه مندی یا دلایل عدم تمایل به حضور این فضا در معماری مسکونی امروزین از دیدگاه خود روستاییان، استخراج شود. نکات مثبت این فضا را از نظر مردم می توان در قالب های کلان تر مانند اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دسته بندی کرد.غیر اقتصادی، عدم کارآیی و عدم راحتی نگهداری از رفاق، نقاط ضعفی هستند که روستاییان بدان دلایل از آن در خانه های جدید به ندرت استفاده می کنند. به طور کلی باوجود دغدغه های مختلف در مورد این فضا، غالب روستاییان نسبت به حضور آن در خانه احساس رضایت داشته و نیز به بهره برداری از آن در خانه های نوین خود تمایل دارند. با توسعه و ارتقای رفاق از طریق رفع دغدغه های روستاییان نسبت به آن، این فضا می تواند به عنوان رکن کارآ و هویت ساز، نقش چشمگیر دوباره یافته، خانه ها را زیباتر نموده و کمتر متکی به دستگاه های مکانیکی خصوصاً خنک کننده نماید.

انقلاب اسلامی و در پی آن، تأسیس نظام جمهوری اسلامی مناسبات جدیدی را در روابط اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و گفتمان نو پدید آورد که هدف آن، نوسازی جامعه بر اساس احکام شریعت بود. در گفتمان جدید، سازه های هویت از طریق الهیات سیاسی مبتنی بر اسلام شیعی ترسیم قدرتمندی از هویت شهروند مسلمان  را فراهم آورد که مورد پذیرش داوطلبانه بسیاری واقع گردید. این منطق ارزشی یک نظام معنایی تازه ای پدید آورد که شالوده ساخت هویت جدید برای کنشگران انقلابی بود. در این میان، تداخل و تطابق منافع و اهداف نهاد روحانیت با نظام سیاسی و ایجاد نوعی تعلق و همنوایی میان این دو، موقعیت و هویت تازه ای برای حوزه دین و حاملان آن پدید آورده است. پهلو گرفتن امر دینی در کنار امر سیاسی به گروه بندی هایی درون نهاد حوزه و روحانیت انجامیده است. تأثیر شرایط و زمینه های محیطی از یک سو و قرائت های متفاوت از دین و حتی اندیشه و سیره امام خمینی1 از سوی دیگر، مواجهه آنان را با سیاست متفاوت کرده است.  اگر انقلابی بودن را از موضوعات اساسی امر سیاسی بدانیم، باید به این پرسش ها پاسخ داده شود که حوزه انقلابی به چه معناست و چه نسبتی میان هویت حوزه ای و انقلابی بودن وجود دارد؟ بررسی رابطه حوزویان با انقلابی بودن به مثابه امر سیاسی، نشان از آن دارد که ساخت هویت حوزه ای تحت تأثیر موقعیت و شرایط کنونی از یک سو و تعریف دیگران از حوزویان و همچنین تعریفی که حوزویان از خود دارند، باید مجدداً بازنمایی شود.

زمینه: اختلال های گفتاری ، یکی از مهمترین اختلالات دوران رشد هستندکه یک اختلال ارتباطی با دامنه ای از مشکلات روان شناختی در نظر گرفته می شوند. هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی روش گفتار درمانی بر علائم روان شناختی(روابط اجتماعی و اضطراب) و توانمندی های روانی(اعتماد به نفس و خودپنداره) بود. روش: روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش روش نیمه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر دربرگیرنده تمامی جوانان 20 تا40 سال مبتلا به اختلال لکنت زبان ساکن در شهر تهران بود. حجم نمونه 30 نفراست که به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. در هرگروه 15 آزمودنی قرار گرفتند. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: یافته ها حاکی بود از اینکه بین میانگین نمرات پس آزمون خودپنداره، حرمت خود، روابط اجتماعی، اضطراب در بین گروه های گفتار درمانی و کنترل تفاوت وجود دارد(0/05 p< ). نتیجه گیری: این بدان معنا است که روش گفتاردرمانی بر خودپنداره، حرمت خود، روابط اجتماعی و اضطراب تأثیر داشته است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه آگاهی از امنیت اطلاعات با قصد نقض امنیت اطلاعات با نقش میانجی هنجارهای فردی و خودکنترلی بین کارمندان بانک کشاورزی شهر اصفهان است. این پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر چگونگی اجرا توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری آن شامل 350 نفر از کارکنان شعب بانک کشاورزی شهر اصفهان است که نمونه بررسی شده براساس جدول مورگان و فرمول حجم نمونه جامعه محدود، 184 نفر برآورد و به روش نمونه گیری در دسترس متناسب با حجم انتخاب شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه بومی سازی شده بود. این پرسش نامه ها در طیف پنج درجه ای لیکرت تنظیم شده اند. روایی پرسش نامه ها با استفاده از روایی صوری (تعدادی از پاسخ دهندگان)، روایی محتوا (استاد راهنما و متخصصان رشته مدیریت) و روایی سازه (تحلیل عاملی) و پایایی آن ازطریق شاخص آلفای کرونباخ معادل 83/0 به دست آمد. اطلاعات جمع آوری شده با نرم افزار SPSS و PLS Smart ازطریق آزمون های آماری در دو سطح توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شد. آگاهی از امنیت اطلاعات با هنجارهای فردی (67/0=β)، خودکنترلی (71/0=β) و قصد نقض امنیت اطلاعات (53/0-=β) رابطه معنادار دارد. همچنین نتایج نشان دادند هنجارهای فردی (54/0-=β) و خودکنترلی (48/0-=β) با قصد نقض امنیت اطلاعات رابطه معنادار دارند.

با افزایش میزان تأثیر فناوری بر ابعاد مختلف زندگی انسان، تولید ابزارهای نوین آموزشی و استفاده از آنها نیز توسعه یافته است. واضح است که یکی از حوزه هایی که به شکل قابل توجهی تحت تأثیر نفوذ فناوری قرار گرفته، حوزه آموزش زبان است. علاوه بر این، یادگیری زبان خارجی/ دوم از طریق تکنولوژی از اهمیت بسیاری برخوردار است. بنابراین، باید شرایطی را فراهم نمود تا آموزش زبان به این روش تسهیل شود. بر همین اساس، پژوهش حاضر به تولید و ارزیابی نرم افزار آموزش واژگان پایه زبان فارسی اهتمام ورزیده است. به منظور ارزیابی نرم افزار ، نسخه اولیه و پرسشنامه مربوطه از طریق ایمیل و به صورت غیرمستقیم در اختیار 15 نفر از زبان فارسی آموزان عضو شبکه اجتماعی فارسی آموزان بنیاد سعدی قرار گرفت. علاوه بر این، جهت دریافت و به کارگیری اظهار نظر کارشناسان، پژوهشگران 15 نفر از کارشناسان نرم افزار را انتخاب کرده و نرم افزار مورد نظر و پرسشنامه مذکور را در اختیار آنها قرار دادند. نتایج حاصل از بررسی پرسشنامه ها حاکی از آن بود که نرم افزار نامبرده تا حد زیادی مورد توجه زبان آموزان و کارشناسان قرار گرفته است.

این مقاله کوشیده است به بررسی مصونیت جانی نمایندگان سیاسی از دیدگاه فقه بپردازد و نظریّات آن را درباره ی مصونیت جانی تبیین نماید. نگارنده پس از بیان مقدمه و مطرح کردن سؤال اصلی پژوهش به بحث پیشینه و تاریخچه مصونیت نمایندگان سیاسی، اهداف و ضرورت و مفهوم شناسی پرداخته است و به دنبال آن مصونیت جانی را به روش توصیفی و تحلیلی همراه با ذکر نمونه هایی از مصونیت فرستادگان سیاسی در فقه اسلامی منعکس می سازد. نتیجه به دست آمده حاکی از آن است که جان نمایندگان سیاسی و بستگان آنان در کشور اسلامی با رویکرد فقهی از هرگونه تعرض مصون و در امان است. امّا نگاه فقه، ایمان محوری است و هرمقدار درجه ایمان فرستاده سیاسی بالا باشد مصونیتش نیز از اعتبار بالایی برخوردار می-گردد، «البته موارد درفقه از اصل مصونیت دیپلماتیک در زمان مأموریت در کشور اسلامی استثنا شده است که در صورت ارتکاب جرم فرستاده سیاسی با آنان برخورد و براساس احکام کیفری اسلام مجازات می شوند»

هدف از این نوشتار، تبیین حدود مشروعیت در توقف موقت حدود احکام اسلام توسط حاکم اسلامی است. شناخت از معیارهای اهم و مهم و نظام رتبه بندی مصالح حکومتی می تواند به حاکم اسلامی کمک کند تا از بن بست میان مصالح اجتماعی و مصالح شرعی خارج شود. شناخت مصالح و سازوکارهای تغییر در مرزهای قابل تغییر و غیر قابل تغییر آنها می تواند در تطبیق مشروعیت اسلامی بر یک حکومت دین مدار مؤثر باشد. خط قرمزهای منحل کننده یا توسعه دهنده معیارهای اولیه و ثانویه در یک حاکمیت دینی با اهداف و مقاصد اساسی شریعت رابطه تنگاتنگ دارد. سؤالات اساسی این پژوهش، حول محور اهداف و چهارچوب های حکومت ترسیم می شوند. از جمله اینکه آیا صرفاً حکومت اسلامی موظف به اجرای حدود الهی است یا اهداف دیگری نیز بر وجود آن متصور است که در صورت عدم امکان اجرای حدود الهی نمی توان از آنها صرف نظر کرد؟ سازوکارها و ابزارهای چنین فرآیندی چیست؟ حد و مرز توقف حدود الهی توسط حاکم اسلامی تاکجاست؟ این پژوهش به دنبال آن است تا ثابت کند اولویت دهی اهداف حکومت اسلامی بر یکدیگر، تفسیر از مصلحت، منبع و مبنای تحلیل مصلحت، روش، ابزار و متدلوژی کشف و بکارگیری مصلحت، عوامل کشف و اجرای مصلحت در تحلیل میزان مشروعیت و کارکردهای هر ساختار سیاسی در اسلام مؤثر است.

  تحقیق حاضر به منظور طراحی و تدوین الگوی کارکردی رسانه های جمعی و با تأکید بر توسعه سرمایه اجتماعی و مورد مطالعه معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. راهبرد پژوهش حاضراز نوع آمیخته کیفی- کمی بوده، که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد، و در مرحله کمی از روش دلفی به منظور اعتبار سنجی یافته های بخش کیفی و به اجماع رساندن آرای نخبگان، بهره گرفته شده است. داده های میدانی در سه مرحله، مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته، و دو مرحله پرسشنامه نیمه باز- پاسخ و بسته-پاسخ، گردآوری شده، و با راهبردهای ، و آمارهای توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. در پایان مرحله سوم، با کسب اجماع نخبگان در مورد مولفه های پژوهش، الگوی نهایی پژوهش ارائه گردید. یافته های پژوهش حاکی از آن هستند که، صدای جمهوری اسلامی ایران، دارای چهار کارکرد اصلی، شامل؛ فراهم آوردن شرایط علی، بهره گیری از عوامل میانجی، ایجاد شرایط زمینه ای، و نیز تدوین راهبردهای فعال و فوق فعال در راستای توسعه سرمایه اجتماعی است.

مقاله حاضر تلاشی است تحلیلی- تبیینی جهت بررسی فرهنگ سیاسی در دوره حکومت محمد رضا شاه پهلوی بعد از کودتای 28 مرداد 1332 و چگونگی تأثیر گذاری این فرهنگ سیاسی بر توسعه سیاسی و کنش نخبگان سیاسی که درون حاکمیت سیاسی با این نوع فرهنگ خود را وفق داده بودند. در همین راستا این نوشتار بر محور این پرسش اساسی شکل یافت که «فرهنگ سیاسی دوره پهلوی دوم از بعد از کودتای 28 مرداد سال 32، چه تأثیری بر رفتار نخبگان سیاسی و همچنین توسعه سیاسی این دوره داشته است؟» فرض های مقاله مطرح می سازد که 1- جامعه ایرانی در دوره پهلوی دوم، ساختارهای سیاسی پاتریمونیال و اقتصاد رانتی آن مقطع همراه با عدم وجود سازوکارهای مشارکتی، عامل اصلی تولید فرهنگ سیاسی تبعی بوده است.2- فرهنگ سیاسی تبعی نیز عامل اصلی کنش سیاسی تملق محور، فساد اداری و در نهایت عدم توسعه سیاسی می باشد. نتایج حاصل از تحقیق نیز ضمن تأیید فرضیات بالا، نشان می دهد که نظام سیاسی این دوره نظامی پاتریمونیال بود و به تبع آن نخبگان سیاسی درون حاکمیت، این فرهنگ سیاسی را در وجود خود نهادینه کرده و باعث گسترش و تعمیق آن در شیوه مدیریت سیاسی جامعه می شدند.

هدف از پژوهش حاضر، بررسی شخصیت «هوو» در ادبیات داستانی معاصر بود. یکی از ویژگی های ادبیات معاصر، توجه بیشتر به امور اجتماعی و حضور پر رنگ زنان در حوزه ی شعر، نثر و به ویژه داستان است؛ پیوند بین مسائل اجتماعی و زبان روشن است؛ به گفته ی زبان شناسان، زبان آیینه ی فکر و تحولات فکری جامعه است. محمود دولت آبادی و علی محمد افغانی از نویسندگان سرشناس معاصر به شمار می آیند که طرح مضامین اجتماعی در آثار آنان حضوری پررنگ دارد. یکی از این مضامین، پردازش شخصیت «هَوو» است. «شوهرآهو خانم» و «کلیدر» هر دو از تأثیرگذارترین رمان های معاصر هستند که شخصیت زن در جایگاه «هوو» در آن ها نقش مؤثری دارد. در این پژوهش، ضمن تحلیل این شخصیت ها، دریافت می شود که دولت آبادی و افغانی از کدام عناصر داستانی برای آفرینش بهتر و واقعی تر این شخصیت ها، بهره برده اند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی صورت گرفته است و یافته های آن نشان می دهد که هر دو نویسنده در پردازش شخصیت «هوو» از شیوه ی بیان مستقیم به خوبی استفاده کرده اند. از بین شیوه های غیرمستقیم نیز اغلب از روش «توصیف» بهره گرفته اند. با این که هر دو نویسنده به خوبی معضلات و پیامدهای ناگوار چندهمسری را بیان کرده اند؛ اما با دیدگاهی مردانه و جانب دارانه و در فضایی مردسالارانه آن را ترسیم کرده اند.

ارتقای سطح تحصیلات به لحاظ تاثیراتی که بر ایجاد فرصت ها و کسب شغل و درآمد دارد می تواند مورد توجه محققان و سیاستگذاران قرار گیرد. در دهه های اخیر با توجه به رشد سریع در سطح تحصیلات عالی زنان در ایران و ورود افراد با تحصیلات بالاتر به بازار کار، می توان کاهش نابرابری و کاهش فقر را از طریق اشتغال زنان درسطح کل کشور انتظار داشت.بر اساس سرشماری ۱۳۹۵ نقاط روستایی کشور با در اختیار داشتن حدود ۲۷ درصد تولید ناخالص داخلی تنها ۱۳/۲ درصد از جمعیت آن را زنان دارای تحصیلات عالی تشکیل می دهد. هدف این مقاله بررسی ارتباط سطح تحصیلات عالی با کسب شغل و درآمد است. برای این منظور، از داده های طرح آمارگیری نیروی کار در سال های مختلف و همچنین طرح آمارگیری از هزینه- درآمد خانوارهای روستایی سال ۱۳۹۴، با حجم نمونه ۱۹۳۸۱ خانوار استفاده شده است. نتایج مدل لجستیک حاکی از آن است اگرچه زنان سرپرست خانوار در حالت کلی نسبت به مردان سرپرست خانوار شانس کم تری برای شاغل بودن دارند، اما درصورتی که زنان سرپرست خانوار از تحصیلات دانشگاهی برخوردار باشند، شانس بیش تری برای شاغل شدن نسبت به مردان خواهند داشت و از این رو با کسب شغل و کاهش نابرابری، اثر مثبتی بر رشد تولید ناخالص داخلی هم روستا و هم کل کشور خواهند داشت. به عنوان یک توصیه سیاستی پیشنهاد می شود که گسترش کیفی و توسعه اقتصاد دانش بنیان در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در دستور کار قرار گیرد. در نتیجه این اقدام می توان کاهش نابرابری و فقر و همچنین رشد تولیدات در سطح منطقه ای را انتظار داشت.

برای بسیاری از افراد، ورود به دوران بازنشستگی، مرحله ای مهم در چرخه زندگی همراه با پیامدهای معنادار اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی و خانوادگی است. انتقال از وضعیت شاغل بودن به بازنشسته شدن، یک گذار نقش مهم در مسیر زندگی است که به رغم آنکه شاید اهمیت آن از پذیرش و انتقال نقش های جدید در دوران جوانی مانند عهده دار شدن نقش های شغلی، همسری، والدی، و نظایر آن کمتر نباشد، اما کاوش های علمی چندان گسترده ای پیرامون آن صورت نگرفته است. پژوهش حاضر به مطالعه مسأله مند بودن اوقات فراغت در میان مردان بازنشسته شهر تبریز و نحوه مواجهه آنان با موضوع گذران وقت در دوران پس از اشتغال می پردازد. با استفاده از رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای، 23 نفر از مردان بازنشسته شهر تبریز مصاحبه شدند. اطلاعات گردآوری شده با استفاده از کدگذاری باز، محوری و گزینشی مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها در قالب خط داستان، (شامل 10 مقوله اصلی از قبیل دیگری امیدبخش، دوآلیسم جهت گیری دینی، بازنشستگی سالم، جامعه پذیری نسلی ورزشی) و مدل پارادایمی ارائه شدند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که مردان بازنشسته در شهر تبریز، استراتژی های گذران وقت متنوعی را تجربه می کنند. به بیان دیگر، بازنشستگان مرد، استراتژی های متفاوتی را برای پر کردن اوقات فراغت و مقابله با سردرگمی به کار می برند. اما لزوما این استراتژ ی ها مفید واقع نمی شوند و در واقع عده ای از آنان با وجود تمام آسایش ها و لذات این دوران، ممکن است هنوز نتوانند از این دوران حس خوشایندی داشته باشند و با گسست مضاعف سرمایه ای که هم مادی و هم معنوی است روبرو شوند.

پسامدرنیسم، درمقام آخرین رویکرد جریانی که در صدد امحای «سوژه» (1) برآمده از سنت انسان باوری است که از یک سو با فمینیسم یا جنبش زن محور در تناقض قرار می گیرد. فمینیسم از منظر تاریخی تحقق هویت زنانه را در تقابل با هویت مردانه تعریف می کند و از این جهت وابسته به اقتداری می شود که در «سوژه» و ابقای آن موجودیت یافته است، پس می کوشد سوژه مذکر را به سوژه مونث تغییر دهد. اما از سوی دیگر پسامدرنیسم، در عین تناقض با فمینیسم، به سبب اعلام مرگ سوژه، به تفکر زن محور کمک می کند تا نه تنها از اقتدار مردانه خلاص شود بلکه اسباب موثرتری برای ادراک خود پیدا کند. این دوگانگی، درجامعه ای مانند ایران که زمینه تاریخی متفاوتی از غرب را آزموده نمودهایی در عرصه های مختلف از جمله ادبیات داستانی دارد که الزاماً قرینه یا همراستا با نمودهای نظیر آن در جامعه غربی نیست. هدف مقاله حاضر بررسی نظری این تفاوت است و جهت تایید، شواهدی نیز از آثار چند نویسنده زن (2) ارائه می شود.

اعمال تحریم های گسترده علی ه ج.ا ایران، بانک ها و نهادهای مالی وابسته به نیروهای مسلح را ب ا چ الش ه ای جدی مواجه کرده است. بنابراین پاسخ بانک های وابسته نظامی در براب ر ای ن چالش ها دارای اهمیت بسزایی است. بنابراین در این پژوهش، نخست روندهای حاکم بر این بانک ها در عرصه های مختلف از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان استخراج، سپس با برگزاری پنل خبرگان، 9 پیشران اصلی مشکلات و معضلات بانک های وابسته نظامی در دوران تحریم شناسایی شد. در مرحله بعد، پس از برگزاری دلفی در دو مرحله پی درپی، دو عدم قطعیت اصلی مسائل بانک های وابسته نظامی در پساتحریم شامل: 1) هزینه مبادلات مالی و مشکلات تکنولوژیکی؛ و 2) مشکلات ساختاری، استخراج شد. از ترکیب این دو پیشران با عدم قطعیت بالا، چهار سناریو بدست آمده است. این چهار سناریو عبارت اند از: الف) رفع بحران؛ ب) چالش نظام بانکی؛ ج) بحران بانکی؛ د) تعویق بحران. درمجموع با بررسی چهار سناریوی محتمل می توان عنوان کرد؛ بانک های وابسته نظامی دارای مشکلات ساختاری ازجمله عدم رعایت استانداردهای بین المللی، عدم تنوع ابزارهای مالی، و غیره می باشند. بنابراین جهت حل مشکلات اساسی بانک های مذکور، توجه به الزامات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی برنامه ششم که بر مؤلفه های ساختاری نظام بانکی تأکید می کند ضروری است. در نتیجه در این تحقیق مدل مفهومی بر اساس این سیاست های کلی برای اصلاح وضعیت بانک های وابسته نظامی در پساتحریم طراحی شد.