مطالب

ازآنجاکه یکی از ارکان اقتصاد مقاومتی، مردمی شدن اقتصاد است، لازم است الگوی مشخصی از این رکن و ابعاد آن ارائه گردد. امام خمینی ره با اتکا به این الگو، توانستند ظرفیت های مردم را در برخی عرصه های اجتماعی، شکوفا کرده و از آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی کمک بگیرند. ازاین رو، رجوع به اندیشه ایشان جهت درک و طراحی الگوی مذکور، ضروری به نظر می رسد. این مقاله، تلاش دارد تا به این سؤال پاسخ دهد که بر اساس اندیشه امام خمینی ره، مشارکت مردم در اقتصاد چه الگویی دارد؟ برای پاسخ به این سؤال، به کمک روش «نظریه پردازی داده بنیاد»، بیانات ایشان در صحیفه نور، مورد بررسی قرار گرفت. پس از تجزیه و تحلیل و کدگذاری داده های حاصل از بیانات ایشان، الگوی مذکور، در قالب یک الگوی بصری و با تأکید بر مقوله محوری، شرایط علّی، زمینه ای و مداخله گر، حوزه های راهبردی و پیامدها ارائه شد. بر اساس این مدل، برای مشارکت مردم در اقتصاد، ضمن هوشیاری از دسیسه های دشمن، باید شرایط علّی مشارکت مردم در اقتصاد را تقویت و شرایط زمینه ای آن را فراهم کرد تا فرایند مشارکت مردم در اقتصاد محقق شود.

هدف این مقاله، بررسی اثر مستقیم و غیرمستقیم فضیلت سازمانی ادراک شده بر خودانگیختگی سازمانی است. بدین منظور اثر غیرمستقیم فرض شده از دیدگاه هویت اجتماعی (شناسایی سازمانی، افتخار و احترام)، شناسایی سازمانی و افتخار و احترام به منزله واسطه های رابطه فضیلت سازمانی و خودانگیختگی بررسی می شوند. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی، و با توجه به روش گردآوری داده ها، توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری را کارکنان دانشگاه لرستان تشکیل داده اند. نمونه آماری پژوهش بر مبنای فرمول کوکران 220 نفر تعیین شد و شرکت کنندگان با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار پژوهش، پرسش نامه استاندارد بود که روایی آن با روایی صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ تأیید شد. برای تجزیه و تحلیل داده های گردآوری شده از روش مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS.23 و Smart PLS.3 استفاده شد. این پژوهش نشان می دهد ارتباط مثبت بین فضیلت سازمانی و خودانگیختگی سازمانی وجود دارد. نتایج حاصل از مطالعات میدانی نشان می دهند افتخار به طور سریال و متوالی، رابطه بررسی شده (رابطه بین فضیلت سازمانی و خودانگیختگی) را ازطریق شناسایی سازمانی میانجی گری می کند.

کارکرد و نقش تاریخی جامعه روستایی ژرفت ر و گس تردهت ر از فرهن گ کش اورزی و عرضه مازاد تولید و نیروی انسانی به بخشهای شهری، صنعتی، هنری و تجاری اس ت. در حوزه کشاورزی، فرآیندهای عمقیشدن کشت و اکتشافات و اختراعات مربوط به آن معلولِ سرشت ارزشمند جامعه روستایی است. ای ن پ ژوهش ب ا اس تفاده از روشه ای اسنادی و پیمایشی اجرا شد. از میان حدود 3000 کتاب و گزارش علم ی و پژوهش ی، سیصد منبع با همکاری دانشجویان ارشد توس عه روس تایی م رور و مقول هبن دی ش د. نگارنده با استفاده از دادههای پیمایشی و آمارهای نمون های، ب ه تحلی ل ش اخصه ای روستایی و کشاورزی پرداخته است. یافتهها نشان میدهد که در طول دهه اول انق لاب و در پی توسعه مشارکتی، استانداردهای زیستی بسیاری از روس تاها و من اطق مح روم افزایش یافته، میزان مرگومیر اطفال کاهش پیدا کرده و س طح برخ ورداری و آگ اهی روستاییان بالا رفته است، اما در پی بخشیشدن ساختار توسعه روستایی، که دیرزم انی تا سطح وزارتخانه ارتقا یافته بود، بسیاری از شاخصهای توسعه در دو دهه اخی ر س یر نزولی داشته است. باوجوداین، جوامع روستاییای که 38/5 درصد اراضی زراعی دارن د، بیش از 50 درصد محصولات غذایی و 70 درصد محصولات کاربردی را تولید میکنند. ازآنجاکه توسعه روستایی و رشد کشاورزی دو روی یک سکهاند، پیش رفت ه مزم ان وتوأمان جوامع روستایی و کشاورزی و کاهش حاشیهنشینی شهری در گرو تحقق اصول راهبردی حمایتگرایی نوین قرین موفقیت خواهد بود. ازط رف دیگ ر، نس بت متوس ط درآمد خانوار روستایی، از 60 درصد در سال 1391، به 56 درص د در س اله ای اخی ر تنزل یافته است. افزایش ضریب انگل و روند فزاینده نابرابری ب ین جوام ع روس تایی و شهری هم در افزایش سوءتغذیه و بیماری و شتاب حاشیهگزینی مؤثر است. درنتیج ه، ضروریترین راهکار جهت تعدیل طغیان حاش یه علی ه م تن، بازگش ت ب ه اجتماع ات محلی و ایجاد نهاد هماهنگی و مدیریت توسعه روستایی است. این مقاله ب ه ش رح چگونگی و فرآیند چنین کوششی میپردازد.

نخبگان علمی یکی از ارکان توسعه کشور محسوب می شوند؛ از این رو ماندگاری یا جذب آنان از اولویت های اساسی کشور است. با این حال، آمارها نشان دهنده وضعیت به شدت نامطلوب کشور از نظر فرار نخبگان است. به فراخور اهمیت موضوع، در سال های گذشته سازمان بنیاد ملی نخبگان بر ای رسیدگی و بهبود وضعیت نخبگان تأسیس شده است. شناخت چگونگی بازنمایی این بنیاد و بوروکراسی حاکم بر آن در ذهن نخبگان می تواند به فهم جهان ذهنی نخبگان، شناخت محتوا و کیفیت اثرگذاری این بنیاد منجر شود؛ از این رو در این مطالعه تجربه نخبگان از رویارویی با بوروکراسی بنیاد کاوش شده است؛ بدین منظور، با استفاده از روش شناسی کیفی و برای ارائه نظریه زمینه ای، با یازده نفر از استعدادهای درخشان مصاحبه های عمیق انجام شد که به صورتی هدفمند و نظری انتخاب شدند. سپس کدگذاری داده های حاصل به شیوه  باز، محوری و گزینشی انجام شد. درمجموع یافته های پژوهش شامل 15 مقوله اصلی، 36 مقوله فرعی و 317 مفهوم است. درنهایت نیز مقوله هسته نهایی استخراج شد. نتایج نشان می دهد تنش های مداوم و گوناگون نخبگان در مواجهه با ساختار بوروکراتیک بوده که آن ها را از خود بیگانه کرده است. در پایان نتایج در قالب مدل پارادایمی و طرح واره نظری ارائه و مطرح شد.

"مدیریت اقتصاد خانواده" به عنوان متغیری جامع در پژوهش های داخلی و خارجی کمتر مورد توجه بوده است. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی سبک های مختلف مدیریت اقتصادی خانواده های مشهدی است. روش تحقیق مورد بررسی تئوری زمینه ای با ابزار مصاحبه عمیق می باشد. جامعه آماری، کلیه سرپرستان خانوار ساکن در شهر مشهد در سال 1398 می باشند که در این بررسی 15 نمونه به روش هدفمند انتخاب شد. نتایج بدست آمده، دو سبک مدیریت عقلایی و غیر عقلایی را نشان داد. مؤلفه های اصلی مربوط به این مفهوم"بسیج منابع مادی و معنوی، مطلوبیت، توجه به بحران، تعادل در دخل و خرج و عادات مالی" می باشند. در این بین " آینده نگری و مطلوبیت" مهم ترین مؤلفه هایی هستند که تنوع در سبک های مدیریت اقتصادی در خانواده را موجب می شوند. در هر یک از این سبک ها، تیپ های دیگری نیز شناسایی شد. سبک های مدیریت اقتصادی عقلایی عبارتند از (عقلایی همه جانبه، عقلایی مطلوبیت گرا، عقلایی آینده گرا). سبک های غیر عقلایی مدیریت اقتصادی خانواده نیز عبارتند از (غیر عقلایی همه جانبه، غیر عقلایی مطلوبیت گرا و غیر عقلایی آینده گرا).

شهر به عنوان مکان هندسی ممتاز برای شکوفایی، بهترین مکان برای برخورد عملی با برخی از چالش های پسابحرانی جدید شناخته می شود. امروزه شکوفایی شهری رویکردی کل نگر و جامع برای ارتقاء سطح خوشبختی جمعی و هدایت شهرها بسوی افقی روشن از نظر اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و زیست محیطی است. هدف اصلی تحقیق مشخص کردن کلیدی ترین شاخص های دستیابی به شکوفایی شهری در شهر سنندج می باشد. پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزار SmartPLS به تحلیل مؤلفه های شکوفایی شهری در شهر سنندج پرداخته است. جامعه آماری خبرگان متشکل از 30 نفر مدیران فعال اجرایی استان، اعضای هیئت علمی و کارشناسان برنامه ریزی در سطوح مختلف بوده است. نتایج نشان دهنده آن است که یک نوع همبستگی و ارتباط منطقی و معنادار در ارتباط مؤلفه ها نسبت به یکدیگر ایجاد شده است. مؤلفه حکمروایی و قانون گذاری شهری با مقدار 875/0، مؤلفه پایداری زیست محیطی با مقدار 847/0، مؤلفه کیفیت زندگی با مقدار 767/0، مؤلفه توسعه زیرساخت با مقدار 721/0، مؤلفه عدالت و مشارکت اجتماعی با مقدار 477/0 و مؤلفه بهره وری با مقدار 439/0 به ترتیب بیشترین نقش را در دستیابی به شکوفایی شهری سنندج، دارا هستند.

دیوان اروپایی حقوق بشر که رسالت اصلی آن رسیدگی به دادخواست های فردی و دولتی در صورت نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی های اساسی و پروتکل های الحاقی آن توسط دولت های عضو است، براساس صلاحدید خود یا درخواست خواهان ، بواسطه صدور دستور موقت سعی می نماید تا از فعل دولتی که محتمل است خسارتی خطیر و جبران ناپذیری بر خواهان تحمیل کند، جلوگیری نماید. این صلاحیت صراحتاً در کنوانسیون موصوف پیش بینی نشده است اما در ماده 39 آیین نامه داخلی  دیوان  مورد توجه قرار گرفته است. این مقاله با  بررسی رویه قضایی دیوان به دنبال پاسخ به این پرسش است که این رکن منطقه ای در چه مواردی از صلاحیت مزبور استفاده می کند و چه ضمانت اجرایی در خصوص دستورات موقت پیش بینی شده است. یافته های مقاله مؤید این مطلب است که دیوان بطور استثنایی و عمدتاً جهت جلوگیری از نقض مواد 2 و 3 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر از گزینه دستور موقت استفاده می نماید و از آنجا که موضوع ضمانت اجرای این نوع دستورات در کنوانسیون و آیین نامه دیوان مورد توجه قرار نگرفته است، این رکن قضایی سعی کرده است از طریق آرای خود و با استناد به ماده 34 کنوانسیون به تدریج زمینه ضمانت اجرای موثر دستورات صادره را فراهم نماید.

قرارداد یکی از مهمترین ابزار توزیع کالا، خدمات ومنابع در جامعه است.بنا به دیدگاه سنتی، طرفهای قرارداد وارد یک رابطه خصوصی صرفا دوجانبه شده وتعیین مفادوآثار قرارداد در اختیار آن هاست؛ در صورت نقض نیزدعوای دو طرف بر مبنای عدالت جبرانی برای جبران خسارات طرح می شود. قرارداد ظرفیتی برای گنجاندن برنامه ریزی های توزیعی کالا وخدمات که مستقیما به دو طرف قرارداد مربوط نمی شوند، ندارد. عدالت توزیعی به تقسیم منصفانه منابع در میان اعضای جامعه مربوط است.بهترین راه عدالت توزیعی مالیات است ونه قراردادهای خصوصی. قرارداد شامل دو شخص اما عدالت توزیعی مشتمل بر اشخاص متعدد است. بر مبنای اعتقاد به دخالت یا عدم دخالت توزیع بر بنیان وبنیاد اخلاقی قرارداد، تمرکز بر اثر قرارداد برتوزیع است. ادعای عدالت توزیعی ممکن است قراردادرا به عنوان ابزاری برای توزیع منصفانه تر مطرح کند. قراردادساختاری بنیادین است که عدالت توزیعی بخشی از آن ساختاراست. روابط خصوصی قراردادی را بایدبه گونه ای تلقی کنیم که موجب تشدید بی عدالتی نشود. این مقاله باتمرکز بر زمینه اجتماعی وتعهدات غیر ارادی قرارداد، ارزش وکارایی قرارداد برای عدالت توزیعی وبازتوزیع منابع ومواهب را قابل قبول می داند. هیچ مانعی برای قانونگذاری حقوق قرارداد بر مبنای عدالت توزیعی وجود ندارد. بسیاری از مقررات حقوق قرارداد تکمیلی است که بر اطلاق قرارداد جاری می گردد. این اطلاق را می توان بر مبنای عدالت توزیعی تکمیل کرد. مواردی که می توان عدالت توزیعی را از آن طرق در قرارداد حاکم دانست محدودیتی ندارد. مثل تراضی طرفها،تفسیر، نقض قرارداد، مسئولیت قراردادی و..

تضامین شخصی در مقابل تضامین مالی به منظور کاهش ریسک ناشی از نکول فعالان بازار سرمایه و فراهم نمودن اجرای تعهدات، در هر دو بازار اولیه و ثانویه مورد استفاده است و به فراخور موضوع و متعهد انجام تعهد، انواع متفاوت و الزامات ویژه خود را دارد. ضامن دارای شخصیت حقوقی و از موسسات معتبر و ویژه ایی انتخاب می شود و در مواردی انتخاب او به نظر مضمون عنه بستگی دارد. ویژگی های تضامین شخص بورسی از جمله عدم اشتغال ذمه ضامن و متعلّق تعهد و التزام او، استقلال تعهد ضامن و ضمانت از دین احتمالی، آن را از نه تنها از ضمان عقدی قانون مدنی بلکه از سایر تضامین شخصی نیز متمایز می سازد و ماهیتی ویژه به آن می بخشد. در تضمین شخصی در معاملات بورسی هیچ اشتغال ذمه ایی چه به صورت نقل ذمه و چه ضم ذمه، برای ضامن ایجاد نمی شود و صرفاً ضامن ملتزم به اجرای تعهد است. همچنین تعهد ضامن از تعهد مضمون عنه مستقل و نیازی به وجود دین و یا سبب دین ندارد و چه بسا در بازار اولیه بدون دین و یا سبب آن، التزام ضامن با انعقاد قرارداد ضمانت ایجاد می شود؛ درنتیجه تعهد به دینی است که در آینده بر ذمه متعهد مستقر می شود. علاوه برآن علم تفصیلی به شرایط و مسائل ضمانت برای ضامن ضروری است. در این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی ماهیت حقوقی تضامین بورسی با توجه به ویژگی های آن بررسی می-گردد.

پدیداری نظام های سیاسی بر مبنای آرمان های اسلامی در دوران معاصر اذهان جستجوگران را به سمت تدقیق در نحوه برخورد این نظام ها با اصول اسلامی سوق داده است. در زمانه حاضر کم نیستند کشورهایی که از اکثریت جمعیت مسلمان برخوردار بوده و نظام سیاسی حاکم نیز ولو در ظاهر خود را متصف به صفت اسلامی معرفی می-کند اما در نظام حقوقی این کشورها ردپایی از احکام اسلامی یافت نمی شود. با اینحال فارغ از گونه های ارتباطی متعدد بین دین و دولت، یکی از مهمترین و حساس ترین مواضعی که نمایانگر رفتار کشورها با احکام اسلامی است، قوانین جاری در کشورها خصوصاً قوانین جزایی و کیفری است؛ مقاله حاضر نظام های حقوقی چهار کشور ایران، عراق، عربستان و مصر را با محوریت مدل های ارتباطی بین شریعت و نظام حقوقی مورد بررسی قرار داده تا بدین وسیله ورود یا عدم ورود احکام اسلامی به قوانین جزایی هر کدام روشن شود؛ ایران و عراق به عنوان دو پایگاه مهم شیعیان جهان با نظام های حقوقی کاملاً متفاوت و نیز عربستان سعودی و مصر به عنوان دو موضع قدرتمند و تأثیرگذار اهل سنت، اگرچه با ساختاری متفاوت از یکدیگر، به صورت جداگانه مطمح نظر واقع شده اند.

استیون هاوکینگ و ریچارد داوکینز از دانشمندان خداناباور معاصر هستند که با مشی تجربی یکی در حیطه فیزیک، و دیگری در حیطه زیست شناسی به مباحث الاهیات ورود نموده اند که این ورود به الحاد و خداناباوری ختم شده است. مهمترین عاملی که موجب چنین نتیجه ای در مشی علمی این دو شخصیت شده تصورات نادرست از موضوع و مفاهیم فلسفی است. تحقیق پیش رو با استخراج این مبانی به روش کتابخانه ای از لابلای آثار این دو شخصیت، آنها را به بوته نقد گذاشته است. تصور نادرست از فلسفه و قلمرو آن، و نیز درک نادرست از مفاهیم فلسفی چون درک نادرست از مجردات، تصور غلط از واجب الوجود و اوصاف آن، تشخیص نادرست نسبت به ملاک نیازمندی به واجب، و همچنین درک نادرست از مفاهیم «علیّت»، «زمان»، و «عدم»را می توان به عنوان مصادیقی از این فهم نادرست برشمرد.

بدون شک نقد و بررسی ترجمه های نهج البلاغه، با رویکردها و روش های نوین علمی، امری ضروری و انکارناپذیر است؛ پژوهش حاضر قصد دارد تا با هدف تبیین انتخاب های ترجمه ای و با تکیه بر نظریه سبک شناسی لایه ای، دو لایه بلاغی و ایدئولوژیک در ترجمه نامه 28 نهج البلاغه از شهیدی را بررسی کند و نحوه برخورد مترجم با ویژگی های بلاغی و ایدئولوژیک متن را مشخص گرداند. آنچه که این پژوهش بدان دست یافته است، نشان می دهد که مترجم، تغییرات متعددی در بلاغت ساختاری، زبانی، موسیقایی و بینافردی، ایجاد کرده است. این تغییرات بیش از هر چیز به خاطر تعمّد مترجم بر تصویرسازی و سجع پردازی است. همچنین، ترجمه شهیدی نسبت به متن مبدأ، دارای موارد بیشتری از موضع گیری های ایدئولوژیک، به ویژه در تغییر صورت های مجهول به معلوم فعل است.

یکی از مهم ترین آموزه های اجتماعی اقتصادی قرآن تأکید بر انفاق و کمک به محرومان جامعه است که از ارکان عملی ایمان به شمار می آید و آثار مهمی در سعادت فرد و جامعه دارد. آیات قرآن در این زمینه فراوان است و از جهات متعدد قابل بررسی است. از دیدگاه روان شناسان انسان برای انجام هر عملی نیازمندِ انگیزه است. تحقیق حاضر روش هایی را که قرآن برای ایجاد انگیزه در مؤمنان نسبت به صدور فعل انفاق به کار بسته است، با تأکید بر تفسیر المیزان بررسی می نماید. مهم ترین روش های انگیزشی قرآن در مورد انفاق عبارتند از: انگاره سازی در اموری مانند رزاقیت خدا و مالکیت حقیقی او بر جهان هستی، استفاده از روش های پاداش و تشویق از طریق بیان ثواب انفاق و ثمرات روان شناختی و اخلاقی آن، بیان تهدیدآمیز و توضیح پیامدهای ترک انفاق، ارائه الگوهای بزرگ و تأثیرگذار در امر انفاق و عبرت آموزی از سرگذشت پیشینیان.

شیخ مفید در میان متکلمان امامیه، جایگاه ویژه و ممتازی دارد و بی تردید تحلیل و تبیین او از آموزه های اعتقادی، نقشی تأثیرگزار در تحلیل تاریخ فکر امامیه خواهد داشت. ارادة خدا و ماهیت آن، از جمله آموزه هایی است که شیخ مفید پیرامون آن رساله ای مستقل تحریر کرده است و برخی شاگردانش همچون کراجکی، تبیین و تحلیل او را پرورانده اند. خط فکری شیخ مفید، اگرچه همانند تمامی متکلمان عدلیه اراده را حادث می داند، ولی ازیک سو بر اساس روش شناسی ای که در کلام ورزی خویش بدان التزام دارد، و از سویی دیگر بر پایة برخی از روایات، بین اراده خدا و ارادة انسان تفاوت می گذارد و به لحاظ وجود شناسی، اراده را همان امر مکوّن عینی و خارجی می داند. شیخ مفید در معنا شناسی صفت اراده، معتقد است: امکان انتساب صفت اراده به خداوند وجود ندارد و تنها به دلیل سمع می توان خداوند را مرید دانست. از این رو، استمعال این صفت را برای خداوند مجازاً روا می دارد. اما این تبیین را پیش تر برخی از معتزلیان بغدادی، همچون بلخی کعبی، هم ارائه کرده و برای آن دلیل اقامه نموده بودند. بعید نیست اقبال شیخ مفید به رویکرد و تحلیل معتزلیان بغدادی، به دلیل همسو انگاری این دیدگاه با روایات امامیه بوده باشد.

امروزه یکی از حساس ترین، مهم ترین و درواقع اجتناب ناپذیرترین امور سازمانی جهت باقی ماندن در عرصه رقابت با رقبا و ارتقاء کارایی، درگرو اجرای صحیح ارزشیابی عملکرد کارکنان و به دست آوردن بازخورد و پس ازآن تأثیر نتایج بر اصلاح امور مربوطه است. هدف از این پژوهش تبیین و  اولویت بندی ابعاد و مؤلفه های نظام ارزشیابی عملکرد افسران ارشد ستاد نزاجا است. در این روش محقق به دنبال پاسخ به این سؤال است؛ که مؤلفه ها و شاخص های ارزشیابی عملکرد افسران ستاد نیروی زمینی ارتش ج.ا.ا چیست و از چه اولویتی برخوردار است. این تحقیق به روش توصیفی و با رویکرد زمینه موردی در جامعه ستاد نزاجا انجام گرفته است. نتایج و یافته های تحقیق نشان می دهد، آمادگی جسمانی و سلامت روان اولویت اول و تعرفه های ارزیابی اولویت آخر است.

پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی رهبری آموزش مدار در سازمان های فرهنگی با تأکید بر مدیران مدارس دوره اول ابتدایی شهر تهران انجام شده است. بدین منظور مبتنی بر رویکرد پژوهش های ترکیبی از نوع اکتشافی (کیفی و کمی)، در دو بخش کیفی (بر اساس داده بنیاد خودظهور) و کمی (بر پایه روش پیمایشی مقطعی) داده های مورد نیاز گردآوری گردید. در بخش کیفی جامعه آماری شامل متخصصان و خبرگان حوزه رهبری آموزشی بود که به روش نمونه گیری غیراحتمالی آگاهانه از نوع هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته گردآوری گردید. سپس به کمک فن دلفی و بارش مغزی تکمیل شد. نتایج حاصل از کدگذاری مبتنی بر روش داده بنیاد خودظهور منجر به شناسایی 248 شاخص، 39 مؤلفه و 5 بعد اعتقادی، ساختار کار و محیط، سبک رهبری، توانایی سازمانی و کاری رهبر و ویژگی های شخصی، عقلی و عاطفی رهبری گردید. جامعه مورد بررسی در بخش کمی شامل کلیه مدیران مدارس دوره اول ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر به تعداد 415 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 199 نفر تعیین و به روش تصادفی طبقه ای نمونه انتخاب شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تأییدی نشان داد یافته های بخش کمی عیناً مؤید بخش کیفی است. پژوهش حاضر ضمن ارائه الگوی رهبری آموزشی متشکل از ابعاد، مؤلفه ها و شاخص ها برای مدیران مدارس دوره اول ابتدایی شهر تهران، راهکارهایی را برای اجرای الگوی مزبور شناسایی و تدوین کرده است که در ادامه به آنها پرداخته شده است. الگوهای رهبری آموزشی، رویکردهای متفاوتی به رهبری و مدیریت سازمان های آموزشی دارند و یک تئوری خاص نمی تواند رهبری و مدیریت مدرسه را به طور کامل به تصویر بکشد. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت الگوی ارائه شده در مقایسه با سایر الگوها دارای جامعیت بیشتری است و از طرف دیگر این الگو صرفاً متناسب با ویژگی ها و استلزامات دوره اول ابتدایی است. از آنجاکه مدارس ابتدایی به عنوان نهاد زیربنایی و شکل دهنده افراد جامعه بوده و بذر تعهد، تقوا، مسئولیت پذیری، خلاقیت، عشق و... در دوره ابتدایی پاشیده می شود، این دوره در واقع نیازمند رهبری تجسم گرا است.  بنابراین به کارگیری و عملیاتی کردن الگوی مزبور می تواند به رهبری آموزشی اثربخش در دوره اول ابتدایی کمک بسزایی نماید.

عدم فعالیت موسسات رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، منجر شده تا ذی نفعان نقش فشار بازپرداخت تامین مالی در رفتار مدیریت در گزارش سود را احساس نکنند. شناسایی عواملی که بر رفتار مدیریت در گزارش سود تأثیرگذارند، می تواند کمک بسزائی به استفاده کنندگان صورت های مالی بنماید. نبود موسسات رتبه بندی اعتباری در ایران و اهمیت مقوله مداخله عمدی در فرآیند گزارشگری مالی برای بدست آوردن سطح مورد انتظار سود، منجر شد تا پژوهشگر به بررسی واکنش رفتاری مدیریت نسبت به فشار بازپرداخت تامین مالی بپردازد. زیرا ساختار سرمایه بخشی از رفتار مدیریت در گزارش سود را تشریح می کند ولی علت اصلی آن درفشار بازپرداخت تامین مالی نهفته است. از این رو در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد نوین امتیاز بازار نوظهور جهت رتبه بندی اعتباری در بازار مالی ایران، رفتار مدیریت در گزارش سود مورد بررسی قرار گرفت. جامعه آماری مطالعه حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بازه زمانی انجام پژوهش از 1388 تا 1397 می باشد. حجم نمونه با استفاده از حذف نظام مند شامل 163 شرکت است. روش اجرای پژوهش با استفاده از داده های ترکیبی و الگوی حداقل مربعات معمولی می باشد. شواهد حاکی از آن است که بدهی های جاری بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر منفی و معنادار دارد ولی تأمین مالی بدهی از طریق وام بر رفتار مدیریت در گزارش سود تاثیر مثبت و معنادار دارد. همچنین ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی بر رفتار مدیریت در گزارش تاثیر منفی و معنادار دارد. دیگر یافته ها نشان می دهد که ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود تأمین مالی بدهی از طریق وام، قوی تر و ارتباط بدهی های جاری و رفتار مدیریت در گزارش سود با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی، قوی تر می شود. در نهایت با وجود ریسک پایین اعتباری احتمال نکول عدم پرداخت بهره و اصلی بدهی و دریافت وام در آن سال، رفتار مدیریت در گزارش سود، تضعیف می شود.

حساب جاری تراز پرداخت ها یکی از متغیرهای مهم اقتصادی مرتبط با تراز خارجی کشورهاست. همچنین، این متغیر و تراز بودجه دولتی به عنوان شاخص های مهم پایداری کلان اقتصادی و رفاه قلمداد می شوند. نبود توازن در تراز حساب جاری و تراز بودجه دولت به بی تعادلی اقتصاد کلان منجر می شود. این پژوهش، به تحلیل اثرهای سیاست های پولی و مالی بر کسری حساب جاری در کشورهای منتخب صادرکننده نفت (الجزایر، کلمبیا، اکوادور، گابن، ایران، مکزیک، نیجریه، عربستان، کویت، آنگولا، کنگو، اندونزی، مالزی، و ترینیداد و توباگو)، در دوره زمانی 2015-2000 با استفاده از روش خودرگرسیون برداری تابلویی (P-VAR) می پردازد. نتایج پژوهش نشان می دهد که افزایش در نرخ بهره باعث کاهش کسری حساب جاری می شود. با توجه به این که در این پژوهش ضریب کسری بودجه مثبت است، با افزایش کسری بودجه، حساب جاری افزایش یا کسری حساب جاری کاهش می یابد. بنابراین، پدیده واگرایی دوگانه برای کشورهای منتخب صادرکننده نفت در دوره مورد بررسی تایید می شود. همچنین، با افزایش درآمدهای نفتی نیز، کسری حساب جاری افزایش می یابد.

هدف اصلی این پژوهش، یافتن چارچوب مفهومی حکمرانی بر اساس رویکرد اقتصاد نهادی، با تاکید بر نظرهای جان کامونز است. در این پژوهش، از رویکرد کیفی و روش پژوهش گروه کانونی استفاده می شود. طبق نظر کامونز، ما ابتدا با تضاد منافع بین افراد، گروه ها، و سازمان ها مواجه هستیم، که این مواجهه ناشی از مسئله کمیابی منابع است. سپس، کنش جمعی برای غلبه بر تضادها شکل می گیرد؛ پس از آن مذاکره، مبادله، و چانه زنی جمعی به وجود می آید؛ و در نهایت به قواعد کاری منجر می شود تا انسان ها به یک نتیجه عملی برای زندگی و کار در کنار یکدیگر و به یک توافق همراه با نظم، امنیت خاطر، و منزلت دست یابند. با بکارگیری اندیشه های کامونز در تصمیم گیری و سیاستگذاری می توان گام های موثری به سوی استقرار حکمرانی شایسته برداشت. وی راهکار اصلی سامان یابی امور جامعه را قواعد کاری می داند، اما آن گونه از قواعد کاری که در چارچوب دموکراسی جمعی تدوین شود. نظم و قاعده نمی تواند اجرایی شود و پایدار بماند، مگر این که نظر همه طرف ها و ذی نفعان در شرایط برابر شنیده شود. دموکراسی جمعی (دوسویه)، به عنوان یک روش حکمرانی، دستیابی به این هدف را تسهیل می کند.