مطالب

«نظریه شبکه مسائل» یکی از سه ضلع مثلث تحول در علوم انسانی از منظر روش شناسی است. این نظریه، در کنار نظریه فحص جامع و نظریه اجتهاد سیستمی، اضلاع تحول (مدل تحول) در علوم انسانی از منظر روش شناسی را تشکیل می دهد. این مدل، بیانگر چگونگی تحول در علوم انسانی برای حرکت از علوم انسانی سکولار به سمت علوم انسانی اسلامی از منظر روش شناسی است. هدف از نظریه شبکه مسائل، برداشتن گام اول از مدل تحول در علوم انسانی و زمینه سازی برای تولید علم دینی در موضوعات و مسائل علوم به ویژه علوم انسانی است. این نظریه، به این پرسش پاسخ می دهد که چگونه می توان یک موضوع را تجزیه مفهومی کرد و شبکه گسترده ای از متغیرها و مسائل مرتبط با آن موضوع را به دست آورد. اهمیت و کاربرد این نظریه به صورت ویژه در حوزه علوم انسانی، تولید شبکه مسائل علوم انسانی در شاخه ها و رشته های مختلف علوم انسانی است. این نظریه، در پارادایم شبکه ای، با راهبرد تحلیل مفهومی، با رویکرد فلسفی و با ابزارهای چهارده گانه تحلیلی، به توصیف، تبیین و توجیه قدم به قدم مراحل تولید شبکه متغیرها و مسائل در موضوعات مختلف می پردازد.

هدف: در برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران بر استفاده از ظرفیت های مازاد صنعت دفاعی برای کمک به بخش صنعت غیردفاعی با عنوان «دومنظوره سازی صنعت دفاعی» تأکید شده است. صنایع دفاعی ایران، یکی از بخش های مولد و پیشرو در عرصه علم و فناوری پیشرفته است که هم زمان به صورت دومنظوره می تواند به تولید محصولات و فناوری های دفاعی و غیردفاعی اشتغال یابد. با این حال، پرسش اصلی آن است که صنعت دفاعی در چه شرایطی و با چه خط مشی هایی می تواند فعالیت در بخش صنعت غیردفاعی را تجربه کند؟ زیرا اگر نسخه این خط مشی ها بر سیاق ملاحظات علمی و عملی تعبیه نشده باشد، کماکان حضور صنعت دفاعی در بخش غیردفاعی، مؤثر نخواهد بود.طراحی/ روش شناسی/ رویکرد: در این پژوهش با رویکردی کیفی و استراتژی تحلیل تم، از طریق شناسایی الزامات و اقتضائات دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، مدلی برای گونه شناسی خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی به عنوان راه نمای عملی خط مشی گذاران این عرصه طراحی شده است.یافته های پژوهش: یافته های پژوهش، مسیریابی از طریق عناصر دو مرحله شامل دلایل دومنظوره سازی و عوامل جهت دهنده و مؤثر بر دومنظوره سازی و با کاربرد ابزار ماتریس، خط مشی هایی با عناوین یک بارمصرف، اشاعه ساز، قیدمحور، محافظه کارانه و دائمی دومنظورسازی صنعت دفاعی را به عنوان گونه های خط مشی دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران، شناسایی کرده است.محدودیت ها و پیامدها: نتایج این پژوهش می تواند در اسناد راهبردی دستگاه های مرتبط در خط مشی گذاری در این حوزه، گنجانده شود و مطابق با یافته های این پژوهش، خط مشی های دومنظوره سازی صنعت دفاعی ایران تدوین، اجرا و مورد ارزیابی قرار گیرد. بنابراین نیاز است در خصوص رویه اجرا و ارزیابی نیز مدل مناسبی ترسیم گردد.پیامدهای عملی: حرکت به سمت فضای شفافتر فعالیت اقتصادی و غیرنظامی صنایع دفاعی ایران و همچنین بهره برداری حداکثری، علمی و منطقی از ظرفیت های بخش دفاعی برای بخش غیردفاعی، دستاورد عملی این پژوهش است.ابتکار یا ارزش مقاله: سهم این پژوهش به لحاظ عملی موجب توانمندی خط مشی گذاران عمومی و به ویژه مدیران صنایع دفاعی ایران در زمینه قابلیت های خط مشی گذاری می شود. به لحاظ علمی نیز با این پژوهش، خلأ ناشی از کمبود پژوهش و مدل سازی در زمینه فرآیند خط مشی گذاری صنعتی، به ویژه خط مشی در زمینه دومنظورگی صنایع دفاعی ایران، کاهش می یابد.

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی نقش آموزش فیزیک با رویکرد درس پژوهی بر یادگیری خودتنظیمی معلمان و ادراک حل مسئله دانش آموزان پایه دهم هنرستان ها است. روش: این پژوهش با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری، دبیران و دانش آموزان دختر پایه دهم هنرستان های شهرستان بهارستان تهران است که به روش خوشه ای چند مرحله ای با حجم نمونه50  دانش آموز و 14 دبیر انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل به روش تصادفی قرار گرفت. پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی  معلمان قبل و پس از اجرای تدریس پژوهی توسط دبیران تکمیل گردید. در یک جلسه توجیهی معلمان به تدوین طرح درس پرداختند که دو مرتبه در کلاس درس اجرا شد. پیش آزمون قبل از اجرای طرح درس با استفاده از پرسشنامه ادراک حل مسئله دانش آموزان نسبت به فیزیک از گروه آزمایش گرفته شد . در پایان اجرای دوره نیز، پس آزمون با استفاده از پرسشنامه گرفته شد. درتحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی )میانگین ، انحراف معیار) و آمار استنباطی (تحلیل کواریانس) استفاده گردید. یافته ها: نتایج بررسی نشان داد که آموزش فیزیک با رویکرد درس پژوهی بر یادگیری خود تنظیمی معلمان مؤثر است، اما بر مولفه کنترل شخصی ادراک حل مسئله دانش آموزان هنرستان ها تاثیر معناداری ندارد.    

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اهداف و فعالیت های مناسب درس کارورزی رشته حقوق در مقطع کارشناسی است. روش: این پژوهش از نوع ترکیبی است. در بخش کیفی با 28 نفر که به شیوه تصادفی هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه شد. جامعه آماری بخش کمی دانشجویان و دانش آموختگان در رشته حقوق بودند که به روش تصادفی طبقه ای متناسب با حجم، تعداد 114 نفر انتخاب شدند. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد. برای تعیین روایی سؤال های مصاحبه و پرسشنامه از روایی محتوایی و برای برآورد پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. برای تحلیل داده های پژوهش از آمار توصیفی و  استنباطی استفاده شد. یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد در حیطه هدف کارورزی، بیشترین اولویت مربوط به "مرتبط کردن مباحث نظری دانشگاهی با فضای کار مربوط به رشته حقوق" و "ارتقای مهارت های تخصصی" است. در حیطه فعالیت یادگیری "تمرین فعالیت های خاص مانند تحریر دعاوی و تنظیم حقوقی قراردادها" و "فراگرفتن چگونگی عملیاتی کردن دانش نظری مربوط به رشته حقوق" بیشترین اولویت را دریافت کردند. نتایج حاصل از این پژوهش می تواند به عنوان یک چارچوب در فرایند برنامه ریزی کارورزی دانشگاه ها مورداستفاده قرار گیرد.

هدف: مطالعه حاضر ارائه روش تدریس آموزش خواندن در دبستان، بر اساس نظریه یادگیری مغزمحور و مقایسه اثر بخشی آن با روش رایج کلی کلمه آموزی است. روش: طرح تحقیق، طرح آزمایشی از نوع پس آزمون با گروه کنترل معادل بود. جامعه مورد مطالعه فراگیران پایه ی پیش دبستانی، شهر مشهد بودند. نمونه پژوهش 50 نفر بودند که به صورت هدفمند انتخاب شدند پس از اجرای تست هوش وکسلر ِکودکان و بررسی پرونده بهداشتی آنان جهت اطلاع از سلامت بینایی، شنوایی و تاریخ تولد آن ها، در دو گروه همگن قرار گرفتند. گروه ها به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل انتساب شدند. سپس روش آموزش مغز محور برای شروع خواندن با استفاده از بسته ی آموزشی محقق ساخته بر روی گروه آزمایش و روش کلی کلمه آموزی (روش رایج) بر روی گروه دیگر به اجرا درآمد. برای جمع آوری اطلاعات، از آزمون تشخیصی خواندن نیلی پور و شیرازی ) (Nilipour& Shirazi, 2011 و برای تحلیل داده ها از آزمون تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. یافته ها: نتایج نشان داده است که روش آموزش خواندن بر اساس روش مغز محور نسبت به روش رایج، به طور معنی داری بر بهبود عملکرد خواندن (05/0≥P، 04/74=F)، دقت خواندن (05/0≥p، 19/94=F)، سرعت خواندن (05/0≥p ، 16/17=F) و همچنین در درک مطلب خواندن فراگیران (05/0≥P، 26/11=F) تاثیر داشته است. بنابراین روش آموزش مغز محور می تواند بر بهبود روش های آموزش خواندن در مرحله شروع خواندن تاثیر بیشتری داشته باشد.

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه میان سبک های رهبری و عدالت سازمانی با اعتماد کارکنان بود. این پژوهش از لحاظ ماهیت مساله و هدف، پژوهشی کاربردی محسوب می شود و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی-پیمایشی به شمار می رود. جامعه آماری پژوهش، کارکنان مدیریت پشتیبانی ساخت و تامین کالای شرکت ملی نفت ایران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و فرمول مورگان تعداد 244 نفر برای حجم نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های استاندارد سنجش سبک رهبری ، اعتماد سازمانی و اعتماد استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و با کمک نرم افزارهای SPSS انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین سبک های رهبری (تحول آفرین و تبادلی) و عدالت سازمانی (توزیعی و رویه ای) با اعتماد کارکنان در واحد مورد مطالعه ، رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از آزمون فریدمن نشان داد که عدالت رویه ای با میانگین 4.69 در رتبه اول و عدالت توزیعی با 4.06 در رتبه دوم و نیز متغییر رهبری تحول آفرین با میانگین 3.76 و رهبری تبادلی با رتبه 3.29 از اهمیت متفاوتی برخوردار هستند .

پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی و نقش عدالت سازمانی در ارتقای آن انجام گرفته است. لذا، از حیث هدف، کاربردی محسوب می شود. جامعه آماری تحقیق شامل کارکنان متخصص شاغل در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس (عسلویه) بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران، 260 نفر به دست آمد. پژوهش در دو مرحله انجام گرفت؛ در مرحله اول، جهت شناسایی عوامل تأثیرگذار بر تعهد سازمانی از پرسش نامه محقق ساخته با ضریب آلفای کرونباخ 0/831استفاده گردید. به کمک تحلیل عاملی 25 مؤلفه تأثیرگذار بر تعهد سازمانی با ضریب تبیین75% و در چهار دسته کلی 1) عوامل ساختاری/ مدیریتی 2) عوامل مرتبط با شغل 3) عوامل محیطی و فیزیکی و 4) عوامل فردی شناسایی گردیدند. یافته های حاصل نشان داد که مؤلفه «رعایت عدالت سازمانی» از دسته عوامل «ساختاری/ مدیریتی» بیشترین درجه تأثیرگذاری را در تعهد سازمانی دارد. در مرحله دوم پژوهش به بررسی نقش عدالت سازمانی در تعهد سازمانی پرداخته شد. داده ها به کمک پرسش نامه های تعهد سازمانی آلن و می یر(1990) و عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(1993) با ضرایب آلفای کرونباخ به ترتیب 0/786 و 0/835 جمع آوری شد و به منظور تحلیل آنها از ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون، آزمون تی و تحلیل واریانس استفاده گردید. نتایج حاکی از آن بود که بین عدالت سازمانی و تعهد سازمانی در سطح اطمینان 99% رابطه مثبت و معناداری وجود داشته و رعایت عدالت سازمانی تأثیر چشمگیری در ارتقای تعهد سازمانی کارکنان متخصص در شرکت های پتروشیمی واقع در منطقه عسلویه دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش جوّ آموزش سازمانی و فرهنگ سازمانی با یادگیری غیررسمی معلمان انجام شده است. روش پژوهش، از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، همه معلمان ابتدایی شهر جاسک در سال تحصیلی 94-95 به تعداد 449 نفر است که 251 نفر معلم با روش نمونه گیری تصادفی طبقه نسبتی انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و از طریق روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهد جوّ آموزش سازمانی (17/ 0=r) و فرهنگ سازمانی (28/0=r) با یادگیری غیررسمی دارای رابطه مثبت و معناداری هستند. بین ابعاد جوّ آموزشی با بعد حمایت شغلی (18/0=r) و بعد حمایت سازمانی (23/0=r) و بین مؤلفه های فرهنگ سازمانی، مشارکت سازمانی (21/0=r)، یکپارچگی (35/0=r)، انعطاف پذیری (20/0=r) و مدیریتی (23/0=r) با یادگیری غیررسمی در سطح 01/0 رابطه معناداری هست. از بین ابعاد جوّ آموزش سازمانی، تنها بعد حمایت سازمانی با 05/0=B و نیز از مؤلفه های فرهنگ سازمانی، مؤلفه ثبات و یکپارچگی با 11/0=B توانِ پیش بینی یادگیری غیررسمی را داشتند. بنابراین می توان نتیجه گرفت که بهبود و توسعه جوّ آموزشی و فرهنگ سازمانی همراه با افزایش و ارتقای یادگیری غیررسمی معلمان خواهد بود.

مفهوم سرعت در بازار پرنوسان امروزی پس از مفاهیمی چون تولید ناب، انبوه و انعطاف پذیری و با توجه به پاسخ گو نبودن این مفاهیم شکل گرفت که در ادامه تکامل آن ها است. درواقع این مفهوم شتاب را به مفاهیم قبلی اضافه می کند. در دنیای پررقابت امروز دیگر رقابت سازمان با سازمان مطرح نیست، بلکه تأمین کنندگان اند که با یکدیگر رقابت می کنند. ادغام شتاب و رقابت با یکدیگر مفهوم سرعت در تأمین منابع را پدید می آورد. در این پژوهش به بررسی این موضوع پرداخته شده و تأثیر متغیر مدیریت اطلاعات بر سرعت بهینه در تأمین منابع سنجیده شده است. تحقیق حاضر با هدف کاربردی و به روش توصیفی همبستگی انجام شده است. ابزار تحقیق پرسشنامه خبرگی بوده و پایایی 87 درصد برآورد شده است. جامعه و نمونه آماری کارشناسان حوزه زنجیره تأمین و سیستم اطلاعات مدیریت بوده که به روش گلوله برفی انتخاب شده اند. پرسشنامه در بین 25 نفر از مدیران بخش های گوناگون تأمین منابع توزیع شده و تحلیل مسیر با نرم افزار لیزرل 5/8 صورت گرفته است که تمامی ابعاد اعتبار قاطعی داشته اند. درنهایت، برای بررسی تأثیر هم زمان متغیرها بر یکدیگر از تحلیل مسیر استفاده شده و مشخص شده که متغیر مدیریت اطلاعات بر سرعت در تأمین منابع تأثیر معنی داری ندارد. آزمون همبستگی پیرسون بین تمامی متغیرها به صورت دوبه دو همبستگی مثبت و معنی داری را نشان می دهد.

در این مقاله، یک پژوهشِ تحلیل محتوا گزارش می شود که هدف آن بررسی میزان توجه به یادگیری عمیق مفاهیم ریاضی در کتاب های درسی ریاضی دوره متوسطه اول است. بر این اساس محتوای سه سرفصلِ اعداد، اعمال و جبر از سه کتاب ریاضی هفتم، هشتم و نهم برای تحلیل انتخاب شد. در فرآیند تحلیل، هر مسئله به عنوان یک واحدِ تحلیل در نظر گرفته شد. چارچوب نظری از ادبیات پژوهشی مرتبط با هدف اخذ شد و پس از جرح و تعدیلِ چارچوب، مسائل از نظر چهار معیارِ «پیچیدگی رویه ای»، «نوع فرآیند حل»، «تکرار» و «تمرین/کاربرد» بررسی شدند. نتایج نشان داد که در معیار اول، در هر سه کتاب، تقریبا 80 درصد مسائل در طبقه ی «پیچیدگی رویه ای پایین» بود؛ در معیار دوم، در دو کتاب پایه ی هشتم و نهم، حدود 90 درصد مسائل با «استفاده از رویه ها» قابل حل بودند و این میزان برای کتاب پایه ی هفتم به 80 درصد می رسید؛ در معیار سوم و چهارم نیز در هر سه کتاب، مسائل عمدتا در طبقات «تکرار» (60 درصد)  و «تمرین» (90 درصد) قرار گرفتند. در مجموع، نتایج تحلیل مسائل سه کتاب نشان داد که در سرفصل های اعداد، اعمال و جبر، میزان تکرارِ تمرین های کمتر پیچیده که با استفاده از رویه های از قبل آموخته شده قابل حل هستند، زیاد است. این امر نشان می دهد که کتاب های درسی ریاضی متوسطه اول، با اهداف برنامه درسیِ قصد شده فاصله دارند و بیشتر بر یادگیری به روش تکرار و تمرین تکیه می کنند.

با توجه به گسترش فعالیتهای تجاری در جهان و اهمیت پایداری در حوزههای سازمانی، دانشگاهی و حرفهای، مقوله پایداری جزء نخستین اهداف کشورها و شرکتها قرار گرفته است. اما در کشور ایران توجه کمتری به این موضوع شده است. به عبارت دیگر در حال حاضر شرایط علّی، مداخلهگر و زمینهای؛ راهبردها و پیامدهای این نوع گزارشگری مورد بررسی و کنکاش قرار نگرفته است. بنابراین در این پژوهش تلاش شده است تا الگوی منسجم گزارشگری پایداری شرکتها به روش نظریهپردازی زمینهبنیان طراحی گردد. این پژوهش، پژوهشی کیفی و اکتشافی است. این پژوهش به وسیله مصاحبه عمیق با افراد خبره در حوزه مبانی نظری گزارشگری مالی و علوم اجتماعی، حوزه بازار سرمایه، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا شده و با انجام 23 مصاحبه در سال 1398 به روش نمونهگیری گلوله برفی، به اشباع رسیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد، مهمترین شرایط علّی که موجب اتخاذ گزارشگری پایداری میگردد، الزامات محیطی، مشوقهای محیطی، فشارهای محیطی، ویژگیهای فرهنگی و اجتماعی کشور، ویژگیهای سیاسی کشور و ویژگیهای محیط بینالمللی است. همچنین یافتههای پژوهش نشان داد که برای دستیابی به گزارشگری پایداری باید راهبردهایی مانند مشخص کردن نهاد مسئول پایداری، تدوین اصول و استانداردهای پایداری، ایجاد کمیته پایداری و مسئولیت اجتماعی در شرکتها، آشنایی و آموزش مقوله پایداری، استقرار نظام کنترل داخلی و گزارشگری اثربخش و استفاده از فناوریهای نوین اتخاذ شود. در نهایت، الگوی منسجم پژوهش نشان داد که گزارشگری پایداری شرکتها، میتواند پیامدهایی از قبیل افزایش اعتماد اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی انسانها، حفظ محیط زیست برای نسلهای آتی، رشد بازار سرمایه و افزایش کیفیت گزارشگری را در پی داشته باشد. یافتههای این پژوهش میتواند به توسعه این نوع گزارش در ایران کمک نماید.

شکست 70 درصدی تغییرات سازمانی و لزوم سازمانهای امروزی به تغییرات روزافزون، بسیاری از محققان را به این موضوع سوق داده است که دلایل شکست چیست و چه چیزی منجر به موفقیت تغییرات در سازمان میشود. با توجه به اینکه اقدامات و کارهایی که رهبران در اجرای تغییرات انجام میدهند، موفقیت یا شکست آن تغییر را تحت تأثیر قرار میدهد، از این رو هدف تحقیق حاضر شناسایی و ارائه مدل اقدامات رهبران اثربخش در اجرای موفق برنامههای تغییر و سنجش مدل استخراج شده میباشد. در این راستا، تحقیق از استراتژی ترکیبی بهره گرفت. به منظور جمعآوری دادهها در بخش کیفی، از مصاحبههای نیمه ساختاریافته استفاده شد و با استفاده از نمونهگیری گلوله برفی با 17 نفر از مدیران این صنعت دادههای لازم گردآوری و تحلیل شد. استراتژی تحلیل محتوا در این مرحله مورد استفاده قرار گرفت. در بخش کمّی، پرسشنامهای طراحی و در بین 192 نفر از کارکنان صنعت قطعهسازی خودرو قرار گرفت و اعتبار نتایج مرحله کیفی با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی مورد بررسی قرار گرفت. حاصل نهایی تحلیل دادههای گردآوری شده در قالب یک مدل ارائه شد. نتایج نشان داد که اقدامات رهبران تغییر در دو حوزه کلی اقدامات انسان محور (5 اقدام) و اقدامات سازمان محور (10 اقدام) طبقهبندی میشوند. این مدل مجموعه اقداماتی که یک رهبر تغییر میکوشد تا برنامههای تغییر را با موفقیت به انجام برساند را با توجه به شرایط محیطی تبیین میکند.

مسئله عدالت در تمامی ساختار فردی و اجتماعی بشر جاری است و ابعادی بس وسیع و فراگیر دارد و آدمیان در همه مراحل زندگی با آن مواجه اند. در زمان معین با تشکیل حکومت جهانی حضرت مهدیf، عدالت بر پا خواهد شد. این نوشتار با بیان مجموعه ای از روایات به گستره عدالت در حکومت حضرت مهدیf پرداخته است. هدف این مقاله تبیین شاخص های دولت عدالت محور مهدی موعود، برای الگوپذیری از آن در جامعه اسلامی است. این نوشتار با روش توصیفی_تحلیلی گستره عدالت در حکومت مهدیf را در حوزه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، قضایی بررسی می کند. یافته های پژوهش بیانگر آن بود که عدالت حضرت مهدی نمونه ای از عدالت حضرت حق و هدف از آن برپایی قسط و عدل است که به گونه ای زیبا و فرح بخش گسترش می یابد نتیجه آن که، جامعه مهدوی را می توان تجلی حیات بهشتی در زمین دانست.

دو کشور ایران و عراق به جهت تشابهات مذهبی و فرهنگی از قوانین نسبتا نزدیکی به یکدیگر برخوردار هستند،  و هر دو داعیه دار ابتنای قوانین خود بر اساس شریعت مقدس اسلام می باشند. یکی از قوانین موضوعه دو کشور، قانون مجازات است و از اهم جرائم مطروحه در هر دو قانون، قتل عمد می باشد که علیرغم ادعای مذکور مجازات های متفاوتی در قوانین جزایی دو کشور برای آن وضع گردیده است. پژوهش حاضر سعی بر آن دارد تا با روش توصیفی و تحلیلی با مقایسه دو قانون مذکور، تفاوت ها و تشابهات مجازات جرم مذکور را بررسی و تبیین نماید و در نهایت میزان انطباق هر یک از دو قانون را با مبانی فقه اسلامی مشخص نماید. یافته های پژوهش حاکی از آن است که مجازات قتل عمد در قوانین کیفری ایران، قصاص و در کشور عراق یکی از سه مجازات حبس ابد یا موقت، اعدام و حبس ابد یا اعدام در نظر گرفته شده است. در ایران مجازات اصلی و اولیه جرم قتل عمد،  قصاص اعلام شده و در عراق، مجازات اصلی مرتکب قتل عمدی، حبس موقت یا دائم مقرر گردیده و در موارد خاص مجازات قتل عمدی را اعدام دانسته اگر چه این موارد اکثر حالات و صور در قتل عمد را شامل می گردد. در این میان رئیس جمهور مستثنی بوده و به تصریح قانون مجازات عراق، کیفر اولیه و بی قید و شرط قاتل وی اعدام مقرر گشته است. در نهایت روشن می گردد مجازات قتل عمدی در حقوق موضوعه ایران مطابق با مبانی شرعی است حال آن که در حقوق موضوعه عراق، مبنای عرفی جای شرع را گرفته است.

مسئولیت بین المللی دولت ها، برآیند فعل متخلفانه و نقض تعهدات بین المللی است. در این راستا بررسی رویکرد طرح 2001  از منظر قواعد، نقض معاهداتی، قوانین و هنجارهای بین المللی حائز اهمیت و دارای جایگاه والای بین المللی می باشد. تدقیق در طرح مسئولیت بین المللی دولت ها، در واقع به سبب عملکرد چهارچوبی نظام بین المللی نسبت به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها و همچنین تاکید بر اثربخش بودن استناد به مسئولیت بین المللی دولت ها ناشی از نقض تعهدات عام الشمول است. از جمله نقاط اتکای طرح مسئولیت بین المللی دولت ها سال 2001، بری دانستن مسئولیت از هر گونه تبصره و استثناء و مطلق برشمردن مسئولیت با توجه به موقعیت های مقتضی است. این نظم و نسق ساختاری نظام بین المللی نشأت گرفته از تفوق قواعده آمره و تعهدات مشترک بین المللی بر عملکرد همگرایانه در عرصه جهانی است. این نتیجه همگونی قواعد بین المللی در مسیر توسعه و تضاد حقوق بین الملل و شاهراه مسئولیت بین المللی دولت ها می باشد. از این رو این پژوهش با اهتمام به مسیر توسعه مند پژوهش های گذشته علمی، روایتی دیگر از رویکرد تحول گرایانه مقررات طرح مسئولیت بین المللی دولت ها دارد و در مقام پاسخ گویی به این پرسش است که کنش و واکنش طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به نقض هنجارهای حقوقی و معاهداتی ناشی از عدم پیروی دولت ها چگونه تحقق پذیر است؟ در این راستا این پژوهش بر این فرض مستدام است که طرح مسئولیت بین المللی دولت ها بدون هر گونه قید و تبصره، در مقابل نقض تعهدات واکنش چهارچوبی قانونی دارد و هیچ گونه اغماضی در بین نیست. این پژوهش برای اثبات فرضیه خود علاوه بر سیر تحول مسئولیت بین المللی دولت ها، به رژیم مسئولیت و آثار قانونی و هنجاری مسئولیت می پردازد.

کارکرد اصلاحی و درمان مجازات ها در فرآیند تحولات حقوق کیفری متحول گردیده است؛ بررسی تاریخ حقوق کیفری حاکی از آن است که کارکرد مذکور زمانی از طریق مجازات های بدنی، پس از آن در بستر کیفر زندان و نهایتاً از طریق مجازات های جامعه- مدار مورد توجه سیاست گذاران کیفری بوده است. تحول در زمینه مجازات ها از سمت کیفرهای طردکننده به سمت تدابیر جامعه-مدار تحولی مؤثر را در زمینه بازپروری بزهکاران به وجود آورده است به طوری که اصلاح مجرمین به نحو عادلانه تر و مطلوب تری قابل دستیابی بوده است. مقاله حاضر این موضوع را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیده است که بهره گیری قضات از نهادهای پیش بینی شده در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، از جمله مجازات های جایگزین حبس، نهاد تعویق صدور حکم و نهاد معافیت از کیفر توسط قضات می تواند ضمن اجتناب از آثار نامطلوب بازپروری بزهکاران در محیط بسته (زندان)، سیاست جنایی ایران را در این خصوص به سمت مرحله ای نوین رهنمون سازد.

اگر تغییر در سبک زندگی را راهی برای باز اندیشی در ارزش ها و نگرش های افراد بدانیم، می توانیم تفاوتهای افراد در زمینه نگرش نسبت به طلاق توافقی را که نوعی باز تعریف در طلاق سنتی است بهتر درک کنیم. هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک زندگی و نگرش به طلاق توافقی در بین شهروندان شهر رشت است. روش تحقیق پیمایشی بوده که در فرایند آن ۴۰۰ نفر از شهروندان ۱۸ ساله و بالاتر در شهر رشت با استفاده از نمونه گیری تصادفی طبقه ای مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بوده که اعتبار آن از طریق اعتبار سازه ای و پایایی آن از طریق ضریب آلفای کرونباخ مورد ارزیابی قرار گرفت. یافته های تحقیق  نشان دادند که بین ابعاد سبک زندگی (مصرف فرهنگی، مدیریت بدن و مصرف رسانه ای) با گرایش به طلاق توافقی همبستگی معنی داری وجود دارد؛ یعنی هر چه مصرف فرهنگی بالاتر، اِعمال مدیریت بدن و مصرف رسانه ای بیشتر باشد افراد گرایش بیشتری به طلاق توافقی دارند. با کنترل متغیرهای زمینه ای از قبیل سن، جنس و تأهل، شدت این رابطه تعدیل می شود، به نحوی که بین متأهلین و افراد ۴۴ ساله و بالاتر شدت رابطه بین متغیرهای سبک زندگی و گرایش به طلاق توافقی بالاتر است.

به منظور دستیابی به عملکرد بالاتر در سازمان ها، همسویی استراتژی با متغیرهای اقتضایی همانند ساختار، محیط و غیره ضروری است. پروژه های صنعت پتروشیمی در کشور ایران، با تغییرات محیطی بسیاری از جمله تغییرات قیمت نفت، تغییرات قیمت ارز، تغییر قیمت خوراک و تحریم ها مواجه هستند؛ بنابراین طبق نظریه اقتضایی حصول عملکرد بهتر در پروژه ها در گرو توجه به متغیر محیط در تدوین استراتزی پروژه به عنوان یک سازمان موقتی است. لذا هدف پژوهش حاضر ارائه گونه شناسی استراتژی پروژه براساس متغیر اقتضایی محیط در پروژه های صنعت پتروشیمی ایران می باشد. برای تحقق این هدف از رویکرد پژوهش کیفی استفاده شد، در مرحله اول پس از مرور ادبیات، الگوی اولیه پژوهش شکل گرفت. برای اصلاح این الگو و گنجاندن جزئیات استراتژی پروژه در آن، مطالعه موردی چندگانه استفاده شد. با نمونه گیری هدفمند 10 پروژه از پروژه های صنعت پتروشیمی انتخاب شدند. علاوه بر مصاحبه، گردآوری چند جانبه داده مشتمل بر بررسی اسناد نیز در دستور کار قرار گرفت. به منظور تحلیل داده، از تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. با توجه به انتخاب استراتژی های کسب و کار مایلز و اسنو به عنوان مبنای استراتژی پروژه بنا به ماهیت آبشاری استراتژی، گونه های استراتژی پروژه در یک ماتریس دو بعدی با ابعاد تغییرات محیطی بنیادین/تدریجی و کانون توجه خارج/داخل تعریف شدند. این گونه ها با نتایج مصاحبه برای سطح پروژه بازتعریف شدند. یافته های ما بر این دلالت دارند که محیط پروژه ها متنوع است و لذا پروژه ها، استراتژی های متفاوتی می طلبند و برای مدیریت پروژه با استراتژی های مختلف، ویژگی های کارآفرینانه، مهندسی و اداری متفاوتی مورد نیاز است.  

در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم این امر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه مناسبی نمی باشد. در این راستا، تداخلات و عدم انسجام و کارآمدی نظام نوآوری فناورانه در کشور از مهم ترین دلایل این امر برشمرده می شود. بدین ترتیب و باتوجه به اهمیت موضوع، در این تحقیق به تحلیل کارکردها و رشد بخش های فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران بر پایه توسعه فناوری اطلاعات پرداخته شده و کارکرد نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج به دست آمده از پرسشنامه ارائه شده و تحلیل عاملی تائیدی انجام پذیرفته با استفاده از نرم افزار لیزرل بیانگر میزان تاثیر مولفه ها و شاخص های احصا شده در تحقق نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک درکشور بوده و در برنامه ریزی کلان در این حوزه می تواند رهگشا باشد

یکی از آموزه های اصیل مدرنیته، موضوع سکولاریسم است، بر اساس این آموزه قانون اساسی، رویه قضایی و عرف قانون گذاری کشورهای مدرن غرب بر عدم مرجعیت دین، خصوصی شدن مناسک مذهبی، جداسازی از حوزه سیاست و نزاع علم و عقل با دین بنیان گذاری شده است. در سال های اخیر، اندیشمندان برجسته علم سیاست همچون یورگن هابرماس با طرح مباحث پست سکولاریسم و استدلال بر ضرورت و چگونگی حضور دین در سپهر عمومی جایگاه دین در جامعه و رابطه سیاست و دین را بازسازی نموده اند. در این مقاله آموزه های پست سکولاری هابرماس و آراء فراسکولار استاد مطهری به روش توصیفی تحلیلی، بررسی و مقایسه می شود. بر اساس دستآوردهای این پژوهش، اندیشه های هابرماس و مطهری در ناقص و ناکافی بودن سکولاریسم و ضرورت حضور دین در سیاست مشابه و در منابع گذار از سکولاریسم و دامنه حضور دین در جامعه پساسکولار متفاوتند.