مطالب

هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان و رتبه بندی میزان تأثیر هر یک از مؤلفه های ده گانه هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر فرایند اجرا، تحلیلی استنباطی است. جامعه آماری پژوهش، حسابرسان دیوان محاسبات در سه استان اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد است که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، تعداد ۱۱۵ نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش، پرسش نامه است که بدین منظور از دو پرسش نامه استاندارد هوش اخلاقی و قضاوت حرفه ای حسابرسان استفاده شد (آلفای کرونباخ به ترتیب 954/0 و 936/0). از تعداد 115 پرسش نامه توزیع شده، 104 پرسش نامه قابلیت استفاده داشت. تجزیه وتحلیل داده ها و نیز آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون اسپیرمن انجام شد. به منظور رتبه بندی تأثیر مؤلفه های هوش اخلاقی بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نیز، از آزمون فریدمن و همچنین نرم افزار اس پی اس اس انجام شد. یافته ها: نتایج پژوهش بیانگر تأثیر هر ۱۰ مؤلفه هوش اخلاقی، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است که در میان آن ها، مؤلفه های وفای به عهد، اقرار به اشتباه ها و شکست ها و توانایی در بخشش اشتباه های خود، بیشترین تأثیر را بر قضاوت حرفه ای حسابرسان نشان دادند. نتیجه گیری: می توان گفت تأثیر هر ده مؤلفه هوش اخلاقی، یعنی عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها، راست گویی، استقامت و پافشاری برای حق، وفای به عهد، مسئولیت پذیری برای تصمیمات شخصی، اقرار به اشتباه ها و شکست ها، قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران، فعالانه علاقه مند بودن به دیگران، توانایی در بخشش اشتباه های خود و توانایی در بخشش اشتباه های دیگران، بر قضاوت حرفه ای حسابرسان به تأیید رسید. رتبه بندی مؤلفه های هوش اخلاقی، بر اساس میزان تأثیر آن ها بر قضاوت حرفه ای حسابرسان، نشان می دهد که رتبه ۱ مؤلفه وفای به عهد با میزان تأثیر 87/6، رتبه 2 مؤلفه اقرار به اشتباه ها و شکست ها با میزان تأثیر 85/6، رتبه 3 مؤلفه توانایی در بخشش اشتباه های خود با میزان تأثیر 68/6، رتبه 4 مؤلفه عملکرد مبتنی بر اصول، ارزش ها و باورها با میزان تأثیر 10/6، رتبه 5 مؤلفه راست گویی با میزان تأثیر 08/6، رتبه 6 مؤلفه فعالانه علاقه مند بودن به دیگران با میزان تأثیر 78/5، رتبه 7 مؤلفه مسئولیت پذیری برای تصمیم های شخصی با میزان تأثیر 78/5، رتبه 8 مؤلفه قبول مسئولیت برای خدمت به دیگران با میزان تأثیر 70/5، رتبه 9 مؤلفه استقامت و پافشاری برای حق با میزان تأثیر 90/4 و رتبه 10 مؤلفه توانایی در بخشش اشتباه های دیگران با میزان تأثیر 86/4 است.

هدف: امروزه، پیش بینی قیمت در بازارهای مختلف، به بخش حیاتی و جدایی ناپذیری از بازار دارایی ها تبدیل شده است. دانستن اینکه قیمت محتمل یک دارایی همچون مسکن، در آینده به چه میزان است، برای سرمایه گذاران ارزش اطلاعاتی بسیار زیادی دارد. این در حالی است که با توجه به مواجه شدن اقتصاد مسکن با شوک های قیمتی و نوسان های شدید بازارهای موازی، پیش بینی زمان صحیح برای سرمایه گذاری در مسکن، به دغدغه ای برای ذی نفعان این بخش تبدیل شده است. بررسی روند تحولات قیمت مسکن در ایران، از این حکایت دارد که هم راستا با سطح قیمت ها و شاخص های کلان دیگر، قیمت مسکن نیز روند مشابهی را طی می کند؛ اما تغییرات قیمت مسکن در مقایسه با تغییرات سایر شاخص های خُرد و کلان اقتصادی متفاوت است. این موضوع آنجا پیچیده تر می شود که در تحلیل شاخص قیمت مسکن با داده های مختلف کمّی و کیفی و همچنین داده های تصادفی، پراکنده و غیرساخت یافته مواجهیم که پیاده سازی مدل های ریاضی را برای آن ها بسیار سخت می سازد. هدف مقاله طراحی یک مدل هوش مصنوعی با بیشترین انعطاف پذیری نسبت به تنوع داده های ورودی و کمترین میزان خطا در بخش خروجی است. همچنین، پیاده سازی مدل با داده های واقعی نیز، هدف ضمنی دیگر پژوهش است تا کارایی مدل در شرایط واقعی بازار بررسی شود.روش: مدل های هوش مصنوعی این قابلیت را دارند که گستره وسیعی از داده ها را دریافت کنند و برای رسیدن به خروجی مشخص، هم زمان آن ها را پردازش کنند. در موضوعات مالی، این ویژگی ها باعث می شود که اثربخشی و دقت مدل افزایش یابد. الگوریتم طراحی شده در این پژوهش، بر پایه شبکه های عصبی بازگشتی است و الگوریتم LSTM با توجه به قابلیت حفظ اطلاعات گذشته، در پیش بینی سری های زمانی استفاده شده است. در هر دو دسته از سری های زمانی تک متغیره و چندمتغیره، از معماری stacked-LSTM استفاده شده استیافته ها: در این کار پژوهشی با استفاده از مجموعه داده های مراجع رسمی، همچون بانک مرکزی ایران و مرکز آمار ایران، متغیرهای تأثیرگذار در قیمت مسکن، در قالب یک ماتریس هم بستگی تحلیل شده است و پس از انتخاب متغیرهایی که روی قیمت مسکن بیشترین اثرگذاری دارند، میانگین قیمت مسکن تهران پیش بینی شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که قیمت طلا، قیمت ارز، شاخص بهای کالا و خدمات و همچنین حجم نقدینگی، بیشترین هم بستگی را با قیمت مسکن داشته اند. با استفاده از داده های این شاخص های اقتصادی، پیش بینی هایی با دقت های بسیار زیاد به دست آمد.نتیجه گیری: در بین چهار مدل ساخته شده در این پژوهش، بهترین پیش بینی، به مدل stacked-LSTM چندمتغیره با متغیرهای کلان اقتصادی، با بیشترین هم بستگی با قیمت مسکن تعلق یافت. اعتبارسنجی مدل ها با میانگین درصد قدرمطلق خطا محاسبه و برآورد شده است. وجه مشترک نتایج به دست آمده در همه مدل ها، نمایش قابلیت و کارایی مطلوب الگوریتم LSTM است که برای داده های بیش از دو دهه بازار مسکن تهران، به منظور تخمین قیمت های آتی استفاده شده است.

غایت مطلوب سیاست، به زیستی جامعه در مسیر خیر عمومی است. این به زیستی البته نیازمند صورت بندی امر اخلاقی و امر حقوقی است؛ و این امر خود محتاج «تکنیک حکمرانی» است. تفاوت بزرگی میان دوران کلاسیک، مدرن و اندیشه اسلامی در صورت بندی تکنیک حکمرانی وجود دارد. در حالی که یونانیان تکنیک (تخنه) را در ارتباط با حقیقت فوسیس درک می کردند، انسان مدرن با انقطاع از متافیزیک، خود را خالق حقیقت حاکمیت می داند. برخلاف اندیشه عرفی شده مدرن که مذهب را از دریچه سیاست می نگرد و حاکمیت را از معنای الهیاتی آن تهی می کند، نظریه سیاسی جمهوری اسلامی با احیای جایگاه متافیزیک در حاکمیت تلاش می کند که سیاست را از مسیر مذهب دنبال نماید. نتیجه آن می شود که امر دینی در تکوین امر سیاسی جایگاه پیشینی یافته و تأثیر مستقیمی بر ظهور امر حقوقی داشته باشد. مدعای این نوشتار آن است که امر سیاسی در جمهوری اسلامی تنها توانسته متافیزیک الهیات سیاسی را بازتولید کند. اما در مقام اجرا نتوانسته تکنیک حکمرانی را در فیزیک قدرت متناسب با نظریه سیاسی نوین خود به درستی صورت بندی نماید. در نبود ابزار و تکنیک متناسب با توجیهات متافیزیک حکمرانی از یکسو و ضرورت عمل در بستر یک سیاست جهانی متضاد، نتیجه آن شده که سیاست گذاری ها و عملکردها به جای ابتنای بر حقیقت الهیات سیاسی، به آشفتگی روزمره دچار شود.

وجود ظرفیت های بالقوه معدنی و بستر زمین شناسی متنوع و منحصر به فرد، از موهبت های خدادادی است که نقش بسزایی در توسعه زیرساخت، عمران، شهرسازی و معدن و صنایع معدنی کشور ایفا می-کند، لذا بررسی و واکاوی چرخه حکمرانی در این حوزه امری ضروری و انکارناپذیر است. «امور حاکمیتی» مطابق با ماده(8) قانون مدیریت خدمات کشوری، موجب اقتدار و حاکمیت کشور شده و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می شود و پر واضح است که فعالیت های اکتشافی و زمین شناسی مستثنی از این امر نخواهد بود. در این تحقیق، با بهره گیری از روش تحلیل داده بنیاد، با تبیین چالش های اساسی که چرخه حکمرانی معدن و علوم زمین را مختل کرده است و ارائه راهبردهای پیشنهادی درصدد هستیم ضرورت تحول در این بخش را مسجل انگاریم. بدینمنظور ضمن انجام مصاحبه های عمیق با هفت نفر از خبرگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و کدگذاری و طبقه بندی متن مصاحبه ها، 18 مفهوم، 6 مقوله فرعی و در نهایت چالش های شناسایی شده در دو حوزه «منابع انسانی» و «منابع معدنی» دسته بندی شد. در ادامه با احصاء دو راهبرد کلیدی «استقرار حکمرانی مشارکتی» و « بازنگری در سیاستگذاری جذب و توانمندسازی نیروی انسانی مشاغل حاکمیتی» و پیش بینی پیامدهای حاصل از آن، مدل پیشنهادی حکمرانی زمین شناسی و شناسایی ذخایر معدنی در ایران ارائه شد. نتایج حاکی از این موضوع است که همکاری و تعامل موثر نهادهای متولی اکتشاف ذخایرمعدنی و زمین شناسی در دو بخش دولتی و خصوصی، افزایش بهره وری این فرآیند و به تبع آن رشد اقتصادی، افزایش سهم معدن در تولید ناخالص ملی و پایستگی زیرساخت های عمرانی، شهری و شریان های حیاتی کشور را دربرخواهد داشت.

تمرکززدایی یکی از مهم ترین فرآیندهای مردم سالاری و حکمرانی در کشور محسوب می شود و به عنوان فرآیند توزیع قدرت اداری، سیاسی، مالی و تصمیم گیری از حکومت مرکزی به سطوح محلی، به دنبال ایجاد سیستم با ثبات، افزایش اثربخشی و کارایی حکومت، تسهیل ایجاد پایه های باثبات برای توسعه اقتصادی در سطوح ملی و محلی، شکل دهی حکومت شفاف تر و مشارکت شهروندان در تصمیم گیری است.جهت تحقق هدف تحقیق از روش آمیخته متوالی استفاده شده که شامل دو بخش کیفی و کمی است. در بخش کیفی با استفاده از روش تحلیل مضمون، نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید حکمرانی امور محلی در جمهوری اسلامی ایران شناسایی شد و در بخش کمی با استفاده از تکنیک تحلیل سوات (SWOT) راهبردهای منتخب استخراج گردید. براساس محاسبات ماتریس ارزیابی و موقعیت اقدام راهبردی، جمع امتیاز نهایی عوامل داخلی روی محور X ها 77/2 و عوامل خارجی روی محور Y ها 59/2 می باشد، لذا موقعیت راهبردی مورد مطالعه در ناحیه اول و راهبردهای SO(تهاجمی) به عنوان راهبردهای منتخب تعیین شدند. همچنین بر اساس خروجی های ماتریس برنامه ریزی کمی راهبردی (QSPM) اولویت راهبردهای بهینه سازی حکمرانی امور محلی عبارتند از: 1. افزایش هماهنگی نهادی با تعریف صریح نقش ها و مسئولیت ها از طریق تصویب طرح مدیریت یکپارچه شهری (مردمی سازی حکمرانی) در مجلس شورای اسلامی 2. تمرکز زدایی از مسئولیت ها و منابع و واگذاری آن ها به مقامات محلی در چارچوب قانون اساسی و محاسبه پذیری 3. واگذاری اختیارات عمل در حوزه تصمیم گیری و قانون گذاری به شورای عالی استان ها، شورای استان و شورای شهرو روستا 4. انتخاب مقامات اداره کننده محل از سوی مردم همان محل مبتنی بر بومی گزینی 5. ایجاد ساز و کار مشخص جهت مشارکت و نظارت نهادهای مدنی و مردمی بر امور محلی

اصطلاح نخبگان به گروه کوچک وابسته به دولت اطلاق می شودکه از تواناییها و امکانات برتری برخوردارند. ما به طور عملیاتی نخبگان را در قالب نهادها تعریف می کنیم آنها افرادی هستند که جایگاه ریاستی درون مجموعه نهادها را اشغال می کنندکه در پیامدهای سیاسی ملی و سیاست گذاری، مشخص شده تر هستند. نقش مهم و موثر نخبگان در فرایند تصمیم گیری و تصمیم سازی پذیرفته شده است و برای آگاهی از نحوه سیاست گذاری و تصمیمات نخبگان و برنامه ریزان کشور، شناخت چگونگی درک ایشان از مسائل و مشکلات جامعه، اجتناب ناپذیر است. برای درک نخبگان از مسئله فقر و نابرابری، از 13 فرماندار بهمراه استاندار استان هرمزگان برای تحقیق زمینه ای استفاده شد. هدف این تحقیق آشنایی با درک نخبه های سیاسی از فقر و نابرابری، با تمام کلیات و جزئیات و تاثیر آن بر جامعه و مردم است. نظریه داده بنیاد با استفاده از مقولات عمده وتعقیب خط اصلی داستان در چارچوب یک پارادایم، ارائه می شود. در این نظریه، شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر، تعاملات و فرآیندها و پیامدها و بازخورد آن می آید. نتیجه پژوهش نشان می دهد زمینه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نشان دهنده سایه سنگین سیاستهای نامناسب سیاسی در بکارگیری نیروهای بومی بیکار برای رهایی از فقر و نابرابری است، به طوری که دولت به عنوان متولی رفع فقر و نابرابری اجتماعی معرفی شده و نقش بسیار حداقلی برای مردم در نظر گرفته است .

تحریک و حمایت از نوآوری در بنگاه ها از مسائل حائز اهمیت در سیاست فناوری و نوآوری است. در این راستا "آژانس های نوآوری" - نهادهایی عموماً دولتی - در کشورهای مختلف تاسیس شده که مأموریت آن ها طراحی و پیاده سازی راه حل ها و ابزارهای سیاستی فناوری و نوآوری است. بر این اساس، هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب کارکردها و تحلیل کارکردهای معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان به عنوان آژانس ملی نوآوری در ایران است. قلمرو زمانی این پژوهش از سال 1385 تا 1401، و قلمرو مکانی آن فعالیت ها و اقدامات معاونت علمی است. داده های مورد نیاز این مقاله از طریق 21 مصاحبه نیمه ساختاریافته، اسناد و گزارش های سیاستی جمع آوری و با تحلیل محتوا از طریق کدگذاری محوری تحلیل می شود. بر اساس یافته ها 8 کارکرد عمده آژانس های نوآوری از جمله معاونت علمی عبارتند از حمایت از پژوهش و توسعه فناوری؛ حمایت از شبکه سازی و شکل گیری زیرساخت ها و توسعه زیست بوم نوآوری؛ حمایت از تجاری سازی، صیانت و شکل دهی بازار فناوری و نوآوری؛ توانمندسازی شرکت های فناور، دانش بنیان و استارتاپ ها؛ تقویت دیپلماسی فناوری و نوآوری و جابجایی بین المللی متخصصان؛ حمایت از صادرات و توانمندی صادراتی؛ تامین مالی فناوری و نوآوری؛ و هوشمندی سیاستی فناوری و نوآوری. با توجه خلأهای نهادی و بافتار ایران، در کارکردهایی مانند تنظیم گری و تامین مالی، معاونت علمی در مقایسه با سایر آژانس های نوآوری، نقش پررنگ تری ایفا نموده و در برخی کارکردها از جمله همکاری فناورانه و جذب سرمایه گذاری خارجی فعالیت موثر کمتری در مقایسه با همتایان بین المللی خود دارد. نتایج این پژوهش حاوی پیشنهاداتی برای سیاستگذاران و نیز پژوهش های آتی است.

مقدمه و هدف: در دهه های اخیر دلبستگی شغلی و اعتماد یکی از محرک های بهره گیری از سرمایه های انسانی است که سبب پیشی گرفتن از رقبا و بهبود عملکرد سازمان می گردد، بنابراین به منظور ایجاد دلبستگی شغلی و اعتماد کارکنان می بایست به دنبال ارائه ی طرح و سیاست هایی بود که بتواند به وسیله آن استعدادها و مهارت ها را جذب و توانایی های مورد نیاز برای رشد و ثبات را در سازمان نگه دارد. هدف از تحقیق حاضر بررسی تأثیر همزمان دلبستگی و اعتماد به عنوان میانجی بر رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان شیراز بود.روش شناسی پژوهش: روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل 1100 نفر از کارکنان آموزش و پرورش شهرستان شیراز بود که بر اساس جدول مورگان تعداد 280 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های اعتماد سازمانی کاناواتاناچی و یو (2002)، فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، رضایت شغلی مینه سوتا (1997) و دلبستگی شغلی شافلی (2015) بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از روش تحلیل مسیر استفاده شد.یافته ها: یافته های تحقیق حاکی از آن است که فرهنگ سازمانی بر دلبستگی تأثیر مستقیم دارد، فرهنگ سازمانی بر اعتماد سازمانی تأثیری نداشته است، دلبستگی شغلی بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم داشته و اعتماد بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم داشته است همچنین فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی تأثیر مستقیم دارد، و در زمینه اثرات غیرمستقیم، فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی با نقش واسطه ای دلبستگی اثر غیرمستقیم و معنادار دارند، اما با نقش واسطه ای اعتماد رابطه معناداری مشاهده نشد.بحث و نتیجه گیری: به نظر می رسد جهت بهبود فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان می توان ازوجود همزمان دلبستگی و اعتماد به عنوان میانجی در بین کارکنان استفاده نمود.

در عصر حاضر که عصر دانش است، سازمان هایی می توانند به حیات خود ادامه دهند که به دانش و مدیریت اثربخش آن، به عنوان یک منبع سازمانی، توجه نمایند. چرا که مدیریت صحیح دانش باعث کسب مزیت رقابتی برای سازمان ها و در نهایت کسب موفقیت بیشتر و نهایتا تعالی سازمانی خواهد شد .ازاین رو، این پژوهش درصدد آسیب شناسی مدیریت دانش در مراکز آموزش عالی است تا مهم ترین آسیب های مدیریت دانش در این مراکز شناخته شده و از این طریق بتوان مدیریت دانش را در بهترین شکل ممکن مستقر نمود .جامعه آماری این پژوهش کلیه متخصصان حوزه ی مدیریت آموزش عالی، اساتید و کارشناسان ستادی در دانشگاههای استان کرمان می-باشند که بر اساس روش نمونه گیری هدفمند، 32 نفر نمونه پژوهش را تشکیل دادند. داده های پژوهش نیز از طریق مصاحبه های باز و نیمه ساخت یافته در بین گروه نمونه به دست آمدند. آسیب شناسی مدیریت دانش در این پژوهش با بهره مندی از مدل تاپسیس مورد بررسی قرار گرفت و رتبه بندی آسیب های مدیریت دانش در چهارچوب مدل سه شاخگی شامل ابعاد رفتاری، محیطی و ساختاری مشخص شد. بر این اساس در شاخه عوامل رفتاری به ترتیب "انگیزه و کار تیمی پایین و عدم رضایت شغلی کارکنان" و "کم توجهی به حفظ کرامت انسانی و نبود شایسته سالاری"، در شاخه عوامل محیطی "کم بها دادن به نظرات افراد در ایجاد تغییرات و منزوی کردن متخصصین و افراد علمی" و "عدم اطلاع و آشنایی عمومی با مدیریت دانش و عدم حرکت جامعه در مسیر دانشی" و در شاخه عوامل ساختاری "نامشخص بودن مأموریت و استراتژی ها در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی" و "عدم توجه به برنامه ریزی لازم در زمینه پیاده سازی، ضعف در زمینه نظم و انضباط سازمانی، سلسه مراتب اداری پیچیده و تصمیم گیری مشارکتی" مهم ترین آسیب های پیاده سازی مدیریت دانش هستند.

شناخت چگونگی حمایت مدیران مدارس از طریق تسهیلگری شغلی در راستای توانمند کردن معلمان در حیطه تدریس یکی از چالش های مهم نظام آموزش و پرورش کشور می باشد. بر این اساس محقق به بررسی سبک رهبری حمایتی در نقش تسهیلگر شغلی و چگونگی توانمند کردن معلمان مدارس استثنایی استان کردستان پرداخته است. در پژوهش از روش کمی از نوع همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدارس استثنایی استان کردستان و نمونه آماری با روش تمام شماری شامل تمامی معلمان مدارس استثنایی سطح استان که تعداد آن ها 202 نفر است، می باشد. ابزار گردآوری شامل سه پرسشنامه (پرسشنامه رهبری حمایتی، پرسشنامه فاکتورهای توانمندی تدریس، پرسشنامه تسهیل گری ) که دربرگیرنده اهداف اصلی پژوهش است، می باشد. تجزیه وتحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در بخش آمار توصیفی از میانگین، مد و میانه استفاده شده و در بخش آمار استنباطی نیز آزمون های همبستگی و مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Spss و Amos بهره گرفته شد. یافته ها نشان داد که سبک رهبری حمایتی به واسطه نقش میانجی تسهیلگری رابطه ی مثبت و معنی داری با توانمندی معلمان مدارس استثنایی دارد. نتایج تحقیقات مشابه با یافته های این تحقیق همخوان است. در تبیین آن می توان گفت که رهبر حمایتی با استفاده از نقش تسهیلگر می تواند توانایی های معلمان در زمینه تدریس را بهبود بخشد و در تقویت توانمندی تدریس در مدرسه استثنایی نقش مستقیمی ایفا کند.

پژوهش حاضر با هدف اعتبار سنجی مدل شایستگی های دیجیتال مدیران به روش آمیخته انجام شد. روش پژوهش بخش کیفی، تحلیل مضمون بر مبنای مدل کلارک و براون(2006) بود و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود که به روش کدگذاری باز و محوری تحلیل شد. جامعه پژوهش بخش کیفی مدیران و خبرگان سازمان سنجش آموزش کشور بودند که از این میان با 15 نفر داده ها به سطح اشباع رسید. در بخش کمی از روش تحلیل عاملی تاییدی و نرم افزار Smart-Pls2 استفاده شد و جامعه آماری بخش کمّی شامل مدیران و سرپرستان شاغل در سازمان سنجش آموزش کشور به تعداد 250 نفر بودند. شایستگی های دیجیتال مدیران با هشت مضمون فراگیر مشتمل بر دانش و آگاهی، ویژگی های فردی، نگرش جدید به شیوه مدیریت، زیرساخت های دیجیتالی سازمان، توسعه فناورانه، محیط دیجیتال خلاق، تقویت منابع انسانی فناور و بروز رسانی سیستم سازمانی با 20 مضمون سازمان دهنده و 93 مولفه در قالب مضامین پایه شناسایی شد. تمامی ضرایب مدل فوق با سطح اطمینان 95 درصد در دامنه قابل قبول قرار گرفته است. مدل های متغیرهای پژوهش از دیدگاه هر سه دسته شاخص برازش در وضعیت مطلوبی قرار داشته است. درنتیجه با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت مدل مورد تایید است.

پروژههای سرمایهای به مقدار قابل توجهی برنامهریزی و بودجه نیاز دارند زیرا آنها سرمایهگذاری قابل توجهی هستند. اگر فرآیند بودجهریزی سرمایه را طی کنید، متوجه خواهید شد که به چه مقدار پول نیاز دارید و آیا میتواند از نظر مالی بر سایر سرمایهگذاریهای شما تأثیر بگذارد. پروژه های سرمایه ای می توانند مستقل باشند، به این معنی که بر تأمین مالی پروژه های دیگر شرکت تأثیر نمی گذارند، یا متقابلاً منحصر به فرد هستند، که به نوعی با تأمین مالی پروژه های دیگر مرتبط هستند. لذا، با توجه به اهمیت موضوع به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه بندی سرمایه ای شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران خواهیم پرداخت. لذا، هدف اصلی این پژوهش این است که به بررسی تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر بودجه بندی سرمایه ای شرکت پرداخته و روش پژوهش از نوع کاربردی است و جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد که تعداد 105 شرکت با استفاده از روش حذفی سیستماتیک به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. بازه زمانی این پژوهش شامل یک دوره 5 ساله از ابتدای سال 1396 تا پایان سال 1400 است. جهت جمع آوری داده ها از سایت سازمان بورس و نرم افزار ره آورد نوین استفاده گردید و سپس داده های جمع آوری شده به وسیله نرم افزار ایویوز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج نشان داد مسئولیت اجتماعی بر مولفه های بودجه بندی سرمایه ای رابطه مستقیم و معناداری دارد.

مسئولیت اجتماعی شرکتی در چند دهه گذشته توجه محققان، سرمایه گذاران، قانون گذاران و سایر ذینفعان را به خود جلب کرده است. در سال های اخیر، درخواست های فزاینده ای از شرکت ها برای توجه بیشتر به مسائل اجتماعی، زیست محیطی و اخلاقی وجود داشته است. درواقع تقاضا برای سرمایه گذاری در فعالیت های اجتماعی در سال های اخیر به شدت افزایش پیداکرده است. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر ویژگی های رئیس کمیته حسابرسی بر افشای مشارکت های اجتماعی می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت تحلیلی می باشد. برای جمع آوری داده های آن از صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران و برای تحلیل آن ها از نرم افزار ایویوز نسخه 10 استفاده شده است. نمونه آماری پژوهش 105 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1396 الی 1400 می باشد. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که استقلال رئیس کمیته حسابرسی تأثیر مثبت و معناداری بر افشای مسئولیت های اجتماعی دارد. همچنین دوره تصدی و تخصص رئیس کمیته حسابرسی نیز تأثیر مثبت و معناداری بر افشای مسئولیت های اجتماعی دارند. این یافته ها حاکی از آن است که ویژگی های رئیس کمیته حسابرسی عامل مؤثری در بهبود افشای مسئولیت های اجتماعی است.

امروزه تبلیغات یک صنعت شناخته شده است که تأثیر فراوانی بر معرفی شرکت ها به مشتریان وجذب آنها دارد. و تبلیغات یکی از معروفترین فعالیت بازاریابی است، که محققان آن را عاملی اساسی در ایجاد ارزش ویژ ه برند مبتنی بر مصرف کننده و همچنین ابزاری با تأثیرگذاری پایدار و تجمعی بر این دارایی می داننداز طرف دیگر با توجه به اینکه درعصر حاضر رقابت در بازارها به شدت بالا بوده و شرکتهای فعال در بازارهای به شدت رقابتی تنها در صورتی قادر خواهند بود تا جایگاه مناسبی در اختیار داشته باشند که توان آن را داشته باشند که مزیت های رقابتی قابل توجهی برای خود خلق کنند. بر همین اساس مطالعات مختلفی حول موضوع کسب مزیت رقابتی برای بهبود عملکرد تجاری شرکتها شکل گرفته است و به تاثیر شاخص های مختلف پرداخته است. با این حال ضرورت انجام مطالعاتی در این زمینه همچنان احساس می شود. در این مقاله به روش کتابخانه ای مروری بر تبلیغات و عملکرد کسب و کار الکترونیکی خواهیم داشت.

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش تعدیل کنندگی کیفیت سازمانی بر رابطه بین کمیته حسابرسی و ثبات بانک ها در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری در این تحقیق کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1392 تا 1401 می باشد که پس از اعمال محدودیت های تحقیق، 18 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه پژوهش در این تحقیق انتخاب شدند. به منظور انتخاب نمونه آماری و تجزیه و تحلیل اطلاعات شرکت دریافتی در بورس اوراق بهادار تهران با دقت و اطمینان بیشتر، نمونه انتخابی به روش حذف سیستماتیک انتخاب شد. نتایج نشان می دهد که رابطه بین متغیرهای کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معنی داری به دست آمده (0160/0) و مثبت بودن آماره t تأیید می شود. همچنین تأثیر متغیر کیفیت سازمانی بر رابطه کمیته حسابرسی و ثبات بانک بر اساس سطح معناداری (0079/0) و آماره t مثبت تأیید می شود.

اهمیت نیروی کار به عنوان یک عامل حیاتی تولید در تابع سود یک شرکت غیرقابل انکار است. از نظر اقتصادی سرمایه گذاری در نیروی کار برای شرکت های پیشرفته که غالبا سرمایه انسانی بالایی دارند، قابل توجه است. زیرا، بر این باور هستند که سرمایه گذاری بهینه و کارا در نیروی کار، ریسک های ناشی از می تواند عدم قطعیت و نوسان را تا حد ممکن کاهش دهد. بنابراین، پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می پردازد. برای نیل به هدف پژوهش، از اطلاعات مالی 161 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 و برای آزمون فرضیه پژوهش از روش رگرسیون چندمتغیره و داده های ترکیبی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین نوسان جریان های نقدی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، یافته ها در بخش استحکام نتایج نشان داد که رابطه بین نوسانات وجوه نقد شرکت بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار در شرکت های دارای محدودیت مالی پایین تر، نسبت به شرکت های دارای محدودیت مالی بالاتر، تفاوت معناداری دارد. بنابراین، می توان گفت که وجود نوسان در جریان های نقدی منجر به افزایش کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود.

مصرف پایدار به ویژه با روند فزاینده جمعیت شهری از یک سو و مشکل دولت ها در تأمین مواد غذایی برای زندگی پایدار یک مسئله اساسی به شمار می رود که کشورهای درحال توسعه تلاش می کنند از طریق مدیریت سبک زندگی تا حد زیادی آن را کنترل نمایند. پژوهش حاضر در وزارت بازرگانی عراق در تلاش است چالش های مدیریت سبک زندگی در حوزه سیاست مصرف پایدار را شناسایی نماید. روش این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) است که در مرحله اول در چارچوب تجزیه وتحلیل کیفی از نوع تحلیل تم به روش شش مرحله ای براون و کلارک (2006) انجام شد؛ ابزار گردآوری اطلاعات در مرحله اول مصاحبه نیمه ساختاریافته و عمیق بود. اعتبار داده های پژوهش از طریق بازگشت به مصاحبه شوندگان و ممیزان بیرونی تائید شد. جامعه پژوهش متخصصان حوزه تجارت و بازرگانی بودند که از این میان تا حد اشباع داده ها با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت؛ نمونه گیری به روش هدفمند وابسته به معیار انجام شد. در مرحله دوم پژوهش به روش کمی از نوع پیمایشی، با تحلیل عاملی مرتبه دوم از طریق نرم افزار  ایموس[1] انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که اعتبار آن از طریق روایی صوری و محتوایی تائید شد. نتایج این پژوهش نشان داد 57 کد اولیه، در قالب 13 کد اصلی در 4 دسته عملکرد حاکمیتی، کنشگری مصرف کننده، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای، اقتضائات محیطی و اقلیمی قرار گرفتند. نتایج همچنین نشان داد مدل تحلیل عاملی مؤلفه های شناسایی شده دارای برازش مناسب است و وزن عاملی مؤلفه ها به ترتیب عملکرد حاکمیتی (0.94)، کنشگری مصرف کننده (0.87)، نفوذ اطلاعاتی و رسانه ای (0.85)، اقتضائات محیطی و اقلیمی (0.69) برآورد شد. بر این اساس می توان نتیجه گرفت مؤلفه های حاکمیتی و دولتی نقش مهم تری در مدیریت سبک زندگی دارند.  

هدف: در تمامی کشورهای دنیا، مالیات به عنوان یک منبع پایدار برای تأمین درآمدهای مالی دولت مورد توجه بوده و به انواع مختلفی تقسیم شده است. درآمدهای مالیاتی دولت ها به طرق مختلف محقق می شود اما نکته مهمی که باید بدان توجه داشت، مالیات تنها با داشتن ساختار و تشکیلات مالیاتی، تأمین نمی شود. آنچه در دریافت مالیات از فعالان اقتصادی باید مدنظر قرار گیرد، داشتن اطلاعات کافی پیرامون فعالیت های کسب وکارهاست. به همین منظور قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان توسط مجلس شورای اسلامی کشور، در سال 1398 تصویب و مورد اجرا قرار گرفته است. هرچند که پیاده سازی کامل آن با چالش هایی روبرو می باشد.روش پژوهش: بر همین اساس، این مقاله با هدف واکاوی چالش های پیاده سازی قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان در ایران انجام شده است. صبغه پژوهش حاضر، کیفی است. بنابراین با استفاده از تحلیل مضمون، چالش های شناسایی شده از مصاحبه های صورت پذیرفته، کدگذاری گردید. جامعه آماری پژوهش تعداد 20 نفر از کارکنان سازمان مالیاتی، مدرسان قانون یادشده و مودیان مالیاتی می باشند.یافته ها: چالش ها و موانع شناسایی شده در چهار مقوله حقوقی، مالیاتی، سازمانی و فناوری دسته بندی شدند و در انتها راهکارهای لازم برای تسهیل اجرای قانون ارئه شد.نتیجه گیری: این راهکارها شامل تقویت قوانین و مقررات، آموزش و آگاهی عمومی، ایجاد همکاری بین نهادها، توسعه زیرساخت های فنی و تسهیل فرآیندهای سازمانی می باشند.

هدف: سبک هاى ارتباطی یکى از عناصر کلیدى در مدیریت و مبنای اساسی و ضرورى براى مدیران کارآمد در برقراری ارتباط با کارکنان است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدلی برای کاربرد سبک ارتباط کنترلی مدیران در دانشگاه علوم پزشکی مشهد تدوین شده است.روش پژوهش: راهبرد پژوهش حاضر در بخش کیفی، تحلیل تم و در بخش کمی، پیمایش است. حجم نمونه در بخش کیفی با استفاده از اصل اشباع، 12 نفر و در بخش کمی با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، 97 نفر از مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد برآورد شده است. روش گردآوری داده ها در این پژوهش مصاحبه و پرسشنامه بوده و برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در بخش کیفی از نرم افزار مکس کیودا و در بخش کمی از SPSS 22 و نرم افزار پی ال اس استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش شامل 3 مقوله با عنوان شرایط مدیر، شرایط شغلی و شرایط زیردستان و 6 مولفه می باشد.نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، مدیران دانشگاه علوم پزشکی مشهد می توانند از سبک کنترلی در شرایط بحرانی و زمانی که کارمندان دچار ابهام و عدم اطمینان در نحوه انجام کار می باشند، جهت حرکت در راستای اهداف سازمان و افزایش بهره وری استفاده نمایند.

هدف: برنامه درسی متراکم، پدیده ای نوظهور و پیچیده در حوزه ی برنامه درسی است که شناخت آن برای هر نظام آموزشی یک ضرورت محسوب می شود. پیشگیری از این مسئله، نیازمند بررسی همه جانبه ی آن از حیث ابعاد و ویژگی ها است؛ بنابراین پژوهش حاضر، با هدف شناسایی ابعاد و ویژگی های برنامه درسی متراکم در دوره ابتدایی انجام شد.روش: رویکرد پژوهش کیفی و روش آن مرور نظام مند بر اس اس راهبرد هفت مرحله ای Wright و همک اران (2007) بود. جامعه پژوهش، متشکل از ۷۱ مطالعه بود که در بازه ی زمانی (۲۰۲۳-۲۰۰۰) از پایگاه های داده داخلی و خارجی معتبر گردآوری شد که پس از ارزیابی کیفیت، ۳۸ مقاله انتخاب گردید و از طریق کدگذاری مورد تحلیل قرار گرفت.یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد برنامه درسی متراکم دارای سه بعد فردی، سازمانی و آموزشی است. بعد فردی، شامل احتکار محتوا توسط متخصصان موضوعی، تهدید سلامت جسمی و روحی دانش آموز، فرسودگی شغلی معلمان، ایجاد وضعیتی دوگانه برای مدیران و جابه جایی نقش معلم و والدین؛ بعد آموزشی شامل حجم بیش ازحد اهداف، افزودن محتوای جدید بدون کاهش محتوای قبلی، تعدد تکالیف و فعالیت ها، محدودیت زمان و ارزشیابی های متعدد و زمان بر و بعد سازمانی دربرگیرنده ی تصمیمات شتاب زده و بدون پشتوانه پژوهشی، نگاه ابزاری به برنامه درسی برای تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی، حجیم بودن اسناد برنامه درسی و طرح ها و برنامه های متعدد بود.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که برنامه درسی متراکم پدیده ای چندبعدی است که پیشگیری از آن نیازمند توجه به عناصر برنامه درسی، ذی نفعان و تصمیمات سازمانی است.