مطالب

مقاله حاضر از نگاه حقوق بین الملل به بررسی نقض امنیت ملی از طریق قدرت نرم افزارانه ی پهپادهای جاسوسی پرداخته است. همانطور که اصل آزادی اطلاعات و حق دسترسی به آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، دیگر اصول حقوق بین الملل مانند: حاکمیت و تمامیت ارضی، امنیت و استقلال کشورها و... نیز از این اهمیت برخوردار هستند و به همان میزان که حقوق بین الملل حامی آزادی اطلاعات است، حامی حاکمیت و استقلال کشورها هم هست. لذا اگر مسئله ای موجب نقض حریم قلمرو سرزمینی کشورها گردد از دیدگاه حقوق بین الملل مذموم تلقی و ناقض قوانین بین-المللی محسوب می گردد. حال اگر کشوری به بهانه آزادی اطلاعات با بکارگیری پهپاد جاسوسی اقدام به اخذ اطلاعات از محدوده ی جغرافیایی کشور دیگری نماید، تحت عنوان اقدام به جاسوسی مرتکب نقض قوانین بین المللی شده و باید پاسخگو باشد. مطالعه حاضر با هدف بیان ابعاد نقض قوانین بین المللی ناظر بر آزادی اطلاعات توسط پهپادهای جاسوسی با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از ابزار "کتابخانه ایی" و "اسنادی"، گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد کسب رضایت کشورها برای ورود به مرز آن ها امری بی بدیل بوده و در صورت ورود پهپاد جاسوسی بدون اجازه به مرزهای یک کشور و انجام اقدامات سایبری در راستای قدرت نرم، وصف نقض حاکمیت و تمایت ارضی را پیدا می کند. بنابراین جمع آوری اطلاعات از طریق ورود به محدوده ی هوائی یک سرزمین به منزله ی تجاوز به قلمرو سرزمینی و نقض امنیت ملی و حاکمیت سیاسی آن کشور بوده متعاقباً نقض حقوق بین الملل محسوب می گردد که با مجازات های پیش بینی شده در حقوق بین الملل همراه است.

بررسی چالش های موجود در قانون بکارگیری سلاح توسط ماموران نیروی انتظامی در حین انجام ماموریت موجب حق تیراندازی داشتن مامورین در تخریب اموال عمومی و دولتی است این امر شامل تخریب اموال شخصی نمی باشد مأمورین برابر ضوابط قانونی حق بکارگیری سلاح و تیراندازی دارند و تیراندازی به منظور استقرار نظم و امنیت و توقیف وسایل نقلیه و توقف زندانیان متواری با شرایطی برای مأمورین مجاز شناخته شده است در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است هدف از انجام این تحقیق، تبیین چالش ها و ضوابط و مقررات استفاده از سلاح و تیراندازی توسط مامورین نیروی انتظامی در حین انجام وظیفه می باشد این پژوهش با روش کتابخانه ای به انجام رسیده است نتایج پژوهش نشان می دهد، در نظام حقوق کیفری ایران به منظور حفظ نظم و امنیت، قوانین و مقرراتی در خصوص برخورد با اخلال گران در نظم و امنیت وضع گردیده و نحوه استفاده از سلاح برای مامورین مشخص است ولی در خصوص تعیین مسئولیت، دقیقآ چارچوب دقیق و مشخصی وجود ندارد و محاکم با توجه به کیفیت هر پرونده اتخاذ تصمیم می نمایندکه این امر موجب به چالش کشیده شدن ماموران در مقابله با افراد بزهکار در ماموریت های میدانی شده است تیراندازی به دو دسته قانونی و غیر قانونی تقسیم نموده است. چنانچه تیراندازی پلیس، قانونی شناخته شود، مأمور تیرانداز هیچ مسئولیتی ندارد اما اگر تیراندازی غیر مجاز شناخته شود، یا متوفی یا مجروح بی گناه باشد، مأمور تیرانداز نیروی انتظامی مسئولیت دارد و طبق قانون باید با وی رفتار شود.

هدف این پژوهش طراحی الگوی شایستگی رشته مهندسی عمران متناسب با نیازهای بازار کار است. پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی متوالی غالب انجام شد. پژوهش شامل گردآوری و تحلیل داده های کیفی به روش تحلیل محتوا و انباشت نگاشتی و همچنین برگزاری کارگاه های دیکوم با خبرگان و گردآوری و تحلیل داده های کمی جهت اعتباربخشی شایستگی ها بود. تجزیه وتحلیل داده های کمی با استفاده از روش های آمار توصیفی استنباطی (میانگین و میانگین رتبه فریدمن) با استفاده از نرم افزار SPSS Ver.24 انجام شد. نمونه گیری از خبرگان به صورت هدفمند و گلوله برفی انجام شد. مؤلفه های شایستگی شناسایی و اولویت بندی شد و الگوی شایستگی و الگوی ارزشیابی شایستگی ها ارائه شد. نتایج نشان دهنده آن است که دانش تخصصی (مهندسی و فناوری، ساختمان سازی، ریاضیات، طراحی) در کنار دانش رایانه و الکترونیک، زبان انگلیسی، قوانین دولتی، خدمات مشتری در اولویت اول شایستگی های دانشی قرار دارند. مهارت های عملی (ریاضی، علمی، نظارت، مدیریت منابع انسانی، مادی و مالی) و مهارت های شناختی (تفکر انتقادی، حل مسائل پیچیده، درک مطلب، تجزیه وتحلیل عملیات و سامانه ها) نیز از اهمیت بالایی جهت پاسخگویی به نیازهای بازار کار برخوردارند. برای ارزشیابی مؤلفه های دانش: آزمون کتبی و پروژه، مهارت های عملی: آزمون کتبی عملکردی، شناسایی، نمونه کار...، مؤلفه های شناختی: آزمون های عاطفی و شناختی پیشنهاد شد.

کتاب «تاریخ هشتادساله دانشکده فنی دانشگاه تهران» اثر آقای دکتر مقصود فراستخواه استاد مؤسسه پژوهش و برنامه-ریزی آموزش عالی است که در سال 1393، در 423 صفحه توسط نشر نی و کانون مهندسین فارغ التحصیل دانشکده فنی دانشگاه تهران نوشته و منتشر شده است. در این کتاب ضمن برشمردن پیشینه تمدنی آموزش مهندسی در ایران، با نگاهی تاریخی، داستان دانشکده فنی دانشگاه تهران از منظر اسناد و روایت ها بازگو می شود. در این داستان، آمار و اطلاعات اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشکده و همچنین دانشجویان و جنب و جوش آنان در گذر تاریخ هشتاد ساله دانشکده ارائه و سیر شکل گیری و ادامه فعالیت، تأثیرات و خدمات اجتماعی، تنش های سیاسی و آکادمیک و پداگوژی و تکنولوژیک دانشکده در پیش از انقلاب اسلامی و نیز در دوران پس از انقلاب، که نویسنده به 8 دوره تقسیم و طبقه بندی کرده است، بررسی و تجزیه و تحلیل می شود. در تحلیل تحولات ادوار مختلف دانشکده، ویژگی های برجسته دانشکده فنی در دوران درخشش و نیز برخی نقاط افول درخشش دانشکده -هم از نظر استادان و دانش آموختگان دانشکده و هم از دید نویسنده- تشریح می شود.

مقدمه و هدف: هدف این پژوهش جهت دهی به عادات خرید: الگویی برای مصرف کنندگان کالای ورزشی ایران بود. روش شناسی: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی، از حیث ماهیت توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش کلیه مدیران و کارشناسان شرکت های تولیدی ورزشی و فروشگاه های ورزشی بودند که نمونه آماری به صورت دردسترس انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و روایی صوری پرسشنامه توسط صاحب نظران (13 نفر)، تائید شد. همچنین پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ (92/0) و پایایی ترکیبی محاسبه شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی برازش مدل از مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار PLS3-SPSS24 استفاده شده است. نتایج: نتایج نشان داد که به جز اثر محیط بر ععادت خرید که مورد تائید قرار نگرفت (05/0P>) تمامی ضرایب معنی داری t از 96/1 بزرگ تر هستند که این امر معنی دار بودن تمامی سؤالات و روابط میان متغیرها را در سطح اطمینان 95% تائید می سازد. نتیجه گیری: به طور کلی با توجه به نتایج پژوهش می توان گفت جهت نهادینه کردن عادت خرید کالای ورزشی داخلی عوامل استفاده شده در این پژوهش را به عنوان الگوی برای تصمیم گیری خود در نظر گیرند.

یکی از مهم ترین مناصب اجتماعی مسأله امامت در نمازهای جماعت است. مشهور فقها برای امام جماعت شرایطی را بیان کرده اند که عبارتند از : مسلمان بودن، مرد بودن، بالغ بودن، عاقل بودن. اکثرفقها در این شرایط، اتفاق نظر دارند. اما یکی از شرایط اختلافی، مسأله فسق امام جماعت است. یعنی شخصی که مرتکب فسق  شود آیا می تواند امام جماعت واقع شود؟ فقها در این مورد اختلاف دارند. فقهای امامیّه فاسق نبودن را  اصلی ترین شرط می دانند. اما فقهای عامه، عده ای، به طور مطلق امامت فاسق را ممنوع و برخی دیگر مطلقا جایز می دانند. عده ای دیگر بین فسق قطعی و مشکوک و نیز فسق قابل توجیه و غیر قابل توجیه تفاوت قائل شده اند. دیدگاه و أدلّه فقها  مورد تحلیل و بررسی تطبیقی قرار خواهد گرفت و به طور کلی این نتیجه حاصل خواهد شد که از منظر نوع فقهای مذاهب اسلامی امامت فُسّاق  صحیح نخواهد بود

هدف: هدف این پژوهش تعیین اثربخشی رویکرد درمان متمرکز بر شفقت بر فراهیجان منفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی در زنان نابارور انجام شد. روش پژوهش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زنان نابارور در شهر اصفهان در سال 1400 بودند. حجم نمونه پژوهش شامل 30 نفر از زنان نابارور بودند که با روش نمونه گیری در دسترس و با توجه به ملاک های ورود و خروج مطالعه انتخاب شدند. گروه آزمایش مداخله رویکرد درمان متمرکز بر شفقت گیلبرت (2009) را 12 جلسه 90 دقیقه ای هفتگی دریافت نمود. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل مقیاس فراهیجان میتمنسگرابر و همکاران (2009)، پرسشنامه عملکرد جنسی راسن و همکاران (2000)، پرسشنامه تحمل پریشانی سیمونز و گاهر (2005) بود. داده ها با تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر در نرم افزار spss نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته ها نشان داد که در پس آزمون بین گروه های آزمایش و گواه از نظر فراهیجان منفی (89/10=F، 003/0=P)، تحمل آشفتگی (83/10=F، 001/0>P) و عملکرد جنسی (16/8=F، 008/0=P) تفاوت معنی داری وجود داشت. به عبارت دیگر، مداخله رویکرد درمان متمرکز بر شفقت باعث بهبود میزان فراهیجان منفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی در زنان نابارور شد. نتیجه گیری: منطبق با یافته های پژوهش حاضر می توان مداخله رویکرد درمان متمرکز بر شفقت را به عنوان یک روش کارا جهت بهبود فراهیجان منفی، تحمل آشفتگی و عملکرد جنسی در زنان نابارور پیشنهاد داد.

ادبیات انتقادی و اعتراضی منعکس کننده جهت گیری ها و دغدغه های معترضان علیه حاکمیت هاست. این اندیشه ها که خودآگاه و یا ناخودآگاه در آثار شاعران مجال ظهور می یابد؛ زمینه مشترکی را در ادبیات ملل مختلف فراهم کرده است. اشعار سیاوش کسرایی و بدر شاکر السیّاب (شاعر عراقی) به دلیل مواجه شدن با ناکامی های سیاسی مشابه از این جهت قابل بررسی است. یافته های پژوهش پیش رو حاکی از آن است که ناامیدی، دلتنگی و سرخوردگی سیاسی از بن مایه های اصلی اشعار هر دو شاعر است. هر دو با پناه بردن به حسرت و تنهایی، ابراز عشق به وطن، استفاده از اسطوره ها، گله از زمانه و مردم زمانه و ابراز انزجار از خائنان برای بیان دلتنگی های سیاسی خود بهره برده اند. هر دو به دنبال بهشت گمشده ای جهت رهایی از فضای سیاسی موجود هستند. احساس شکست، فریب خوردن، سرگشتگی و حتی پشیمانی در اشعار کسرایی بارزتر است. امید و ناامیدی در اشعار کسرایی پابه پای هم پیش می روند ولی در اشعار سیّاب با دو مرحله زندگی اش در ارتباط اند. تنهایی و مرگ اندیشی در اشعار هر دو شاعر وجود دارد.

در میان اصولیون اهل تسنن عده ای قائل به دلیلیت آراء صحابه بوده و در مقابل عده ای دیگر این ادعا را با ادله عقلی و نقلی مردود دانسته اند. فارغ از ادله طرفین به نظر می رسد هر دو گروه از منابع اصیل روایی خود غفلت ورزیده اند. رجوع به معتبرترین کتب حدیثی نزد عامه، می تواند بهترین و منصفانه ترین میزان برای فصل الخطاب این نزاع اصولی بلکه فرا اصولی باشد. صحیح بخاری که نزد جمهور اهل تسنن بعد از قرآن کریم اصح و اهم کتبی می باشد که از بررسی سندی بی نیاز است مشتمل بر روایاتی است که می تواند پاسخ به این مسأله را تبیین نماید، وجود احادیث نبوی شکی باقی نمی گذارد که نمی توان تمامی صحابه حتی برخی از مشاهیر آن ها را در ایمان و عدالت یکسان دانست و تمامی سخنان و رفتار آنان را صواب پنداشت و به طریق اولی نمی توان اقوال آنان را حجت دانست و بر اساس آن فتوایی صادر نمود.

مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات بر مصرف است که با تقویت انگیزه های پس انداز، مشوق سرمایه گذاری و تولید است. لکن، ماهیت تنازلی اش، کاستی این نوع مالیات است و به دلیل تحمیل بار مالیاتی بالاتر به طبقات آسیب پذیر، آثار نامطلوبی بر توزیع درآمد به جای می گذارد. در مواجهه با مسأله مذکور، دو رویکرد در کشورها اتخاذ شده است؛ نخست، معاف نمودن گروهی از کالاها که سهم بالایی در سبد هزینه خانوارهای کم درآمد دارند و طراحی یک نظام مالیاتی با نرخ های چندگانه، به نحوی که کالاها و خدمات لوکس مشمول نرخ های مالیاتی بالاتر شوند. ایران نیز در زمره کشورهایی است که با تمرکز بر رویکرد نخست، شماری از کالاها و خدمات را در قانون مالیات بر ارزش افزوده 1387 از پرداخت مالیات معاف و دامنه این معافیت ها را در اصلاحات اخیر مجلس در سال 1399 گسترش داده است. در مقاله حاضر با استفاده از داده های هزینه-درآمد خانوار در سال 1397، تأثیر اعمال هر یک از ساختارهای مالیاتی فوق بر شدت تنازلی بودن و ضریب جینی ارزیابی شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که اولاً اعمال ساختار مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، شدت تنازلی بودن بار مالیاتی دهک های درآمدی روستایی را کاهش می دهد، اما تأثیر چندانی بر دهک های درآمدی شهری ندارد؛ ثانیاً موسع نمودن معافیت ها در مصوبه سال 1399 نسبت به قانون 1387، نه تنها کمکی به بهبود شدت تنازلی بودن مالیات بر ارزش افزوده نمی کند، بلکه بار مالیاتی همه دهک های درآمدی خانوارهای شهری و روستایی را افزایش می دهد؛ ثالثاً معافیت ها، تأثیر معنی داری بر ضریب جینی ندارد و قادر نیست نابرابری توزیع درآمدی را بهبود بخشد.

مفهوم فناوری در حال تغییر از فناوری با زمینه محدود به فناوری با زمینه گسترده و از فناوری سخت به فناوری نرم است؛ حال پژوهش حاضر به دنبال استخراج عناصر اصلی پذیرش فناوری نرم در صنعت مطبوعات به منظور ارائه بستری اطمینان بخش برای استقرار فناوری نرم است. این پژوهش ازنظر هدف کاربردی بنیادی بوده و با رویکرد ترکیبی انجام شد. در بخش کیفی از روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از روش ساختاری تفسیری استفاده کرده است. جامعه پژوهش در بخش کیفی خبرگان سازمانی و دانشگاهی صنعت مطبوعات و در بخش کمی مدیران و کارشناسان ارشد حاضر در موسسه مطبوعاتی ایران بودند. در گام اول پژوهش، پس از مصاحبه با 11 نفر از خبرگان و فعالان حوزه رسانه و فناوری و رسیدن به اشباع نظری و تحلیل و بررسی مصاحبه به روش تحلیل مضمون، 105 مضامین پایه و 32 مضامین سازمان دهنده و درنهایت 9 مضمون فراگیر شناسایی شد. در گام دوم پژوهش با استفاده از تکنیک مدل سازی ساختاری_تفسیری توسط 11 نفر از مدیران و کارشناسان حاضر در موسسه مطبوعاتی ایران و تحلیل پرسشنامه ها در نرم افزار MATLAB، موقعیت، میزان اهمیت، اثرگذاری (نفوذ) و اثرپذیری (وابستگی) عناصر استخراج شده در پنج سطح ارائه شد؛ در سطح اول انگیزش و نگرش مثبت نیروی انسانی، سطح دوم تحول گرایی سیستم مدیریت، سطح سوم پویایی ساختار سازمانی، توانمندسازی منابع انسانی و گستردگی شبکه ارتباطات داخلی و خارجی، سطح چهارم رقبا و متغیر بودن محیط، یادگیرنده بودن فرهنگ سازمانی و مشتری محور بودن استراتژی سازمان و درنهایت سطح پنجم ماهیت کاربردی پذیرش فناوری نرم شناسایی شده است.

از مهم ترین مباحث مطرح در علم اقتصاد و مدیریت مالی، ارزش پولی زمان است که پذیرش یا رد آن، در تحلیل سایر مسائل مرتبط با بازارهای مالی، به ویژه بازارهای پولی، تأثیر بسزایی دارد. برخی محققان اقتصاد اسلامی و نظریه پردازان حوزه بازارهای مالی اسلامی، با ارائه دلایلی فقهی، ارزش پولی زمان را پذیرفته اند و آن را از منظر فقه بدون اشکال پنداشته اند. از جمله مهم ترین ادله ایشان عبارت است از: قاعده للاجل قسط من الثمن، جواز زیادی قیمت نسیه نسبت به قیمت نقد و همچنین جواز تعجیل یا تنزیل دین مؤجل با کاستن از مقدار آن. در این مقاله که با روش توصیفی - تحلیلی و با استناد به منابع فقهی و اقتصادی به نگارش درآمده است، به بررسی و نقد این ادله پرداخته ایم و نشان می دهیم که اولاً بر این نظریه از حیث تصوری اشکال های متعدد فقهی وارد است و ثانیاً از حیث تصدیقی نیز ادله موافقان، از اثبات اعتبار فقهی ارزش پولی زمان ناتوان خواهد بود.

دیدگاه مرسوم، شرط مبطل را موجب بی اعتباری مطلق عقد قلمداد می کند و هر نوع تصحیح و احیای عقد از طریق اسقاط شرط را غیرممکن می داند. در مقابل، رویکرد فقهای متأخر و حقوقدانان پذیرش امکان حذف شرط بی اعتبار از عقد است. در این نوشته ضمن مقایسه مفهومی اسقاط شرط بی اعتبار با نهادهای مشابه، نظریات فقهای مذاهب خمسه پیرامون امکان و آثار اسقاط شرط بی اعتبار تحلیل و با ارزیابی ادله موافقان و مخالفان، قوّت و ضعف هر یک تبیین شده است. می توان پذیرفت که رویکرد جدید و پذیرفتنی موافقان، بر پایه بازنگری در رابطه عقد و شرط و به رسمیت شناختن نوعی موجودیت اعتباری برای عقد باطل بنا شده است. با توجه به تعدد قانون ها و بالا بودن احتمال استفاده از شروط بی اعتبار و با تکیه بر ارتکاز عرفی مبنی بر امکان حذف جزء فاسد از عقد، رویکرد جدید دارای مزایای متعدد عملی است که ادله مطرح شده در این مقاله، امکان آن را از نظر علمی نیز توجیه پذیر و پذیرفتنی می کند. در قانون مدنی ایران نیز در این زمینه منعی وجود ندارد و با توجه به مبانی و اطلاق مواد مرتبط، می توان این دیدگاه را با موضع قانون ایران سازگار دانست.

در چند دهه اخیر، در واکنش به خصوصی سازی، امنیتی سازی، اسلامی سازی و افزایش کنترل در فضاهای عمومی شهری در بستر شهری تهران، مقاومت های فضایی بسیاری صورت گرفته است. این ها عمدتاً برآیند کنشگری گروه های به حاشیه رانده شده در فرآیند تولید فضا بوده اند. بازتاب فضایی این مقاومت های فضایی در شهر تهران به گونه ای بوده است که به شیوه ای مقطعی و ناپایدار، نظم فضایی حاکم بر شهر تهران را به چالش کشیده و تغییر در سازمان فضایی شهر را به این جدل ها و تناقضات فضایی پیوند زده است. این پژوهش ازطریق مفهوم فضاهای نوظهور به دنبال تبیین نظری این مقاومت های فضایی و شناخت مناسبات حاکم بر آن ها است. ابتدا به شیوه تجربی، توزیع فضایی فضاهای نوظهور شناسایی و باتوجه به شکل و مناسبات حاکم بر آن ها دسته بندی شد. سپس با استفاده از ماتریس انتخاب، مشاهدات میدانی و مصاحبه با نخبگان، سه گونه فضایی انتخاب شد. داده های جمع آوری شده ازطریق نظریه زمینه ای درقالب فرآیندهای کدگذاری باز، محوری و انتخابی تجزیه و تحلیل شدند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که مقاومت فضایی مقوله هسته ای فضاهای نوظهور را تشکیل می دهد. کنشگران شهری ازطریق تاکتیک های زندگی روزمره به مقاومت فضایی می پردازند و از این طریق به دنبال فضایی سازی نیازها و خواسته های خود درتقابل با نظم فضایی قدرت و فضاهای برساخته آن، به مناسب سازی فضا مشغول می شوند. فضاهای نوظهور برآیند این مقاومت های فضایی است که مناسبات سرمایه دارانه و انضباطی در آن درمقایسه با فضاهای دیگر کمتر است.

تأثیرات هیدرولوژیکِ کاربری اراضی و نوع مدیریت زمین، در قالب تغییر در عمق رواناب، دبی حداقل، دبی حداکثر، رطوبت خاک و تبخیر و تعرق آشکار می شود. افزایش تولید رواناب در یک منطقه خاص، علاوه بر افزایش پتانسیل سیل خیزی، تأثیرات دیگری را نیز به دنبال دارد. در محدوده اوجان چای (از زیرحوضه های مهم واقع در دامنه های شرقی کوهستان سهند) به واسطه نوع خاک و ویژگی های توپوگرافی و اقلیم حاکم، تغییرات ناشی از دست اندازی انسان به شیب ها و تغییرات زیاد در کاربری، به تغییرات در حجم و عمق رواناب منجر شده است. در محدوده مورد مطالعه که از محدوده های مرتعی کشور محسوب می شود و اغلب به دلیل اینکه در محدوده های مرتعی کشت و آن هم کشت افراطی صورت می گیرد، خاک دامنه ها توسط رواناب ها تحت فرسایش شدید قرار گرفته اند. در این تحقیق با هدف بررسی نقش تغییرات هیدروژئومورفولوژیکِ ناشی از تغییرات کاربری، از مدل L-THIA، برای تخمین رواناب ناشی از تغییر کاربری در حوضه اوجان چای استفاده شده است. مدل L-THIA یک ابزار مناسب برای کمک به سنجش اثرات بالقوه تغییر کاربری بر رواناب سطحی و آلودگی آب است. برای به کارگیری این مدل، بارش ایستگاه ها تهیه و از تصاویر ماهواره ای لندست (سنجنده TM و ETM) و نرم افزار تخصصی L-THIA و Arc Map استفاده شد و نوع کاربری اراضی در محدوده مورد مطالعه با استفاده از تصاویر ماهواره ای مربوط به دو سال متفاوت (2018 و 1988 )تعیین شد. پس از تهیه نقشه های کاربری اراضی، اقدام به آشکارسازی تغییرات و بررسی تغییرات اتفاق افتاده شد. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نوع کاربری در زمین های محدوده حوضه اوجان چای عمدتاً کشاورزی و مرتع است که محدوده این دو نوع کاربری از سال 1988 تا 2018 تغییراتی داشته است؛ به عبارت دیگر، در طی 30 سال از محدوده مراتع کاسته شده و بر محدوده زمین های کشاورزی افزوده شده است. بررسی تغییرات نشان می دهد که در طی سه دهه، یک پنجم از زمین های مرتع در اختیار زمین های کشاورزی قرار گرفته اند. بررسی برآوردهای صورت گرفته با استفاده از مدل نشان می دهد که بالاترین میزان حجم رواناب که در سال 1988 در قسمت های مرکزی و در اطراف شیب های منتهی به دشت های سیلابی قرار گرفته بودند، تغییر مکان داده و تمرکز رواناب ها در قسمت های دیگر حوضه قرار گرفته است؛ یعنی در قسمت هایی که بیشتر به فرسایش مستعد هستند.

یکی از مهم ترین ویژگی های معماری روستایی توجه به طراح ی منطب ق ب ا نیازه ای فط ری م ردم و مح یط و فعالیت های روزمره آنان مانند نوع فضاهای معیشت مردم است. مصداق های معماری از همنشینی فضاهای زیستی و معیشتی در این نوع مسکن عمق توجه نسبت به زندگی مردم و نیازهای آنهاست که فضای کالبدی را با داستان زندگی مردم هماهنگ و آن را ایجاد نموده است. چنین نگاهی به زندگی و توجه به نیازها و هماهنگی با محیط طبیعی منجر به شکل گیری اشکال مختل ف مس کن ب ه صورت چادر، آلاچیق و مسکن موسمی یا دائم شده است. معماری روستایی اعم از مسکن، یا معماری فضاهای عم ومی مانن د آب انبارها، یخچال ها، آسیاب های آبی و بادی، کفتر خانها (برای حاصلخیزی و رشد گیاه ان)، بن دها و ... مص ادیق ب ارزی از کت اب زندگی مردم است اما آغاز چنین رهیافتی مستلزم پدیدارشناسی مسکن روس تایی و رج وع دوباره به چیستی و چرایی آن است. چنین فرایندی گام مهمی در مسیر شناخت، درک و احاطه به موض وع محس وب م یش ود ک ه میتواند در تبیین اصول و معیارهای مسکن مطلوب روستایی اثرات مثبتی داشته باشد،در این پژوهش ضمن پرداختن به مفاهیم مسکن روستایی والگوی مسکن روستایی مطلوب ،اهمییت پرداختن به این موضوع را بررسی نموده و در آخر به ریسک ها و خطراتی که پیرامون مسکن روستایی قرار دارد و میتواند خطر نابودی این الگو ها را در برداشته باشد می پردازیم.

اندیشمندان علوم قرآنی، دیدگاه های گوناگونی در باب تفسیر عرفانی مطرح کرده اند. از جمله این اندیشمندان محمدهادی معرفت می باشد. به نظر او، مستند تفاسیر اهل معرفت، ذوق و سلیقه شخصی بوده و تفاسیر آنان از مقوله تفسیر به رأی است. همچنین منظور از واژه بطن که در روایات آمده، دلالت التزامی غیر بیّن کلام است و نیز تفاسیر عرفانی از باب تداعی معانی هستند.در مقاله پیش رو، پس از گردآوری داده ها به روش کتابخانه ای، این دیدگاه وی پیرامون تأویل و تفسیر عرفانی به روش تحلیلی مورد ارزیابی قرار گرفته و این نتیجه حاصل شده که: اولاً بخشی از تفاسیر عرفا بیان معانی باطنی قرآن است و آنان در تفسیر و تأویل آیات از روش های متداول فهم متن بهره برده اند. ثانیاً تأویل قرآن از باب دلالت التزامی غیر بیّن نیست، بلکه غالباً به معنای باطن کلام وحی و گاهی جری و تطبیق است. ثالثاً تفاسیر عرفانی از باب تداعی معانی نیست، بلکه اشارات و لطایفی است که پس از تلاوت باطنی قرآن بر قلوب اهل معرفت وارد شده و فهم نو و جدید محسوب می شود و در بیشتر موارد، هیچ پیش زمینه ذهنی پیرامون آن وجود نداشته تا از باب تداعی معانی به شمار آید.

روش تحقیق خاطرات روزانه یکی از انواع تحقیق کیفی است که به دلیل ظرفیت خود برای ثبت پدیده های موردعلاقه به طور منظم، در بافت و در طول زمان متمایز است. این روش همانند سایر روش های کیفی انعطاف پذیر بوده و می تواند متناسب با سؤال های مختلف تحقیق، باشد. گرایش تحقیقات معاصر به بررسی احساس و ادراک فرهنگ عامه و گفتمان علوم انسانی است که به صورت ظریفی با چشم اندازی که در بسیاری از مطالعات خاطرات روزانه ارائه شده، پوشش داده می شود. در حال حاضر با رشد رسانه های جدید و تکنولوژی دیجیتال و توجه آنلاین به زندگی افراد، این روش رو به گسترش است. در این گفتار به معرفی روش تحقیق خاطرات روزانه، پیشینه، انواع طرح ها، روش های جمع آوری اطلاعات، اهداف، تحلیل داده ها و ملاحظات اخلاقی در این روش می پردازیم تا زمینه ای جهت استفاده از این روش در تحقیقات کیفی کشورمان ایجاد نماید.

«مخالفت با موازین شرعی» در قوانین مربوط به دادرسی (مواد 348 و 371 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری) به عنوان «جهت» (عامل) نقض آراء محاکم، اعلام شده است. وضعیت قلمرو این عامل از این جهت که همه آراء محاکم را در بر می گیرد یا صرفاً مربوط به آرایی است که به استناد منابع و فتاوای فقهی و بر اساس اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی صادر می شوند، محل بحث است و این مطلبی مهم است که لازم است بررسی و تحلیل شود. اجرای این «جهت» به گونه ای که موجب نقض آراء صادر شده بر اساس قوانین شود و نقض آراء صادرشده بر اساس قانون، به استناد مخالفت با شرع، در واقع به معنای نقض قوانینی است که آراء محاکم به استناد آن صادر شده است و چنین پیامدی با قانون اساسی و نظام حقوقی مقرر در آن سازگار نیست و سبب تزلزل قوانین و اختلال نظام حقوقی می شود. ازاین رو، در جهت حل این مشکل اساسی ناچاریم «جهت» نقض مورد بحث را منصرف از حالت هایی بدانیم که اجرای آن، نقض آراء صادرشده بر اساس قوانین را موجب می شود.

همگام با افزایش اهمیت رو به رشد سمن ها در تصمیم سازی و نظارت در عرصه های ملی و بین المللی، شاهد حضور و نقش آفرینی انکارناپذیر این نهادها در مبارزه با فساد هستیم. پدیده فساد بسیار پیچیده و فراگیر است و می تواند هر بخش دولتی و غیردولتی را در برگیرد. یافته های این پژوهش نشان می دهد سمن ها در جلوگیری از فساد و مبارزه با این معضل نقش مهمی را ایفا می کنند؛ بررسی رویه دولت ها و اقدامات سمن های ملی و بین المللی حاکی از آن است که سمن ها به دلیل پشتوانه مردمی و هدایت افکار عمومی با ورود در تصمیم سازی های نهاد های ملی و بین المللی، در اتخاذ سیاست های ملی ضدفساد و وضع قوانین کارامد مشارکت فعالی دارند. نقش آفرینی سمن هایی همچون شفافیت بین الملل، خانه آزادی، مجمع جهانی اقتصاد و اتاق بازرگانی بین المللی به عنوان پیشگامان جهانی جنبش های غیردولتی علیه فساد شایان توجه است. همچنین، سمن ها می توانند در فرایند اجرا و نظارت بر اقدامات ملی ضدفساد به عنوان نهاد نظارتی خارج از دولت، حضور فعال و بسیار مؤثری داشته باشند.