مطالب

بسیاری از سازمان ها در بخش دولتی و خصوصی نوعی از نظام پیشنهادها را دارند تا اعضای خود به منظور ارائه طرح هایی جهت بهبود امور تشویق نمایند. این طرح ها غالبا ً به کمیته هایی جهت بررسی ارجاع می شوند تا ایده های خوب برای اجرا به دست اندرکاران پیشنهاد شوند. فرایند تبدیل ایده به پیشنهاد کاری علمی است که می تواند از سوی خود ارائه دهنده، کمیته بررسی کننده، دبیر نظام پیشهاد ها، مجری استقرار و اجرای نظام و یا با همکاری همه این ها صورت گیرد؛ که البته در آن صورت نتایج مثبتی بر آن پیشنهاد مترتب خواهد بود. اما به دلایلی که در این تحقیق به آن ها اشاره می شود، سازمان ها و از جمله سازمان های دولتی که موضوع این تحقیق هستند، بخصوص با توجه به تفاوتی که با سازمان های بخش خصوصی دارند ـ و در مقدمه به آن ها اشاره شده است ـ در استقرار و اجرا و تداوم نظام پیشنهادها با چالش ها و ایرادها و موانعی روبه رو هستند. بنابراین، در این پژوهش، نظرات 4 گروه از دست اندرکاران اصلی اجرای این نظام، یعنی مدیران، کارکنان، دبیران و اعضای شورای پذیرش و بررسی پیشنهادها در رابطه با چالش هایی که این نظام را تحت تاثیر قرار می دهند، بررسی شده و آنان برای از بین بردن یا به حداقل رساندن ایرادها (چالش ها)، پیشنهادهای منطقی و عملی ارائه نموده اند. باور این تحقیق بر این است که این پیشنهادها می توانند مدیران سازمان های دولتی درگیر در اجرای نظام پیشنهادها و نیز مدیرانی را که هنوز به استقرار این نظام اقدام ننموده اند، را در استفاده کارآمد از نظام پیشنهادها برای افزایش مشارکت کارکنان و استفاده از نیروی فکری آن ها یاری نماید.

در سایه گسترش تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، مبادلات بین انسان ها از راه دور، جایگزین تعاملات چهره به چهره سنتی شده است. در این مبادلات که تکنولوژی بین ملت و دولت فاصله مکانی و زمانی به وجود آورده است، میزان اعتماد ممکن است دچار نوسان شود. از آنجائیکه وجود اعتماد زیربنای وجود دولتهای دموکراتیک می باشد، این مقاله درصدد است تا اثرات دولت الکترونیک بر نهادهای اولیه و تاثیر آن بر میزان اعتماد به دولت را تبیین کند. عدالت در مدل پنج بعدی نیز به عنوان متغیر اثرگذار بر این رابطه مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور نظرات سه گروه اساتید مدیریت دولتی، مدیران اجرایی در دولت و دانشجویان مدیریت دولتی مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین پویائیهای نهادی دولت الکترونیک و میزان اعتماد در بین مردم است.

این مقاله به بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم می پردازد. بدین منظور از مدلهای GARCH که امکان برآورد نااطمینانی یک متغیر و همچنین تاثیر نااطمینانی بر مقدار آن متغیر را فراهم می کند استفاده شده است. در این مطالعه از داده های ماهانه تورم طی دوره 1383-1347 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اولا نااطمینانی تورم طی دوره مطالعه وجود داشته است، ثانیا نااطمینانی تورم با سطوح بالاتر تورم، افزایش یافته است و ثالثا تاثیر متقابلی بین تورم و نااطمینانی تورم وجود داشته است.