مطالب

تشکیلات کنونی بانک ها تداوم نظام بانکی قبلی است و پس از تصویب و اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، تغییری در سازماندهی بانک ها ایجاد نشده است. تغییراتی که قبل از تصویب قانون، در سازماندهی بانک ها ایجاد شده محدود به ملی شدن و ادغام بوده است. در حالی که روح حاکم بر عملیات بانکی بدون بهره با نظام بانکی مبتنی بر بهره تفاوت دارد. نبود سازماندهی مناسب در نظام بانکی کشور باعث شده تا بانکداری کشور بدون ربا نباشد و کارایی لازم را نداشته باشد. سهم اندک سرمایه گذاری مستقیم بانک ها، بازگشت به سود تضمین شده، ناسازگاری واسطه گری با عاملیت، دور شدن از ماهیت عقود و انتخاب بد و خطر اخلاقی، مهمترین پیامدهای ناشی از عدم تغییر سازماندهی بانکی در ایران است. هدف این پژوهش ارائه الگویی برای سازماندهی مجدد نظام بانکی_ منطبق با نظام مالی بدون بهره_ در ایران است. در الگوی پیشنهادی، برای حفظ ماهیت واسطه گری مالی بانک، در نظر گرفتن شخصیت دوگانه حقوقی و وجود دو بخش پولی و سرمایه ای در عملیات بانکی متداول، بانک ها تنها وظیفه واسطه گری مالی را انجام می دهند و وظیفه سرمایه گذاری و عاملیت را به موسسات متناسب واگذار خواهد کرد. بدین ترتیب، سه تغییر در نظام بانکی فعلی صورت می گیرد. اول: محدود شدن وظایف بانک ها به افتتاح حساب جاری و پس انداز قرض الحسنه و انجام خدمات بانکی. دوم: عدم پذیرش سپرده های سرمایه گذاری مدت دار و واگذاری تدریجی آن به موسسات مربوطه. سوم: تبدیل بانک های تخصصی به بانک سرمایه گذاری. در این الگو، بهره از نظام بانکی حذف شده و با "کوچک" "و تخصصی شدن" نهادهای مالی، عدم تقارن اطلاعات کاملا کاهش می یابد و به دلیل عاملیت شرکت های سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم افزایش پیدا می کند و توسعه اقتصادی کشور شتاب می گیرد.

چالش همگرایی و واگرایی روند درآمد سرانه، یکی از چالش های مهم جهانی شدن است. در این مقاله بر اساس تلفیقی از نظریه عدول از تناسب ماتسویاما و نظریه مخروط های چندگانه دیردرف، فرضیه همگرایی روند درآمد سرانه کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه و آفریقای شمالی مورد آزمون و تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. از آن جا که این منطقه از تنوع کافی محصول برخوردار نیست، پیش بینی می شود که سطح درآمد سرانه منطقه در تعادل سطح پایین پرتو قرار داشته باشد؛ ولی در عین حال روند درآمد سرانه آن تحت تاثیر فرایند جهانی شدن، در مخروط خاص خود همگرا باشد. آزمون فرضیه با الگوی «تقاوت در تفاوت ها» انجام می شود. ویژگی برجسته این الگو این است که اجازه می دهد میزان همگرایی درآمد سرانه کشورهایی که آزادسازی اقتصادی را تجربه نموده اند به طور همزمان، هم با میزان همگرایی مقطع پیشین و هم با کشورهای دیگر منطقه که به اصلاحات اقتصادی مبادرت ننموده اند مقایسه شود.

بسیاری از اقتصاددانان پاسخ این پرسش را که «چرا برخی کشورها بیشتر توسعه می یابند و برخی دیگر کمتر» در مساله مدیریت منابع در دسترس آنها جست و جو می کنند. بی گمان تصمیم یک ملت به نحوه مدیریت منابع در اختیارش به میزان زیادی شکوفایی اقتصاد و بهزیستی اعضای آن را تعیین می کند. یکی از فرایندهایی که مدیریت منابع و نیز آثار توزیعی آن را در یک کشور تحت تاثیر قرار می دهد، رانت جویی است. در واقع، رانت جویی و هزینه های متعاقب آن می تواند بخشی اساسی از این معما باشد که چرا برخی کشورها توسعه می یابند و برخی دیگر در جا می زنند یا کمتر شکوفا می شوند. بر این اساس و با عنایت به این که رانت جویی یک مساله اساسی اقتصاد ایران نیز می باشد، این مطالعه در نظر دارد تا با تبیین رانت جویی و هزینه های آن، دریافتی دیگر از یکی از علل اساسی کمتر توسعه یافتگی کشورهایی مانند ایران به دست دهد.

تعیین اهداف و هدف گذاری از مهمترین مراحل و ابعاد برنامه ریزی استراتژیک و ملی است . مقاله حاضر به تناسب این اهمیت و با بهره گیری از رهیافت مفهومی به تحلیل روشمند و سیستماتیک اهداف ملی پرداخته است . برای این منظور ابتدا اجزای برنامه ریزی در سطوح مختلف فروملی ، ملی و فراملی ، به مثابه یک کل یا سیستم در نظر گرفته شده اند . نویسنده در ادامه ضمن اذعان به وجود الگوهای مختلف در چینش و تعیین تقدم و تاخر این اجزا ؛ هویت و جایگاه اهداف ملی را در نسبت با دیگر اجزا همچون آرمانها ، ارزش ها ، منافع ، استراتژی ها و مانند آن ، تعیین کرده است .

دین همواره نیرومندترین عامل ایجاد نظم و ثبات در ابعاد گوناگون روابط اجتماعی و سیاسی بوده است و باورهای مذهبی ، تداوم اجتماع را از طریق معنابخشی به حیات جمعی و قاعده مند سازی است مناسبات گروهی ، تضمین کرده اند . در عین حال دین مقوله ای تفسیر پذیر است و از این رو منشاء تاریخی شکل گیری نحله ها ،فرقه ها و دستجات مختلف بوده است که پیامد آن شقاق اجتماعی و ناپایداری ها سیاسی است .

چه گونه گی برآورد پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان یکی از دشواری های مهم پژوهش در بررسی های جامعه شناسانه درباره ی زنان است. از این رو، هدف اصلی این نوشتار، بررسی متغیرهای در آینده در برآورد پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان، و هم چنین تشریح چه گونه گی تأثیر این متغیرها بر سلامت و بهداشت روانی آنان است. یافته های پژوهش نشان می دهد که پایگاه اجتماعی - اقتصادی زنان وضعیتی چندگانه و دارای چندین بعد است که با توجه به حوزه های چندگانه ی عمومی و خصوصی زنده گی زنان، بر بروز بیماری های روانی آنان تأثیر می گذارد. در نظر این بررسی، طبقه بندی زنان بر پایه ی طبقه ئی که سرپرست مرد خانواده در آن است ناپذیرفتنی نیست، چرا که هنوز بخشی بزرگ از وضعیت اجتماعی - اقتصادی زنان تحت تأثیر ویژه گی های سرپرست مرد خانواده است؛ اما با توجه به لزوم نگرش به تجربه ها و دل بسته گی های زنان، برآورد میزان دست یابی برابر زنان و مردان به منابع همه گانی و فردی، یکی از الگوهای کارآمدی است که با روی کرد بدان، می توان جایگاه زنان را در نظام و لایه بندی اجتماعی تعیین نمود. هم چنین پدیده ی یاد شده سرچشمه ی فشار روانی زنان است و بیماری های روانی افسردگی و اضطراب در آنان پدید می آورد.

نمونه بررسی، 97 زن مورد خشونت قرار گرفته بود.یافته ها نشان داد که از بین خشونت ها، خشونت روانی بیش ترین هم بستگی را با تمایل به افکار خودکشی و آسیب رساندن به همسر دارد. زنان مورد خشونت قرار گرفته با آن که از حمایت های خانواده گی برخوردار بودند، باز هم تمایل به افکار خودکشی و آسیب رسانی به همسر داشتند.