مطالب

یکی از مباحث اساسی در زمینه برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای، تفاوت مناطق در ابعاد مختلف است. وجود تفاوت‌های منطقه‌ای و اهمیت آن در نظریه‌های اقتصاد منطقه‌ای باعث توجه خاص نظریه‌پردازان منطقه‌ای به علل وآثار تفاوت‌های مزبور شده است. در این مقاله با تأکید بر ضرورت توجه به ماهیت تفاوت‌های منطقه‌ای، مبانی نظری و روش‌های تکشیل اگلوهای ارزیابی این تفاوت‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راه با تشریح عمده‌ترین نظریه‌های مربوط به تفاوت‌های منطقه‌ای (شامل نریه دوگانگی اقتصادی، نظریه قطبی شدن، نظریه همگرایی منطقه‌ای و ضرورت توجه به چارچوب‌های تحلیلی تعادل فضایی)، الگوهای مختلف در زمینه بررسی تفاوت‌های منطقه‌ای و عدم توجه به حوزه تفاوت‌های منطقه‌ای، با عدم کارایی توزیع منطقه‌ای فعالیت‌ها مواجه می‌باشد.

یکی از کشورهایی که چندین سال مداوم در دهه اخیر میان کشورهای جهان مقام اول را در توسعه انسانی کسب نمود، کانادا می‌باشد. از آنجا که رفع تبعیض در مورد زنان یکی از شاخص‌های توسعه می‌باشد و کشور کانادا سعی نموده تا تبعیض علیه زنان را در این کشور برطرف نماید با این حال تبعیض دستمزد از مواردی است که هنوز در این کشور موجود است. در تحقیق حاضر ابتدا سعی بر آن شد تا بررسی شود آیا این تبعیض وجود دارد یا خیر؟ و اگرچه چنانچه تبعیض دستمزد وجود دارد تا چه میزان است؟ سپس برای تبیین موضوع از دو الگوی نظری تئوری سرمایه انسانی و تئوری روابط جنسیتی استفاده گردید. از آن جهت که تئوری اول به تبیین پیدده‌ها به جهت تفاوت‌های فردی می‌پردازد و تئوری دوم در تبیین موضوع رویکردی ساختاری دارد و تبعیض را در ساختار روابط انسانیتی بیند. نتایج تحقیق نشان داد که تبعیض دستمزد میان زنان و مردان وجود دارد و میزان آن 9112 دلار در سال می‌باشد.پس از دخالت دادن عواملی چون سن تأهل وضعیت اقلیت و سالهای تحصیل و هفته‌های کاری در سال (به عنوان مغییر مستقل) و میزان دستمزد (به عنوان متغیر وابسته) و جنسیت (متغیر مداخله‌گر) نتایج نشان داد: سن رابطه مستقیم داشت. ازدواج در مورد مردان باعث افزایش دستمزد و برای زنان کاهش دستمزد را به همراه می‌آورد. شرایط اقلیت برای مردان و زنان به طور مساوی دستمزد را کاهش می‌داد. سالهای تحصیل باعث افزایش دستمزد می‌شد ولی برای مردان بیشتر از زنان. نوع کار اغلب مشاغل سرپرستی در اختیار مردان بوده، بنابراین میانگین دستمزدشان بیشتر از زنان بود. هفته‌های کاری در سال که مردان در این شاخص به اندازه تقریبی دو هفته در سال بیشتر از زنان کار می‌کردند. برحسب تئوری سرمایه انسانی که زنان را دارای سرمایه انسانی کمتر از مردان می‌داند (تحصیلات و هفته‌های کاری در سال) به نظر می‌رسد 2% تفاوت میانگین تحصیلات و دو هفته کاری در سال بیشتر کار کردن مردان نمی‌تواند تفاوت دستمزدی 9112 دلار را توجیه نماید. اما در تئوری روابط جنسیتی که رویکردی ساختاری دارد به نظر می‌رسد ساختار مشاغل جهت جذب زنان و مردان طوری است که مردان در مشاغل بالاتر و در نتیجه دستمزد بیشتر استخدام می‌شوند، بنابراین تبعیض دستمزدی در کانادا میان مردان و زنان را با رویکرد تفاوت فردی نمی‌توان تبیین نمود و از طریق رویکرد روابط جنسیتی قابل تبیین است.

نویسنده در مقاله حاضر، که بیش از دو دهه پیش به نگارش درآورده است، می‏کوشد با روشن ساختن جنبه‏های مختلف مشارکت مردمی در تحقق انقلاب مشروطه آن را از جنبشهای غیر اصیل که در خاورمیانه روی داده متمایز ساخته و در ردیف یکی از انقلابهای مهم جهان به شمارآورد. وی نخست به تشریح موقعیت خاص ایران در قیاس با کشورهای نظیر مصر و عثمانی می‏پردازد و از زمینه‏های موجود در ایران برای وقوع یک انقلاب مردمی سخن می‏گوید. سپس به اهمیت و نقش علما در جامعه ایران، بویژه به نقش آنان در مخالفت با نظام سیاسی موجود که منجر به رهبری انقلاب مشروطه از سوی آنان شد، می‏پردازد. همچنین بر مترقی بودن قانون اساسی مشروطه انگشت تأکید می‏نهد و در نهایت با بیان چگونگی وقوع قیامهای مردمی در برخی از شهرهای ایران برای سرنگونی محمدعلی شاه که با کودتا به نظام نوپای مشروطه پایان داده بود، بار دیگر از نقش مردم در بازگرداندن نظام مشروطه و سرنگونی استبداد سخن می‏گوید.

در این مقاله، با بیان مفاهیم تصمیم‌گیری، نظام اطلاعاتی و فن‌آوری اطلاعات، نقش و کارکرد نظام اطلاعاتی در هر مرحله از فرایند تصمیم‌گیری و سطوح مدیریتی تشریح گردیده و جلوه‌های مختلف نظام اطلاعاتی در پرتو تحول فن‌آوری اطلاعات و تأثیر آن در فعالیتهای مدیریتی و اخذ تصمیمات گوناگون مورد بررسی قرار گرفته است. استفاده مؤثر از نظام‌های اطلاعاتی مختلف به منظور افزایش سطح دانش و بینش تصمیم‌گیرندگان، براساس نوع تصمیمات، سطح تصمیم‌گیری، نوع اطلاعات، رفتار تصمیم‌گیرنده و فعالیت‌ها و پذیرش کاربر موضوع دیگری است که به آن پرداخته شده است. در پایان به عنوان نتیجه‌گیری، تأثیر فن‌آوری اطالعات در فعالیت‌های مدیریتی خصوصاً در کمک به مدیران در هر مرحله از تصمیم‌گیری، یعنی: شناسایی سریع مسائل سازمانی، تجزیه و تحلیل مسائل و ارائه راه حل‌های بهینه و همین طور در نحوه تصمیم‌گیری بیان گردیده است.

امام خمینی(س) اندیشمندی بزرگ و مردی متخلق به اخلاق است که با توجه به آموزه‏های اسلامی تلاش نموده است تا در عین پذیرش و احترام به قواعد و ساختار حقوقی جهت کنترل قدرت، قدمی بس والاتر بردارد و راهی به سوی تکامل درونی زمامداران بازگشاید تا از طریق آن، هم زمامداران راه سعادت طی کنند و هم ریشه قدرت‏طلبی و فزونی‏خواهی و سوء استفاده از قدرت خشکیده شود. نویسنده در فصل اول با تعریف واژه‏های «اخلاق» و «علم اخلاق» و «اخلاق کارگزاران» اهمیت بررسی اخلاق زمامداران را در تأثیر مستقیم تصمیمات هیأت حاکمه بر سرنوشت آحاد مردم جامعه و فسادانگیز بودن قدرت و کافی نبودن تحدید حقوقی قدرت برای جلوگیری از انحطاط صاحبان قدرت می‏داند. وی در فصل دوم مقاله خود پایه‏های عمومی اخلاق زمامداران را بر شناخت «ماهیت انسان» و «کمال‏پذیری و کمال‏خواهی انسان» و تبیین «دنیاشناسی» و «حب دنیا» استوار می‏کند و می‏نویسد: چون انسان به حسب فطرت اصلی عاشق کمال مطلق است، اگر در افکار و کردار بشر نیک بنگریم، خواهیم دید که در تمام حرکات و سکنات و زحمات و جدیتهای طاقت‏فرسا، محرک اصلی عشق به کمال است و برای اینکه انسان در یافتن مصداق کمال دچار اشتباه نشود باید دنیا را بشناسد و از حب نفس غافل نشود. نویسنده در فصل سوم پایه‏های اختصاصی اخلاق کارگزاران را مورد بررسی قرار می‏دهد و می‏نویسد: در میان عناصر اساسی تشکیل‏دهنده دولت قدرت سیاسی از اهمیت فوق‏العاده‏ای برخوردار است و چون قدرت، نیروی سرکشی است که اگر رها شود، طغیان می‏کند و صاحبش را به فساد می‏کشاند و جهانی را تباه می‏سازد، یا باید از قدرت چشم پوشید و خط قرمزی بیان حکومت و اخلاق کشید و یا با پذیرش قدرت به مهار آن پرداخت، نگارنده بر این باور است که امام خمینی(س) راه نجات را در چشم‏پوشی از زمامداری نمی‏بیند بلکه تلاش می‏کند تا با بیان ماهیت قدرت و ذکر عوارض آن و با تربیت اخلاقی، قتل را بر مرکب قدرت سوار کند. نویسنده در پایان، ریشه قدرت‏طلبی را در فطرت کمال‏جویی انسان دانسته راه مهار قدرت را شناخت ماهیت حکومت که به خودی خود ارزش ندارد بلکه ارزش آن در پیاده کردن اهداف الهی است و وظیفه‏انگاری حکومت و تلاش برای خدمت به مردم و حق‏مداری توأم با مهربانی معرفی می‏کند.

متنی که در پی می آید سخنان سرکار خانم دکتر فاطمه طباطبایی ــ مدیر گروه عرفان اسلامی پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی ــ است که در تاریخ 3/9/82 در دانشگاه کویت ایراد شده است