مطالب

امروزه در تمامی سازمان ها، مدیریت دانش و مدیریت منابع انسانی به عنوان مفاهیم مکمل و دیده می شوند. مدیریت منابع انسانی دانش محور یکی از الزامات اصلی و اساسی سازمان های دولتی است که در بسیاری از جوامع، پیاده سازی و بکارگیری شده است. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه الگوی مدیریت منابع انسانی دانش محور در سازمان های دولتی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش شناسی، ترکیبی یا آمیخته است. رویکرد مورد استفاده در تحقیق، رویکرد مت والی تبیینی است که در آن، ابتدا داده ها و اطلاعات کمّی گردآوری و تحلیل می شوند، و سپس اطلاعات کیفی مورد بررسی قرار می گیرند. در فاز اول مطالعه، از روش تحلیل محتوای کمّی، و در فاز دوم به منظور طراحی الگوی مربوطه از روش کیفی نظریه داده بنیاد بهره برده شده است. مطابق با یافته های تحقیق، در فاز اول از میان 214 تحقیق مرتبط، 28 تحقیق اصلی یا معیار شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفتند. در فاز دوم، داده ها و اطلاعات از طریق نمونه گیری هدفمند، از 12 تن از خبرگان این حوزه با استفاده از ابزار مصاحبه های نیمه ساختاریافته استخراج شدند. گزاره های مستخرج با استفاده از رهیافت نظامند استراوس و کوربین کدگذاری شدند که در نهایت، 137 کد باز، 63 کد محوری و 20 کد انتخابی حاصل شدند. مطابق با الگوی حاصله می توان نتیجه گرفت که منابع انسانی دانش محور، وابسته به شیوه های مدیریت منابع انسانی است که مجموعه ای از شیوه های مورد استفاده سازمان برای مدیریت منابع انسانی از طریق تسهیل توسعه شایستگی ها و مدیریت دانش را در بر می گیرد و ضمن ایجاد سرمایه فکری دانش محور؛ سازمانی یادگیرنده و چا

هدف: پیاده سازی راهبرد «مدیریت موجودی توسط فروشنده» و به اشتراک گذاری اطلاعات موجودی میان خرده فروش و تأمین کننده، در کاهش هزینه های نگهداری، هزینه ناشی از کمبود موجودی، هزینه های حمل ونقل و هزینه موجودی مازاد و همچنین، افزایش هماهنگی در تصمیم گیری های اعضای زنجیره تأمین نقش مهمی دارد. در این پژوهش به بررسی نحوه هماهنگی زنجیره تأمین با ترکیبی از راهبرد مدیریت موجودی توسط فروشنده و قرارداد اشتراک درآمد پرداخته خواهد شد. در ضمن، در مدل توسعه داده شده، تابع تقاضا به صورت ضربی و وابسته به عوامل تأثیرگذار، روی تابع سود همچون قیمت خرده فروشی، سرمایه گذاری تبلیغات خرده فروش و تولیدکننده در نظر گرفته شده است.روش: در این مقاله، به مطالعه هماهنگی در یک زنجیره تأمین دوسطحی، شامل تولیدکننده و چند خرده فروش، تحت قرارداد تسهیم درآمد پرداخته شده است که در آن، راهبرد قیمت گذاری و سرمایه گذاری تبلیغات هریک از اعضای زنجیره تأمین با وجود مدیریت موجودی توسط فروشنده، در یک زنجیره تأمین متمرکز پیاده سازی می شود. در ادامه، در حالت نامتمرکز از بازی استکلبرگ با رهبری تولیدکننده استفاده شده است تا متغیرهای بهینه تولیدکننده و خرده فروش ها به دست آید. سرانجام برای ایجاد هماهنگی و دستیابی به حداکثر سود زنجیره تأمین، قرارداد اشتراک درآمد پیشنهاد شده است تا خرده فروش با به اشتراک گذاشتن نسبتی از درآمد، بخشی از هزینه های تحمیل شده به تولیدکننده را جبران کند.یافته ها: برای نمایش تأثیر پیاده سازی قرارداد تسهیم درآمد در سود اعضای زنجیره، مثال عددی ارائه شده است. هزینه ها و توابع سود، برحسب ریال محاسبه می شود و این سیستم به مدت یک سال برنامه ریزی شده است. در این مثال مشخص می شود که این قرارداد به شکل موفقیت آمیزی عمل کرده است و سود زنجیره تأمین در حالت هماهنگ با سود تحت حالت متمرکز برابر است. تحلیل حساسیت مدل نشان می دهد که سود هر یک از اعضای زنجیره در حالت هماهنگ، بیشتر از سود آن ها در حالت نامتمرکز است. از طرفی، سرمایه گذاری در تبلیغات، سود تولیدکننده و خرده فروش ها را به میزان چشمگیری افزایش می دهد؛ از این رو به عنوان توصیه های مدیریتی، پیشنهاد می شود که هر دو سطح زنجیره، توجه ویژه ای به سرمایه گذاری در تبلیغات داشته باشند.نتیجه گیری: این پژوهش با ایده گرفتن از شرایط واقعی که در آن یک تولیدکننده در یک بازار با چندین خرده فروش در تعامل است، توسعه پیدا کرده است. نتایج این پژوهش می تواند در کلیه صنایع خرده فروشی، همچون بازارهای میوه و تره بار، فروشگاه های عرضه مواد پروتئینی، عرضه کنندگان محصولات آرایشی و بهداشتی، داروخانه ها و زنجیره های تأمین دارویی و صنایعی همچون صنعت خودروسازی و پتروشیمی به کار گرفته شود. نتایج این پژوهش، به روشنی نشان داد که راهبرد مدیریت موجودی توسط فروشنده، تعامل بین تولیدکننده و خرده فروش ها را افزایش می دهد و به تولیدکننده ها برای دسترسی به اطلاعات مشتری ها کمک می کند تا در اسرع وقت محصولات را شارژ و از تولید مازاد جلوگیری کنند.

رشد و توسعه فناوری های ارتباطی در سال های اخیر سبب شده شبکه های اجتماعی به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره تبدیل شوند و استفاده از این شبکه ها در راستای دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی افزایش پیدا کند. در این میان، توییتر به عنوان یکی از مهم ترین شبکه های اجتماعی موجود، به بستری مهم برای اجرای دیپلماسی عمومی تبدیل شده و پژوهش حاضر در تلاش است با معرفی دو شاخص نزدیکی به ساختار افقی شبکه های اجتماعی و استفاده از ظرفیت شبکه اجتماعی به منظور شبکه سازی، به بررسی و مقایسه عملکرد دو حساب کاربری سفیر چین در تهران و حساب کاربری وزارت امور خارجه آمریکا- فارسی، به عنوان نماد دیپلماسی توییتری دو کشور پیشرو در حوزه دیپلماسی عمومی و سایبر دیپلماسی، در قبال جمهوری اسلامی ایران بر پایه شاخص های تعریف شده و تحلیل داده های جمع آوری شده از شبکه اجتماعی توییتر بپردازد. بر مبنای پژوهش انجام شده ذیل شاخص نخست، میزان محافظه کاری و اعمال قدرت ساختار عمودی بر حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا- فارسی در مقایسه با حساب کاربری سفیر چین در تهران کمتر بوده و در دیگر سو، عملکرد حساب کاربری سفیر چین در تهران در مقایسه با حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا- فارسی در استفاده از قابلیت شبکه اجتماعی توییتر برای ایجاد ارتباط دو سویه از طریق رپیلای، مطلوب تر بوده است. در خصوص شاخص دوم نیز حساب کاربری سفیر چین در تهران هم به لحاظ کمی و هم به لحاظ کیفی، عملکرد بهتری در استفاده از ظرفیت شبکه اجتماعی توییتر برای شبکه سازی در مقایسه با حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا- فارسی داشته است.

نحوه چیدمانِ فضا از مهمترین عوامل تأثیرگذار در احساس امنیت بازدید کنندگان از پارک های شهری است. هدف این پژوهش یافتن نقاط القا کننده احساس ترس از جرم در پارک تپه باشی نقده از طریق بررسی نقش مؤلفه های مربوط به نحو فضایی پارک می باشد. بدین منظور کیفیت های تاثیر گذار بر احساس امنیت در پارک توسط تکنیک چیدمان فضا و نرم افزار Depthmap، از منظر دسترسی فیزیکی و بصری مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش چهار کیفیت دسترسی پذیری، انتخاب، قابلیت کنترل و همپیوندی در مؤلفه فیزیکی و کیفیت های نورپردازی، رؤیت پذیری و رمزآلودگی در مؤلفه بصری، به عنوان چارچوب نظری پژوهش تدوین شدند. نقشه های محوریِ شاخص های مربوط به دسترسی پذیری، انتخاب، قابلیت کنترل و همپیوندی تهیه و ارزش گذاری شدند. سپس، نقاط بدست آمده به همراه نقشه نواحی رمز آلود بصری در نرم افزار جی آی اس همپوشانی داده شدند که سه محدوده دارای پتانسیل القا کننده احساس ترس از جرم بدست آمد. در نهایت محدوده ها از نظر شاخص های رؤیت پذیری، تحلیل عاملی و میزان روشنایی در شب نیز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مسیر های گردشی ناقص و تعریف نشده، فضاهای با روشنایی پایین در شب، فضاهای بدون نظارت طبیعی و رمزآلود و فضاهای رها شده در پارک بیشترین پتانسیل القای احساس عدم امنیت و ترس از جرم را دارند.

نوسانات اقتصادی در چند سال گذشته، پیامدهای اجتماعی فراوانی داشته است؛ ازجمله مهاجرت های گسترده تا گسترش مشاغل کاذب. شهرهای بزرگ و به ویژه صنعتی، بیشترین پیامدهای اجتماعی را متحمل می شوند و از نوسانات اقتصادی نشئت می گیرند. یکی از مشهودترین پیامدهای اجتماعی این وضعیت، گسترش زباله گردی است. شهر میبد به عنوان شهری کوچک، اما کاملاً صنعتی، شاهد گسترش زباله گردی است. این وضعیت در یک دهه گذشته، تا حد زیادی در توسعه نامتوازن صنعتی ریشه داشته است. شهر میبد در طی سه دهه گذشته به طور متوسط و در خوش بینانه ترین حالت ممکن، سالانه پذیرای بیش از هزار نفر مهاجر بوده است. برآیند این امر، تغییرات اجتماعی - فرهنگی شتابان در شهر بوده است؛ به همین دلیل، در این پژوهش کوشش شده است تا زباله گردی در بستر توسعه صنعتی نامتوازن و ورود گسترده مهاجران مطالعه شود. این پژوهش سعی کرده است تا با پارادایمی پراگماتیستی، چندگانه گرایی روش شناختی را به کار ببرد. در این میان با استفاده از مشاهدات مشارکتی و غیر مشارکتی، بازسازی اولیه در داده ها انجام و سپس داده های گفت وگو محور با مصاحبه های عمیق جمع آوری شد. مقوله های اصلی استخراج شده از این مصاحبه ها در قالب مقولاتی، شامل بسترهای زباله گردی، اقتصاد زباله گردی، سودجویی استثمارگرانه خانوادگی، ضایعات شهری/شهر ضایعاتی، زیستنِ آسیب، زباله گردی، دروازه جرم و ترویج نهادی زباله گردی ارائه شد. نتایج نشان داد زباله گردی پدیده ای در حال گسترش و محصول نابرابری مشهود اقتصادی/طبقاتی است. در این میان علاوه بر شهروندان عادی که زیستشان با ناملایمات همراه شده است، اقشار آسیب پذیر و حاشیه ای همانند زنان و کودکان، زیستی آسیب گونه دارند و معمولاً کمترین بهره ممکن را از اقتصاد زباله گردی می برند. بهره اصلی در دل این صنعت، در اختیار ضایعات فروشی هاست ؛ هرچند خود آنان نیز در اقمار بیرونی قرار می گیرند. این وضعیت، نابرابری ساختاری طبقاتی را آشکارتر/بغرنج تر کرده است.

مقاله حاضر دو هدف را پی می گیرد: نخست ارائه تبیین و تحلیلی از برهان وجودی آنسلم و پلانتینگا بر اساس تقریر «ویلیام رو»-خداناباور معاصر-و دوم تعیین جایگاه مغالطه «پنداشت پرسش» در این استدلال. «رو» پس از طرح نقدهایی که بر تقریر آنسلمی این استدلال وارد شده است، قرائت موجهاتی پلانتینگا را قانع کننده ترین روایت برهان می داند و معتقد است که تقریرهای پیشین با تکیه بر این اصل که «وجود در واقعیت» ویژگی برتری بخش است، گرفتار مغالطه منطقی هستند. تقریر پلانتینگا نیز بر این مقدمه که خدا «موجودی ممکن با حداکثر کمال است»، استوار است و این گزاره تنها در صورتی صادق است که خدا در جهان واقعی، وجود داشته باشد. در این پژوهش، با روشی تحلیلی-انتقادی نشان می دهم روایت آنسلمی و بازسازی این روایت از طریق پلانتینگا مغالطه آمیز است و روایت موجهاتی پلانتینگا نیز گرچه دارای ضرورت منطقی است؛ امّا ضرورت وجود خداوند در خارج را اثبات نمی نماید؛ زیرا کمال در این برهان به گونه ای تعریف شده که به مغالطه «پنداشت پرسش» دچار است.

یکی از موضوعات مهم در محافل سیاسی جمهوری اسلامی ایران، مسئله ارتباط با آمریکا و دستیابی به توسعه و پیشرفت در ذیل این ارتباط است. پژوهش حاضر بر اساس روش مقایسه ای، با مقایسه اقتصاد سیاسی دو کشور ایران و مصر به عنوان دو الگوی تام واگرایی و همگرایی در ارتباط با آمریکا، ضمن بررسی الگوهای توسعه ای دو کشور بر اساس نظریه های وابستگی و نوسازی و نیز بررسی پیامدهای این واگرایی و همگرایی با آمریکا بر روند توسعه دو کشور، در پی پاسخ به این پرسش مهم است که: مقایسه روند توسعه یافتگی دو کشور ایران و مصر از منظر واگرایی و همگرایی اقتصادی سیاسی با آمریکا چگونه قابل ارزیابی می باشد؟ فرضیه مطرح در پاسخ به این پرسش این است که واگرایی و همگرایی با آمریکا برای هر دو کشور، مزایا و معایبی در بر داشته است. به گونه ای که همگرایی اقتصاد سیاسی مصر با آمریکا از یک سو منجر به وابستگی اقتصادی مصر به کمک های غرب و از سوی دیگر منجر به جذب سرمایه گذاری خارجی، همکاری های سیاسی – امنیتی با آمریکا و توسعه گردشگری شده است. درحالی که واگرایی اقتصاد سیاسی ایران با آمریکا از یک سو منجر به خوداتکایی سیاسی، امنیتی و علمی گردیده و از سوی دیگر، کاهش مبادلات تجاری بین المللی، کسری تراز تجاری و انزوای منطقه ای و جهانی را در پی داشته است.

پیروزی غیرمنتظره دونالد ترامپ در نوامبر ۲۰۱۶ ترمزی در برابر تکانه منطقه ای و بین المللی برآمده از برجام بود. برجام می توانست سرآغازی برای همکاری های بیشتر بین المللی در منطقه غرب آسیا، به ویژه در مبارزه با داعش، باشد. با این حال، خروج آمریکا از توافق برجام، مانایی و پایایی آن را بطور جدی به خطر انداخت. مهم تر آن که، تصمیم ترامپ در خروج از برجام به اعمال مجدد تحریم ها علیه ایران انجامید، امری که با استقبال برخی کشورهای منطقه نیز روبرو گشت. از سوی دیگر، اتفاقاتی نظیر سقوط پهپاد آمریکا بدست نیروهای ایران و راهزنی دریایی بریتانیا بر شدت و گستره این تنش ها افزود. شهادت سردار قاسم سلیمانی و همچنین شهید ابومهدی المهندس، که توانایی دگرگون سازی چیدمان قدرت در غرب آسیا را داشتند، منطقه را در معرض چالش های نوینی قرار داده است. با افزایش احتمال حضور ترامپ در کارزار ریاست جمهوری ایالات متحده در سال آینده و افزایش حضور تندگراهای محافظه کار در ساخت قدرت آمریکا، نیاز به شناخت استراتژی او و در گام بعد در پیش گرفتن استراتژی هوشمندانه علیه آن از سوی ایران، امری حیاتی خواهد بود. این پژوهش به این سؤال می پردازد که مبانی و رویکرد استراتژی آمریکا در دوره ریاست جمهوری ترامپ در قبال ایران چه بود؟ و این رییس جمهور در تقابل با ایران چه استراتژی هایی را برگزید؟ برای پاسخ به این پرسش از روش ردیابی فرایند و گردآوری داده های کتابخانه ای و سایت های اینترنتی استفاده شده است. مقاله پیش رو تلاشی در تابانیدن نور بر اهداف و استراتژی پیچیده آمریکا و ارائه پیشنهادهایی برای برخورد و پایداری در برابر آن است.

علوم شناختی دربردارنده نظریات گوناگونی پیرامون ادراک معناست. برخی از آن ها براساس مکتب پوزیتیویسم شکل گرفته اند. براساس دکترین اصلی پوزیتیویسم، تنها ابزار شناخت معتبر احساس (حواس) است. علوم معتبر از منظر این مکتب علومی اند که روابط و مناسبات ظاهری اشیاء را مشاهده و آزمایش می کنند. روان شناسی حس گرایانه یکی از این علوم است. در این علم، ادراک انسان در سطح اعصاب، تحریکات عصبی و فعالیت های مغزی مطالعه می شود. برخی از شاخه های این نوع روان شناسی، ادراک را مادّی می دانند. در این نوع روان شناسی ادراک معنا تنها با ابزار حواس و با رویکردی کاملاً مادّی تبیین می شود. این دیدگاه از نظر بسیاری از اندیشمندان اسلامی مردود است؛ زیرا علوم وابسته به مکتب پوزیتیویسم، تنها تبیینی مادّی از پدیده ها ارائه می دهند، در حالی که بسیاری از پدیده ها علاوه بر جنبه های مادّی دارای جنبه های غیرمادّی و مجردند. از منظر فلسفه اسلامی علاوه بر حواس، عقل انسان در ادراک معنی جایگاه ویژه ای دارد. این ادراک در مراتب مختلف و توسط ابزارهای گوناگون صورت می پذیرد، امّا در نهایت مدرک اصلی معنا همان نفس انسان است. در این مقاله ابتدا چگونگی ادراک معنی در مکتب پوزیتیویسم بررسی می شود و سپس چگونگی ادراک معنی از منظر فلسفه اسلامی تبیین می گردد. روش تحقیق ما در این مقاله توصیفی، تحلیلی و تطبیقی است.

مقدمه و هدف: با افزایش پدیده طلاق و تغییرات اجتماعی، الگوهای ارتباطی زوجین تغییر یافته و کشف و شناسایی آن ها ضروری است. هدف از پژوهش حاضر واکاوی الگوهای ارتباطی زوجین در آستانه جدایی بود. مواد و روش ها: طرح پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون (تحلیل تماتیک) و جامعه ی شامل کلیه زوجین مراجعه کننده برای جدایی به مراکز مشاوره و دادگاه های خانواده در شهر اصفهان بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و بر طبق ملاک های ورود انتخاب شدند. این افراد با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته مورد بررسی قرار گرفتند و داده ها با ۱۲ مصاحبه به اشباع رسید. تجزیه و تحلیل داده ها مطابق با الگوی کلایزی انجام شد. یافته ها: بعد ار تحلیل داده ها و کدگذاری های آن ها ۱۰۴ کد اولیه، ۱۷ کد محوری و  ۳ کد اصلی استخراج شد. الگوی ارتباطی بی اعتنایی، الگوهای ارتباطی اجتنابی و الگوی ارتباطی پرخاشگرانه در کد اصلی و عدم توجه به دیگری، اهمیت نداشتن و نادیده گرفتن دیگری، عدم همراهی و همدلی، نداشتن فرصت باهم بودن، عدم مشارکت، ندادن فرصت به دیگری برای صحبت کردن، عدم بیان احساسات، فراموشی، سکوت، دلیل آوردن، محکوم کردن طرف مقابل، ذهنیت خوانی، مکانیسم های جایگزین، استفاده از راه های کلامی و غیرکلامی نامناسب، مقایسه با دیگری، آزار و اذیت کردن طرف مقابل، عدم اعتماد در کد محوری طبقه بندی شدند. نتیجه گیری: براساس یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که الگوهای ارتباطی بی اعتنایی و اجتنابی و پرخاشگرانه هر کدام می تواند زمینه ساز گرایش به طلاق در بین زوجین باشد توجه به مقوله های پژوهش حاضر می تواند به منظور پیشگیری از تعارضات زناشویی و کاهش نرخ طلاق موثر باشد

باور عمومی آن است که قضات در مقام صدور حکم کاملاً تابع قانون هستند و به هیچ وجه از مولفه های فراتر از متن قانون همچون نژاد، جنسیت، مذهب، جوانی، تأهل و طبقه اجتماعی تأثیر نمی پذیرند، اما پاره ای مطالعات تجربی گویای آن است که در برخی موارد، قضات متأثر از این متغیرهای فراقانونی تعیین مجازات می کنند. پژوهش حاضر با تمرکز بر متغیر جنسیت در پرونده های مواد مخدر و در حوزه مطالعات جامعه شناسی حقوق کیفری به رشته تحریر درآمده و برای پاسخ به سوال های پژوهش، با اتخاذ روش پژوهش کیفی در حوزه قضایی شهرستان کاشان، بیست و سه پرونده را مورد مطالعه قرار داده و با نه قاضی و وکیل فعال در این حوزه، مصاحبه عمیق داشته است. یافته ها حاکی است که قضات در رسیدگی به جرائم مرتبط با مواد مخدر، خواه ناخواه جنسیت مجرم را در راستای اِعمال نهادهای ارفاقی و تخفیف مجازات در قبال زنان، لحاظ می کنند که علت آن، تفاوت های جسمی و روحی میان زنان و مردان، قرار گرفتن زنان در موقعیت های نامناسب، تفاوت در انتظارات از زنان و مردان و همچنین عدم لزوم شدت عمل برای اصلاح مجرمان زن است.

کانون های اصلاح و تربیت ازجمله نهادهای تربیتی هستند که با رویکرد پیشگیری از ارتکاب جرایم و اصلاح و تربیت اطفال معارض قانون، نقش مهمی در بازپروری و رفع حالات خطرناک طفل بزهکار ایفا می کنند. با توجه به نقش تربیتی این نهاد در بازپروری اطفال و نوجوانان معارض قانون، لازم است ضمن بررسی علمی رویکرد این مراکز، چالش های آن مورد تحلیل قرار گیرد. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر شناخت رویکرد درمانی و سیاست بازپرورانه و تربیتی کانون اصلاح و تربیت در جهت بازپروری اطفال و نوجوانان بزهکار است. روش شناسی پژوهش حاضر مبتنی بر روش کیفی نظریه زمینه ای است. حجم نمونه این مطالعه را 30 نفر از نوجوانان مستقر در کانون اصلاح و تربیت استان کرمان تشکیل می دهند. برای انتخاب مشارکت کنندگان این پژوهش از روش نمونه گیری هدفمند بهره برده و استفاده از استراتژی حداکثر تنوع و معیار اشباع نظری بهره برده شد. پس از انجام مصاحبه عمیق، نهایتاً تجزیه و تحلیل داده ها منجر به خلق هفت مقوله گردید که عبارتند از آموزش اجباری، فضای پادگانی، فراق خانواده، ادراک تبعیض و نابرابری، بازتولید خشونت، فقدان نظارت بعد از خروج، یادگیری مجرمیت. به طور کلی یافته ها نشان می دهد که برنامه ها و تدابیر نگهداری اطفال و نوجوانان از رویکردهای علمی نوین فاصله زیادی داشته و اتخاذ سیاست نگهداری سخت گیرانه بدون توجه به نیازهای اطفال و فراهم نمودن بسترهای حمایت بعد از خروج، نمی تواند منجر به اصلاح، بازپروری و بازسازی شخصیت طفل معارض قانون گردد. پیشنهاد می شود برنامه ریزی پیرامون ترسیم نقشه راه خصوصاً توجه به رویکردهای نوین عدالت ترمیمی، اصلاح مواد قانونی مرتبط با میانجیگری و امکان ارجاع به میانجیگر در تمام جرایم اطفال و نوجوانان، استفاده از سایر برنامه های مبتنی بر عدالت ترمیمی نظیر ایجاد حلقه های اجتماعی درمان و مشارکت طفل در تصمیم گیری با توجه به اصل رعایت مصالح و منافع عالی کودک مد نظر قرار گیرد.

با مطالعه آثار موجود در خصوص حق حبس، می توان به این نتیجه رسید که این حق به عنوان یک «حق مطلقِ منفی» برای طرفین عقود معاوضی وجود دارد که مطابق آن، طرفین قراردادی در آنِ واحد و بلافاصله بعد از انعقاد قرارداد می توانند از انجام تعهدات خود استنکاف ورزیده (جنبه منفی حق مذکور) و انجام تعهدات خود را منوط به انجام تعهدات توسط طرف مقابل بنمایند. در این نظریه، این حق به طور مطلق و بدون هیچ گونه شرط و قیدی (استناد پذیری مطلق) برای هریک از طرفین وجود دارد (تعدد حق حبس؛ حق حبس بایع و حق حبس مشتری)؛ این نظریه در ماده 377 قانون مدنی متجلی شده است. در فرایند تحقیق به این برایند می رسیم که این قرائت از حق مذکور خالی از ایراد نبوده و باید آن را مخالف برخی از اصول حقوقی و فقهی قلمداد کرد و در بعضی از موارد نیز منتهی به «نقض غرض» می شود. علاوه بر این، نظریه «معلق بودن» با کاربرد «ایراد و دفاع» را می توان به عنوان نظریه جایگزین ارائه کرد. طبق این نظریه، حق حبس نه تنها مطلق و منفی نیست، بلکه به تعداد طرفین متعدد نمی شود.

زمینه و هدف: جامعه و نظام کیفری در راستای پیشبرد اهدافی که از تعقیب مجرمین و مجازات آنها دنبال می کند، گاه با افرادی مواجه می گردند که در هر یک از موقعیت های حضور در جامعه یا مراحل مختلف ارتکاب جرم تا خاتمه مجازات، دارای وضعیت روانی متعارفی نبوده و این مسئله چالش هایی را برای تحقق این اهداف میسر می سازد. در وضعیت فعلی، فارغ از دستورالعمل های پزشکی و روان پزشکی، مقرراتی جامع که دربرگیرنده سازکاری برای شناسایی، معرفی، هدایت، درمان مبتلایان به اختلال روانی و حافظ حقوق آنها در برابر متولیان امر و تکالیفی که در قبال آنها دارند و از طرفی تعیین کننده وضعیت مراجع قضایی در مواجهه با آنها باشند، وجود ندارد و یا از جامعیت لازم برخوردار نیستند. ملاحظه مقررات لایحه جدید تا آنجا که با مبتلایان و حقوق آنها در فرایند رسیدگی کیفری مرتبط است، در نگارش این نوشتار مورد توجه بوده است.روش: نوشتار حاضر در گفتار نخست خود از روش تحقیق کتابخانه ای و در سایر گفتارها از روش تحلیلی-توصیفی بهره گرفته است.یافته ها: لایحه جدید ضمن نوآوری در برخی از مقررات خود از قبیل: استفاده از تعاریف و مفاهیم و معیارهای تخصصی و ارائه روش های تشخیص اختلال های روان، درصدد رفع نواقص موجود نیز بوده است؛ اما به لحاظ کارایی و امکان اعمال آن مقررات، با چالش هایی مواجه می باشد که برخی از  آنها در مقررات معتبر قانونی موجود هستند و برخی به نوع بینش قانون گذار اسلامی در تفکیک جرایم و مجازات ها بر می گردد.

در بیش تر ش هرهای ق دیمی ای ران، بافت های دارای ارزش ت اریخی به وفور دی ده می شوند ک ه ب ا ویژگی های مختلف ی نظی ر ریزدانگ ی، مش کلات دسترس ی و ناپای داری ش ناخته می شوند ب ا در نظر گرفتن مش کلاتی از قبیل رش د منف ی جمعی ت، نداش تن دسترسی های درون محله ای لازم، گس ترش روزاف زون فض اهای مخروبه و متروکه، نداشتن تس هیلات موردنیاز، بای د حرک ت در راس تای رف ع ای ن مش کلات ص ورت گیرد. این پ ژوهش با هدف تحلیل عوامل مؤثر مانند اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بر بازآفرینی محلات بافت مرکزی شهر کاشان (شامل هفت محله) انجام و روش پژوهش توص یفی، تحلیلی و اطلاعات مورد نظر به صورت پیمایشی جمع آوری شد، جامعه آماری تحقیق ساکنین محلات مرکزی شهر کاشان یه تعداد حدود 44 هزار نفر بود. حجم نمونه تحقیق با استفاده از فرمول کوکران تعداد 385 نفر برآورد گردید. برای تحلیل داده های تحقیق از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که دسترسی به خدمات و امکانات، هویت و سرمایه اجتماعی و مالکیت مسکن و درآمد از عوامل مؤثر بر بازآفرینی بافت های فرسوده بود و در محله های سلطان میراحمد و درب اصفهان که از امتیازات نامبرده برخوردار بودند، ساکنان تمایل بیش تری به بازآفرینی بافت های فرسوده دارند.

مناطق آزاد دروازه های ورود به بازارهای جهانی با بهره گیری از پتانسیل ها و فرصت های اقتصاد داخلی در تجارت بین الملل است. اگر هدف از توسعه کشور ،توسعه مناطق خارج از شهرهای بزرگ باشد به طوری که علاوه بر شهرها،تمام نواحی روستایی رادر برگیرد ،یکی از مهم ترین تلاش ها ،عطف توجه به شهرهای کوچک و به نوعی تعیین و ارزیابی نقش آن ها در توسعه منطقه ای است. در این پژوهش نقش منطقه آزاد تجاری ارس در توسعه شهرهای میانی و کوچک ارزیابی شده است. هدف اصلی پژوهش بررسی نقش منطقه آزاد ارس برتوسعه شهرهای میانی و کوچک پیرامون می باشد.در این پژوهش منظور از شهرهای پیرامونی (بخش مرکزی،شهر جلفا و هادی شهر و بخش سیه رود) می باشد .تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و از نظر روش در چارچوب روش توصیفی-تحلیلی قرار می گیرد. جمع آوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای ومیدانی بوده است. جامعه آماری مورد مطالعه ساکنین شهرهای کوچک و میانی پیرامون منطقه می باشند. که علت انتخاب این جامعه تاثیر منطقه آزاد ارس بر زندگی این ساکنین است.150 نفر از این افراد به صورت تصادفی انتخاب شده است؛ همچنین برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است.برای سنجش پایایی تحقیق از روش آلفای کرونباخ استفاده می گردد .جهت تحلیل یافته از آزمون تحلیل عاملی و آزمون اسپیرمن استفاده شده است. با توجه به نتایج به دست آمده از پرسشنامه ها و آزمون تحلیلی انجام شده ،منطقه آزاد ارس عاملی تاثیر گذار در توسعه شهرهای کوچک ومیانی می باشد و موجب توسعه اقتصادی و اجتماعی این شهرها شده است. پیشنهاداتی جهت توسعه بیشتر شهرهای کوچک ومیانی ارائه شده است ،ازجمله این پیشنهادات:توسعه گردشگری روستایی در روستاهای نمونه منطقه؛توسعه و تجهیز پارک کوهستان و پارک جنگلی در شهر جلفا به امکانات ورزشی و سرگرمی متنوع و شهربازی برای تمام سنین؛تشکیل کمیسیون برنامه ریزی فضایی-منطقه ای و تدوین برنامه های اجرایی توسعه همه جانبه درون منطقه ای با تعریف جایگاه نقش شهرهای کوچک ومیانی می باشد.

جمهوری اسلامی ایران طی بیش از چهار دهه همواره درگیر عوامل مختلفی بوده، که به تبع بازتاب های فضایی خاص خود را به همراه داشته است. فرض مسلم است که نظام بین الملل بر اساس رویکرد رئالیستی توانایی ارائه رویکرد عادلانه را ندارد و لذا در راستای تامین منافع دولت ها عمل نمی کند. جمهوری اسلامی ایران دارای مناطق ژئوپولیتیکی پیرامونی با قابلیت های متفاوت است. یکی از مهم ترین مناطق ژئوپلیتیکی پیرامونی ایران جنوب آسیا است. جمهوری اسلامی قبل از نقش آفرینی در این منطقه ژئوپلیتیکی باید فرصت ها، چالش ها و محدودیت ها را شناساسی کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تبین استراتژی سیاست خارجی و تاثیر آن بر کارکرد های ژئوپولیتیکی، شناسایی نقاط قوت و ضعف استراتژی سیاست خارجی و تاثیرات آن بر امنیت و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره انجام گرفته است. این پژوهش بر اساس ماهیت و روش از نوع تحقیقات توصیفی – تحلیلی است. شیوه گردآوری اطلاعات به دو روش کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته است. بر اساس یافته های تحقیق استراتژی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در شبه قاره(هند و پاکستان) منجر به سیاست تدافعی بازیگران رقیب به منظور کاهش وزن ژئوپولیتیک و اخلال در کارکردهای آن در امر تولید قدرت ملی در منطقه پیرامونی شده است. جمهوری اسلامی ایران در صورتی در پیشبرد اهداف و آرمان های خود در شبه قاره موفق خواهد بود که با وحدت رویه در سیاست خارجی، اصلاح ساختارها و توجه به بنیاد های ژئوپولیتیکی و ژئواکونومیکی انزوای سیاسی و تهدیدات امنیتی غرب را کاهش داده و بنیاد استراتژی خود را بر پایه نقش آفرینی ژئوپولیتیکی جهت دست یابی به الگوی بهینه در سیاست خارجی خود قرار دهد.

اثر نقدینگی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن شهری ایرانچکیدهبازار مسکن به عنوان یک بخش عمده اقتصادی، نقش مهمی در اقتصاد کشور دارا می باشد. با توجه به ساختار اقتصاد کشور و نیز با توجه به ویژگی مسکن به عنوان یک کالای سرمایه ای، قیمت مسکن همواره از نوسان ها و تحرک های مازاد نقدینگی در جامعه تأثیر می پذیرد و به صورت ادواری، با افزایش جهش وار مواجه است. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در مقاله پیش رو، در راستای بررسی اثرات نقدینگی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش مسکن طی بازه زمانی 1399-1369 از مدل خود توضیح برداری با وقفه های گسترده استفاده شده است. مضاف بر این از مدل تصحیح خطا برای بررسی پویایی های کوتاه مدت و ارتباط دادن آن ها با رابطه بلند مدت ارائه شده توسط رگرسیون همجمعی کمک گرفته شد و نحوه تعدیل پویایی های کوتاه مدت در جهت تعادل بلند مدت بررسی شد. به طور کلی نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند که اثرات متغیرهای درآمدملی، نقدینگی، تسهیلات اعطایی خرید مسکن، شاخص بهای خدمات ساختمانی با یک سال وقفه و جمعیت با یک سال وقفه بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در مسکن شهری مثبت و معنادار می باشند. اما تاثیر متغیرهای قیمت مسکن و میانگین بازدهی بازارهای موازی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن شهری منفی و معنادار می باشند. در نتیجه، نظر به تاثیر مثبت و معنادار متغیر مستقل اصلی پژوهش یعنی نقدینگی بر سرمایه گذاری بخش خصوصی در بازار مسکن شهری ایران می توان این گونه بیان کرد که، افزایش نقدینگی موجب افزایش قدرت خرید مردم و پیامد آن افزایش میزان تقاضا و در نتیجه موجب ترغیب بخش خصوصی بر سرمایه گذاری بیشتر در بخش مسکن خواهد شد.واژه های کلیدی: بازار مسکن شهری، سرمایه گذاری بخش خصوصی، نقدینگی، مدل خوتوضیح برداری با وقفه های گسترده.

استقرار بهینه و نحوه پراکنش مناسب صنایع وابسته به کشاورزی به مثابه ی بنیادی ترین صنعت غذایی جامعه با ملاحظات پدافند غیرعامل می تواند سبب اجتناب از آسیب پذیری آن ها در مقابل بلایای طبیعی و تهدیدهای انسان ساز شود و به تحقق توسعه پایدار با رویکرد کمترین خطرزایی و خطرپذیری کمک نماید.با توجه به این مهم پژوهش کمی حاضر با هدف ارزیابی استقرار صنایع کشاورزی استان کرمانشاه بر مبنای نشانگرهای پدافند غیرعامل به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، 25 نفر از اعضای هیئت علمی، متخصصان و کارشناسان مرتبط با موضوع تحقیق در محدوده مورد مطالعه بودند. روش گردآوری داده ها به دو صورت اسنادی و پیمایشی بود. نظر به تعدد نشانگرهای پدافند غیرعامل مؤثر بر ارزیابی استقرار صنایع کشاورزی از روش های تصمیم گیری چندشاخصه و مدل سوارا استفاده شد. بدین منظور، در ابتدا با بررسی پیشینه، 30 نشانگر مربوط به معیارهای سازگاری( 17 نشانگر) ، ایمنی( 9 نشانگر) وافاپ ( 4 نشانگر) برای ارزیابی استقرار صنایع کشاورزی استخراج شد و پس از نهایی شدن معیارها، وزن دهی با نظر خبرگان انجام گرفت. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل SWARA و VIKOR در رویکردی تلفیقی با سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) انجام شد. نتایج نشان داد که از منظر ملاحظات پدافند غیرعامل، در وضع موجود واحدهای صنعتی کشاورزی قند بیستون، روژین تاک، روغن نباتی نازگل و خوراک دام و طیور روانسردر وضعیت مناسب، واحدهای صنعتی کشاورزی لبنیاتی بیستون و مانیزان اسلام آباد در وضعیت نامناسب و کارخانه قند اسلام آباد غرب در وضعیت متوسط به سر می برند. پیشنهاد می شود متناسب با نتایج پژوهش به منظور اجتناب از آسیب پذیری احتمالی صنایعی که از منظر پدافند غیر عامل در وضعیت نامناسب قرار دارند، تمهیدات و تدابیر مناسب اتخاذ گردد..

تحقیق حاضر بررسی عوامل موثر بر تاب آوری اجتماعی در چارچوب حکمروایی شایسته شهری کلانشهر شیراز   می باشد و به دنبال توسعه دانش کاربردی و از حیث روش توصیفی و اکتشافی است جامعه آماری 375 نفر است برای محاسبه حجم نمونه از رابطه کوکران استفاده شده است به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه و باتوجه به تکنیک تحلیل عاملی از مقیاس لیکرت استفاده شد برای تعیین روایی و پایایی از روایی تمادی و صوری استفاده شد و با استفاده از SPSS  و Lisrel تحلیل انجام شد. نتایج نشان داد با توجه به مقدار ر t که عوامل موثر به ترتیب عدالت، ثبات سیاسی، مشارکت، چشم انداز و برنامه ریزی، بااحتمال 95 درصد معنادار می باشد. می توان گفت مدیران و تصمیم گیران در حوزه حکمرانی شایسته شهری جهت رسیدن به نتیجه مطلوب بخصوص در کلانشهر شیراز که از موقعیت خاص سیاسی، اجتماعی ؛فرهنگی و محیطی برخودار است لازم است که شهروندان را به سمت مطالبه گری سوق دهند، پیشنهاد می شود مشارکت جوامع مدنی، دانشگاهی و بخش خصوصی در تبادل نظرها، تدوین راهبردهای توسعه و اجرا نقش بسزایی در تحقق هدف در حوزه حکمرانی شایسته شهری داشته باشند. شناخت عمیق مفهوم حکمرانی خوب، می تواند معیارهای ارزشمندی را فراهم کند که به دولت ها و جوامع کمک کند تا درک بهتری از رابطه بین اشکال مختلف نهادی را ه های فراهم آوردن تاب آوری را فراهم آورند. می توان گفت حکمرانی شایسته شهری نقش محوری را برای مقابله موثر با چالش ها و تاب آوری دارد و این تابآوری اجتماعی ظرفیت جذب و مقابله با اختلال و آشفتگی های سیستم ناشی از بروز بحران هاست. در این راستا آگاهی از اثرات بحران ها بر تابآوری اجتماعی در چهارچوب حکمروایی شایسته شهری در شیراز نیازمند ارائه تحلیلی ساختاری از آن در آینده است تا به وسیله آن بتوان ظرفیت تابآوری اجتماعی شهری را افزایش داد.