مطالب

هدف : پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تشریح خدمات جنبی کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه و نقش آن ها در جذب کودکان و نوجوانان به کتابخانه و نگهداشت آنان در آن انجام شده است . روش : در این پژوهش از رویکرد آمیخت ه استفاده شده است. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه، سیاهه وارسی و مصاحبه با کتابداران استفاده شد که روایی محتوایی آن بر اساس نظرات متخصصان تأیید شد و پایایی پرسش نامه به روش ضریب آلفای کرونباخ (86/0) به دست آمد. جامعه آماری پژوهش را اعضا و کتابداران کتابخانه های عمومی استان کرمانشاه تشکیل می دهند. حجم نمونه در بخش اعضا از 100 نفر و در بخش کتابداران از 10 نفر تشکیل شده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و غیرتصادفی سهمیه ای انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار SPSS و روش های کدگذاری اشتروس و کروبین (باز، محوری و انتخابی) استفاده شده است. یافته ها : نتایج پژوهش حاکی از آن است که آموزش قرآن، قصه گویی، مسابقات کتاب خوانی و نقاشی، جشن و مراسم مذهبی، مطالعه در تابستان، کانون ادبی، نمایشگاه کتاب و تازه های کتاب، برنامه های جنبی مور د اجرا در کتابخانه های عمومی هستند. نمایش فیلم، موسیقی و گروه های کتاب خوانی در هیچ کدام از کتابخانه ها وجود ندارد. رضایت از برنامه نقاشی، مسابقات کتاب خوانی، قصه گویی زیاد و آموزش قرآن، نمایشگاه کتاب بیشتر از سایر خدمات است. مهم ترین موانع در ارائه خدمات جنبی، کمبود بودجه و امکانات، کمبود فضای مناسب و کمبود نیروی انسانی هستند. اصالت/ارزش : خدمات جنبی در کتابخانه های عمومی نقش مؤثری در جذب و نگهداشت کودکان و نوجوانان دارد. همچنین، این برنامه ها در استفاده مطلوب از اوقات فراغت و تشویق به فعالیت های فرهنگی هنری به منظور رشد و اعتلای فرهنگی جامعه نقش به سزایی را ایفا می کند. کاربست این یافته ها با توجه به بافت جغرافیایی و فرهنگی خاص کرمانشاه می تواند زمینه را برای پرورش بهتر کودکان و نوجوانان مهیا ساخته و نقش کتابخانه های عمومی را در آموزش وپرورش اعضا برجسته سازد.

افکار عمومی یا توجه به توده مردم از دیرباز در تاریخ انسانی حضور و حیات داشته است هر چند که تا عصر روشنگری مصطلح نبوده و مورد بررسی علمی قرار نگرفته است. با وجود سلطه بدون چون و چرای پادشاهان و حاکمان بر زندگی مردم، بدون تردید آنها یکی از اجزاء و ارکان شکل دهنده حکومت ها بوده اند که میزان اهمیت مردم در حوزه سیاست به نوع جایگاه و رویکردی بر می گردد که نزد حاکمان خود داشته اند. در خلال نیمه دوم قرن پانزدهم میلادی ایران آق قویونلوها بر غرب ایران حاکم بوده و سازمان حکومت به گونه ای قبیله ای شکل گرفته و اداره می شد. حکومت آق قویونلو اگر چه بیشتر اوقاتش صرف کشمکش بین رهبران قبیله می شد اما نمی توانست بی توجه به مردم و شرایط اقتصادی- اجتماعی حاکم بر جامعه خویش باشد زیرا که هر حکومتی نیازمند شناساندن حق حکومت خود نزد مردم حکومت شونده جهت مورد پذیرش قرار گرفتن از جانب آنها می باشد. این پژوهش با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه ای قصد آن دارد تا رویکرد حکومت آق قویونلو را در جلب افکار عمومی جهت ایجاد پذیرش و مقبولیت مردمی بررسی کند. از منظر این پژوهش آق قویونلوها پس از تثبیت و استقرار حکومت خود به ویژه در دوره حکومت اوزون حسن یکی از مهم ترین وظایف پادشاه نسبت به مردم تحت تابعیت خود را اعاده دادرسی و برپایی عدالت در سطح جامعه و توجه به مسائل و مشکلات آنها می دانستند. علاوه بر این حکومت آق قویونلو در جریان جلب توجه افکار عمومی نسبت به خود مسئله تسهیل هر چه بیشتر جریان اخذ مالیات و کاستن از فشارهای اقتصادی و مالی را مد نظر و موضوع دین را نیز جهت فراهم آوردن زمینه های شناسایی و پذیرش حکومت خود در نزد عامه مردم مورد توجه قرار داد.

امروزه در اغلب نظام های حقوقی، انتخاب قانون حاکم و انتخاب دادگاه صالح برای رسیدگی به اختلاف های آتی توسط طرفین در قراردادهای تجاری بین المللی پذیرفته شده است. این توافق ها که مبتنی بر اصل حاکمیت اراده و آزادی قراردادی منعقد می شوند به یک اندازه رواج نداشته و توافق انتخاب دادگاه یا شرط صلاحیت به دلیل رواج کمتر با ابهامات بیشتری رو به رو است؛ به ویژه که در برخی نظام های حقوقی، قانون گذار صراحتاً در خصوص این نوع توافق ها و شرایط لازم برای انعقاد آن ها موضع گیری نکرده است. یکی از مهم ترین ابهامات پیرامون توافق صلاحیت، شرایط اعتبار و صحت چنین توافقی است. هدف مقاله حاضر این است که با روش توصیفی- تبیینی و با تکیه بر مقررات برخی نظام های حقوقی مانند ایران و برخی اسناد بین المللی مرتبط، ضمن بررسی مفهوم این توافق، شرایط لازم برای صحت این توافق ها شامل شرایط عمومی صحت قراردادها و شرایط اختصاصی برای توافق انتخاب دادگاه را در حقوق بین الملل خصوصی مورد واکاوی قراردهد. پرسش اصلی این مقاله این است که چه شرایطی برای صحت توافق صلاحیت در دعاوی بین المللی ضروری است؟ به نظر می رسد رعایت شرایط صحت عقود مندرج در ماده 190 قانون مدنی ایران با توجه به اقتضائات خاص توافق مربوط به صلاحیت برای صحت انعقاد چنین قراردادی ضروری است.

بحران پناهجویی کنونی در اروپا آسیب پذیری زنان پناهجو و مهاجر را نسبت به انواع خشونت های جنسی و مبتنی بر جنیست، تشدید کرده است. زنانی که در طول مسیر غیرقانونی به سمت اروپا، کشورهای ترانزیت یا مقصد در معرض انواع خشونت ها قر ار می گیرند. فقدان امکانات پذیرش و اسکان کافی در کشورهای مرزی اتحادیه اروپایی و همراه شدن با قاچاق برها برای رسیدن به اروپا از عوامل مهم افزایش و بروز آسیب و خشونت نسبت به این زنان است. تلاش سازمان های بین المللی و مردم نهاد برای حمایت از زنان آسیب دیده یا در معرض خطر از سال 2015 با توجه به روند افزایشی شمار زنان و کودکان تنها، افزایش یافته است. کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز با تأکید بر نقش نظارتی خود سعی در نظارت و حمایت از دولت های اروپایی برای اجرای هرچه بیشتر تعهدات بین المللی و منطقه ای برای حمایت از این افراد مطابق حقوق پناهندگان دارد. در این مقاله سعی شده است علاوه بر بررسی وضعیت زنان پناهنده قربانی خشونت در بحران پناهندگی اروپا، مروری بر مقررات منطقه ای و بین المللی موجود برای حمایت از آنان صورت پذیرد، همچنین با بررسی اسناد و اقدامات کمیساریا در این زمینه، کارآمدی این سازوکارها در پاسخ به وضعیت کنونی مورد واکاوی قرار گیرد

حقوق عمومی به عنوان شاخه ای از حقوق که ناظر بر امر عمومی – در تقابل با امر خصوصی- است، باوجود تمام کاستی ها و شکل ابتدایی خود، در روم باستان به وجود آمده و تأثیر ژرفی بر تاریخ حقوق اروپا گذاشته است. در گام اول مفاهیم بنیادین حقوق روم همچون امپریوم و جوریسدیکتیو و رویکرد آن  به رابطه قدرت و قانون، زمینه ساز ایجاد مفهوم حاکمیت به مثابه انحصار در وضع و دگرگون کردن و نسخ قانون و ایجاد دولت مقتدر در اروپا شد. سپس در گام دوم طرفداران استبداد سنتی و مدرن را به تیغی بُران مجهز کرد تا بر اساس آن تمامی رقیبان دولت های نوبنیاد اروپایی را از صحنه قدرت خارج و مخالفان نوین خود را تهدید کنند و در گام سوم این مشروطه گرایان و جمهوری خواهان بودند که این سلاح را از دست رقبای خود  ربوده، آن را با توسل به اصول حقوق خصوصی و حقوق تجارت روم و بازبینی مفاهیم قبلی در پرتو نیازهای نوین زمانه خود کارآمدتر کرده و علیه رقیبان خود به کار بردند. درنهایت از دل این نزاع های انتزاعی حقوقی بود که مفهوم مدرن دولت و نمایندگی به وجود آمد و حقوق روم نیز، با تمامی انعطاف خود، اثری ماندگار  یعنی بیان منازعات با زبان حقوق را برجای گذاشت. هدف این مقاله نشان دادن تأثیر عمیق حقوق روم بر پیدایش بنیان های حقوق عمومی مدرن است.

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

بانک ها همانند هر شخص و فرد تجاری دیگری ممکن است به دلایلی با خطر توقف روبرو شده و در نتیجه ورشکسته شوند. با توجه به اینکه احکام ورشکستگی بانک ها مشمول مقررات قانون تجارت است، لذا راه حل برخورد با بانک ورشکسته، اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال آن بوده و این در حالی است که ورشکسته اعلام کردن بانک و طی فرآیند ورشکستگی، تأثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت، زیرا بانک ها به واسطه نقش مؤثر و چشمگیر در اقتصاد کشور ازجمله اعطای تسهیلات، نقش مهمی در رشد و توسعه اقتصاد ایفاء می کنند، حیات و فعالیت آن ها در توسعه تجارت داخلی و بین المللی تأثیر به سزایی دارد. علاوه بر این، توقف و ورشکستگی بانک، نظام های پرداخت را مختل نموده، به اعتماد عمومی آسیب وارد می کند، مثلاً کاهش سرمایه گذاری را به دنبال دارد؛ بنابراین راه کار اعلام ورشکستگی و تصفیه اموال بانکی که در معرض ورشکستگی قرارگرفته، منطقی نبوده و با اصول اقتصادی نیز سازگاری ندارد. در پژوهش پیش رو سعی شده تا ضمن مطالعه و بررسی رویکرد کشورهای توسعه یافته، ابزارهای حقوقی جلوگیری از ورشکستگی بانک های در معرض ورشکستگی مطالعه شود.

امروزه بازار پولی و مالی کشور با مفهومی جدید با نام «گزیر» مواجه شده است که به لحاظ فنی، جایگزین فرایند عادی ورشکستگی در مواجهه با بانک ها و مؤسسات اعتباری متوقف یا در معرض توقف خواهد شد. نارضایتی سیاست گذاران از فرایند عادی ورشکستگی نسبت به بانک ها و مؤسسات اعتباری سبب شده است که نظام جدید التأسیس «گزیر» روزبه روز جلوه و اهمیت ویژه ای پیدا کند. یکی از پرچالش ترین و در عین حال مفیدترین ابزارهای نظام «گزیر»، «نجات از درون» است؛ مفهومی جدید در تقابل با «نجات از بیرون». ابزاری که با دو رویکرد به نحو مستقل یا تکمیلی در کنار سایر ابزارهای «گزیر» قابل تعقیب و استفاده است. «نجات از درون» عبارت است از : «اعطاء اختیار به مقام مسئول گزیر مبنی بر حق کاهش ارزش دیون یا تبدیل بدهی های بانک به سهام». چنانچه از این تعریف برمی آید، فرایند «نجات از درون» مشتمل بر دو مرحله می باشد؛ جذب زیان به منظور کاهش ارزش دین و تبدیل دین به سهام. قریب به اتفاق کشورهای پذیرنده «نجات از درون» بدواً این ابزار را در تقابل با قواعد حقوق خصوصی دانسته اند اما با مداقه لازم موانع پیش روی بکارگیری این ابزار را مرتفع نموده اند. در نظام حقوقی ایران نیز، منبعث از فقه امامیه، اعمال این ابزار سلیم از اشکال نیست. اصول بانکداری اسلامی، قواعد فقه امامیه، به ویژه مفاهیم «ابراء» و «تبدیل تعهد» و نبود زیرساخت های اقتصادی جهت تمسک به این ابزار از جمله موانع اصلی است که در این مقاله با اتخاذ روش توصیفی تحلیلی در پی تبیین، توضیح و حل آن ها می باشیم.

پیچیدگی های عملکردی، ساختاری و ذاتی شهرهای امروزی و انبوه عدم قطعیت های ناشی از این پیچیدگی ها در کنار رشد برق آسای شهرها در همه ابعاد، پرداختن به آینده های بلندمدت آن ها را بسیار دشوار کرده است. در این بستر است که سناریو نگاری در مدیریت شهری رواج پیداکرده و اخیراً با استقبال گسترده ای از طرف مدیران، تصمیم گیران و تحلیل گران موضوعات شهری روبه رو شده است. باوجوداین، کاربردی ساختن سناریوها در برنامه ریزی و مدیریت شهری یک دغدغه کلیدی است که در پاسخ به این دغدغه استفاده روش های ترکیبی سناریو نگاری و تبدیل داستان های سناریوها به مدل های کمی و قابل ارزیابی موردتوجه قرارگرفته است. گرچه تمرکز بیشتر مطالعات صورت گرفته بر استفاده از روش های ترکیبی برای ساخت سناریوهای محیطی (تغییر اقلیم، آب، تغییر کاربری اراضی و..) بوده است، اما از ظرفیت این رویکرد برای بهره گیری در سناریوهای حکمروایی شهری نباید غافل بود. در این پژوهش سناریوهای کیفی حکمروایی شهری کلان شهر تهران با استفاده از روش نقشه شناختی فازی مدل سازی شده و میزان تأثیرگذاری هر سناریو بر مسائل کلیدی حکمروایی شهری به صورت کمی ارزیابی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که بر اساس سه عدم قطعیت بحرانی: 1- مشارکت سمن ها و نهادهای مدنی در مدیریت شهری، 2- تأثیر فرآیند جهانی شدن بر کلان شهر تهران و 3- میزان تغییر و اصلاحات در نظام اداره کشور، هشت سناریوی ممکن شکل خواهد گرفت، که دراین بین پنج سناریوی سازگار آینده های متفاوتی برای حکمروایی کلان شهر تهران رقم خواهند زد. میزان تأثیرگذاری هرکدام بر هفت مسئله کلیدی حکمروایی شهری متفاوت است و بر اساس مدل سازی صورت گرفته، غیر از سناریوی اول که حکمروایی شهری تهران در وضعیت ایده ال قرار دارد، در همه سناریوهای باقی مانده مسائل حکمروایی تشدید خواهند شد.

پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی پژوهش های گردشگری در فصلنامه پژوهش های روستایی انجام پذیرفت. روش پژوهش به لحاظ ماهیت، کیفی، ازنظر هدف و نوع، کاربردی و با رویکرد تحلیل محتوای اسناد بود. جامعه آماری پژوهش، مقاله های حوزه گردشگری در فصلنامه پژوهش های روستایی به تعداد 38 مورد بود که با استفاده از رویکرد تمام شماری تمامی مقالات در تحلیل شرکت داده شدند. برای تعیین شاخص های تحلیل محتوا، در ابتدا، با مطالعه پژوهش های پیشین، مدلی یکپارچه ارائه و سپس بر اساس آن، 38 مقاله موجود در حوزه گردشگری، ارزیابی گردید. ابعاد کلان مدل در تحلیل محتوا شامل ابعاد شناختاری، ساختاری، عملکردی و استنادی بود. روایی و پایایی از طریق روایی فهرست کنترل و پایایی مصحح تأیید گردید. از دو بسته نرم افزاری iMindMap9 و SPSS25 در فرآیند تحلیل استفاده شد. نتایج تحقیق در غالب شناسایی آسیب ها و چالش های پژوهش های گردشگری در فصلنامه پژوهش های روستایی با توجه به ابعاد مدل تحلیل محتوا گزارش شد و مبتنی بر آن ها، راهکارهای لازم پیشنهاد و ارائه گردید.

شرکت های نرم افزاری گاهی فروش نرم افزار رایانه ای را به دریافت قطعات سخت افزاری مشروط می کنند یا هنگام طراحی محصول، نرم افزار رایانه ای را با نرم افزار و سخت افزار مکمل ادغام می کنند. سخت افزار و نرم افزار مکمل باید از لحاظ کارکردی سازگار باشند. ماهیت خاص نرم افزار رایانه ای منجر به ایجاد آثار شبکه ای و صرفه جویی های حاصل از تولید انبوه در صنعت نرم افزار می شود. شرط یادشده از دو دیدگاه سوء استفاده از حق مؤلف و ضدانحصار قابل بررسی است. اکثر دعاوی سوءاستفاده از حق مؤلف نرم افزار رایانه ای زمانی مطرح می شود که مجوز بهره برداری از یک نرم افزار به صورتی به نرم افزار و سخت افزار مکمل وابسته شود که امکان خرید جداگانه این محصولات وجود نداشته باشد. هرگاه محصولات متمایز به هم وابسته شوند و مجوزدهنده دارای قدرت بازار قابل توجه در بازار محصول خلق شده باشد چنین شرطی قوانین ضدانحصار آمریکا را نقض می کند. این شرط دارای آثار رقابتی متفاوتی است و بسته به مورد، نحوه برخورد با آن در حقوق آمریکا متفاوت است. حقوق رقابت ایران تا حدودی به این شرط پرداخته است ولی نقایصی دارد که باید برطرف شود. از نظر حقوق مالکیت ادبی و هنری، در مقررات مربوط احکامی راجع به سازگاری وجود دارد اما به موضوع سوء استفاده از حق پرداخته نشده که پیشنهاد می شود احکام آن به روشنی بیان شود.

در عصری که مذهب تأثیر بسزایی در زندگی و کار افراد دارد، اتخاذ رویکردی اسلامی در مدیریت منابع انسانی ضروری است. ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری با تمرکز بر نقش میانجی اخلاق کار اسلامی صورت گرفته است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش توصیفی-علی مبتنی بر پارادایم اثبات گرایی می باشد. نمونه آماری پژوهش کارکنان ادارات دولتی منتخب شهرستان فسا است که 210 نفر بر مبنای قواعد سرانگشتی معادلات ساختاری به صورت در دسترس انتخاب شده اند. داده های پژوهش از طریق پرسشنامه های محقق ساخته و استاندارد مدیریت منابع انسانی اسلامی، اخلاق کار اسلامی و پیامدهای رفتاری جمع آوری شده است و پایایی (آلفای کرونباخ 903/0) و روایی واگرا (همگرا) برای کلیه متغیرها تائید شده است. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش به روش مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS3 نشان داد که مدیریت منابع انسانی اسلامی بر پیامدهای رفتاری شامل رضایت شغلی، درگیری شغلی و رفتار شهروندی سازمانی تأثیر مثبت و بر قصد ترک خدمت کارکنان تأثیر منفی داشته است؛ همچنین مدیریت منابع انسانی اسلامی بر اخلاق کار اسلامی تأثیر مثبت و معناداری داشته است و از طرفی دیگر نقش اخلاق کار اسلامی هم به طور مستقیم بر پیامدهای رفتاری و هم به عنوان میانجی مورد تأیید قرار گرفت.

 فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت تاثیرگذاری قوی، می تواند نقش مهم و اساسی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان ایفاء کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی در جلوگیری از کژکارکردهای رفتار سازمانی است. جامعه آماری پژوهش شامل تعداد500 نفر از کارکنان وظیفه قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء(ص) بوده که با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری طبقه ای با اختصاص متناسب، 220 نفر از آنان انتخاب شدند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از دو پرسشنامه فرهنگ سازمانی دنیسون (۲۰۰۰) و پرسشنامه سوء رفتار و پرخاشگری باس و پری (1992) جمع آوری شد که پایایی آنها بترتیب 81 درصد و 76 درصد بدست آمد. داده های جمع آوری شده به کمک روشهای آماری توصیفی و استنباطی (آزمون همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره) و با بکارگیری نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین فرهنگ سازمانی و کژکارکردهای رفتار سازمانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و فرهنگ سازمانی به طور معناداری می تواند کژکارکردهای رفتار سازمانی را پیش بینی کند.

تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌ها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی است؛ چراکه این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش شده است بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمیناجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد. تعریف: سازمان تأمین اجتماعی به موجب بند دهم ماده‌واحدهماده واحده قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1373، یک مؤسسه عمومی غیردولتی به شمار می‌آید که این وصف عمومی غیردولتی متعاقباً آثاری را برای سازمان به بار می‌آورد. یکی از بارزترین آن‌هاآنها بحث نظارت قضایی بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی می‌باشداست؛ چراکهچرا که این نوع نظارت تأثیر بهسزایی در تضمین اجرای صحیح قوانین توسط سازمان تأمین اجتماعی و تأمین حقوق بیمه‌شدگان دارد. در نظارت قضایی لازم است که ارتباط آن با اصل حاکمیت قانون تبیین گردد و مشخص شود که چه نهادهایی صلاحیت اعمال این نوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی را دارندا می‌باشند. هدف: تحلیل و بررسی میزان نظارت‌پذیری قضایی سازمان تأمینتامین اجتماعی است. روش: در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاشسعی بر آن شده است که بعد از تبیین مختصر رابطه نظارت قضایی با اصل حاکمیت قانون، به بررسی صلاحیت هر یک از مراجع نظارتی در ارتباط با سازمان تأمین اجتماعی پرداخته شود. نتیجه: نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد با گذر زمان شاهد فراگیری سایه نظارت بر کلیه دستگاه‌های اجرایی از جمله سازمان تأمینتامین اجتماعی بر مبنای اعمال حاکمیت قانون و تضمین اجرای قوانین و مقررات هستیم. بدیهی است این موضوع شامل تمامی مصادیق نظارت از جمله نظارت قضایی به عنوان مهم‌ترین ابزار نظارتی بر دستگاه‌های اجرایی نیز است. مبرهن است چنانچه چنین نظارتی دارای استثنائات کمتری داشته باشد، به‌مراتب حقوق ملت در جایگاه به عنوان یکی از مهم‌ترین آرمان‌های قانون اساسی بیشتر تضمین خواهد شد

افزایش مالکیت خانوادگی می تواند نظارت داخلی را بهتر کند و تضاد منافع در ترکیب مدیر و مالک را کمتر کند و باعث ایجاد هماهنگی و ایجاد انگیزه برای جلوگیری از مشکلات بیش سرمایه گذاری شود. بودن اعضای خانواده در هیئت مدیره و گروه مدیریتی و شهرت شرکت می تواند بر روی شرکت اثر مثبتی داشته باشد. مالکیت خانوادگی در یک شرکت باعث بهبود عملکرد و افزایش ارزش شرکت می شود از این رو هدف پژوهش بررسی رابطه مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره از یک سو و از سوی دیگر تأثیرپذیری این رابطه از رتبه بندی موسسات حسابرسی است که با استفاده از داده های 120 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه های پژوهش از مدل رگرسیونی چند متغیره ارائه و از داده های ترکیبی برای تجزیه وتحلیل استفاده گردید. یافته های پژوهش نشان می دهد که بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد و هرقدر شرکت ها دارای مالکیت خانوادکی بیشتری باشند پاداش هیئت مدیره بیشتری در آن شرکت ها پرداخت می شود اما فرضیه دیگر پژوهش نشان داد که رتبه بندی موسسات حسابرسی بر رابطه بین مالکیت خانوادگی و پاداش هیئت مدیره تأثیر معناداری ندارد.

با درنظرگرفتن شرایط عصر جدید، مبحث تعاملات دو سویه و هم آفرینی برای افزایش کیفیت خدمات و حفظ و ایجاد ارزش برای مشتریان اهمیتی روزافزون یافته است. هدف این مطالعه، بررسی تأثیر ارزش های تجربی بر نگرش هم آفرینی و رفتارهای هم آفرینی ارزش مشتریان است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر ماهیت و روش توصیفی - پیمایشی و ازنوع مقطعی است. جامعه این پژوهش، گردشگران شهر اصفهان است که با استفاده از فرمول کوکران، نمونه 186 نفری انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است که به صورت حضوری توزیع شده است. در این پژوهش، روایی محتوا و روایی سازه سنجش و بررسی شده و پایایی پرسشنامه ازطریق محاسبه ضرایب بارهای عاملی آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی به دست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و تحلیل عامل تأییدی و از نرم افزار Spss25 و Smart Pls2.0 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد ارزش لذت گرایانه و ارزش اجتماعی و ارزش اخلاقی بر نگرش هم آفرینی تأثیری مثبت و معنادار دارد؛ ولی ارزش شناختی بر نگرش هم آفرینی تأثیری معنادار ندارد. نگرش هم آفرینی بر رفتار شهروندی و رفتار مشارکتی مشتری تأثیری مثبت و معنادار دارد.