مطالب

مقدمه و اهداف: توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای نسل حاضر را تأمین می کند؛ بدون اینکه در پاسخگویی نیازهای نسل آینده خللی ایجاد کند. توسعه پایدار دارای سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی است که باید به صورت هم زمان در نظر گرفته شود. با رشد و اهمیت توسعه پایدار، بسیاری از شرکت های موجود در سطح دنیا نیز به دلایل و انگیزه های کنشی و یا واکنشی اقدام به جمع آوری محصولات فرسوده خود می کنند. در چنین شرایطی وجود یک شبکه لجستیک معکوس که مبتنی بر توسعه پایدار باشد، ضروری است. تصمیم بر برون سپاری لجستیک به دلیل اجتناب از هزینه های ثابت، سرمایه گذاری سنگین و دستیابی به مزیت اقتصادی، بسیار اهمیت یافته است و شرکت های بسیاری مزایای بالقوه را که از خدمات لجستیکی باکیفیت حاصل می شود، دریافته اند.روش: در پژوهش حاضر، یک مدل برنامه ریزی عدد صحیح آمیخته به منظور برنامه ریزی برون سپاری لجستیک معکوس در چرخه مونتاژ صنعت خودروسازی بر پایه تابع هدف هزینه گرا ارائه شده است. قلمرو موضوعی پژوهش متمرکز بر چرخه مونتاژ خطوط تولید به صورت عام و با اولویت خودروسازان پرتیراژ (سواری سبک) است که شامل گروه صنعتی خودروسازی سایپا شامل گروه لیزینگ رایان سایپا است. قلمرو زمانی پژوهش، یک بازه مشخص از سال 1389 تا سال 1398 است. متغیرهایی نظیر دریافتی های غیرتجاری، جمع کل دارایی ها، سود عملیاتی، سود خالص و ارزش بازار هستند که از طریق آمار منتشرشده «شرکت سایپا» با استفاده از نرم افزار متلب ارزیابی می شوند.یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان متغیرهای دریافتی های غیرتجاری، جمع کل دارایی ها، سود عملیاتی، سود خالص و ارزش بازار، سود خالص به سود عملیاتی و فروش (درآمدهای عملیاتی) از اهمیت بالایی برخوردار هستند. بیشترین میزان دریافتی های غیرتجاری برای شرکت خودروسازی سایپا در بازه زمانی 1389 تا 1398 در سال 1398 و در فصل تابستان است و برای کل دارایی ها برای سال 1392 و فصل تابستان است؛ همچنین بیشترین میزان سود عملیاتی برای سال 1398 و فصل زمستان و برای سود خالص برای سال 1390 و فصل بهار است. میزان همگرایی داده ها در نمودار رگرسیونی فروش (درآمدهای عملیاتی) به سود عملیاتی و سود خالص به سود عملیاتی برای سال های 1389-1398 محاسبه شد. میزان همگرایی داده ها در نمودار رگرسیونی فروش (درآمدهای عملیاتی) به سود عملیاتی بر مبنای مدل مفهومی در سال 1398 برابر با 9895/0 و نمودار رگرسیونی سود خالص به سود عملیاتی در سال 1398 بر مبنای مدل مفهومی در نظر گرفته شده برابر با 9961/0 است. میزان رگرسیون برای مدل مفهومی در مرحله آزمون برابر با 79/0 به دست آمد. میزان رگرسیون حاصل از پردازش در مرحله کلی برابر با 79/0 حاصل شد. میزان خطای هیستوگرام برای هر سه مرحله یادگیری، اعتبارسنجی و آزمون محاسبه شد. این میزان خطا با توجه به خطای صفر، برابر با 002375/0 است که به دلیل نزدیک بودن به صفر از سطح قابل قبولی برخوردار است و به مقدار صفر نمی رسد و در مقایسه با نتایج پژوهش های دیگر نشان دهنده بهبود میزان رگرسیون و خطا در تجزیه وتحلیل تابع هدف است.نتیجه گیری: با توجه به وزن محاسبه شده معیارها در مسائل بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه می توان نتیجه گرفت که گروه تصمیم در کنار مسائل تولیدی به مسائل استراتژیک توجه خاصی دارند؛ زیرا نرخ تولید خط که معکوس زمان چرخه تولید است، در درازمدت بر سهم بازار شرکت تأثیر می گذارد و موجب افزایش سهم شرکت در بازار می شود.

دستیابی به اقتصاد پایدار نیازمند دستیابی به منابع پاک، قابل اعتماد، مقرون به صرفه و کافی انرژی است. این امر بدون نوآوری و بهبودهای مستمر ممکن نیست. لذا هدف پژوهش تحلیل محتوای اسناد قوانین برنامه توسعه کشور ایران از منظر توسعه پایدار و راهبرد نوآوری در صنعت انرژی انجام شده است. این پژوهش از روش کیفی بهره برده است. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی - تحلیلی محسوب می شود. لذا از تحلیل محتوای کمّی رابطه ای با تحلیل همجواری استفاده شده است. به منظور انجام فرایند کدگذاری از نرم افزار مکس کیودی ای نسخه 20 استفاده شده است. جامعه پژوهش، اسناد قوانین برنامه توسعه کشور ایران بودند. پژوهش حاضر تمام جامعه را مورد مطالعه قرار داده است. ازاین رو نیازمند نمونه گیری نبوده است. مطابق یافته ها، نگارش و تدوین برنامه های توسعه در ایران عمدتاً حول محور رشد اقتصادی بوده است. در برنامه های توسعه ایران مفاهیم فراگیری اجتماعی و حفظ محیط زیست مغفول مانده است. برنامه های توسعه ایران توجه معناداری به انرژی های فسیلی در مقابل انرژی های تجدیدپذیر داشته اند. این امر علاوه بر مخاطرات محیط زیستی می تواند تهدیدی جدی برای امنیت انرژی در ایران باشد. تأکید بر نوآوری فناورانه می تواند سبب غفلت از منافع نوآوری های غیرفناورانه شود.

هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل رفتار سیاسی مدیران در سازمان های دولتی می باشد. روش پژوهش با توجه به هدف آن، کاربردی و از حیث شیوه اجرا، کیفی و به لحاظ منطق گردآوری داده ها از نوع استقراء – قیاسی می باشد. جامعه آماری شامل 30 نفر از خبرگان (اساتید و مدیران سازمان های دولتی) می باشد و به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری داده شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته می باشد. در تجزیه وتحلیل داده های از تحلیل مضمون و از نرم افزار MICMAC و برای اولویت بندی عوامل مؤثر بر رفتار سیاسی، به جهت رویکرد ساختاری تفسیری از روش ism استفاده شد. نتایج یافته ها نشان داد که 11 مقوله اصلی در 6 سطح شناسایی شد. همچنین یافته ها نشان داد که در سطح ششم، شکاف فرهنگی اجتماعی و ویژگی های شخصیتی افراد بیشترین اثرگذاری را نسبت به سایر عوامل داشته است البته ضعف فرهنگی اثرگذارترین عامل بوده است. در سطح پنجم مدل، باور عمومی قرار دارد. در سطح چهارم، اراده سیاسی افراد و مدیریت تصویرپردازی و ارزشیابی سازمانی قرار دارند. در سطح سوم، قدرت فردی افراد قرار دارد. در سطح دوم فرآیندهای سازمانی و انتخابات و انتصابات سازمانی قرار دارد و در سطح آخر الگوی قوانین و مقررات و ساختار سازمان های دولتی قرار دارند.

در حقوق داخلی، برخی از شیوه های جبران خسارت ناشی از نقض تعهّدات قراردادی همچون الزام به اجرای تعهّد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت، با آن چه که در اسناد بین المللی مقرّر شده است مشترک هستند؛ لیکن برخی از شیوه های موجود در این اسناد، در حقوق ایران راه نداشته و خاصّ آنها می باشند. جریمه قضایی، پرداخت بهره، تقلیل ثمن و بازفروش کالا از این قبیل اند. با عنایت به پیشرفت و افزایش چشمگیر روابط قراردادی در میان افراد جامعه، تقویت حقوق داخلی در این عرصه ضروری به نظر می رسد. در اسناد بین المللی مقرّراتی راجع به شیوه های جبران خسارت وجود دارد که  به لحاظ کمّی و کیفی، امکان بیشتری را برای جبران منصفانه و کامل خسارات فراهم می آورد؛ بنابراین تعمیم آنها به حقوق داخلی، هدف از تحقّق مسئولیّت یعنی جبران کامل خسارت را به نحو مقتضی فراهم خواهد ساخت. هرچند در حقوق داخلی امکان پرداخت بهره به لحاظ شرعی ممکن نیست اما پیش بینی سایر شیوه های بین المللی مذکور، حقوق ایران  را در این زمینه تقویت خواهد نمود.

تأمین مالی رقابت های انتخاباتی، که به کلیه منابع مالی به دست آمده و هزینه های صورت گرفته به طور قانونی، اعم از نقدی و غیر نقدی، در ارتباط با یک رقابت انتخاباتی، چه توسط خود نامزد چه توسط دیگران، در جهت مقاصد انتخاباتی اشاره دارد، یکی از ابعاد مهم نظام حقوقی انتخابات در دنیاست که علاوه بر تأمین مالی خصوصی از طریق تأمین مالی «عمومی» نیز قابل تحقق است. «سیاست های کلی انتخابات» ابلاغی 1395 نیز، ضمن آسیب شناسی نظام انتخابات ایران، در چند بند به الزامات تأمین مالی رقابت های انتخاباتی اشاره کرده است. پژوهشگران در این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش بودند که این سیاست ها در خصوص تأمین مالی «عمومی» رقابت های انتخاباتی چه الزاماتی را مدّ نظر دارد. نتایج بررسی های صورت گرفته با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد از منظر «سیاست های کلی انتخابات» نظام تأمین مالی عمومی رقابت های انتخاباتی در ایران باید از نوع «غیر مستقیم» و به صورت «رایگان» و مبتنی بر «برابری» بوده، الزاماً مختص بازه زمانی خاصی (دوره تبلیغات انتخاباتی) است و باید در همه انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، شوراهای اسلامی شهر و روستا، مجلس خبرگان رهبری - میزانی از آن به تناسب امکانات موجود و شرایط هر انتخابات وجود داشته باشد یا ایجاد شود. در نتیجه، ظرفیت تنوع در روش ها را نیز در چارچوب یادشده دارد.

رأی ممتنع یکی از اقسام آرایی است که در مجلس شورای اسلامی استفاده می شود. این رأی در بسیاری از موارد در کنار رأی مثبت یا موافق و رأی منفی یا مخالف معنا می یابد و در آن فرد از ارائه رأی اعلامی و گویا (مثبت یا منفی) خودداری می کند. تحلیل افعال حکمرانی بر اساس موازین اسلامی و لزوم عدم مغایرت این افعال با معیارهای اسلامی ضرورت این بررسی فقهی و حقوقی را برجسته می سازد؛ تا در کنار عنصر حجیت از اصول و رویکردهای کارآمد موجود در حقوق تطبیقی نیز برای وضعیت حقوقی «رأی ممتنع» بهره جست. بر همین اساس، مسئله اصلی این نوشتار توصیفی تحلیلی و کتابخانه ای آن است که با لحاظ گستره تکالیف ناشی از نمایندگی در کنار میزان آزادی عمل و زیست اخلاقی برای نماینده و نیز ضرورت های حاکم بر تصمیم گیری در شرایط مختلف حکم رأی ممتنع در دو ساحت «حکم تکلیفی» و «حکم وضعی: تفسیر وضعیت رأی ممتنع داده شده» چیست. از جمله نتایج مقاله آنکه در فقه و حقوق تطبیقی رویکردهای مختلفی در مواجهه با این مسئله اتخاذ شده؛ ولی در فقه غالب گزاره ها و مبانی بر ممنوعیت و عدم جواز رأی ممتنع در وضعیت اولیه رهنمون می شود. در عین حال به صورت موردی و استثنائی در برخی موارد می توان به تجویز رأی ممتنع قائل شد. از دیگر اصول حاکم بر رأی ممتنع اصل شفافیت و اصل ارزش حقوقی نسبی است که راهی میانه برای «به کارگیری» و نیز «تفسیر رأی ممتنع» بر اساس قرائن یا وضعیت متیقن قبلی خواهد گشود.

جامعه بین المللی برای حمایت از پناهندگان، نظام حقوقی پناهندگی را بر اساس کنوانسیون 1951 و پروتکل 1967 ایجاد نموده است. برخی از اصول و قواعد مندرج در این اسناد چنان بنیادین هستند که هیچگونه اعمال شرطی را برنمی تابند. اصل ممنوعیت  بازگردانی پناهنده به کشور متبوع او یا کشور ثالثی که بیم آن می رود در آنجا مورد آزار و شکنجه قرار گیرد، از این دسته اصول و قواعد است. هر چند دیوان اروپایی حقوق بشر اصولاً به وضعیت پناهندگان نمی پردازد و به مسأله نقض حقوق مندرج در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر توجه دارد، در پرونده های متعددی برای احراز نقض یا رعایت موادی از این کنوانسیون ناچار از بررسی رعایت یا نقض اصل ممنوعیت بازگردانی توسط دولت خوانده گردیده و به این منظور به تبیین مفهوم و ماهیت این اصل و نحوه ارزیابی وضعیت فرد پناهنده در صورت تصمیم به بازگردانی او پرداخته است. فرضیه مقاله این است که رویه قضایی دیوان اروپایی حقوق بشر به طور غیرمستقیم مؤید شرط ناپذیری اصل ممنوعیت بازگردانی است که در این مقاله صحت و سقم آن بررسی می شود.

رأی 30 مارس 2023 دیوان بین المللی دادگستری، دستاورد حقوقی قابل توجهی در حوزه دعاوی متعدد بین جمهوری اسلامی ایران و امریکا است . صرف نظر از ماهیت بانک مرکزی که برخی آن را دولتی دانسته و برخی دیگر تجاری می دانند، دیوان بین المللی دادگستری با تحلیلی از فعالیت های بانک مرکزی، فعالیت های آن را به دو دسته تقسیم نموده است: 1 فعالیت های تجاری (عملیات بانکی ، اعتباری ، خرید و فروش) 2 اعمال حاکمیتی (نظیر حفظ ارزش پول و ایجاد شفافیت مالی). در دسته نخست، دیوان با تلقی بانک مرکزی به مثابه شرکت تجاری، قائل به نقض عهدنامه مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسول ایران امریکا و رفتار تبعیض آمیز امریکا در قبال بانک مرکزی شد و امریکا را محکوم و در نهایت، ادعاهای امریکا را رد کرد. در قسمتی دیگر، در عین اعلام عدم صلاحیت خود نسبت به نقض مصونیت اموال بانک مرکزی، مهلت دوساله ای جهت مذاکره جبران خسارت بین طرفین تعیین کرده است. این مقاله در صدد تحلیل عملکرد تجاری بانک مرکزی ایران و نقد رأی دیوان در قسمت صلاحیت است.

حقوق بشر، نظام برتر و ارزشمند و شکل تکامل یافته و مدرن حقوق طبیعی است که از چهار اصل بنیادین «اصل حیثیت و منزلت انسانی»، «اصل آزادی»، «اصل برابری» و «اصل برادری» تشکیل شده و دیگر اصول و حقوق مطرح شده در اسناد حقوق بشری زیرمجموعه اصول مزبورند. از سوی دیگر حقوق اداری که زیرشاخه حقوق عمومی و تعریف شده در قانون اساسی هر نظام سیاسی است و در مقایسه با سایر گرایش های حقوق، گرایش نوپا و جدیدی است که به تنظیم روابط دستگاه اداری و سازمان های دولتی با افراد و شهروندان می پردازد. تحولات اخیر در خصوص وظایف و عملکرد دولت ها در عرصه اجتماعی و استفاده آنها از امتیازات عمومی به منظور «پیشبرد نظم عمومی و خدمات اجتماعی» سبب نقض موازین حقوق بشری در حوزه نظام حقوق اداری شده است. نکته مهم میزان تأثیر موازین حقوق بشری بر آرای دادگاه های اداری و تأثیرپذیری دادرسی اداری از موازین حقوق بشری است. در این پژوهش با توجه به بررسی حقوق اداری کشورهای ایران، انگلستان و استرالیا، سعی شده از رویه قضایی که موجب توسعه و اجرایی شدن اصول و قواعد حقوق بشری شده، بهره گیری شود. روش تحقیق بر اساس مطالعات کتابخانه ای و روش تجزیه وتحلیل اطلاعات بر محور توصیفی- تحلیلی بوده که انجام آن را میسر کرده است.

قتل فراقضایی در حقوق بین الملل، توسل به زور عمدی و کشنده از جانب دولت هاست که بر اساس قواعد حاکم بر حق حیات، توجیه پذیر نیست و بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، به صورت خودسرانه انجام می گیرد. در 3 ژانویه 2020، حمله هوایی یک پهپاد نظامی بدون سرنشین آمریکایی علیه سردار قاسم سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد، موجب شهادت ایشان و همراهان شد و بلافاصله ایالات متحده آمریکا طی اعلامیه ای مسئولیت ارتکاب این اقدام را بر عهده گرفت. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که آیا اقدام ایالات متحده علیه سردار شهید سلیمانی و هیأت همراه در فرودگاه بغداد می تواند قتل فراقضایی در حقوق بین الملل تلقی شود؟ مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه نائل می شود که ایالات متحده با اقدام به محرومیت خودسرانه حیات، بدون مجوز قانونی و بدون طی فرایند محاکمه عادلانه، علیه سردار سلیمانی و هیأت همراه، مرتکب قتل فراقضایی شده و علاوه بر نقض حقوق بشری این اشخاص، از ضوابط حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری نیز عدول کرده است. البته نباید فراموش کرد که سردار سلیمانی و هیأت همراه هرگز در دادگاهی صالح و با طی فرایند محاکمه عادلانه، مستحق مجازات اعدام تشخیص داده نشده بودند.

یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.

از آنجا که در دهه های اخیر برخی کشورهای اروپایی محدودیت هایی را برای پوشش بانوان مسلمان وضع کرده اند، ازاین رو تبیین وضعیت آزادی پوشش بانوان از منظر حقوق بین الملل ضروری است. این پژوهش سعی دارد با استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد و تعهدات بین المللی موجود در این زمینه، واژه محدودیت های ایجادشده علیه پوشش مذهبی بانوان مسلمان را به چالش بکشد و لزوم تأمین حق آزادی پوشش مذهبی را تبیین سازد. پرسش اساسی مقاله حاضر آن است که آیا مخالفت با پوشش مذهبی و حجاب بانوان در کشورهای اروپایی مغایر با حقوق بین الملل و حقوق بشر است یا خیر؟ مقاله پیش رو با روش توصیفی – تحلیلی و ابزار کتابخانه ای شامل بررسی اسناد موجود، به این نتیجه نائل می آید که ممنوع دانستن پوشش مذهبی نقض حقوق بشر افراد و آزادی دینی آنان است و این ممنوعیت بیش از آنکه بر مبانی حقوقی محکمی استوار باشد، ریشه در فشارهای سیاسی و اجتماعی دارد.

تملک اراضی شهری در حقوق عمومی از موضوعات مهم محسوب می شود که در تعارض با مالکیت خصوصی اشخاص است. با این وجود، نهادهایی چون شهرداری در برخی مواقع امکان سلب مالکیت خصوصی افراد را دارند. عنصر مهمی که سبب می شود نهادهای دولتی بتوانند با تکیه بر آن در صورت لزوم به سلب مالکیت خصوصی دست بزنند، اولویت مصالح عمومی و جامعه نسبت به مصالح فردی اشخاص می باشد. بر این اساس، مبانی نظری تملک نیز به عنوان یکی از مصادیق اعمال اداری دولت، مبتنی بر نظریه خدمت عمومی است چرا که تملک در مقام رفع تزاحم میان مصالح جمعی و منافع فردی و به دلیل خدمت عمومی تحقق می یابد و اعمال قواعد ترجیحی حقوق اداری در تملک نیز به پشتوانه همین ارائه خدمت صورت می-گیرد. دعاوی ناشی از تملک اراضی عمدتا در دو قالب حقوقی و شبه قضایی بوده و مراجع رسیدگی به حل و فصل اختلافات در این زمینه به دو دسته مراجع تخصصی و مراجع عمومی تقسیم می شود. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است این مورد است که دعاوی ناشی از تملک اراضی از سوی نهادهای دولتی از منظر فقهی و حقوقی چگونه قابل ارزیابی است؟ روش تحقیق در این مقاله از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است. نتایج این مطالعه بیانگر این امر است که از منظر فقهی بر اساس قاعده ید و قاعد تسلیط، مالکیت خصوصی افراد بر املاک به رسمیت شناخته شده است.

با وجود تلاشها و صرف هزینه های هنگفتی که برای توسعه کشور و مناطق محروم از جمله استان سیستان و بلوچستان شده است و علی رغم دستاوردها هنوز تعداد زیادی از مردم این استان در فقر و محرومیت زندگی می کنند به گونه ای که بر اساس آمارهای کشوری ، در شاخص های فقر و محرومیت استان سیستان و بلوچستان رتبه یک را در کشور دارد. از بین بردن فقر از جمله تعهداتی است که بر عهده دولت گذاشته شده است به گونه ای که در قانون اساسی ، اسناد چشم انداز، برنامه های توسعه کشوری و استانی هم بندهایی در خصوص فقر زدایی تنظیم و تصویب شده است؛ اما تصویب قوانین خود به تنهایی بدون نظارت و اجرای مطلوب در این زمینه کفایت نمی کند و تجویز راهکار بدون شناخت ریشه های مختلف فقر نمی تواند راهگشا باشد. برای رفع فقر در کشور و به خصوص استان سیستان و بلوچستان نیازمند شناخت موانع موجود در جهت فقر زدایی در این استان هستیم چرا که شناسایی هر چه بهتر این چالش ها می تواند به ارائه راهکارهای مناسب برای ریشه کنی فقر کمک شایانی نماید. پژوهش حاضر به بررسی چالش ها و موانع حقوقی فقر زدایی در استان سیستان و بلوچستان به روش کیفی و مصاحبه عمقی پرداخته است. داده های پژوهش در سه محور چالش های هنجاری، ساختاری و رفتاری دسته بندی شده اند. نتایج پژوهش گویای آن است که آنچه چالش اصلی در این حوزه به حساب می آید نه خود قانون بلکه نحوه اجرای آن است.

در قرن بیست و یکم، فناوری اطلاعات و ارتباطات برای توسعه و برنامه ریزی شهری ضرورت یافت تا کیفیت زندگی و مکان را بهبود بخشد. مطابق با پارادایم جدید شهری، استفاده از سیستم های نوآورانه از جمله ایجاد شهر های فراگیر با سیستم های همگرای هوشمند، راه حلی برای غلبه بر این مشکلات شهری است. شهرفراگیر از شهرهای آینده ای است که در آن فضاهای فیزیکی و فضاهای الکترونیکی همگرا هستند. این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی و مروری به بررسی و تحلیل رویکرد شهرفراگیر در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات است. نتایج تحلیل نشان می دهد که شهرفراگیر متشکل از فضا، مکان، فناوری اطلاعات و ارتباطات و انسان است. تفاوت این رویکرد با رویکردهای قدیمی در زمینه برنامه ریزی شهری، اتخاذ فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان ابزار تغییر در شهرفراگیر است. این شهر با چهار بعد اجتماعی، اقتصادی، فضایی و سازمانی دارای تاثیرات مشخص بر شهر است. در راستای ابعاد؛ پیاده سازی دموکراسی به صورت واقعی با ایجاد مشارکت در بین شهروندان، تعیین فناوری اطلاعات و ارتباطات بعنوان محرک و موتور رشد اقتصادی، حذف محدودیت های زمانی و مکانی، رد نظریه مکان مرکزی و رویکردی است که هر دو فرم شهری فشرده و پراکنده قابلیت توسعه در آن را دارند. به لحاظ سازمانی نیز به ایجاد تعادل بین سه بعد اجتماعی، اقتصادی و فضایی در سطح شهر کمک می کند. بنابراین با توجه به قابلیت های کلیدی فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه به رویکرد شهرفراگیر بخصوص در کلانشهرهای پایتختی ضروری است زیرا که امکان حل بسیاری از مشکلات از جمله ترافیک حمل ونقلی، آلودگی های زیست محیطی و افزایش توان رقابت پذیری اقتصادی را به دنبال دارد.

ژرفای نوری هواویزی کمیتی بی بعد است که میزان گذر پرتو نور در جو را نشان می دهد و بیان گر میزان جذب و پراکنش ناشی از هواویزها در مسیر عبور نور است. شناخت آن برای درک تأثیرات آن بر کیفیت هوا و ارائه راهکارهای مقابله با آن ضروری است. حوضه بلوچستان جنوبی به دلیل موقعیت جغرافیایی خود، تحت تأثیر گرد و غبار و غلظت بالای هواویزی قرار دارد. از این رو در این پژوهش تغییرات زمانی-مکانی ژرفای نوری هواویزی، در این حوضه مورد واکاوی قرار گرفته است. برای دستیابی به این هدف از داده-های فرآورده ژرفای نوری هواویزی MOD 04 L2))، الگوریتمDeep Blue سنجنده مودیس ماهواره تررا با دقت مکانی 10×10 کیلومتر طی دوره آماری 2002-2019 بهره گرفته شد. سپس با استفاده از تحلیل مؤلفه های اصلی الگوهای زمانی و مکانی آن تفکیک شد. به کمک تحلیل خوشه ای الگوهای زمانی دسته بندی و الگوهای مکانی پهنه بندی گردید. نتایج واکاوی با روش تحلیل مؤلفه های اصلی بر روی آرایه میانگین بلند مدت داده ها (365×55458)  نشان داد، سه مؤلفه ی اصلی در مجموع حدود90 درصد از پراش داده ها را تبیین می کنند که سهم مؤلفه اول 84 درصد است. این مؤلفه الگوی کلی پراکندگی مکانی ژرفای نوری هواویزی حوضه را تبیین می کند و بسیار به الگوی مکانی میانگین بلندمدت، شبیه است. الگوی تغییرات زمانی نشان می دهد که این مؤلفه در تمام سال موجودیت دارد اما در دوره سرد کاهش و در دوره گرم سال افزایش می یابد. بر اساس تغییرات زمانی ژرفای نوری هواویزی، حوضه به چهار دوره زمانی زمستانه، بهاره-پاییزه، گذار و تابستانه، قابل تفکیک است. میانگین ژرفای نوری هواویزی در الگوی تابستانه به 69/0 می رسد. این به مفهوم آنست که حوضه در دوره تابستان از هوای نسبتاً غبارآلودی برخوردار است. به لحاظ پراکندگی مکانی نیز حوضه به سه پهنه با بار غباری کم (کوهستانی)، بار غباری متوسط( پایکوهی) و بار غباری زیاد(پست جلگه ای) قابل پهنه بندی است. میانگین ژرفای نوری هواویزی در حوضه حدود 38/0 است که در پهنه جلگه ای به 62/0 می رسد. رژیم ژرفای نوری هواویزی در هر سه پهنه یکسان است اما پهنه جلگه ای به لحاظ مقدار، با دو پهنه دیگر اختلاف چشمگیر دارد. بالا بودن مقدار ژرفای نوری هواویزی در این حوضه علاوه بر مؤلفه های محلی، به عوامل منطقه ای که در دوره گرم سال فعال می شود(موسمی هند)، مرتبط است.

آگاهی به مناطق مستعد رخداد آتش سوزی برای شناسایی چالش های پیش رو و تدوین استراتژی های مدیریتی مناسب است از این رو پایش و بررسی رفتار رخداد این پدیده می تواند در این راستا مؤثر باشد. در این مطالعه، مناطق رخداد آتش سوزی در سطح استان کرمانشاه با استفاده از اطلاعات مربوط به آتش فعال ماهواره مودیس در خلال سال های 2001 تا 2022 دریافت شدند. سپس با استفاده از تابع تراکم کرنل، تراکم آتش سوزی برای هر سال محاسبه گردید و داده های آتش سوزی به صورت تراکم در کیلومترمربع تهیه شدند. نقشه های تراکم مختلف به شکل سری زمانی وارد تحلیل ناپارامتری من –کندال شدند تا با این روش روند تغییرات در سطح معناداری 95 درصد و بیشتر محاسبه گردد. بر اساس یافته ها در طول 21 سال گذشته مساحتی معادل 31/3613 کیلومترمربع از اراضی استان، روند افزایش تراکم آتش سوزی را تجربه کرده اند و این مقدار برای روند کاهشی برابر 39/644 کیلومترمربع است. هیچ یک از مناطق حفاظت شده استان کرمانشاه روند کاهشی تراکم آتش سوزی ندارند؛ اما مناطق شمال و شمال غرب، غرب و شرق محدوده موردمطالعه روند افزایشی تراکم آتش سوزی داشته اند. بخش عمده مناطق دارای روند افزایشی آتش سوزی در مناطق مرتفع با بارش بالا و در پوشش جنگل های زاگرس هستند. از میان مناطق حفاظت شده منطقه حفاظت شده شاهو و کوهسالان و همچنین بوزین و مرخیل بیشترین نوسان و تغییر را تراکم آتش سوزی داشته اند. پوشش بخش وسیعی از این مناطق به وسیله جنگل های بلوط، خشک سالی، افزایش درجه حرارت و سرایت آتش سوزی تعمدی می تواند ازجمله عوامل مؤثر و مهم بر روی این پدیده باشد

اکوسیستم کارآفرینی گردشگری، مفهومی سیال و چندبُعدی است و شناخت آن نیازمند توجه به ابعاد همه جانبه است. هدف از این مطالعه ارائه الگوی رفتاری بازیگران اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی با رویکرد مبتنی ب ر آینده پژوهی است. در وهله اول به شناسایی بازیگران کلیدی اکوسیستم کارآفرینی گردشگری روستایی پرداخته شد و سپس الگوی رفتاری آن ها نسبت به استراتژی های توسعه کارآفرینی گردشگری، توسط کارشناسان خبره مورد تحلیل قرار گرفت. روش این پژوهش ازنظر جهت گیری، از نوع کاربردی با صبغه کیفی و دارای استراتژی پیمایشی است؛ بنابراین ضمن مرور و تحلیل مبانی نظری، با مراجعه به اسناد کتابخانه ای، اقدام به تهیه پرسشنامه خبره محور شده است. جامعه آماری آن را 25 نفر از نخبگان اجرایی و دانشگاهی در شهرستان جیرفت تشکیل می دهد. بدین منظور با استفاده از تکنیک تحلیل بازیگران و ابزار شبیه سازی برنامه ریزی استراتژیک به نام مکتور (MACTOR)، میزان تأثیرگذاری بازیگران کلیدی حوزه کارآفرینی گردشگری روستایی شهرستان جیرفت بر یکدیگر و میزان تأثیرپذیری آن ها از یکدیگر و همچنین موضع هر یک از بازیگران در برابر اهداف (ماتریس های بازیگر– بازیگر و بازیگر–اهداف) مشخص شد. در کل، شش بازیگر کلیدی تشخیص داده شد. بیشترین اصرار بازیگران بر استراتژی هایی نظیر بهره برداری از نیروهای انسانی بومی با توجه به وجود ظرفیت های مناسب در بخش گردشگری روستایی و نیازهای پاسخ داده نشده و کمترین آن، شفاف سازی کسب وکارها و جلوگیری از تخریب منابع طبیعی از طریق اعتبارات اختصاص یافته و سیاست های تشویقی و تنبیهی (S5) است. نتیجه این پژوهش در کمک به شناخت الزامات و توانمندی های بازیگران در پرورش و توسعه اکوسیستم گردشگری روستایی برای مدیران و تصمیم گیران این صنعت بسیار مؤثر خواهد بود.  

ایران در زمره کشورهایی است که از موقعیت دریایی مناسبی برخوردار است و می تواند از موهبت های دریایی بهره مند شود. موقعیت جغرافیایی ایران بین دریای خزر از سمت شمال، خلیج فارس و دریای عمان از سمت جنوب، موقعیت دریایی مناسبی برای ایران به ارمغان آورده است. ایران می تواند با برخورداری از مزایای اقتصادی و دریانوردی تجاری، به ارتقاء جایگاه قدرت دریایی خود در عرصه منطقه ای و فرامنطقه ای کمک نماید. نوشتار پیش رو در پی تببین الزامات ژئوپلیتیکی توانمندسازی سواحل جنوب ایران به عنوان پیونددهنده فضای داخلی به فضای بین المللی است؛ امری که موجب ارتقاء قدرت دریایی کشور می گردد. روش تحقیق مقاله مزبور با بهره گیری از روش توصیفی و تحلیلی و استفاده از مطالعات کتابخانه ای و اسناد مربوطه است. نتایج نشان می دهد، عواملی همانند ماهیت برّی ایران و بی توجهی تاریخی به سواحل جنوبی؛ ظرفیت جغرافیایی، ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی سواحل ایران(همانند: شرایط توپوگرافی و اقلیمی مناسب، سواحل طولانی، مجاورت با عرصه های اقیانوسی، تسلط بر شبکه های ارتباطی دریایی، ویژگی های ترانزیتی پیوندی و امکان اتصال کشورهای شمالی و جنوبی به یکدیگر)؛ نقش سواحل جنوبی ایران بویژه سواحل مکران در قدرت دریایی و همچنین اهمیت دریا در اسناد بالادستی، می تواند در تقویت سواحل و قدرت دریایی کشور مورد توجه بیش از پیش قرار گیرند. راهکارهای پیشنهادی باید متکی بر مواردی همانند وابسته سازی سایر بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به سواحل ایران و بهره مند شدن از توسعه تکنولوژی دریایی در قالب یک استراتژی و دیپلماسی دریایی هوشمند به اجرا درآید.