مطالب

بن خلدون یکی از چهره های مهم و شاخص در تاریخ نظریه اجتماعی است. در دهه های اخیر علاقه فوق العاده ای به میراث فکری ابن خلدون یعنی مقدمه نشان داده شده است. از این جهت، مفاهیم و نظریه هایی که توسط او مطرح شده است توجه مفسرین مقدمه را به خود جلب کرده است. از میان مجموعه مفاهیمی که ابن خلدون ابداع کرده است، مفهوم عصبیت یکی از مهمترین می‌باشد. تاکنون این مفهوم از دیدگاههای متفاوت و گوناگون مورد توجیه و تفسیر قرار گرفته که این خود موجب ابهام در معنی و کاربرد آن است. هدف این مقاله نگریستن به موضوع از منظری متفاوت یعنی جامعه شناسی تاریخی و ا ستفاده از دو مفهوم مهم این حوزه یعنی ساخت اجتماعی و عامل انسانی در تفسیر اندیشه ابن خلدون درمورد عصبیت می‌باشد. درجهت تحقق این هدف، پس از بیان مقدمه ای کوتاه به بیان کارهای انجام شده در مورد عصبیت پرداخته شده است. در اینجا تمام آثار مکتوب حول دو مفهوم ساخت اجتماعی و عامل انسانی مقوله بندی شده و نشان داده شده است که مفسرین اندیشه ابن خلدون یا ریشه عصبیت را در عوامل ساختی جستجو کرده اند بدون توجه به عامل انسانی و یا در عامل انسانی جستجو کرده‌اند ولی در یک محدوده جغرافیایی خاص. این مقاله تلاش کرده که با استعانت از رویکرد جامعه شناسی تاریخی پس از بیان محدودیتهای هر دو رویکرد به بیان دقیق تری از عصبیت دست یابد

از نظر آقای جهانبگلو موج چهارم روشن‏فکری، ایدئولوژیک نمی‏اندیشد و خصیصه بارز آن، نقادی است. روشن‏فکر باید برای حقیقت زندگی کند و هیچ نسخه‏ای نپیچد و دائم پرسشی نو درافکند و تلاطم در جامعه ایجاد کند. روشن‏فکر باید جهانی

چالش اخلاق و قدرت یکی از نمادهای نهضت عاشوراست که آن را از اغلب نهضت‏ها جدا می‏سازد. این چالش، نهضت عاشورا را فراتر از پدیده‏های عادی سیاسی برده و از آن الگویی آرمانی، معنوی و اخلاقی ساخته است. الگویی که هم هدف و هم وسیله آن اخلاقی است، بر خلاف ماکیاولیسم که برای دست‏یابی به هدف، استفاده از وسایل غیراخلاقی را نیز مجاز می‏شمرد.

چکیده یکى از ویژگى‏هاى مهم دین اسلام که آن را جاودانه کرده، این است که در کنار احکام ثابتى که از مصالح ذاتى، فطرى و ابدى حکایت مى‏کند، عرصه را براى طراحى شیوه‏ها و مدل‏هاى کاربردى نو، در اختیار مجریان و سیاستگذاران قرار مى‏دهد تا متناسب با پیشرفت جوامع و تحّولات اجتماعى و متناسب با وضعیّت زمان و مکان، مدل‏سازى کنند. احکام ثابت که همانند چارچوب‏هاى اساسى و پى‏ساخت‏هاى بنیادین است، محتواى اسلامى جامعه را حفظ مى‏کند و مدل‏هاى متغیّر، به آن، تحّول، تحّرک، پویایى و شادابى مى‏بخشد و به مسؤولان امر و کارشناسان اسلامى فرصت مى‏دهد تا پیوسته به فکر طرّاحى الگوها، مدل‏ها، سازمان‏ها و ساختارهاى جدید و منطبق با عصر و زمان خود باشند. در عرصه معاملات، از جمله معاملات پولى و بانکى نیز یک سرى احکام ثابت فقهى وجود دارد که جز در مواقع اضطرار و تزاحم، قابل تخفیف نیست و یک سرى عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى وجود دارد که بر حسب اقتضاى موقعیّت تغییر مى‏کند. مهم‏ترین احکام ثابت فقهى و متغیّر کارشناسى که در معاملات پولى و بانکى باید مورد توّجه قرار گیرد، عبارتند از: أ. احکام ثابت فقهى 1. حاکمیّت دولت اسلامى بر نظارت، کنترل و هدایت بانک‏ها و معاملات بانکى؛ 2. خالى بودن معاملات بانکى از اکل مال به باطل؛ 3. خالى بودن معاملات بانکى از ربا؛ 4. خالى بودن معاملات بانکى از غرر؛ 5. خالى بودن معاملات بانکى از بیع کالى به کالى. ب. عرصه‏هاى متغیّر کارشناسى 1. مالکیّت منابع و سرمایه بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى، مختلط)؛ 2. مدیریّت بانک‏ها (دولتى، خصوصى، داخلى، خارجى)؛ 3. انتخاب عقود شرعى مناسب؛ 4. انتخاب ساختار و سازماندهى مناسب. در این مقاله، ابتدا با استفاده از آیات و روایات و متون فقهى، احکام ثابت مباحث پول و بانکدارى اسلامى استخراج و بیان مى‏شود که معاملات بانکى و نظام بانکدارى باید در چارچوب آن‏ها طرّاحى شوند؛ سپس با تبیین زمینه‏هاى کارشناسى، عرصه‏هاى متغیّر بانکدارى ارائه مى‏شود. تفکیک حوزه‏هاى فقهى و ثابت معاملات بانکى از حوزه‏هاى کارشناسى و متغیّر، زمینه‏هاى فکر و نوآورى در طرّاحى ابزارهاى نو پولى و ارائه الگوهاى کارآمد بانکى را براى کارشناسان مسلمان و متخصصان پول و بانکدارى فراهم مى‏آورد.

چکیده «خسارت تأخیر تأدیه» از موضوعات حقوقى است که از دیرباز در حقوق کشورها مطرح بوده؛ ولى در سالیان پس از انقلاب اسلامى در کشور ما، به لحاظ پیدایى تحوّلات فراوان، اهمیّتى دوچندان یافته و موضعگیرى‏هاى گوناگونى از سوى مراجع قانونى درباره آن صورت گرفته است. از یک طرف، تأمین نظم اقتصادى در دنیاى کنونى بدون در نظر گرفتن جریمه تأخیر، بسیار دشوار است و از طرف دیگر، شبهه خلاف شرع بودن نهاد حقوقى مزبور و لزوم تطابق مقرّرات قانونى با احکام شرع مقدّس بر اساس اصل چهارم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، کاوش هر چه بیش‏تر در اطراف موضوع یاد شده را مى‏طلبد. این مقاله صرفا به ابعاد فقهى و حقوقى «خسارت تأخیر تأدیه» مى‏پردازد و بررسى بُعد اقتصادى موضوع را به متخصّصان مربوط وا مى‏گذارد. خسارت تأخیر تأدیه مى‏تواند با استفاده از نهاد «شرط ضمن عقد» وجهه شرعى بیابد و در صورتى که کاهش ارزش پول، بیش از اندازه متعارف، و مدیون نیز در سررسید از اداى دین متمکّن باشد، بدون نیاز به شرط ضمن عقد قابل مطالبه است.