مطالب

بخش قابل توجهی از حقوق بین الملل چه در مرحله تدوین، اجرا، تفسیر یا تعدیل تحت تاثیر اراده دولت ها قرار دارد. دکترین حاشیه صلاحدید نیز از این امر مسثتنی نیست. این دکترین تحت شرایطی برای دولت ها میزانی از انعطاف پذیری را برای اجرای تعهداتشان فراهم می سازد. در مواردی که موضوع این تعهدات حقوق بنیادین بشر می باشد این سوال مطرح می شود که دکترین حاشیه صلاحدید که پرتویی از اصل حاکمیت دولت است چگونه و تا چه میزان در حقوق بین الملل بشر ایفای نقش و میدان داری می کند. این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی ابعاد دکترین حاشیه صلاحدید و میزان تاثیر گذاری آن را در چارچوب مبانی قواعد حاکمیت دولت و حقوق و آزادیهای انسانی مورد بررسی قرار می دهد. در این راستا دکترین مذکور را ذیل مفهوم حاکمیت اراده و از آبشخور دو مکتب حقوق طبیعی و پوزیتیویسم حقوق تحلیل کرده و جلوه آن در رویه و دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر به تصویر می کشد. نتیجه تحقیق نشان می دهد که دیوان اروپایی حقوق بشر تلاش دارد از طریق تعیین معیارها و محدودیت هایی نسبت به اعمال دکترین حاشیه صلاحدید به عنوان محصول پوزیتیویسم حقوقی (اراده گرایی)، ملاحظات مکتب حقوق طبیعی نیز از سوی دولت ها، مورد توجه قرار گیرد.

عبور بی ضرر حقی است که حقوق بین الملل به کشتی های تمام کشورها به منظور عبور از برخی مناطق دریایی تحت حاکمیت دولت ها اعطا کرده است. کنوانسیون 1982 ملل متحد در خصوص حقوق دریاها، با رعایت شرایطی، این حق را در مورد کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای نیز به رسمیت شناخته است. این در حالی است که در قوانین ملی و رویه بین المللی برخی دولت ها، از جمله ایران، این کشتی ها یا مشمول چنین حقی نشده یا عبور آنها به رعایت شرایطی مازاد بر شرایط کنوانسیون منوط شده است. با وجود چنین قوانین و رویه متفاوتی، تبدیل مقررات کنوانسیون مذکور در خصوص عبور بی ضرر کشتی های هسته ای و حامل مواد هسته ای به قواعد عام حقوق بین الملل به سختی ممکن شده و اعمال آنها صرفاً به طرف های کنوانسیون محدود می شود.

اصطلاح «منافع عدالت» که در قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 اساسنامه رم به کار رفته است، از جمله مناقشه برانگیزترین ابهامات اساسنامه رم است که به عقیده برخی باید به صورت موسع تفسیر شود و حوزه هایی مثل منافع صلح و عفو و غیره را در بربگیرد و در مقابل، برخی نیز معتقد به تفسیر محدود و تنها در قالب معیارهای مندرج در ماده 53 هستند. با توجه به اینکه شدت جرائم ارتکابی در افغانستان توسط طرفین درگیر دارای ماهیت بالا و در مقیاس وسیعی است که آثار کوتاه و بلندمدتی بر قربانیان داشته است، دادستان دیوان بین المللی کیفری درخواست شروع تحقیقات را در خصوص جرائم ارتکابی در افغانستان کرد، اما شعبه مقدماتی با استناد به منافع عدالت این درخواست را رد کرد. متعاقباً شعبه تجدیدنظر با رد استدلالات شعبه مقدماتی، مجوز شروع تحقیقات را به دادستان اعطا نکرد. در این نوشتار بر آنیم که ضمن تعریف و توصیف مختصر منافع عدالت مندرج در ماده 53 اساسنامه رم، وضعیت افغانستان را با توجه به معیارهای قسمت «ج» بندهای 1 و 2 ماده 53 و همچنین معیارهای مدنظر شعبه مقدماتی تحلیل و بررسی کنیم.

امروزه برات الکترونیک در حقوق تجارت، از جایگاه ویژه ای برخوردار است. از یک سو، به موازات رعایت اصول تجارت ازجمله اصل سرعت امور تجاری الکترونیکی شدن آن نیز اجتناب ناپذیر و نیازمند اعمال قواعد و احکامی برای تثبیت و درستی سنجی آن هاست. از سوی دیگر، با توجه به این که اعتبارسنجی قضایی این سند، که نیازمند احراز اصالت در آن نیز هست، در هاله ای از ابهام قرار دارد و نیازمند این است که با استفاده از قواعد بین المللی و حقوق کشورهای پیش رو در این خصوص قواعد حاکم بر این سند قاعده مند شود. بنابراین، در تحلیل قوانین ایران در این حوزه، با روش توصیفی و تحلیلی، معیارهای قواعد آنسیترال و همزمان با آن، قوانین ایالات متحده به منزله کشوری پیش رو در ثبت قواعد الکترونیکی شدن اسناد تجاری، دستاورهای بین المللی نیل به اعتبارسنجی و صحت سنجی تثبیت و انتساب این سند به متعهد و صادرکننده برات الکترونیک معرفی می شود. در این راه، استفاده از ملاک های تثبیت امضای الکترونیک و روش های اطمینان بخش عمومی، که عملی قضایی است، معیارگزینی و به منزله ضابطه ای در این خصوص معرفی می شود. بررسی ها نشان می دهد که قواعد آنسیترال در این حوزه، به قواعد عدالت نزدیک تر است و برخی قواعد قانون یوتای ایالات متحده درمورد برات الکترونیک با آنچه به منزله ضوابط عمومی و خصوصی اعتبارسنجی قضایی سایر ادله الکترونیک است تفاوت دارد. در پس این رویکرد، با استفاده از ماده 8 تا 10 قانون آنسیترال درخصوص ایمن سازی ادله الکترونیک و همچنین بند 14 بخش دوم قانون یوتای ایالات متحده، لزوم تفکیک رویه های احراز اصالت در سند تجاری را به واسطه رعایت شکل ظاهری آن و اعمالی که در صدور تا پذیرش برات انجام می شود و همچنین احراز ایمنی سند الکترونیک برات به واسطه سنجش های تخصصی، اصلاح ماده 414 لایحه پیش نویس قانون تجارت ایران پیشنهاد می شود.

سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر بر حسن اجرای قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران می باشد که وظیفه تهیه و تدوین دستورالعملهای اجرایی این قانون نیز بر عهده آن سازمان می باشد. سازمان با تدوین بعضی از دستورالعمل ها اختیاراتی به بورس اعطا کرده است که اصولا این نوع اختیارات توسط نهاد قانونگذار به مراجع قضایی یا شبه قضایی داده می شود. معاملاتی که شرایط اساسی صحت معامله را مطابق ماده 190 قانون مدنی دارا می باشند و طرفین معامله شرط تعلیقی برای معاملات خود در نظر نگرفته اند، با توجه به ماده 30 قانون مدنی از نظر حقوقی صحیح و دارای آثار می باشند. تخلف یکی از طرفین معامله از قواعد غیر آمره، علت موجه ای برای ابطال معامله توسط بورس و تضییع حقوق طرفین دیگر معامله و اشحاص ثالث نمی باشد. بورس می تواند با استفاده از زیر ساختهای نرم افزاری و ایجاد محدودت از انجام این نوع معاملات جلوگیری کند و یا با رفتار انضباطی با شخص خاطی برخورد کند. اعطاء اختیار ابطال معاملات صحیح به بورس به عنوان یک مرجع غیر قضایی خلاف قواعد عمومی و عرف حقوقی می باشد.

اصل حاکمیت اراده را باید یکی از بنیادی ترین اصولی دانست که در عالم حقوق وجود داشته و در واقع آن را به نوعی تضمین کننده ی سلامت روابط میان اشخاص تلقی نمود. این اصل که غالبا در روابط قراردادی مشهود می باشد، جز در موارد استثنا کاربرد داشته و اساس یک رابطه ی قراردادی را تشکیل می دهد. قوانین عقد نکاح نیز که به زعم قانونگذار یک عقد یا قرارداد محسوب می شود، علی رغم برخورداری از قوانین متعدد امری، در بسیاری از موارد بر پایه ی این اصل تدوین گردیده و به دلیل تکمیلی بودن قاعده، می توان با اراده ی اشخاص در خصوص آن تصمیم دیگری اتخاذ نمود. در پژوهش حاضر، به نفوذ اصل حاکمیت اراده در دو مرحله ی انعقاد عقد نکاح و آثار ناشی از آن پرداخته و تبلور این اصل در پرتو قانون، فقه و قواعد بین المللی مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین به بیان برخی نظریات متفاوت در باب وجود یا عدم وجود این اصل در عقد نکاح اشاره گردیده و در پایان به نتیجه گیری از بحث مذکور پرداخته شده است.

در فرآیند دادرسی منصفانه، دادگاه های بخش در ایران دچار خلاءهای تقنینی در ساختار و عملکرد بوده و این امر عدول از اصول و مقررات عدالت کیفری را فراهم آورده است. هدف از این پژوهش شناخت، ارزیابی و تبیین موانع و چالش های دادرسی منصفانه در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی در دادگاه بخش و راهکارهای برون رفت از آن می باشد. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی است. یافته های تحقیق نشان می دهد باتوجه به این که در دادگاه های بخش، سیستم دادسرا و دادستان وجود ندارد و مرحله تعقیب جرم و تحقیقات مقدماتی و مرحله محاکماتی توسط قاضی واحد در یک مرحله انجام می شود، روند دادرسی ونظارت قضایی را مخدوش نموده و تضمینات الگوی دادرسی منصفانه با مشکل مواجه شده و فرآیند دادرسی عادلانه خصوصاً در مرحله رسیدگی تحقیقات مقدماتی مخدوش می شود. برای برون رفت از چالش ها و وضع موجود، اصلاح ساختار دادگاه های بخش براساس تضمینات الگوی دادرسی منصفانه به صورت عینی، قابل احساس و در دسترسی اشخاص و همچنین حاکم نمودن ویژگی های نظام دادرسی مختلط و اصل تفکیک مقام های تعقیب از مقام تحقیق مستقل با نظارت قضایی راهگشا می باشد.

انجام عمل با انگیزه احسان یکی از اسباب سقوط ضمان(مسئولیت) در فقه امامیه است. این وجه از قاعده احسان در قوانین موضوعه ایران از جمله ماده 510 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز مورد توجه قرار گرفته است. وجه دیگری که برای قاعده احسان می توان قائل شد، ایجاد ضمان برای محسن الیه است؛ یعنی هر گاه محسن، عملی را با انگیزه احسان انجام دهد که آن عمل هزینه ای برای محسن دربرداشت یا در عرف برای عمل محسن اجرت وجود داشت، محسن الیه باید هزینه های محسن یا اجرت عمل او را پرداخت نماید. در پذیرش این وجه بین فقهای امامیه اختلاف نظر وجود دارد؛ مشهور دیدگاه مخالف دارند، اما در بین حقوق دانان گرایش به پذیرش وجه دوم قاعده احسان بیشتر است و برخی مبنای ماده 306 قانون مدنی را قاعده احسان می دانند. در این مقاله تلاش شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که آیا می توان وجه مثبِت ضمان بودن قاعده احسان را پذیرفت یا خیر. جهت پاسخ به این پرسش ازروش تحلیلی- توصیفی در بررسی دیدگاه فقها و حقوق دانان استفاده شده و از منابع کتابخانه ای بهره برداری شده است. نتیجه تحقیق بیانگر این است که با شناسایی شبه عقد ناشی از قاعده احسان می توان وجه دوم قاعده احسان را پذیرفت ، زیرا محسن بودن مساوی با قصد تبرع و مانعی برای دریافت اجرت نیست. این شبه عقد با تفاسیری که از قاعده احسان و قاعده حرمت عمل مسلمان در این تحقیق ارائه شده است، قابل شناسایی است.

قواعد بین المللی مالکیت فکری در قالب معاهدات دو یا چندجانبه در بستر زمان و درنتیجه تقابل و تعامل کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه شکل گرفته است. بعد از جنگ جهانی دوم، با آغاز موج استقلال کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته، قاعده سازی مالکیت فکری از مجرای چرخه ای متشکل از اقدامات تک جانبه، مذاکرات دوجانبه، جمعی و چندجانبه انجام شده است. این فرآیند دارای سیری پلکانی است: هرکدام از این اقدامات، مقدمه ای برای مرحله بعد می باشد و کشورهای توسعه یافته با فشارهای اقتصادی تک جانبه، ابتدا دول درحال توسعه را به مذاکرات دوجانبه با موضوعیت مالکیت فکری و سپس پذیرش تریپس متقاعد نمودند. در ادامه، با عنایت به نارضایتی کشورهای توسعه یافته از استانداردهای تریپس و اعمال فشار تک جانبه بر کشورهای در حال توسعه، کشورهای اخیر به استانداردها و قواعد فراتریپسی در مذاکرات تجاری دوجانبه و جمعی متعهد شدند. امروزه می توان انتظار داشت با افزایش تعداد موافقتنامه-های دوجانبه و جمعی، استانداردهای فراتریپسی به بخش مهمی از حقوق بین الملل مالکیت فکری تبدیل شود و شرایط برای ارتقای سطح مذاکرات به مذاکرات چندجانبه در قالب سازمان جهانی تجارت یا وایپو و نهایتاً ایجاد تریپسی نوین فراهم آید. در این وضعیت ضروریست مذاکره کنندگان تجاری ایران با هوشمندی و آگاهی از سطح توسعه یافتگی کشور و اهداف کشورهای توسعه یافته وارد مذاکرات شوند تا منافع کشور به بهترین شکل صیانت شود.

INTRODUCTION: According to the official statistics, a high rate of road traffic deaths occurs during the transportation of the injured and in medical centers. The way of transporting the injured to the medical centers, the standard time of dispatch and timely treatment in the hospitals, the land use planning of medical centers and rehabilitation are the three missing links of the post-event phase. Therefore, the researchers aimed to assess the effect of rescue and relief services on the severity of traffic accidents in this study. METHODS: This applied research was conducted based on an exploratory mixed method. The statistical population in the qualitative section included Amin Police Academy professors, experts of both Red Crescent Society (RCS) of Tehran province and Tehran Emergency Medical Service (EMS), who were selected via purposive sampling method. In the qualitative section, the theme analysis method was used and analyzed by using Maxqda-2020 software. The statistical population of the quantitative part included excellent accident experts of 28 districts of Tehran and experts of the RCS and EMS of Tehran province in a stratified random method. In the following, confirmatory factor analysis using structural equation modeling method was used and analyzed with SmartPLS3 software. FINDINGS: The dimensions of the impact of rescue and relief services on the severity of traffic accidents from the perspective of Red Crescent Society and Emergency Medical Services experts included equipment (31.077), land use planning (25.610), expertise (23.598), and education (8.243). The most marked impact was related to equipment, and the least impact pertained to education. Furthermore, the dimensions of the effect of rescue and relief services on the severity of traffic accidents from the perspective of accident experts included equipment (42.009), land use planning (34.419), education (33.770), and expertise (8.951). The greatest impact was related to equipment, and the least effect pertained to expertise. In addition, the factor loadings of all dimensions were more than 0.5 being significant at the 0.95 level. CONCLUSION: Strengthening and developing equipment, land use planning balanced with the geography of missions, and continuous specialized training of rescue and relief of RCS and EMS experts will positively reduce the severity of traffic accidents in the country.

سند عادی یا قولنامه، سندی است که هدف از تنظیم آن، مکتوب نمودن تعهد و ایجاد یک تضمین برای ایفای تعهد است. ازجمله چالش هایی که در رابطه با فروش املاک قابل تصور است، جایی است که پس از انعقاد معامله با تنظیم سند عادی، فروشنده به دلایل مختلف، سند رسمی همان ملک را به عنوان گرو و وثیقه قرار می دهد. ابهام اصلی چنین اقدامی از جنبه امکان سنجی جرم انگاری عمل ارتکابی فروشنده است؛ چراکه در این مورد وحدت رویه وجود نداشته و تعدّد آرای صادره مشهود است. این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده، ضمن تبیین وجوه مفارق معامله فضولی از جرم انتقال مال غیر و اثبات قابلیت معارضه سند عادی با سند رسمی، نشان می دهد که احراز قصد و انگیزه اضرار به غیر و سوء نیت فروشنده، نافی تصرف وی به نحو فضولی است و با لحاظ قانون اجباری شدن ثبت اسناد، زمان تدوین سند عادی، مسأله ای درخور توجه است، اگر ملک در زمان فروش، فاقد سند رسمی بوده و فروشنده پس از فروش آن با سند عادی، اقدام به تنظیم سند رسمی ورزیده، موضوع می تواند مشمول حکم ماده 117 قانون ثبت مبنی بر معامله معارض واقع گردد؛ لیکن موجود بودن سند رسمی ملک در حین معامله و انتقال آن به وسیله سند عادی، سبب خروج موضوعی عمل ارتکابی فروشنده، از شمول ماده 117 شده و در نتیجه تحت عنوان جرم انتقال مال غیرقابل رسیدگی است.

هدف: این تحقیق با هدف ارائه مدل پویای عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در زمینه اقدامات منابع انسانی انجام شد. طرح پژوهش: رویکرد تحقیق از لحاظ روش، ترکیبی است؛ در بخش کیفی، با روش نمونه گیری نظری، 46 سند علمی در زمینه قانون خدمات کشوری و اجرای خط مشی عمومی، تحلیل محتوا شد و عوامل موثر در اجرای قانون خدمات کشوری در قالب سه بعد اصلی، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره تبیین شد. در بخش کمی جهت غربال شاخص های تحقیق در تکنیک دلفی و تحلیل روند متغیرهای تأثیرگذار در طراحی مدل پویای اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی، جامعه مشارکت کنندگان شامل خبرگان اجرایی و آکادمیک مسلط به قانون خدمات کشوری می باشد که 11 نفر یه روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های پژوهش: تحلیل پویای متغیرها با بکارگیری نرم افزار ونزیم نشان داد که متغیرهای انباشت شامل زیرساخت ها، دولت، جامعه، ساختار سازمانی و منابع انسانی هستند. متغیرهای جریان نیز شامل ظرفیت های انسانی و مالی، استراتژی سازمانی، عوامل سیاسی، عوامل قانونی، فرهنگی و اجتماعی، قانونی، جذب و استخدام، جبران خدمات و بهسازی نیروی انسانی است و با استخراج نمودار جریان و شبیه سازی داده ها در طی 5 سال، چهار فرضیه پویا جهت اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری ارائه گردید. اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی کیفی و جامع، عوامل موثر بر اجرای قانون خدمات کشوری در حوزه مدیریت منابع انسانی تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش پویایی سیستم در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، این پژوهش، با شناسایی چرخه های بازخورد مهم عوامل مداخله کننده در اجرای قانون، با ارایه سناریو، زمینه توجه به تقویت حلقه های مثبت و برنامه ریزی جهت شکستن حلقه های تقویت کننده منفی در اجرای اثربخش قانون را فراهم آورده است.

هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاثیر حمایت سازمانی بر تعهد سازمانی با نقش میانجی عزت نفس سازمانی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نوع کمّی و به شکل توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان شرکت پخش اطلس دینا (منطقه شمال غرب) بوده است. نحوه نمونه گیری به صورت طبقه ای-تصادفی و قابل دسترس از جامعه آماری بوده است. در این پژوهش، از ابزار پرسشنامه و از نظرات 186 نفر از جامعه آماری برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای بررسی روابط بین متغیرها نیز چندین فرضیه ارائه شده است که به روش مدلسازی معادلات ساختاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین، از ابزارهای SPSS و SmartPLS برای نتایج و تفسیر فرضیه ها استفاده شده است. یافته ها: حمایت سازمانی بر عزت نفس سازمانی و تعهد سازمانی اثر مثبت و معنادار داشته است. از سوی دیگر، عزت نفس سازمانی بر تعهد سازمانی اثر مثبت و معنادار داشته است. در نهایت، خروجی ها نشان دادند که عزت نفس سازمانی رابطه بین حمایت سازمانی و تعهد سازمانی را به صورت مثبت و معنادار میانجی گری می کند. همچنین، در میان ابعاد تعهد سازمانی، تعهد عاطفی بیش ترین اثرپذیری را از متغیرهای عزت نفس و حمایت سازمانی داشته است. به طور کلی، حمایت و عزت نفس سازمانی به بهبود تعهد در شرکت پخش اطلس دینا منجر می شود. ارزش/ اصالت پژوهش: بررسی نقش میانجی عزت نفس سازمانی در رابطه بین حمایت سازمانی و تعهد سازمانی که پیش از این مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته بود، دیدگاه جدیدی برای سازمان ها ایجاد می کند که در این پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفته است و از این طریق می توان تعهد را در شرکت ها و سازمان ها توسعه بخشید.

این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی درپی پاسخ به پرسش کهن «جسم چیست؟» می باشد. این پرسش در فلسفه یونان باستان، و نیز آثار کلامی و فلسفی دوره اسلامی مطرح بوده است. هدف این پژوهش دست یافتن به تعریفی دقیق از جسم است تا با کمکِ آن بتوان، مبادی تصوری مباحث مختلف فلسفی و اعتقادی را به دست آورد. برای این منظور نخست تعریف های لغوی جسم، و سپس با رعایت ترتیب زمانی دیدگاه های گوناگون علمی، نقد و بررسی می گردد. مهم ترین این دیدگاه ها عبارتند از دیدگاه ذی مقراطیس (دموکریتوس)، دیدگاه متکلمان، فیلسوفان مشاء، شیخ اشراق، و ملاصدرا. پس از بررسی و نقد دیدگاه های یاد شده، دیدگاه برگزیده این مقاله ارائه خواهد شد: موجودِ دارای امتداد، جسم است، خواه محسوس باشد و خواه نامحسوس، همچون جسم مثالی، خواه جزء داشته باشد و خواه نداشته باشد، هرچه ممتد باشد، جسم است و از آن وجود واحد عقل، مفاهیم هیولی، صورت جسمیه و نوعیه را درک می کند.

یکی از مناقشاتی که همواره در توجیه باورهای معرفتی وجود داشته است، مسأله برون گروی و درونگروی در توجیه است، گروهی از فیلسوفان به برون گروی و برخی به درونگروی معتقدند، آلستون در این زمینه مسأله توجیه را کنار می گذارد و به جای آن، به مباحث معرفتی می پردازد. پرسش اصلی این است: آلستون چه دیدگاهی درباره توجیه دارد؟ دستاوردهای این پژوهش عبارتند از: 1- آلستون با تحلیل برون گروی و درونگروی در توجیه باورها، معتقد است برای توجیه آنها به هر دو حالت نیاز است. 2- از دیدگاه وی لازمه توجیه، درجه ای از آگاهی است. 3- و اینکه دقیقاً به چه چیزی باید دسترسی داشت و این دسترسی به چه درجه ای باید باشد، آنچه بدان دسترسی داریم و در حکم توجیه گر است، دارای دو بعد درون گرایانه و برون گرایانه است، یعنی توجیه گر از یک منظر در حکم مبنای باور است (بعد درون گرایانه) و از منظر دیگر در حکم مودی به صدق (برون گرایانه) است.

زمینه و هدف: نابینایی تغییرات زیادی در زندگی فرد به وجود می آورد و باعث بروز برخی مشکلات روان شناختی و اجتماعی می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش مهارت های اجتماعی-هیجانی بر هوش هیجانی و حرمت خود دانش آموزان بود. روش: روش پژوهش، آزمایشی و از نوع طرح های پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان نابینای تلفیقی فرا گیر مدارس پذیرا و استنثنایی شهر ساری بود که در سال تحصیلی 98 - 1397 و در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل بودند که با روش نمونه گیری هدف دار انتخاب و به روش تصادفی در گروه های آزمایشی و گواه جایگزین شدند. در پیش آزمون و پس آزمون آزمودنی ها، با استفاده از پرسشنامه حرمت خود کوپر اسمیت ) 1967 ( و هوش هیجانی شرینگ ) 1996 ( مورد ارزیابی قرار گرفتند. به گروه آزمایشی در 12 جلسه 90 دقیقه ای مهارت های اجتماعی -هیجانی آموزش داده شد. در این مدت گروه گواه هیچ آموزشی دریافت نکرد. اطلاعات جمع آوری شده از طریق تحلیل کوواریانس چندمتغیری مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج نشان داد که در مرحله بعد از مداخله میانگین نمرات هوش هیجانی و حرمت خود گروه آزمایشی به طور معناداری بیشتر از گروه گواه بود ) 0001 / .)P>0 نتیجه گیری: برنامه آموزشی باعث بهبود هوش هیجانی و حرمت خود نوجوانان نابینا شد؛ بنابراین توجه به متغیرهای هوش هیجانی و حرمت خود ضروری است و برنامه ریزی برای ارائه آموزش مهارت های اجتماعی-هیجانی به این گروه از افراد اهمیت ویژه دارد.

لازمه توسعه پایدار در جوامع، حفظ منزلت سرمایه اجتماعی و ارتقا آن به وسیله سرمایه های معیشتی می باشد. این پژوهش یک مطالعه توصیفی- پیمایشی است که تحلیل روابط ساختاری سرمایه معیشتی بر اساس نظریه DFID و سرمایه اجتماعی با ابعاد سه گانه ناهاپیت و گوشال را مورد مطالعه قرار داده است. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ چگونگی جمع آوری داده ها پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش سرپرستان خانوارهای روستایی شهرستان سلسله بودند (10888=N) که با استفاده از جدول کرجسی- مورگان، حجم نمونه آماری 379 نفر محاسبه گردید. به منظور دستیابی به نمونه ها در این پژوهش، از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده گردید. مقدار آلفای کرونباخ بدست آمده برای شاخص های سرمایه اجتماعی برابر 72/0 و برای شاخص های سرمایه های معیشتی 79/0 بدست آمده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از بسته نرم افزاری SPSS نسخه 24 و LISREL 8.8 استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده مولفه های سرمایه اجتماعی و سرمایه های معیشتی به ترتیب با میانگین 731/2 و 773/2 در روستاهای شهرستان سلسله پایین تر از حد مطلوب ارزیابی شده است و بین مولفه های سرمایه اجتماعی با سرمایه-های معیشتی روابط علّی با شاخص های مطلوبی برازش داشت (RMSEA= 0.075). بر اساس یافته های تحقیق ارتقاء شاخص های ساختاری، ارتباطی و شناختی سرمایه اجتماعی جامعه در توسعه شاخص های سرمایه های معیشتی اثرگذار می باشند.

هدف از انجام پژوهش حاضر، پیش بینی انگیزه تحصیلی بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه- بیش فعالی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کودکان 10 تا 12 ساله ی دچار نقص توجه-بیش فعالی و مادران آن ها بود که در سال 1398 به مراکز توانبخشی شهر تهران مراجعه کرده اند. تعداد 90 نفر (90 کودک و 90 مادر) از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه های حمایت اجتماعی ادراک شده زیمت و همکاران (1998)، سلامت روان گلدبرگ (1979) و انگیزش تحصیلی هارتر (1981) بود که از اعتبار و پایایی قابل قبولی برخوردارند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS-23 بهره برده شد. نتایج نشان داد که بین انگیزه تحصیلی و حمایت اجتماعی ادراک شده؛ و بین انگیزه ی تحصیلی و بهداشت روانی والدین در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی رابطه وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل آماری حاکی از آن بود که حمایت اجتماعی ادراک شده و بهداشت روانی والدین، پیش بینی کننده ی انگیزه ی تحصیلی در کودکان با اختلال نقص توجه-بیش فعالی است.

شیوع مصرف دخانیات در سطح خرد باعث تغییر ترکیب و سهم گروه های کالایی در سبد مصرفی خانوار شده و به تبع آن میزان تقاضا برای اقلام ضروری و ارزشمند کاهش می یابد. با عنایت به نرخ پایین مالیات بر دخانیات و بی تأثیر بودن آن در میزان مصرف طی سال های گذشته، طبق لایحه مصوب بودجه، از ابتدای سال 1402برخلاف سنوات قبل، مالیات برای هر نخ سیگار در نظر گرفته می شود. از این رو در مطالعه حاضر با به کارگیری مدل سیستم تقاضای EASI و استخراج کشش های قیمتی و درآمدی، به بررسی تأثیر اجرای سیاست مذکور بر رفاه خانوار مناطق شهری ایران بر اساس اطلاعات سال 1399-1398 همراه با شبیه سازی این اطلاعات در سال1401و لحاظ برخی متغیرهای جمعیت شناختی در ابعاد فردی و اجتماعی پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد، سیگار داخلی و خارجی از نظر قیمتی، اقلامی کم کشش هستند و استفاده از سیاست های قیمتی(مانند مالیات) به لحاظ کاهش مصرف، اثر زیادی ندارند؛ از جانب دیگر، کشش درآمدی کمتر از یک، آن ها را را جزء کالاهای ضروری خانوار قرار داده و اجرای سیاست مذکور با افزایش هزینه مربوط به دخانیات، سبب کاهش رفاه خانوار به میزان 1،448،939 ریال می شود. همچنین متغیرهایی مانند حضور نوجوان در خانواده، تعداد بزرگسالان، جنسیت، تأهل، بیوه و مطلقه بودن سرپرست خانوار) تأثیر معنادار و مثبت بر تقاضای سیگار داخلی و خارجی و متغیرهای حضور کودک در خانواده، شاغل و درآمد ن سرپرست خانوار و سال های تحصیل سرپرست خانوار و همسر وی تأثیر منفی بر تقاضای مصرف سیگار داخلی و خارجی داشته است.