مطالب

میزان نرخ ارز، یکی از دغدغه های مهم مقامات سیاست گذاری کشور در سال های اخیر میزان نرخ ارز بوده است در این میان، برخی معتقد به غیر واقعی بودن نرخ ارزند. که خود آنها نیز خود به دو دسته تقسیم می شوند، برخی معتقد به کاهش و برخی دیگر معتقد به افزایش نرخ ارزند. در این بررسی، با به کارگیری رویکرد نظری، روند گذشته نرخ ارز تبیین می شود. نتایج مقاله حاضر، تبعیت روند نرخ ارز از مدل پولی کشور را نشان می دهد. این رویکرد در اکثر کشورهای در حال توسعه که تورم های بالایی را تجربه می کنند به اثبات رسیده است. با توجه به یافته های مقاله، می توان اذعان داشت که رشد عرضه پول، درآمد و اختلاف نرخ بهره داخلی با خارج (آمریکا)، از عوامل مهم تبیین کننده روند نزولی ارزش پول کشوراند.

در ادبیات اقتصادی، تئوری های تمرکززدایی در راستای افزایش بهره وری و کارایی دولت ها و گسترش تعادل و توازن منطقه ای مورد توجه قرار گرفته است و آن را به عنوان یکی از ابزارهای اساسی گذار به اقتصاد مبتنی بر بازار در کشورهای در حال توسعه معرفی می کنند. به همین منظور تمرکززدایی اداری، مالی و اقتصادی پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خصوص پس از پایان جنگ تحمیلی به عنوان سیاست راهبردی توسعه استان های کشور مد نظر قرار گرفت و با ایجاد کمیته برنامه ریزی و سپس شورای برنامه ریزی و توسعه استان ها گام های اساسی در جهت گسترش تمرکززدایی در ایران برداشته شد. اما آنچه مد نظر برنامه ریزان اقتصادی است بررسی چگونگی تاثیر تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی است که در این مقاله با توجه به تاثیر تمرکززدایی مالی بر نرخ تورم با استفاده از مدل تعمیم یافته سولو اثر مستقیم و غیر مستقیم تمرکززدایی مالی بر رشد اقتصادی مورد ارزیابی قرار گرفت. با استفاده از مدل های خود توضیح با وقفه های گسترده (ARDL) مشخص شد کـه تمرکززدایی مالی (نسبت بودجه استان ها به بودجه عمومی کشور) در بلند مدت و کوتاه مدت به طور مستقیم نرخ رشد اقتصادی را افزایش می دهد به طوری که یک درصد افزایش در تمرکززدایی مالی نرخ رشد اقتصادی 0.05 درصد افزایش پیدا می کند. همچنین تمرکززدایی مالی از طریق تاثیر مثبت بر ثبات کلان اقتصادی به طور غیر مستقیم رشد اقتصادی را تحت تاثیر قرار می دهد.

هدف اصلی این مطالعه، بررسی نقش بهره وری در تعیین دستمزد نیروی کار در بخش صنعت ایران می باشد، برای این منظور مدل چانه زنی دستمزد را در زیر بخش های صنعت (کارگاه های بزرگ) با استفاده از چهارچوب داده های تلفیقی و روش اثرات ثابت در فاصله سال های 1376تا 1382 تخمین زده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که هر دو متغییر توضیحی مدل یعنی بهره وری و دستمزد جایگزین تاثیری مثبت بر سطح دستمزدها دارند. با این وجود، پایین بودن کشش بهره وری نسبت به کشش دستمزد جایگزین نشان دهنده این است که در تعیین سطح دستمزدها در بخش صنعت بیش از آنکه ویژگی های نیروی کار عامل تعیین کننده باشد، شرایط بازار کار تاثیرگذار می باشد.

در این مقاله بیماری هلندی به صورت جامع با استفاده از یک الگوی کاربردی تعادل عمومی و نه تعادل جزیی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل الگو نشان از وقوع این پدیده در اقتصاد ایران در صورت بروز شوک درآمدی نفت دارد. این مقاله به کمک ضرایب استخراج شده برای ساختار اقتصاد ایران با استفاده از اطلاعات سال 1380 نشان می دهد که با وقوع یک شوک 50 درصد افزایش در درآمدهای حاصل از فروش نفت بخش های قابل مبادله به ویژه کشاورزی و صنعت تضعیف گردیده و بخش ساختمان به عنوان بخش غیر قابل مبادله تقویت می گردد. از طرف دیگر تقویت نرخ واقعی ارز از آثار مشهود این شوک در اقتصاد ایران می باشد. افزایش واردات و کاهش صادرات غیر نفتی در تمامی بخش ها از جمله دیگر نتایج حاصل حل این الگو می باشد. همچنین افزایش هزینه های تولید که متعاقب آن باعث افزایش قیمت های داخلی می گردد، کاهش قدرت رقابت کالاهای داخلی در مقابل کالاهای مشابه خارجی را موجب شده و تضعیف بخش های قابل مبادله را تشدید نموده است.

یکى از اهداف بزرگ انبیاى الهى و به ویژه پیامبر گرامى اسلام‏صلى الله علیه وآله احقاق حق و برپایى عدالت بوده است. اسلام در راستاى‏کرامت انسانى و عدالت اجتماعى براى تمامى افراد، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، حقوقى قائل است. این حقوق به طور متقابل در ارتباطات افراد با یکدیگر و با حکومت جارى است. سیره پیامبرصلى الله علیه وآله به ویژه در مدینه و با تشکیل حکومت نشان دهنده آن است که حتى در صورت غلبه بر دشمن و پیروى اکثریت جامعه از ایشان، باز هم حقوق اقلیت غیر مسلمان را به رسمیت شناخته و به پیروان خویش با تأکید و جدیت رعایت حقوق اقلیت را توصیه مى‏کردند و تاریخ نشان مى‏دهد که گروه‏هاى اقلیت آزادانه در جامعه زندگى کرده و نه تنها بر پذیرش دین جدید الزام نمى‏شدند که گاه مباحثات اعتقادى نیز در حضور مسلمانان با پیامبر داشته و با انگیزه به چالش کشیدن پیامبرصلى الله علیه وآله با ایشان احتجاج مى‏کردند. در این مقاله برآنیم تا پس از بررسى مبانى و اصول رفتارى پیامبر در حکومت، به ویژه اصولى که در ارتباط با حقوق اقلیت‏ها در عرصه‏هاى مختلف است، به بررسى حقوق اقلیت‏ها در آن عرصه‏ها بپردازیم. بدیهى است که رفتار فردى ایشان با افراد و گروه‏ها نیز به عنوان حاکم کشور اسلامى مى‏تواند در این امر از اهمیت خاصى برخوردار باشد.

پیدایش دغدغه زندگى عادلانه، همزاد زندگى اجتماعى بشر است و به همین دلیل مهم‏ترین مسئله او هنگام اندیشه ورزى درخصوص مسائل اجتماعى بوده است. از این رو در دستگاه‏هاى فکرى که شکل مى‏یافتند، عدالت اجتماعى جایگاه ویژه‏اى داشته است. با این حال على رغم اشتراک منظومه‏هاى مختلف فکرى در پرداختن به مسئله عدالت، هر کدام از آنها تعریف خاصى از آن را مطرح ساخته‏اند.این تفاوت‏ها به اختلاف جهان‏بینى‏ها باز مى‏گردد. عدالت اجتماعى به تعداد حوزه‏هاى اجتماعى قابل تفکیک است. بنابراین تحت مقوله کلى عدالت اجتماعى، عدالت اقتصادى، عدالت سیاسى و عدالت حقوقى از یکدیگر قابل تفکیک هستند. این پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش‏ها است که کدام یک از حوزه‏هاى عدالت اجتماعى، در سیره نبوى، مهم‏تر و به عبارتى زیر بنایى‏تر از دیگر حوزه‏هاست؟ تعریف هر کدام از این گونه‏ها چیست و چگونه و با چه وسیله‏اى مى‏توان بدان دست یافت؟ وظیفه حاکمیت در قبال اجراى این عدالت چیست؟ پیامبر اسلام‏صلى الله علیه وآله بنیان‏هاى حکومت دینى در مدینه را بر ایجاد قسط و برپایى عدالت گذاردند. که پیش از آن در شبه جزیره سابقه نداشت. پیامبر اسلام بر مبناى جهان بینى توحیدى خود با تشکیل حکومتى براساس آموزه‏هاى اسلامى، با هر گونه بى عدالتى در حوزه‏هاى مختلف اجتماعى به مقابله برخاستند. در این پژوهش مجموعه بیانات و اقدامات حضرت در این خصوص به صورت مستند ذکر و تحلیل شده است.

با توجه به اهمیت نیروی کار و ظرفیت بالای زنان برای اشتغال، این مقاله به برآورد تابع عرضه نیروی کار زنان در استان خوزستان می پردازد. این تابع بر اساس آمارهای موجود مشارکت زنان، پوشش تحصیلی، دستمزد و بیکاری در استان خوزستان برای سال های 1345-81 و با استفاده از روش هم جمعی یوهانسن و مدل تصحیح خطا برآورد شده است. نتایج تحقیق نشان داد که پوشش تحصیلی و تمامی وقفه های آن به شدت مشارکت زنان نوجوان را کاهش می دهد. در گروه های سنی بالاتر نسبت دارندگان مدارک دانشگاهی و وقفه های آن عموما دارای تاثیر مثبت است. نتایج همچنین نشان داد که اثر کارگر اضافی تسلط دارد؛ یعنی با افزایش بیکاری عرضه کار زنان افزایش می یابد. در گروه های سنی بالاتر، اثر جانشینی بر اثر درآمدی تسلط دارد؛ در دوران رونق اقتصادی و افزایش درآمد سرانه، زنان خانه دار تمایل به کار در بیرون از منزل دارند.

بهره برداری بهینه از منابع در بانکداری بدون ربا که از سال ها پیش در کشورهای اسلامی از جمله ایران فعالیت می کند، نیازمند یک روش سنجش و ارزیابی مناسب بهره وری است. این مطالعه تلاش نموده است با در نظر گرفتن رویکرد واسطه گری تعدیل شده، نهاده ها و ستانده های بانک را تعریف نموده و با بکارگیری این روش شاخص بهره وری کل عوامل تولید (TFP) را برای یکی از بانک های ایران (بانک کشاورزی) طی سال های 1380-1371 محاسبه نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد که شاخص مقداری ستانده ها سالیانه 37.2 درصد و شاخص مقداری کل نهاده ها سالیانه نوزده درصد در دوره مورد مطالعه رشد داشته است. در نتیجه رشد سریع تر شاخص مقداری کل ستانده ها نسبت به نهاده ها، شاخص بهره وری کل عوامل در این بانک 15.2 درصد رشد یافته است. این یافته نشان می دهد که نظام بانکداری بدون ربا که در ایران از سال 1361 به اجرا در آمده، برخلاف برخی از مشکلات، با بهبود بهره وری قابل ملاحظه ای مواجه بوده است.

صنعت گردشگری در ایران علیرغم داشتن جاذبه های فراوان نقش بسیار ناچیزی در اقتصاد کشور ایفا می کند. این در حالی است که جهانی شدن از طریق مرززدایی، تسهیل در مقررات آمد و شد، و بهبود امر حمل و نقل و ارتباطات می تواند در افزایش گردشگران بین المللی و تحول این صنعت بسیار موثر باشد. تعداد گردشگر بین المللی دریافت شده در یک کشور علاوه بر آنکه تحت تاثیر تحولات فناورانه جهانی و ویژگی های کیفی جامعه مبدا قرار داد، از خصوصیات جامعه میزبان نیز تاثیر مضاعفی می پذیرد. نویسنده بر این باور است که امنیت و تنش های سیاسی حاکم در جامعه میزبان، جاذبه های تاریخی فرهنگی و تضادهای فرهنگی میان جامعه میزبان و مبدا از جمله عوامل تعیین کننده در عرصه گردشگری در عصر جهانی شدن محسوب می شوند. البته هرگز نباید از تاثیرات فناوری رایانه در عرصه سفر، هزینه های اقامتگاهی و حمل و نقل و میزان تبلیغات مربوط به گردشگری در جامعه میزبان نیز در راستای جذب گردشگر بین المللی غافل ماند.هدف اصلی این مقاله ارزیابی میزان تاثیر عوامل فوق الذکر بر تعداد گردشگر بین المللی وارده در کرمان می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از روش همبستگی و آزمون مجذور برخی امکان پذیر گردید. بر اساس یافته های این مقاله، مقدار تبلیغات اعمال شده در خصوص گردشگری، میزان جاذبه های گردشگری و تضادهای فرهنگی میان جوامع مبدا و جامعه میزبان رابطه مستقیم با انتخاب ایران به عنوان مقصد گردشگری در سطح معنی داری 0.05 دارد. از سوی دیگر هزینه حمل و نقل، میزان ناآرامی های سیاسی نیز دو متغیری هستند که در سطح معنی داری 0.05 رابطه منفی با انگیزه سفر به کشور ایران دارند. همچنین بر اساس آزمون مجذور برخی تقریبا اکثر فرضیات تحقیق در سطح معنی داری 0.05 مورد تایید هستند. مقاله همچنین سعی بر مروری بر ادبیات گردشگری و جهانی شدن و افزایش میزان توان رقابتی ایران و ارایه مدلی در این خصوص دارد.

"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"