مطالب

"در دهه های اخیر،‌ در اثر گسترش نوگرایی و نوسازی در عرصه جهان، تحولاتی در زمینه های فرهنگی و ساختاری روی داده که سبب دگرگونی نقش های اجتماعی و آگاهی های زنان شده است. افزایش تحصیلات و اشتغال در میان زنان از سویی سبب کاهش مطلوبیت الگوی زن سنتی می شود و از سوی دیگر سبب دشواری در هماهنگ کردن نقش های سنتی با نقش های جدید شده و به بحران هویت زنان منتهی می گردد. تنها راه حل این مساله تعریف هویت اجتماعی زنان توسط خود آن ها است. در پژوهش حاضر عواملی که زنان را به تامل در هویت های سنتی،‌ مقاومت در برابر کلیشه های جنسیتی و باز تعریف هویت اجتماعی قادر می سازد در دو سطح فردی و ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. روش کمی مورد استفاده در این تحقیق روش پیمایشی بوده است. نتایج این پیمایش نشان می دهد که از میان کل عوامل مورد مطالعه تحصیلات بیشترین تاثیر را در باز تعریف هویت اجتماعی زنان داشته،‌ پس از آن ارزش ها و نگرش ها،‌ سبک زندگی و هویت نقشی مسلط به ترتیب تاثیر بیشتری در بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته اند. به علاوه موقعیت ساختاری در مقایسه با هویت شخصی تاثیر بیشتری بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان داشته است. از میان دو عامل اشتغال و تحصیلات،‌ تحصیلات که زنان را به منابع فرهنگی هویت سازی مجهز می کند بیشتر از اشتغال که تامین کننده استقلال و منابع مادی هویت سازی است بر بازتعریف هویت اجتماعی زنان و مقاومت آن ها در برابر باورهای کلیشه ای مبتنی بر جنسیت تاثیر داشته است."

"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بین‌المللی و همچنین علمای حقوق بین‌الملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بین‌الملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بین‌المللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد. در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بین‌المللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، ‌از نظر بسیاری از علمای حقوق بین‌الملل محل اشکال و ایراد است. "