مطالب

این مقاله درآمدی بر بحث «فرآیند احساس امنیت در بستر امنیت عینی» می باشد و سعی دارد به جنبه های کلی و کاربردی آن پرداخته تا مقدمه ای باشد که سایر پژوهشگران و صاحب نظران عمیق تر به این حوزه اجتماعی و امنیتی که با فقر مطالعات جامع و مبسوط روبرو می باشد ، بپردازند . به دلیل اهمیت این بحث و نیز دستگاههای تصمیم گیر و مجری ، فصلنامه دانش انتظامی آمادگی دارد که مطالب و نظرات پژوهشگران در این زمینه را به چاپ برساند .

در چند سال اخیر بحث پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی به صورت جدی در محافل علمی و سیاسی کشور مطرح شده است. در این میان‏ سؤالاتی مطرح می شود که دغدغه های اکثر صاحبان صنایع و سیاست گزاران را تشکیل می دهد. سؤالاتی از قبیل اینکه آیا بنگاه های ما می توانند پس از پیوستن به سازمان تجارت جهانی با رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی رقابت کنند؟ مزیت ها و عدم مزیت های ما چه مواردی هستند؟ اولویت های سرمایه گذاری ما چه مواردی هستند؟ اثر سیاست های جاری دولت بر توان رقابت بنگاه ها و صنایع چیست؟ تا زمان الحاق به سازمان تجارت جهانی و در مرحله مذاکرات، دولت چه نقش سودمندی می تواند داشته باشد؟ به نظر می رسد پاسخ تمام این سؤالات در محاسبه توان رقابت هریک از بنگاه های کشور باشد. از این رو مقاله حاضر ابتدا، یک روش شناسی برای محاسبه توان رقابت هزینه ای در سطح بنگاه ارائه می دهد که این توان رقابت بنگاه می تواند قبل از الحاق به سازمان تجارت جهانی یا بعد از آن باشد. همچنین، توان رقابت در حالت فوق می تواند در بازارهای داخلی یا صادراتی باشد. از ویژگی های منحصر به فرد این روش، محاسبه انحرافات است که از طریق آن می توان سیاست های حمایتی و تجاری دولت را تحلیل و اثر آنها را در هر مورد از شاخص های توان رقابتی ملاحظه کرد. به طور کلی با تفکیک توان رقابتی ناشی از انحرافات، می توان منابع و عوامل تشکیل دهنده توان رقابتی را نیز تحلیل کرد.

در این پژوهش شباهت زوجهای عادی از لحاظ ارزشها (نظری، هنری، مذهبی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) و نگرشهای فرزند پروری (وابستگی شدید، بی‌اعتنایی و سلطه‌گری)، نگرش به آموزش و پرورش و نگرش خانواده گرایی با زوجهای متقاضی طلاق شهر اهواز مورد مقایسه قرار گرفت. در این تحقیق متغیرهای شباهت ارزشها و نگرشها به عنوان متغیرهای وابسته و متغیر خانوادهای عادی و متقاضی طلاق به عنوان متغیر مستقل در نر گرفته شد. فرضیه‌های پژوهش عبارتند از: 1. شباهت زوجهای عادی در ارزشهای ششگانه بیش از شباهت زوجهای متقاضی طلاق است. 2. شباهت زوجهای عادی در نگرش به آموزش و پرورش نگرش خانواده گرایی و نگرشهای فرزند پروری شامل سه نگرش بی اعتنایی سلطه گری و وابستگی شدید بیش از شباهت زوجهای متقاضی طلاق است. نمونه تحقیق شامل 100 زوج بود. 50 زوج شامل زوجهایی بودند که به صورت تصادفی از یمان زوجهای متقاضی طلاق که به مرکز مشاوره مراجعه نمده بودند انتخاب شدند و 50 زوج مربوط به زوجهای عادی بود که از خانواده‌های وابسته به زوجهای متقاضی طلاق انتخاب گردیدند. بررسی فرضیه‌های تحقیق، از مقیاس ارزشهای آلپورت، و رونون و لیندزی، مقیاس نگرشهای فرزند پروری،‌مقیاس نگرش خانواده گرایی و مقایس نگرش به آموزش و پرورش استفاده به عمل آمد. نتایج تحقیق نشان دادند که شباهت زوجهای عادی در ارزشهای هنری و اقتصادی و مقیاس بی اعتنایی نگرش فرزند پروری، همچنین در نگرش خانواده‌گرایی و نگرش به آموزش و پرورش بیش از شباهت روجهای متقاضی طلاق است. در سایر موارد تفاوت معنی‌داری بین دو گروه مشاهده نشد. سطح معنی‌داری در این تحقیق 05/0 در نظر گرفته شده است.

یک نظام حکومتى بر بستر باورها و زمینه هاى ذهنى حکومت شوندگان شکل مى گیرد. شکل گیرى یک حکومت، تشکیل معداله است که طرفین آن را حکومت کنندگان و حکومت شوندگان تشکیل مى دهند. در این رابطه، حکومت نیاز به اعمال قدرت و اراده براى رسیدن به اهداف خود دارد. فرامین و نواحى حکومت زمانى از طرف مردم (حکومت شوندگان) پذیرفته مى شود که آ نها به حقانیت یک نظام حکومتى باور داشته و اطاعت از آ ن را بر خود لازم ببینند. مشروعیت در معناى ناب و خالص, اعتقاد حکومت شوندگان به حقانیت حکومت کنندگان است. ماکس وبر در صورت بندى مشروعیت حکومت ها، سه نوع سیادت کاریزما (فره)، سنتى و عقلانی - قانونى را که هر کدام داراى ویژگى هاى خاص خود هستند مطرح مى کند. این مقاله ضمن بررسى دیدگاه ماکس وبر درباره مشروعیت، دیدگاه اسلام را نیز در این باره از منظر اهل سنت ، شیعه مطرح ارائه مى دهد.

حقوق کیفرى مدعی پیروى از اصول و مبانى مستحکم، مشترکى است که طى سالیان متمادى و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفى، حقوقى، اجتماعى، جرم شناسى،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونى بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوى مجازات ها، اصل شخصى بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانى، از جمله اصولى هستند که از اعتبارو اهمیت خاصى برخوردار بوده و به زعم بسیارى از صاحب نظران زیربناى حقوق کیفرى را تشکیل مى دهد. با این حال این اصول کلى و مشترک، طى چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدى ا ز دست داده، در پاره اى ازمقررات جزاى مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحى به دست فراموشى سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملى و بین المللى در مواردى بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح مى شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدى نیست که براى نیل بدانها رنج و مشقتى طولانى را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول براى جوامع بشرى بر مصالح، منافع ناشى از رعایت آنها غلبه دارد؟

در این نوشتار ضمن اشاره به نیاز آموزشی ضرورت ارزیابی نیازهای آموزشی در سازمان های دولتی و مراحل آن مورد بررسی قرار گرفته است با عنایت به تجارب نویسندگان مقاله در اجرای پروژه های نیازسنجی آموزشی در برخی از سازمان های دولتی ایران و بررسی مدل های نیازسنجی آموزشی از جمله مدل کافمن وهرمن 1996 کریک 1987 گلدستاین 1992 سینجر 1990 استوت 1993 سورینا 1997 اندرسون 1994 و 1993 انرسون 1993 الگوی شورای همکاری 1997 گریفث و ویلیامز 1998 ادگار شاین 1980 ترولو 1997 و ودال و وینستنتلی 1998 و با توجه به به روز نبودن شرح وظایف در سازمان های دولتی ایران به منظور تکمیل و بومی نمودن مدل های موجود مدل تلفیقی تحت عنوان مدل نیازسنجی آموزشی مماس توسط نگارندگان این نوشتار برای انجام نیازسنجی آموزشی در سازمان های دولتی ایران طراحی و پیشنهاد میگردد دراین مقاله ساختار اجزا مراحل و نحوه اجرای نیازسنجی آموزشی بااستفاده از این مدل به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است

"این مقاله با استفاده از نظریه توسعه ""برینگتون مور"" و نظریه اهداف و وسایل ""رابرت مرتون""، به بررسی ایدئولوژی های حاکم بر برنامه اول و دوم توسعه، برای نشان دادن میزان ناهمخوانی میان اهداف و وسایل و تناقض ایدئولوژیک در این دو برنامه می پردازد. برای این منظور، ابتدا اصول سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی ایدئولوژی های لیبرالیسم و سوسیالیسم بیان شده و پس از آن، تحلیل محتوای هدف های کلی (اهداف غایی)، خط مشی ها (اهداف واسط) و تبصره ها (وسایل) در دو برنامه، با روش تمام شماری، انجام شده است. نتایج نشان می دهند که در دو برنامه، اهداف، بیشتر سوسیالیستی و وسایل بیشتر لیبرالیستی بوده اند. همچنین میزان ناهمخوانی بین اهداف و وسایل در برنامه دوم، کمتر از برنامه اول بوده است. "

"نگارندة این مقاله، با اشاره به نقش مهم رسانه‌های گروهی به عنوان رکن چهارم دموکراسی، به تشریح چگونگی پوشش ناقص و یک جانبه اخبار مربوط به تهاجم نیروهای امریکایی و انگلیسی به عراق و کوتاهی رسانه‌های گروهی غرب به ویژه نیوزیلند در انعکاس صحیح این رویداد می‌پردازد و موضوعاتی چون حمله مستقیم به خبرنگاران، ترتیب نمایش موهوم تبلیغاتی از سرنگونی مجسمه صدام در بغداد، سرپوش گذاردن بر تلفات غیرنظامی و جنگ رسانه‌ای را مورد بررسی قرار می‌دهد. وی در پایان، با طرح برخی پرسش‌های بدون پاسخ درباره جنگ عراق، بر لزوم تلاش رسانه‌های گروهی جهان در عمل به رسالت واقعی خود در تبیین دموکراسی و یافتن پاسخ مناسب برای این پرسش‌ها تأکید می‌ورزد. "

"این مقاله به بررسی عملکرد رسانه در جنگ‌های دهه‌های 60 ، 70، 80 و پس از آن می‌پردازد و به این نکته اشاره دارد که از آغاز توسعة مطبوعات در پایان قرن نوزدهم و از طریق رشد سایر رسانه‌های گروهی و ارتباطی در صد سال بعد (رادیو، فیلم، تلویزیون و اینترنت)، رسانه‌ها نقشی بحث‌برانگیز در طول جنگ بازی کرده‌اند. کارکرد رسانه را در این دوران می‌توان به دو دسته تقسیم کرد: 1ـ دهه‌های 60 و 70، دهه‌هایی هستند که رسانه آزادانه به فعالیت خود می‌پردازد و در انتقال اخبار جنگ، هیچ گونه سانسوری اعمال نمی‌کند. در واقع رسانه‌ها به خصوص تلویزیون با نوعی انفعال نسبت به ارزش‌های سیاسی نظام حاکم، تصاویر واقعی و عینی جنگ را در معرض دید مخاطبان قرار می‌دهند. 2ـ پس از گذشت دهه‌های 60 و 70 با شکست کشورهایی مانند امریکا در مقابل ویتنام و… دولتمردان سیاسی رژیم‌های خودکامه و رژیم‌های دموکرات به دلیل اثرگذاری رسانه‌ها بر افکار عمومی آزادی‌های رسانه‌ای را محدود کردند. بررسی این کارکردها نشان می‌دهد که به هر ترتیب نقش رسانه در طول دهه 90 و پس از آن به نقشی پراهمیت برای نظام‌های حاکم تبدیل شده است. "