مطالب

مختلف بودن عناوین یک راوی (توحید مختلفات) سبب پاره ای معضلات در علم رجال و علم الحدیث شده است. حل این معضل، به شناخت ما از راویان یاری می-رساند و در امر توثیق و تضعیف آنان نقش اساسی دارد. نویسنده این مقاله، طی دو فصل، با هدف بررسی و تحلیل اختلاف چند عنوان در نام عبدالاعلی، موارد مربوط به این نام را بررسی کرده و بعد از اثبات یکی بودن این عنوان، وثاقت عبدالاعلی را أرزیابی کرده است. او در فصل نخست در باره اتحاد عناوین عبدالاعلی مولی آل سام و عبد الأعلی بن أعین و عبدالأعلی به نحو مطلق، بحث کرده و قرائن متعددی در خصوص اتحاد این عناوین اقامه نموده است و در فصل دوم، هشت شاهد بر اثبات وثاقت عبدالأعلی بن اعین مولی آل سام آورده است.

این پژوهش در پی آن است که با بهره گیری از روش پدیدارشناسی، به بررسی تجربه ی زیسته ی گروهی از افراد بپردازد که پیگیری تحصیلات تکمیلی از سوی آنان باعثِ به تأخیر افتادن استقلال اقتصادی آن ها شده است و به بیانی دیگر، آن ها را در وضعیت «تعلیق استقلال» قرار داده است. علاوه براین، تمرکز پژوهش بر بررسی و ارزیابیِ استراتژی های مختلف آن ها برای مواجهه با این وضعیت است و در نهایت پاسخ گفتن به این پرسش که کدام یک از این استراتژی ها از همه بیشتر در برابر این وضعیت آسیب پذیر است. نتایج چنین نشان داد که ایده ی تحصیلات عالی به عنوان راه مطمئنِ تحرک اجتماعی، عمیقاً با چالش مواجه شده است و ادامه ی تحصیلات برای اکثر دانشجویان تحصیلات تکمیلی با دشواری های گوناگون روبرو شده است. متغیرهایی هم چون سرمایه ی اجتماعی فرد، دسترسی به مهارت ها و تحصیلاتی که تقاضای بیشتری در بازار کار دارند و ... در پیگیری استراتژی های مختلف در مواجهه با این وضعیت مؤثراند. در این میان، استراتژی «تسلیم و بازگشت به خانه»، هم رایج ترین استراتژی در بین این گروه است و هم بیشترین طیف آسیب پذیران را در خود جای داده است.

مقاله حاضر با هدف بررسی و ارزشیابی اجرای قانون شوراهای آموزش وپرورش در مناطق مختلف کشور و ارائه مواد قانونی لازم انجام شده است. روش تحقیق، آمیخته (کمی و کیفی) و از بعد شیوه ارزشیابی، ارزشیابی تلفیقی است. جامعه آماری و حجم نمونه شامل 265 نفر از اعضای شوراها، 914 مصوبه جلسات شوراها، صورت مذاکرات جلسات شماره 93، 163 تا 166 و 185 مجلس شورای اسلامی و 6 حقوقدان و گزارش اقتصادی و ترازنامه بانک مرکزی در سال های 1371 تا 1374 بوده است. روش نمونه گیری برای استان ها، خوشه ای تصادفی و برای شهرستان های استان تصادفی ساده بوده است. روش و ابزار جمع آوری اطلاعات، بررسی اسناد، پرسشنامه ای سه قسمتی و مصاحبه با خبرگان حقوقی بود. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه از طریق کارشناسان مرتبط و پایایی پرسشنامه با روش ضریب آلفای کرونباخ و در دو مرحله اجرای آزمایشی در اسلامشهر و مرحله پایانی در سطح 265 نمونه کشوری و با اعتماد بسیار بالایی (988/0) به دست آمد. داده های پرسشنامه ها در دو بعد توصیفی و استنباطی و مصاحبه ها هم در دو بخش شکلی و محتوایی تحلیل شدند: نتایج نشان داد اگرچه قانون و میانگین عملکرد شوراهای آموزش وپرورش در شش بعد، مقوله و مؤلفه مورد بررسی، موفق و مطلوب بوده است، لیکن مواد قانونی 4،5، 8، 13، 16 و 18 به اصلاح بیشتری نیاز دارند. همچنین شرایط اقتصادی کشور و اوضاع مالی و اعتباری آموزش وپرورش و جو حاکم بر مجلس شورای اسلامی در سال 1372 نیز در تصویب این قانون مؤثر بوده اند. از طرفی حضور افراد مسئول و با تجربه در جلسات شوراها و مطلع شدن سایر اعضا از وضعیت آموزش وپرورش به عنوان مهم ترین عامل موفقیت شوراها و مدیریت و چگونگی اداره جلسات به عنوان مهم ترین علت عدم موفقیت شوراها بوده است. در این تحقیق 12 مشکل اساسی و دارای اولویت برای آموزش وپرورش استان ها و شهرستان ها هم مشخص شد که بالاترین آن معیشت و رفاه فرهنگیان، سرانه مدارس و نیروی انسانی است. از نظر آماری نیز تفاوتی بین نظرات شوراهای آموزش وپرورش استان ها با شهرستان ها و مناطق وجود ندارد و از نظر هر دو گروه، قانون و عملکرد شوراها موفق و مطلوب ارزیابی می شود. برای کارآمد و اثربخش نمودن قانون شوراها نیز پیشنهادات متعدد و متنوعی ذکر شده است.

هدف اصلی این مقاله، بررسی چگونگی تاثیر نقش تقابل گروه های خصوصی و عمومی در پایداری خشونت های قومی- مذهبی در عراق جدید با تاکید بر ایده ی «هری اکشتین» (شناسایی ماهیت و نوع رفتار خشونت آمیز) بود. پژوهش با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده و شیوه گردآوری اطلاعات مطالعه کتابخانه ای بود. یافته ها نشان داد، بافت اجتماعی- فرهنگی ناهمگن و ساخت ذهنی طایفه گرای حاکم بر هرم قدرت کشور عراق، رقابت های سیاسی را براساس مناسبات قومی و مذهبی رقم زده و این امر به ظهور سطح جدیدی از خشونت در میان گروه های خصوصی علیه خصوصی، گروه های خصوصی علیه عمومی و گروه های عمومی علیه خصوصی منتهی شده و وجود دولت شکننده و سهم خواهی هرکدام از گروه ها براساس نگاه طایفه گرایانه بر شدت آن افزوده است.

اگرچه ترجمه بالنفسه دارای ماهیت تاریخی است، پژوهش درباره جنبه های تاریخی آن یا به عبارتی «تاریخ نگاری» ترجمه بحثی نسبتاً جدید است و تاکنون در این زمینه نسبت به دیگر حوزه های پژوهشی ترجمه کار چندانی صورت نگرفته است تا حدی که می توان گفت وضعیت تاریخ ترجمه قابل قیاس با تاریخ نگاری در سایر رشته ها نیست. این پژوهش، در چارچوب مطالعات توصیفی ترجمه یعنی نظریه توری در مورد هنجارها و قوانین ترجمه، اون زهر در باب رپرتوای فرهنگی و مطالعات پیکره ای در ترجمه انجام شده است. هدف این پژوهش توصیف هنجارهای زبانی سه نسل از مترجمان ادبی ایران است. در این پژوهش هفت هنجار زبانی، ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، گرته برداری نحوی، تنوع قیود توصیف کننده افعال ناقل، تنوع فعل ناقل، نقطه ویرگول و خط تیره در سه پیکره از سه نسل مترجم ادبی پس از مشروطه انتخاب و بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان داد که با گذشت زمان، بسامد ترکیب قید و صفت، واژگان عربی، قیود توصیف کننده افعال ناقل، افعال ناقل غیر از «گفت»، گرته برداری نحوی، نقطه ویرگول و خط تیره بیشتر شده است. یافته ها براساس سنت ترجمه، امکانات زبان فارسی و توانمندی های مترجمان سه دوره واکاوی شد.

یکی از عمده ترین مصادیق به کارگیری سلاح شیمیایی در جریان مخاصمات مسلحانه مدرن، استفاده گسترده ارتش عراق از آن در جنگ تحمیلی بر علیه رزمندگان و غیرنظامیان ایرانی و حتی اتباع عراقی می باشد که در نتیجه آن هزاران تن شهید و یا مصدوم گردیده اند. در این میان و به سبب لزوم حمایت یک دولت از اتباع خود، جمهوری اسلامی ایران هم با توجه به شدت آلام و آثار زیان بار وارده بر قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق و خانواده های ایشان، وظیفه تسهیل دادخواهی این افراد از مرتکبان حملات مزبور را بر عهده دارد. در همین راستا قوه قضاییه نیز به عنوان رکن قضایی کشور، تکلیف به تسهیل و مساعدت در دادخواهی داخلی قربانیان ایرانی حملات شیمیایی عراق از طریق سازکارهای قضایی داخلی را بر عهده دارد. در این چارچوب، گرچه صلاحیت لازم برای ورود دادگاه های داخلی در این حوزه وجود دارد، اما با توجه به عدم جرم انگاری جنایات بین المللی در قوانین داخلی ایران، دادخواهی کیفری یا مدنی مصدومان شیمیایی ایرانی و خانواده های ایشان از مقامات وقت عراق و همچنین افراد کمک کننده به تسلیح شیمیایی ارتش بعث عراق منوط به جرم انگاری دقیق جنایات بین المللی و از آن جمله، جرم به کارگیری سلاح شیمیایی به عنوان مصداقی از جنایت جنگی می باشد. از سوی دیگر، با توجه به اصل مصونیت قضایی دولت ها نزد دادگاه های یکدیگر، در حال حاضر تنها طرح مسئولیت بین المللی دول ت آم ری کا در دادگ اه های داخ لی ای ران از ج هت کم ک به تس لیح ارتش عراق به سلاح های شیمیایی، آن هم در چارچوب اصل عمل متقابل امکان پذیر خواهد بود.

پرسش محوری فرگه در مقاله در باب معنی و مدلول آن است که چگونه می توان تفاوت معرفتزایی جمله هایی به فرم a=a را از a=b توجیه کرد.a=a تحلیلی و پیشین است در حالی که a=b پسین است و ارزش شناختی متفاوتی دارد. نظریه معنی (sense) و مدلول فرگه برای پاسخ به همین پرسش طرح می شود.سنس نحوه رسیدن به یک مدلول است و تفاوت راههای رسیدن به یک مدلول توجیه گر چگونگی معرفتزایی اینهمانیهای تجربی است.در سنت تحلیلی توجیه معرفتزایی نقطه قوت نظریه فرگه محسوب می شود.ما بر آنیم استدلال کنیم که اگر ساختار منطقی پیشنهادی فرگه برای اینهمانیهای تجربی را مفروض گرفته و نظریه معنی و مدلول او را بپذیریم، آنگاه اساسا جایی برای کشف تجربی باقی نمی ماند.کشف تجربی در حالتی معنی پیدا می کند که ساختار منطقی متفاوتی به جمله های مورد بحث فرگه نسبت دهیم و در این صورت دیگر نیازی به نظریه معنی و مدلول نخواهیم داشت.

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر اثر قانون نقش و زمینه در نظریه گشتالت بر ادراک محصول انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانشجویان پسر دانشگاه هنر اسلامی تبریز در سالتحصیلی 1397 بودند. ابتدا به صورت تصادفی ساده از افرادی که واجد شرایط آزمایش بودند 30 نفر انتخاب شد، سپس یک کلیپ ویدیوئی یکسان در دو مرحله ارائه می شد (یکبار در ارائه محصولات قانون نقش و زمینه رعایت شده بود و یکبار قانون نقش و زمینه رعایت نشده بود) پخش شد و همزمان از این افراد در باندهای فرکانسی دلتا، تتا، آلفا و بتا ثبت الکتروانسفالوگرافی کمی به عمل آمد. سپس داده های استخراج شده با روش تحلیل واریانس چندمتغیره تجزیه و تحلیل شدند و کلیه مراحل توسط نرم افزار  SPSS نسخه 23 محاسبه گردید. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد در دو مرحله ارائه کلیپ ویدیو تفاوت معناداری در فرکانس بتا وجود داشت (P0/05). نتیجه گیری: براساس یافته های این پژوهش می توان گفت محصولاتی که قانون نقش و زمینه گشتالت در آنها رعایت شده باشد بیشتر باعث توجه کاربر می شود.

حقوق بین الملل انرژی در روند توسعه و تکامل تدریجی خود با پدیده کثرت سازمانی روبه رو شده است. نبود سازمان جهانی با صلاحیت جامع، واکنشی بودن حقوق انرژی، گوناگونی منابع انرژی و چندبُعدی بودن مسئله انرژی، از دلایل پیدایش این کثرت در گستره حقوق بین الملل انرژی است. از این رو، سازمان های بین المللی متعددی در حوزه انرژی ایجاد شده اند که به دلیل دامنه محدود عضوبت، طرح ساختاری نامطلوب و نبود یا کمبود التزام سازمانی، کارایی و انسجام حقوق بین الملل انرژی را با چالش اساسی روبه رو ساخته اند. راهکار آرمان گرایانه برای مدیریت این آثار نامطلوب، ایجاد سازمان جهانی انرژی با صلاحیت گسترده در آینده است که می تواند با الگوبرداری از ساختار برخی سازمان های موجود، از راه اصلاح یا ایجاد، شکل بگیرد. در نبود سازمان جهانی انرژی، راهکار رسیدن به انسجام، تقسیم کار مبتنی بر اولویت سازمان های اقتصادی بر سایر سازمان های بین المللی موجود در این زمینه است.

ایران با داشتن ذخایر عظیم هیدروکربوری جهان، با گذشت بیش از یک قرن از نخستین استخراج و بهره برداری نفت در قلمرو خود، تا امروز به یک قرارداد جامع که زمینه ساز پیشرفت دانش فنی کشور و سوق دهنده به حداکثرسازی ظرفیت اقتصادی میادین هیدروکربوری باشد، دست نیافته است. در این پژوهش ضمن نگاهی اجمالی به دانش و مدیریت آن، به عنوان شرط لازم انتقال فناوری، قراردادهای نفتی امتیازی، مشارکتی و خدماتی پیش و پس از انقلاب اسلامی، از نگاه مدیریت دانش واکاوی شده اند. نتایج به دست آمده، نشان می دهد قراردادهای امتیازی فارغ از رویکرد دانشی و بدون فراهم کردن بستر تحقق ابعاد و فرایندهای مدیریت دانش تنظیم شده و قراردادهای مشارکتی و خدماتی نیز به اختصار و بدون تأمین تضمین های لازم، تنها زمینه ساز کسب دانش بوده و رویکردی به سایر ابعاد مدیریت دانش نداشته است. پس از انقلاب اسلامی، با وجود تحولات و پیشرفت های شگرف دانش در چند دهه اخیر، شروط راهبردی برای تحقق ابعاد مدیریت دانش و توسعه دانش و فناوری در قراردادهای بیع متقابل به روشنی مطرح نشده است و در نسل سوم این قراردادها، بُعد اجرایی انتقال فناوری فقط در سطح آموزش نیروهای انسانی، آن هم نه به صورت مطلوب نمود می یابد.

علم نجوم و ستاره شناسی به دلیل کاربردهای مختلفی که در زندگی انسان ها داشته، یکی از مهم ترین علوم بشری می باشد که در ادوار تاریخی گذشته مورد توجه مردم و صاحبان حکومت قرار گرفته است. و به تبع آن، باعث توجه و اهمیت دادن به منجمان و تربیت آن ها شده است. در دوره صفویه نیز پادشاهان به ستاره شناسی و اطلاع از اوضاع و احوال و سرنوشت افلاک که توسط منجمان و اخترشناسان صورت می گرفت، بیش از آنچه که مهم بود و صحت داشت اهمیت می دادند. پژوهش پیش رو در چارچوب وظایف و جایگاه منجمان در جامعه و حکومت عصر صفوی و با روش توصیفی – تحلیلی و بر مبنای منابع دست اول تاریخی به ویژه سفرنامه های سیاحان اروپایی و به روش کتابخانه ای به بررسی و تحلیل موضوع مورد نظر می پردازد. و با استفاده از منابع دست اول تاریخی و تحقیقاتی به دنبال پاسخ این پرسش است که، منجمان در جامعه و حکومت عصر صفوی در چه جایگاهی بوده اند و به چه میزان در حکومت مورد نظر نفوذ و تأثیر داشته اند؟ بر اساس گزارش صریح منابع این دوره به ویژه سفرنامه نویسان اروپایی، منجم باشی یکی از مهم ترین مناصب درباری در تشکیلات حکومتی صفویه بوده است که، همیشه در کنار شاه حضور داشت و شاه هرگز بدون مشورت و اجازه ی او دست به کاری نمی زد و در ضمن تمام منجمان زیر نظر او کار می کردند. این امر نشان دهنده اعتبار و اهمیت این مقام نزد پادشاهان است.

بسیاری از مطالعات تجربی ارتباط بین مسایل اقتصادی و ناهنجاری های اجتماعی را مورد بررسی قرار داده اند. بیکاری از مزمن ترین عارضه هایی است که خوشایند هیچ نظام اقتصادی نیست. اثر بیکاری بر جرم تحت تأثیر بسیاری از عوامل خاص استانی (یا کشوری) می تواند نامتجانس باشد. ادبیات اقتصادسنجی بیان می کند که به دلیل همبستگی بالای فعالیت های اقتصادی و اجتماعی نمی توان فرض مستقل بودن واحدهای انتخابی (استان ها یا کشورها) را در نمونه پذیرفت. بنابراین، رویکردهایی که این واقعیت را نادیده می گیرند دارای خطای سیستماتیک هستند و چنانچه نمونه کوچک باشد، این خطا حادتر خواهد بود. از این رو، برای بررسی دقیق تر و فنی تر مسئله تأثیرهای نامتجانس متغیر توضیحی بر وابسته، در این تحقیق، تأثیر بیکاری بر جرم، با استفاده از رویکرد ضرایب تصادفی بیزین (سلسله مراتبی) در قالب مدل پنل پواسون مزدوج برای پنج استان ایران در دوره زمانی 1393– 1388 مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. نتایج نشان می دهد که افزایش یک واحد نرخ بیکاری، اثرات متفاوتی بر جرم در مناطق مختلف می گذارد. به عبارت دیگر، تأثیر  نرخ بیکاری یکسان بر جرم  در استان های  نمونه دارای اثرات متفاوت است.

در عصر حاضر در همه کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حرکت به سمت سرمایه گذاری روی شرکت های کوچک و متوسط [1] افزایش یافته است. شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ساختار انعطاف پذیری و پویایی که دارند به راحتی می توانند خود را با تقاضاهای مشتریانی که نسبت به گذشته تغییر سلیقه داده، انطباق دهند و وارد بازارهای کشور های مختلف شوند. از طرفی به دلیل این که شرکت های کوچک و متوسط سهم بزرگی از اشتغال و تولیدات کشور های توسعه یافته و درحال توسعه را تشکیل می دهند، سیاست گذاری ها به سمت حمایت بیشتر و فعال کردن این بخش از اقتصاد سوق پیدا کرده است. بر این اساس پژوهش حاضر به شناسایی تواناسازهای حمایتی از SME ها پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش تحلیلی است. به منظور شناسایی عوامل ضمن مرور اسناد و مستندات 7 سازمان زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت (سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک های صنعتی، سازمان توسعه تجارت، صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق ضمانت صادرات، سازمان گسترش و نوسازی، بانک صنعت و معدن، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان) و مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان آگاه از روش کیفی تم استفاده شده است. نتایج پژوهش تم و مصاحبه به 6 تم اصلی (شامل حمایت مالی و اعتباری، حمایت تجاری، حمایت زیرساختی، حمایت اطلاعاتی و دانش، قوانین و مقررات تسهیل گر، حمایت اجتماعی و فرهنگی) طبقه بندی و به 31 تم فرعی منجر شد.

نظامهای بازنشستگی جزو مهم ترین ابزارهای پاسخگویی به مسئولیت تأمین و تضمین حداقل سطح زندگی برای سالمندان هستند. از این رو دولتها با هدف تأمین نوعی ایمنی برای تضمین حداقل سطح زندگی مردم خود را مکلف به تدوین طراحی صندوقهای بازنشستگی کرده اند. این در حالی است که طی سالیان اخیر، طرحهای بازنشستگی دولتی در اکثر نقاط دنیا با چالشهای عظیمی مواجه شده است. این طرحها که اغلب به ارائه پوششهای مزایای معین می پردازند بدهیهای عمده ای برای دولتها ایجاد کرده و لذا اندیشمندان را به تفکر در زمینه اصلاح سیستمهای بازنشستگی واداشته اند. یکی از بدیلهای مناسب که در دنیا مورد استفاده قرار می گیرد، بهره گیری از طرحهای بازنشستگی خصوصی ترکیبی است. این طرحها به دلیل ویژگیهای خاص خود همچون حکمرانی خوب، رقابت پذیری و امکان نظارت مبتنی بر ریسک از کارآمدی بیشتری برخوردارند. تحقیق حاضر به امکان سنجی مالی پیاده سازی این طرحها می پردازد. از این جهت با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی عوامل مؤثر بر پایداری طرحهای بازنشستگی ترکیبی احصا و میزان تأثیر هر عامل معین شد. سپس با استفاده از روش شناسی پویایی سیستمی، مدل تحقیق مورد شبیه سازی و آزمون قرار گرفت. نتایج شبیه سازی بیست ساله حکایت از عدم پایداری طرحهای با مزایای معین دارد، در حالی که در طرحهای بازنشستگی ترکیبی، خالص جریان وجه نقد طرح طی سالهای مورد مطالعه، نه تنها از ارزش منفی برخوردار نبود که روندی افزایشی نیز داشت.

برنامه ریزی برای بهبود شرایط تولیدی نیازمند تعیین اهداف کمّی متناسب با شرایط تولیدی می باشد. پژوهش حاضر با این هدف و شناسایی راهکارهایی برای بهبود چگونگی تخصیص نهاده ها در زراعت پیاز استان آذربایجان شرقی انجام شد. بدین منظور از رهیافت تحلیل پوششی داده ها استفاده و بعد از تعیین مناطق مرجع برای استان آذربایجان شرقی به مقایسه چگونگی استفاده از نهاده ها میان بهره برداران استان های مشابه از لحاظ ساختار تولیدی پرداخته شد. نتایج نشان داد که در شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس و رویکرد کاهش هزینه، میزان مصرف همه نهاده ها به استثنای کودهای شیمیایی فسفاته و ازته کاهش و سود هر هکتار پیاز 23 درصد افزایش یافته است. در رویکرد افزایش درآمد، امکان افزایش تولید در هر هکتار از ۴۴ به 61 تن وجود داشته است به گونه ای که می توان سود در هکتار را تا 96 میلیون ریال افزایش داد. در رویکرد حداکثرسازی سود، انتظار می رفت از مصرف نهاده های بذر، حشره کش و قارچ کش کاسته شود و بر میزان مصرف کود حیوانی، علف کش و کودهای شیمیایی فسفاته، ازته و پتاسه افزوده شود. همچنین در شرایط بازده متغیر نسبت به مقیاس نتایج نشان داد که در رویکرد کاهش هزینه، امکان کاهش سود وجود دارد. در رویکرد افزایش درآمد، تولید تا 51 تن در هر هکتار قابل افزایش بوده است و در نتیجه می توان سود را از 61 به 75 میلیون ریال رساند. پیگیری رویکرد حداکثرسازی سود با افزایش مصرف نهاده های بذر، کود حیوانی، علف کش، کودهای شیمیایی ازته و پتاسه و کاهش مصرف حشره کش، قارچ کش، کود شیمیایی فسفاته و نیروی کار می تواند سودآوری را تا 101 درصد نسبت به وضعیت موجود افزایش دهد.  

با توجه به اهمیت و ضرورت فزاینده شناخت پیچیدگی های نیروی انسانی، به نظر می رسد شناخت تعارض و علل به وجود آورنده آن و برخورد صحیح و منطقی با آن می تواند کمک شایانی بر عملکرد کارکنان پایور داشته و درنهایت منجر به انجام موفقیت آمیز مأموریت ها گردد. در پژوهش حاضر تأثیر تعارض درون سازمانی بر عملکرد کارکنان پایور مورد بررسی قرار گرفته است. محقق با مطالعه اسناد و مدارک، مصاحبه با صاحب نظران و توزیع پرسشنامه خودساخته نسبت به تجزیه وتحلیل داده ها اقدام نموده است. روش تحقیق این پژوهش توصیفی و در قالب تحلیل آمیخته داده ها می باشد. روش های جمع آوری داده ها میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه آماری این تحقیق مشتمل بر معاونین، فرماندهان، مدیران و کلیه کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا می باشند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بوده و حجم جامعه نمونه با استفاده از فرمول کوکران، برابر 72 نفر به دست آمد. ضریب آلفای کرونباخ به دست آمده از سؤالات طرح شده معادل 742/0 می باشد. نتایج حاصله مبین آن است که تعارض ارتباطی (مخالفت، مداخله، عواطف) و تعارض گروهی (تعارض درون گروهی، تعارض بین گروهی) بر عملکرد کارکنان پایور ستاد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا تأثیرگذار بوده و کاهش عملکرد را در پی خواهد داشت.

امروزه انتخاب های مصرفی برای مدیریت بدن بویژه در بین زنان ، دلالت های نمادین متنوعی یافته وعرصه ای برای ابراز هویت و معناسازی اجتماعی گردیده است. هم دربافت های کلان شهری که رکن آن گمنامی و روابط زودگذر است، «بدن» از مهم ترین حامل های هویت است، و هم در بافت های اجتماعی که در آنها پیوندها و انتساب های خانوادگی اهمیت ویژه دارند. چنانکه در جامعه ایران بخش مهمی از مصارف تظاهری در چارچوب مناسبات خانوادگی و خویشاوندی ظهور پیدا می کند. هدف پژوهش حاضر این است که نشان دهد زنان متأهل ایرانی ساکن یک کلان شهر، در مواجهه با نقش و هویت همسری خود، از خلال مصارف تظاهری مدیریت بدن چه چیز را تجربه ی می کنند، و چه معانی ای را بر می سازند و مبادله می کنند. پژوهش با رویکرد کیفی انجام شده که طی آن ۳۸ مصاحبه عمیق با زنان ساکن مشهد در سال های ۹۴ و ۹۵ صورت گرفته است. متن مکتوب مصاحبه ها به روش تحلیل تماتیک تحلیل شده است. در نهایت سه معنای اساسی در مصرف تظاهری زنان در نقش همسری حاصل شده است: تسری منزلت ، کالانَمایی عشق، خود ابرازی مناسکی. به مدد مصرف تظاهری، منزلت بین زنان و همسران و حتی خانواده همسران شان و نیز سایر خویشاوندان تسری می یابد. مصرف تظاهری همچنین محمل نمایش مطلوبیت و محبوبیت زن در نقش خانوادگی خود است. مناسک و روابط ازدواجی نیز فرصتی مهم است که زنان همزمان خودابرازی و الزام را در قالب مصرف تظاهری در چارچوب امکان های آن تجربه می کنند. یافته های این پژوهش دلالت های تازه ای درباره ی تعامل بستر اقتصادی-اجتماعی ایرانی معاصر و معانی رفتارهای مصرفی

افق انتظار در تفکر هانس روبرت یاوس به معیاری گفته می شود که مخاطبین برای قضاوت، ارزش گذاری و تفسیر آثار ادبی یک عصر به کار می برند؛ و معتقد است که می توان آن را با دستورالعملی سه مرحله ای بازسازی نمود. این روش برای آثار تجسمی نیز به کاررفته است، ولی بدون داشتن مدارک مستند از دریافت مخاطبین، فقط می توان به حدس هایی از انتظارات مردمان هر عصر نسبت به آثار هنری بسنده نمود. حال فرض این مقاله چنین است که می توان به استناد متون ادبی (که آینه دار دریافت مخاطبین از آثار هنری است) افق انتظار مردمان هر عصر را نسبت به آثار هنری بازسازی نمود. در این پژوهش افق انتظار طاس به عنوان نمونه یکی از متعددترین آثار هنری کاربردی دوران اسلامی ایران و همچنین یکی از پردریافت ترین آثار در متون ادب فارسی بازسازی گردید. البته ازآنجاکه بر بدنه برخی از طاس های عصر صفوی اشعاری نگاشته شده که به نوعی حاصل دریافت های متمادی این ظرف است از بحث زنجیره دریافت (سیر بسط و تکامل آثار در سلسله دریافت های متوالی) و کارکرد اجتماعی ادبیات (ورود آثار ادبی به ساحت افق فهم افراد جامعه) در آراء یاوس نیز در مرحله سوم بازسازی افق انتظار نیز بهره گرفته شده است. نتیجه این پژوهش نشان می دهد با استناد به متون ادبی می توان اطلاعات گسترده، متنوع و مستندی از افق انتظار مخاطبین آثار هنری کاربردی دوران اسلامی ایران کسب نمود. همچنین ازآنجاکه جزئی ترین انتظارات مخاطبین هر عصر از آثار هنری کاربردی مبنای بسیاری از استعارات و تشبیهات در متون ادب فارسی شده اند، با این رهیافت می توان به دریافتی کامل تر از متون ادبی گذشته دست یافت.