مطالب

هدف از پژوهش حاضر واکاوی علل افت تحصیلی دانش آموزان با تأکید بر آموزش مجازی برنامه شاد در پاندمیک کرونا با روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل تماتیک بوده است. جامعه پژوهش شامل والدین دانش آموزان دوره ابتدایی استان خراسان جنوبی که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و در نهایت داده ها با 36 نفر از آن ها به اشباع رسید. ابزار گردآوری داده ها در این پژوهش به دلیل جدید بودن موضوع و فقدان نظریه کافی در خصوص موضوع پژوهش مصاحبه های اکتشافی نیمه ساختاریافته بود. بعد از جمع آوری داده ها به تجزیه وتحلیل آنان به روش اشتراوس-کوربین پرداخته شد. ازبین مفاهیم استخراج شده 55کدباز که در11کدمحوری و3کد انتخابی (علل زمینه ای، علل تربیتی و علل آموزشی) طبقه بندی شدند، به دست آمد. جهت بررسی روایی کدگذاری ها از توافق تخصصی متخصصان در مورد فرایند و ساختار کدگذاری ها و جهت بررسی پایایی آن با استفاده از فرم ارزیابی فرایند و ساختار کدگذاری نهایی از روش توافق بین ارزیاب ها استفاده شد که درنهایت ضریب ارزیاب ها 90/0 به دست آمد. یافته ها بیانگر این می باشند که در یک نگاه کلی افت تحصیلی معضل چندجانبه ای است که شیوه های پیشگیری از آن نیز چندجانبه و نیازمند همکاری و آگاهی مستمر والدین، مربیان و دانش آموزان از یک سو و برنامه ریزی های مسئولان آموزش وپرورش از سوی دیگر است.

وقوع خشکسالی های اخیر در ایران و شدت خسارت های وارد شده از ادامه آسیب پذیری نقاط شهری و روستایی حکایت می کند. در زمان حاضر مدیریت خشکسالی در کشور ما، بر مبنای مدیریت بحران صورت می گیرد و بدین ترتیب به کاهش تاثیرات و آمادگی در برابر خشکسالی توجه چندانی نمی شود. بنابراین هدف این پژوهش ارزیابی تاب آوری شهرستان زاهدان در برابر بحران آب و خشکسالی است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش را تمام خانوارهای شهرستان زاهدان تشکیل می دهد که براساس سرشماری سال 1395 دارای 168480 خانوار(672589نفر) می باشد. از میان سرپرستان خانوار حجم نمونه ای با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 383نفر به صورت تصادفی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش از آمارتوصیفی و آماراستنباطی استفاده گردید. نتایج آزمون تحقیق نشان داد که وضعیت تاب آوری اقتصادی، اجتماعی و نهادی در شهرستان زاهدان به ترتیب با میانگین 815/2، 873/2 و 886/2 پایین تر از میانگین مطلوب (3) است و شهرستان زاهدان از نظر تاب آوری در برابر خشکسالی و بحران آب در وضعیت مناسبی قرار ندارد و این شهرستان مشکلات بسیار زیادی در زمینه آب در نقاط روستایی و شهر زاهدان دارا است. در نقاط روستایی بحران کم آب و خشکسالی خسارت های زیادی به کشاورزان و دامداران وارد ساخته است. اثرات بحران آب بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و محیطی روستاها بسیار منفی بوده که باعث مهاجرت روستاییان به شهر زاهدان شده است.

هدف این پژوهش، ارائه مدل و بررسی تأثیر فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز بر عملکرد زیست محیطی با رویکرد AMO در شرکت معادن زغال سنگ کرمان است. روش تحقیق توصیفی، پیمایشی، همبستگی و برای آزمون فرضیات از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری، شامل مدیران و سرپرستان و اعضای شوراهای کارگری و کارشناسان فنی و پشتیبانی شرکت معادن زغال سنگ به تعداد 600 می باشد. حجم نمونه براساس جدول گرجسی و مورگان، 234 نفر تعیین شد. ابزارهای مورد استفاده جهت جمع آوری داده ها دو پرسشنامه می باشد. پرسشنامه اول فعالیت های مدیریت منابع انسانی سبز که بر اساس مصاحبه با خبرگان طراحی شد و پرسشنامه دوم عملکرد زیست محیطی شرکت برگرفته از شاخص های زیست محیطی استاندارد ایزو14001 می باشد. روایی محتوایی و سازه دو پرسشنامه به ترتیب 87/0 و84/0 و همچنین پایایی آن 88/0 و 86/0 به تأیید رسیده است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در سطح آمار توصیفی با استفاده از نرم افزار SPSS23 و روش الگویابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS23 انجام گرفت. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که تأثیر متغیر توانایی سبز بر عملکرد زیست محیطی معنادار نیست ولی متغیرهای انگیزش سبز و ارائه فرصت های سبز بر عملکرد زیست محیطی مثبت و معنادار می باشد. بنابراین پیشنهاد می گردد که با بکارگیری مدیریت منابع انسانی سبز اقدامات و سازو کارهای لازم جهت بهسازی توانایی سبز در شرکت معادن زغالسنگ کرمان انجام گیرد.

پیدایش مفهوم توسعه پایدار و کاربرد آن در مسکن زمینه ورود این مبحث را به حوزه طراحی مسکونی فراهم نموده است. جهت تامین انتظارها و عملکردها در طراحی مسکن پایدار، بازنگری ضوابط و مقررات همسو با مفاهیم توسعه پایدار ضرورت دارد. این پژوهش با هدف رتبه بندی ضوابط و مقررات در ساختار فضایی مسکن میان مرتبه بر اساس ابعاد پایداری تدوین شده است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی بوده و داده ها را به صورت ترکیبی (کیفی و کمی) گرد آوری نموده است، مولفه ها و ویژگی های ابعاد پایداری متناسب با مبانی نظری توسعه پایدار و تحلیل و تفسیر منابع علمی مرتبط تبیین گردیده اند. ضوابط و مقررات هر ساختار فضایی نیز از طریق بررسی محتوای اسناد و مطالعات کتابخانه ای شناسایی شده اند. میزان اهمیت ابعاد طراحی به روش FAHP و رتبه بندی ضوابط و مقررات نیز به روش FTOPSIS و به وسیله پرسش از خبرگان حوزه طراحی مسکن صورت پذیرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد که ضوابط و مقررات با شاخص نزدیکی نسبی بالاتر از حد میانه (5/0) شامل: سطح اشغال (نسبت توده و فضا)، پاکت حجمی بنا فضاهای نیمه باز(بالکن، ایوان و تراس)، نما، پاسیو، ارتفاع و تعداد طبقات، پارکینگ (شیبراه)، حیاط، سازماندهی فضاهای داخلی، فضاهای اقامت (خواب، پذیرایی و نهارخوری)، آشپزخانه، بازشوها (نورگیری و تهویه) از اهمیت بالاتری نسبت به سایر ضوابط و مقررات برخوردارند که لازم است برای نیل به اهداف طراحی مسکن پایدار هم در مرحله سیاست گذاری و هم در مرحله طراحی مورد توجه قرار داده شوند.

هدف اصلی این پژوهش مقایسه نقش و راهبردهای روشنفکران قبل و بعد از انقلاب اسلامی در توسعه سیاسی ایران است و در همین راستا، نقش روشنفکران چهار نسل متفاوت اول، دوم و سوم و چهارم مورد بررسی قرار گرفته است. روش این پژوهش، کیفی و با رویکرد تحلیل محتوا و با استفاده از ابزار کتابخانه ای و مقالات انجام شده که روشنفکران نسل اول تا چهارم ایران معاصر در آن به بحث و تحقیق پرداخته اند و محقق، با استفاده از رویکرد استقرایی و کدگذاری سه گانه به استخراج و تحلیل مطالب مرتبط و موردنیاز پرداخته است. یافته ها و نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که روشنفکران در طول دوران معاصر نقش ها و راهبردهای متفاوتی داشته اند که از آن جمله می توان به سکولاریسم در نزد روشنفکران عصر مشروطیت، صنعتی شدن در نزد روشنفکران عصر پهلوی اول، پیشرفت در علم و فنّاوری نزد روشنفکران پهلوی دوم و رفع وابستگی به کشورهای غربی در بین روشنفکران بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد.

 تناسب مجازات با میزان مسئولیت جانی در جنایت ارتکابی به عنوان یک اصل عقلایی در کتاب دیات است؛ به این معنا که میزان مسئولیت جانی در پرداخت دیه در جنایت شدیدتر بیش از جنایت خفیف تر باید باشد. اجرای این اصل نیاز به تدوین مقدماتی دارد که مباحث فقهی و حقوقی در کنار علم پزشکی می توانند به تعیین مناسب ترین مجازات براساس میزان مسئولیت جانی بپردازند. صدمات استخوانی به عنوان یکی از موضوعات کتاب دیات بوده و اجرای اصل تناسب در آن نیازمند تعریف دقیق صدمات استخوانی و دامنه شمول هر یک از عناوین استخوان ها و صدمات احصاشده است. هرچند در فقه، دیه برخی صدمات استخوانی ذکر شده، لکن با پیشرفت علم، صدمات استخوانی زیادی در علم پزشکی با کمک تصویر برداری ذکر شده که تطبیق صدمات پزشکی با فقه و حقوق، نیازمند تعیین دامنه شمول استخوان ها و تعریف صدمات مذکور در متون روایی به عنوان موضوع احکام و سپس تطبیق صدمات در علم پزشکی با آن است. مطابق قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای معاینه جراحات، آثار و علائم ضرب، صدمات جسمی، ملزم به اخذ نظر پزشک قانونی یا دعوت از وی حسب مورد است. در متون روایی فقهی و نیز حقوق موضوعه، حکم بر عنوان استخوان که شامل تمام قسمت های آن است حمل شده، در حالی که با مراجعه به رویه پزشکی قانونی در صدور گواهی ها، شاهد اتخاذ برخی تصمیمات متفاوت از آنچه در متون فقهی و حقوقی ذکر شده است، هستیم. همچنین در علم پزشکی قریب به بیست نوع صدمه برای استخوان تصور شده، ولی صدمات استخوانی در فقه با عناوین بسیار محدودتری ذکر شده است. تطبیق صدمات استخوانی از منظر پزشکی با فقه در قالب جدولی صورت گرفته که این تطبیق می تواند در حکم به مجازات متناسب با میزان مسئولیت جانی با تعیین جایگاه شدت صدمه براساس صدمات مذکور در فقه به عنوان شاخص، مورد استفاده تطبیقی قاضی در صدور احکام یا بررسی فعالانه گواهی های پزشکی قانونی قرار گیرد. این نوشتار به صورت کتابخانه ای به بررسی چگونگی تطبیق دامنه شمول استخوان و مفهوم صدمات آن از منظر پزشکی با فقه و حقوق موضوعه به عنوان مقدمه اجرای اصل تناسب مجازات با میزان مسئولیت در دیه صدمات استخوان پرداخته است.

تکرار جرم حدی در اصطلاح فقهی-حقوقی به این معناست که شخصی پس از ارتکاب جرم حدی و تحمل مجازات حدی آن، مجدداً مرتکب همان جرم شود. قانون گذار کشور ما ضمن پذیرش حکم موجود در صحیحه یونس که بر قتل اصحاب الکبائر در مرتبه سوم دلالت دارد، با اعمال قاعده احتیاط در دماء، این قتل را در مرتبه چهارم مورد حکم قرار داده است. بنابراین، تشدید مجازات تکرار جرم حدی تنها باید در چارچوب همین قاعده انجام شود و مقتضای اصل برائت نیز آن است که اگر موردی شرایط موجود در این قاعده را نداشته باشد، کشته نخواهد شد. ارتداد، به عنوان یکی از جرائم حدی، بسته به جنس مرتکب و نوع ارتداد مجازات متفاوتی در پی دارد. در این نوشتار بررسی شده است که از طرفی، شرایط شمول صحیحه یونس بر تکرار جرم حدی ارتداد، اعم از آنکه ارتداد ملی یا فطری باشد یا مرتکب مرد یا زن باشد، وجود ندارد. از طرف دیگر، سایر اقوال ناظر بر اعدام نیز که غالباً مبتنی بر روایت هستند، روایات مستند آن ها دارای اشکالات جدی سندی و دلالی هستند؛ درنتیجه، اقتضای اصل برائت، عدم اجرای مجازات اعدام درمورد تکرارکنندگان ارتداد است، بلکه تکرار جرم در معنای اصطلاحی خود از اساس، درخصوص جرم حدی ارتداد قابل تحقق نیست.

از حدود یک دهه پیش این پرسش مطرح شده است که علوم اعصاب شناختی چطور می تواند به مطالعه دانش روابط بین الملل کمک کند. چطور دانشی که نگاهی کل گرایانه به جهان دارد می تواند از روش های اثبات گرایانه و فردگرایانه علوم اعصاب اجتماعی بهره بگیرد؟ به نظر می رسد تا زمانی که درک درستی از ابعاد معرفت شناختی علوم اعصاب اجتماعی و پارادایم های حاکم بر آن و نیز نسبت آن با معرفت شناسی در روابط بین الملل نداشته باشیم نمی توانیم از این دانش برای مطالعه سیاست جهانی بهره بگیریم. در این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش بوده ایم که معرفت شناسی بدنمند چه تاثیری بر نظریه روابط بین الملل بر جای گذاشته است؟ فرضیه ای که در پاسخ به این پرسش ارائه داده ایم این است که بدنمندی به عنوان یکی از پارادایم های جدید معرفت شناسی در علوم شناختی با رد دوگانه پنداری دکارتی و قرار دادن تجربیات بیناذهنی اجتماعی بدنمند در کانون شناخت شیوه های تازه ای برای مطالعه امر بین الملل معرفی می کند و ضمن دوری جستن از تقلیل گرایی، فردگرایی و اثبات گرایی، امکان مطالعه نقش متقابلاً قوام دهنده و علی بدن- فرهنگ را در تکوین ساختارهای بین المللی فراهم می سازد. یافته های حاصل از این مطالعه نظری نشان می دهد که بازتاب این معرفت شناسی را می توان در نسل جدید نظریه های فمینیستی ، چرخش کرداری و پسااستعماری روابط بین الملل، چشم اندازی نوین برای فهم پدیده های بین المللی مشاهده کرد.

پژوهش، از لحاظ هدف کاربردی است که با روش کیفی مبتنی بر تحلیل مضمون و با به کارگیری ابزار مصاحبه انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان و مدیران حوزه مدیریت منابع انسانی بانک مرکزی که دارای مدرک حداقل کارشناسی ارشد در حوزه های مدیریت منابع انسانی و رفتار سازمانی بوده حداقل 5 سال سابقه فعالیت در این سازمان را داشته باشند. برای انتخاب نمونه، از روش نمونه گیری قضاوتی و گلوله برفی استفاده شد که با 19 نفر مصاحبه صورت گرفته است. عوامل سازمانی، فردی، مدیریتی و محیطی به عنوان پیشایندهای مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی شدند و حوزه های اکتشاف و بهره برداری جذب و استخدام دوسوتوان، آموزش و توسعه دوسوتوان، ارزیابی عملکرد دوسوتوان و جبران خدمات دوسوتوان به عنوان مولفه های مدیریت منابع انسانی دوسوتوان شناسایی گردید. برای اولویت بندی پیشایند ها و مؤلفه های دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی از تکنیک های AHP و ARAS فازی استفاده می شود. نتایج محاسبات نشان داد عوامل حمایت و پشتیبانی مدیریت، تعهد مدیران و سبک های مدیریتی به ترتیب رتبه های اول تا سوم مهمترین عوامل موثر بر دوسوتوانی مدیریت منابع انسانی را کسب کردند. و آموزش تطبیق پذیر، تشویق به خودآموزی و به اشتراک گذاشتن آموخته ها از زیرمجموعه های مولفه آموزش و توسعه دوسوتوان بالاترین رتبه را کسب کردند.

منظر طبیعی فرهنگی کوهستان سبلان به دلیل شرایط اقلیمی و سنگ های قابل تراش، یکی از کانون های اصلی شکل گیری فضاهای دستکند در منطقه شمال غرب ایران است. در این منطقه فضاهای دستکند متنوعی در دوره های مختلف فرهنگی تراشیده شده که یکی از شناخته شده ترین آن، مجموعه دستکند-دست ساز «آباذر» نیر است. این مجموعه در مطالعات پیشین برخی از پژوهشگران، عموماً متعلق به دوره اشکانی با کاربری «مهرابه»؛ یا دوران اسلامی با کاربری «معابد- مقابر بودایی» درنظر گرفته شده است؛ با این حال داده های فرهنگی موجود در این مجموعه، با دلایل کافی و مستند باستان شناختی، فرضیه نیایشگاه مهری و بودایی را رد می کند. این پژوهش بنیادی ازنظر هدف، کیفی بوده و با روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات به کمک مطالعات میدانی و اسناد - منابع کتابخانه ای انجام شده و به دنبال پاسخ به دو پرسش اساسی زیر است؛ 1- براساس یافته های سطحی باقی مانده، گاه نگاری فضای دستکند آباذر متعلق به چه دوره های فرهنگی است؟ 2- فضاهای دستکند (شماره 7) مجموعه آباذر نیر چه کارکردهایی داشته است؟ نتایج بیانگر آن است که فضای دستکند مورد بحث، همانند سایر فضاهای این محوطه، کارکرد معیشتی در دوران اسلامی داشته است. نتایج دیگر پژوهش مشخص کرد که مجموعه فضاهای محوطه آباذر عموماً متأثر از شرایط اقلیمی منطقه ایجاد شده و قابل مقایسه با سایر روستاهای دستکند - دست ساز دامنه کوهستان های سبلان و سهند است. فعالیت باستان شناختی اخیر این مجموعه می تواند در شناخت ماهیت کارکردی و گاه نگاری سایر فضاهای دستکند - دست ساز دامنه های کوهستان سبلان مفید و راهگشا باشد.

این پژوهش با بررسی برخی از نگاره های نگارگری مکتب تهران در دوران معاصر از یک سو و خوانش اندیشه ها و دیدگاه فلسفی «خیام نیشابوری» شاعر و ریاضی دان سده پنجم و ششم هجری قمری ایران در سوی دیگر در نظر دارد، تا چرایی و چگونگیِ موردتوجه قرار دادنِ اشعار و رباعی های این شاعر برای اولین بار توسط نگارگران مکتب تهران در دوره معاصر را مورد بررسی و پژوهش قرار دهد. فرضیه مورد پژوهش این است که هنرمندان مکتب تهران به ارزش های سنتی و نگارگری گذشته ایران در دوران مدرنیسم پای بند بودند تا با پیوند به گذشته، هرچه بیشتر ریشه های ایرانی و آریایی خود را حفظ کنند. آثار مورد پژوهش شامل نُه نگاره نگارگران معاصر و متعلق به مؤسسه فرهنگی موزه های بنیاد مستضعفان است. بر این اساس، روش جمع آوری اطلاعات، اسنادی و میدانی بوده و تجزیه و تحلیل داده ها نیز براساس پژوهش صورت گرفته و درنهایت، این نتیجه حاصل شده که هنرمندان مکتب تهران با احیاء سبک سنتی و نگارگری ایرانی برای بازگشت به شیوه های هنری گذشته در برابر هنر مدرنیسم تأکید می کردند و با پرداختن به آثار و اشعار خیام برای اولین بار درپی بازگشت به ریشه های آریایی و گذشته خود تا قبل از دوران تجدد و مدرن بودند.

یکی از مهم ترین بنادر تجاری ایران در سد ه های میانی دوران اسلامی، هرمز قدیم بوده است. این بندر در سده های اولیه تا میانی هجری قمری در ولایت جیرفت قرار داشته است. در سده پنجم هجری قمری، و پس از افول رونق تجاری بندر سیراف، بندر هرمز، یکی از مهم ترین و فعال ترین مراکز بازرگانی دریایی ایران در حاشیه شمالی خلیج فارس و دریای عمان به شمار می رفت و با اکثر مراکز اقتصادی، بازرگانی و صنعتی مهم دنیای قدیم در ارتباط بود. در اواخر سده هفتم هجری قمری در پی درگیری های محلی و ناامنی منطقه، استقرار هرمز از ساحل، به جزیره ای در مقابل آن به نام «جرون» منتقل شد. طبق آن چه در متون تاریخی آمده است، پس از این جابه جایی، بندرگاه ساحلی را «هرمز کهنه» و بندرگاه واقع در جزیره را «هرمز نو» نامیدند. مهم ترین دوره رونق استقرار هرمز قدیم سده های پنجم تا اواخر سده هفتم هجری قمری، بوده است. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و مکان یابی «هرمز قدیم» بر پایه شواهد باستان شناسی و منابع تاریخی است و پژوهش بر پایه این پرسش شکل گرفته که براساس داده های باستان شناسی و منابع تاریخی، بندرگاه هرمز قدیم در کجا واقع بوده است؟ بدین منظور، اطلاعات اولیه به دو شیوه میدانی و اسنادی گردآوری شده است. بر پایه متون تاریخی، موقعیت هرمز کهنه در محدوده شهرستان میناب امروزی قابل ردیابی است، این درحالی است که امروزه شهر یا محوطه باستانی با نام هرمز قدیم در سواحل این شهرستان وجود ندارد. ازسوی دیگر، طبق منابع مکتوب، هرموز قدیم ساختار یکپارچه ای نداشته و محل بندرگاه و محل استراحت و اقامت بازرگانان در یک محل واقع نبوده و با هم فاصله داشته اند. این پژوهش درنهایت به این نتیجه رسیده است که براساس بررسی های باستان شناسی صورت گرفته در شهرستان میناب، محوطه «چَخا» در کنار خور چخا، بقایای بندرگاه هرمز قدیم بوده است.

امروزه عرف به معنای رویه ای عمومی به صورت قاعده حقوقی پذیرفته شده در جامعه جهانی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. با وجود آنکه معاهدات و اعلامیه ها و اسناد بین المللی زیادی در رابطه با محیط زیست صادر شده اند، اما همچنان شاهد آن هستیم که وضعیت محیط زیست کره زمین روزبه روز نامطلوب تر و گرم تر می شود. به همین دلیل، در سال های اخیر، تعهدات متعددی در رابطه با تغییرات اقلیمی شکل گرفته اند و با وجود آنکه پیشرفت هایی در این زمینه حاصل شده است، اما این تعهدات به میزان کافی کارآمد نبوده و متأسفانه، همچنان شاهد انتشار گازهای گلخانه ای بیش از حد مجاز می باشیم که یکی از راه حل های مؤثر و کارآمد در زمینه کاهش انتشار گازهای گلخانه و تغییرات اقلیمی، تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی است. لذا مسأله پژوهش حاضر این است که عرفی شدن تعهدات مرتبط با تغییرات اقلیمی چگونه است و چه آثاری دارد؟ تبدیل شدن تعهدات تغییرات اقلیمی به عرف بین المللی، در صورتی که با عمومیت و مقبولیت لازم همراه شود، می تواند جنبه قانون را برای جامعه بین المللی در بر داشته باشد؛ بنابراین عرفی شدن تعهدات تغییرات اقلیمی در جایی که رویه دولت ها پاسخگو نبوده و قواعد مقتضی را ارائه نکند، مفید فایده قرار می گیرد و می تواند به منظور محرکی برای دولت ها در زمینه قانون گذاری های بیشتر مورد استناد قرار گیرد.

هر کشوری نظام پاسخ دهی خاصی برای شروع به جرم پیش بینی کرده است و در قانون مجازات اسلامی نیز کیفر شروع به جرم، به طور ضابطه مند در ماده 122 بیان شده است که این اقدام به انسجام احکام کمک می کند؛ لکن به رغم این رویکرد مثبت، این نظام نسبت به جرایم با کیفرهای تخییری و متعدد با خلأهایی مواجه بوده و مشکلاتی را فراروی قضات قرار داده است؛ برای مثال در جرمی مانند محاربه که دارای مجازات های متعدد و تخییری است، مشخص نیست که قاضی در شروع به این جرم باید به استناد کدام بند از ماده 122 قانون مجازات اسلامی تعیین کیفر کند. به ویژه آنکه برخی از کیفرهای مقرر برای محاربه مانند نفی بلد، در هیچ یک از بندهای ماده پیش گفته نمی گنجد. به منظور حل این مشکل، نظرات مختلفی ارائه می شود. این نظرات را می توان ذیل سه رویکرد عمده قرار داد که عبارتند از: اختیار قاضی، ملاک قرار دادن شدیدترین یا خفیف ترین کیفر قانونی. بررسی نظرات موجود نشان می دهد که کاربست هر یک، با مزایا و معایبی همراه خواهد بود. در این مقاله با روش تحلیلی تفسیری به بررسی و تحلیل این رویکردها پرداخته و به این نتیجه رسیده ایم که در جرایمی که مقنن جرم تام آنها را مشمول اختیار دادرس قرار داده است، در شروع به آنها نیز این اختیار صادق است. بااین حال، برای آنکه دادرسان کمتر دچار صدور آرای متهافت شوند، باید در کیفردهی به نوع جرم ارتکابی و سیاستی که از مجموع مقررات کیفری حاکم بر آن دسته از جرایم اتخاذشدنی است، توجه کنند.

شهرها امروزه با چالش های پیچیده و به هم پیوسته ای چون رشد فزاینده ی شهرنشینی و جمعیت شهری، عدم توازن در هرم سنی، کمبود مسکن، نارسایی زیرساختهای شهری و خدماتی، معضلات زیست محیطی و قطبی شدن رشد اقتصادی مواجه هستند. یکی از مفاهیم جدید جهت مقابله با چالش های کنونی شهرها در عرصه برنامه ریزی شهری، توسعه شهر هوشمند است که قابلیت های فیزیکی و مجازی را با هم یکپارچه می کند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی -تحلیلی در صدد مشخص کردن وضعیت مناطق هشت گانه شهر کرمانشاه از لحاظ بهره مندی از ابعاد و شاخص های شهر هوشمند بر اساس 5 بٌعد پویایی هوشمند، مردم هوشمند، زندگی هوشمند، محیط هوشمند و حکمرانی هوشمند است که هر کدام از این ابعاد نیز شامل 6 گویه می شوند. از کل جامعه آماری پژوهش، 384 نفر به عنوان حجم نمونه به تفکیک مناطق در نظر گرفته شد و برای تجزیه و تحلیل یافته ها، از آزمون های T-test، Anova، آزمون تعقیبی Tuky HSD، و برای ترسیم نقشه های توزیع فضایی ابعاد و شاخص ها در سطح مناطق، از GIS استفاده شده است. نتایج کلی پژوهش بیانگر وضعیت نسبتاً مطلوب شهر کرمانشاه به لحاظ بهره مندی از ابعاد و شاخص های شهر هوشمند است؛ ولی منطقه 1 به لحاظ مجموع ابعاد مورد بررسی با کسب رتبه اول و وضعیتِ مطلوبیتِ مناسب، انطباق بیشتری با شاخص های شهر هوشمند دارد. در مقابل، مناطق 2 و 5 در رتبه های آخر و وضعیت مطلوبیت پایین - نامطلوب، با شاخص های شهر هوشمند فاصله دارند؛ لذا در یک اولویت بندی، به عنوان مناطق محروم از نظر شاخص ها و ابعاد شهر هوشمند برای توسعه معرفی می گردند.

عدالت و انصاف به عنوان دو مؤلفه اصلی مورد قبول عقلاء و همچنین ملل متمدن برای تحدید قدرت و رفتار حاکمان و مجریان با مردم است که نوعاً رعایت آن توسط تمامیت حاکمیت بالتبع مشروعیت مردمی را به عنوان مهمترین نتیجه به دنیال خواهد داشت. در این مقاله در پی آن هستیم که با رویکردی توصیفی تحلیلی در عین حال کاربردی بدین سؤال پاسخ دهیم آیا عدالت و انصاف نقشی موثری در عملکرد و مأموریت های پلیسی به عنوان ضابط عام دستگاه عدالت کیفری می تواند داشته باشد؟ در پاسخ باید گفت: با عدول از متغیر «مؤثر» به نظر می توان نقشی «تعیین کننده» در بالا بردن راندمان کاری پیش داشته باشد. یافته های پژوهشی نشان می دهد: پلیس با رویکردهای اجتماع محوری به نوعی باید در حوزه مأموریت های قانونی خود باعث شود علاوه بر اینکه مردم درگیر این فعالیت ها می شوند به نوعی راندمان کاری آن با افزایش امنیت مرد محور نمود بیشتری دارد و در نهایت یکی دیگر از نتایج حاصله این است که باعث می شود در رفتار با مردم با عدالت و انصاف بیشتری عمل کنند به عنوان ضابط دادگستری و بالعکس نیز مردم قضاوت منصفانه تری نسبت به عملکرد پلیس خواهند داشت.

مطالعات جهانی نشان داده اند که ارتباط با طبیعت در محیط می تواند اثرات مثبتی در سلامت روان افراد داشته باشد و رویکرد طراحی بیوفیلیک می تواند عاملی کمکی در جهت پیوند انسان با طبیعت در محیط انسان ساخت باشد. تحقیقات تجربی در ارتباط با اثرات مؤلفه های بیوفیلی بر سلامت روان بیماران نیازمند مطالعات بیشتر در فضاهای درمانی کشور در جهت توسعه آن می باشد. هدف از این پژوهش توسعه ابعاد مؤثر بیوفیلیک بر شاخصه های سلامت روانی بیماران در فضاهای درمانی داخل کشور می باشد. این تحقیق در بخش کیفی با استفاده از مطالعات اسنادی کتابخانه ای به توصیف ابعاد بیوفیلیک و سلامت پرداخته و به روش داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA10مفاهیم کدگذاری شده و سپس با استفاده از مطالعات میدانی و پیمایشی، محیط های بیمارستان های نمونه موردی (شامل بیمارستان های فارابی، 17شهریور و امید در شهر مشهد) را به لحاظ وجود عوامل بیوفیلی مورد بررسی قرار داده است و در هر نمونه پرسشنامه استاندارد اضطراب در بیمارستان 1 و پرسشنامه مؤلفه های بیوفیلیک در فضای درمانی، مطابق فرمول کوکران میان 270 بیمار بستری در بخش به صورت تصادفی در بازه زمانی دو ماهه توزیع گردید. در بخش کمی به روش تحلیل عاملی، معادلات ساختاری با استفاده از Smart PLS روابط بین متغیرها مورد سنجش قرار گرفت. در بررسی میدانی بیمارستان ها به لحاظ وجود مؤلفه های بیوفیلی به ترتیب؛ بیمارستان 17شهریور با (71/35 درصد)، بیمارستان فارابی با ( 57/28 درصد) و بیمارستان امید با (28/14 درصد) رتبه بندی شده اند. نتایج نشان داد بُعد تجربه مستقیم طبیعت در فضاهای داخلی درمانی الویت اول و بیشترین ارتباط معنادار را در سلامت روان داشته و پس از آن بُعد تجربه غیرمستقیم طبیعت و بُعد ماهیت فضا و مکان، الویت دوم و سوم را کسب کردند. همچنین اثر محیط بیوفیلی در فضاهای داخلی که در ارتباط نزدیک با بیمار است نسبت به فضاهای خارجی بیمارستان ها بیشتر بوده و به نظر می رسد که در کاهش اضطراب و افسردگی مخاطبین مؤثر می باشد.

مفاسد اقتصادی پدیده ای است که در چند دهه اخیر محوریت گفتمان سیاستگذاران و دغدغه ذهنیِ شهروندان با ادبیات گوناگون شده است. کنشگرانِ اجتماعیِ اقتصادی که همواره از یک سو به دنبالِ کسب سود اقتصادی از جهتِ این کنشگریِ خود هستند و از سوی دیگر، یاری گر نظام اقتصادی در سطح کلان به شمار می آیند؛ با مشاهده و دریافتِ اخبار نفوذ مُفسد اقتصادی، همواره ترس از دست دادنِ سرمایه و آینده خود و کشور خواهند داشت. چنان که، شهروندانِ غیرکنشگرِ اقتصادی نیز از این بزه دیدگی واهمه دارند. با توجه به اینکه نظام اقتصادی زیربنایِ مطلوبِ سایر شاخص های یک نظام سیاسیِ استوار محسوب می شود؛ این نگرش که انتظام اقتصادی و سیاستگذاری های مربوط به آنْ ناکارآمد خواهد بود، تقویت شده و اسباب فروپاشی و اضمحلال دیگر عرصه ها را نیز فراهم می سازد. به همین جهت، ضرورت تأمّل بزه دیده شناختیِ مفاسد اقتصادی در پرتو اعتماددسازیِ عمومی و بررسی قوانینِ موجود در ایران ضروری است تا از گذر آن بتوان به فرآیندی ساختارمدار و ضابطه مند در پهنه نظام اقتصادی، نائل شد.

مقدمه: پرونده الکترونیک سلامت از فناوری های بنیادین در نظام سلامت هر کشور محسوب می شود. این فناوری داده هایی را فراهم می کند که در سطح فردی (بیمار) مبنایی برای ارائه خدمات سلامت و در سطح سازمانی و فراسازمانی مبنایی برای تصمیم گیری های کلان، سیاست گذاری و مدیریت خدمات سلامت محسوب می شود. هدف از مطالعه حاضر، بررسی میزان دستیابی سامانه پرونده الکترونیک سلامت (سپاس) در ایران به اهداف پیش بینی شده وزارت بهداشت و بررسی محیط کاری کنونی این پرونده از دیدگاه کاربران نهایی است. روش ها: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که در سال 1400 انجام شد. شرکت کنندگان شامل 70 نفر از کاربران سپاس در 28 بیمارستان استان آذربایجان غربی بودند. داده ها با پرسشنامه محقق ساخته گردآوری و با کمک آمار توصیفی و تحلیلی بررسی شد. یافته ها: براساس یافته های پژوهش، از نظر کاربران اهداف پیش بینی شده وزارت بهداشت در حیطه رضایت مندی (4/1 ± 3/3) بیشتر از سایر حیطه ها حاصل شده است. همچنین، این سامانه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده در حیطه مدیریت اطلاعات (2/1 ± 6/2) به اندازه سایر موارد موفق نبوده است. از سوی دیگر، از نظر شرایط فعلی محیط کاری سپاس، حیطه اقتصادی (3/1 ± 6/3) بالاترین امتیاز را از کاربران سپاس دریافت کرده است. نتیجه گیری: سپاس از لحاظ دستیابی به اهداف پیش بینی شده در حیطه های مورد بررسی در سطح متوسط قرار دارد. برنامه ریزی و سیاست گذاری برای ارتقاء سپاس بر اساس شرایط فعلی محیط کاری باید در اولویت توسعه دهندگان این سامانه و وزارت بهداشت قرار گیرد.