مطالب

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان بی صداقتی تحصیلی در میان دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان و تأثیر سبک های مدیریت کلاس اساتید بر آن انجام شده است. روش پژوهش: این پژوهش با روش توصیفی-پیمایشی با نمونه ای به حجم 322 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان هرمزگان در سال تحصیلی 1403-1402 انجام شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه مدیریت کلاس ولفگانگ و گلیکمن و پرسشنامه بی صداقتی تحصیلی مک کیب و تروینو استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های ناپارامتریک و رگرسیون لجستیک ترتیبی صورت پذیرفت. یافته ها: میزان بی صداقتی تحصیلی در میان دانشجویان برابر با 47.76 درصد است. سبک تعاملی به عنوان سبک غالب مدیریت کلاس در میان اساتید شناسایی شد و رابطه ای معکوس و معنادار با بی صداقتی تحصیلی داشت. در مقابل، سبک مداخله گرا رابطه ای مستقیم و معنادار با بی صداقتی تحصیلی نشان داد. یافته ها حاکی از آن است که ۲۱ درصد از بی صداقتی تحصیلی دانشجویان توسط سبک مدیریت کلاس اساتید تبیین می شود. نتیجه گیری: اگرچه سبک مدیریت تعاملی اساتید نقشی کاهنده در بی صداقتی تحصیلی دارد، اما همچنان میزان بی صداقتی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارد. این امر می تواند ناشی از تأثیر منفی سبک مداخله گرا و همچنین دخالت سایر عوامل فردی و فرهنگی مؤثر بر بی صداقتی تحصیلی باشد.

زنان از آغاز فرآیند مدرنیته در ایران یعنی بازه تاریخی جنبش مشروطه تا پایان پهلوی اول که از آن باعنوان نقطه پیدایی مسئله زنانگی و هویت جنسیتی زن در ایران یاد می شود با ایدئولوژی های گوناگونی از زنانگی روبرو بوده اند. زبان، به ویژه تحلیل گفتمان، ابزاری برای بررسی چیستی این ایدئولوژی ها یا گفتمان ها و چگونگی تداوم آن ها فراهم می کند. یکی از منابع غنی زبانی که ایدئولوژی های زنانگی را رمزگذاری و تداوم می بخشد، نشریات زنان است چنانکه می توان گفت تاریخ نشریات ارتباط تنگاتنگی با تاریخ بازنمایی ها و گفتمان های زنانگی مدرن دارد. پژوهش حاضر بر پایه رویکرد تحلیل گفتمان در چارچوب نظریه جیمز پل جی به بررسی برساخت متنی زنانگی در نخستین نشریات زنان ایران می پردازد که در فاصله سال های 1289 تا 1320 انتشار یافته اند. بر اساس نتایج پژوهش، این نشریات با برساخت ایدئولوژی های گوناگونی از زنانگی همچون «زنانگی مردسالار»، «زنانگی برابری خواه»، «زنانگی قدرتمند»، «زنانگی ملی گرا» و «زنانگی تنانه» مجموعه ای ازگفتمان ها یا هویت های رقیب و بالقوه متناقض را درباره چیستی زن ایده آل پیش رو می نهند. تجزیه و تحلیل واژگان، انتخاب های استعاری و ساختارهای بلاغی نشان می دهد که چگونه زبان نشریات در پیوستاری تاریخی زنانگی را در طیف گفتمانی گسترده ای از بازتولید مردسالاری تا برساخت پسافمینستی زن ایده آل قرار می دهد که بر اساس آن استفاده از بدن زنان و حتی جذابیت جنسی زنان منبعی غنی برای هویت بخشی و توانمندسازی زنان قلمداد می شود.

ژئوتوریسم ترکیبی از واژه زمین و توریسم است و به توریسمی گفته می شود که دارای جاذبه های زمین شناسی، مورفولوژیکی و فرهنگی است. هدف از این پژوهش ارزیابی قابلیت های ژئوتوریستی و مقاصد ژئومورفولوژیکی شهرستان نیر در جهت توسعه اقتصادی است. ماهیت این پژوهش توصیفی-تحلیلی- کاربردی بوده و برای بررسی پتانسیل های زمین گردشگری منطقه نیر، از مدل های دینامیکی که ژئومورفوسایت ها را بر اساس سه ارزش علمی، افزوده و ترکیبی، موردبررسی قرار می دهد؛ مدل فیولت که مبتنی بر چهار معیار منشأ شکل گیری، پراکندگی جغرافیایی، گردشگری و وضعیت دسترسی است و درنهایت مدل کوبالیکوا که بیش تر بر معیارهای علمی، آموزشی، اقتصادی، حفاظتی و فرهنگی تأکید دارد استفاده شده است. نتایج حاصل از ارزیابی بر اساس مدل پارک ملی، مدل دینامیکی و مدل کوبالیکوا، نشان داد که ژئومورفوسایت نیر از نظر کارشناسان در گویه نمایشگر فرآیندهای ژئومورفولوژیکی با امتیاز ۵ دارای بیش ترین ارزش و در گویه منافع آموزشی با امتیاز 40/0 دارای کم ترین ارزش است. هم چنین این منطقه از نظر بازدیدکنندگان در شاخص ویژ گی زمین شناسی همراه با ارزش میراث فرهنگی امتیاز 1 را کسب نموده و ارزش بالایی دارد و در شاخص تنوع در اشکال ژئومورفولوژیکی با امتیاز 11/0 ارزش پایینی دارد. به طورکلی، از بین تمام ژئومورفوسایت های شهرستان نیر، تفرجگاه بولاغلار امتیاز بیش تری را از کارشناسان و بازدیدکنندگان به خود اختصاص داده است و منطقه پل قرمز کم ترین امتیاز را دارا است؛ بنابراین نتیجه گیری می گردد که منطقه نیر بر اساس نتایج مدل های ارزیابی دارای توانمندی های منحصربه فردی در حیطه ژئوتوریسم دارد و این امر منجر به توسعه اقتصادی منطقه در سطح استان شده است. در نهایت پیشنهاد می گردد در مطالعات آتی جهات ارزیابی بهتر و مناسب مناطق موردمطالعه از ابزارات هوش مصنوعی استفاده گردد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران چه پیش از بازنگری 1368 و چه پس از آن به اختیار قوه مقننه برای ایجاد شورا اشاره نکرده است؛ با وجود این، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اداری متعدد ایجاد کرده است. اما حقوقدانان درباره اختیار مجلس برای ایجاد شوراهای اداری اختلاف نظر دارند؛ بعضی از حقوقدانان، با استناد به صلاحیت عام قانون گذاری مجلس، مجلس را مُجاز به ایجاد شورا دانسته اند؛ درحالی که بعضی دیگر، ایجاد شورای اداری توسط مجلس را موجب مداخله در اختیارات قوه مجریه و مخالف قانون اساسی می دانند. اما به رغم اختلاف نظرهای فوق، شورای نگهبان ایجاد شورا توسط مجلس را مشروط به شرایطی پذیرفته است. در این نوشتار به منظور شناسایی محدودیت های قانونی مجلس در ایجاد شوراهای اداری، به نقد و بررسی توصیفی تحلیلی نظرهای شورای نگهبان می پردازیم. بر این اساس، می توان گفت عوامل مؤثر بر اختیار مجلس برای ایجاد شورا عبارت اند از: الزام آوری اختیارات شورا، محتوای اختیارات شورا و ترکیب اعضای شورا؛ البته در اکثر موارد، ترکیبی از عوامل فوق موجب محدودیت ایجاد شورا می شوند. در مجموع، نه نظر شورای نگهبان و نه نظر مخالفان ایجاد شورا توسط مجلس را نمی توان به طور کامل پذیرفت؛ زیرا، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای مشورتی، قابل قبول است، اما نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای الزام کنندهِ متشکل از وزرا، مغایر اصول 60 و 138 قانون اساسی است، نظر شورای نگهبان درباره مُجازدانستن ایجاد شورای پیشنهاددهنده نیز فقط درباره شوراهای پیشنهاددهنده به هیأت وزیران و هر یک از وزرا قابل قبول است و نه درباره شوراهای پیشنهاددهنده به رئیس جمهور و کمیسیون متشکل از چند وزیر.

هدف: یکی از مهم ترین دغدغه های اندیشمندان مالی شناسایی مدل قیمت گذاری دارایی مناسب است تا علاوه بر اینکه بازده سهام را توضیح دهد، بتواند نرخ بازده مورد انتظار را با درصد اطمینان بیشتری اندازه گیری نماید. در این راستا هدف پژوهش حاضر، افزایش دقت مدل های قیمت گذاری در اندازه گیری بازده مورد انتظار به کمک متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف است. روش: در پژوهش حاضر از داده های 202 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازه زمانی 1389 تا 1399 استفاده شده است. سپس براساس نظریه مصرف، اصل تحقق درآمد و مفهوم محافظه کاری، ویژگی های اثر گذار بر رشد سود مورد انتظار و بازده سهام شناسایی و به دنبال آن، ویژگی های حسابداری مذکور به صورت تجربی با استفاده از رویکرد رگرسیون پنل دیتا طی بازه زمانی 1389 تا 1398 آزمون شده است. سپس با استفاده از رویکرد رگرسیون مقطعی، ویژگی های مربوطه در یک عامل تحت عنوان عامل بنیادی بازده مورد انتظار خلاصه شده و از این عامل برای بازه زمانی 1394 تا 1399 برای بسط مدل های چند عاملی قیمت گذاری دارایی سرمایه ای از جمله مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ استفاده شده است. در نهایت، با کمک رویکرد رگرسیون پنل دیتا، عملکرد مدل های بسط یافته با عامل بنیادی بازده مورد انتظار و مدل های قیمت گذاری متداول مقایسه شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این مهم است که اطلاعات صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و نقش انکار ناپذیری در پیشبینی بازده مورد انتظار دارند. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی مبتنی بر متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف به مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ موجب می شود که ضریب تعیین تعدیل شده مدل های مذکور افزایش یابد که این موضوع حاکی از بهبود عملکرد و افزایش قابل توجه قدرت توضیح دهندگی مدل های حاوی عامل بنیادی بازده مورد انتظار نسبت به مدل های متناظر آن ها است. همچنین، یافته های پژوهش نشان می دهد که رابطه مثبت و معنی داری بین عامل بنیادی بازده مورد انتظار و صرف ریسک سهام در مدل های قیمت گذاری سه عاملی فاما فرنچ، چهار عاملی کارهارت و مدل پنج عاملی فاما و فرنچ وجود دارد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان می دهد که افزودن عامل بنیادی بازده مورد انتظار به مدل-های مورد بررسی پژوهش موجب بهبود عملکرد مدل های مذکور در توضیح الگو های مختلف بازده سهام می شود که این تفاوت عملکرد از لحاظ قدرت توضیح دهندگی در مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل چهار عاملی کارهارت بیشتر است. بنابراین می-توان نتیجه گرفت که متغیرهای حسابداری مرتبط با مصرف دقت مدل های قیمت گذاری مذکور را در اندازه گیری بازده مورد انتظار افزایش می دهند.

حقوق شهروندی متهم در فرآیند رسیدگی در حقوق ایران و ترکیه  را در دو نظام حقوقی ایران و ترکیه می باشد .                    روش تحقیق : این پژوهش با روش مطالعات کتابخانه ای و به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده است که با مراجعه به متون حقوقی، قوانین و مطالعه نظامهای حقوقی دو کشور ایران و ترکیه اطلاعات لازم به دست آمده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.  یافته ها : با توجه به نتایج به دست آمده می توان عنوان نمود که در حقوق ایران و ترکیه قانون باید معیار و ملاک برای اجرای عدالت، برقراری امنیت قضایی و حفظ حقوق متهم و شاکی باشد. تفهیم اتهام، حق سکوت و اعلام استفاده از این حق، ممنوعیت از شکنجه است و حق جلوگیری از اقرار و اعتراف تحت شکنجه، قرار تامین برای متهم اعم از کفالت، وثیقه یا بازداشت از جمله حقوق متهم در فرایند رسیدگی هستند

در عصر فناوری های نوین، به ویژه با گسترش فناوری بلاک چین و رمزارزها، قراردادهای هوشمند به عنوان گونه ای نوظهور از تعهدات دیجیتال مورد توجه قرار گرفته اند. این نوع قراردادها، نه در معنای حقوقی سنتی، بلکه به مثابه کدهای نرم افزاری عمل می کنند که بدون مداخله انسانی و با بهره گیری از منطق «اگر... آنگاه...» به طور خودکار اجرا می شوند. با وجود کارکرد فنی و تجاری آن ها، پرسش های بنیادینی درباره وضعیت حقوقی این قراردادها در حقوق ایران مطرح است؛ از جمله: آیا قراردادهای هوشمند را می توان به عنوان عقدی معتبر مطابق ماده ۱۰ قانون مدنی تلقی کرد؟ ارزش اثباتی و قابلیت استناد آن ها در محاکم چگونه ارزیابی می شود؟ و آیا اجرای خودکار، با اصول حقوقی و قواعد سنتی الزام آور بودن قراردادها تعارض دارد؟این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، ضمن بررسی مفهوم و ساختار فنی قراردادهای هوشمند، به تحلیل جایگاه آن ها در نظام حقوقی ایران پرداخته و ظرفیت های قانونی موجود برای پذیرش یا تنظیم این قراردادها را با تأکید بر مفاهیم رضایت، اراده، اثبات و قابلیت اجرا ارزیابی می نماید.

بنادر به عنوان مکان های کلیدی در تجارت و شبکه های حمل و نقل، نه تنها دروازه های اقتصادی ملی و منطقه ای محسوب می شوند، بلکه ارتباط متقابل و پویایی با ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی شهرهای میزبان خود دارند. توسعه بنادر می تواند رشد اقتصادی این شهرها را تقویت کند، اما در عین حال، جهانی شدن و پیشرفت های فناوری، این رابطه را پیچیده تر کرده است. این پژوهش با رویکرد پژوهشی مبتنی بر توصیفی-تحلیلی از نوع کمی به بررسی این روابط پیچیده میان بنادر و شهرهای میزبان آن ها در منطقه دریای کاسپین می پردازد و برای دست یابی به این هدف از روش تصمیم گیری چندمعیاره (فوکام و مارکوس)، همبستگی اسپیرمن و شاخص مرکزیت نسبی بهره می برد. نتایج نشان می دهد که همبستگی مثبتی میان توسعه بندر و رشد شهر وجود دارد، اما نوع این رابطه در شهرهای مختلف متفاوت است. در برخی شهرها، فعالیت بندر بر فعالیت شهر غلبه دارد و شهر برای توسعه، وابسته به بندر است (مانند انزلی، نوشهر، ترکمن باشی، اکتائو و ماخاچ قلعه)، در حالی که در برخی دیگر (مانند باکو)، شهر استقلال اقتصادی خود را حفظ کرده و فعالیت های شهری بر فعالیت های بندری غلبه دارد. این یافته ها نشان می دهد که رویکردهای برنامه ریزی و سرمایه گذاری در بنادر و شهرهای بندری باید با توجه به ویژگی های خاص هر منطقه اتخاذ شود. درنهایت، پژوهش پیشنهاد می کند که دولت ها برای تضمین توسعه پایدار، به کاهش اثرات منفی زیست محیطی فعالیت های بندری، تقویت همکاری های بین مدیران شهری و بندری و تنوع بخشی به اقتصاد شهرهای بندری توجه ویژه ای داشته باشند.

مسئله اعطای شخصیت به هوش مصنوعی ازجمله نظریاتی است که در جهت مدیریت چالش های عملکردی این فناوری مطرح می شود. دلایل اصلی لزوم اعطای شخصیت با موضوع مسئولیت و مالکیت نوآوری های ناشی از این سیستم ها در ارتباط است. پرسش مهم آن است که آیا شخصیت حقوقی قابل اعطا به سیستم های هوش مصنوعی است؟ چه میزانی از شخصیت در این میان قابل اعطا است و موضع نظام حقوقی اسلام و غرب نسبت به این مسئله چیست؟ نوشتار حاضر با روش تحلیلی توصیفی امکان سنجی تعلق شخصیت به هوش مصنوعی را ارزیابی کرده و در ادامه به موضع نظام های حقوقی اسلام، اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان می پردازد. این نوشتار سرانجام نتیجه می گیرد که اگرچه نظر به سطوح متفاوت عملکردی انواع هوش مصنوعی، نمی توان حکم واحدی برای حدود شخصیت این سیستم ها ارائه داد، در میان نظریات مطروحه مانند هوش به مثابه ابزار، محجور، برده و شخصیت کامل، ایده شخصیت طیفی مناسب ترین ایده برای تعدیل چالش های مطرح به نظر می آید.

نمایشگاه ها همچنان بهترین راه تبادل جدیدترین پیشرفت های فناوری و بازرگانی و به ویژه نوآوری های حوزه مالکیت فکری و شناسایی رقبا هستند و از دیرباز بستری برای بروز اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری و ازجمله ادعاهای رقبا در برابر یکدیگر ند. تجربه نشان داده است در اختلافات مربوط به حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها، هردو طرف اختلاف در معرض خطر قضاوت های عجولانه قرار دارند. ازیک سو به علت کوتاه بودن مدت برگزاری نمایشگاه، صاحبان آثار مالکیت فکری فرصت کافی برای جمع آوری مدارک و اقدام علیه ناقض حق را ندارند و ازسوی دیگر، به دلیل گسترده بودن شمار مخاطبان در نمایشگاه، هرگونه اقدام یا دستور موقت علیه خوانده احتمالی، به شهرت وی لطمه زده و فرصت بازاریابی را از او سلب می کند. براین اساس اتخاذ یک رویکرد مناسب برای حل وفصل اختلافات در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری با حفظ توازن میان منافع متعارض طرفین اختلاف ضرورت دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی، سه سازوکار حل وفصل اختلافات یعنی شیوه قضایی، شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (ADR) و شیوه اداری در راستای حمایت از حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها را بررسی کرده است. درنهایت به نظر می رسد که استفاده از شیوه های جایگزین حل وفصل اختلاف و تشکیل هیئت های رسیدگی تخصصی سریع، بر سایر شیوه های موجود اولویت داشته باشد. ایجاد یک هیئت تخصصی در بازه فعالیت نمایشگاه یا به صورت دائمی در نهادهای صنفی مربوطه، به موجب قانون خاص یا شرط داوری در قراردادهای شرکت در نمایشگاه ها، می تواند راهبردی از شیوه های مختلف حل وفصل اختلافات حقوق مالکیت فکری در نمایشگاه ها برای حقوق ایران باشد.

در جرمِ تخریب سنتی، رفتار مجرمانه نسبت به اشیای منقول یا غیر منقولی انجام می گیرد که در عالم خارج محسوس و لمس پذیر است، ولی اعمال خراب کارانه ای که به تخریب اطلاعات رایانه ای یا از کار افتادن سامانه های رایانه ای یا مخابراتی منجر می شوند، صورت متفاوتی دارند که با شکل سنتی آن فرق می کند. در حقوق کیفری ایران، تخریب رایانه ای به دو شکل تخریب داده های رایانه ای و اخلال در سامانه های رایانه ای یا مخابراتی پیش بینی شده است. در مقابل، در حقوق انگلستان و وِیلز، جرمِ دست کاری غیر مجازِ داده های رایانه ای در راستای مقابله با هرگونه عمل غیر مجازی که با قصد اخلال در کارکرد رایانه، مانع دسترسی به برنامه یا داده رایانه ای شدن و یا مختل کردن عملکرد برنامه یا اطمینان پذیری داده رایانه ای ارتکاب یابد، جرم انگاری شده است. مقایسه نظام های کیفری یاد شده روشن می سازد که برخی نقص ها در رویکرد قانون گذار ایرانی، از جمله بی توجهی به برخی پیشرفت های فناوری نظیر اینترنت اشیا و به رسمیت نشناختن بی پروایی کیفری وجود دارد که برطرف ساختن آن ها در مقابله مؤثرتر با تخریب گران رایانه ای و صدور آرای کیفریِ منسجم تأثیر مطلوبی خواهد داشت.

گزارش حاضر به بررسی ابعاد مختلف فساد بانکی در ایران می پردازد. فساد بانکی در ایران، پدیده ای چندوجهی و پیچیده با ریشه در عوامل ساختاری، سیاسی و اقتصادی است که در سه دوره اصلی قابل تشخیص است: دوران شرکت های مضاربه ای، دوران خصوصی سازی بانک ها و گسترش مؤسسات اعتباری غیرمجاز و دوران تشدید فشارهای اقتصادی و پرونده های اختلاس کلان. انواع مختلفی از فساد بانکی ازجمله اختلاس، رشوه خواری، پول شویی، تقلب و سوءاستفاده از منابع بانکی شناسایی شده اند. عوامل اصلی بروز این فساد شامل ضعف نظارت، شفاف نبودن قوانین، اختیارات وسیع شعب بانک ها و ضعف در فرهنگ اخلاق حرفه ای است. پیامدهای این فساد نیز گسترده و مخرب و شامل کاهش اعتماد عمومی، هدررفت منابع مالی، تأثیرات منفی بر سیاست های پولی و اقتصادی و تهدید امنیت ملی است. مطالعات موردی ارائه شده (اختلاس 123 میلیاردتومانی، اختلاس 3000 میلیاردتومانی و پرونده چای دبش) به خوبی این ابعاد را نشان می دهد. ملاحظات امنیت اقتصادی در ارتباط با فساد بانکی شامل تضعیف حاکمیت اقتصادی، افزایش ریسک های مالی، بحران های اجتماعی و تهدید امنیت ملی است. برای مقابله با این معضل، تقویت ساختارهای نظارتی، افزایش شفافیت، استفاده از فناوری اطلاعات، رویکرد مبتنی بر ریسک و تقویت فرهنگ اخلاق حرفه ای پیشنهاد می شود. بدون اقدامات جدی و جامع، این پدیده به رشد خود ادامه می دهد و به امنیت اقتصادی و ثبات سیاسی کشور آسیب جدی وارد می کند.

هدف: شناسایی نقاط تعادل استراتژیک و ارائه سیاست های بهینه و عادلانه در راستای تحقق اهداف کلان اقتصادی.   روش: این تحقیق با استفاده از مصاحبه های نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه مالی و مدل سازی گراف مبتنی بر نظریه بازی ها انجام شده است. داده های گردآوری شده با استفاده از نرم افزار GMCR+ تحلیل و وضعیت های تعادلی استراتژیک میان بازیگران شناسایی شده است.   یافته ها: نتایج نشان می دهد سیاست های نرخ سود بانک مرکزی، از جمله افزایش نرخ سود برای کنترل تورم و تحریک رشد اقتصادی، در تعامل با تصمیمات سایر بازیگران از جمله بانک ها، سرمایه گذاران و دولت، پیامدهای متقابلی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایجاد می کند. همچنین، تصمیمات مجلس و دولت می تواند واکنش های زنجیره ای میان ذی نفعان را به دنبال داشته و تعادل های اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد. پژوهش نشان می دهد ائتلاف های هدفمند میان بازیگران نقش مؤثری در تقویت پایداری سیاست های نرخ سود و بهبود وضعیت های تعادلی دارند.   نتیجه گیری: پژوهش بر ضرورت هماهنگی میان ترجیحات ذی نفعان و مداخله فعال سیاست گذاران برای دستیابی به اهداف اقتصادی بلندمدت تأکید می کند. یافته ها نشان می دهد که مدیریت بهینه سیاست های نرخ سود می تواند به تصمیم گیری های مؤثرتر و دستیابی به رشد پایدار اقتصادی منجر شود.

جایزه علوم اقتصادی بانک مرکزی سوئد به یاد آلفرد نوبل در سال ۲۰۲۵، به پاس تبیین سازوکار رشد اقتصادی بر پایه نوآوری به سه اقتصاددان برجسته اهدا شد. جایزه نوبل اقتصاد ۲۰۲۵ به پژوهش هایی اختصاص یافت که رشد پایدار اقتصادی را بر پایه نوآوری فناورانه توضیح می دهند. نیمی از جایزه به جوئل موکیر(استاد دانشگاه نورث وسترن)، تاریخ نگار اقتصاد، تعلق گرفت؛ به دلیل تبیین سازوکارهایی که در آن دستاوردهای علمی و کاربردهای عملی یکدیگر را تقویت کرده و چرخه ای خودزاینده از رشد ایجاد می کنند. او همچنین بر اهمیت جامعه ای باز و پذیرای ایده های نو تأکید دارد، زیرا نوآوری مستلزم تغییر و چالش با منافع تثبیت شده است. نیم دیگر جایزه به فیلیپ آگیون(انستیتو عالی بازرگانی اروپا) و پیتر هاویت(دانشگاه براون) اعطا شد که در مقاله ای مشترک در سال ۱۹۹۲ مدلی ریاضی از «رشد از طریق تخریب خلاق» ارائه کردند؛ فرایندی که در آن نوآوری، شرکت های پیشرو دیروز را کنار می زند و جای خود را به فناوری ها و محصولات جدیدتر می دهد. این چرخه ی خلاق و در عین حال ویرانگر، در طول یکی دو قرن گذشته بنیان جوامع و ساختار اقتصادی را به طور شگرفی دگرگون کرده است. در این نوشتار به توضیح نظریات و یافته های علمی منتج به رشد اقتصادی پایدار این سه برنده نوبل اقتصاد خواهیم پرداخت.

هدف این مطالعه تحلیل رابطه میان حکمرانی خوب و توسعه اقتصادی در کشورهای جنوب غرب آسیا طی سال های 2003 تا 2022 است. در این راستا، شاخص های رفاه لگاتم و درآمد سرانه به عنوان معیارهای توسعه اقتصادی در نظر گرفته شده اند. روش پژوهش به کاررفته، داده های تابلویی در قالب دو روش با استفاده از تخمین زن های حداقل مربعات تعمیم یافته امکان پذیر و اثرات تصادفی است. نتایج برآورد در روش اول نشان می دهد، حکمرانی خوب و درآمد سرانه با ضریب مثبت بر رفاه اقتصادی تأثیرگذارند؛ به گونه ای که ارتقاء در میانگین حکمرانی خوب و درآمد سرانه منجر به افزایش رفاه می شود. هم چنین، سرمایه گذاری به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی، ارتباط مثبت و معناداری با رفاه دارد. در روش دوم، تاثیر اجزاء حکمرانی خوب بر توسعه برآورد شده است. نتایج این مدل نشان می دهد که حاکمیت قانون، کیفیت مقررات، ثبات سیاسی و حق اظهارنظر تأثیر مثبت و معناداری بر رفاه دارند و بهبود این عوامل منجر به افزایش درآمد سرانه و ارتقاء سطح رفاه می شود. هم چنین، باز بودن اقتصادی به طور مثبت بر درآمد سرانه تأثیرگذار است. نتایج حاصل از برآورد مدل ها با داده های آماری انطباق دارد، که کشورهایی با درآمد سرانه بالاتر، امتیاز رفاه لگاتوم بیشتری دارند. در عین حال عواملی مانند کیفیت حکمرانی، ثبات سیاسی و سرمایه گذاری در سرمایه انسانی نقش حیاتی در تعیین سطح رفاه ایفا می کنند؛ به گونه ای که کشورهایی نظیر قبرس و گرجستان، باوجود درآمد سرانه پایین تر، به دلیل حکمرانی خوب و سیاست های اجتماعی مؤثر، امتیاز رفاه بالاتری کسب کرده اند. برعکس، کشورهایی که با چالش هایی مانند ضعف در حکمرانی، فساد و بی ثباتی سیاسی مواجه اند ...

مقدمه و اهداف: سوءظن و بدگمانی به دیگران به عنوان یک رذیلت اخلاقی و صفت ناپسند به شمار می رود و درباره آن آیات، روایات و احادیث گوناگونی وجود دارد. در روان شناسی نیز اصطلاح پارانویا معادل سوءظن و بدگمانی در نظر گرفته می شود که هم می تواند شاخص یک اختلال روان شناختی به نام «اختلال شخصیت پارانویید» باشد و هم اینکه می تواند به عنوان یک ویژگی شخصیتی وجود داشته باشد. بدگمانی یا پارانویا الگویی از تفکر می باشد که شامل بی اعتمادی و بدگمانی شدید و غیرمنطقی است. با توجه به شیوع اختلال و نیز علامت سوءظن و بدگمانی درمان آن مورد توجه جدی بوده و از رویکردهای دارودرمانی و روان درمانی فراوانی برای آن استفاده شده است؛ با وجود این، هیچ درمان قطعی برای آن وجود ندارد. آنچه در این پژوهش مورد نظر بوده، سوءظن به عنوان هسته این اختلال و نیز بدگمانی و سوءظن در علم اخلاق می باشد که بسیار شبیه به همان الگوی بدبینی و بدگمانی در اختلال شخصیت پارانویید یا ویژگی پارانویا است. در روان شناسی و اخلاق اسلامی سوءظن و بدگمانی به عنوان یک رذیلت اخلاقی و صفت ناپسند معرفی شده است و درباره آن آیات، روایات و احادیث گوناگونی وجود دارد. با توجه به تأثیر فرهنگ در درمان اختلال های روانی و همچنین ادبیات غنی درباره بدگمانی در اخلاق اسلامی، هدف این پژوهش نخست بررسی ابعاد سوءظن و عوامل مرتبط با آن در متون اسلامی، سپس طراحی بسته درمانی و درنهایت اعتبارسنجی طرح درمان توسط متخصصان بود. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی بوده که در دسته تحقیقات علمی دینی قرار می گیرد. طرح پژوهش نیز از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه و میدان متنی پژوهش آیات قرآن و روایات معتبر با استفاده از نرم افزارهای نور و به صورت بررسی کتب مرتبط و نمونه گیری هدفمند بود. نخست نشانه ها و علل و راهکارهای مربوط به سوءظن در منابع اسلامی براساس روش تحلیل محتوای کیفی عرفی و با رویکرد سیه و شانون (۲۰۰۵) انجام شد. برای اعتبارسنجی یافته های حاصل نیز تمامی متون با دقت مطالعه و درباره محتوای متون و همسویی با موضوع پژوهش حاضر با دو نفر از اساتید حوزه و روان شناس اسلامی بحث و تبادل نظر شد تا از مرتبط بودن متون انتخابی با موضوع حاضر اطمینان حاصل شود. کدگذاری ها توسط متخصص روان شناسی و علوم تربیتی و یک متخصص تحلیل متون دینی مسلط به روش کیفی انجام شد. ضریب همبستگی کدهای استخراجی بین دو متخصص ۸۹/۰ بود. براساس یافته ها، پس از آماده شدن پیش نویس اولیه جلسات درمانی و محتوای آن، پیش نویس در اختیار دوازده نفر از اساتید متخصص در حوزه روان شناسی با رویکرد اسلامی و با سابقه بیش از پنج سال قرار داده شد تا به پرسشنامه مربوط به ارزیابی جلسات و محتوای آن پاسخ دهند. روش نمونه گیری در این بخش به صورت هدفمند و گلوله برفی بود. متخصصان مورد هدف به پرسشنامه مربوطه پاسخ دادند، سپس پاسخ های جمع آوری شده مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب دو شاخص ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا کمّی سازی شد. نتایج : پس از بررسی متون و انجام تحلیل ها و کدگذاری ها، نخست تعداد ۳۷۸ کد باز حاصل شد؛ سپس با دسته بندی های انجام شده و در مراحل پژوهش سرانجام چهار مقوله اصلی، چهارده مقوله فرعی و ۶۳ زیرمقوله به دست آمد. مقوله های اصلی شامل توصیف سوءظن، علل سوءظن، پیامدهای سوءظن و راهبردها بود که هر کدام متشکل از چند زیرمقوله بودند. سپس براساس مقوله های باز، اصلی و فرعی و زیرمقوله ها پروتکل درمانی در یازده جلسه طراحی شد. البته تفصیل و اجرای جلسات می تواند به فراخور مخاطب در جلسات بیشتری اجرا شود. عنوان جلسات بدین صورت بود: جلسه اول، شرح بیماری سوءظن؛ جلسه دوم، علت شناسی سوءظن؛ جلسه سوم، علت شناسی درونی سوءظن؛ جلسه چهارم، تشریح پیامدهای بین فردی؛ جلسه پنجم، تشریح پیامدهای رفتاری؛ جلسه ششم، تشریح پیامدهای درونی؛ جلسه هفتم، تشریح پیامدهای اخروی و معنوی؛ جلسه هشتم، راهبردهای شناختی؛ جلسه نهم، راهبردهای معنوی نگرشی؛ جلسه دهم، خودسازی و جلسه یازدهم، راهبردهای رفتاری. محتوای هر جلسه نیز براساس یافته ها در بخش اول پژوهش مشخص شد. برای اعتبارسنجی داده ها از دو عامل ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوا استفاده شد. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد توافق ارزیابان برای جلسات قابل قبول بوده، و هیچ جلسه ای حذف نشد. دست کم مقدار قابل قبول برای روایی محتوا ۷۹/۰ بود که برای جلسات روایی ۹۸/۰ به دست آمد؛ همچنین حداقل ضریب نسبی روایی محتوا نیز ۶۲/۰ بود که برای جلسات ۸۷/۰ حداقل مقدار به دست آمد. بر این اساس تمامی جلسات اعتبار لازم از دیدگاه ارزیابان و متخصصان را داشتند. بحث و نتیجه گیری: توصیف سوءظن شامل چهار مقوله فرعی بیماری دائم، خلاصی نداشتن، تغییر در دل نسبت به دیگران و تسلیم سوءظن (تغییر در اعمال، گفتار) بود. در حدیثی از امام علیj آمده است که انسان بدگمان همیشه بیمار است و سوءظن کارها را خراب می کند و بدی ها را برمی انگیزد. درباره علل آن نیز امام علیj فرموده اند: همنشینى با افراد شرور، بدگمانى به نیکان را به دنبال دارد و همنشینى با نیکان، افراد شرور را به خوبان ملحق مى کند و همنشینى زشتکاران با نیکان، زشتکاران را به خوبان ملحق مى سازد. براساس آیات و روایات خودسازی و تهذیب نفس و مبارزه با رذایلی چون غرور، حسادت و از بین بردن ترس در آدمی به عنوان ریشه سوءظن برای درمان سوءظن لازم و ضروری است.  در مجموع در آیات و روایات اسلامی سوءظن به عنوان یک رذیلت اخلاقی و یک بیماری معرفی شده که راه رهایی از آن دشوار بوده و برای آن علل و عوامل زیادی بیان شده است؛ همچنین پیامدها و آثار بدگمانی در حیطه های مختلف فردی، اجتماعی و معنوی و اخروی  آمده و برای رهایی از آن نیز راهبردهای فراوانی بیان شده است. مجموع این تفاسیر و بررسی ها در شناخت و درمان بدگمانی به عنوان یک رذیلت، بیماری و اختلال روان شناختی مؤثر بوده که این امر در قالب یک پروتکل درمانی در یازده جلسه ارائه و اعتباریابی شد. این طرح درمانی می تواند راهگشای متخصصان بالینی و علمای اخلاق در درمان این بیماری یا رذیلت باشد.  تقدیر و تشکر: از کلیه اساتید و افرادی قدردانی می کنیم که در اعتباریابی این پژوهش همکاری داشتند. تعارض منافع: هیچ تعارض منافعی بین نویسندگان وجود ندارد.

اقتصاد ایران یک اقتصاد متکی به نفت میباشد که در سالهای اخیر شدیداً با تحریم های اقتصادی مواجه شده است. لذا دولت به جای منابع نفتی به دنبال یک منبع درآمدی دیگر جهت پر کردن این شکاف است. براین اساس، نقش مالیات ها در اقتصاد ایران از هر زمان دیگری پررنگ تر شده است. با این حال؛ شواهد تجربی و نظری متعددی وجود دارد که نشان می دهد، نحوه اثرگذاری درآمدهای مالیاتی طی ادوار تجاری بر رشد اقتصادی تغییر می کند. در نسل جدید مطالعات حوزه اثر سیاست های مالی و مالیاتی و برآورد مقدار عددی ضریب فزاینده، محققان با استفاده از روش های اقتصادسنجی غیرخطی و با در نظر گرفتن شرایط مختلف اقتصادی به بررسی این موضوع پرداخته اند. بررسی این تحقیقات در داخل کشور نشان می دهد که در ایران نیز مطالعات متعددی در این حوزه انجام شده است. با این حال، به دلیل تفاوت ساختار و نحوه اثرگذاری مالیات های مختلف، تفکیک مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و ارزیابی تأثیر اجزای مختلف آن ها بر رشد اقتصادی طی ادوار تجاری ضروری است. لذا این مطالعه در همین راستا و با استفاده از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1372 الی 1401 و با بهره-جستن از الگوی چرخشی مارکوف به برآورد و تعیین مقدار ضریب فزاینده درآمدهای مالیاتی دولت پرداخته است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که بزرگ ترین ضریب فزاینده در بین اجزا مختلف مالیات های مستقیم در رژیم های مختلف (رکود، رونق متوسط و رونق بالا) مربوط به مالیات بر اشخاص حقیقی می باشد. همچنین در بین اجزاء مختلف مالیات های مستقیم، افزایش مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی در دوره رکود تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد، اما در دوره رونق نیز افزایش مالیات بر اشخاص حقوقی نسبت به مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ترجیح داده شود.

نابرابری درآمدی یکی از موضوعات محوری در حوزه اقتصاد و توسعه اجتماعی است که به شدت بر جنبه های مختلف زندگی انسان ها تأثیرگذار است. این مسئله با توزیع نامتناسب ثروت و فرصت ها در جامعه، می تواند موجب افزایش شکاف طبقاتی و ایجاد تنش های اجتماعی شود. نابرابری درآمدی نه تنها به کاهش کیفیت زندگی افراد کم درآمد منجر می شود، بلکه باعث کاهش فعالیت های اجتماعی و کندشدن رشد اقتصادی نیز می گردد. در کنار نابرابری درآمدی، امنیت اقتصادی نیز به عنوان یکی دیگر از عوامل کلیدی در تعیین کیفیت زندگی و توسعه اقتصادی، نقش مهمی ایفا می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر امنیت اقتصادی بر نابرابری درآمدی در ایران طی دوره زمانی 1368 تا 1400 با استفاده از مدل رگرسیون چندکی است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که امنیت اقتصادی، سهم مخارج بهداشتی، اندازه دولت و سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر منفی و معناداری بر نابرابری درآمدی دارند. به این معنا که هرچه موارد ذکر شده افزایش یابند، نابرابری درآمدی کاهش می یابد. درحالی که متغیرهای نرخ تورم، نرخ بیکاری و شهرنشینی تأثیر مثبت و معنادار بر نابرابری درآمدی در کشور ایران دارند. یعنی با افزایش این موارد نابرابری درآمدی نیز تشدید می شود. این یافته ها می توانند به سیاست گذاران کمک کنند تا با شناسایی دقیق عوامل مؤثر بر نابرابری درآمدی و تحلیل اثرات آن ها، راهکارهای مناسبی برای کاهش شکاف درآمدی و بهبود عدالت اجتماعی ارائه دهند.

نحوه ارتباط میان نرخ ارز، قیمت سهام، مسکن و سکه به عنوان موارد مدنظر سرمایه گذار جهت مدیریت پرتفو همیشه یک بحث پیچیده بوده است و ارتباط میان آن ها و تعیین علیت انتقال نوسانات میان آن ها (دریافت و انتقال نوسانات) ممکن است در هر کشور و در دوره های زمانی گوناگون متفاوت باشد. براین اساس در پژوهش حاضر سرریز ریسک میان بازارهای ارز، مسکن، سکه طلا و سهام در دوره زمانی 1400:12-1385:01 به صورت ماهانه با استفاده از الگوی خودرگرسیون برداری با پارامترهای متغیر در زمان دیابولد-ایلماز (DY-TVP-VAR) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد دارایی های ارز و سکه طلا عوامل اصلی انتقال و دریافت نوسانات در شبکه مورد بررسی هستند. بازار مسکن فقط دریافت کننده ریسک و نوسانات ازدارایی های دیگر بوده است و بیش ترین نوسان از ارز و سهام به مسکن منتقل شده است. هم چنین بازار سهام نیز بیش ترین نوسان را از ارز و سپس سکه دریافت نموده است. براساس نتایج، مسکن می تواند پوشش ریسک را برای سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد و به عبارتی پناه گاه امن می باشد اما با توجه به این که در طی زمان نحوه ارتباط سکه با سایر دارایی ها متفاوت بوده است، انتخاب آن بایستی بر اساس سایر دارایی های موجود در سبد و همچنین شرایط سیاسی و اقتصادی صورت پذیرد و پناه گاه امن تحت هر شرایطی نیست. براین اساس در دوران تحریم و شرایطی که بازدهی دارایی ها اختلاف معنی دار با میانگین دارد، استفاده از الگوی DY-TVP-VAR می تواند برای سرمایه گذاران نتایج بهتری را جهت مدیریت سبد سرمایه گذاری به همراه داشته باشد.